الموجز الإقتصادي ليوم الأربعاء 15/11/1427هـ الموافق 06/12/2006م

[جذاب]

:619:

سينظم الموضوع بحيث يتم تقسيمه إلى ثلاثة اجزاء :
1- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال السعودية ( الخط باللون الأسود )
2- موجز الأخبار الإقتصادية المتعلقة بأسواق المال ( الخليجية والعالمية ) ( الخط باللون الأزرق )
3- موجز الأخبار الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء ماكان يتعلق منها بالشركات او السوق ( الخط باللون الأخضر )

هذا وسيكون الموضوع مفتوح للكل لإستكمال أي خبر إقتصادي على ان يراعي الإلتزام بالتصنيف المذكور اعلاه

متمنيا للجميع وقت قراءة متميزة مركزة عميقة مفيده

يا مدور الهين ترى الكايد احلى

[جذاب]

توقع نمو الصادرات السعودية بأكثر من 13%...يماني لـ"الرياض":
نظام الشركات الجديد في مراحله النهائية والمتغيرات الاقتصادية أخرت صدوره


وزير التجارة

الرياض - بادي البدراني وأحمد بن حمدان
قال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي،أن وزارته على وشك الرفع بنظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لإقراره بصفة رسمية،مبيناً أن دراسة النظام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً داخل الوزارة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه لعديل بعض بنوده.
وأرجع يماني أسباب تأخر إقرار النظام ، إلى اقتناع الوزارة بحاجة النظام إلى إعادة نظر ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية،مؤكداً أن وزارة التجارة تواصل في الوقت الراهن نقاشاتها النهائية حول هذا المشروع،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة مثل هيئة السوق المالية.

ولم يرغب يماني خلال رده على سؤال ل"الرياض" عقب افتتاحه ندوة اقتصادية خليجية أقيمت في غرفة الرياض، تحديد موعد لرفع النظام إلى مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده ، مضيفاً :" قطعنا أشواطاً متقدمة في هذا الخصوص ..النظام في مراحله الأخيرة ولن تطول دراسته على حد تعبيره ".

من جهة أخرى، أكد يماني أن الوزارة بصدد رفع الاستراتيجية الصناعية للسعودية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لافتاً إلى أن وزارته تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لإصدار هذه الاستراتيجية التي تمثل خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة .

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة،كما أنها ستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً ، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه .

وتوقع وزير التجارة والصناعة نمو الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، إلا أنه لم يحدد نسبة النمو المتوقعة التي ستنعكس بالتالي على حسن أداء الاقتصاد السعودي.

وأضاف :" قيمة الصادرات ارتفعت إلى حوالي 70مليار ريال وبمتوسط نمو تجاوز ال 13في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية،مشيراً إلى أن النمو المتوقع يتواكب مع انفتاح الأسواق العالمية بشكل أكبر أمام الصادرات السعودية وبالتالي قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية .

في سياق متصل، قال يماني في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة تحسين القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي انطلقت أمس في غرفة الرياض،أن السعودية قامت خلال العقد الماضي بتنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية من أبرزها إعادة النظر في عملية صنع القرار من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب وعلى نحو يتفق مع الوتيرة المتسارعة للاحداث والمتغيرات العالمية .

وأضاف :" العنصر الثاني من عناصر استراتيجية الإصلاح تسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية ، حيث قامت الحكومة بتشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة بالميزة النسبية.

وتابع الوزير :" السعودية اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مناخ استثماري مناسب ، والعمل على تكامل وإندماج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي ،مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار استحدثت برنامجاً يبحث في تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها أو تبسيطها أو إعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي والارتقاء في سلم التنافسية العالمية.

وبين أن هذا البرنامج الذي يحمل اسم 10في 10أي الارتقاء بالمملكة في العشر الأوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م ،يعتبر برنامج مفصل وطموح ويستخدم المعايير الدولية ويتطرق لكافة السياسات والإجراءات التي تمارسها الدولة ،موضحاً أن من بين معايير هذا البرنامج سهولة بدء النشاط في قطاع الأعمال،إصدار التراخيص من إجراءات ومدد وكلفة،تسجيل الممتلكات ،سهولة الحصول على الائتمانات،توافق آليات حماية المستثمرين،تنظيم تنفيذ العقود.

أمام ذلك،اعتبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن هذه الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية في مواجهة تحديات تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة على مصراعيه بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية .

وقال أن السعي لإطلاق طاقات القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته في ظل منافسة العولمة ، هي من أهم آليات الصمود والبقاء والقدرة على التنافس ،مشيراً إلى أهمية مواصلة الخطوات المهمة التي بدأتها الدول الخليجية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها.

في غضون ذلك،حددّ محمد الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ، التحديات التي ستفرزها العولمة على جميع الدول النامية بما فيها دول التعاون والتي من أبرزها احتدام المنافسة بين الشركات والدول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ،الأمر الذي يتطلب الاستعداد لمواجهة هذه المنافسة عن طريق تحسن كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي لتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية .

وأضاف :" دول التعاون لن تكون قادرة على مواجهة تداعيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية دون أن يكون العنصر البشري مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب العولمة وفهم متطلباتها والتعامل معها بصورة تتفق مع أهميتها وشمولية تأثيراتها.

من جهته،أقترح البنك الإسلامي للتنمية على لسان عبدالعزيز الكليبي ضرورة قيام الدول الخليجية بالتشاور والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص وتبني مصالحه في كافة المفاوضات ،والسعي لتذليل الصعوبات التي يواجهها مثل الإبلاغ عن العوائق غير الجمركية أمام منتجاته ،بجانب أهمية السعي إلى التفاوض الجماعي ،والارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ مواقف تفاوضية تخدم وتعكس مصالح دول التعاون . وأكد الكليبي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون بدعم مكاتبها في جنيف بالخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، إضافة إلى أهمية البدء في إجراء دراسات تحليلية متعمقة حول أثر بعض الاتفاقيات على القطاع الخاص الخليجي ،وإنشاء وحدات متخصصة لغرف التجارة والصناعة لدول المجلس تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وربطها ببعضها آلياً للمساهمة في تعزيز قدرة استيعاب القطاع الخاص لمضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وأثرها على اقتصاديات دول المجلس وتفعيل دورها في المفاوضات التجارية القائمة متعددة الأطراف .

[جذاب]

متحدثون في ندوة "دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية":
تسديد المملكة للدين العام في غضون عامين يعد مؤشراً لمتانة الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكة العالمية



حفل افتتاح الندوة

الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.

كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.

وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.

وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.

وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.

وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام

2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.

من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.

فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.

وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.

وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.

وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.

وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.

وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.

وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.

وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.

وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.

وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.

وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في القطاع غير النفطي. من جهته قال الدكتور احمد غنيم في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية بعنوان "أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس"، إن الدول الخليجية تتميز بانفتاح سياستها التجارية، حيث تنخفض التعريفة الجمركية المطبقة فيها بين 2% وحتى 10%.

وأضاف بأنه على الرغم من هذه الميزة إلا أن دول الخليج لا زالت تفتقر إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك افتقارها لآلية مكافحة الإغراق، كما أن تطبيق الاتحاد الجمركي لازالت تقف أمامه بعض المعوقات التي تحد من تنفيذه. وأوضح غنيم أن جولة الدوحة في حالة إتمامها لن تؤثر على دول الخليج بدرجة كبيرة لعدة أسباب من أهمها درجة التحرر التجاري الذي تتمتع به هذه الدول، إضافة إلى دخول دول الخليج في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وتحدث طارق الزهد من "غرفة الشرقية" خلال الجلسة الثالثة في الندوة عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بنسبة تصل 10%.

ولفت إلى إن الاستفادة من اتفاقيات المنظمة لدول المجلس ككل مرهونة بنتائج المفاوضات متعددة الأطراف، ومدى استجابة الصناعات الخليجية للتطورات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.

من جانبه قال الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية بالكويت، خلال ورقة عمل قدمها في الندوة خلال جلستها الثالثة، تحت عنوان "أثر الانضمام على القطاع الزراعي الخليجي"، إنه على الرغم من أن الدول الخليجية لا تعتمد على الزراعة كمصدر لدخلها، إلا أنها مطالبة بمؤازرة الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، من أجل الحصول على دعمها. وأوضح أن تقليل خسائر دول الخليج الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتطلب تقليل العجز في ميزانها التجاري، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي، والاعتماد على التقنية المتطورة في هذا المجال.

