هل قطاع التأمين مجفف ؟

[S c o r p i o n]

السلام

قطاع التأمين هل أصبح بالفعل مجفف ؟

اجمالي رؤوس شركات التأمين = 769.500 مليون ريال (30 شركة )
اجمالي الاسهم الحرة = 295.774 مليون ( 30 شركة)
متوسط تداولات القطاع لثلاث اسابيع ماضية = 13.3 مليون سهم
اجمالي ارباح الشركات = 581.32 مليون ريال
مكرر القطاع = 10.51 (أرخص قطاع في السوق حاليا ومستقبليا )
أسرع القطاعات نموا في المملكة (نمو بنسب 25 الى 30 % سنويا )

تقارير تتحدث عن أن قطاع التامين سيشهد في 2010 نموا غير مسبوق


بالنظر الى كل ذلك أليس معهم الحق في تركيع القطاع بكميات لا تذكر


النصف الثاني لقطاع التامين السعودي سيشهد نقلة نوعية مدعوما بنتائج ايجابية
مؤشر القطاع 801 لايحتمل هبوطا أكثر

[قرنقو]

كلامك صحيح بس شف الرد الثاني

[قرنقو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة S c o r p i o n

السلام

قطاع التأمين هل أصبح بالفعل مجفف ؟

اجمالي رؤوس شركات التأمين = 769.500 مليون ريال (30 شركة )
اجمالي الاسهم الحرة = 295.774 مليون ( 30 شركة)
متوسط تداولات القطاع لثلاث اسابيع ماضية = 13.3 مليون سهم
اجمالي ارباح الشركات = 581.32 مليون ريال
مكرر القطاع = 10.51 (أرخص قطاع في السوق حاليا ومستقبليا )
أسرع القطاعات نموا في المملكة (نمو بنسب 25 الى 30 % سنويا )
تقارير تتحدث عن أن قطاع التامين سيشهد في 2010 نموا غير مسبوق
بالنظر الى كل ذلك أليس معهم الحق في تركيع القطاع بكميات لا تذكر
النصف الثاني لقطاع التامين السعودي سيشهد نقلة نوعية مدعوما بنتائج ايجابية
مؤشر القطاع 801 لايحتمل هبوطا أكثر

مشكور علي الجهد
بس القطاع دخل سبات صيفي وخاصة انك تأمن غصب بقوة النظام
التأمين مثل اغنية فيروز
راجع راجع يتعمر راجع تأمين بس الله اعلم متي
الخوف من الشركات اللي كملت سنتان انهم يكبونها علي خشمها1111111111111111111111

[انا السعدوني]

مهما قيل عنها فحقيقة تركيعها ليس تركيعا وإنما نحر على غير قبله

هذا ما يلمحه المتابع البسيط فما بالك بصاحب الخبرة

حاليا نحن لسنا مجبرينا كل ماعلينا فعله هو الانتظار حتى نتأكد من وفاة المتداول البسيط

[f4axm]

ترك السوق اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــى

[doom811]

الزبده خبر مجلس الشورى في حد المضاربات في شركات التامين هذا اللي خلانا نشوف الهبوط هذا واتوقع بنشوف اكثر لكن الصبر مفتاح الفرج لكل متعلق

[mhu999]

حسبي الله ونعم الوكيل

[المهاجــر]

والله كل شركات التامين تهون عند ساب تكافل حطم كل الارقام نزول ولا زال واتوقع والله اعلم نشوف
نشاهدة عند العشرة تزيد او تنقص قليل

[S c o r p i o n]

المشكلة ان الغالبية يضارب ولايعي حجم التأمين المتوقع في السنوات القليلة المقبلة

لماذا يتواجد في السوق أكثر من 30 شركة ؟
ببساطة لأن الكعكة كبيرة وحان وقت تنظيمها لتكون من أهم روافد الاقتصاد الوطني


المصرفية الإسلامية - الرياض

تشهد صناعة التأمين التكافلي نموا عاليا عقب الازمة المالية العالمية، وكل التوقعات تشير إلى أنها تنمو خليجي بنحو غير مسبوق، ما جعلها موضع اهتمام شركات التأمين العالمية، حيث يتوقع خبراء التأمين التكافلي أن يصل حجم قطاع شركات التكافل الخليجية بنهاية 2010 إلى 10 مليارات دولار، بمعدل نمو هائل يصل إلى 70 في المئة رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يشهد قطاع التكافل نموا متسارعا من حيث حجم المساهمات لتتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، ويأتي ذلك عقب النمو الذي حققه هذا القطاع في 2008، حيث وصل إلى 5.3 مليار دولار آنذاك مرتفعا 29 في المئة.

