متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الاثــنين 19/10/1434هـ الموافق 26/08/2013م

[l فزاع l]

توظف 450 ألف عامل وتدر 40 مليار جنيه استرليني سنوياً

استثمارات بريطانية بـ 21 مليار دولار لإنتاج النفط من بحر الشمال

http://www.aleqt.com/a/small/0c/0c7f...1d_w570_h0.jpg

منصة نفطية بريطانية لاستخراج البترول والغاز من بحر الشمال. «الاقتصادية»


هشام محمود من لندن


يهيمن القلق والتوتر على المشهد الاقتصادي في صناعة النفط والغاز البريطانية، فمعدلات إنتاجهما من تحت سطح المياه في بريطانيا، تشهد تراجعاً شديداً في الآونة الأخيرة، ما سبب حالة من الانزعاج ليس فقط بالنسبة للمسؤولين في هذه الصناعة، بل أيضا لصناع القرار السياسي في المملكة المتحدة.

ويشير تقرير هيئة النفط والغاز البريطانية إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي قد بلغت 13.5 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار)، لكن هذا لم يحل دون انخفاض الإنتاج بنسبة 19 في المائة عام 2011، و14 في المائة العام الماضي.

وعلى الرغم من أن الأرقام الخاصة بالعام الحالي لم يعلن عنها بعد رسمياً، إلا أن التقرير يتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 8.5 في المائة هذا العام، دون مؤشرات للتحسن في العام المقبل.

لكن هذه الأرقام السلبية لم تمنع البعض أن يكون متفائلا تجاه المستقبل، وهو ما عبر عنه الدكتور أندروا ديمون المختص في شؤون النفط والمستشار لدى هيئة النفط والغاز البريطانية قائلاً: إن الوضع خلال العامين الماضيين والعام الراهن والمقبل سيئ، لكنني أتوقع أن يأخذ الأمر في التحسن ابتداء من 2015، فالاستثمارات التي تمت تتطلب بعض الوقت لكي تظهر نتائجها، كما أتوقع أن تتراجع الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2015 لنحو عشرة مليارات جنيه استرليني، ولهذا آمل أن نحقق مكاسب بعد عامين من الآن، جراء زيادة الإنتاج وتراجع الاستثمارات اللازمة.

إلا أن نظرة البعض المتفائلة تجاه المستقبل لا تمنع آخرين من الإعراب عن قلقهم من الوضع الراهن خاصة مع الارتفاع السريع في متوسط تكلفة استخراج برميل النفط من المياه البريطانية، فقد انخفض معدل استخراج كل برميل محتمل من النفط أو ما يوازيه من الغاز بنحو 60 في المائة، وهو ما مثل أسوأ وضع منذ نحو سبع سنوات فقد كان معدل كفاءة الإنتاج يتجاوز نسبة 80 في المائة.

ويعلق ستيف ماك ليندن أستاذ مادة اقتصاديات البترول في جامعة أكسفورد لـ ''الاقتصادية'' على الوضع بأنه نتيجة التحديات الجيولوجية، والإغلاق غير المخطط للمنصات البحرية لإنتاج النفط والغاز فإن تكلفة إنتاج برميل النفط أو ما يوازيه من الغاز من المياه البريطانية تضاعفت بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، وهذا مؤشر في منتهى الخطورة، وستكون له تأثيرات شديدة السلبية في الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط والغاز من المياه في بريطانيا، ويضيف أن تكلفة الإنتاج تتفاوت بشكل كبير من حقل لآخر، جراء عديد من العوامل، فبالنسبة للغاز مثلا يمكن أن تبلغ التكلفة خمسة جنيهات استرلينية لإنتاج الغاز وهو ما يوازي برميلا من النفط، وفي المتوسط فإن التكلفة 13.50 جنيه استرليني، لكنها في أحيان أخرى تقفز إلى 70 جنيها استرلينيا للبرميل وهو ما يوازي تقريبا السعر في السوق العالمية، والآن لدينا عديد من الحقول التي تبلغ فيها تكلفة الإنتاج 40 استرلينيا للبرميل.

