اقتصاديون ومتخصصون: اتجاه المواطنين والمواطنات لاستثمار أموالهم محلياً يتطلب مزيداً

[مهم]

اقتصاديون ومتخصصون: اتجاه المواطنين والمواطنات لاستثمار أموالهم محلياً يتطلب مزيداً من الحماية



تحقيق: عبدالرحمن السالم:

أكد اقتصاديون ومراقبون ماليون ومستثمرون على أهمية المراجعة والتطوير المتواصل من سياسات واجراءات وتدابير لنشاط الاستثمار المحلي والتعجيل بزيادة فتح قنوات استثمارية أكثر شفافية، وضرورة تكثيف وسائل رفع الوعي والثقافة الاستثمارية، والنشر لفرص الاستثمار السليم والتوجيه للمستثمرين للرجوع إلى قاعدة البيانات السليمة في توقع العائد أو طرق الادارة السليمة، وذلك لضمان توجه الاستثمار الذي يعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية.
وقالوا في استطلاع لـ "الرياض": لابد من حماية صغار المستثمرين من شركات توظيف الأموال أو المساهمات العقارية غير المرخصة.

الغياب المؤثر
في البداية يقول الدكتور مفرج الحقباني استاذ الاقتصاد المشارك يعتبر الاستثمار من أهم محركات التنمية الاقتصادية ومن أبرز وسائلها لتوفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة المتدفقة لسوق العمل، كما أنه كلما زاد الميل الحدي للادخار لدى أفراد ومؤسسات المجتمع، زادت قدرة هذا الاقتصاد على التوسع في الأنشطة الاستثمارية وتزايدت معه قدرته على الادخار المستقبلي.
وانطلاقاً من هذه الأهمية للادخار والاستثمار، فإن الجهات المعنية مطالبة بوضع سياسات واتخاذ اجراءات محكمة لحماية المدخرات المجتمعية ولضمان توجيهها تجاه الفرص الاستثمارية التي تعظم العائد الشخصي والمجتمعي وتحقق المساهمة الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة. وعلى هذه الجهات أيضاً مسئولية تكوين قاعدة معلومات وطنية ذات بيانات واحصاءات شاملة ودقيقة تسهم في اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتساعد على اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، إذ ان غياب المعلومة السليمة قد يورث المجتمع عشوائية استثمارية تؤدي إلى سيادة بعض الاستثمارات غير الانتاجية وإلى خلق بيئة تنافسية بين الأنشطة الاقتصادية أكثر من الصبغة التكاملية التي تحفظ للمستثمر وللمجتمع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارده الاقتصادية التي يتمتع فيها بميزة نسبية عالية.
وأضاف بقوله: في اعتقادي ان غياب شركات المساهمة النظامية قد ساهم في بروز تجمعات مالية وشركات توظيف أموال لا ترتكز إلى اطار نظامي سليم تنشط بشكل خاص في مجال الاستثمار العقاري الذي بدوره ساهم في تعطيل فرص الاستثمار في مجالات أخرى هي أكثر مردودية وأكثر انتاجية ومقدرة على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة.
ولقد أدى غياب التنظيم الرسمي إلى حالات من الدخل الاستثماري الذي ذهب ضحيته الكثير من المواطنين وخسرنا بوجوده قدرة استثمارية كان بالامكان توجيهها إلى مجالات وفرص ذات صلة باحتياجات التنمية ومتطلبات المجتمع.
