الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 18 شوال 1429 هـ الموافق 18 أكتوبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

اجتماع المجلس الاقتصادي أكد سلامة الوضع المالي والبنكي
التويجري: ليس هناك ما يدعو للقلق في سوق الأسهم

الرياض - خالد الربيش:
شدد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية وأمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف على الثقة في الاقتصاد السعودي الذي يمر بمرحلة ازدهار كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، مطمئن المواطنين على سلامة الوضع الاقتصادي في المملكة، ومؤكداً في الوقت ذاته على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصيا لتفادي أي تأثير للأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، ورفاهية المواطن.
وأكد التويجري في حديثة إلى التلفزيون السعودي البارحة أن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - جاءت مؤكدة على سلامة الوضع المالي للبنوك المحلية في المملكة، وسلامة الودائع المصرفية، مشيدا بدور مؤسسة النقد السعودي التي اعتبرها من أفضل المؤسسات على مستوى العالم العربي.

وقال التويجري إن قرارات المجلس أكدت الحد من الآثار المحتملة للأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي ورفع تقارير مستمرة للتعامل مع الأزمة.

وبين التويجري أن هناك عدم تأكد وقلق يساور العالم أجمع، ولكن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي محدود جدا، نظرا لما يتمتع به هذا الاقتصاد من ثقة واستقرار وقاعدة استثمار قوية.

وتوقع التويجري استمرار النمو الاقتصادي هذا العام، وقال: أتوقع أن يكون النمو هذا العام اعلي من العام السابق، رغم هبوط أسعار النفط، ورغم الركود الاقتصادي المتوقع نهاية العام في بعض الدول وجزء من العام المقبل، مشددا على أن هذا الركود لن يمس الاقتصاد السعودي، وسوف يكون التأثير محدوداً بأذن الله، وأضاف أن هذا الركود سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الأولية وهو عامل إيجابي في التنمية الاقتصادية وخفض تكاليف المشاريع.

وعن تأثير الأزمة على سوق الأسهم المحلية قال الدكتور التويجري، ليس هناك مايدعو إلى القلق في السوق، بسبب متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومحدودة تأثير الأزمة العالمية عليه، مشيراً في الوقت ذاته على أن التأثير شمل معظم الدول، بسبب حالة الخوف والقلق التي أصابت الأسواق العالمية من تأثيرات الأزمة العالمية، مضيفاً أن واقع السوق في السعودية لا يتفق مع سياسات الاقتصاد السعودي الذي يحقق معدلات نمو عالية شهد بها صندوق النقد الدولي، ولذلك لا يوجد سبب يدعو إلى الخوف والهلع في سوق الأسهم.

وعن الشفافية في السوق قال الدكتور التويجري إن دور الجهات المعنية يقتصر على توفير الدعم الفني والتأكد من سلامة التداول والرقابة، ولكن ليس من مسئوليتها تقييم مستوى السوق من ارتفاع أو انخفاض، مبينا أن هذا الدور مسئولية المحليين وشركات الاستثمار، وقال نأمل أن يتطور دور هذه الشركات من خلال تقييم السوق والتداول.

وأضاف أنه لا يوجد لدى هيئة سوق المال في الوقت الحالي تشريع لإيقاف الاكتتابات الجديدة، لكنه لا يتوقع أن يتقدم احد من ملاك الشركات في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب لطرح شركته للاكتتاب في الظروف الحالية.

وطالب الدكتور التويجري الشركات المساهمة بضرورة الإفصاح والشفافية، وإلزامها بتقرير سنوي عن مدى تطبيقها لأنظمة الحوكمة.

[سعد الجهلاني]

تخفيض مستوى الوديعة النظامية يضخ أكثر من 10مليارات ريال إلى السوق
قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن ودائع مصرفية بقيمة 810مليارات ريال في البنوك السعودية

الرياض - خالد العويد:
حملت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اجتماعه مساء الأربعاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من 810مليارات ريال.
وتتوزع تلك الودائع حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي لشهر أغسطس الماضي وهي آخر إحصائية معلنة، إلى ودائع تحت الطلب، بمعنى أن أصحابها لا يتقاضون عليها أي عمولات بنكية وتبلغ 342.3مليار ريال، وودائع زمنية وادخارية، وهي أموال يتقاضى أصحابها عمولات بنكية، وتبلغ 318.3مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى شبه نقدية تبلغ 148.2مليار ريال، و تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات الشراء الريبو التي تنفذها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.