ويشير تقرير هيئة إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى أن هناك اتجاها ملحوظا لتصاعد تكاليف الإنتاج، وإن كان الوضع ما يزال حتى الآن محصورا في عدد صغير من الحقول، إلا أن الاتجاه العام لتكاليف تشغيل الوحدة آخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ وهذا الوضع لن يتغير إلا إذا تم عكس الاتجاه الراهن لتراجع الإنتاج، ويضيف التقرير أنه كما هي العادة في الاقتصاد، إذا كانت هناك رغبة في خفض سعر سلعة من السلع فإنه لا بد من زيادة الإنتاج، وإغلاق الوحدات الإنتاجية الخاسرة أو التي تقوم بالإنتاج بأسعار مرتفعة جراء عدم الكفاءة. من جهتها أبدت السلطات البريطانية اهتماما ملحوظا بقضية تراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز المستكشف تحت المياه. فالوضع المميز لهذا القطاع الصناعي في الهيكل الاقتصادي البريطاني ينبع من عديد من العوامل من أبرزها مساهمته الواضحة في مجال التشغيل والتوظيف، خاصة مع ما تحتله قضية ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا التي تبلغ حاليا نحو 7.8 في المائة من جدل شديد بين الاقتصاديين وصناع القرار السياسي، كما تسهم صناعة النفط والغاز المستكشف تحت المياه البريطانية في توظيف نحو 450 ألف عامل وتدر نحو 40 مليار جنيه استرليني على الاقتصاد البريطاني سنويا من بينها سبعة مليارات من عمليات التصدير للخارج، وقد بلغت استثمارات العام الماضي في هذا القطاع 11.4 مليار استرليني، وخلال عامي 2011 و2012 تمت الموافقة على مشاريع ستتطلب إنفاقا استثماريا بنحو 22 مليارا استرلينيا، لإنتاج ما يقارب ملياري برميل من النفط على الأمد الطويل، حيث تقدر السلطات البريطانية أن هناك ما يراوح بين 15-24 مليار برميل من البترول، وما يوازيه من الغاز قابل للاستخراج من المياه البريطانية.

وقد دفع إدراك الحكومة البريطانية للموقف الصعب في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لتشكيل لجنة برئاسة اللورد أيان وود لدراسة الوضع، وهى أول لجنة منذ 20 عاما تبحث تطورات الموقف في قطاع إنتاج النفط والغاز من المياه البريطانية، وقد صرح وزير الطاقة البريطاني بأن دوافع تشكيل تلك اللجنة تكشف تماما تفاصيل الموقف، مؤكداً لوسائل الإعلام البريطانية أن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها القطاع تتطلب منا منطق تفكير جديد. ولا يعد البعد الاقتصادي لهذه القضية الجانب الوحيد المحدد لمستقبلها، فالدكتورة ألين ديفيد ماك رئيسة قسم الدراسات السياسية في معهد العلوم السياسية التابع لجامعة كامبريدج تلقي لـ ''الاقتصادية'' الضوء على جوانب أخرى لهذه القضية، وتقول إنه كما نعرف فإن النفط والغاز المستخرج من تحت المياه يقع معظمه ضمن مياه بحر الشمال والمناطق التي يمكن أن تخضع لأسكتلندا في حالة استقلالها عن بريطانيا، إذ سيدلي الأسكتلنديون بأصواتهم في اقتراع لتحديد مصيرهم في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2014، لمعرفة ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن التاج البريطاني أم لا، ومن ثم فإن الاستثمار بكثافة في هذا القطاع الآن من قبل حكومة المملكة المتحدة يمكن أن يكون بلا أثر مستقبلا إذا انفصلت أسكتلندا، حيث ستكون باقي المكونات السياسية للمملكة المتحدة قد استثمرت مليارات في هذا القطاع الحيوي، ولكنها لم تجنِ شيئاً من وراء ذلك. وأضافت الدكتورة ألين، أن التقديرات المتاحة تشير إلى أن مياه بحر الشمال تحتوي على نحو 24 مليار برميل من النفط والغاز، وبالأسعار الراهنة فإن ذلك يقدر بنحو تريليون ونصف تريليون جنيه استرليني، ومن ثم فإن هذا القطاع لربما سيمثل عصب الاقتصاد الأسكتلندي مستقبلا. فيما تعتبر أملي جيدزون المتخصصة في الشؤون الأسكتلندية أن الأزمة الراهنة في قطاع إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال تعكس حالة التوتر السياسي بين لندن وأدنبرة، وتضيف لـ ''الاقتصادية'' أن لندن ضخت استثمارات كثيفة في هذا القطاع، ولكي تحقق تلك الاستثمارات العائد منها فإن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت، ولكن في حال انفصال أسكتلندا فإن بريطانيا لن تحقق مبتغاها من تلك الاستثمارات، ولذلك تريد لندن تسريع حصولها على فوائد من تلك الاستثمارات، ولذلك أقترح إغلاق الحقول التي تعتبر إنتاجيتها منخفضة، لكن هذا الأمر لا يروق الأسكتلنديين لأنه باختصار يعني رفع معدلات البطالة في أسكتلندا، ما يعني أن رئيس الوزراء الأسكتلندي أليكس سالموند في حال حصول بلاده على الاستقلال سيبدأ عهده وأمامه مشكلة بطالة في القطاع الاقتصادي الأبرز في أسكتلندا، ولهذا فإن أدنبرة منزعجة من الأفكار المطروحة من قبل لندن بإغلاق بعض حقول الغاز أوالنفط، وتطالب في المقابل بمزيد من الاستثمارات وهو ما تبدو لندن مترددة في القيام به، أو تريد ضمانات بأنها ستكون الشريك الأول في هذا القطاع مستقبلاً.

