الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الثلاثاء) 28/11/1427-19/12/2006

[جذاب]

مشيراً إلى أن الميزانية حظيت بمشاريع عديدة لها شمولها الجغرافي
السياري لـ(الجزيرة ): مستوى الأسعار ضمن حدود معقولة..وحذرون من أي مؤثرات على قوة التضخم



*حوار - حسين الشبيلي:
أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري أن الميزانية حظيت بمشاريع عديدة لها شمول جغرافي، مشيراً إلى أن الزيادة في مستوى الأسعار ضمن حدود معقولة تحت مستوى 1.8%.
وأضاف السياري أن هناك حذرا دائما من أي مؤثرات على القوة التضخمية، موضحاً أن هناك فرقا جوهريا بين اقتصاد المملكة واقتصاديات دول الخليج، مفيداً بأن اقتصاد المملكة يملك قاعدة إنتاجية محلية.. وفيما يلي نص الحوار:
* أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة.. كيف ترون هذه الموازنة الخيرة؟
- ميزانية جيدة حظيت بمشاريع عديدة فيما يمس الاقتصاد الوطني والمواطن، وتشمل جميع المناطق التي لها شمول جغرافي وقطاعي.. ومتفائل جداً بأن الاقتصاد سيواصل النمو والازدهار.
* فيما يخص الاقتصاد العالمي ظهرت تقارير لمؤسسات مالية دولية بوجود مخاطر استمرار النمو لاقتصادياتها إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية..
- هي دائماً تبقى مصدر اهتمام باستمرار فزيادة الانفاق يؤدي إلى ضغوط تضخمية.. وشاهدنا النتائج في بعض الدول خصوصاً في الدول الخليجية لزيادة التضخم فيها إلى مستويات عالية.
* وماذا عن المملكة؟
- في المملكة لازالت الزيادة في مستوى الأسعار في حدود معقولة تحت (1.8) كما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط، وهو مستوى معقول.. إنما نبقى دائماً متنبهين وحذرين لأي مؤثرات على القوة التضخمية.
* برأيك معالي المحافظ ما الفرق الجوهري بين اقتصاد المملكة واقتصاد دول الخليج؟
- نعم هناك فرق جوهري بين اقتصاد المملكة واقتصاد دول الخليج؛ لأن اقتصاد المملكة واسع ويملك قاعدة إنتاجية محلية كبيرة وقادرة على استيعاب أكثر تجعل الضغوط التضخمية فيه أقل في الوقت الحاضر، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين لأي نشوب آثار تضخمية.
* معالي المحافظ ميزانية 2006م كشفت عن ارتفاع كبير في الإيرادات بلغت في مجملها (655 مليار ريال) بينما الميزانية الحالية 2007 تتوقع انخفاض الإيرادات إلى (400 مليار ريال).. كيف تفسر هذا الانخفاض؟
- هذه تقديرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وفي المستقبل.. وبالتالي تكون متحفظة إلى حد ما، فإذا كانت الإيرادات أفضل فهذا خير وبركة، مضيفاً إذا كانت في حدود التوقعات فإنها تبنى على توقعات تفصيلية في جوانب الدخل وأفضل من يجيب على ذلك وزير المالية.

[جذاب]

المؤشر يحافظ على مستواه الإيجابي بصعود 68 شركة
المتداولون يترقبون تفاعل السوق مع الكشف عن ميزانية الخير


