متــــابعة تـــــداول الخــــــــير ليوم الخميس 15/10/1434هـ الموافق 22/8/2013م ‏

[الخااااطف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sari19

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يعطيك العافية اخي ابو عبد العزيز يوم موفق انشاءالله والتحية موصولة لجميع الاخوة والاخوات اعضاء منتدى تداول
كما وارحب بكل من شرفنا بمرورة

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
حياك الله و بياك .. نورت المتابعه

[عبدالله هادي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيض الله وجهك يابو عبد العزيز والله يعطيك العافيه يا الغالي
فالك الخير والرزق الوفير ان شاء الله

[عبدالله هادي]

السوق السعودي: 6 صفقات خاصة على "سابك" و"موبايلي" و"الراجحي"

أرقام - 21/08/2013

تمت ليوم الاربعاء الموافق 21 اغسطس، 6 صفقات خاصة على أسهم كل من "سابك" و"اتحاد اتصالات – موبايلي" و"مصرف الراجحي"، بلغ مجموعها نحو مليوني سهم،
بقيمة اجمالية بلغت حوالي 178 مليون ريال،
...
وبحسب "تداول"، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

.. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

[عزوز3000]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير يوم موفق ان شاءالله

[l فزاع l]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير

[l فزاع l]

بتوجيه من هيئة الخبراء

قاعدة بيانات للمقاولين لحصر المشاريع الحكومية المتعثرة

http://www.aleqt.com/a/small/38/3891...e0_w570_h0.jpg

المشروع سيوضح الرؤية حول أسباب تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية.

محمد الهلالي من جدة

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة عن توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن يتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.

وتضمن التوجيه أن يكون ذلك بعد قيام الجهات المعنية بتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة لذلك، ودعمها بالإمكانات المادية والبشرية وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، كذلك وضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حال التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.

كما وجهت هيئة الخبراء بمجلس الوزارء الجهات الحكومية ببناء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشاريع التي تنفذها، وينسق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، تمهيداً لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشاريع الحكومية.

وأكد لـ «الاقتصادية» عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن مجلس الوزراء يهدف إلى معرفة جميع التفاصيل حول أسباب تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية.

وأوضح أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة تلك الموضوعات لمعرفة أسباب تأخر أو تعثر المشاريع، متسائلاً: "هل أسباب تعثر المشاريع الجهات الحكومية أم النظام أم المقاولون؟".

وأضاف: "ستتضح الرؤية كاملة حول أسباب تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بعد حصر المشاريع التي نفذها المقاولون أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها".

وقال: "تم التوجيه وطلب قاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقع المشاريع الحكومية، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها".

ولفت إلى أن الغرف السعودية دورها في الوقت الحاضر ثانوي حتى الآن، ولكن ستسهم الغرف ممثلة للقطاع الخاص في دور أكبر في الفترة المقبلة.

من جهته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن وضع قاعدة بيانات للمقاولين لحصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها سيساهم في إيجاد الحلول للمعوقات الرئيسة التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية.

ولفت إلى أن تطبيق نظام الجزاءات على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حال التعاقد من الباطن لتنفيذ المشاريع سينعكس إيجاباً على مستوى وجودة التنفيذ للمشاريع الحكومية، وسيلتزم المقاولون بمدة التنفيذ لعدم التعرض للجزاءات.

وأشار إلى أن المعوقات التي تواجه المشاريع متعددة، ولكن أعتقد أن الصورة ستكون واضحة حيال الأسباب والمعوقات الرئيسة خلف أسباب تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية تحديداً، موضحاً أن الصورة ستكون أوضح بعد حصر المشاريع التي نفذها المقاولون أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها.

وكان الدكتور نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" في السعودية والخليج العربي قد قدَّر مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في السعودية بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة، كما أكد أن تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20 في المائة من إجمالي أسباب تعثر المشاريع.