[l فزاع l]

حصار الموانئ يهبط بصادرات ليبيا النفطية 70 %

''الاقتصادية'' من الرياض


أكد محللون ليبيون وأجانب أن الاضطرابات في مناطق ليبية التي تغلق موانئ نفطية هي صورة مصغرة لأجواء الفوضى التي تعم البلاد، لعدم الثقة في الحكومة الحالية.

وبحسب ''رويترز''، فإن نشطاء يطالبون بحكم ذاتي لمنطقتهم يسيطرون على موانئ في شرق ليبيا.

وقال محلل: إن أمن الموانئ النفطية كان في حالة سيئة جدا خلال الأسبوع الماضي مع وقوع كثير من الهجمات.

وأوضح هنري سميث من مجموعة كنترول ريسكس للاستشارات أن ليبيا أسيرة بشكل أساسي لجماعات مصالح إقليمية ومحلية، والحكومة ليس لديها فعليا القدرة المسيطرة التي تمكنها من وقفهم.

وحصار الموانئ وهو عامل مهم في هبوط صادرات النفط الليبية بنسبة 70 في المائة مصدره في الغالب نشطاء محليون يهدفون للسيطرة على الإيرادات النفطية لمصلحة منطقة الحكم الذاتي التي يريدون إقامتها في برقة في شرق ليبيا.

والمنطقة التي مركزها بنغازي كانت منافسا تقليديا للعاصمة الليبية طرابلس في الغرب وحصار الموانئ هو أكثر الخطوات القوية التي اتخذها الساعون للحكم الذاتي للحث على تنفيذ مطالبهم للسيطرة على الثروة النفطية في منطقتهم.

وقال صلاح جودة نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان في طرابلس: إنهم يتحدثون عن أسلوب فيدرالي لإدارة البلاد.

وتأججت النزعة المناطقية أيضا في منطقة فزان الجنوبية حيث بدأت قبائل محلية المطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم مع اتهامها طرابلس بعدم إمدادهم بأموال كافية.

وأكد هنري سميث أن بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا شهدت زيادة في العنف في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما أثر بشكل عام في الصادرات النفطية.

ومضى قائلا: إن عدم الاستقرار في ليبيا سيستمر على الأرجح إلى ما بعد الدستور. الناس يحتاجون إلى استعادة الثقة في الدولة والدولة تحتاج إلى إعادة تأكيد نفسها بطريقة ما، وكل ذلك سيستغرق كثيرا من الوقت.

[l فزاع l]

مجلس الأمن يطالب الخرطوم بالكف عن التهديد بوقف نقل نفط الجنوب

''الاقتصادية'' من الرياض


طالب مجلس الأمن الدولي أمس الحكومة السودانية بالكف عن تهديداتها بوقف صادرات نفط جنوب السودان التي تمر عبر أراضيها، وذلك من أجل تسهيل حل المشاكل العالقة بين جوبا والخرطوم.