رغم التباطؤ الاقتصادي في أعقاب الأزمات المالية العالمية يتوقع الاقتصاديون أن تشهد صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً واهتماماً من جميع شركات التأمين الأجنبية العملاقة، حيث شهدت المنطقة نمواً جيداً للتأمين التجاري والتكافلي المرتبط بالبناء ومشاريع البنى التحتية في السنوات الأخيرة، ويعمل عديد من الحكومات بفاعلية لدعم نمو الصناعة وتطبيق إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، وزيادة نشاط التأمين الشخصي وكذلك التأمين الإسلامي على الحياة من خلال شركات التكافل الخليجية.

وعلى الرغم من أن فكر التأمين التكافلي في الخليج يعد جديدا على السوق الخليجية، إلا أنه يجد ترحيبا وقبولاً كبيرا من الناس ومن الجهات الرسمية، حيث وافقت هيئة الرقابة على التأمين في عديد من الدول الخليجية على الترخيص لعدد من شركات التكافل العملاقة خلال الأعوام السابقة بعد أن كانت هناك شركات قليلة. وقد أعلن أخيرا عن قيام شركات عملاقة للتكافل، ينتظر أن تقدم فكر التكافل الذي يقوم على فلسفة عقود التبرع بالاشتراكات، أي قيم التضامن بين المجتمع، التي لا غنى عنها للجميع، ورسم ملامح مستقبل صناعة التكافل العالمية.

شهد التأمين نموا واستقراراً في السنوات الماضية، لكن الأسواق الخليجية لا بد أن تستفيد من الانتشار الأكبر للمنتجات التأمينية، فالاختراق التأميني كانت نسبته أقل من واحد في المئة في قطر وعمان والسعودية والكويت ــ بحسب التقارير الصادرة عن بعض المؤتمرات التي عقدت أخيرا، فيما سجل سوقا التأمين الأكثر تقدماً في البحرين والإمارات نمواً بنسبة 2.3 في المئة و2 في المئة على التوالي، كما توقعت (أرنست آند يونغ (raquo; العام الماضي أن تلامس سوق التكافل العالمي 7.7 مليار دولار في 2012 ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار فقط الآن، وتتوقع "إيه إم بست (raquo; دخول مزيد من المجموعات الأجنبية إلى دول المنطقة في إطار سعيها للتنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة، وقد اشترت شركة التأمين (آر إي أيه raquo) ; ومقرها في المملكة المتحدة وهي ثالث أكبر شركة تأمين في عمان مقابل 49.4 مليون دولار.

ويتوقع خبراء التأمين التكافلي أن يصل حجم القطاع لشركات التكافل الخليجية نهاية 2010 إلى 10 مليارات دولار، بمعدل نمو هائل يصل إلى 70 في المئة رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يشهد قطاع التكافل نموا متسارعا من حيث حجم المساهمات ليتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، ويأتي ذلك عقب النمو الذي حققه هذا القطاع في 2008، حيث وصل إلى 5.3 مليار دولار آنذاك مرتفعا 29 في المئة.


إن التأمين التكافلي من خلال شركات التكافل الخليجية في منطقة الخليج سجل أفضل معدلات للنمو بلغت في متوسطها 20 في المئة خلال 2009، مقابل 10 في المئة للتأمين التجاري. ويتوقع ارتفاع نسبة النمو خلال العامين الجاري والمقبل، وإن نسبة انتشاره التأمين التكافلي في الخليج لا تتجاوز 1.4 في المئة في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي 7.1 في المئة، وأكد الخبراء أن الوصول إلى معدل انتشار في المنطقة 7 في المئة، بما تحمله هذه الصناعة من إمكانات نمو هائلة، يعني تحقيق أقساط تأمينية في المنطقة تتجاوز 70 مليار دولار. وأكد مشاركون في مؤتمر التكافل العالمي الذي أقيم في الإمارات أخيرا أهمية صياغة استراتيجيات النمو لصناعة التكافل بما يتلاءم مع حجم الطلب الكبير على القطاع، حيث بدأ عديد من بلدان العالم دراسة لتبني مفاهيم التكافل في اقتصاداتها كبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

إن الاتجاه المتزايد إلى التكافل يأتي رغبة من الشركات في الاستفادة من نمو الطلب عليه في السوق المحلية، خاصة أن هذا القطاع كان الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية الأخيرة، حيث إن أكثر خسائر التأمين خلال الأزمة كانت خسائر استثمارية جراء نشاط الشركات في المشتقات المالية والرهونات، وهي أدوات استثمارية ممنوعة في شركات التأمين التكافلي، وهناك بضعة تحديات تعوق انتشار هذه الصناعة كنقص الوعي، واستمرار الأفكار والمعتقدات والثقافة المسبقة بين شرائح المجتمع تجاه مفهوم التأمين التكافلي.

