متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الأربعاء 12/11/1434هـ ـ الموافق 18/09/2013 م

[السامر 2002]

نقاط الدعم والمقاومة والتجميع والتصريف ليوم الأربعاء 12 / 11 / 1434 هـ
تفضل من هنا

ملاحظة
إدخالك لبيانات الأعلى والأدنى والأخير أثناء التداول
يتحول الملف إلى دعوم ومقاومات لحظية
وهذه ميزة لاتوجد في موضوعات الدعم والمقاومة المصورة و المنسوخة من البرامج الأخرى

تنويه
40% من أسهم السوق
إغلاقات تجميعية

[شرواك]

تراجع السيولة 3 % إلى 6.4 مليار ريال

ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية 40 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية في جلسة أمس منهية سلسلة ارتفاعات استمرت لثلاثة جلسات كسب المؤشر خلالها 225 نقطة بنسبة 2.9 في المائة.
وجاء التراجع المتوقع كما في التقرير السابق نتيجة وصول المؤشر إلى مستويات مقاومة، حيث يفضل المضاربون فيها جني الأرباح مما أدى إلى تزايد الضغوط البيعية والتي لم يقابلها قوة شرائية، حيث أرجعت المؤشر إلى مستويات 8010 نقاط.
وهذا لا يؤثر في الإيجابية التي يتمتع بها المؤشر حيث لا يزال بإمكان السوق الوصول إلى مستويات 8223 نقطة وتجاوزها مدعوما بالعوامل الأساسية حيث تعد مكررات الربحية والعوائد في السوق منافسة للأسواق الأخرى نتيجة عدم تحقيق المؤشر مكاسب عالية كالمؤشرات الأخرى.
كما تدعم العوامل الفنية، المسار الصاعد إذ لا يزال مؤشر يتداول السوق فوق متوسطاته ويسير وفق اتجاه صاعد منذ أكثر من عام.
وفي جلسة اليوم لا تزال السوق معرضة للضغوط البيعية طالما أن المؤشر لم يتجاوز 8077 نقطة، إلا أن مستويات الدعم عند 8000 وحتى 7950 نقطة ويليها 7880 نقطة ستشهد السوق فيها تزايد المشترين مما يجعل السوق تدخل في موجة صعود أخرى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8070 نقطة ولم يحقق ارتفاعات ليتراجع نحو المنطقة الحمراء ليصل عند 8010 نقاط خاسرا 0.74 في المائة. وفي نهاية الجلسة عوض جزءا من الخسائر ليغلق عند 8030 نقطة بخسائر 40 نقطة بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت السيولة 3 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 53.1 ألف ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 2 في المائة لتصل إلى 259 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.36 في المائة. وانخفضت الصفقات 2 في المائة لتصل إلى 120 ألف صفقة.

أداء القطاعات
تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع أربعة أخرى. تصدر القطاعات المتراجعة قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.59 في المائة يليه قطاع المصارف بنسبة 1.01 في المائة وحل ثالثا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.52 في المائة.
فيما تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الاتصالات بنسبة 0.70 في المائة يليه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.57 في المائة وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.16 في المائة. وكان الأعلى تداولا قطاع التأمين بقيمة مليار ريال يليه قطاع البتروكيماويات بقيمة 976 مليون ريال وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بقيمة 763 مليون ريال.

أداء الأسهم
التداول في السوق شمل 157 سهما ارتفع منها 54 سهما مقابل انخفاض 89 سهما بينما أغلق 14 سهما دون تغير سعري. وتصدر الأسهم المرتفعة سهم "فيبكو" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال يليه سهم "وفا للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال وحل ثالثا سهم "الأسماك" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 31.20 ريال.
فيما تصدر المتراجعين سهم "ميد غلف" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 26.90 ريال يليه سهم "دار الأركان" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال وحل ثالثا سهم "إعمار" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال. الأعلى تداولا سهم "سابك" بقيمة 537 مليون ريال يليه سهم "جزيرة تكافل" بقيمة 285 مليون ريال وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 277 مليون ريال.