وستقضي هذه التأكيدات على أي شكوك تحيط باستقرار البنوك، كما ستحمي حقوق المودعين في البنوك السعودية، وتعزز الثقة فى الجهاز المصرفى وتحقق الاستقرار في عمل البنوك، وستعمل على تشجيع التعامل مع البنوك التي توفر الموارد المالية المستخدمة لعمليات الإقراض ودفع مسيرة النمو الاقتصادي.

وحسب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى، فستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية، والحرص على سلامتها، وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، الأمر الذي سيضمن عدم تعريض البنوك السعودية لأي مخاطر ائتمانية، ويضمن الودائع والمدخرات، ويوفر الضمانات لعمليات الاقتراض بين البنوك السعودية، ويؤمن ضخ السيولة اللازمة في حالة احتياج احد البنوك، او السوق.

وقبل أيام اتخذت مؤسسة النقد خطوات عملية لزيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض، اشتملت على تخفيض سعر إعادة الشراء، وهو الريبو ب 50نقطة ليصل إلى 5%، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك إلى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%.

وسيؤدي قرار تخفيض الوديعة النظامية على البنوك إلى 10% من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13%، إلى انعكاسات ايجابية تتمثل في توفير نحو 10.2مليارات ريال في السوق، وحصول البنوك السعودية على موارد إضافية من مؤسسة النقد دون تكلفة، لكون الاحتياطي الإلزامي هو عبارة عن أموال تحتجزها مؤسسة النقد من أموال المودعين لدى البنوك ولا تمنح المؤسسة عليها أي فوائد للبنوك.

ويأمل المواطنون أن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى التي كلفها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمتابعة الأزمة المالية العالمية بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية، ان تعلن للجميع عن قراراتها واقتراحاتها العملية بصورة تتواكب مع الأحداث، وتجعل المواطن يتابع قرارات الجهات الاقتصادية المحلية، ويفتخر بها بدلا من متابعة قرارات الدول الأخرى، وان تكون بمثابة هيئة لإدارة الأزمات، تكون لديها القدرة على التنبؤ بالأزمات و نتائجها، والقدرة على إدارة الأزمة عند حدوثها وفق شفافية وقرارات سريعة، يتم من خلالها إشاعة الطمأنينة، وبث المعلومة الصحيحة للمواطنين، وتصحيح مفاهيم الهلع والخوف التي تبثها وكالات الأنباء بصورة يومية.

[سعد الجهلاني]

تحسن في البورصات الآسيوية بعد يومها الأسود

طوكيو - أ.ف.ب:
سجلت بعض البورصات الآسيوية تحسنا طفيفا الجمعة غداة اليوم الاسود الذي شهدته امس الاول بسبب مخاوف تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي.
وكانت بورصة نيويورك التي شهدت الاربعاء اسوأ تراجع لها منذ عشرين عاما (78.7%)، اقفلت الخميس على ارتفاع بلغت نسبته 4.68% بفضل الاقبال على شراء الاسهم التي تراجعت اسعارها.

وللاسباب نفسها، استأنف مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو تقدمه وسجل منتصف جلسة امس ارتفاعا طفيفا نسبته 1.53% بعد تدهوره 11.41% امس الاول في ثاني اسوأ تراجع في تاريخه.

وبلغ ارتفاع المؤشر نفسه 3.61% لفترة قصيرة الجمعة لكنه تراجع مجددا مع عودة المستثمرين إلى موقف اكثر تشاؤما. وساد الحذر الاسواق المالية الاخرى في منطقة آسيا المحيط الهادي.

