الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 6 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

.
"تداول" تعلن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها



- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن نجاح تطبيق هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها الجديدة التي تم العمل بها ابتداء من أمس السبت. وأكد عبد الله السويلمي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول" أن نجاح تطبيق توزيع قطاعات السوق ومؤشراته جاء ليلبي الحاجة إلى مثل هذا التطوير وليعكس واقع السوق الحقيقي من خلال مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها، واحتساب مؤشرات السوق على أساس الأسهم المتاحة القابلة للتداول فقط التي تمكن المستثمرين من مقارنة أداء محافظهم بأداء المؤشر العام والقطاعي.

وكانت السوق السعودية قد شهدت أمس إطلاق مرحلة نوعية وجديدة في التعامل مع سوق الأسهم من خلال طرح المؤشر الحر الذي يقضي باستبعاد الحصص غير المتاحة للتداول وهي حصص للحكومة والشركاء الأجانب والشركاء الاستراتيجيين (10 في المائة فأكثر) من الأسهم المعروضة على المؤشر، والتي تمثل بحسبما أعلنته "تداول" 64.5 في المائة من الأسهم المصدرة. وكان المؤشر الجديد قد انطلق أمس عند مستوى 9181.21 نقطة في حين أن السوق أغلقت الأربعاء الماضي عند مستوى 9367.52 نقطة، قبل أن يختتم المؤشر الحر في يومه الأول التداولات عند مستوى 9408.81 نقطة، مرتفعا 227.6 نقطة وبنسبة 2.48 في المائة.

وانطلق المؤشر الحر بـ 115 شركة مدرجة حاليا يبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 34.67 مليار سهم، لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر هو 12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة.

[bhkhalaf]

مؤشر "بي إم جي" يستهل الأسبوع متقدماً

- - 30/03/1429هـ

حقق مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع صعوداً بنسبة 4.5 في المائة، ليصل بجلسة يوم السبت إلى مستوى 534.5 نقطة. كما ارتفعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 10.4 في المائة لتصل إلى 3.8 مليار ريال سعودي (نحو 1.01 مليار دولار أمريكي). ولقد ارتفعت أيضاً معظم القطاعات، بقيادة من قطاع الصناعة الذي ارتقى للأمام بنسبة 5.7 في المائة، لتليه قطاعات البنوك والكهرباء والخدمات والاتصالات والزراعة بنسب 3.8 و3.6 و3.0 و2.0 و0.2 في المائة، على التوالي. كان قطاع التأمين المتراجع الوحيد في جلسة السبت بنسبة 0.8 في المائة. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع 22 سهما، أفضلها أداءً سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة ارتفاع 8.5 في المائة إلى 25.50 ريال. ولقد تراجعت أسعار 3 أسهم فقط، وحقق أسوأ أداء سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بنسبة خسارة 2.3 في المائة لسعر 93.75 ريال. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" ارتفاع المؤشر، حيث ارتفع الأول لسعر 157.25 ريال وصعد الأخير لسعر 86.75 ريال، بنسب 6.6 و3.9 في المائة، على التوالي

[bhkhalaf]

"الاقتصادية" تحاور رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" عقب إغلاق أول يوم عمل بالمؤشر الحديد:
حجم التداول في اليوم الأول للمؤشر الحر فاق معدلات الأسبوعين الأخيرين من مارس



- - 30/03/1429هـ

تمكنت سوق المال السعودية والمتداولون من استيعاب هيكلة مؤشر السوق أمس وسجلت السوق ارتفاعا ملحوظا في أول يوم تداول مع تطبيق المؤشر الحر الذي يحتسب فقط الأسهم القابلة للتداول وليس الأسهم المصدرة كما كان في المؤشر السابق.

"الاقتصادية" حاورت أمس عقب إغلاق السوق عايد بن سليمان العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في شركة السوق المالية السعودية "تداول" لإلقاء الضوء على المؤشر وتعاملات اليوم الأول. إلى التفاصيل:

ما أثر وفوائد تطبيق إعادة هيكلة القطاعات وإطلاق المؤشرات القابلة للتداول على المتعاملين والسوق؟

أصدرت هيئة السوق المالية قرارها القاضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق الحالية واستحداث مؤشرات جديدة لعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط. تكمن الفائدة في أنه سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات غير المتداولة المستبعدة مثل (حصة الدولة، الشريك الأجنبي، الشريك المؤسس والشركاء الاستراتيجيين)، إلى جانب أنها ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة بشكل مباشر في السوق. كما أن التوزيع القطاعي الجديد يمكن المتابعين من مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها الفعلي وتوزيعها حسب القطاع الذي يعكس نشاطها وحجم مشاركتها في الاقتصاد الوطني. إلى جانب أن المؤشرات القطاعية القابلة للتداول ستمكن المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.