وأشار الفرس إلى ضرورة تفعيل دول المجلس لاتفاقية من الإغراق لحماية المنتجين المحليين من مخاطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول الأخرى التي تمارس الإغراق في دول المجلس. وفي ختام جلسات اليوم الأول لندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية"، قدم الدكتور محسن هلال المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة "إسكوا" في بيروت، ورقة عمل بعنوان "البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية"، استعرض فيها قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، إضافة إلى مفاوضات قطاع الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات

[جذاب]

بيوت الاستثمار العالمية تؤكد على اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم
الكهرباء تضيء طريق المؤشر لتسجيل ارتداد قوي يدفع بالمؤشر إلى مستوى 8آلاف نقطة



كتب - خالد العويد:
أعطت سوق الأسهم مؤشرات جيدة على عملية ارتداد قوية رافقتها سيولة جيدة وصفقات شراء متنوعة نجحت في إخراج المؤشر من مستواه الكارثي ودفعته إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة متخطيا مستويات هامة بعد تكوينه يوم الاثنين لقاع جديد وقوي يبلغ 7500نقطة.
وجاء الارتداد بعد وصول الكثير من أسهم الشركات الاستثمارية إلى مستويات مناسبة للاستثمار طويل الأجل تعالت معها توصيات العديد من البنوك وبيوت الاستثمار العالمية بوجود فرص جذابة في سوق الأسهم للاستثمار تستوجب الاقتناص في ظل المناخ العام الايجابي للاقتصاد السعودي والجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.

كما ساعد توقف أسهم المضاربة عن الهبوط الحاد بنسبة 10% في رفع المعنويات وإفساح المجال للسيولة بالدخول واقتناص الفرص.

وبدا الارتداد بإشارة من أسهم الكهرباء التي أغلقت مبكرا على نسبة 10% متجاوبا مع توصية شراء من قبل احد بيوت الاستثمار الخليجية التي رأت أن السهم في وضع مغري للشراء كون الشركة مقبلة على توسعات قوية.

وأضفى الصعود القوي لسهم الراجحي ثقلا على اداء السوق ورفع محصلة المؤشر من النقاط وأغلق السهم قريبا 192ريالا بعد تدنيه قبل يومين إلى 175ريالا وهو أدنى سعر يسجله السهم منذ الهبوط الحالي.

وتشير أرقام التداول إلى حدوث نشاط قوي في تعاملات الأمس مقارنة باليوم السابق فقد ارتفعت كميات التداول بنسبة 68% بواقع 130.7مليون سهم وصولا إلى 322.9مليون سهم بينما ارتفعت قيمة السيولة بنحو خمسة مليارات ريال وصولا إلى 11.8مليار ريال وسجل السوق ارتفاعا في عدد الصفقات بنسبة 39% ليصل إلى 297.6ألف صفقة.

وسجلت 83شركة ارتفاعات سعرية منها 28شركة بنسبة 10% ولم تسجل سوى حالة انخفاض واحدة لسهم التعاونية بنسبة 0.47%

من جهة أخرى دعا حمد آل الشيخ احد المهتمين بسوق الأسهم المحلية إلى الهيئة إلى وضع حلول مناسبة ودراسة وضع السوق بشكل متعمق بحيث تجعل منه سوقا متكاملا وقويا حتى يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين وتطوير الشفافية في القرارات ودراسة متطلبات السوق والحد من تسييل المحافظ الكبيرة ويكون تسييلها على مراحل لكي لا تؤثر على وضع السوق كما دعا إلى الشفافية المستمرة بحيث يتم القضاء على الإشاعات التي يروجها ضعاف النفوس لتخويف المستثمرين والمتعاملين ووضع رقابة على الأوامر المدخلة من المحافظ وعلى البنوك الهادفة إلى التأثير على وضع السوق.

[جذاب]

(من السوق) السوق أمام رغبة المشترين وامتناع البائعين



خالد العبدالعزيز
اغلاق ساخن يتوقع أن يطال السوق في تعاملات اليوم الأربعاء، وان لم تغلق اغلاقا متسما بالسخونة كما كان بالأمس، فان كل ماحصدته في تعاملات الأمس هو صعود مشكوك في حقيقته.
وتبعا لذلك فان المستثمر لن يتكهن بما سيحصل للسوق مستقبلا.

وماحصلت عليه السوق بالأمس .. كان شراء حقيقيا، ترجمه التسابق من قبل المستثمرين نحو خطف الفرص التي لاحت أمامهم، حيث ان كل أسهم تشترى من السوق لاتعود اليها مرة أخرى.