[شرواك]

بدأ مشواره عامل بناء في الرياض

رحيل أبانمي أحد كبار المستثمرين في الأسهم

توفي رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي، أول أمس، عن عمر ناهز الـ 87 عاما، بعد رحلة طويلة في الحياة والاستثمار، وصفت بأنها ''عصامية''، حين ارتحل من قريته الصغيرة ''الرويضة''، 160 كيلو متراً شمال الرياض، إلى العاصمة، ضمن أبرز أبناء جيله الباحثين عن العمل آنذاك.
رحلة الراحل للبحث عن عمل أو وظيفة، لم تكن سهلة أيضا لم تكن صعبة، لأنها متاحة بشرط، وهو ألا يكون لك شرط غير الرغبة العمل وعزم الشباب، حيث المجال ''عامل بناء''، وحينها كانت تؤسس بيوتات الرياض الطينية.
ولاحقا تدرج الرجل القادم من القرية في رحلة الأعمال، بعد أن أمضى سنوات محددة، حيث عمل في مجال الساعات واكتسب خبرات وتجارب تجارية في وسط سوق ناشئة تبحث عمن يعطيها، وامتدت تحركاته التجارية، حيث حقق صفقة ناجة في القطاع جنى منها أول مليون ريال في الستينيات الميلادية.
وبعد ذلك دخل في مجال الصناعة عام 1383هـ، وأول مصنع هو مراتب السست (سبرنق مترس)، وفي عام 1385هـ ألحق به مصنعا للأثاث المعدني المكتبي وكذلك السرر الحديدية، وفي عام 1390هـ أنشا مصنع الإسفنج الذي لا يزال قائماً في المنطقة الصناعية الأولى في الرياض.
والراحل سليمان أبانمي بات يعد من أحد أهم المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ''تداول''، وكذلك في السوق العقارية في السعودية، كما يعتبر أحد كبار المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية، ويمتلك حصصا في عدد من الشركات المصرية، منها مجموعة القلعة للاستشارات المالية، وسوديك وبيلتون المالية القابضة.
وكانت له خريطة عريضة من المساهمات الخيرية الاجتماعية والإنسانية، طالت العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى قائمة طويلة من الأسر والمحتاجين.
ويروي مقربون منه أنه كان يضع مخصصات سنوية لكل أفراد أسرة أبانمي، توزعت ما بين المساعدات وإعانات الزواج، وامتدت أيضا للجيران والمعارف.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/hqzmO.jpg

سليمان أبانمي رحمه الله

[عزوز3000]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير جهود رائعة جزاكم الله خير

[B R O]

{}{}{}{}{بسم الله الرحمن الرحيم}{}{}{}{}
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل والكسل واعوذ بك من قهر الرجال وغلبتهم واعوذ بك من ثقل الدين
اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يوم موفق للجميع باذن الله
وحسبنا الله على من يغرر ويدلس على الناس

[l فزاع l]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خير

فالكم التوفيق ان شاء الله

[l فزاع l]

زادت بنسبة 150 % بعد «التصحيح» ورسوم الإقامة .. لجنة المقاولين في غرفة جدة لـ"الاقتصادية" :

أجور العمالة تتسبب في خروج مؤسسات مقاولات صغيرة ومتوسطة من السوق

http://www.aleqt.com/a/small/5b/5b5c...ad_w570_h0.jpg

مقاولون يتحدثون عن انسحاب مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق. «الاقتصادية»


محمد الهلالي من جدة


كشفت لـ ''الاقتصادية'' لجنة مختصة في غرفة جدة، عن خروج عدد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة من السوق بسبب عدة عراقيل أبرزها زيادة أجور العمالة بنسبة تصل إلى 15 في المائة بأجر اليوم إضافة إلى حملة تصحيح أوضاع العمالة والعرض والطلب وارتفاع تكاليف رخص الإقامة.

وفيما يؤكد عضو في اللجنة الوطنية للمقاولين، وجود عدد من حالات الإفلاس في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، إلا أنه يعد حملة تصحيح العمالة إيجابية، ويعلق الأسباب على تأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.

''الاقتصادية''، بادرت بالاتصال برئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، لمعرفة موقف مجلس الغرف وتحركات في وزارة العمل، بهذا الصدد، لكن الاتصالات كافة مع الطرفين، لم يتم الرد عليها.