كيف تعرف مؤشر الأسهم القابلة للتداول، ومم يتكون، ومزاياه للمستثمر؟

يعتمد مؤشر الأسهم القابلة للتداول على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي، المؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 في المائة من الأسهم المصدرة. بينما المؤشر السابق يعتمد في قياسه على احتساب جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس القيمة السوقية اليومية لها إذ إن العديد من هذه الشركات يشتمل رأسمالها على جزء قابل للتداول والجزء الآخر غير قابل للتداول.
وتتميز مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن غيرها من المؤشرات بالنظر إلى العدد المصدر للأسهم القابلة للتداول دون إذن مسبق، وإن اختلفت النسب في عدد الأسهم المتاح والقابل للتداول فضلاً عن أنها ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقيين في السوق بشكل مباشر. كما أنها تعد الطريقة المتبعة عالمياً في احتساب المؤشرات المالية.

كيف قامت "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته؟

تمت الآلية بناءً على إعادة توزيع الشركات المدرجة إلى قطاعات منظمة حسب طبيعة نشاط الشركات، خلافاً لما هو معمول به في السابق حيث كانت السوق مكونة من ثمانية قطاعات بمؤشراتها المرتبطة بمؤشر السوق العام. لكن مع إعادة التوزيع القطاعي سيكون عدد القطاعات خمسة عشر قطاعاً منها القائم والبعض الآخر مستحدث. فيما سيبلغ عدد المؤشرات للأسهم القابلة للتداول ستة عشر مؤشراً بواقع مؤشر لكل قطاع ومؤشر واحد لكامل السوق.

كيف تم حساب المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات؟

تم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، من خلال احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم سابق مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. أما قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة ستكون 5000 نقطة، حيث سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ (1/1/2007م) فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير (البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت) كما في إغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه. ستقوم تداول بتوفير القيم والبيانات التاريخية للمؤشرين العام والقطاعي للأسهم الحرة من 1/1/2007م، من خلال توزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع (تداول) مع حفظ القيم والمؤشرات السابقة.

هل ستتغير طريقة عرض المعلومات وتنفيذ الأوامر وإلغاء الصفقات وباقي المعلومات التي سيتم نشرها في موقع "تداول" مع إعادة الهيكلة للقطاعات والمؤشرات؟

ستظل جميع الأوامر القائمة في السوق وغير المنتهية الصلاحية بنهاية تداولات يوم الأربعاء كما هي دون تغيير، وستحتفظ بأولوياتها كما سيتم استكمال جميع عمليات التسويات والتقاص لجميع العمليات ليوم الأربعاء وإرسال تقارير التقاص إلى جميع مؤسسات الوساطة قبل البدء بالتعديلات اللازمة وتطبيقها.
أما فيما يتعلق بالمعلومات التي سيتم نشرها في الموقع الرسمي للتداول ستتم إضافة القائمة الجديدة للأسهم الحرة كما في نهاية آذار (مارس) يوم الأربعاء، وسيتم الاعتماد على النسبة الحرة الصادرة كأساس لاحتساب المؤشرات الحرة للربع الثاني من عام 2008م.
أما فيما يتعلق بالمعلومات التي سيتم تزويد مزودي وناشري بيانات السوق فسيتم تزويدهم بجميع إغلاقات المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات الجديدة من 1/1/2007م، حتى إقفال يوم الأربعاء 2/4/2008م، على أن يقوم ناشرو البيانات بعرضها لجميع المشتركين للاستفادة منها. كما سيقوم مزودو معلومات السوق بتعديل الشاشات الرئيسية اعتباراً من يوم السبت لتظهر جميع القطاعات الجديدة المعتمدة وتوزيع جميع الشركات عليها.

ما نتائج اليوم الأول لتطبيق توزيع القطاعات والمؤشرات الجديدة؟

أطلت السوق اليوم بشكلها وحلتها الجديدة بعد تطبيق التشكيل القطاعي الجديد وتعديل مؤشراته لتحسب حسب ما هو قابل للتداول منها بعد استبعاد الملكيات، صناديق التقاعد، التأمينات والاستثمارات العامة إضافة إلى المؤسسين والشريك الأجنبي والاستراتيجي.
حرصت السوق المالية السعودية (تداول) على ضمان سلامة كلاً من التداولات وعدم تأثرها وضمان دقة حساب ونشر المؤشرات الجديدة والتأكد من سلامة توزيعها ونشرها، إضافة إلى قيامها بتزويد جميع مزودي خدمة المعلومات للسوق وشركات الوساطة بجميع البيانات التاريخية سواء للمؤشرات أو التداولات والتي نشرت جميعها على موقع السوق الرسمي.
واكب إطلاق التشكيل الجديد أداء مميز للسوق لهذا اليوم حيث كان حجم التداول اليوم (أمس) يفوق معدلات الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار (مارس).
وكانت عمليات التداول سواء التنفيذ أو التسويات وتوزيع المعلومات طبيعية ومنتظمة ولم يرد إلى "تداول" أي ملاحظات من قبل الوسطاء وموزعي المعلومات عن أي مشاكل أو تأخير في عملياتها.