والدخول المتتالي للأموال أعطى الفرصه لأخذ السوق نفسا عميقا تمكنت من خلاله من جني مكاسب جيدة للأسعار، عادت معه بارتفاع مستحق للمؤشر .

المحافظ فضلت بناء مراكز جديدة في السوق من خلال الأسعار المغرية التي ظهرت، وربما لن يشاهد في تعاملات اليوم خروجا سريعا كما كان يحصل سابقا سواء لجني الأرباح، أو الانتظار لعودة الفرص.

لأن البائع في هذه الظروف لن يضمن عودة الفرص من جديد، والمشتري سيبحث عن الشراء من العروض حينما يجد امتناعا من البائعين لعرض أسهمهم، وهوما سيسرع من الحصول على الأرتفاع المستحق الذي سيوجه السوق الى خروجها من وضعها السيئ.

ولعله من المهم الاشاره الى أن من يبيع وفقا لهذا المستوى المتدني من الأسعار سيحصل على خيبة أمل وهو يشاهد أسعاره التي بيعت فيها أسهمه بأكثر مما هي عليه في الفترة المقبلة.

تحسن الأجواء في السوق سينمي من حس المشترين في تتبع فرص الشراء وفقا لهذه الأسعار، و تحسبا لتوديع السوق للمستوى المتدني الذي تراجعت اليه، وبالتالي يعود عليهم بالنفع الوفير .

سوق المال السعودية حتى الآن لم تعكس حال الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة والنمو والنتائج المتميزه، ومامرت به، هي ظروف خارجه عن ارادتها حينما استسلمت لمخاوف المستثمرين حول كل ماكان يثار عن الاتجاه الذي سيتراجع اليه المؤشر.

لاحلول سحرية وجدتها السوق بالأمس، ولاوصفات غير طبيعية حصلت عليها، سواء بتدخل حكومي، أوبشراء من صناديق الدوله.

وكل ماحصل هو انفراج للعوامل النفسية التي أطبقت على السوق، وغيرت من مسارها، وأعادتها وأعادت الأسعار سنوات الى الوراء.

يبرر للسوق حصولها على الحصاد الذي حصلت عليه، ولايبرر لها الاستسلام الى أي تراجع غير منطقي .

[جذاب]

"السوق المالية" ترخص للمجموعة المالية لمزاولة "الوساطة"
"التجارة" توافق على تأسيس "هيرمس السعودية" و"ناقل" و"القمة الحديثة" و"رنا" بـ460مليون ريال



صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة المجموعة المالية (هيرمس السعودية) شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (120) مليون ريال مقسم الى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الاسهم الدولية.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (30) مليون ريال مقسم الى (600) الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر (10) ملايين ريال مقسم الى (مليون) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية، ولايجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

من جهة أخرى صدر يوم أمس قرار مجلس هيئة السوق المالية بالترخيص للمجموعة المالية لمزاولة إدارة الأصول والاستثمارات والتعامل (الوساطة) في الأوراق المالية، وكذلك ضمان الاكتتاب العامة وأنشطة الحفظ.

علما بأن المجموعة المالية شركة مساهمة (مقفلة) نتجت من تحويل مكتب الملز للاستشارات المالية في رمضان 1427ه، ومكتب الملز هو أول مكتب يتم الترخيص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة الاستشارات المالية والترتيب في 2005/10/4م.

وأوضح فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية بأن هذه التراخيص الاضافية توفر للشركة الإمكانية لتقديم خدماتها لعملائها في إدارة الصناديق المشتركة والمحافظ الخاصة وخدمات التداول.

من جانبه قال باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية بأن حصول المجموعة على ترخيص ضمان الاكتتابات يوفر للشركة الفرصة في تقديم خدمات متكاملة فيما يتعلق بالطرح العام للشركات، كما أبان القضيب أن المجموعة المالية تعمل حالياً على استكمال الاستعدادات التقنية والإدارية لطرح خدمات متميزة تباعا في هذه النشاطات لخدمة عملائها في السوق السعودي.

وقدم فهد المبارك شكره وتقديره لمجلس هيئة السوق المالية لجهودهم في الارتقاء بقطاع الخدمات الاستثمارية وسوق الأوراق المالية، وثمن لمجلس الهيئة منح المجموعة المالية التراخيص الاضافية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة لعملاء المجموعة من مؤسسات حكومية وشركات أفراد.