وقال الحقباني: الغريب في الأمر ان الجميع يعلم بأن هنالك بعض المساهمات العقارية التي لاتزال تعمل بطريقة عشوائية ولاتزال تستهدف أموال المواطنين من خلال إغرائهم بعوائد عالية جداً في مدد زمنية قصيرة للغاية بعيداً عن عين الرقيب الذي ظل يفضل الابتعاد عن التدخل المباشر لتنظيم ومراقبة أداء مثل هذه المساهمات المشبوهة أو على الأقل غير النظامية.
فإذا كنا نعلم بأن المواطن قد ينخدع بسكوت الجهات الرسمية أكثر من انخداعه بالعوائد المالية العالية، فإن الجزء الأكبر من المسئولية يقع بالتأكيد على الجهات الرسمية التي تمتلك المعلومة والسلطة النظامية لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضبط حركة الاستثمار الوطني وحماية مصالح المستثمرين. وفي اعتقادي ان من أهم هذه الاجراءات سرعة إطلاق سوق البورصة السعودية ووضع الآلية المناسبة لمراقبة أدائها وتقويمه بصفة مستمرة مع ضرورة التوسع في انشاء شركات المساهمة وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مفتوحة.
أرباح كبيرة
من جانبه قال الدكتور محمد كميخ العتيبي الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود: المشاهد الآن هو توجه المستثمرين إلى سوق العقار بسبب ارتفاع الربح المأمول وانخفاض المخاطر في هذا القطاع. هذا إذا نظرنا إلى ما يتعلق في مساهمات الأراضي. أما إذا نظرنا إلى جانب الانشاء والتعمير نجد أن هناك تباطؤا مما قد يؤدي إلى أزمة سكنية مثل ما حدث في منتصف السبعينات الميلادية.
والقطاع الثاني الذي جذب المستثمرين هو قطاع الأسهم. وقد شهد العام المنصرم طفرة سعرية كبيرة في هذا القطاع. وقد جذب شريحة كبيرة من المستثمرين على اختلاف شرائحم. ولكن هذا القطاع (قطاع الأسهم) يحتاج إلى كثير من العناية والحذر في الوقت نفسه.
فالأفراد على مختلف مستوياتهم يبحثون عن الربح كما انهم مختلفون في قدراتهم الشرائية. وأيضاً مختلفون فيما يملكونه من معلومات وخبرات في سوق السهم الذي يعد حديثاً في هذه البلاد وليس لكثير من المتفاعلين في هذا السوق خبرة طويلة فيه.
وأضاف ان كثيراً من صناديق الاستثمار تقوم ببيع كميات كبيرة من الأسهم أو شرائها مما يؤدي إلى التأثير على أسعار الأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بشكل كبير وهذا يضر بكثير من المستثمرين وبخاصة صغارهم. حبذا لو أن هذه الصناديق أو كبار المستثمرين إذا أرادوا القيام بشراء كميات كبيرة أو بيعها ان يسبق ذلك إعلان بهذا الاجراء وحبذا لو تم تحديد النسبة التي يجب الإعلان عنها قبل الشراء أو البيع فعلى سبيل المثال 1% أو 2% حتى لا يكون هناك اضطراب في السوق. وهذا اعتقد انه يعمل به في بعض أسواق الأسهم العالمية.
وختم الدكتور العتيبي حديثه بقوله: أعتقد ان المساحات التي يشغلها قطاع الاستثمار وخاصة في الاسهم في وسائل الإعلام محدود سواء الاعلام المرئي أو المسموع، فحبذا لو ولي قطاع الاستثمار مساحات أكبر في وسائل الإعلام، ثم ما يمنع لو طرحت مراكز وانشطة بعض الشركات للحوار والنقاش في التلفزيون من قبل مختصين في سوق المال والاستثمار.

