متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الثلاثاء 20/10/1434هـ الموافق 27/08/2013م

[l فزاع l]

محللون يشككون في حدوث كارثة مماثلة

اضطرابات الأسواق الناشئة تعيد للذاكرة الأزمة الآسيوية

http://www.aleqt.com/a/small/4d/4da5...84_w570_h0.jpg

سماسرة يتابعون مؤشرات الأسهم في البورصة الهندية. رويترز


"الاقتصادية" من الرياض


تسجل عملات الأسواق الناشئة تراجعاً بسبب احتمال تخفيف الولايات المتحدة لمجموعة الحوافز الاقتصادية ما أعاد إلى الذاكرة الأزمة المالية التي شهدتها آسيا في 1997، لكن المحللين يشككون في حصول كارثة مماثلة.

ووفقاً لـ "الفرنسية"، قال جان ميدسان العضو في لجنة الاستثمار في مجموعة كارمنياك جيستشن اسيت مناجر إنه "توجد روابط سلبية (الآن) لكنني لا أعتقد أننا سنشهد تكراراً لأزمة التسعينيات".

وفي حين أن العملة الهندية كانت الأكثر تضرراً، إذ تراجعت قيمتها بنحو 15 في المائة أمام الدولار الأمريكي في الأشهر الثلاثة الماضية، تراجعت العملتان الإندونيسية والبرازيلية بنحو 10 في المائة والعملة التركية بنحو5 في المائة ما يعيد إلى الأذهان الأزمة التي بدأت في تايلاند في منتصف 1997. وفي حينها أصيب المستثمرون بالهلع وسحبوا الأموال ما أدى إلى انهيار العملة التايلاندية. ثم انتشرت هذه الظاهرة في أنحاء آسيا كافة وحتى روسيا مع اختفاء رؤوس الأموال الأجنبية في لمح البصر. وعانت الدول الناشئة التي افتقرت إلى رؤوس الأموال، من نقص ائتماني ما أسهم في إغراقها أكثر في الأزمة.

وبعد 15 سنة قال رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ الأسبوع الماضي إن الدول الناشئة مستعدة اليوم بشكل أفضل.

وأضاف: أن الهند في 1991 كان لديها احتياطي عملات أجنبية لـ 15 يوماً فقط، ولكن "اليوم لدينا احتياطي لستة أو سبعة أشهر. فلا مجال للمقارنة ولا مجال للعودة إلى أزمة 1991".

وهذا الأسبوع كتب حائز جائزة نوبل للاقتصاد بول كروغمان في صحيفة نيويورك تايمز أن تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة يبدو وكانه فقاعة.

لكنه أضاف: "حالياً لا أرى أي سبب وجيه يدفعني إلى الاعتقاد بأن انفجار هذه الفقاعة بالذات سيكون كارثياً". ووافقته وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز هذا الرأي. ففي تقرير لها قالت الوكالة إن خروج رؤوس الأموال "يحدث اضطراباً وليس خراباً" وأن معظم الدول الناشئة في آسيا ستتجاوز هذا الاضطراب من دون تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي أو تقلب الأسواق المالية لفترة طويلة".

وقال كروغمان إن "ما جعل الأزمة الآسيوية في 1997-1998 سيئة كان المستوى العالي من الديون بالعملات الأجنبية ولا يبدو أن هذا الأمر يمثل مشكلة اليوم". وكتب راين افنت خبير الاقتصاد لمجلة "ذي إيكونومست" أن القلق الأكبر هو الأخطاء المحتملة في سياسة الحكومات والبنوك المركزية في محاولة لوقف تراجع قيمة عملاتها. وقال إن "محاولة فرض قيود على رؤوس الأموال بشكل غير مسؤول قد يثير الهلع ويضر بالنمو على الأجل الطويل".

وحاول البنك المركزي الهندي لأشهر جعل العملة المحلية مستقرة باتخاذ تدابير مثل رفع أسعار الفائدة على الأجل القصير وفرض قيود على رؤوس الأموال.

وقال افنت: "والأسوأ هو أن البنوك المركزية قد تخنق اقتصاداتها برفع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة لحماية قيمة عملاتها".

واحتمال إنهاء الولايات المتحدة لمجموعة الحوافز الاقتصادية "قد يخفض الطلب في العالم"، في حين كان الهدف من تلك المجموعة هو دعم الطلب في الدول الغنية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن "إدارة السياسات ستكون العامل الأساسي الذي سيقرر الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الهند وإندونيسيا وفقدانه بعد الضغوط المكثفة على أسعار العملات والأصول".

وأضافت الوكالة أن التطورات الأخيرة لم تحملها على مراجعة تصنيفها.

[l فزاع l]

بمتوسط إنفاق 2487 جنيهاً للفرد هذا العام


السعوديون ينفقون 100 مليون إسترليني في فنادق لندن وشققها خلال عام

http://www.aleqt.com/a/small/d1/d146...de_w570_h0.jpg

سياح في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن. «الاقتصادية»

هشام محمود من لندن


تبدو الشوارع والمحال التجارية مزدحمة دائماً في وسط العاصمة البريطانية لندن، لكن هذا الازدحام يزداد حدة في فصل الصيف، وتحديدا بين شهري تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، ففي تلك الفترة يبلغ الموسم السياحي أقصاه، ويصل الإقبال على التسوق من أكبر المتاجر العالمية حده الأقصى.