[جذاب]

بحجم تداول يفوق النصف مليار دولار سنوياً
تأسيس أول شركة وساطة مالية إسلامية في العالم


المهندس بندر بن محمد الوشيقري

كتب - عبدالمجيد المطوع:
اتحدت مجموعة AA السعودية الدولية القابضة العاملة بمجال الاستثمار والخدمات المالية مع واحدة من كبريات شركات الوساطة المالية الامريكية لاطلاق شركة وساطة مالية عالمية تعمل وفق الشريعة الإسلامية لتكون بذلك الاولى من نوعها في العالم التي تلتزم بالضوابط الشرعية الإسلامية في تعاملاتها المالية اوضح رئيس مجلس ادارة المجموعة م. بندر بن محمد الوشيقري ان هدف الشركة الجديدة هو المستثمر العربي والخليجي خاصة والعالمي بصفة عامة والشركة الجديدة تحمل اسم "شركة الاسواق العالمية المتحدة". (UNITED GLOBAL MARKETS LLC) ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية كما حصلت الشركة على رخصة من منظمة ال NFA&CFTC رقم (NFAID:033840) من امريكا وفي سبيل ذلك صدر اول قرار من مجلس ادارة شركة الاسواق العالمية المتحدة بالعمل وفق الشريعة الإسلامية لذا تم تشكيل لجنة شرعية برئاسة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي لدراسة آلية عمل الشركة وقد اصدرت اللجنة فتوى تؤكد التزام الشركة بالضوابط الشرعية وابتعادها عن التعامل بالفائدة وخاصة ما يتعلق بعملية الصرف وتوفر شرط التقابض والابتعاد عن نتائج عملية التبييت وتحديده بلا اقفال حسب البورصة وقد زالت كل الاسباب التي تعتبر غير شرعية.
وتعد الشركة الجديدة بارقة امل لكثير من المستثمرين الذين احجموا عن التعامل بسوق العملات لوجود شبهة في التعاملات من حيث مطابقتها للشريعة حيث سيكون مجال العمل بالشركة خاضعاً للضوابط الشرعية الإسلامية بما يضمن الفائدة والامان للمستثمر المسلم بإذن الله كما ان الشركة في طريقها لافتتاح 20مكتبا دوليا عالميا ليقابل خطط الشركة نحو التوسع والانتشار العالمي.

كما ان اهداف الشركة هي الاستثمارات العالمية خصوصا بمجال العملات على النهج الإسلامي ثم التوسع به الى الاستثمار في مجالات الاسهم العالمية وفق الضوابط الشرعية لتكون الهدف والبديل بإذن الله للمستثمرين المسلمين بالعالم.

واشار المهندس بندر الوشيقري ان ديننا الإسلامي دين يسر وليس دين عسر والحمد لله، حيث ان الآلاف بل ملايين من المسلمين يعملون في هذا السوق (الاسهم) فقد قمنا ولله الحمد بتأسيس شركة الاسواق العالمية المتحدة لتعمل على الشريعة الإسلامية ولتتفادى العمليات الربوية او العمليات غير الشرعية كما ان الاصل في الشركة شرعي سواء من حيث التأسيس او قرار مجلس ادارة الشركة او عزل الفوائد ومن ثم التبرع بها للجمعيات الخيرية فإننا نتمنى من الله ان يسخر لنا ما فيه الخير وان ينفع بهذه الشركة لتكون واحدة من ابرز الشركات الإسلامية في العالم والتي يمتلك فيه الجانب السعودي نسبة كبيرة كما تعتبر مجموعة اسرار الابداع الدولية القابضة رائدة في مجال تأسيس الشركات والتي يبرز منها مثل هذه الشركة.

[جذاب]

معاوي لـ"الرياض": الصناعة السعودية البتروكيماوية في تونس تمكنها من دخول السوق الأوروبي بلا منافس




