الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(السبت) 10/12/1427هـ الموافق 30/12/2006م

[جذاب]

الأسهم البريطانية تهبط 0.32% في آخر تداولات العام
الأسترليني يرتفع لأعلى مستوى أمام الين في 8 سنوات

لندن: رويترز
ارتفع سعر صرف الجنيه الأسترليني إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 8 أعوام مقابل الين الياباني ذي العائد المنخفض وظل في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي أمام الدولار منذ 15 عاما بفضل تنامي التوقعات برفع الفائدة في 2007.
وقالت رابطة المصرفيين البريطانيين إن اعتمادات القروض العقارية ارتفعت بنسبة 9.1% في نوفمبر وإن القروض العقارية الجديدة سجلت مستوى قياسيا عند 6.7 مليارات جنيه أسترليني.
وتضاف هذه البيانات إلى سلسلة من التقارير الإيجابية عن قطاع الإسكان تشير إلى أن زيادتين في أسعار الفائدة قررهما بنك إنجلترا المركزي هذا العام لم يكن لهما أثر يذكر في تهدئة نمو سوق العقارات.
وخلال التعاملات استقر الأسترليني على 1.9618 دولار، وارتفعت العملة البريطانية لأعلى مستوى في 8 سنوات أمام العملة اليابانية لتصل إلى 233.73 ين.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 الرئيسي للأسهم البريطانية بنسبة 0.32% في نهاية المعاملات أمس آخر أيام التداول هذا العام تحت وطأة أداء ضعيف لأسهم شركات النفط والبنوك وضعف حجم التداول قبل عطلة رأس السنة.
وانخفضت أسهم شركتي بي.بي وشل من قطاع النفط إذ أدى اعتدال الطقس على غير العادة خلال الشتاء إلى توقعات بأن أسعار النفط ستنهي هذا العام بأول انخفاض سنوي منذ عام 2001.
وكان حجم التداول محدودا في جلسة التداول التي استمرت نصف يوم فقط في بورصة لندن وانتهت الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش قبل عطلة بداية السنة.

[جذاب]

أسهم الصين تقفز لأعلى مستوى وتنهي العام مرتفعة 130%

شنجهاي، لندن: رويترز
قفزت سوق الأسهم الصينية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في آخر أيام التداول لهذا العام حيث عزز طوفان جديد من أموال المستثمرين المؤشر القياسي بنسبة 4.2% ووصل بمكاسبه للعام كاملا إلى 130%.
وأغلق مؤشر شنجهاي المجمع عند 2675.474 نقطة أمس قرب أعلى مستوياته على الإطلاق 2698.904 نقاط الذي بلغه في وقت سابق أمس، وهذه ثاني أكبر زيادة بالنسبة المئوية هذا العام. وفي ديسمبر وحده صعد المؤشر بنسبة 27%.
وارتفعت قيمة المعاملات على أسهم الفئة (أ) ببورصة شنجهاي إلى 58.75 مليار يوان (7.5 مليارات دولار) وهو ثاني أعلى مستوياتها هذا العام وذلك صعودا من 50.15 مليار يوان أول من أمس.
وأنعش إدراج بعض أكبر الشركات الصينية فضلا عن إصلاحات هيكلية وتنظيمية على السوق اهتمام المستثمرين الصينيين بالأسهم هذا العام بعد تراجع استمر أربع سنوات لتصبح شنجهاي أفضل الأسواق الكبيرة أداء في العالم بفارق كبير.
ويستبعد محللون صعود المؤشر بنفس القوة العام المقبل، لكن المبالغ الهائلة التي جمعت للاستثمار في الأشهر القليلة الماضية والكثير منها لم يدخل السوق بعد تعني أن موجة الصعود لن تنتهي قريبا على الأرجح.