وخلال تلك الأشهر تسعى الأسواق التجارية في وسط العاصمة البريطانية إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لتوفير أكبر درجات الراحة لعملائها، ومن بين هذه الاستعدادات توظيف أعداد إضافية من العاملين والعاملات من أصول عربية شريطة أن يكونوا على دراية باللغة العربية.

ويقول استيورت تشابل المدير التنفيذي لفرع السلسة التجارية الشهير دبنهامز لـ"الاقتصادية" إنه لا يوجد لدينا إحصاءات دقيقة للربط بين المشترين وجنسيتهم، ولكن خلال العقد الأخير حرصنا على تكليف إحدى الشركات العاملة في مجال استطلاعات الرأي للتعرف على جنسيات عملائنا في فصل الصيف، باعتبار أن فصول الصيف تشهد تدفقا للسياح الأجانب على لندن، ويضيف أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة كان العرب في مقدمة المشترين خاصة الإماراتيين ويليهم السعوديون، ويؤكد أن هذا النوع من الدراسات مهم للغاية لأنه يساعدنا على تطوير أدائنا التجاري بما يتناسب مع احتياجات العملاء.

ولا يختلف الأمر كثيرا مع محال جون لويس، إذ تؤكد مارجريت بانسيني رئيسة قسم المبيعات أن الإحصاءات لديهم تشير إلى أن العرب هم أبرز العملاء في فصل الصيف وتحديدا من السعودية يليهم الكويتيون ثم الروس ثم أوروبا الشرقية، لكن الأمر يأخذ في التغيير تدريجيا ابتداءً من منتصف شهر أيلول (سبتمبر)، حيث تتقلص المشتريات العربية ربما لبدء العام الدراسي في الشرق الأوسط، أما في فصول الشتاء فالعرب يغيبون تقريبا عن قائمة أبرز العملاء لدينا، مؤكدة أن للمشتري السعودي أو الكويتي خاصة النساء نمطاً معيناً من الذوق يختلف عن الأذواق الأوروبية، وهذا يجب وضعه في الحسبان عند اختيار التصميمات خاصة الملابس التي يتم عرضها، كما أن النساء العرب يتحركون بالأساس في مجموعات، ولكسر المشكلات الناجمة عن حاجز اللغة، فإنه يتم توظيف أعداد متزايدة من الموظفين المتحدثين باللغة العربية.

فيما تصف هبة منصور وهي بريطانية من أصل مصري تعمل مستشارة لعدد من المحال التجارية الرئيسية في شارع إكسفورد في وسط لندن، تصف لـ"الاقتصادية" المشتريات العربية من أسواق لندن في الموسم السياحي بأن البريطانيين يعتبرون المشتريات العربية منجم ذهب، فنمط التسوق العربي لا يعتمد على شراء قطعة أو اثنتين كالأنماط الغربية أو حتى السائحين من الجنسيات الأخرى، فالعرب يشترون بكميات كبيرة، ويساهمون بما يتراوح بين 35 و42 في المائة من نسبة المشتريات التجارية في الموسم السياحي، وترصد هبة منصور ظاهرة أخرى في طبيعة السائح العربي فتشير إلى أنه نادرا ما يطلب السائح الخليجي عند دفع قيمة مشترياته الحصول على الأوراق الواجب تسليمها لمكتب هيئة الضرائب في المطار، التي يستعيد بموجبها جزءا من الضرائب المفروضة عليه، وعلينا مثلاً أن نعلم أنه إذا بلغت قيمة مشترياتك نحو عشرة آلاف جنيه استرليني في لندن فإنه يمكنك استعادة ما بين 1000 و1700 جنيه استرليني إذا قمت بتسليم الفواتير للجهات المختصة في المطار، ولكن نادرا ما يقوم السائح الخليجي بذلك،

على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية الخاصة بمشتريات السياح الأجانب خلال موسم الصيف الراهن لم تعلن بعد، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى نحو أربعة مليارات استرليني، وتقدر مساهمة العرب فيها بنحو 1.3 مليار جنيه استرليني تقريباً، وذلك وفقا لتقديرات الرابطة التجارية البريطانية.

وتشير الرابطة إلى أن متوسط إنفاق السائح السعودي يتوقع أن يكون قد بلغ هذا العام نحو 2487 استرلينيا، يليه الإماراتي 2395 استرلينيا ثم الكويتي بنحو 1965 استرلينيا، والروسي بـ 1169، ثم السنغافوري 980 استرلينيا.

وتقدر الرابطة الزيادة في نسبة المبيعات التجارية جراء السياحة العربية في لندن بنحو 36 في المائة، وهو ما يعني زيادة في نسبة التوظيف خلال الموسم السياحي بنحو 13.5 في المائة.

ولا تتعلق الانعكاسات الإيجابية للسياحة العربية في بريطانيا فقط بالمردودات الضخمة التي تجنيها المحال التجارية جراء المشتريات العربية، بل أيضا يترك العرب خاصة السياح الخليجيين بصمات واضحة في مجال إنعاش القطاع الفندقي.