إن صناعة التكافل استفادت من النمو في اقتصادات دول الخليج العربي وازدياد دخل الفرد، حيث إن التكافل العائلي يحظى بنسبة جيدة في هذه الصناعة، لذا يجب العمل على مواجهة التحديات المقبلة، ومنها استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان وإدارة المخاطر، ونقص السيولة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، حيث إن الطريق ما زال طويلا أمام قطاع التكافل حتى يكون قادرا على المنافسة، رغم تسارع معدلات النمو والحاجة إلى استراتيجيات جديدة لإيجاد نمو مستدام، والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع شركات التكافل التعاوني.

وفي المؤتمرات السابقة أطلق "دليل شركات التكافل"، التي وصل عددها حتى الآن إلى 190 شركة في 33 دولة، حيث إن 77 شركة تعمل في منطقة الخليج بنسبة 40 في المئة من العدد الإجمالي، كما تعمل 37 شركة في منطقة جنوب شرق آسيا، و18 شركة في بقية منطقة الشرق الأوسط. ويُعد التأمين التكافلي يوفر مزيدا من البدائل المتاحة للعملاء ليصبح مكملاً للتأمين التقليدي وليس بديلاً له، وأرجع الدليل نمو سوق التكافل في الأسواق الخليجية إلى زيادة الطلب وتنوع المنتجات التأمينية التي تطرحها الشركات، خاصة على صعيد التأمين الصحي وتأمينات الأشخاص، حيث إن قطاع التأمين التكافلي يشكل مجالاً واسعاً للنمو في المستقبل. وقد سجل التأمين التكافلي في منطقة الخليج معدلات نمو أسرع من التأمين التجاري، ويتوقع أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين في الإمارات إلى 25 في المئة خلال العامين المقبلين استناداً إلى نسب نمو أقساط التكافل خلال السنوات الخمس الماضية.

إن نجاح المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية القائمة حالياً يحفز المستثمرين على تأسيس شركات تأمين إسلامية عملاقة جديدة لمواكبة هذه الصحوة، كما أن اعتماد الحكومات الخليجية سياسات التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين والمقيمين ستدفع القطاع لتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، حيث إن شركات التكافل استطاعت أن تصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطة حول فكرة التأمين التكافلي على الحياة، بسبب أنه يعد أحد أنواع التكافل بين أفراد المجتمع، وقد أفاد خبير مصرفي أن التقارير المالية الصادرة عن مؤسسات التصنيف أخيرا تتوقع ارتفاعا في حجم صناعة التكافل خصوصا في منطقة الخليج، حيث إن التقارير تشير إلى نمو قطاع التكافل بمعدل سنوي 20 في المئة خلال السنوات الأخيرة.

إن صناعة التأمين التكافلي تدل على شمولية الإسلام ودقة تشريعاته وواقعيته، وأنه لا يقتصر على طقوس التعبد فقط بل يتناول كافة الفرعيات المتعلقة بحياة البشر على مختلف الأصعدة، وضرورة التعامل بالتأمين التعاوني بالطرق الشرعية الصحيحة بعيدا عن التحايل، ودعم الجهود السابقة في مجالات البحث في التأمين التعاوني، واستعراض الوضع المهني والاقتصادي للصناعة، ومفهوم التأمين التعاوني، والالتزام بالتبرع في التأمين التعاوني، وحكم التأمين التجاري والمشكلات التي تواجه التأمين التعاوني، والرقابة الشرعية على شركات التأمين وتشريعات التأمين التعاوني وأنواعه.