[bhkhalaf]

في تقرير اقتصادي لـ "مجموعة سامبا المالية" حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي:
الاقتصاد السعودي يحقق قفزات نوعية مصحوباً بالإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية

- - 30/03/1429هـ

توقع تقرير اقتصادي مصرفي تحقيق فائض في الميزانية السعودية للعام الحالي 2008م والعام المقبل 2009م بنسبة تزيد على 2 في المائة عن النسبة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تواصل إحكام الإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية، في الوقت الذي سيحافظ فيه ميزان المدفوعات على درجة عالية من القوة، ليصل معدل الفائض المتوقع في الميزانية على الحساب الجاري وفقاً لتلك المعطيات، إلى حدود 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2008م و2009م.

وأكد التقرير الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية حول السياسات الاقتصادية في المملكة وأفقها المستقبلية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية وما تشهده من فرص وتحديات غير مسبوقة، على الخطوات العملاقة التي يخطوها الاقتصاد السعودي من حيث التوسع والتنوع، ملمحاً إلى استمرارية هذا النهج في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتنامي القدرات الإنتاجية للنفط والغاز في المملكة، إلى جانب التطور اللافت الذي تشهده بيئة الأعمال في المملكة.

وألمح "سامبا" في تقريره إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستواصل دعمها المتواتر للإنفاق الحكومي بمعدل 15 في المائة خلال العام الجاري والعام المقبل، في الوقت الذي سيتم فيه توجيه النسبة العظمى من الإنفاق الحكومي لصالح مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة، هذا إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الرواتب والمزايا الأخرى والإعانات الحكومية، المخصصة لدعم موازنة التكاليف الناجمة عن معدلات التضخم.

وأوضح التقرير أن قطاعي النفط والبتروكيماويات سيحافظان على دورهما كحجر أساس للاقتصاد الوطني، إلا أنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات القوية للقطاعين العام والخاص في رفد النمو الاقتصادي بمعدل 6 في المائة سنوياً أو أكثر خلال السنوات المقبلة. حيث أكد التقرير أنه إلى جانب المحفزات الاقتصادية الناشئة عن تزايد الإنفاق الحكومي، فإن القطاع الخاص غير النفطي آخذ دوره بالاتساع على نحو مطرد ليدعم أداءه كأحد محركات النمو. وبموازاة ذلك، رأى التقرير أن المملكة تشهد طفرة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجالات الخدمات العامة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية والمدن الاقتصادية، منطلقة في ذلك من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة للحكومة.

وقال التقرير إن كلاً من النمو وكذلك التباين الاقتصاديين في المملكة العربية السعودية سيستمران في تحقيق تقدم "حقيقي"، وسيحافظ الاقتصاد السعودي على هذه الوتيرة في الفترات المقبلة ويعول في هذا الاتجاه على التوقعات التي تشير إلى استمرار أسعار النفط على مستواها المرتفع وقرارات المملكة في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وكذلك فإن التحسن الجذري للبيئة الاقتصادية للقطاع الخاص التي بدورها ستدعم القدرات الكامنة الكبيرة لهذا القطاع واستمرار النمو في استثمارات القطاعين العام والخاص سيسهمان في تحقيق معدلات نمو مستمرة في الناتج المحلي تفوق 6 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وسيبقى القطاع النفطي الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي وسيعزز مساهمته في الإنتاج الحقيقي هذا العام انعكاسا لزيادة الإنتاج في النفط الخام وكذلك الاستثمار في الطاقة الإنتاجية النفطية ويقدر أن ينمو بالقيمة الاسمية بما يوازي الثلث، مدعوما باستمرار الطلب القوي والقلق المتعلق بالطاقة الإنتاجية العالمية وكذلك النشاط الاحترازي في الأسواق.

وستدعم الزيادة المطردة في العائدات النفطية المزيد من نمو النفقات الحكومية (التي تقدر بنحو 15 في المائة في السنة الحالية والسنة المقبلة) وسيوجه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق نحو بناء البنية التحتية كما أن الإنفاق على الأجور والرواتب والتحويلات سيحظى بالزيادة أيضا للتعويل عن ارتفاع تكلفة المعيشة التي يواجهها الاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من الدور المتزايد للإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد، فإن القطاع الخاص غير النفطي أصبح باطراد المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والمتزامنة الآخذة في التنفيذ دعمت نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة في قطاعات الصناعات التمويلية، الاتصالات، والخدمات المالية والمدن الاقتصادية. كما أن استمرارية الإصلاح ستدعم بقوة الاحتمالات المتوقعة لاستمرارية النمو لاستثمارات القطاع الخاص.