الرياض - محمد طامي العويد:
أكد صلاح الدين معاوي سفير تونس لدى المملكة على أهمية العمل المضني خلال الفترة المقبلة والتوسع في التبادل التجاري المشترك بين المملكة وتونس وتعزيز العلاقة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، موضحاً أن حجم الاستثمارات المشتركة بين تونس والمملكة لا يزال دون مستوى الطموحات والقدرات التصنيعية والفنية والمادية في البلدين، كما أنه لا يمثل رغبات رجال الأعمال في البلدين.
وأوضح ل "الرياض" عبدالمجيد بن حمادو رئيس الوفد التونسي عقب لقائه والوفد المرافق له برجال أعمال سعوديين بغرفة الرياض، ان لقاءنا هدف لبحث أوجه التعاون التجاري بين البلدين، ان 82% من الاقتصاد التونسي محرر من أي قيود رسمية، مضيفاً أن 80% من صادرات تونس تذهب للسوق الأوروبي، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى اعتبار تونس بوابتهم الرسمية للسوق الأوروبي، وقال لو استطاع المستثمرون السعوديون إقامة صناعات بتروكيماوية في تونس تقوم على مواد خام أولية سعودية، يمكن بكل سهولة ترويجها في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دول الاتحاد الأوروبي تبدي انسحابها بالنسبة لأي صناعات بتروكيماوية لعدم قدرتها على قيام مثل هذا النوع من الاستثمارات.

ونفى عبدالمجيد عدم تأثر الشراكات الاقتصادية بين المملكة وتونس بالتوجهات القائمة بين دول العالم لعقد شراكات وتحالفات قارية، مؤكداً أن العلاقات العربية يمكن أن تأخذ منحى يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على هذه التحالفات

[جذاب]

الفراغ التنظيمي في السوق المالية وانخفاض المستوى المهني في الحكومة



صالح السلطان
في خضم أزمة سوق الأسهم، سمعنا وقرأنا كثيرا أن من أسباب الأزمة كون سوق الاسهم يعاني من ضعف ونقص في التشريع والتنظيم regulation، وهي المشكلة التي سماها البعض بالفراغ التنظيمي. طبعا مسؤولية ملء هذا الفراغ على الحكومة، وعلى هيئة السوق المالية.
ولنكون أكثر انصافا، فإن المشكلة السابقة عامة في قطاعات المجتمع، ولكن الحديث هنا مقصور على الجهاز الحكومي عامة، والهيئة خاصة.

تعاني المنظمات الحكومية، وبصفة عامة، من نقص كثير من الأنظمة والتنظيمات و/أو ضعف مستواها، وافتقادها لكثير من التفاصيل، بل وربما لم تكن التفاصيل موجودة أصلا، أو أنها غير موفرة بوسائل متاح الوصول إليها لعامة الناس، رغم وجود الحاجة إليها.

ويبدو لي أن كثيرا من موظفي الحكومة (ويدخل في ذلك أصحاب مراتب عليا) لا يشعرون أو لا يقرون بوجودها، ربما لأنهم ألفوا الأوضاع الراهنة.

قد يسأل سائلون علام أدعي؟ ما علامات ودلائل ما يسمى بالفراغ التنظيمي؟

إليكم هذه العلامات، وهي أمثلة:

1- كثرة تناولها في وسائل الإعلام، وفي الندوات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية.

2- كثرة النقد الموجه إلى كثير من القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن أجهزة حكومية، واتهامها بالارتجالية أو القصور والنقص.

3- كثرة المشاكل والمساوئ التي يعانيها المستفيدون اثناء التطبيق وممارسة الأنشطة تحت مظلة أساليب العمل والأنظمة والتنظيمات الموضوعة من قبل تلك الأجهزة.

4- غموض وعدم وضوح كثير من التعليمات للمستفيدين - أنظمة واشتراطات الحصول على التراخيص في البلديات مثال واضح.

5- كما يثبت ويكشف وجود هذه العيوب مقارنة ما لدينا بما لدى دول أخرى تتصف بأنها أكثر تقدما إداريا وتنظيميا.

تطبيق على السوق المالية:

رغم الجهود المبذولة والمشكورة في التنظيم والتقنين إلا أن النقص والضعف مايزال كبيرا. لنقارن قوانين وتنظيمات سوقنا المالية بقوانين وتنظيمات أسواق مالية في دول أرقى إداريا، وعلى رأسها طبعا الدول الغربية.

لنأخذ أهمها وهو نظام السوق المالية لدينا. هذا النظام يتكون من عشرة فصول، ومواد قليلة تتوزع على بضع صفحات.

من باب المقارنة، أذكر للقارئ العزيز أسماء سلطات (هيئات) السوق المالية في عدد من الدول، ومن السهل العثور على مواقعها، والاطلاع على أنظمة أسواقها المالية:

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) USA

Securities and Exchange Surveilance Commission (SESC) Japan

Investment Dealers Association of Canada (IDA) Canada

Financial Services Authority (FSA) UK

China Securities Regulatory Commission (CSRC) People.5..4..3..2..1.صs Republic of China

National Credit Regulator South Africa

.6.لنأخذ، على سبيل المثال، هيئة الخدمات المالية في بريطانيا

Financial Services Authority (FSA) والتي تستمد عملها من النظام أو القانون المسمى Financial Services and Markets Act 2000.