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
شهدت تداولات أمس عملية تحول للمضاربة نشطها كمية التعامل بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى استمرار التبادل السريع على بعض اسهم الشركات الكبرى، مما جعل مستوى السوق في وضع متأرجح طوال الفترة حتى الإقفال مستقراً على صعود متواضع في حدود 18 نقطة سجلها مؤشره عند الإغلاق على 8248 نقطة مقيدة بالانخفاضات التي شهدها قطاع البنوك والاتصالات والصناعة، حيث ظهرت حالة البيع بصورة ملموسة في قطاع البنوك مثلها سامبا بمعدل انخفاض 2.7% إلى 133.75 ريالاً كما شوهد ذلك في الاتصالات مع ثبات سهم الاتصالات السعودية على سعره السابق وتراجع سهم اتحاد اتصالات إلى 53.75 ريالاً.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة فقد أدت عملية الضغط على سهم سابك إلى عدم مقاومة هبوط القطاع ككل نتيجة الكشف لنتائجها نصف السنوية، حيث بلغ توزيعها 2.5 ريال عن الستة أشهر الماضية حتى آخر شهر ديسمبر الحالي لم يكن لها حظ التجاوب من قبل المتعاملين.
من ناحية أخرى ارتفعت أسهم 68 شركة أخرى وعمت السوق إلى فوق مستواه أمس الأول، تقودها ثمار بمعدل 9.9% إلى 49.75 ريالاً، ومثلت الزامل قطاع الصناعة بنسبة الحد الأعلى أيضاً عند 74.75 ريالاً كما كان لقطاع الأسمنت دور ملحوظ بارتفاعاته الشاملة لجميع أسهمه تصدرها أسمنت اليمامة بمعدل 2.80% ليصل 82.5 ريالاً.
كما بلغ عدد الشركات المنخفضة 13 شركة تصدر قائمتها قطاع المصارف.
وعلى الصعيد الأكثر نشاطاً فقد سجل سهم إعمار أكبر كمية تداول بلغت 23 مليون سهم تقدمت معها القيمة السوقية 5.7% عند 18.5 ريالاً.
كما بلغت كمية التداول الكلي أمس على مستوى السوق 403 ملايين سهم وصلت تكلفتها 16 مليار ريال موزعة على 373 ألف صفقة.
وقد يرى بعض المتداولين أن التفاعل الحقيقي قد يبدأ مع الكشف عن ميزانية العام وهو ما يعكسه لنا تعاملات اليوم.

[جذاب]

إيران تعتمد اليورو بدل الدولار في مبادلاتها وأرصدتها الخارجية


طهران: أ ف ب
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام أمس أن إيران قررت اعتماد اليورو بدلا من الدولار في مبادلاتها الخارجية وأرصدتها في الخارج.
وقال الهام خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن المصادر من الخارج والعائدات النفطية ستحسب باليورو وسنتقاضاها باليورو من أجل وضع حد لاعتمادنا على الدولار".
وأضاف قائلا: "سنطبق هذا التغيير أيضا على كل ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية في الخارج" بدون أن يحدد طبيعة "المصادر من الخارج" التي يمكن أن تشمل عائدات التصدير ومصادر التمويل الدولي.
وأوضح أن الحكومة أمرت المصرف المركزي باعتماد اليورو بدلا من الدولار للحد من المشكلات التي تواجهها الهيئات التنفيذية في المبادلات التجارية لفتح رسائل اعتماد".
وقال الهام: "يجري العمل على تغيير قاعدة احتساب الموازنة التي كانت تعتمد الدولار للمداخيل بالعملات الأجنبية". وتمثل الصادرات النفطية 80% من موارد العملات الأجنبية في إيران.

[جذاب]

الاتصالات السعودية تخطط لخفض النفقات في 2007

الرياض: الوطن
أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس عن عزمها خفض النفقات في 2007 إثر تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان أمس إن ميزانية الشركة للعام المقبل تتميز بتركيزها على خفض وترشيد المصروفات مع استمرار العمل على تنمية الإيرادات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد الجاسر، حيث تم إقرار الميزانية للشركة لعام 2007، التي تعكس معطيات السنة الأولى من الخطة الإستراتيجية الجديدة للشركة والتي سبق أن أقرها المجلس في وقت سابق.
من جهة أخرى أقر المجلس تعيين المهندس سعود الدويش رئيسا تنفيذيا للشركة وكذلك فريق العمل المشارك معه في تنفيذ الإستراتيجية المقرّة.
يذكر أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للسنوات الأربع القادمة تتمحور حول التركيز على العملاء بمختلف شرائحهم من خلال وحدات أعمال متخصصة في خدمات العملاء لكل من القطاع السكني والأفراد والشركات وكذلك خدمات النواقل والمشغلين.