كما أكد تقرير "أرنست آند يونغ" حول التكافل العالمي لعام 2010 الذي تم الكشف عنه في مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامس للتكافل 2010 أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي يشهد نمواً متسارعاً ليتجاوز 8.8 مليار دولار خلال العام الحالي، في أعقاب النمو الذي حققه القطاع بنسبة 29 في المئة في عام 2008 حيث وصل إلى 5.3 مليار دولار آنذاك. ويشير مصطلح التكافل إلى التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السعودية وماليزيا، حيث تعد المملكة العربية السعودية وماليزيا أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، إذ وصل حجم المساهمات الإجمالي في السعودية إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار أمريكي في ماليزيا. أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، فكان السودان هو السوق الأهم، إذ شهد مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار في عام 2008 وتعد دولة الإمارات وإندونيسيا أسرع الأسواق نمواً. وقد وصلت معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل إلى 39 في المئة، وفي منطقة المشرق العربي وإفريقيا بنسبة 18 في المئة خلال الفترة بين 2005 و2008، 135 في المئة في شبه القارة الهندية، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسياً نمواً بنسبة 28 في المئة، ومنطقة الخليج بمعدل 45 في المئة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم، حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135 في المئة.

تعد مساهمات التكافل العائلي في هذه السوق الأعلى، وشكلت 73 في المئة من إجمالي المساهمات في ماليزيا خلال عام 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نمواً متواصلاً وقويا، حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجهات النمو التي شهدتها منطقة جنوب شرق آسيا، ومن شأن معدلات النمو المرتفعة نسبياً التي يشهدها إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض الصافي الوقائي الحكومي، إلى جانب الانتشار المنخفض للتأمين، والنمو السكاني المتسارع، أن تسهم في نمو مستقبلي قوي للتكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المخاطر والتحديات، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية.

يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى، ويتمثل التحدي الرئيسي في قلة الخبراء المتمرسين في الجوانب الأساسية كافة مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات وتطبيق التقنيات وخسائر الاكتتاب، وهي مبعث للقلق بالنسبة لمعظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص، فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة.

تشير التطلعات طويلة الأمد إلى تفاؤل إيجابي كبير بأن التكافل العائلي والطبي يشهدان نمواً متواصلاً، وقد أسهمت متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في السعودية في نمو سوق التكافل العائلي والطبي، اللذين يتوقع أن يسهما بتحقيق زيادة تقدر بـ 49 في المئة من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدر أن يوفر التكافل العائلي 5 في المئة فقط من هذه المساهمات الإجمالية، وتتمتع سوق جنوب شرق آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة نسبتها 73 في المئة من صافي المساهمات الجارية خلال عام 2008.

إن معظم مشغلي شركات التأمين التكافلي قادرون على تحقيق النمو على الرغم من تكاليف التأسيس المتواصلة التي قد يتعرضون لها على مدار الأعوام، فأغلبية مؤسسات التكافل هي مشاريع جديدة أو صغيرة ذات وصول محدود إلى الأعمال ذات الجودة والنوعية المتميزة، وفي حال رغبتهم في تحقيق حضور قوي واستقرار متواصل على المدى البعيد، فمن الأهمية بمكان أن يعيدوا النظر في استراتيجية دخول السوق، ويجب كذلك التحكم في التكاليف التشغيلية على رأس سلم الأولويات، حيث عمد كثير من الشركات إلى البدء بعمليات مراجعة صارمة لاستراتيجياتها وخططها المالية، وسوف يلعب رأس المال الذي يتم توفيره داخلياً عبر أرباح الأداء التشغيلي دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار المالي ونمو التمويل لشركات التأمين التكافلي.

أوضح التقرير الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أن نسبة النمو في البحرين بلغت 69 في المئة تليها قطر بنسبة 50 في المئة ثم السعودية بنسبة 40 في المئة فالكويت بنسبة 7 في المئة، وأن حجم سوق التكافل في المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيا مسجلة 2.9 مليار دولار من إجمالي حجم سوق التكافل الخليجي الذي يبلغ 3.74 مليار دولار، وأن الإمارات تعد ثاني أكبر أسواق التكافل الخليجية مسجلة 542 مليون دولار بنسبة انتشار بلغت 0.21 في المئة تليها قطر بـ 116 مليون دولار وبنسبة انتشار بلغت 0.12 في المئة مقابل 101 مليون دولار للكويت بمعدل انتشار 0.07 في المئة و72 مليون دولار للبحرين التي سجلت نسبة انتشار لخدمات التكافل بلغت نسبتها 0.33 في المئة، حيث حققت صناعة التكافل العالمية نموا بلغت نسبته 29 في المئة خلال عام 2008 لتصل إلى 5.3 مليار دولار ــ بحسب التقرير الذي توقع أن تقفز السوق إلى 8.9 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث أثبتت صناعة التكافل العالمية مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ولعبت مجموعة من العوامل دورا مؤثرا في نمو الصناعة في مقدمتها النمو القوي الذي شهدته منتجات التكافل الصحي في دول الخليج.