[سعد الجهلاني]

ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من سبعين دولاراً في مبادلات آسيا

سنغافورة - أ.ف.ب:
سجلت اسعار النفط الخام ارتفاعا في المبادلات الالكترونية في آسيا الجمعة غداة تراجعها إلى اقل من سبعين دولارا للمرة الاولى منذ آب - اغسطس 2007.وفي المبادلات الصباحية بلغ سعر برميل النفط الخفيف المرجعي (لايت سويت كرود) تسليم تشرين الثاني - نوفمبر 72.35دولارا بعد ارتفاعه 2.50دولار. وكان سعر برميل النفط الخفيف خسر 4.69دولارات في نيويورك امس واقفل على 69.85دولارا. اما برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم تشرين الثاني - نوفمبر فارتفع 2.14دولار ليبلغ 69.94دولارا. وتراجع سعر برميل النفط الذي بلغ 147دولارا في تموز - يوليو متأثرا بمخاوف تتعلق بالطلب.
وفي مواجهة هذا الانخفاض، اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الخميس تقريب موعد اجتماعها الاستثنائي الذي كان مقررا في 18تشرين الثاني - نوفمبر إلى 24تشرين الاول - اكتوبر في فيينا لدراسة وضع السوق النفطية في ضوء الازمة المالية العالمية. والخبير في مجموعة "بلاتس" ديف ارنسبرغر ان "حالة الذعر التي عبرت عنها اوبك تشكل عاملا يخفض الاسعار"، موضحا "انه فعلا مؤشر على ان الامور ليست على ما يرام في السوق". ويثير الوضع السيئ للاقتصاد الاميركي مخاوف من تراجع الطلب. وتعززت هذه المخاوف بنشر التقرير الاسبوعي لوزارة الطاقة الاميركية التي كشفت عن ارتفاع كبير في المخزون النفطي الاميركي الاسبوع الماضي.

وقد ارتفع مخزون النفط الخام 5.6ملايين برميل الاسبوع الماضي والوقود سبعة ملايين وهي ارقام تجاوزت إلى حد كبير توقعات المحللين.

وتأكد تراجع الطلب في الاسابيع الاربعة الاخيرة في الولايات المتحدة، اذ استهلك الاميركيون وسطيا 18.6مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، اي اقل ب 8، 9% من استهلاكهم قبل عام واحد.

[سعد الجهلاني]

"تهامة"... مكررات أداء جيدة نتيجة انخفاض سعر السهم مع تحسن الأرباح المستمر

عبدالعزيز حمود الصعيدي
قفزت أرباح شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 2008/06/30، بنسبة 23.4في المائة، وتبعتها الأرباح التشغيلية بنسبة 42.8في المائة، وبلغ ربح السهم لنفس الفترة 0.39ريال، مقابل 0.32لنفس الفترة من العام السابق
2007.وكانت الشركة بدأت رحلة التحسن في الأرباح ابتداء من نهاية العام 2007، والتي جاءت أفضل بكثير من عام 2006، وهذا أعاد إلى الذاكرة ما كانت عليه الشركة خلال الأعوام 2000وما بعد ذلك، ويبدو أن الشركة مصرة على مواصلة مسيرتها الربحية المتميزة، والخروج من دوامة سعر سهمها العالي، وذلك بتحسين مكرراتها.

وتعتبر "تهامة" واحدة من الشركات المتخصصة في مجال الإعلان، العلاقات العامة، التسويق، النشر، وخدمات الوسائل والاتصالات والنشر والمكتبات والفيديو.

تمارس الشركة أنشطتها من خلال مكتبها الرئيسي بمدينة جدة وشبكة فروعها في كل من: القاهرة، دبي، لندن، وباريس، وبالتعاون مع شركاتها الشقيقة في المملكة العربية السعودية وعن طريق مكاتبها وممثليها في الخارج.

وعبر مسيرة طويلة في مجال خدمة وتسويق الوسائل السعودية المدعومة بالخبرات والإمكانات والتخصص، تتولى تهامة حاليا الامتياز الإعلاني الحصري لمجموعة من الصحف، المجلات الدولية، والقنوات الفضائية، كما تمتلك شبكة من الوسائل الإعلانية تغطي الطرق السريعة في المملكة ومطار الرياض وجسر البحرين، باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، ما يؤهلها كداعم قويَ لصناعة الإعلان في المملكة.

تأسست "تهامة" عام 1395، الموافق 1975، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتحولت إلى شركة مساهمة عام 1403، ثلاثون عاما من العمل الدؤوب في مجالات الإعلانات، العلاقات العامة، التسويق، والنشر.