[l فزاع l]

ههههههههههههه جت على البيض

بعد أن رفع المنتجون الأسعار إلى 15 %


«المالية» تهدد بسحب إعانة دعم بيض المائدة حال تصديره للخارج

http://www.aleqt.com/a/small/19/19f4...0e_w570_h0.jpg

تصدير "بيض المائدة" رفع الأسعار بنحو 15 %. «الاقتصادية»

سلمان آل مطر من جدة


عكفت وزارة المالية في السعودية إلى وضع حد لزيادة أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية باسترداد الإعانة المالية لملاك شركات بيض المائدة بسبب قيامهم بتصديره إلى الخارج رغبة منهم في زيادة الكسب المادي لهم، مما سبب صعوداً في الأسعار وبلا أي مقدمات لمعرفة أسباب تصديرهم له على الرغم من الدعم المادي والمعنوي من الدولة لهم، وتشجيع صناعة بيض المائدة والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد بعد ارتفاعه في السوق المحلية، إلا إذا وجدت استثمارات تزيد من حدة المنافسة في السوق وهي منافسة ليست مضمونة النتائج لمصلحة المستهلك فأغلب تجار بيض المائدة قاموا برفع سعره وتصديره إلى الخارج مستغلين الدعم المادي لهم من قبل وزارة المالية.

«الاقتصادية» علمت من مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية أنها تلقت خطاباً من قبل وزارة المالية يشدد على قطع الإعانة المادية لمنتجي شركات بيض المائدة بعدما اعتمدت اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية استرداد قيمة الحافز المقدرة بنحو2195 ريالا للطن في حالة الرغبة في تصدير بيض المائدة، لافتاً إلى أن السوق السعودية شهدت ارتفاعا في سعر بيض المائدة بنحو 15 في المائة بسبب تصديره إلى الخارج حتى وصل سعر طبق البيض إلى 17 ريالاً بسبب شح المعروض منه في الأسواق بسبب الطلب الكبير عليه من الخارج.

وأكد المصدر أن مجلس الغرف السعودية سيقوم بإبلاغ منتجي بيض المائدة الراغبين في تصديره بقرار وزارة المالية، وفي حالة رغبتهم في الإعانة المالية فإنه يلزم عليهم بيعه في الأسواق المحلية، موضحاً أن التصدير لا يزيد من أرباح الشركات المصدرة للبيض، ولكن تلك الدول تدفع الثمن مباشرة بخلاف المستهلكين المحليين الذين يشترون بالدفع المؤجل وهي في الوقت نفسه دعاية جيدة لمنتجي شركات بيض المائدة.

[l فزاع l]

خلال لقاء بين وزير العمل وسفيرها في الرياض


السعودية وسريلانكا تتفقان على المرحلة الثانية من مباحثات الاستقدام

«الاقتصادية» من الرياض


اتفقت السعودية وسريلانكا على المرحلة الثانية من المباحثات المتعلقة بالاتفاقية الثنائية بين البلدين، وذلك فيما يخص عملية الاستقدام، إضافة إلى مناقشة أوضاع العمالة السريلانكية في المملكة، وسبل التعاون المستقبلية في مجالات العمل والعمال.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس عادل فقيه وزير العمل، في مكتبه في الرياض أمس، وأديويل كريشنامورتي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى السعودية.

وتحدث المهندس فقيه، خلال اللقاء عن النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية، وانعكاس ذلك على تطور ونهوض سوق العمل في ظل الخطط والبرامج التي تبنتها الوزارة، مشيداً بعمق العلاقات والصداقات التاريخية بين السعودية وسريلانكا.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الوزارة في التواصل مع ممثلي سفارات الدول المصدرة للعمالة واستعراض العوائق التي تواجهها بهدف الوصول إلى سبل وحلول للتسهيل على رعاياها، وتوعيتهم بضوابط ونظام العمل في السعودية. من ناحيته ثمن السفير السريلانكي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين حتى نهاية العام الهجري الحالي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزارة العمل في تسهيل وتسريع إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