ويؤكد سيمون جاك مسؤول العلاقات العامة في فندق " ليونارد" في منطقة ماربل ارش بوسط لندن لـ"الاقتصادية" أنه بخلاف معظم السياح فإن السائح الخليجي وتحديدا القادم من السعودية أو الإمارات وأخيرا ليبيا يقضون فترات طويلة في لندن خلال فصل الصيف، وبعض الأسر تقضي ثلاثة أشهر متواصلة وربما أكثر، وهذا الإقبال دفع بالعديد من الفنادق إلى أن تقدم بعض خدماتها باللغة العربية، وأن تخصص غرفة لإقامة الصلاة، مضيفاً أن الإقبال الخليجي على السياحة في لندن رفع من معدل الإشغال الفندقي، وإذا كانت تقديرات العام الماضي تشير إلى أن السعوديين بمفردهم أنفقوا قرابة 78 مليون استرليني للإقامة في فنادق لندن، فالتوقعات أن يتراوح إجمالي إنفاق السائحين السعوديين ما بين 93 و101 مليون استرليني هذا العام للإقامة فقط.

إلا أن العديد من السائحين الخليجيين وبالخلاف مع السياح القادمين إلى لندن من مختلف بقاع العالم يفضلون استئجار شقة للإقامة بوسط العاصمة البريطانية، إذ يوفر لهم ذلك الخصوصية التي تبحث عنها العائلات العربية، كما تسمح لبعض الأسر الكبيرة في الاقتصاد في النفقات الخاصة بالإقامة لتوجيه ذلك للتسوق والنزهة. ووسط هذا الزخم من النفقات العربية الضخمة في لندن من قبل السائح الخليجي فإن الحكومة البريطانية تبرز باعتبارها أحد أكبر المستفيدين من هذه العوائد المالية، حيث تتحقق تلك الفائدة عبر عدد من القنوات أبرزها الضرائب.

ويوضح بيتر داي الخبير الضريبي في هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ذلك لـ"الاقتصادية" بقوله إن الفوائد الضريبية التي تعود من السائحين الخليجيين على الاقتصاد البريطاني تنقسم لعدة أنواع، فهناك تنافس دائم بين الخليجيين والروس حول من يحتل المرتبة الأولى كأكثر السائحين إنفاقا خلال الموسم السياحي، لكنّ الروس والقادمين من هونج كونج وسنغافورة لديهم حرص دائما على استعادة ما يدفعونه من ضرائب خلال مغادرتهم للندن، فوفقاً للقانون البريطاني يحق للسائح أن يستعيد نسبة من الضرائب التي يدفعها خلال تسوقه، والروس وغيرهم من السائحين يقومون بذلك، أما السائح الخليجي فإنه لا يهتم بهذا وفي أغلب الأحيان لا يحتفظ العرب بفواتير مشترياتهم، بما يضيع على السائح العربي جراء ذلك جزءا كبيرا من حقه وهو بالطبع ما يصب لاحقا في الخزينة البريطانية ويتراوح ما بين 13 و17 مليون استرليني.

وعلى هذا فإن مساهمة السائح الخليجي في المنظومة الضريبية البريطانية تتجاوز مساهمات السائحين من الجنسيات الأخرى، لكن هذا لا ينعكس عليهم في شكل تميز فيما يحصلون عليه من خدمات خلال زيارتهم لبريطانيا.

وبينما يعتقد بعض الخبراء الضريبيين في لندن أنه وعلى الرغم من استحالة تحديد شكل معين لكيفية استخدام الحكومة البريطانية الأموال التي تجنى ضريبيا من السياحة العربية وتحديدا الخليجية إلى لندن إلا أنهم يشيرون وبشكل صريح إلى أنها تلعب دوراً مهماً في تطوير مناطق التسوق في وسط العاصمة البريطانية.

[l فزاع l]

تفرض لأول مرة على المتقاعدين بنسبة 0.3 %


السياسة الضريبية لفرنسا تثير انقسامات وانتقادات شعبية

حسن الحسيني من باريس


تشارف عطلة نهاية الصيف على نهايتها، ويتزامن ذلك مع تسلم الفرنسيين عبر البريد المبالغ المتبقية الواجب عليهم دفعها في إطار ضريبة الدخل.

ففي شهر آب (أغسطس) تلجأ المالية الفرنسية لتصحيح الفوارق بين ما كان يتوجب على نحو 36 مليون فرنسي من دافعي الضرائب دفع ضريبة الدخل وبين ما بات عليهم دفعه، نظرا لنية الحكومة الفرنسية بفرض ضرائب جديدة في العام الماضي. فالفرنسيون يدفعون الضرائب عن السنة الماضية، ومع فرض الحكومة الضرائب الجديدة الإضافية بقيمة 22 مليار يورو عن العام 2012 و24 مليار يورو عن العام 2013 فإن إعادة حسابات ضريبة الدخل تفرض نفسها.

وبدأت وزارة المالية تسرب المعلومات المتعلقة بما ينتظر المواطنين من زيادات جديدة وكبيرة على ضريبة الدخل في محاولة للحيلولة دون إحداث صدمة كبيرة لدى الرأي العام.