وتابع أن نمو الإنفاق الحكومي سيبقى متوازناً بالمقارنة بنمو الإيرادات وذلك لاستهداف الإبقاء على الفائض في المالية العامة في حدود 20 في المائة من النتائج المحلي الإجمالي في كل من العام الحالي والعام المقبل.

كما أن وضع ميزان المدفوعات سيكون قويا وسيحقق الحساب الجاري فائضا يوازي 25 في المائة من الناتج خلال الفترة 2008/2009، مما سيعزز الحيازة من الأصول الخارجية.

إن التضخم المقدر بحدود 8 في المائة هذا العام هو أحد المخاطر الرئيسية التي تحدق بهذا الأداء القوي لاقتصاد المملكة. وبافتراض الالتزام بالسياسات الحالية، فإن التضخم سيتأثر بسرعة الإنجاز في قطاع الإسكان وأسعار المواد الأساسية (وخاصة السلع الغذائية) وكذلك قيمة الدولار في الأسواق المالية. ومن المتوقع التحسن التدريجي في هذه العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي وخلال عام 2009 مما قد يؤدي بدوره إلى خمود الضغوط التضخمية وإلى ارتفاع الأجور والرواتب ولا بد من أن السلطات السعودية ستستمر في تقييم ودراسة الخيارات في قراراتها الاقتصادية خاصة في ضوء الحفاظ على سياسة سعر الصرف للريال المرتبطة بالدولار في وقت يعاني الاقتصاد الأمريكي اشتداد الركود الاقتصادي بينما ينعم الاقتصاد السعودي بوضع مغاير جدا حيث الرخاء الاقتصادي سيستمر.


لمشاهدة نص التقرير أضغط هنا

[bhkhalaf]

نظام كود البناء السعودي في مراحله الأخيرة وسيصدر قريبا

- عبد الهادي حبتور من جدة - 30/03/1429هـ

ينتظر أن يصدر قريباً كود البناء السعودي الذي يحدد المواصفات والمقاييس الواجب اتباعها أثناء عمليات البناء والإنشاءات، وذلك في خطوة من شأنها أن تسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية، وتؤدي إلى استقرار قطاع المقاولات في السعودية.

وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن نظام كود البناء السعودي في مراحله الأخيرة، ويتوقع صدوره خلال أقل من شهر من الآن، لافتاً إلى أن هذا النظام من شأنه أن يساعد على حل العديد من الصعوبات التي يعانيها المقاولون، إضافة إلى ضبط السوق وارتفاع الأسعار في بعض مواد البناء.

وأوضح رضوان أن المقصود بـ "كود البناء السعودي" هو وجود مواصفات محددة يتم من خلالها التعامل في اختيار مواد البناء وغيرها، مثل نوع الأبواب والارتفاع المطلوب لها، أيضاً نوع الخرسانة المفترض استخدامها في البناء، وجميع المواصفات التفصيلية التي تدخل في عملية البناء، وكلها تكون محددة حسب مواصفات الكود السعودي، وفي حالة حدوث خلاف ما، فهي المرجع الرئيس الذي يحتكم إليه بين طرفي النزاع.

وأشار رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إلى أن كود البناء السعودي تم دراسته من قبل مدينة الملك عبد العزيز وهيئة المواصفات والمقاييس، وتم اعتباره كودا عاما تم تلقيحه من بعض المواصفات العالمية مثل الكود البريطاني، والأمريكي، وبناء على ذلك، فإن بناء المنازل في السعودية سيكون تبعاً للكود السعودي المعتمد.

واعتبر رضوان نظام الكود السعودي نقلة نوعية تخلق نوعاً من الاستقرار في سوق مواد البناء، سواء داخل السعودية، أو الدول التي يتم الاستيراد منها، وبالتالي استيراد مواد البناء ستخضع لمواصفات الكود السعودي مثلها مثل استيراد السيارات الذي يتم حسب مواصفات وشروط محددة.

ولفت رضوان إلى أن كود البناء السعودي لم يطبق من قبل في السعودية، وهو ما يخلق نوعاً من التباين والاختلافات في المواصفات بين منطقة وأخرى في السعودية من حيث الأدوات والمواد المستخدمة في البناء، وكل مكتب استشاري يحدد مواصفات هو يختارها بنفسه، وهو يعد أمرا خاطئا، لأن بعض المواد المطلوبة لا تجدها في بعض الأحيان.

وتقدر الدراسات بأن يصل حجم الاستثمار في سوق المقاولات السعودية إلى 300 مليار دولار حتى 2015، وذلك للوفرة المالية في السعودية حالياً نتيجة للارتفاعات التي شهدتها وتشهدها أسواق النفط العالمية، إضافة إلى التوجه العام الذي انتهجته الحكومة السعودية للتنمية الطموحة وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.

[bhkhalaf]

الاتحاد الأوروبي يؤيد خطة لإصلاح حصص التصويت في صندوق النقد

- سلوفينيا ـ رويترز: - 30/03/1429هـ

قالت سلوفينيا الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يساند اقتراحا قدمه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمنح دول مثل الصين والهند حقوق تصويت أكبر داخل المنظمة.