[جذاب]

[جذاب]

ممتاز 91 يغلق محطات الوقود


محمد العبدالله (الدمام) عبدالله المقاطي (ظلم)
اجبر قرب طرح بنزين ممتاز 91 يوم بعد غد الاثنين.. العديد من محطات الوقود على تعليق عملها مؤقتا لاستكمال انجاز التجهيزات الاساسية لاستقبال المنتج الجديد، فالمساحة الصغيرة التي تحول دون القدرة على استقبال النوعين.. ساهمت في اغلاقها منذ يوم الخميس الماضي، خصوصا ان ارامكو السعودية الزمت محطات الوقود بضرورة تفريغ الخزانات تماما وتنظيفها قبل ضخ المنتج الجديد فيها، الامر الذي تمثل في الحركة المستمرة التي تجري في بعض المحطات.
اضطرت بعض المحطات للبدء في عمل الحفريات، من اجل اخراج الخزانات القديمة وتنظيفها أو الاستغناء عنها ووضع الخزانات الجديدة، التي تتناسب مع ممتاز 91 الجديد.
وفي المقابل استكملت العديد من محطات الوقود بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال «المولود الجديد» من خلال تجهيز الخزانات وعمل الترتيبات اللازمة واجراء تمديدات جديدة للتعامل مع النوعين، حيث ابدت العديد من محطات الوقود استعدادها لاستقبال المنتجين، حيث تبلغ نحو 83% من اجمالي المحطات العاملة في المملكة والبالغة 6 الاف محطة، بينما التزمت 17% بتقديم منتج واحد.
وطالب صاحب محطة فضل عدم ذكر اسمه، ارامكو السعودية باتخاذ اجراءات اكثر مرونة بشأن المتطلبات الكثيرة التي تفرضها على اصحاب المحطات، مشيرا الى ان اغلاق المحطات يضر بمصالح المستثمرين، لاسيما ان ارامكو ترفض تزود المحطات بالبنزين قبل الموعد المحدد، وبالتالي المحطات غير القادرة على بيع اكثر من نوع وتفضل التعامل مع المنتج الجديد، ستبقى منتظرة ليوم العودة للعمل مجددا. وقال محمد القصير نائب رئيس ارامكو السعودية للتوزيع واعمال الفرض ان مسألة شح البنزين الحاصل في الايام الأخيرة ناتج عن توقف بعض المحطات عن بيع البنزين الحالي، بعد تفريغ الخزانات من الكميات واستعدادها لاستقبال المنتج الجديد،
مؤكدا ان اراكو السعودية ما تزال تبيع الكميات السابقة ولم يحدث تغيير يذكر في الكميات المباعة.
واضاف ان الدراسات اثبتت ان 83% من المحطات ستكون قادرة على تسويق النوعين في الموعد المحدد.. بينما فضلت 17% من المحطات بيع نوع واحد بسبب صغر المحطات وعدم امكانية استيعاب اكثر من خزان واحد وبالتالي فان الحل المتاح لها الاكتفاء بنوع واحد.
وقال فيصل المعقيل مدير ادارة المساندة الفنية بارامكو السعودية ان حجم الاستهلاك المحلي من البنزين يبلغ 105 ملايين برميل سنويا مطالبا اصحاب المحطات بضرورة تنظيف الخزانات بشكل كامل قبل الموعد المقررة فالشركة لن تتهاون مع المحطات التي تقوم بعمليات خلط المنتجين وبيعها للمستهلك. اضاف ان ممتاز 91 سيوفر على المستهلك في المملكة نحو 2،2 مليار ريال سنويا خصوصا ان الدراسات التي اجريت اوضحت ان 85% من السيارات المستخدمة في نطاق المملكة تتوافق مع المنتج الجديد حيث تبلغ عدد السيارات التي تعمل على البنزين بالمملكة نحو 10 ملايين سيارة منها 8.5 مليون سيارة تعمل على البنزين ممتاز 91 و1.5 مليون سيارة تعمل على البنزين 95.
وبدأت محطات الوقود في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها في التجهيز لاستقبال منتج البنزين الجديد «اوكتين 91» لبدء توزيعه حيث قام عدد كبير من اصحاب المحطات بتغيير الوان مضخات الصرف بما يتوافق مع شروط شركة ارامكو حيث خصص اللون الاخضر للبنزين الجديد ممتاز 91 فيما خصص اللون الاحمر البنزين السابق ممتاز 95.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

وكل عام وانت بخير

والله يعطيك الف عافية على هذا الجهد الرائع

[جذاب]

البورصات تتحمل أعباء زيادة الإيرادات النفطية .. وإجراءات التصحيح جاءت متأخرة
الخليج: خسائر الأسهم تفوق الإيرادات النفطية بمعدل 1.5 مرة
- حسن العالي من المنامة - 10/12/1427هـ


ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا إلى القيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ودعت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية نتيجة التراجعات المتقلبة التي شهدتها طوال العام، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفقدان مؤشرها السعري 53 في المائة من قيمته، تلتها السوق الإماراتية بخسارة 41 في المائة، ثم السوق القطرية 35 في المائة، ثم السوق الكويتية 12 في المائة، بينما بلغت مكاسب السوق العمانية 14.3 في المائة وحافظت السوق البحرينية بشكل عام على مستوياتها، حيث أغلق مؤشر الأسعار مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة.
واستنادا للقيمة السوقية للبورصات الخليجية بنهاية عام 2005، فإن مجموع خسائر البورصات الخليجية يقدر بنحو 442 مليار دولار، أي ما يفوق الإيرادات النفطية لهذه الدول خلال عام 2006 بمعدل مرة ونصف، وتبلغ خسائر السوق السعودية وحدها 320 مليار دولار، وخسائر السوق الإماراتية 91 مليار دولار وخسائر السوق القطرية 19 مليار دولار، والسوق الكويتية 12 مليار دولار. وعلى الرغم من إدراك الجميع أن البورصات الخليجية حالها حال الأسواق الأخرى تمر بفترات صعود وهبوط طبيعي، وفترات مضاربات وجني أرباح، وفترات من إعادة ترتيب المراكز تتزامن مع إعلانات الأرباح وتوزيعها خصوصا بعد الارتفاعات الفلكية خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، إلا أن المراقبين يتفقون أيضا على أن هذه الأسواق تكاد تتحمل أعباء الخلل الموجود في هياكل التنمية الخليجية الذي نجم عنه قلة الفرص الاستثمارية الكافية في الاقتصادات الخليجية، سواء بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والشركات ذات الفوائض أو بالنسبة للأفراد، حيث تتركز تلك الفرص في الأسهم والعقارات، وبالتالي نشاهد الإقبال غير الطبيعي على الاكتتابات الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية عشرات المرات. كما نشاهد أيضا المضاربات المحمومة في الأسهم نتيجة توافر السيولة الكبيرة، مما يدفع إلى ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار، وبالتالي فإن مساحة التقلبات السعرية تكون واسعة وشديدة، وقد تكون مخيفة بالنسبة للصغار المستثمرين.
صندوق النقد الدولي عدد الأسباب التي شجعت على عمليات التصحيح الواسعة التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بعد زيادة العائدات النفطية، وفي الوقت نفسه لم ترتق أرباح الشركات المعلنة وبالذات ابتداء من الفصل الرابع من العام 2005 على مستوى توقعات المستثمرين علاوة على إدراكها أن الكثير من الشركات ضاعفت أرباحها من المتاجرة في الأسهم نفسها، وبالتالي فإن تراجع أسعار الأسهم سيكون ذا تأثير مضاعف على أرباح الشركات المدرجة. إلى جانب العدد الكبير من الاكتتابات العامة الجديدة وتأخير إعادة الأموال المكتتب فيها، كما أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في الأسواق ممولة عن طريق البنوك مما يخلق ضغوظا كبيرة على المستثمرين لتسييل استثماراتهم حال الإحساس بتزايد المخاطرة.
ويضيف تحليل صندوق النقد الدولي أن العديد من الأسواق الخليجية بادرت إلى اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين إلا أن هذه الخطوات جاءت متأخرة وأعطت فهما معاكسا بأن هناك تراجعا في الثقة بالسوق، مما جعل تأثيرها معاكسا مثل قيام السوق السعودية بتخفيض نسبة التغير اليومي في السعر من 10 في المائة إلى 5 في المائة الذي كان هدفه تخفيض حدة المضاربات. كما سعت السوق السعودية لتوسيع قاعدة المساهمين مع توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال قرارات تجزئة قيمة السهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم وزيادة لوائح الشفافية ومنع التداول الداخلي وتشجيع بحوث الأسهم. كما قامت السوق الإماراتية بتقليص فترة إعادة الأموال المكتتب فيها إلى أسبوعين مع جدولة الاكتتابات العامة والسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها.