عودة الاموال
من جهته اكد الدكتور خالد بن عبدالرحمن المشعل استاذ الاقتصاد المشارك ان من اسباب انصراف الناس في المجتمع السعودي إلى الاستثمار العقاري أو في سوق الاسهم على حساب القنوات الاستثمارية الاخرى يمكن اجمالي الاجابة في النقاط التالية على عجل: ان رجوع الاموال السعودية من الخارج والتي قدرت عام 2000م بحوالي 800بليون دولار إلى الداخل بعد الحادي عشر من سبتمبر حيث تشير التقديرات إلى حجم هذه الاموال قد تناقص إلى حوالي 500بليون دولار عام 2002م وهذا يعني ضخ ما يقارب 300بليون دولار في السوق السعودية أثرت قنوات استثمارية معينة وهي العقارات والاسهم لضعف وقلة المعلومة عن القنوات الاستثمارية الاخرى من جهة ومن جهة اخرى سرعة تحويل هذه الاستثمارات إلى نقود سائل وتوجيهها إلى استثمارات اخرى في الخارج بعد زوال الأ زمة، وضعف وانعدام الوعي الاستثماري الحقيقي وذلك راجع لسببين الاول عدم وضوح الصورة لدى الكثير من صغار المستثمرين ومتوسطيهم بالفرص الاستثمارية الحقيقية والوعي الاستثماري الذي يتطلب الادراك بأهمية الانتظار والتريث لنجاح المشروع بدلاً من الرغبة في الربح السريع دون تكاليف رأسمالية وعبارة "المحل للتقبيل لعدم التفرغ" انعكاس لهذه الظاهرة، اما السبب الثاني وهو حاجة المستثمرين الملحة للاستثمار في قنوات يسهل تحويلها إلى نقود سائلة يجعل الناس تتجه إلى الاستثمار في الاسهم أو في العقار لانه متى ما احتاج إلى النقود يستطيع في وقت قصير بيع اسهمه أو عقاره بخلاف الارتباط بمشروع صناعي أو زراعي يحتاج إلى تكوين اصول رأسمالية ومدة متوسطة أو طويلة قبل بدء تحقيق الربح وصعوبة في تحويله السريع إلى نقود إلا بمعدلات كبيرة من الخسارة.
وقال بقى ان ندرك حقيقة مهمة جداً وهو ان سوق الاسهم السعودي في صورته الحالية سوق صغير جداً لا يضم إلا 75شركة فقط، ولهذا فان اسعار اسهم الشركات ارتفاعاً وانخفاضاً يؤثر في قدرة مجموعة صغيرة من كبار المضاربين في التأثير على السوق دون ان يكون للتقارير المالية الخاصة بالشركات اثر كبير والأمثلة على ذلك واضحة خلال الاشهر الماضية ولهذا فإن افساح سوق لرأس المال ذا نظام واضح مهم جداً لتثقيف المضاربين بالاسهم في كيفية التعامل دون ان يكونوا ضحية لمجموعة صغيرة من كبار المضاربين.
وذكر ان كل هذا الاندفاع للمضاربة في العقارات اوجد نوعاً من الفوضى العقارية التي ادت إلى انجراف الكثير من صغار المستثمرين إلى هذا التيار معلقين الآمال على الاعلانات التي تؤكد على ربحية هذه الاستثمارات بشكل مبالغ فيه أدى في كثير من الاحيان إلى خسارة صعبة لهؤلاء المستمرين لمدخراتهم على الرغم من التحذير الرسمي من هذه الممارسات.
وختم المشعل بقوله ان ظاهرة الزحف العقاري المبالغ فيه في كافة مناطق المملكة وان كان اسلوبا من اساليب توظيف الاموال إلا انه اسلوب خاطئ على المستوى التخطيطي لانه سيرهق كاهل الدولة في الاجل الطويل تكلفة ايصال الخدمات اليه على حساب فراغات كثيرة داخل المدن ولعل اللجنة العقارية في الغرف التجارية تولي اهتماماً بهذا الجانب وتوقف هذه الفوضى لحماية الناس من الاخطار المحتملة.
وفي لقاء مع الاستاذ عبدالعزيز بن فهد الثنيان مستثمر عقاري حول سبب توجه الكثير من المستثمرين للاستثمار العقاري اوضح قائلا: ان الاستثمار العقاري يعتبر من أكثر الاستثمارات شفافية وأكثر أماناً ومفتوحاً لجميع الأفراد بمختلف اعمالهم ودخلهم ومقارنة بعوائد الاستثمارات الاخرى، على سبيل المثال عوائد صناديق الاستثمار في البنوك يعتبر العقار أفضل.. كذلك سهولة الدخول والخروج فيه.. اما يحدث من اخطاء من البعض في ادارة الاستثمار العقاري لا يجب تعميمه لانها اخطاء فردية والمسؤولية لضبط هذه الاخطاء هي مسؤولية الجهات الرقابية التنفيذية بشكل ادق لوجود أنظمة وضوابط صريحة كذلك ان اللجنة العقارية بالغرفة التجارية وضعت توصيات شاملة إذا طبقت بالشكل المأمول قادرة على إيقاف هذه الاخطاء.

جريدة الرياض