[جذاب]

برئاسة المليك.. مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1427/ 1428هـ
380 مليارا حجم الميزانية بزيادة 45 مليارا عن سابقتها

واس (الرياض)
أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله امس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م فى قصر اليمامة فى مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428هـ. وقال وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين فى هذه الجلسة التى بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 ـ 1428هـ وأقرها.
اثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية فى كلمة وجهها لاخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.
اخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين الف مليون ريال وهى الميزانية الاعلى للمملكة وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين الف مليون ريال.
لقد وجهنا باعداد هذه الميزانية المباركة باذن الله لتتضمن استثمارا للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز فى اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقا للاولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الاعلى اخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال بنهاية العام المالى الحالى.
وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية فى الاعوام المالية الاخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى مئة وأربعين الف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولان تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الانفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة وامتد اهتمامنا الى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وادخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الاداء كما استمر برنامج الابتعاث الاضافى فى التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم انشاء وتجهيز أكثر من الفي مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة فى الباحة وتبوك ونجران بالاضافة الى جامعة البنات فى الرياض وانشاء مدنها الجامعية وحظيت الجامعات الاخرى بانشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وانشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.
ولاهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الاولية وتوفير متطلباتها فى جميع مناطق المملكة وانشاء ثلاثة عشر مستشفى جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلى لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها الى حوالى ثمانية الاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين فى الجبيل وينبع وايصال الخدمات الى حدود المدن الصناعية الاخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية.
وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الاجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأفاد وزير الثقافة والاعلام ان وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1427/1428 التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد فى النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم 9/27 وتاريخ 12/11/1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالي 1426/1427 والتصورات الاولية لاعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1427/1428 والاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والاعلام أن ايجاز وزير المالية تناول الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالى الحالى /1426/1427/ ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة وذلك على النحو التالى:
فيما يخص الاقتصاد العالمى أوضح معاليه أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير الى أن النمو الاقتصادى العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث لازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي فى عدد من الدول والتحسن المستمر فى الاوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية.
وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو الا ان بعض التقارير تشير الى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ فى بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية الى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطنى أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى هذا العام 1426/1427 /2006م/ وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات /000ر000ر200ر301ر1/ الفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته /4ر12/ فى المئة مقارنة بنسبة /3ر23/ فى المئة للعام السابق 0 أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى نموا تبلغ نسبته «2ر4» فى المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة «3ر6» فى المئة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى فى الصناعات التحويلية غير البترولية الى «1ر10» فى المئة وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين «5ر9» فى المئة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء «5ر5» فى المئة وفى نشاط التشييد والبناء «3ر6» فى المئة وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق «2ر5» فى المئة.
كما أن المملكة قد سجلت فى الفترة السابقة سجلا مميزا فى المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الانفاق الحكومى ونشاطات القطاع الخاص الا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى تزايد الضغوط التضخمية خاصة فى قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعى ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالى الماضى /1425/1426/ /000ر000ر000ر460/ أربع مئة وستين الف مليون ريال تمثل نسبة /39/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2005م مقابل /87/ بالمئة لعام 2003م ويتوقع أن ينخفض حجمه ليصل باذن الله فى نهاية العام المالي الحالي الى حوالى /000ر000ر000ر366/ ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال لتتقلص نسبته الى /28/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع لعام 2006م وستتضح الارقام النهائية لحجم الدين العام فى نهاية العام المالي الحالي /1426/1427/ وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم /1427/1428/ من حساب تسديد الدين العام. وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند اعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالى القادم /1427/1428/ التوقعات لاسواق البترول العالمية وأثرها على الايرادات البترولية والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الايرادات الاخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي الى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ر كز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقال وزير الثقافة والاعلام فى ختام بيانه «ان خادم الحرمين الشريفين حث حفظه الله أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.
وعبر خادم الحرمين الشريفين فى حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعيا الجميع الى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم».