وفي التفاصيل، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن أجور العمالة ارتفعت من 40 ريالا لليوم الواحد إلى 100 ريال، بنسبة تصل إلى 150 في المائة بعد زيادة تكاليف رخص الإقامة، إضافة إلى نقص العمالة بفعل حملة تصحيح أوضاع المخالفين وعدد من الإجراءات التي ساهمت في خروج مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق.

وأوضح في تصريح لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن أجور العمالة في مشاريع المقاولات كانت تراوح بين 30 و40 ريالا لليوم الواحد، وارتفعت إلى نحو 100 ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن شركات استقدام العمالة ستعوض النقص في إعداد العمالة، وربما تساهم في خفض أجور العمالة. ولم يشأ رضوان ذكر عدد محدد لحالات الإفلاس أو الانسحاب من السوق، إلا أنه أكد أن السوق شهد إفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت غالبا ما ترتبط بعقود حكومية بشكل غير مباشر عبر المقاولين الرئيسيين.

ويؤكد عاملون في قطاع المقاولات حديث رضوان، حيث يذكر المهندس عبد الرحمن الخريجي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف، أن النقص في أعداد العمالة واضح في قطاع المقاولات بعد حملة التصحيح للأوضاع، في وقت كان القطاع يعتمد على العمالة قبل تصحيح أوضاعها بنسبة تفوق 50 في المائة.

وتحدث الخريجي لـ ''الاقتصادية''، عن تعثر وتوقف العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والخروج من السوق، حيث أعلنت إفلاسها بعد ارتفاع تكاليف العمالة المتخصصة في تنفيذ مشاريع المقاولات، وواجهت مشاكل في الفروقات.

وأضاف: ''أن حملة التصحيح تراجعت بإعداد العمالة المتوفرة في السوق، والمقاول ملتزم في نهاية المطاف بتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع حسب العقود الموقعة، وهناك أعداد كبيرة من العمالة غادرت البلاد بعد حملة التصحيح''.

وقال:''اضطرت العديد من مؤسسات وشركات المقاولات إلى نقل كفالات العمالة واستقدام عمالة لتنفيذ المشاريع، ولكن يترتب على ذلك تكاليف إضافية على المؤسسات والشركات، كما أن الأعمال تتوقف خلال فترات تراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر في العام الواحد، وهذا انعكس سلبا على مؤسسات وشركات المقاولات''.

وبين أن النقص في أعداد العمالة في قطاع المقاولات تجاوز 20 في المائة، من إجمالي أعداد العمالة في سوق المقاولات، خاصة بعد حملة التصحيح لأوضاع العمالة، وبالتالي ارتفعت التكاليف بسبب نقص العمالة المؤهلة لتنفيذ المشاريع.

وفي حين يصادق يوسف الأحمدي عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، على وجود حالات إفلاس وانسحاب من السوق من قبل العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يعلق الأسباب على حملة التصحيح وما أفرزته من نقص العمالة في القطاع.

وقال الأحمدي، إن تعثر المشاريع وإفلاس مؤسسات المقاولات الصغيرة وخروجها من السوق يأتي بسبب عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ما يتعلق بتأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.

وأضاف، ''بعض المستخلصات المالية تتأخر لفترات تتراوح بين تسعة أشهر إلى سنة، حيث تتأخر وزارة المالية في صرف العديد من مستخلصات المقاولين، وهذا بحد ذاته سبب كاف لتأخر وتعثر تنفيذ المشاريع، إضافة إلى ظهور حالات إفلاس وخروج المؤسسات الصغيرة من القطاع''.

وتابع: ''أما نقص العمالة فهي أمور فنية تتعلق بالمقاولين وهم من يتحملون المسؤولية، وكل مقاول يجب أن يلتزم بالعقود الموقعة ويتأكد من إمكانية توفير العمالة قبل توقيع العقود''، مشيرا إلى أن أسباب تعثر المشاريع لا ينحصر في العمالة وما يحصل من تصحيح للأوضاع إيجابي على القطاع.