واستنادا إلى إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 15أكتوبر 2008، على 16.8ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 252مليوناً، توزعت على 15مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

ظل نطاق سعر السهم الأسبوع الماضي بين 15.05ريال و 18.8، في حين تراوح خلال عام بين 15.05ريال و 47.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 103.76في المائة، ما يشير إلى أن سهم "تهامة" عالي المخاطر، ولكن وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 590ألف سهم، ما يقلص مفهوم المخاطر في هذه الحالة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 44.10في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 30.59في المائة وهما نسبتان مقبولتان، ويدعم ذلك معدل السيولة النقدية البالغة 2.09، والجارية 2.89، ما يصنف الشركة ضمن تلك القادرة على الوفاء بأي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، إذ تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ النسبة 9.33في المائة عن العام الماضي 2007، و 3.82في المائة عن السنوات الخمس الماضية.

وللربحية نصيب ضمن نشاطات "تهامة"، فبلغ ربح السهم الصافي للعام المنتهي بالنصف الأول من عام 2008نحو 1.94ريال، ونتج عن ذلك انخفاض مكرر ربح سهم تهامة إلى 8.66ضعف، وهو مكرر ممتاز، خاصة وأن مكرر الربح على النمو دون الوحدة، أي

.0.25.وفي مجال القيمة بلغت قيمة السهم الدفترية لآخر قائمة مالية نحو 15.05ريال، أي أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 1.12ضعفا، وهو أيضا ممتاز، ما يوحي بأن سعر السهم مقبول عند 16.80ريال، خاصة وأن الشركة جادة في مواصلة أدائها المتميز منذ نهاية العام الماضي 2007، والاستثناء من ذلك كون الشركة متورطة في استثمارات على المستوى العالمي، والعبرة بنتائج نهاية العام

2008.هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[سعد الجهلاني]

الأوبك تقدم اجتماعها إلى الجمعة والنفط يراوح فوق 70دولارا
وزيرة الاقتصاد الهولندية تدعو إلى ضخ أكثر من 950مليار دولار لاستثمارات الطاقة بالعالم

الرياض - عقيل العنزي:
طالبت وزيرة الاقتصاد الهولندية السيدة ماريا فان دير هويفين الدول المنتجة للنفط بضرورة ضخ أكثر من 950مليار دولار لاستثمارات الطاقة حتى عام 2030م من اجل توفير مصادر الطاقة وضمان استقرار أسعارها في مستويات تحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأشارت السيدة هويفين أثناء زيارتها للرياض إلى أن العالم سيظل متعطشا إلى مصادر الطاقة الاحفورية على الرغم من المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة إلى الأزمة المالية التي تعصف بكثير من البلدان الكبرى.
وتوقعت في معرض ردها على سؤال للرياض أن الأزمة المالية العالمية قد تؤثر بصورة وقتية على تدفق الاستثمارات الطاقوية والحد من دخول الشركات النفطية الكبرى في استثمارات نفطية جديدة حتى تنجلي الصورة بالنسبة لوضع نمو الاقتصاد العالمي وعبور الأزمة المالية بسلام مستدركة بأن انسياب الاستثمارات الطاقوية ربما تزيد حدته بعد تلاشي الأزمة المالية وهبوط أسعار السلع والمعدات التي ستشجع الشركات على توسيع استثماراتها نظرا إلى تنامي ربحية المشاريع نتيجة إلى هذا التراجع في الأسعار.

ودعت السيدة ماريا هويفين إلى أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية من الطاقة في مختلف مصادرها لضمان نمو الاقتصاد ومواجهة احتياجات التنمية المستقبلية من خلال سلسلة من الاستثمارات في مساري الاستكشاف والإنتاج (المنبع) والصناعات التحويلية والتكرير (المصب)، كما شددت على ضرورة الشفافية وسن الأنظمة في الأسواق المالية من خلال توفير المعلومات الحديثة والموثقة، وطالبت بأهمية التعاون الوثيق بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي وتوفير تحاليل عن السوق النفطية متضمنة مستوى الإنتاج والاستهلاك ومستقبل حجم الطلب والإمدادات والعوامل التي تؤثر في مساراتها.