[جذاب]

تجهيز 83 بالمائة من محطات الوقود قبل طرح نوعي البنزين الجديدين


أحمد حنتوش - الخبر
المتحدثون في اللقاء التعريفي بنوعي البنزين الجديد

عقدت شركة ارامكو السعودية يوم امس لقاء تعريفيا للتعريف بالنزين الجديد الذي سيطرح بالاسواق للمستهلك في الحادي عشر من شهر ذي الحجة بفندق المريديان بالخبر .واقيم هذا اللقاء في إطار الحملات التعريفية والتوعوية التي تقيمها شركة ارامكو للتعريف بالمنتج الجديد وتوعية المستهلكين قبل طرحه في الاسواق واستقبال وتعريف المنتج لدى مسئولي الجهات الحكومية . وأوضح رئيس قسم المبيعات المحلية والتسويق بشركة ارامكو المهندس محمد القحطاني ان الشركة اطلقت حملة منذ فترة طويلة في كافة وسائل الاعلام لتعريف بالمنتج الجديد من البنزين وبكيفية استخدامه من قبل المستهلكين والخصائص التي يتمتع بها كل منتج حتى تصل الفكرة لكافة المستهلكين بوقت كاف وبشكل واضح . واشار الى ان من المتوقع ان تكمل ما يقارب 83 بالمائة من محطات الوقود تجهيزاتها قبل بدء طرح البنزين الجديد ولتسويق المنتجين للمستهلكين بعد تعديلات مضخات الوقود حسب التعليمات والشروط التي اوضحتها الشركة حتى يتسنى للمستهلك التعرف على الانواع المتوافرة والنسبة المتبقية من محطات الوقود لايمكنها توفير المنتجين , اما عدم قدرة المحطة على اجراء التعديلات فلعدم توافر الامكانيات او لضيق المساحة . وعن دراسة مجلس الشورى الاسعار التي سيتم بيع النوعين فسيكون بمقدور المستهلكين استخدامهما وتعديل الاسعار . واشار القحطاني الى ان الشركة ماهي الا شركة مقدمة للمنتجات واحتساب اسعار التوزيع والبيع سيتم العمل به بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وحتى الآن لم يصلنا أي قرار صادر من مجلس الوزراء بتخفيض الاسعار التي يتم طرح المنتجات بها وهي 60 هللة لبنزين 91 و 75 هللة لمنتج 95 ويمكن لاي مواطن التعرف على النوعيات المطروحة من خلال الألوان التي صبغت بها وهي اللون الاخضر لمنتج 91 واللون الاحمر لمنتج 95 وذلك للتفريق بين المنتجين وضبط أي تلاعب كون المنتجين في حالة خلطهما يتحول لون البنزين الى اللون البني مما يعني ان هناك تلاعبا. ولذلك فمن المحتمل ان يتم تركيب وصلات بلاستيكية شفافة في مضخات البنزين في محطات الوقود حتى يتسنى للمواطن التعرف على النوعية التي ستتم تعبئة المركبة بها .
واكد القحطاني على ضرورة التعرف على احتياجات المركبات من النوعيات التي سيتم طرحها في السوق ومعرفة صاحب المركبة باحتياج مركبته لاي من النوعين, ولذلك انشأت الشركة موقعا على الانترنت وهاتفا مجانيا يمكن لاي من اصحاب المركبات التعرف على نوعية البنزين الذي تحتاجه مركبته لاستخدامه حسب سنة صنع ونوعية الموديل . واشار الى ان التسمية الجديدة التي استخدمتها الشركة في طرحها للمنتج الجديد لاتمثل الاسعار وانما نسبة الاوكتين الموجود في كل منتج لتعريف المستهلكين بالنوعية وهذا مالم يحدث في أي بلد آخر حيث استخدام الخصائص التركيبية في تسمية المنتج . وأوضح ان الهدف من تقديم نوعين من البنزين هو تقديم خيار اقتصادي للمستهلكين وخيار افضل للمواطنين وفقا للقدرة المادية للمواطن . وبين ان شركة ارامكو تتعاون مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة خاصة مع وزارة التجارة وحماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس لدعم المنتج الجديد وفتح مختبرات ارامكو أمامهم لاجراء أي اختبارات للبنزين للتأكد من جودته

[جذاب]