[l فزاع l]

الإبلاغ عن الاستحواذ قبل 60 يوما .. مجلس المنافسة لـ"الاقتصادية" :

نرفض اندماج الشركات الكبيرة منعا للاحتكار

حازم الشرقاوي من الرياض

كشف مصدر مسؤول في مجلس المنافسة السعودي لـ ''الاقتصادية'' أن أي استحواذات أو اندماجات بين الشركات لا بد أن يبلغ المجلس رسميا قبل إتمامها بـ 60 يوماً، موضحاً أن أي إجراء غير ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وقال المصدر: إن مجلس المنافسة يرحب بالاندماج بين الشركات والمؤسسات الصغيرة العاملة في السوق السعودية وأي من القطاعات المختلفة، وذلك لعدم تأثيرها على السوق، لكنه يقف كثيراً أمام استحواذ شركة كبيرة على شركة صغيرة.

وأضاف: يرفض المجلس الاندماج بين الشركات الكبيرة، في حالة واحدة، وهي: متى تبين له أن من شأن صفقة الاندماج بين شركتين عاملتين في أي من القطاعات في السوق المحلية، صنع نوعاً من الاحتكار لسلعة ما في هذا القطاع.

وأوضح المصدر المسؤول في المجلس، الذي طلب من ''الاقتصادية'' عدم ذكر اسمه، أنه بعد إتمام عملية الاندماج، تقوم الشركتان بمخاطبة وزارة التجارة لتعديل السجل التجاري، وحينها تتحول المعاملة إلى مجلس المنافسة، ويتم دراستها ومدى تأثيرها على السوق ومنتجاتها.

وذكر أن مجلس المنافسة يسعى دائماً لحماية السوق، أو بالأحرى منع وقوع أي عمليات احتكارية، وأنه في حال ظهور أي جوانب احتكارية يعمل المجلس على إحالتها إلى لجنة الفصل للحكم فيها وفقاً لنظام المنافسة.

وينص نظام المنافسة على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو التي ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابياً قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها.

ويوجب النظام كذلك على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما، إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن إبلاغ المجلس كتابة قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها.

ويجيز النظام للمنشأة استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية: إذا وافق المجلس كتابياً، إذا انقضى 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن يرد اعتراضاً كتابياً من المجلس، أو أنها قيد الدراسة والتحري، إذا انقضى 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.

وذكر المصدر أنه - وفقاً للائحة - في حال مخالفة ذلك يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.

[l فزاع l]

تجريه غرفة الرياض

مسح ميداني لقطاعات الصناعة والذهب وتقنية المعلومات

http://www.aleqt.com/a/small/33/3331...71_w150_h0.jpg

د. محمد الكثيري


«الاقتصادية» من الرياض


قالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن بنك المعلومات الاقتصادية، التابع للغرفة، بدأ هذا العام مسحا ميدانيا لتحديث البيانات الاقتصادية لأهم ثلاثة قطاعات في السعودية، وهي ''الصناعة''، و''الذهب والمجوهرات''، و''تقنية المعلومات''.

وأضافت الغرفة، في بيانها أمس، أن البنك يعكف أيضا على إعداد قاعدة بيانات جديدة لقطاع مكاتب المحاسبين والقانونيين.

وأكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام غرفة الرياض، أن بنك المعلومات الاقتصادية يسعى للمساهمة في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية، وتوحيد مصادرها، عبر بناء قواعد بيانات شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية في الرياض.

وتهدف قاعدة بيانات قطاع الصناعة لتقديم معلومات دقيقة ووافية للمستثمرين، عبر حصر المعلومات الخاصة وتحليلها، ليسهل على الجهات ذات الاختصاص والباحثين الوقوف على حقائق موثقة عن القطاع.

أما قاعدة بيانات تقنية المعلومات فأهميتها تبرز عبر استراتيجية السعودية المستقبلية الساعية للتحول إلى مجتمع معلوماتي، وتهدف القاعدة للتعرف على الوضع الراهن للقطاع، في ظل السياسات والبيئة التنظيمية المحيطة، وتحديد أهم المشكلات والمعوقات التي تحد من كفاءته وفعاليته.