ورفع الصندوق الذي مقره واشنطن توصية بخطة إصلاح نظام حصص التصويت المعقد إلى الأعضاء للتصويت النهائي عليها هذا الشهر. ويتوجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع للصندوق.

وقالت حكومة سلوفينيا أمس السبت إن وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في اجتماع بردو على موقف موحد بشأن التعديلات المقترحة. وأضافت في بيان "الإصلاح سيحقق تحولا كبيرا في تمثيل اقتصادات نشطة، الكثير منها بلدان لأسواق ناشئة ويمنح الدول الأكثر فقرا كلمة أكبر في تسيير شؤون المؤسسة متعددة الأطراف".

ومن شأن الخطة أن تعزز حصص التصويت للقوى الاقتصادية الصاعدة الصين والهند والبرازيل. وهي في الوقت ذاته تقلل حصص بلدان مثل روسيا والأرجنتين إلى جانب تخفيض طفيف لحصص ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وآخرين. وكان دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولي قد قال أواخر الشهر الماضي إن التعديلات نالت موافقة كل أعضاء مجلس الصندوق وعددهم 24 بلدا عدا خمس دول. وصوتت مصر وإيران والسعودية وروسيا والأرجنتين بالرفض أو امتنعت عن الاقتراع.

وفي حالة إقرار الخطة ستكون من أوسع الإصلاحات لنظام التصويت في صندوق النقد الدولي منذ 60 عاما إذ تهدف إلى الإقرار بالصعود السريع لاقتصادات مثل الصين.

وفي وقت سابق أمس أشاد بير شتاينبروك وزير مالية ألمانيا بحقيقة أن الاتفاق على خطة الإصلاح يبدو ممكنا. وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للاتحاد الأوروبي في بيانهم إن على صندوق النقد الدولي أن يضع إطار عمل متكاملا لميزانيته بحيث يتضمن نموذجا جديدا للدخل يقوم على تنوع المصادر. كما دعموا تخفيضات الميزانية التي يعتزمها الصندوق وإجراءات للحد من التكاليف.

[bhkhalaf]

نقابات عمال أوروبية تحتج بشأن الأجور مع تفاقم التضخم

- بريان لاف ومانكا اولكر من ليوبليانا ـ رويترز - 30/03/1429هـ

احتجت نقابات عمال على جشع الشركات و"أجور الفقر" التي يتقاضها أكثر من 30 مليون عامل في أوروبا في وقت دعا فيه ساسة ومسؤولو بنوك مركزية يحضرون اجتماعا في سلوفينيا إلى كبح الأجور لاحتواء التضخم.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا دعا اتحاد نقابات العمال الأوروبية إلى حشد 35 ألف شخص لتنظيم مظاهرة في العاصمة السلوفينية أمس احتجاجا على تراجع القوة الشرائية وللمطالبة بتحسين الأجور.

ويقول الاتحاد الذي يجمع تحت مظلته نقابات عمال في أنحاء القارة إن أرباح الشركات ارتفعت لأكثر من عشر سنوات لكن حصة الأجور من الثروة انكمشت واتسعت الفجوة بين من على القمة ومن في القاع. وقال جون مونكس زعيم الاتحاد قبل المظاهرة "هذه حملة أطلقت ببعض الغضب وبالتزام حقيقي".

واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 بلدا لمناقشة تدهور توقعات الاقتصاد في بردو التي تبعد 25 كيلومترا عن العاصمة ليوبليانا. وقد حذروا من التضخم الذي سجل مستوى سنويا قياسا بلغ 3.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) فيما يرجع بشكل كبير إلى صعود سعر النفط وتكاليف السلع الزراعية والمواد الغذائية الأساسية.

وقال جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي إن كبح تكاليف العمالة سيكون "حاسما بلا ريب" في محاولات الحيلولة دون تفاقم التضخم. وعلى نحو غير معتاد نال أكبر محارب للتضخم في منطقة اليورو دعما حارا من الساسة أيضا الذين قالوا إن محاربة التضخم هي أفضل طريقة لحماية القوة الشرائية للناس.

وأبلغ جان كلود يونكر الذي ترأس واحدة من عدة جلسات نقاش يوم الجمعة مؤتمرا صحافيا أنه وتريشيه يستطيعان دفع المزيد مقابل الطماطم إذا اضطرا إلى ذلك لكن الكثيرين لا يستطيعون ومن ثم ينبغي كبح التضخم. وقال يونكر "أولئك الذين يكسبون 300 أو 400 أو 500 أو 600 أو 700 يورو لا يستطيعون العيش مع تضخم منفلت."

وقال ميجل أنجل فرنانديز أوردونيز رئيس البنك المركزي الإسباني أمس إن تباطؤ نمو الاقتصاد في الوقت الراهن سيخفض معدل التضخم في نهاية الأمر لكن ينبغي تجنب أي خطوات أخرى قد تفضي إلى تفاقم التضخم.