41 مليار متر مكعب احتياطات دول التعاون من الغاز للعام الحالي
اليوم – دبي


6900 مليار متر مكعب احتياطي المملكة من الغاز

قدرت دراسة حجم احتياطات الغاز المؤكدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 بنحو 41 مليارا و300 مليون متر مكعب وهو ما يشكل 24 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي مشيرة الى أن سكان المنطقة لا يمثلون سوى اقل من 1 بالمائة من سكان العالم مع تباين نسبة احتياطي كل دولة عن الأخرى.
وقال الدكتور ناجي ابي عاد من وحدة الأبحاث في شركة قطر للبترول إن قطر تتمتع بأعلى كمية احتياطي من الغاز الطبيعي في المنطقة بحجم 75780 مليار متر مكعب بنسبة 64 بالمائة من احتياطي المنطقة و15 بالمائة من الاحتياطي العالمي تليها المملكة بـ 6900 مليار متر مكعب أي بنحو 16 بالمائة من احتياطي المنطقة و4 بالمائة من العالمي ثم الإمارات بــ 6040 مليار متر مكعب.
وأكد الدكتور ابي عاد أن هذه الاحتياطيات الضخمة تعني أنها تكفي المنطقة لنحو 230 عاماً مقارنة مع المعدل العالمي وهو 65 عاماً كما أن كمية الغاز الطبيعي في منطقة الخليج يمكنها أن تكفي العالم حتى مع عدم وجود اكتشافات جديدة في المستقبل كما أنها تشير إلى أن هناك 1352 مليار متر مكعب لكل مليون شخص مقارنة مع 26 ملياراً لكل مليون وهو المعدل العالمي.
وقال انه وطبقا لدراسة لإحدى المؤسسات العالمية فإن مصادر الغاز الطبيعي غير المكتشفة حتى اليوم في المنطقة تصل إلى 23300 مليار متر مكعب أي 16 بالمائة من الإجمالي العالمي.
ورغم هذه الاحتياطيات الهائلة إلا أن حجم الإنتاج الفعلي في الخليح ما زال قليلا ويمثل فقط 7.1 بالمائة فقط من مجمل الإنتاج العالمي في عام 2005 وهي تعني أن المنطقة تنتج ما نسبته 0.48 بالمائة من حجم احتياطياتها الفعلية مقارنة مع 1.5 بالمائة للحجم العالمي مشيراً إلى أن حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة سنويا خصوصا مع تزايد الطلب على مشاريع تحلية المياه ومشاريع الطاقة والعمليات البترولية.
وقال إن أسعار الغاز الطبيعي ما زالت دون المستوى في الأسواق الخليجية مقارنة مع الأسواق العالمية وتوقع أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعا في المستقبل القريب بفعل ضغوطات إقليمية وعالمية. ومنها زيادة الطلب المحلي والعالمي والعوامل المرتبطة بتكلفة إنتاج الغاز والنقل لكن هذه الأسعار ستبقى منافسة مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم.
فيما أكدت دراسة أعدها جي دولان رئيس شركة اكسون موبيل الكيماوية أن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو بسرعة اكبر من النفط حتى عام 2030 كما سيحقق قطاع الكيماويات نموا بواقع 2 بالمائة سنويا.
وقال إن العالم يحتاج إلى كميات من الطاقة أكثر بــ 60 بالمائة في عام 2030 مقارنة مع العام 2000 والنمو الكبير سيتركز في كل من الهند والصين وسيشكل الغاز والنفط نحو 60 بالمائة من استخدامات الطاقة مما يعني أن منطقة الخليج ستكون محور هذه الصناعة في العالم.
وقال بول ايكلستون من شركة كونتاكس إن دول المنطقة تخطط لإنفاق نحو 526 مليار دولار على قطاع البتروكيماويات في الفترة بين 2007 وحتى 2010 مقارنة مع حجم إنفاق متوقع على الطاقة والبنية التحتية في المملكة وحدها نحو 41.1 مليار دولار وفي قطر 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

[جذاب]