ونقلت ''الفرنسية''، عن بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه الـ 15 رحب المجلس بوضع آلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين السودانيين بدعم مجموعات مسلحة في البلد الآخر، وكذلك أيضا في تحديد المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود المترامية بين البلدين على امتداد ألفي كيلو متر، وهي حدود لا تزال غير مرسمة.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن ''يدعو بإلحاح'' حكومتي جوبا والخرطوم ''إلى مواصلة الحوار من أجل ضمان استمرارية نقل النفط الآتي من جنوب السودان''، داعيا أيضا ''الحكومة السودانية إلى الكف عن أي عمل من شأنه وقف نقل النفط، وذلك من أجل السماح لهذه الآليات بإكمال عملها''.

وأخيرا أرجأت الخرطوم مجددا إلى السادس من أيلول (سبتمبر) إغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، وذلك بعدما كانت تهدد بإغلاق هذا الخط في مطلع آب (أغسطس) إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان.

وفي حزيران (يونيو) الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط بأن أمامها 60 يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر.

وجاء ذلك بعد أن اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال.

[l فزاع l]

القاهرة طلبت قرضاً بـ 4.8 مليار دولار

صندوق النقد يستبعد استئناف المفاوضات مع مصر

http://www.aleqt.com/a/small/57/571e...77_w570_h0.jpg

مدرعات الجيش المصري تنتشر على مداخل ميدان التحرير وسط القاهرة. "إ ب أ"


"الاقتصادية" من الرياض


أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الظروف في مصر "لم تجتمع بعد" لاستئناف المفاوضات حول خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها للقاهرة، وذلك بسبب أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وبحسب "الألمانية"، فقد أكدت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بالقول "نحن على أتم الاستعداد لدعم الشعب المصري في هذه المرحلة الانتقالية ولكن لم تجتمع كل العناصر اللازمة لتقديم هذا الدعم". وفي نهاية 2012 توصل صندوق النقد والقاهرة إلى اتفاق على خطة مساعدة لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار ولكن هذه الخطة ذهبت أدراج الرياح بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

ووفقاً للاجارد، فإنه لا بد من أن يكون هناك مستوى معين من الاستقرار والدعم للحكومة المصرية كي يستأنف الصندوق مفاوضاته مع القاهرة.

وأضافت "واضح أن الوضع ليس كذلك حتى الآن"، مشددة في الوقت نفسه على "جاهزية" الصندوق لمساعدة مصر حالما تتوافر الظروف اللازمة لذلك.

من جهة أخرى، وتحت تأثير الاضطرابات السياسية تواجه الشركات العاملة في مصر مصاعب اقتصادية جمة منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فقد نضبت القروض والعملة الصعبة، وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعم وبانقطاعات متكررة في الكهرباء مع تناقص الاحتياطيات الدولارية التي تحتاجها الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج، وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر.

ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3 في المائة على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية آذار (مارس) إلا أنه يعد أقل بكثير من معدل الـ 6 في المائة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل.

وبالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى ما زال الطلب قائما حتى مع تباطؤ الاقتصاد.

وتزاحم الحكومة المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الميزانية الآخذ بالتنامي، وتتراجع القروض المصرفية وتتشدد المصارف في الضمانات المطلوبة وتضع مزيدا من الشروط.

وأصبحت الفائدة السائدة الآن في المصارف التجارية المصرية تصل إلى 18 في المائة عدا الرسوم الإدارية، وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقدا وهو ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية.

وشددت الحكومة القيود على العملة الصعبة بعد التهافت على بيع الجنيه وأعطت الأولوية لمستوردي السلع الضرورية مثل المواد الغذائية الأساسية.

لكن حتى مستوردي تلك السلع الذين يحق لهم شراء العملة بالسعر الرسمي اضطروا لتدبير بعض احتياجاتهم من السوق السوداء بل إن المصارف تطلب مستندات جديدة.