ورأت أنه حان الوقت إلى تطبيق قرارات مؤتمر جدة بين المنتجين والمستهلكين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والانتقال من الحوار إلى الإجراء التنفيذي الذي يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين ويفيد شعوب العالم، مؤكدة على عمق التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وهولندا في عدد المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية مشيرة إلى أن 17% من حاجة هولندا من النفط تأتي من المملكة وهناك استثمارات مشتركة بين البلدين.

من جهة ثانية حققت أسعار النفط مكاسب بلغت 4دولارات للبرميل قبل أن تضمحل إلى دولارين بعد إعلان منظمة الأوبك تقديم اجتماعها الطارئ الذي كان مقررا في 18نوفمبر القادم إلى 24أكتوبر الحالي حيث قرأت الأسواق أن الأوبك تتجه إلى خفض إنتاجها من النفط بهدف كبح تراجع النفط إلى مستويات تضر بالمنتجين في وقت لا تزال أسعار السلع في مستوياتها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وعزز من ارتفاع أسعار النفط انتعاش أسعار الأسهم الأوروبية واليابانية في آخر تداولاتها الأسبوعية حيث بلغ سعر خام ناميكس 71.68دولارا للبرميل بينما هبط سعر خام برنت وسط التعاملات أمس إلى 66.44دولار للبرميل.

وعلى الرغم من أن معظم المعادن الأساسية والصناعية سجلت زيادة خلال تعاملات الأمس إلا أن الذهب هبط بمقدار 3دولارات إلى 801دولار للأوقية.

[سعد الجهلاني]

بدء استقبال الترشيحات لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال

الرياض - مندوب الرياض:
أعلنت جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لشباب الأعمال بدء استقبال الترشيحات الخاصة بجوائزها التي سيتنافس عليها شباب الأعمال.
وحددت الجائزة ستة حقول في قطاع الأعمال والتجارة اضافة إلى رصدها لجوائز خاصة للجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تدعم الشباب السعودي في مسيرته.

وأوضح بدر بن محمد العساكر أمين عام جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز مستقبل هذه الجائزة ودورها الكبير المتوقع أن تضطلع به في تحفيز الشباب على التنافس الشريف المتميز وخدمة الوطن في القطاعات الاقتصادية التي أصبحت السعودية الآن فيها وجهة عالمية في اجتذاب الاستثمارات اضافة إلى كونها الدولة الأولى في تصدير النفط.

وقدم العساكر شكره باسم شباب الأعمال في المملكة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الأمناء الذي تتشرف الجائزة بأن تحمل اسمه، لدعمه الكبير لقطاع شباب الأعمال والذي يتوج في الوقت الحاضر بهذه الجائزة التي تحمل اسم سموه الكريم.

وأكد العساكر أن قطاع الأعمال السعودي رحب بانطلاق هذه الجائزة التي تأتي ضمن نمو اقتصادي سعودي مستمر مما يعزز الدور السعودي الريادي في الاقتصاد الوطني.

وستعتمد الجائزة في تقييمها على أبحاث تقوم بها لجان الجائزة أو ترشيحات من الغرف التجارية والجامعات أو من شركات القطاع الخاص أو شباب الأعمال أنفسهم.

وبيّن ان الجائزة ستختصص في أعوامها الأولى للسعودية ثم تنطلق خليجياً وعالمياً وبيّن أن قطاع الشباب في السعودية يمثل الفئة السكانية الأكبر وبدأ مؤخراً يقوم بدور فعال.

وشدد بدر العساكر ان جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال والتي ستكون مفتوحة لشباب وفتيات السعودية أتت لتسهم مع أنظمة وتشريعات حكومية لدعم قطاع الأعمال، حيث ستكون الجائزة حافزاً للشباب للتغلب على معوقات داخلية وخارجية، وتعزيز التنافسية وتبادل الخبرات المتميزة فيما بينهم، كما ستوفر الجائزة مرجعية ارشادية ومعيارية للأداء، ورعاية القادة منهم وتطور الأداء وتقفز بالتجربة السعودية الاقتصادية إلى العالمية في قطاع الشباب، وستسهم الجائزة أيضاً في تشجيع قطاعات الأعمال الأخرى في القطاعين العام والخاص لفئة الشباب نحو التميز في تجاربهم ونشاطاتهم.