ووفقا لهذه التسريبات فإن العائلات ذات الدخل المتواضع ستنجو وحدها من هذه الزيادات، فيما سيجد العمال والمعلمون أنفسهم يدفعون المزيد من الضرائب الإضافية نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بساعات العمل الإضافية.

وإذا كانت هذه الفئات لن تنجو من دفع الضرائب الإضافية، فإن أصحاب المداخيل المرتفعة مدعوون للمساهمة بشكل أكبر في سد العجز في الموازنة العامة، فقد قررت الحكومة الفرنسية فرض شريحة ضرائب جديدة تصل إلى اقتطاع 45 في المائة من الرواتب، وسيطول هذا التدبير 50 ألف أسرة، كما أن الحكومة قررت إلغاء جزء من المساعدات المالية في إطار سياسة دعم الأسرة فألغت جزءًا من المساعدات المالية للأسر الميسورة.

ولأول مرة في تاريخ فرنسا ستفرض الحكومة الضرائب على المتقاعدين بنسبة 0.3 في المائة على رواتبهم التقاعدية.

ومن المتوقع أن تفرض الحكومة المزيد من الضرائب على رواتبهم من الآن وحتى نهاية العام في إطار خطة إصلاح النظام الضريبي، أما أصحاب المهن الحرة فسيجدون أنفسهم يدفعون الضرائب الإضافية من خلال زيادة الاقتطاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة.

ولن يتوقف ارتفاع الضرائب عند هذا الحد، فالحكومة قررت تخفيض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأسر التي تستخدم الخدم في منازلها، وهناك مسألة تجميد العمل بالجدول الضريبي التي تطول 16 مليون عائلة، هذا فضلا عن الضرائب المفروضة على شريحة الرواتب السنوية، التي تزيد عن مليون يورو.

وكأن كل ذلك لا يكفي، فقد أعلن وزير الموازنة فيليب مارتان أنه ينوي فرض ضريبة على البيئة والطاقة، وأثار هذا الإعلان موجة احتجاجات لدى العديد من القيادات الاشتراكية بينهم عدد من أعضاء الحكومة، فقد أعلن وزير المالية بيار مسكوفيتشي أن كيل الفرنسيين قد طفح من الضرائب الجديدة.

وأثار هذا التصريح استياء رئيسي الحكومة والجمهورية، فقد أعربت مصادر أن فرانسوا هولاند وجان مارك إيرولت عبّرا عن هذا الاستياء بالقول، إن الجهد المطلوب من الفرنسيين لسد العجز في الموازنة العامة لم ينتهِ مثل التصدي للأزمة، والقول إن الفرنسيين قد ضاقوا ذرعا بالضرائب يسيء إلى السياسة الحكومية.

وأمام انتقادات وزير المالية وعدد آخر من الوزراء فإن رئاستي الجمهورية والحكومة تعقد الاجتماعات المتلاحقة الهادفة وصولاً إلى الوصفة المطلوبة التي توفق بين السياسية الضريبية وعدم إضعاف النمو الاقتصادي.

ودخل أمس أولي ريهن نائب رئيس المفوضية الأوروبية على خط الإعلان عن الضريبة الجديدة، قائلا إن فرض ضرائب جديدة يمكن أن يؤدي إلى كسر النمو وأن يضغط على فرص العمل.

وأضاف أن ضبط الموازنة يجب أن يمر عبر خفض النفقات الحكومية العامة وليس فرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن مستوى الضرائب في فرنسا قد بلغ سقفا مرتفعا للغاية. وأوصى صندوق النقد الدولي، في تقرير له حول الاقتصاد الفرنسي، السلطات بعدم اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة لخفض العجز في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الضغوط الضريبية وصلت إلى مستوى مبالغ فيه وأصبح يضغط على المستهلكين وعلى المؤسسات الاقتصادية.

[l فزاع l]

الاتحاد الأوروبي يحذّر فرنسا من زيادة الضرائب

http://www.aleqt.com/a/small/b6/b673...11_w570_h0.jpg

هولاند خلال اجتماع سابق مع ميركل في بروكسل. «الاقتصادية»


''الاقتصادية'' من الرياض


حذّر أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، من أن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت إلى مستوى ''مصيري'' محذّراً حكومة الرئيس فرانسوا هولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة.

ووفقاً لـ ''الألمانية''، فقد أشار رين في مقابلة مع صحيفة ''لو جورنال دو ديمانش'' إلى أن فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو وسيلقي بثقله على العمالة، وأن ضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضاً في الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة. تأتي تحذيرات رين في وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية زيادة الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية (8 مليارات دولار) عام 2014، على الرغم من وعود هولاند في أيار (مايو) الماضي بالإبطاء في زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة. وستكون الستة مليارات يورو المطلوبة لسد عجز في موازنة العام المقبل على قمة زيادة في ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في كانون الثاني (يناير) 2014، فيما أعلن وزير البيئة فيليب مارتن في وقت سابق، الأسبوع الماضي، خططاً لفرض ضريبة كربون. وتسبّبت تلك التصريحات بشأن زيادات ضريبية جديدة، في حالة احتجاج شديدة، والتي تأتي بعد عامين من زيادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 22 مليار يورو عام 2012 و33 مليار يورو عام 2013.