وتوقعت التقارير أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة اندماج عدد من شركات التأمين التكافلي في الأسواق الرئيسية، ومنها السوق الخليجية، وذلك بهدف تكوين كيانات تكافل قوية تتمتع بملاءة مالية كبيرة تجعلها أكثر استيعابا وقدرة على الاحتفاظ بالمخاطر. وتطور العائد على الملكية في شركات التأمين التكافلي في دول الخليج حيث إن العائد على الملكية خلال العام الماضي بلغ (- 6.5 %) مقارنة بـ (- 5.3 %) خلال عام 2008 بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية، في حين سجل معدل العائد على رأس المال خلال عام 2007 (6.2 %).

وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض العائد على رأسمال شركات التكافل الخليجية خلال الأزمة فإنها نجحت في تقليص معدل المخاطرة إلى 37 في المئة خلال العام الماضي، مقابل 36.3 في المئة خلال عام 2008، في حين بلغت نسبة المخاطر إلى الإيرادات خلال عام 2005 نحو 42.2 في المئة. لقد أشارت التقارير إلى مساهمة الأرباح التشغيلية الناجمة عن الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات التكافل الخليجية عام 2008 لتصل نسبتها خلال عام 2008 إلى 84 في المئة من إجمالي الأرباح مقارنة بـ 16 في المئة لمساهمة الاستثمارات في إجمالي الأرباح، في حين كانت مساهمة الاستثمارات في إجمالي الأرباح خلال عام 2006 نحو 97 في المئة مقابل حصة لا تزيد على 3 في المئة للأقساط المكتتبة، حيث إن الأرباح الاستثمارية التي حققتها شركات التكافل خلال العام الماضي جاءت من الاستثمار في سوق الأوراق المالية التي بلغت حصتها 37.1 في المئة مقابل 32 في المئة للودائع و22.3 في المئة للصكوك و8.2 في المئة للاستثمار العقاري، في حين استحوذت أرباح الاستثمار في الأوراق المالية خلال عام 2008 على 66.3 في المئة من إجمالي عوائد الاستثمار يليها الاستثمار في الصكوك بنسبة 18.8 في المئة و9.5 في المئة للعائدات و5.4 في المئة للاستثمار العقاري.

وعلى صعيد النفقات استحوذت التعويضات على نسبة 58 في المئة من إجمالي نفقات شركات التكافل الخليجية خلال العام الماضي، بينما شكلت المصاريف الإدارية والتشغيلية 41 في المئة مقابل نسبة لا تزيد على 2 في المئة للتسويق، في حين استحوذت مطالبات التعويضات عام 2008 على نسبة 69 في المئة و27 في المئة للنفقات الإدارية و4 في المئة للتسويق. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة دخول عدد من اللاعبين الدوليين للأسواق الرئيسية الناشئة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا للبحث عن فرص نمو خارجية بعيدا عن تشبع أسواق الدول المتقدمة.

إن نجاح شركات التكافل الخليجية مع الشركات العالمية يتوقف على إدراكها لطبيعة الأسواق المحلية من خلال الدخول في شراكات مع شركات عاملة في السوق المحلية وقيادة شركاتها نحو التعافي من خلال مراجعة الاستراتيجيات والخطط المالية لشركات التكافل الخليجية وربطها بالأطر التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى التركيز على تنوع الأعمال وترسيخ مفهوم التخصص لخطوط منتجات وشرائح عملاء بصورة تعكس فهما أفضل لعنصر المخاطرة، والعمل على زيادة قدرة الشركات على الاكتتاب وتقديم منتجات جديدة، وإجراء مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في التأمين في ظل انخفاض العوائد على أشكال الاستثمار المختلفة، خاصة الأسهم، وزيادة الكفاءة التشغيلية لشركات التكافل من خلال التحكم في إدارة التكاليف والاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد من خلال تطوير المنتجات المقدمة، إضافة إلى تبسيط إجراءات صرف التعويضات والمحافظة على الاستقرار المالي وأحكام الشريعة الاسلامية لشركات التكافل الخليجية خلال السنـوات المقبلـة .