كما يستذكر المحللون هنا أن البنك الدولي قام قبل عدة أعوام بإجراء مسح شامل ومعمق للبيئة المالية العالمية، أوضح حاجة الدول النامية للاعتماد على مواردها المالية الذاتية في دفع عجلة التنمية، وبالنسبة لكثير من البلدان النامية فإن هذه الحاجة فرضها تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تقلبها الواضح كما حدث في المكسيك، حيث تبخرت خلال أيام قلائل مليارات من الاستثمارات الأجنبية التي يفترض أنها كانت موظفة محليا، كذلك ازدياد صعوبة الاقتراض من البنوك الدولية وتراجع معدلات المعونات الدولية.
وفي هذا الإطار الكلي لدور الموارد المالية في التنمية يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق رأس المال، فهي أولى أن توفر تنوعا أكبر من الأدوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة وفترة الاستحقاق، يشجع بصورة أكبر على استقطاب مدخرات الأفراد نحو هذه الأدوات. كما تسهم أسواق الأوراق المالية - ثانيا - في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تمكين الشركات من الحصول على أموال جديدة بإصدار أسهم للمساهمين، وثالثا، برزت أهمية أسواق المال في السنوات الأخيرة مع شيوع برامج التخصيص في الكثير من دول العالم، فهناك منفعة متبادلة بين هذه الأسواق والبرامج، فالأسواق ستستفيد من استقبال مزيد من الشركات الآخذة في التحول إلى الملكية العامة، مما يعنى زيادة المعروض من الأوراق المالية في حين اعتبرت أسواق رأس المال - بالنسبة لمنفذي برامج التخصيص - المكان الأنسب لطرح الشركات المخصصة والحصول على تسعير ملائم لها وضمان وجود قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين والمساهمين فيها.
إن دول المجلس بدأت منذ العقد الماضي بإيلاء اهتمام متزايد لإنشاء وتطوير أسواق الأوراق المالية فيها نتيجة لقناعاتها بالدور المهم الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في مسيرة التنمية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة وتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، أنشأت هذه الدول أسواقا منظمة للأوراق المالية.
ويرى خبراء أن أسواق المال الخليجية، على الرغم من إدراج عديد لا بأس به من الأسهم الجديدة، وموجة تأسيس الشركات في الوقت الحاضر، فإنها لا تزال لا تتمتع بالعمق المطلوب من حيث أعداد الشركات المدرجة وأنواعها ونوعية الأوراق المطروحة القابلة للتداول والتي تقتصر في الغالب على الأسهم فقط، كما تركز تداول الأوراق المالية في أيدي عدد محدود من المستثمرين مما يعرض التداول إلى ممارسات وتقلبات غير موضوعية.
كما تفتقر هذه الأسواق إلى وجود مؤسسات متخصصة تدعم وتعزز من دورها الاقتصادي كالوسطاء الماليين وشركات وبنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد الدراسات المالية اللازمة وتقديم الخدمات الاستشارية للمتعاملين في الأسواق المالية، إضافة إلى ذلك هناك نقص حاد في التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وبما يؤكد الثقة بها ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، كما توجد أيضا حاجة ماسة لإنشاء هيئات مستقلة برأسمال مشترك - عام وخاص - تكون لديها الصلاحيات بالإشراف على الأسواق المالية وأوراقها بما يحقق التوازن في العرض والطلب لمقاومة التحركات الشاذة للأسعار وهو ما يطلق عليه اصطلاحا صانعي السوق.
أن تجاوز هذه الصعوبات والعقبات يستدعي ضرورة تحسين شروط تشغيل أسواق المال من حيث أنظمة المتاجرة والمعلومات المتوافرة للمتعاملين والرقابة على التحركات السعرية والتداول الداخلي وسرعة تخليص التعاملات وقواعد الإفصاح المالي وقوانين حماية المستثمرين فيها. كما يستدعي أيضا وفقا لهؤلاء الخبراء، على مستوى الاقتصاد الكلي، إعادة النظر في مفهوم ودور أسواق رأس المال بحيث يتم ربطها بأهداف أكثر عملية ووضوحا وقابلية للتنفيذ في إطار برامج التنمية.