واعترف وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أخيراً، بأن الفرنسيين ''أُتخموا'' بالضرائب، وأكد أن القسط الأكبر من جهود التدعيم المالي عام 2014 سيأتي من خفض الإنفاق.

وخيمت القضية على مؤتمر عام للحزب الاشتراكي الحاكم في مدينة ''لا روشيل'' الساحلية مطلع الأسبوع الجاري. وطالبت سيجولينا رويال، مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2007 ، بوقف مؤقت للزيادات في الضرائب. ويناضل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي لخفض عجز موازنته إلى حد الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وثبت عجز الموازنة في العام الماضي عند 4.8 في المائة.

ويضغط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرنسا لخفض الإنفاق بدلاً من زيادة الضرائب التي أتت على القوة الشرائية وتكبح الاستهلاك.

[l فزاع l]

يشكل موردا ثميناً لحكومتها المستقلة

«كيبيك» الكندية تعتزم بدء إنتاج النفط

''الاقتصادية'' من الرياض


تبدأ مقاطعة كيبيك الكندية هذا الخريف إنتاج النفط الذي سيشكل موردا ثمينا لحكومتها ذات التوجه الاستقلالي والرامية إلى تحقيق السيادة على نفطها، كما سيعتبر تكريسا لدور بيتروليا، أول مجموعة نفطية لهذه المقاطعة الكندية.

وبعد فرض تعليق لإنتاج الغاز الصخري ستصبح كيبيك التي تستمد 40 في المائة من حاجاتها على صعيد الطاقة من محطات مائية كهربائية، سادس مقاطعة كندية تنتج المحروقات.

ونقلت ''الفرنسية'' عن وزير التنمية المستديمة والبيئة إيف فرنسوا بلانشيه، أن ''حكومة حزب كيبيك منفتحة على استغلال النفط على أراضي كيبيك بهدف تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة''.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بيتروليا اندريه بروكس لوكالة فرانس برس، أن المجموعة تملك 70 إلى 80 في المائة من احتياطات المحروقات في كيبيك والمساهم الأكبر فيها هو حكومة الإقليم التي تملك 10.4 في المائة من رأسمالها.

وبالتالي فإن المجموعة ستباشر إنتاجها النفطي بعد 11 عاما على إنشائها، وستستخرج أولى الكميات في شمال شبه جزيرة غاسبيزيا من خليج سان لوران ضمن مشروع ''هالديمند''. وقامت شركة بتروليا بمسح 7.7 ملايين برميل ''قابل للاستخراج'' قرب مدينة غاسبيه على أراض تملكها الشركة الكيبيكية بالتساوي مع مجموعة بويج، إحدى كبريات الشركات في فرنسا التي لها حضور في مجال البناء والأعمال العامة والاتصالات والمرئي والمسموع.

واستثمرت مجموعة بويج بواسطة شركتها الكندية ''انفستكان إنرجي'' 15 مليون دولار، وفق ما أكد أندريه برو. وقبل إطلاق أعمال الاستخراج، يتعين على الجمعية الوطنية الكيبيكية إقرار قانون جديد بشأن حماية الموارد المائية.

وبعد إشارته إلى المعارضة الشعبية للمشروع، أكد الوزير بلانشيه أنه ''ليس متحمسا ألبتة لفكرة قيام شركة هالديمند بالاستخراج''، لكنه بدا كأنه يسلم بفكرة إطلاقها لهذه الأعمال. وتجد الحكومة الاستقلالية نفسها في موضع حرج، إذ ترغب في التوفيق بين الطموحات البيئية والاستقلالية في الطاقة. كما أن غاسبيزيا تضم حقلا للغاز في منطقة بورك تضم أكثر من 28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وكان بالإمكان إطلاق المشروع في بورك في وقت سابق لولا ''التخلف عن السداد'' من جانب صندوق الاستثمار السويسري بيلاتوس الذي شارك في تأسيسه المدير العام السابق في شركة ''الف-اكيتين'' لويك لو فلوش بريجان مع رجل الأعمال الإماراتي عباس إبراهيم اليوسف، بحسب المدير العام لشركة بتروليا. وأضاف برو ''أتفاهم جيدا مع لويك، لدي إعجاب كبير بشخصه''. وعلى رغم مشاكله مع القضاء الفرنسي إلا ''أنه مع ذلك شخص ناجح في النفط''. وكان صندوق الاستثمار بيلاتوس الذي كان ينوي أساسا ''شراء بتروليا''، قد تعهد باستثمار 20 مليون دولار في مشروع حقل الغاز الذي لن يدفع عليه في نهاية المطاف سوى ''ثلاثة إلى خمسة ملايين''، إضافة إلى الاستحواذ على حصص في الشركة، بحسب برو.

ويؤكد برو أن صندوق بيلاتوس أعاد بيع حصصه قبل ''عامين أو ثلاثة''، رغم أن وثائق بورصة تشير إلى أن بيلاتوس لا يزال يملك 6.3 في المائة من رأس المال.