وبيّن العساكر ان الجائزة ستتضمن ستة أفرع في قطاعات الصناعة وتخصص لمشاريع صناعية جديدة لها تأثير إيجابي، وفي القطاع الخدمي، وفي قطاع الزراعة، وللقطاع التجاري، ولقطاع التقنية، كما تم تخصيص جائزة الفرع السادس للقياديين من الذين يعملون في قطاعات قيادية ولهم تأثيرهم الإيجابي في القطاع، كذلك سوف تقدم الجائزة جوائز سنوية خاصة للجهات الحكومية والأهلية المتميزة في دعم الشباب، والجائزة الأخرى لرجال الأعمال الذين قدموا مبادرات للشباب سواء مشاريع أو استشارات وتوجيهات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجائزة ستقوم بمراجعة دورية لهذه الفروع لتطويرها أو إضافة ما يخدم توجهها التنموي، كما ستبدأ تواصلها مع جوائز عالمية للاستفادة من تجاربها والتوجه بجائزة الأمير سلمان للعالمية في مرحلة قادمة.

[سعد الجهلاني]

تقرير: مخاوف الركود تطغى على صناعة البتروكيماويات الآسيوية

الرياض - مندوب الرياض:
قالت نشرة متخصصة في صناعة البتروكيماويات نقلا عن محللين وشركات فاعلة في سوق صناعة البتروكيماويات إنه رغم أن النظام المالي في المنطقة الآسيوية أفضل حالا من النظام الغربي إلا أن الأزمة المالية المترتبة على أزمة القروض بدأت تأخذ طريقها إلى كل الأنشطة الاقتصادية بصورة عامة وبالخصوص البتروكيماويات.
وحسب النشرة التي نقلها موقع "أرقام"، قامت اليابان مؤخرا بإدخال نظام تسهيلات ائتمانية بالدولار الأمريكي بحيث يمكن لمؤسساتها المالية الإفادة منها بينما أعلنت هونج كونج عن خطط لضمان الودائع المصرفية بهدف تشجيع المصارف لإقراض عملائها مجددا على غرار خطوات مماثلة في الولايات المتحدة والقارة الأوربية لإعادة الثقة في النظام المصرفي في تلك البلدان.

ويقول اقتصادي في شركة "فوركاست" (Forecast) الاستشارية إن هذا النوع من الإجراءات التي جرى تنفيذها في القارة الآسيوية تعد إجراءات مكملة لتلك التي تم اتخاذها في أماكن أخرى (من العالم) والتي قد تخفف من وطأة المشكلة أكثر مما هي حل لها.

وأضاف اقتصاديون آخرون أن حملات الإنقاذ الضخمة للبنوك المتعثرة وتضافر الجهود في تخفيض معدل الفائدة والجهود الحثيثة لتخفيف الضغوط على السيولة من المرجح أنها غير قادرة على كبح جماح ركود اقتصادي محتمل.

وتقول مصادر في سوق البتروكيماويات إن حالة السوق قد تكون متأرجحة لبعض الوقت وقد تحافظ على تجارة البتروكيماويات في حدها الأدنى. وأشار اقتصادي في هذا السياق إلى أنه من غير الممكن الحصول على الاستقرار في بيئة لا تستقر فيها اتجاهات النمو وبحيث تصبح فيها حالات التراجع مشكوكاً فيها وفي حكم المجهول مضيفا أن أزمة المصارف حل محلها القلق حول الركود.

من جانبهم أشارت بعض الشركات الفاعلة في صناعة البوليمرات إلى هبوط أسعار المواد الخام مع تراجع شهية الشراء في الأسواق الإقليمية. ويقول أحد العاملين في صناعة البولي بربولين (PP) في الهند إن الحزم الإنقاذية الجارية حاليا لا تعني شيئا ما لم تساهم في ارتفاع الطلب في الأسواق الأمريكية التي تعد سوقا رئيسية لمنتجاتهم من البولي بروبلين.