ويتوجب على شركات الاستيراد والتصدير العاملة في مصر تقديم أوراق التخليص الجمركي للمصارف ولا يسمح للشركات بسحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو أكثر لإتمام عملية استيراد كبيرة.

وتجد بعض هذه الشركات مشاكل في إقناع المستثمرين الأجانب بالعمل معهم أو بتمويل ما يستوردوه منهم أو السماح لهم بالسداد لاحقا على دفعات فجميعهم يطلبون الدفع مقدما مقابل أي شيء سيصدرونه.

[l فزاع l]

عقب احتجاجات واسعة بسبب ضعف الخدمات والفساد


تزايد شعبية رئيسة البرازيل رغم المصاعب الاقتصادية

http://www.aleqt.com/a/small/93/9315...38_w570_h0.jpg

ديلما روسيف


"الاقتصادية" من الرياض


ارتفعت شعبية رئيسة البرازيل ديلما روسيف بعد تراجعها في الآونة الأخيرة بسبب الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البرازيل في حزيران (يونيو) في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة معالجة الاقتصاد الراكد والخوف من ارتفاع التضخم.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة استادو دو ساو باولو البرازيلية أن نسبة البرازيليين، الذين يعتبرون إدارة روسيف ممتازة أو جيدة ارتفعت من 31 في المائة إلى 38 في المائة قبل شهر، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة ايبوب لأبحاث الرأي.

وهذا هو ثالث استطلاع للرأي تنشره وكالتا سي إن اي وايبوب منذ بدء موجة من الاحتجاجات في حزيران (يونيو) في عدة مدن برازيلية ضد الزيادة في أسعار تذاكر الحافلات وضعف الخدمات العامة والفساد والإنفاق الحكومي على بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن معدل التأييد لروسيف بلغ 54.2 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأشخاص الذين صنفوا حكومة روسيف على أنها سيئة تراجع من 31 في المائة إلى 24 في المائة بدءا من تموز (يوليو)، ولم تتغير نسبة من اعتبروا أداء روسيف بأنه متوسط بل ظلت عند مستوى 37 في المائة.

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد نزلوا الشوارع في حزيران (يونيو) للمطالبة بتحسين الخدمات العامة بما في ذلك وسائل النقل.

وعند بدء الاحتجاجات، اقترحت روسيف تخصيص 25 مليار دولار إضافية لتحسين النقل العام، خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة السير.

وقد استثمرت الحكومة البرازيلية منذ 2011 نحو 40 مليار دولار لبناء وتوسيع قطار الأنفاق والحافلات السريعة.

وتنفق البرازيل مليارات الدولارات لتحديث مطاراتها والبنى التحتية استعدادا لاستقبال ملايين السياح خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2016.

[l فزاع l]

للمطالبة بالدعم الحكومي وخفض سعر الوقود

مزارعو البن يقودون احتجاجات واسعة في كولومبيا

"الاقتصادية" من الرياض


تشهد كولومبيا موجة من الإضرابات والاحتجاجات يشارك فيها المزارعون وسائقو الشاحنات، فيما تم توجيه دعوة إلى 70 ألفا من مزارعي البن للمشاركة في الاحتجاجات أمس، حسبما أفادت "الألمانية".

وانضم مزارعو الأرز والبطاطس في تسع ولايات كولومبية إلى الاحتجاجات للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي، في حين يطالب سائقو الشاحنات بخفض سعر الوقود.

وبدأت الاحتجاجات الإثنين الماضي وقام خلالها بعض سائقي الشاحنات بإقامة حواجز، وتم القبض على 175 متظاهرا كما تمت إزالة عشرات الحواجز.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس: إن حكومته لن تتفاوض تحت الضغط، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، أحدهما مريض كلى توفي في سيارة إسعاف توقفت أمام أحد الحواجز، كما قتل سائق دراجة نارية جراء حادث تعرض له بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع ألقتها عناصر الشرطة.

وشارك في هذه الاحتجاجات آلاف ممن لديهم مطالب متنوعة، فسائقو الشاحنات يريدون خفض أسعار البنزين، ومزارعو البطاطس والبصل يريدون خفض أسعار الأسمدة الزراعية، بينما يريد مزارعو البن من الحكومة استمرار تقديم الدعم لهم.