وحققت بتروليا نجاحا أكبر مع مجموعة ''موريل بروم'' النفطية الفرنسية برئاسة جان فرنسوا اينين، وهو رجل أعمال فرنسي واجه مشاكل قضائية. وقامت كل من ''موريل بروم'' وشركة ''إم بي إي'' وبتروليا مؤخرا بالشراكة لشراء ما يقارب 2000 كلم مربع من الأذونات النفطية في غاسبيزيا. وتأمل خصوصا المجموعتان الفرنسية والكيبيكية في ''توسيع تعاونهما في أراض أخرى في كيبيك، حيث تملك بتروليا مصالح''، أي جزيرة انتيكوستي. وهذه الجزيرة ذات الطبيعة الخلابة على خليج سان لوران ومساحتها توازي مساحة جزيرة كورسيكا الفرنسية، تكتنز 40 مليار برميل من نفط الشيست، إضافة إلى كميات لا يستهان بها من نفط البرنت في بحر الشمال.

ولضخ البترول، سيتعين تحريره من الصخور الأساسية عن طريق التصديع بواسطة ضخ الغاز الطبيعي وليس الماء كما الحال عادة، بحسب برو الذي يتوقع بداية الإنتاج قرابة 2016.

[l فزاع l]

الليرة تراجعت بنسبة 12 % منذ فبراير


«المركزي التركي» يصارع لرفع قيمة العملة الوطنية

http://www.aleqt.com/a/small/d7/d728...75_w570_h0.jpg

مارة أمام شاشة تظهر أسعار العملات الأجنبية في إسطنبول. «الاقتصادية»


"الاقتصادية" من الرياض


تتعرض تركيا للضغوط أسبوعاً آخر في سعيها لرفع قيمة عملتها وإعادة النمو إلى اقتصاد هذا البلد الذي يقف في مقدمة الدول الناشئة التي تواجه هجرة للاستثمارات بعدما صدرت مؤشرات عن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تفيد عن خفض الدعم الذي ساهم في تنشيط الاقتصاد الأمريكي وتحفيز النمو في الخارج.

ووفقاً لـ "الفرنسية"، أنهى البنك المركزي التركي أسبوعاً صعباً بعد رفع للفوائد وتدخل في سوق صرف العملات الأجنبية، مخفقاً مجدداً في وقف تراجع الليرة التركية وأسعار الأسهم، أو في منع رفع سعر الفائدة على القروض العشرية.

في هذا الوقت، آثرت تركيا التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم بتأجيج المخاوف في الأسواق والوعد بخروج تركيا قريباً من الأزمة وتعافي الليرة، وأظهرت أحداث الأسبوع الماضي تغييرات في الاتجاه من جانب البنك المركزي التركي، كما ولدت إشكالية حيال النمو بالنسبة للحكومة.

وفي البنك المركزي، ازدادت التصريحات بشأن التصميم على زيادة القيود في السياسة المالية عند الحاجة منذ إعلان المركزي التركي تدابير طوارئ في مطلع تموز(يوليو)، كما عمدت الحكومة لتغيير نبرتها منذ هجوم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان قبل ثلاثة أشهر على المطالبين بزيادة الفوائد وسط توتر اجتماعي كبير هو الأخطر منذ وصوله إلى الحكم في العام 2002.

وقبل إعلان البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية، تدابير الطوارئ التي تشمل استخدام الاحتياطي من العملات الأجنبية لشراء الليرة، كرر أردوغان مراراً أن البنك المركزي سيقوم بكل ما يلزم لعدم زيادة معدلات الفوائد، أملاً في الحفاظ على النمو.

لكن بالرغم من ذلك حذر المحللون من أن نسب الفوائد المرتفعة التي كان لها أثر تحفيزي للاقتصاد التركي ولطموحات تركيا في المنطقة، كانت معتمدة بشكل مفرط على الاقتراض وأدت إلى نسب عجز مقلقة في ميزان المدفوعات.

ويعاني الاقتصاد التركي أصلاً وضعاً "هشاً" بسبب الاقتراض المفرط والتخلف عن السداد العائد بشكل أساس إلى استثمارات مالية خارجية قصيرة الأمد، وفق ما كتب الصحفي ايجي كانسن في صحيفة حريات التركية أمس الأول، معتبراً أن التغيير المتوقع في السياسة الأمريكية كشف عن مشكلات مزمنة. وبدا التخبط المالي واضحاً في العام 2011 عندما وصل التخلف في سداد الأموال المستحقة إلى نسبة 10 في المائة من الدخل القومي، و"فشل" صانعو السياسات في تطبيق مشروع لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد المحلي والتخفيف من التوسع الائتماني والسماح لسعر الليرة بالهبوط، وفق كانسن.

وحققت تركيا، الدولة الكبيرة البالغ عدد سكانها 76 مليون نسمة والتي يحتل اقتصادها المرتبة السابعة عشرة عالمياً، نمواً اقتصادياً كبيراً في العقد المنصرم بعد أزمات اقتصادية خانقة عاشتها البلاد وخطط إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لتصبح اليوم قوة اقتصادية كبرى في المنطقة.

وقد قام حزب أردوغان، العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة بعد الأزمات الاقتصادية وفاز بثلاثة انتخابات متتالية، ببناء طموحاته الإقليمية على النمو المرتفع، لكن الحكومة تتوقع حالياً نمواً لا يتجاوز 4 في المائة خلال العام الجاري، أي نصف ما تم تحقيقه قبل عامين.