مصرف الامارات المركزي يكشف عن اقتراحات بديلة للاتحاد النقدي الخليجي


الزكري - أبوظبي
كشف سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي عن وجود عدة مقترحات بديلة لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تحفظت عليه سلطنة عمان مؤكدا إن هذا المشروع هو المشروع الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي. وقال السويدي في تصريحات على هامش اللقاء المصرفي الذي نظمه بنك نيويورك بالتعاون مع بنك الإمارات الدولي في أبوظبي إن المشروع الأوروبي الذي تم اقتراحه للاتحاد النقدي الخليجي المستهدف الوصول إليه وإلى العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يركز على الوصول إلى اتحاد نقدي كامل وشامل مشيرا إلى انه في حال وجود صعوبة في الوصول إلى هذا النموذج في الموعد المحدد فان هناك نماذج بديلة متوسطة أو بسيطة تكفل تنفيذ الاتحاد النقدي في الموعد المحدد دون إنشاء بنك مركزي خليجي مثلا في المرحلة الأولى, وكذلك إصدار عملة خليجية موحدة في إطار البرنامج الزمني المحدد ولكن بطريقة معينة يمكن الوصول إليها بشكل سري كمرحلة أولى إلى اندماج اقوى وأشمل . وتوقع السويدي ان تشهد الفترة المقبلة مرونة اكبر بشأن طلبات البنوك الوطنية الإماراتية في افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى.
وكشف عن أن الإمارات اتخذت خطوات ايجابية هامة في هذا المجال حيث تم الترخيص لثلاثة مصارف خليجية لافتتاح فروع لها في الإمارات وهي : بنك الدوحة القطري وبنك الكويت الوطني وبنك سامبا السعودي. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني الإماراتي نموا حقيقيا في الأسعار الثابتة بمقدار 9 بالمائة في عام 2006 مكتملا مقارنة بعام 2005 وان يكون معدل التضخم في نهاية العام الحالي في حدود 10 بالمائة.
وأوضح السويدي إن القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق وصلت إلى أقصى انخفاض بل وتجاوزت الحدود الدنيا المنطقية للعديد من أسهم الشركات والبنوك المتداولة بالأسواق . مؤكدا على أن المصرف المركزي يرى أن السبب الرئيس لارتداد الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم المحلية خلال الشهور الماضية يعود بشكل أساس إلى التعامل الخاطئ من قبل المتعاملين في السوق مع الإصدارات الأولية الجديدة. وقال إن الأرباح الإجمالية الصافية للبنوك الوطنية شهدت تراجعا طفيفا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ مقداره حوالي 0.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي 14.8 مليار درهم . في حين ارتفعت أصول البنوك الوطنية في نهاية أكتوبر الماضي إلى 624.9 مليار درهم بنمو 25.1 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر عام 2005 وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الوطنية إلى 379 مليار درهم بنمو 29.2 بالمائة وبلغ حجم الودائع 426.5 مليار درهم بنمو 16.3 بالمائة. وأكد إن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار سيظل ثابتا لفترات طويلة نظرا لان ما يتراوح بين 65 - 70 بالمائة من واردات الدولة مقومة بالدولار ومعظم صادرات الدولة ومنها 70 بالمائة من الصادرات مقومة بالدولار مشيرا إلى أن صادرات الإمارات في ازدياد مطرد . كما أن الدخل من القطاع السياحي يشهد توسعاً متسارعاً نتيجة ثبات سعر صرف الدرهم مشيرا إلى أن 20 بالمائة من صادرات الإمارات وكذلك وارداتها تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وحول التوجه لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة قال السويدي : إن مشروع القانون المصرفي الجديد الذي تجري دراسته حاليا يتضمن رفع هذا الحد الأدنى بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة مشيرا إلى انه سيكون هناك اختلاف بين الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف الإسلامية والمصارف الاستثمارية والمصارف التجارية. وأكد إن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وفي هذا الإطار عقد العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية لزيادة فاعلية إجراءاتها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالحديث عما يسمى فقاعة عقارية استثمارية بالدولة قال : إن المشروعات العملاقة التي يعلن عنها التي تقدر استثماراتها بمئات المليارات من الدراهم هي استثمارات طويلة الأمد يتم تنفيذها على مدى سنوات عديدة قادمة وفق برامج محددة وعلى أسس تعتمد على العرض والطلب وفق احتياجات السوق مشيرا إلى أن بنوك الإمارات قادرة على تمويل هذه المشروعات . وفي حال الحاجة لاستقطاب استثمارات من الخارج فان هذا يتم بشكل تلقائي.
وقال : إن سوق الإمارات مفتوح مثل أسواق عديدة كهونغ كونغ مثلا والسوق يحكمه العرض والطلب مما يوجد نوعا من التوازن الذاتي في السيولة حيث تتحرك السيولة من الداخل للخارج وبالعكس بسهولة ويسر دون عراقيل .