[bhkhalaf]

3.2 مليون طن استهلاك دول التعاون من البلاستيك عام 2012

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 30/03/1429هـ

توقعت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن يبلغ حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المنتجات البلاستيكية 3.2 مليون طن في عام 2012 ، مقابل 2.3 مليون طن في الوقت الحالي وهو ما يمثل كامل الطاقات التصميمية للمصانع العاملة في إنتاج المنتجات البلاستيكية بما فيها الفايبر جلاس.

وقالت المنظمة إن متوسط استهلاك الفرد الواحد في دول المجلس من هذه المنتجات قد يصل إلى 78 كيلو جراما سنوياً بحلول عام 2012 مقارنة بنحو 67 كيلو جراما عام 2006، ليكون بذلك واحداً من المعدلات الاستهلاكية الأعلى في العالم، وسيماثل في ذلك معدلات استهلاك الفرد في الدول الصناعية المتقدمة، بينما لا يتجاوز متوسط الاستهلاك العالمي للفرد الواحد من البلاستيك 25 كيلو جراما، ودعت المنظمة دول المجلس إلى مواجهة حجم الطلب المتوقع بزيادة الطاقات الإنتاجية من جميع المنتجات البلاستيكية والفايبر جلاس بنحو 844 ألف طن.

ونوه التقرير بحاجة صناعة المنتجات البلاستيكية في دول المجلس إلى المزيد من التنظيم والتكامل وإعادة الهيكلة، وبحث إمكانية الاندماج للتقليل من المنافسة، تخفيض التكلفة، ومواكبة التطورات العالمية، مشيراً إلى اتصاف معظم المصانع العاملة في هذه الصناعة بصغر الحجم وضآلة الطاقة الإنتاجية وضعف الإمكانات التسويقية والتمويلية، مما يحد من قدرتها على المنافسة. وأوضح التقرير أن المصانع التي تبلغ طاقتها الإنتاجية عشرة آلاف طن سنوياً للمصنع الواحد لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في هذا القطاع، بينما تشكل المصانع الصغيرة التي تبلغ طاقتها أقل من 1200 طن سنوياً نحو 50 في المائة.

[bhkhalaf]

الاستثمارات الخليجية المقومة بالدولار مهددة بفقدان 400 مليار دولار

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 30/03/1429هـ

حذر محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا دول الخليج من أنها ستفقد نحو 400 مليار دولار من قيمة استثماراتها الخارجية المقومة أساسا بالدولار، البالغة قرابة تريليوني دولار إذا رفعت قيم عملاتها بنسبة 20 في المائة, مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن وبما أن التضخم ليس مدفوعا بتراجع الدولار فإن التركيز على فك الربط أو رفع قيمة العملة ليس هو الحل.

وتوقع خان خلال مشاركته في مؤتمر مركز الإمارات للدراسات الذي اختتم أخيرا أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط هذا العام ما بين 7 و8 في المائة بالمقارنة بـ 7 في المائة العام الماضي. مشيرا إلى أن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع خاصة في قطر والإمارات الارتفاع الكبير في العقارات والإيجارات والمواد الغذائية.

وذكر خان أن النمو الاقتصادي في الخليج ليس نتيجة لعائدات النفط فحسب، وإنما هناك نمو يتعلق بالقطاعات غير النفطية أيضاً. وإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتزايد بمعدلات كبيرة, ويتضح هذا أيضاً من خلال ارتفاع دخل الفرد في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن أهم قضية في الوقت الحاضر تواجه الاقتصادات الخليجية هي التضخم، وهو في ارتفاع منذ عام ونصف العام، وقد أسهمت أسعار المواد الغذائية وأجور السكن في الجزء الأكبر منه. وأشار إلى أن التجارة بين دول مجلس التعاون وغيرها في المنطقة محدودة، ولكن العلاقات تعد أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المالية, كما تعد الحوالات المالية مهمة أيضاً في العلاقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، تحدث في إحدى جلسات المؤتمر سفيان العيسى مستشار المدير التنفيذي في البنك الدولي عن الانعكاسات الاقتصادية - الاجتماعية للإصلاحات المالية''.

ونبَّه العيسى إلى أن هناك اختلافات بين دول مجلس التعاون على مستوى التحديات والإشكاليات من جهة والفرص والإمكانات من جهة ثانية، قائلاً إنه عند الحديث عن العقد الاجتماعي في دول الخليج العربية، ينبغي الإشارة إلى أن النفط هو الذي رسم ملامح العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في منطقة الخليج. ويعد العقد الاجتماعي القائم في دول الخليج هو الأسخى في العالم، ومازال هذا العقد مقبولاً من كل الأطراف، وهي متفقة على استمرار هذا العقد.