وبالرغم من الأزمة، تصر الحكومة على طمأنة شعبها، واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين شيليك أن كل بلدان العالم باتت عرضة للتقلبات الاقتصادية بفعل انكشافها على تطورات الخارج في عالم مفتوح.

وأضاف: "عندما يعطس أحدهم في بورصة نيويورك، فإن أحدهم في بورصة اسطنبول قد يصاب بالزكام"، مؤكداً أن الحكومة التركية لا يمكنها التساهل في الموضوع الاقتصادي وعليها اتخاذ "تدابير" في هذا الإطار.

وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي، رفع سعر القروض بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 7.75 في المائة، بعد زيادته بواقع 0.75 نقطة نهاية تموز(يوليو)، لكنه أبقى سعر إعادة الشراء عند 4.5 في المائة، وكان لزيادة هذا المؤشر يضاف إليه التدخل على سوق العملات الأجنبية أثر محدود على الليرة التي تراجعت بنسبة تقارب 12 في المائة منذ شباط (فبراير) وتم تداولها عند سعر1.9914 مقابل الدولار عند إقفال الجمعة.

ويؤكد محللون ماليون أن التدابير المتخذة من جانب البنك المركزي معقدة للغاية، متوقعين إمكان دعوة البنك لاجتماع طارئ لبحث سياسته النقدية خلال الأيام المقبلة.

وقال كبير خبراء الاستثمار في "إتش إس بي سي إس مانجمنت تركيا" علي كاكر أوغلو: إن السياسة المالية لا تستطيع التعويض بشكل كامل عن ضعف الأصول التركية، مضيفاً أنه "من المرجح بقوة" عقد البنك المركزي اجتماعاً لبحث سياسته المالية، معتبراً أن رفع نسب الفوائد بشكل كبير مضافاً إليه توجيه رسائل واضحة بشأن التوقعات للسياسة المالية، قد يساعدان في إعادة الاستقرار لليرة التركية.

[l فزاع l]

بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الإنفاق


بنك إنجلترا يضع خطوطاً عريضة لأسعار الفائدة

"الاقتصادية" من الرياض


أكد تشارلي بين نائب محافظ بنك إنجلترا أمس، أن قرار البنك المركزي البريطاني وضع خطوط عريضة واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة، اتخذ بدافع الرغبة في إعطاء المستهلكين والشركات قدراً أكبر من الثقة للإنفاق - بحسب "رويترز".

أضاف تشارلي أن القرار لم يستهدف بشكل أساسي ضخ مزيد من الحوافز في الاقتصاد، لكن من المنتظر أن يخفض احتمالات زيادة سابقة لأوانها لأسعار الفائدة في الأسواق يكون من شأنها تعريض الانتعاش للخطر.

ويعتبر تشارلي بين ثاني عضو في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يتحدث علنا منذ أن أعلن مارك كارني الرئيس الجديد للمركزي البريطاني، أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن يهبط معدل البطالة إلى 7 في المائة.

وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أنه من غير المرجح الوصول إلى هذا المستوى قبل 2016، لكن أسواق المال تظهر أن المستثمرين يراهنون على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع قبل ذلك الموعد بعام كامل.

ولم يشأ بين الذي يمثل بشكل تقليدي رأي الأغلبية في لجنة السياسة النقدية التي تضم تسعة أعضاء، أن يعقب على إذا ما كان التحول الأخير في توقعات الفائدة له ما يبرره، لكنه حذر المستثمرين من افتراض أن جميع البنوك المركزية ستسحب إجراءات التحفيز في وقت واحد.

[l فزاع l]

بشرط عدم وجود مؤشرات على تعثر الاقتصاد

«المركزي الأمريكي» يلوّح بتقليص مشتريات السندات في سبتمبر

"الاقتصادية" من الرياض


كشف مسؤول بارز في بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أمس، أن مجلس البنك قد يعلن خطوة أولى حذرة نحو تقليص مشترياته من السندات الشهر القادم بشرط ألا تكون هناك علامات مثيرة للقلق فعلا على تعثر الاقتصاد.

ونقلت "رويترز" عن دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا، أن العلامات التي صدرت عن الاقتصاد أخيرا كانت متباينة، وأنه ربما تكون هناك حاجة لتعديل نزولي لتوقعات النمو لكن أسس التعافي تبقى قوية.

وأضاف لوكهارت الذي كان يتحدث على هامش ندوة السياسة النقدية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "أعتقد أن الاقتصاد قوي بدرجة كافية، ونحن في ظروف يمكن فيها تبرير خطوة أولى مبدئية حذرة".

ولوكهارت عضو ليس له حق التصويت في لجنة تحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، وينظر إليه على أنه وسطي، ولذلك فإن موقفه يشير إلي الاتجاه الغالب في البنك المركزي الأمريكي.

وتوقع لوكهارت اتخاذ خطة أولى في أثناء الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 أيلول (سبتمبر)، بشرط ألا يكون لدينا أي علامات مثيرة للقلق فعلا تصدر عن الاقتصاد في الفترة من الآن وحتى الثامن عشر من أيلول (سبتمبر).