ويعترض كثير من المزارعين على اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي يقولون إنها تهدد سبل عيشهم، فيما يرفض الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس التفاوض مع المحتجين حتى يتم رفع الحصار عن الطرق.

[l فزاع l]

الاقتصاد في صور


http://www.aleqt.com/a/small/43/4352...89_w570_h0.jpg

مواطنون أمام «ناسداك» في ساحة نيويورك. وأنهت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد وقف التداول ببورصة ناسداك لمدة ثلاث ساعات بسبب خلل فني. "رويترز"

http://www.aleqt.com/a/small/38/387c..._w570_h300.jpg

عمال نفايات يزيلون التلوث في موقع التخزين في طوكيو. ورفعت اليابان درجة خطورة المياه الملوثة بالإشعاع في محطة فوكوشيما. "رويترز"

http://www.aleqt.com/a/small/ee/eef7..._w570_h300.jpg

سياح في أحد الشوارع الرئيسية في وسط فيينا. وأصبحت النمسا إحدى الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، حيث يبلغ عدد السائحين نحو 33 مليون زائر سنوياً. " الفرنسية"

http://www.aleqt.com/a/small/32/3268..._w570_h300.jpg

زبائن في سوق الخضار والفواكه في سنغافورة. وارتفع التضخم في البلاد للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو) بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والسيارات. "رويترز"

[l فزاع l]

يرون أن شركات تأجير العمالة أحد الحلول لكن بتكلفة أكبر .. موزعون لـ"الاقتصادية" :


مغادرة العمالة المخالفة تخفض الطلب على الحديد 50 %

http://www.aleqt.com/a/small/c9/c97c...3e_w570_h0.jpg

مصانع الحديد أصبحت تتنافس في أسعار البيع. «الاقتصادية»


عبدالهادي حبتور من جدة


قال لـ ''الاقتصادية'' عاملون في سوق الحديد المحلي إن حملة تصحيح الأوضاع للعمالة الوافدة أدت لانخفاض الطلب على الحديد بنسبة تصل إلى 50 في المائة تقريباً بعد مغادرة آلاف العمال غير النظاميين البلاد في وقت تشهد فيه المملكة مشاريع تنموية وإنشائية عملاقة بمليارات الريالات.

وتوقع العاملون أن تشهد الفترة المقبلة ركوداً ملحوظاً في الطلب على الحديد، ولا سيما مع بداية العام المقبل عند انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، يقابل ذلك زيادة في إنتاج الحديد المحلي من قبل المصانع المحلية التي فتحت خطوط إنتاج جديدة، ودخول مصانع جديدة للسوق إلى جانب الحديد المستورد، خصوصاً التركي الذي سد العجز السابق على حد قولهم.

وبحسب مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، فقد انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أيار (مايو) 2013م إلى نحو 9.8 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا العقارات السكنية والنقل. وشهدت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها في شهر حزيران (يونيو) ارتفاعاً إلى نحو 20.8 مليار ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والطرق.

وبالرغم من ذلك، أكد العاملون أنفسهم في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن أسعار الحديد لم تشهد أي ارتفاعات كبيرة، وكانت مستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرين إلى أن التنافس أصبح إجبارياً، ولم يعد هناك ما يسمى بـ ''الاحتكار'' لبيع الحديد.

وأوضح أيمن قصيبات أحد موزعي الحديد المعتمدين، أن الوضع العام لسوق الحديد في المملكة مستقر وطبيعي، ولا يوجد تغيير يذكر، وأضاف أن ''الأسعار طبيعية ومتقاربة، كما أن الحديد المستورد التركي غطى العجز في البلاد، والمصانع المحلية طورت نفسها وزادت إنتاجها، وأصبح متوافرا ودخلت ثلاثة مصانع جديدة ساعدت على استقرار السوق''.

وتابع ''هناك تنافس إجباري بين المصانع ولم يعد هنالك احتكار، ما عدا ''سابك'' التي حافظت على سعرها بدون أي خصومات، لأن إنتاجها مباع لكن المصانع الأخرى تتنافس بالخصومات''.