[جذاب]

الصينية 1200 ريال والنعيمي 1800
الطلب يلهب أسعار الأضاحي في مختلف المناطق



محمد داوود (جدة) حامد معتاد (ينبع) ماهر عبدالمجيد -مهل العوفي (المدينة المنورة) عاصم الحضيف (الرياض) محمد المفضلي (الباحة) قايد ال جعرة (نجران)تصوير: محمد باكراع
واصلت اسعار الاغنام ارتفاعها في شتى المناطق ويتوقع ان تزداد اليوم عقب اداء صلاة العيد. ففي جدة شهدت حلقة الاغنام يوم امس ارتفاعا ملموسا في اسعار المواشي حيث وصلت قيمة الاضحية من الماشية المستوردة من منغوليا في الصين ومصادر افريقية الى ما يتراوح بين 850 و 1200 ريال للغنم بينما تراوح سعر الحري والنعيمي ما بين 1200-1800 ريال، والنجدي المحلي «2000» ريال.
رغم وفرة الاغنام المستوردة والمحلية الا ان صغار المستثمرين حرصوا على استغلال زيادة الطلب على الانعام تزامنا مع حلول عيد الاضحى فيما طالب المترددون على سوق الانعام على ضرورة وضع تسعيرة ثابتة او متوسطة للاسعار في جميع مناطق المملكة وعدم ترك الاسعار في متناول الباعة الذين يستغلون المناسبات.
وفي المدينة المنورة ارجع عدنان اسماعيل الهندي ارتفاع الاسعار لعدم وجود رقابة من وزارة التجارة وقال وصل سعر الخروف النعيمي الى 950 ريال بعد ان كان 650 ريالا.
واستغرب محمد سعد ارتفاع الاسعار وقال نأمل وضع حد لهذه الزيادة السعرية.
من جهته قال مطيع طحيمر ان الاسعار الملتهبة اذهلت رواد السوق خصوصا وانها شملت جميع المواشي.
واضاف عبدالرحيم مدني ان الارتفاع شمل ايضا الخرفان الصينية وزاد سعر الرأس الواحد منها الى 700 ريال بعد ان كان في الايام العادية 500 ريال والمهجن ارتفع من 550 الى 750 ريالا.
وقال سليمان الردادي لقد اثقلت هذه المغالاة كاهلنا لانها مبالغ فيها ولدينا متطلبات والتزامات اخرى للعيد.
من جانبه قال سعد المغذوي ارتفع سعر الجمل من 3 الاف الى 5 الاف ريال والبقر من 4 الاف الى 6 الاف ريال ونتمنى تكثيف الرقابة لوضع حد لهذه المغالاة.
من جهة اخرى لم يطفئ دخول النعيمي الصيني والروماني اسواق الرياض لهيب اسعار اغنام الاضاحي اذ تضاعفت بنسبة 100% عن العام الماضي. وقالوا لـ «عكاظ» خلال جولة لها في سوق الاغنام بالرياض امس كنا نشتري بعض الاغنام في العام الماضي مثل النعيمي البلدي والنعيمي ؛السوري» والنجدي بمبلغ 600 الى 800 ريال، ولكن في هذا العام ارتفع الي ما بين 1400 الى 1700 ريال دون وجود اسباب مقنعة لهذا الارتفاع مؤكدين ان هناك تلاعبا في الاسعار من التجار واستغلالا للمواطنين والمقيمين بسبب عدم الرقابة على الاسعار او الحد من ارتفاعها. وفي الباحة ارتفعت اسعار الاغنام خلال اليومين الماضيين وقال محمد الزهراني احد تجار الماشية زيادة الاقبال على شراء الحري والنجدي ادى لارتفاع اسعارها.
واضاف المواطن عبدالرحمن الغامدي ان الاسعار لاتزال تتصاعد والمستفيدون هم الذين اشتروا الاضاحي في وقت مبكر بعيدا من تصاعد الاسعار التي تتراوح حاليا بين 900 و 1250 ريالا للنجدي وبين 600 و 800 للنعيمي وبين 400 و 500 ريال للسواكني.
وفي ينبع وصل سعر الطلي الحري الى 1200 ريال واشار عدد من المواطنين التقتهم «عكاظ» في جولتها الميدانية الى ضرورة تكثيف الرقابة للحد من ارتفاع الاسعار.
من جهته اكد امين امانة منطقة نجران المكلف حمد علي بروان بأن الادارة العامة لصحة البىئة تكثف جولاتها الرقابية على جميع المحلات ومن ضمنها المسالخ والمطابخ للتأكد من توافر العدد الكافي من الجزارين والاطباء البيطريين في المسالخ وحصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية.