[l فزاع l]

ميركل تجدد رفضها لشطب جزء آخر من الديون

اليونان تواجه فجوة تمويل بـ 11 مليار يورو

http://www.aleqt.com/a/small/ce/ce8b...c0_w570_h0.jpg

محتجون ضد التقشف أمام صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة سالونيك شمالي اليونان. أ ب


"الاقتصادية" من الرياض


في الوقت الذي تواجه فيه أثينا فجوة في التمويل تقدر بنحو 11 مليار يورو في 2014/2015 بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي في النصف الأول من العام القادم، وتعهد شركاؤها في منطقة اليورو بتقديم دعم إضافي حتى يتسنى لها العودة إلى الأسواق من جديد. جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضها للمطالب المنادية بشطب جزء آخر من الديون اليونانية.

وبحسب "الألمانية" أن ميركل حذرت صراحة في مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية من شطب جزء آخر من ديون اليونان، لأن ذلك يمكن أن يكون له تأثير قطع الدومينو في إثارة الاضطراب الذي ينتهي بعودة مستوى استعداد مستثمري القطاع الخاص في منطقة اليورو للقيام باستثمارات نحو الصفر.

وحول إمكانية إقرار برنامج مساعدات جديد لليونان، قالت ميركل سنبحث في 2014، كما هو محدد، مسألة مستوى الديون في اليونان وكذا الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت المستشارة أنه حتى ذلك الموعد فإن اليونان لديها الكثير جدا لتفعله، كما أن عليها أن تواصل إصلاحاتها.

يأتي هذا فيما قال يانيس ستورناراس وزير مالية اليونان أمس، إن بلاده قد تحتاج إلى عشرة مليارات يورو دعما إضافيا من شركائها في منطقة اليورو، لكنها لا تتوقع ربط أي قرض بشروط.

وأضاف ستورناراس أنه إذا احتاجت اليونان إلى دعم إضافي فسيكون بنحو عشرة مليارات يورو. "لا نتحدث عن إنقاذ جديد بل حزمة لدعم الاقتصاد بدون شروط تقشف جديدة".

وكان حليف للمستشارة الألمانية قد توقع أمس حزمة إنقاذ جديدة لليونان تتجاوز بقليل عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار)، وهي القضية التي أثارت غضبا في ألمانيا في الوقت الذي تدق فيه الانتخابات على الأبواب.

وأضاف جونتر اوتينجر، المفوض الأوروبي للطاقة والعضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت"، إنه يتوقع مبلغا يزيد على عشرة مليارات بقليل في شكل مساعدات جديدة لتغطية الأعوام ما بين 2014 و2016.

ويعتبر احتمال وجود خطة إنقاذ ثالثة لليونان، التي تلقت بالفعل 237 مليار يورو مساعدات، أكثر نقطة ضعف في حملة ميركل للانتخابات العامة المقررة في 22 أيلول (سبتمبر).

وكان زيجمار جابريل، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، قد استغل القضية في وقت سابق، حيث قال لإحدى الصحف إن اليونان ينبغي أن تأخذ من الأغنياء في البلاد بدلا من اللجوء لدافعي الضرائب الأوروبيين لمساعدتها.

وأضاف جابريل إنه أمر لا يمكن تبريره بالنسبة لليونانيين فاحشي الثراء الذين لا يسهمون بشيء لمساعدة بلادهم، على الرغم من أن عديدا منهم نهبوا بلادهم، مطالباً ميركل بأن تخبر الألمان قبل الانتخابات بالحقيقة بشأن خطة الإنقاذ الجديدة.

وقال حزب جابريل، الذي عادة ما يهاجم ميركل لعدم قيامها بما يكفي لدعم دول منطقة اليورو الجنوبية التي تعاني اقتصاديا، إن القضية تنال من مصداقية المستشارة، وعندما يحين وقت قضية الإنقاذ هذه، فإن حملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للإطاحة بميركل ستكون متعثرة.

وأثيرت القضية عندما اعترف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بأنه من المرجح أن يكون هناك حاجة لخطة إنقاذ ثالثة.

[l فزاع l]

الاقتصاد في صور

http://www.aleqt.com/a/small/3a/3a6f...e3_w570_h0.jpg

صاحب متجر في مدينة سان فرانسيسكو. وانخفض العمل في متاجر المدينة بنسبة 90 في المائة عن المعتاد في هذا الوقت من السنة نتيجة لاندلاع النار في الغابات المحلية. أ. ب

http://www.aleqt.com/a/small/82/8233..._w570_h300.jpg

عامل في محل بيع المأكولات البحرية المجففة في هونج كونج ، التي تستحوذ على ما بين 50 إلى 80 في المائة من حجم تجارة زعانف سمك القرش المجففة في العالم. الفرنسية

http://www.aleqt.com/a/small/86/86e3..._w570_h300.jpg

عامل يزيل بقايا منتجات الفواكه والخضراوات من مركز جمع الأغذية في كانديلاريا. وأدت الاحتجاجات التي قام بها المزارعون في كولومبيا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. الفرنسية

http://www.aleqt.com/a/small/1d/1dc7..._w570_h300.jpg

بائع هندي يتحدث مع زبائن في سوق الزهور في نيودلهي. وتباطأ نمو صادرات الزهور في الهند بنسبة 16 في المائة خلال العام الماضي كما انخفض الطلب المحلي على الزهور بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. الفرنسية