ولفت قصيبات إلى أن الطلب على الحديد قوي جداً، خصوصاً للمشاريع الحكومية، واستطرد ''هنالك تأثير جراء موضوع العمالة، فأغلب العمالة المخالفة سافرت، وبالتالي نتوقع حدوث أزمة بداية السنة، فيما الطلب كبير جداً على الحديد، وهناك مشاريع ضخمة في المملكة، سواء حكومية أو للقطاع الخاص''.

ويرى أيمن قصيبات أن مشكلة نقص العمالة ستكون المحور الأبرز خلال الفترة القادمة بالنسبة لمنتجي وموزعي الحديد، ويفسر ذلك بقوله ''نقص العمالة سيؤثر دون أدنى شك على عملية الطلب، وكانت لدينا طلبات كبيرة جداً، لكنها تأثرت منذ بداية رمضان، ولذلك انخفض الطلب على الحديد بنسبة 50 في المائة، وهذا الأمر سيؤدي إلى ركود في السوق خلال الفترة القادمة، لأن المصانع زادت إنتاجها وهناك مستورد يملأ السوق المحلي''.

وعن الخيارات المطروحة أمام مشكلة العمالة وتأثيرها على طلبات الحديد، يشير قصيبات إلى أن أبرز الحلول هو الاتجاه نحو شركات الاستقدام الجديدة، التي رخصت لها وزارة العمل لتأجير العمالة، لكن ذلك سيكون أكثر تكلفة على المقاولين على حد قوله، وأردف ''العامل في السابق كان أجره يتراوح بين 600 - 800 ريال، لكن الشركات الجديدة لن تقبل بأقل من 1500 ريال، وهذا سيغير وضع السوق بلا شك''.

إلى ذلك، أكد موزع حديد – رفض ذكر اسمه – أن السوق في الوقت الراهن مستقر، وهنالك فائض في العرض، مبيناً أن الطلب كبير في العديد من مناطق المملكة.

وأشار بأن متابعة وزارة التجارة والصناعة كان لها أثر إيجابي على استقرار أسعار الحديد وعدم قيام البعض برفع الأسعار دون أسباب منطقية.

لكن الموزع حذر من أن عدم التعامل مع مشكلة نقص العمالة في المشاريع، ولا سيما الحكومية قد يكون لها تأثير قوي على سوق الحديد خلال الفترة المقبلة، وقال ''نأمل من المقاولين إيجاد حلول بديلة وسريعة لنقص العمالة واستمرار المشاريع، كما نأمل من الجهات الحكومية تسهيل الإجراءات لهم لكي لا يتأثر السوق بشكل عام ويحدث ركود يؤثر على الجميع''.

ووفقاً لمؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء، فقد بلغت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 102.7 مليار ريال. فيما بلغت قيمة العقود، التي تمت ترسيتها في شهر نيسان (أبريل) 23 مليار ريال تقريباً، تصدرها القطاع الحكومي وقطاع النفط والغاز.

[l فزاع l]

أعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية (شمس) بخصوص توصية المجلس بدراسة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية بقيمة 200مليون ريال سعودي.

2013-08-25 (1434-10-18 ) 15:49:19

بالإشارة الى اعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 16 /06 /2013م بخصوص توصية مجلس ادارة الشركة بإعداد دراسة زيادة رأس مال الشركة فقد وقعت شركة المشروعات السياحية (شمس) اليوم 25 / 08 / 2013م اتفاقية مع شركة فانجارد السعودية لإعداد الدراسة المذكورة حيث أن مدة تنفيذ العقد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

[l فزاع l]

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المنطقة الشمالية بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2013

2013-08-25 (1434-10-18 ) 15:53:31

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28-07-2013 م بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2013 تود شركة أسمنت المنطقة الشمالية ان توضح بشأن توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح عن النصف الاول من عام 2013م بما نسبته 10% من رأس المال لمساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم الاربعاء 31-07-2013 م فإنه يسر شركة أسمنت المنطقة الشمالية أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم اعتبارا من 26-08-2013 م توزيع الأرباح بواقع 1 ريال ( ريال للسهم الواحد ) ، وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وللإجابة على أية استفسارات بعد هذا التاريخ، يرجى التواصل مع مصرف الراجحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001228888 أو زيارة أحد فروع المصرف.