[جذاب]

ارتفاع أحجام التداول بصعود أسعار 68 شركة بسوق الأسهم

اليوم – الدمام

أغلق مؤشر سوق الاسهم على ارتفاع بسيط شمل كافة الشركات متفاعلا مع تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزير بأن الميزانية الجديدة سوف تكون مبشرة وواعدة بالخيرات وهذا الأمر انعكس على قيمة السيولة التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذا الاسبوع عكس الاسبوع الماضي الذي كانت السيولة فيه ضعيفة إضافة الى اقتراب انتهاء الربع الرابع من العام الحالي.
وشهد المؤشر تذبذبا واضحا خلال تداول الامس حيث بدأ على ارتفاع وصل من خلاله الى اعلى ارتفاع خلال التداول عند 8.229 عاد بعدها الى الانخفاض ليصل الى أدنى نقطة عند 8.145 بعدها عاد مرة أخرى للارتفاع ليصل الى 8.247 مرتفعاً 18 نقطة فقط بنسبة 0.22 بالمائة . وارتفعت بعض القطاعات وهي الزراعة بنسبة 5.55 بالمائة و الخدمات بنسبة 3.72 بالمائة و الاسمنت بالنسبة 2.13 بالمائة في حين انخفضت أسهم التأمين بالنسبة 0.68 بالمائة و البنوك بنسبة 0.26 بالمائة و الاتصالات بنسبة 0.06 بالمائة و الصناعة بنسبة 0.05 بالمائة في حين لم يشهد قطاع الكهرباء أي تغيير . وحققت اسهم 68 شركة ارتفاعا اكثر من شركة حققت اعلى نسبة ممكنة في حين انخفضت اسهم 13 شركة دون ان تسجل أي منها أدنى نسبة وهذا مؤشر على تغيير وجهة السوق للارتفاع مرة اخرى بعد ان شهد خلال الاسابيع الماضية انخفاضا كبيرا . ووصلت القيمة المتداولة ارتفاعها من بداية هذا الاسبوع لتصل الى16.18 مليار وهي ضعف القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي والذي كانت ضعيفة جداً وذلك بعدد صفقات بلغ 373 الف صفقة على 403 ملايين سهم متداول اكثرها على اعمار والكهرباء . وواصلت الشركات القيادية اداءها غير المقنع مع اقتراب انتهاء هذا العام حيث لم يطرأ أي تغيير عليها عكس بقية الأسهم التي حققت ارتفاعا كبيرا وصل في بعضها الى 30 بالمائة خلال الأيام الماضية.

[جذاب]

صنـدوق النقـد يدعـو لزيادة الإنفاق على الاستثـمار
239 مليار دولار الفـائض المالي لدول الخـليج للعـام الحـالي

الوكالات - دبي

حث صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية امس على زيادة الانفاق من العائدات القياسية للنفط على الاستثمار في قطاعات البنية الاساسية والتعليم والصحة وقال ان ذلك سيسهم في خفض الاختلالات في التجارة العالمية. وقال نائب العضو المنتدب في الصندوق تاكاتوشي كانو : يسعهم انفاق مبالغ أكبر . ينبغي ان ينفقوا بحكمة على الاستثمار في الموارد البشرية وفي البنية التحتية في المستقبل. وأضاف إن ذلك سيسهم في تقليص الخلل في الموازين العالمية. ويتوقع الصندوق أن تحقق الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان فائضا يبلغ 239 مليار دولار . ويزيد الرقم عن حجم الفائض المتوقع ان تحققه الصين ويقدر عند 184 مليار دولار. ويتوقع ان تمنى المعاملات الجارية في امريكا بعجز قدره 869 مليار دولار في عام 2007. وقال كاتو ان دول الخليج سترفع طاقة استيعابها للاستثمار الاجنبي والواردات اذا انفقت مبالغ اضافية مما لديها من فائض. واضاف : سيساعد في الحد من تراجع الدولار ولكن لا أعلم الى اي مدى.