[l فزاع l]

بوليفيا .. حزمة إصلاحات لدعم المزارعين

http://www.aleqt.com/a/small/d7/d7b6...02_w570_h0.jpg

بائعات يجففن الحبوب في سوق بوليفيا. وتعهد الرئيس البوليفي بحزمة لإصلاح أحوال المزارعين في بلاده، المقدرين بـ 43 في المائة من السكان، ومنها إنشاء صندوق لإقراض المزارعين الفقراء وإصلاح البنى التحتية في الأرياف ودعم أسعار بعض المواد الغذائية مثل الذرة. وكانت بوليفيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة لموظفي القطاع العام في محاولة لإخماد التوترات الناجمة عن زيادات كبيرة في أسعار الوقود. "أ ب"

[l فزاع l]

دعوة لتأسيس كيان مركزي يجمع المشاريع ويدعمها..اقتصاديون:


«التصحيح» يلقي بظلاله على سوق العمل الخليجي.. منشآت صغيرة ستغلق


http://www.aleqt.com/a/small/2a/2a0a...17_w570_h0.jpg

يجب تنظيم حزمة من الإجراءات الداعمة لإصلاحات السوق لتمتص انعكاساتها السلبية. "الاقتصادية"


مويضي المطيري من الدمام


توقع اقتصاديون خليجيون عاملون في قطاع دعم المشاريع الصغيرة، أن تتلاشى بعض المشاريع الصغيرة في بعض قطاعات الأعمال، وتحديداً قطاع المقاولات من إجمالي حجم المنشآت التي يعتمد عملها على العمالة الرخيصة والسائبة، وذلك في أعقاب التنظيمات الأخيرة التي اتخذتها دول منطقة الخليج، وفي مقدمتها السعودية لتصحيح أسواق العمل فيها.

وشددوا في تصريحات لـ "الاقتصادية"، على ضرورة أن تصاحب قرارات تصحيح وتقليص أعداد العمالة الوافدة حزمة من الإجراءات الداعمة لتلك الإصلاحات التي تمتص انعكاساتها السلبية، كما على المؤسسات التمويلية تطوير أعمالها لرفع معدلات نجاح المشاريع الصغيرة، منتقدين استمرار دعم الغرف التجارية لكبار التجار وإشراكهم في المشاريع الخارجية دون الالتفات إلى صغار المستثمرين.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عاطف الشبراوي، الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة في البحرين، "إن هنالك مشاريع بحرينية متعثرة ولديهم مشاكل تتشابه، والمشكلات التي تواجه مثيلاتها في السعودية وتحاول مؤسسات وصناديق التمويل التي تحتضنها دعمها وامتصاص المشكلات التي تعترض استمرارية ونمو هذه المشاريع".

وبين أن المشاريع المتعثرة تعكس انطباعاً سيئا داخل بيئة ريادة الأعمال، لأنها تعطي مثالا سيئا للشباب، فتحجم فئات كثيرة عن المشاريع الصغيرة، بسبب تعثرها وخروجها من السوق، مضيفاً "لذلك لا بد على كل المؤسسات التمويلية أن تكون لديها الرغبة في تطوير أعمالها، فمن الضروري أن تسعى إلى رفع معدلات نجاح المشاريع التي تمولها".

وحول التعديلات الأخيرة لوزارات العمل الخليجية في أسواق العمل، وفيما يتعلق برفع تكلفة العمالة الوافدة ورفع نسبة التوطين في المنشآت، قال من الطبيعي أن يكون لمثل هذه التحركات والتغيرات تأثيراتها السلبية، حتى وإن كان هدفها تصحيح أوضاع سوق العمل، في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة أيضاً، خاصة أن بعض هذه المشاريع قد يستعين مالكوها بالعمالة الهاربة أو السائبة التي أغرق فيها السوق.