ومن مكونات هذا العقد الاجتماعي مثلاً عدم فرض ضرائب على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المحلية، والاعتماد الكبير على القطاع العام في الخدمات والبنية التحتية والتوظيف، فالقطاع العام يوظف أكثر من 90 في المائة من القوة العاملة الخليجية. إلا أن منطقة الخليج شهدت في الفترة الأخيرة تحولات اقتصادية قد تكون جذرية، مثل تعزيز دور القطاع الخاص، والانفتاح على الاقتصاد العالمي. وهذه التحولات الاقتصادية نجحت في تنويع الموارد الاقتصادية نوعاً ما، وإعطاء دور للقطاع الخاص والقطاعات غير النفطية، فنسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول الخليج تراوح بين 6 و13 في المائة، وهذه نسبة جيدة عامة.

واعتبر العيسى أن هناك تحديات رئيسية مازالت تواجهها هذه البلدان مثل البطالة، والتضخم وارتفاع الأسعار، واعتماد معظم الاقتصادات الخليجية بشكل رئيسي على النفط. وفيما يخص السياسة المالية المطبقة في دول الخليج، فإنها تتسم بوجود مصروفات خدمية هائلة، في مقابل الافتقار إلى النظام الضريبي، سواء كانت الضرائب مباشرة، أو غير مباشرة.

واعتبر أن هنالك تحديات اقتصادية عديدة تفرض على دول مجلس التعاون أن تفكر في إصلاح نظامها المالي كوحدة واحدة، لأن ما يجري في دولة خليجية يؤثر في الدول الأخرى بالضرورة. وهذا يعني تغيير العقد الاجتماعي بسبب التحديات الجديدة، إلا أن تغيير العقد قد لا يكون مقبولاً من الأطراف المجتمعية مثل القطاع الخاص. وفي البداية يمكن التفكير في فرض الضرائب غير المباشرة. وبما أن هناك عقداً اجتماعياً سخياً، فلن تكون الضريبة مقبولة من المواطن الخليجي إلا إذا عملت الدولة على تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية التي تعوض عن دفع الضرائب.

كما قدم جان فرانسوا سيزنك، أستاذ مركز الدراسات العربية المعاصرة، في جامعة جورج تاون ورقة حول: ''الاقتصادات الخليجية والعولمة: تأثير اتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية''، بين فيها أن كثيرين في الغرب لا يفهمون بالطريقة المناسبة خلفيات طفرة النمو الهائل في دول الخليج، ولا حجم التحولات القطاعية في بنية الاقتصادات الخليجية التي بدأت تحقق إنجازات هائلة في المجال الصناعي، وستصبح في وقت غير بعيد في طليعة منتجي البتروكيماويات لتحل محل ألمانيا والولايات المتحدة.

ولفت الانتباه إلى ما تحققه بعض الشركات الخليجية العملاقة في هذا المجال، وأيضاً في مجالات صناعة الألمنيوم والفولاذ. كما أن معظم القطاعات الأخرى من سياحة وخدمات تشهد هي الأخرى طفرات غير مسبوقة كذلك.

واستبعد سيزنك أن يكون ارتفاع أسعار البترول وحده مسؤولاً عن هذه الطفرة التنموية الهائلة، والدليل على ذلك أن دولاً أخرى كالعراق وإيران ونيجيريا وغيرها تعد من مصدري النفط المهمِّين ولكنها لم تحقق تلك المكاسب التنموية. كما اعتبر أن انفتاح دول الخليج على اقتصادات العولمة، على أهميته، ليس أيضاً تفسيراً كافياً وحده لهذه الطفرة.

و تطرق سيزنك في ورقته إلى ما عرفته الاقتصادات الخليجية على طريق انفتاحها من تجاذب مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، في سياق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وأيضاً في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتوقيع اتفاقات شراكة وتبادل حر مع كل دولة خليجية على حدة.

وطرح المؤتمر العديد من الأفكار الخاصة بتطوير أوضاع الاقتصادات الخليجية والآليات المقترحة لتعاطيها مع موجة العولمة من أجل تعظيم الفرص التي يتيحها الاندماج في الاقتصاد المتعولم، وتقليل التحديات الناجمة عن هذا الاندماج.

ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أنه على الرغم من التطورات الجذرية التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية في الخليج، وما أفرزته من انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاجتماعية، وعلى الرغم ممّا اتُّخذ من خطوات على صعيد إعادة تكييف الأوضاع المؤسسية مع التغيّرات المستحدثة اقتصادياً، فإن طبيعة العلاقة بين الدول الخليجية ومجتمعاتها ظلت دون تغير جوهري، حيث ظلت الدولة ملتزمة ببنود العقد غير المعلن الذي صِيغ في عقود سابقة بينها والمجتمع، وبموجبه تقدّم الدولة لمواطنيها وظائف حكومية بأجور عالية، ومنافع مفتوحة للضمان الاجتماعي، ومرافق خدمية مجانية في معظمها. ولا شك في أن هذا الوضع ينبغي تطويره، ليس لجهة تقليص الدور الاجتماعي للدولة، ذلك أن الدول في أعتى الرأسماليات لها دور اجتماعي قوي، وإنما لجهة المزيد من الإصلاحات البنيوية والمؤسسية التي تحسّن كفاءة أداء مؤسسات القطاع العام عبر تعزيز آليات الرقابة والمحاسبية والشفافية في هذه المؤسسات.