[جذاب]

ارتفاع الذهب في تداولات نهاية العام
- لندن - رويترز: - 10/12/1427هـ


ارتفع سعر الذهب في آخر أيام التداول هذا العام أمس مقتربا من أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع.
وقال متعاملون إنه من المحتمل أن يواصل صعوده في العام الجديد، مضيفين أن استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني وضعف الدولار أمام اليورو يدعمان معنويات المستثمرين في سوق الذهب.
وبلغ سعر الذهب 634.60- 635.50 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة بـ 634.10- 635.10 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول. وارتفع الذهب أمس الأول إلى 635.20 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ومن المتوقع أن ينهي الذهب العام الحالي بارتفاع يبلغ نحو 23 في المائة عن سعره في نهاية عام 2005 لكن الأسعار انخفضت ما يقرب من 13 في المائة منذ بلغت أعلى مستوى منذ 26 عاما عند 730 دولارا في أيار (مايو) الماضي.
وارتفع سعر الفضة إلى 12.86- 12.93 دولار للأوقية من 12.83-12.90 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك. واستقرت أسعار البلاتين والبلاديوم دون تغيير على 1115- 1120 دولارا و322- 327 دولارا للأوقية على الترتيب.

[جذاب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

وكل عام وانت بخير

والله يعطيك الف عافية على هذا الجهد الرائع

الله يزيد هالوجه المنور نور ، ويعطيه من حلا الحور ويبلغه العيد وهو مسرور :dinmt:

عيدكم مبارك اخوي سعد ....وجزاك الله 1000 خير

يامدور الهين ترى الكايد احلى

[جذاب]

ضريبة صينية على الصناعات الخطرة لحماية العمال
- بكين – رويترز: - 10/12/1427هـ


قالت الحكومة الصينية أمس، إنها أمرت بفرض رسوم على الصناعات الخطرة التي تتسبب في حوادث قتل نتيجة التنقيب عن النفط للتعدين والنقل البري والبناء وذلك لتحسين ظروف الأمان للعاملين.
وكانت حوادث التعدين تسببت في قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في العام الماضي، بينما قتل في حوادث الطرق نحو 100 ألف وفقا لبيانات رسمية. ويبدأ سريان السياسة الجديدة في أول كانون الثاني (يناير).
وقالت الحكومة إن شركات الحفر بحثا عن النفط والغاز الطبيعي ستدفع 17
يوانا (2.18 دولار) لكل طن من النفط وخمسة يوانات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأضافت أن شركات استخراج المعادن ستدفع ما بين أربعة وثمانية يوانات لكل طن من الخام تنتجه، بينما تدفع شركات التعدين الأخرى ما بين يوان واثنين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت الحكومة الصينية أمس، أنها أمرت بفرض رسوم على الصناعات الخطرة التي تتسبب في حوادث قتل من التنقيب عن النفط للتعدين والنقل البري والبناء وذلك لتحسين ظروف الأمان للعاملين.
وكانت حوادث التعدين تسببت في قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في العام الماضي، بينما قتل في حوادث الطرق نحو 100 ألف وفقا لبيانات رسمية. ويبدأ سريان السياسة الجديدة في أول كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقالت الحكومة، إن شركات الحفر بحثا عن النفط والغاز الطبيعي ستدفع 17 يوانا (2.18 دولار) لكل طن من النفط، وخمسة يوانات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأضافت أن شركات استخراج المعادن ستدفع ما بين أربعة وثمانية يوانات لكل طن من الخام تنتجه، بينما تدفع شركات التعدين الأخرى ما بين يوان واثنين.
وتفرض الصين حاليا رسوم أمان على شركات تعدين الفحم بلغت 15 يوانا للطن هذا العام أي مثلي رسوم العام الماضي. وقال تقرير على موقع الحكومة على الإنترنت، إن حصيلة رسوم شركات التعدين هذا العام وحده تجاوزت 22 مليار يوان.
وفي موضوع آخر، قال جيانج جيانكنج رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي التجاري الصيني وهو أكبر بنك في الصين إنه يتوقع زيادة أرباح البنك خلال العام الحالي بنسبة 26 في المائة. مضيفا خلال حلقة نقاشية في بكين أنه يتمنى أن تصبح أسهم البنك استثمار شعبي طويل المدى.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن زيادة أرباح البنك خلال العام الحالي بنسبة 26 في المائة يعني وصول هذه الأرباح إلى 42.5 مليار يوان صيني (5.45 مليار دولار) لأن أرباح العام الماضي كانت 33.7 مليار يوان.
وكان البنك الصناعي التجاري الصيني قد قام في تشرين أول (أكتوبر) الماضي بأكبر عملية طرح أولي للأسهم في العالم عندما طرح حصة من أسهمه للتداول في البورصة بقيمة 22 مليار دولار.