وأكد الشبراوي أن المدة الزمنية لتأثير القرارات التنظيمية في سوق العمل فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة تستمر ما بين عام وعامين، معتمدة على طبيعة ونشاط المشروع، لافتاً إلى أن دعم الحكومات قد يخفف من تضرر هذه المشاريع، متوقعاً أن تشهد سوق العمل في السعودية إغلاق بعض المنشآت الصغيرة، لأنها كانت تعتمد على عمالة رخيصة متوافرة في السوق، ومع تنظيم السوق برزت هذه الانعكاسات.

وانتقد الشبراوي استمرار الغرف التجارية في دول مجلس التعاون في سياسة دعم كبار التجار "الهوامير" في الخليج والوفود غالباً لكبار التجار، وتهميش دور الشباب ومشاريعهم الصغيرة، رافضاً تعذر الغرف التجارة بمخاوفها من مستقبل المشاريع الصغيرة التي تكون متدنية المستوى، مؤكداً أن هناك مطالبات مستمرة بأن تكون هناك مؤسسة أو آلية لدخول المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للأسواق الخارجية.

من جانب آخر قال لـ"الاقتصادية" خلف الشمري رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة في غرفة الرياض، "إن ما يجري من تطورات اقتصادية وصناعية في السعودية والخليج لم يستفد منها المواطنون بالشكل المطلوب، وإن كانت العمالة الأجنبية تؤدي دور في بناء البنى التحتية في دول المنطقة، لكن كان يجب أن يكون هناك برامج حكومية تسعى لعملية إحلال تدريجي للعمالة الأجنبية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات أيضاً.

وأضاف، أن هذا التطور وهذا الحجم الضخم من الإنفاق في ميزانيات دول الخليج لم يواكبه الحماس الكافي من شباب الخليج من الجنسين للالتحاق بالأعمال وإطلاق المشاريع بشكل جيد، جاء أقل من المطلوب، وكان إقبالهم على الأعمال فيه اتكالية أكبر وعملية الانتظار للدعم بشكل مباشر وغير مجد".

وأشار إلى أن الاتكالية استمرت لسنوات، ويصعب الآن الاستمرارية فيها، مشيراً إلى أن المطلوب من الشباب حالياً الالتحاق بالأعمال وإطلاق مشاريع صغيرة والعمل بإخلاص وجدية وإصرار حتى تتطور تجارتهم، خاصة أن كبار رجال الأعمال كانوا أصحاب مشاريع صغيرة.

ويعتقد الشمري، أن قرارات تصحيح أسواق العمل في الخليج، جاءت نتيجة للوضع الخاطئ الذي اعتادت عليه السوق في السنوات السابقة الذي لا يجب أن يستمر ولا يمكن أن يؤتي فرصا أمام المواطنين، ولا من خلال إفراز وظائف أو إتاحة فرص للاستثمار.

وبين أن ثقافة الاتكالية وإدارة المشاريع غير موجودة، منوهاً إلى أنه بعد انتهاء مرحلة تصحيح سوق العمل السعودي، سينتج عنها عجز في العمالة وندرة، وستزيد الأسعار بشكل أو بآخر، إلا أنها ستفرز فرصاً واضحة ومنافسة عادلة بين الأجانب والمواطنين.

وكان عقيل الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد دعا الشباب الخليجي، بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي ينظم منتصف آب (أغسطس) من كل عام، إلى أخذ زمام المبادرة والتوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بثقافة ريادة الأعمال التي تعتبر في الاقتصاديات الحديثة محركاً لعجلة سوق العمل.

وقال: "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى اهتمام أكثر من قبل المسؤولين والمعنيين في دول مجلس التعاون، ويجب أن يكون هناك قناعة من المسؤولين بهذه النوعية من المؤسسات، مؤكداً أنه يجب على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على حس الإبداع والتفكير الخلاق والابتعاد عن التكرار والأفكار المستهلكة".