[شماليات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bhkhalaf

"طيران ناس" تدعم أسطولها بـ 3 طائرات لتشغيل خطوط دولية



- "الاقتصادية" من الرياض - 30/03/1429هـ

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، أسرع شركات الطيران نموا في الشرق الأوسط، توقيعها عقدا مع شركة سي آي تي CIT، لاستئجار ثلاث طائرات جديدة من طراز إيرباص 200 – 320A. وكان ذلك يوم الثلاثاء 1 نيسان (أبريل) 2008 حيث وقع الاتفاقية عايض الجعيد رئيس مجلس الإدارة في (ناس) بحضور رئيس الشركة طاهر محمد عمر عقيل وأد وينتر الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين في "ناس" وشركة سي آي تي CIT.

وأوضح الجعيد أنه من المتوقع أن تتسلم (ناس) أول إيرباص 200 – 320A في شباط (فبراير) 2009، على أن تصل الطائرات الأخرى تدريجياً في آذار (مارس) وأيار (مايو) 2009. وستجهز الطائرات الجديدة بمحركات 5A-V2527 IAE المتطورة.

وأكد أن طائرات إيرباص 200 – 320A ستعزز القدرة التشغيلية في أسطول "طيران ناس" أول طيران اقتصادي في السعودية يسير رحلاته منذ شباط (فبراير) 2007، حيث تمثل عائلة إيرباص 320A وإمبراير 195، 190 الأسطول الأساسي لعمليات الخدمة التي تغطي 21 وجهة داخل المملكة تتم خدمتها من خلال 365 رحلة أسبوعية، إضافة إلى الوجهات الدولية التي تم إطلاقها أخيراً إلى الشارقة وأبو ظبي.

من جانبه أشار طاهر عقيل رئيس الشركة إلى إقبال عملاء الشركة ونمو أعدادهم ولمواجهة هذا الإقبال والنمو أوضح عقيل أن الطائرات الجديدة ستخدم أكثر من 12 وجهة إقليمية ودولية في القريب العاجل. مؤكد أن الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، أكثر شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، حيث يضم أسطولها 50 طائرة متنوعة كطائرات الإيرباص إيه 320 وإمبراير 195، 190 وبوينج لرجال الأعمال وجلف ستريم وفالكون وهوكر.

وأشار أد وينتر الرئيس التنفيذي إلى أن الوطنية للخدمات الجوية "ناس" تقدم العديد من الخدمات الجوية المبتكرة فهي الممثل الوحيد في الشرق الأوسط لشركة نت جتس NETJETS، الشركة الرائدة في خدمات التملك الجزئي والتأجير لطائرات قطاع الأعمال، كما تقدم "ناس" منظومة متكاملة من حلول إدارة الطائرات.

ولاستكمال حزمتها من الخدمات الجوية تشغل الشركة اثنتين من خدمات الطيران التجاري المبتكرة متمثلة بـ "طيران الخيالة" لفئة رجال الأعمال و"طيران ناس"، أول طيران اقتصادي في السعودية.

وتعد CIT شركة عالمية رائدة في تسويق الطائرات ذات التكنولوجيا العصرية وخدمات التمويل لشركات الطيران العالمية من مشغلي الطائرات التجارية وطائرات رجال الأعمال، إضافة إلى مصنعي الطائرات، وشركات الفضاء والأنظمة الدفاعية علاوة على المؤسسات المالية على مستوى العالم.

01لقد قمت بزيارة لموقع ادارة شركة طيران ناس في شارع التحلية حيث ان موقعهم في نفس مبنى بنك ساب فوجدت المعاملة المزرية للعملاء من حيث استرداد العملاء لحقوقهم المالية في استرجاع قيمة لتذاكر بعظهم يقول انا لي ثلاثة اشهر لم يصلني قيمة أسترجاع التذاكر
02 في حين الطرقية لدى ناقل الخطوط السعودية تسترجع قيمة تذاكرك متى ماشئت ومن اي فرع في الحال دون الرجوع للأدارة
03 قيمة استرجاع تذاكري صار لها اكثر من شهر ونصف لم تعاد حتى الان مع العلم الشركة هي المتسببة في تقديم موعد رحلتها
04من المفترض هناك متابعة من قبل هيئة الطيران المدني السعودي لهذه الشركات حديثة العهد
05 اننا نشجع كل منافس للخدمة ولكن يجب على المنافس الجديد تقديم الافضل لضمان الاستمرار
نتمنى للجميع التوفيق ونأمل من الشركة مراجعة اسلوب ادارتها