وفي السياق نفسه، قال أحد منتجي الميلامين في جنوب شرقي آسيا إن المشكلة لو أنهم تمسكوا بأسعار منتجاتهم فلن يجدوا مشترين لهذه المنتجات ولو خفضوا أسعارها لأنتظر الناس اعتمادا على توقعات بمزيد من التراجع في الأسعار وبالتالي هناك كثير من الناس غير مستعدين للشراء كما أن مستويات المخزون الكافية لديهم لا تساعد على عمليات الشراء.

أيضا لم تكن أسواق البنزين في القارة الآسيوية بمنأى عن حالة الإرباك الجارية حيث تراجعت الأسعار بنحو 200دولار خلال أسبوعين متراجعة إلى أدنى المستويات خلال العامين الماضيين كما أن معظم المراقبين يرون أن تراجع الطلب على البنزين بات أمرا محتوما. ويقول أحد منتجي حامض الآسيتيك في شرقي الصين إن ما يشاهدونه حاليا هو فقط بمثابة رأس الجبل الجليدي مضيفا أن نظرتهم المستقبلية على المدى الطويل تظل سلبية لقطاع البتروكيماويات.

[سعد الجهلاني]

رغم عدم استقرار الأسواق عالمياً
بنك كابيفست يتوقع مستقبلاً إيجابياً للسلع المتعلقة بإنتاج الطاقة

المنامة - مندوب الرياض:
أبدى بنك كابيفست إحدى المؤسسات الاستثمارية الإسلامية في الخليج - مقره البحرين - عن تفاؤله بمستقبل أسواق الطاقة في العالم، وذلك في خضمّ حالة عدم الاستقرار والشكوك التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في الوقت الراهن. وجاء تفاؤل "كابيفست" بعد فترة وجيزة على إعلانه عن الإقفال المبدئي الناجح لصندوق الطاقة البديلة المخصص للسلع المتعلقة بإنتاج الطاقة والذي قدّمه بالتعاون مع بنك غولدمان ساكس العالمي.
وقال حسن حبيب حسن المدير التنفيذي للخزانة والمؤسسات المالية في "كابيفست"، تعليقاً على الاضطرابات والتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، "نحن على مفترق طرق بالنسبة إلى الرأسمالية العالمية، لا سيّما أن أسواقاً عديدة، وخاصة في الغرب، قد أصبحت تعتمد على المساعدات الحكومية كي تتمكن من البقاء والاستمرار، وقد ساهمت الأزمة في القطاع المالي في إبطاء حركة الاقتصاد العالمي، مما أدّى إلى حدوث تراجع في الطلب على السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة كالنفط الخام والغاز الطبيعي".

وأضاف قائلا: "بالرغم من كل ذلك، فإننا نعتقد أن هذا الوضع سيكون مؤقتاً خصوصاً وأن الحكومات في مختلف دول العالم قد أظهرت التزامها بإعادة الثقة بمؤسساتها المالية. ومع تعافي الاقتصاد العالمي من جديد، سوف نرى ارتفاعاً في أسعار السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العوامل نفسها التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة ما زالت موجودة، باستثناء الطلب المرتفع على هذه السلع. وهكذا فإن أسعار السلع المتعلقة بإنتاج الطاقة سترتفع من جديد بمجرد أن يعود الطلب عليها إلى الارتفاع".

يذكر أن صندوق الطاقة البديلة قد حقق نجاحاً كبيراً ل "كابيفست" ومستثمريه، خصوصاً وأنّه استفاد من الأسعار القياسية التي سجلت مؤخراً لسلة متنوعة من السلع المتعلقة بالطاقة والمعادن والمواد الغذائية. وفيما تبدو أسواق السلع التي يشملها الصندوق (النفط الخام، الغاز الطبيعي، النحاس وفول الصويا) حافلة بالتحديات، فإن كابيفست يستمر متفائلاً بمستقبل هذه السلع على المدى الطويل.

وختم حبيب حديثه بالقول: "إن الظروف الراهنة في الأسواق فاجأت الجميع وألقت ظلاً ثقيلاً من الشكوك على حركتها، لكننا في "كابيفست" نشعر بالثقة في المستقبل وفي الإنجازات التي يمكن أن نحققها".