القانون يتكون من نحو 30جزءاً، ونحو 100فصل، ومئات المواد، التي تتناول شتى جوانب العمل والاشراف والتنظيم. القانون يبلغ حجم كتاب من القطع الكبير. ويتبع هذا القانون كم هائل من الأدلة والقوانين التفصيلية المستندة إلى القانون، والتي تبلغ حجم موسوعة.

قد يقال المقارنة مع دول مثل بريطانيا مقارنة مجحفة، لاختلاف الخبرات ونحو ذلك. هذا الاعتراض غير مقبول من جهتين:

اولا: ليس هناك ما يمنعنا من الاستفادة من عقول وخبرات الآخرين، بل لدينا القدرة على توظيف نخبة من أفضل عقول السوق المالية الموجودة على وجه الأرض، ومن ثم كان بالامكان وضع بناء تشريعي بما يعكس أفضل ما يمكن (الكمال طبعا غير ممكن). وهذا مافعلته سلطات مالية في دول خليجية.

وثانياً: سوق الأسهم لدينا ليست مجرد أفكار لم تطبق بعد، بل هي قائمة من حيث إن الناس تشتري وتبيع، وهم عرضة للمشكلات السوقية، ومن ضمنها مشكلات مصدرها التشريعات والتنظيمات.

لماذا نفتقر إلى وضع التنظيمات والقوانين المفصلة، التي تستفيد من محاسن وعيوب الآخرين، وإذا وضعنا شيئا وضعناه متأخرين؟

هناك سببان رئيسيان في نظري:

الأول: انخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي، وقد أشرت سابقا إلى هذا في حديثي عن علامات هذا الانخفاض.

إن الفرد أحيانا ينتابه العجب حينما يرى نقصا - أحيانا فقد ثقة في المقدرة أكثر من كونها نقصا - في الخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات كثيرة، في الوقت الذي نرى أن الجهاز الحكومي تتوفر فيه كفاءات وطنية مسند إليها مهام في مجالات عالية المهارة مثل زراعة الأعضاء أو التدريس في الدراسات العليا.

إن ضعف الأداء المهني هو في المقام الأول انعكاس لضعف المستوى العلمي والمهني في الموظفين المتخصصين، الذي يعني قلة أو ندرة من يمكن الاعتماد عليهم في إنجاز أو الإشراف على إنجاز أو تطوير أعمال تتطلب مهارات وخبرات عالية أو خاصة في تخصصات ومعارف متنوعة، كتخصصات الإنتاج الزراعي والحيواني والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الهندسية والإحصاء والقانون والتمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.

هناك أسباب عديدة لذلك الانخفاض في المستوى المهني، من أهمها ضعف مستوى الخريجين من الجامعات والمعاهد، وضعف أخلاقيات العمل التي ينعكس أثرها سلبا على مستوى الأداء المهني، ووجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف المهنية، وأساليب التقويم للترقية عليها، في أنظمة الخدمة المدنية الحكومية. يضاف إلى ذلك التأثير القوي لعوامل غير موضوعية في التعيين أو الترقية، لا تخفى على فطنة القارئ.

لرفع المستوى المهني فإنه لا بد أولا من مناقشة ومراجعة عميقة للعيوب القائمة.

ولابد من منح مخصصات مالية منافسة تجذب أعلى الكفاءات، ولكن لابد من وضع وتطبيق قواعد صارمة لمنع استغلال تلك الصلاحيات في تعيين من ليست كفاءتهم بالمستوى المنشود، ومن أمثلة تلك القواعد إدخال جهات تقييم خارجية للمعاونة في تقييم مستوى المرشحين على الوظائف المتخصصة.

السبب الثاني:

قلة الجلد على القراءة، فإنه لا طاقة لغالبيتنا (ممن يعنيهم الأمر) بقراءة تنظيمات وقوانين مبينة ومفصلة تفصيلا، إننا نراها مملة، ولا حاجة لها، ولذلك نلجأ إلى الاختصار.

نقص التفصيل أو تأخيره أو اهماله يفتح الباب للمشاكل وقت التطبيق، أو عند المصائب، ونزول النوازل، عندها يتبين لنا كم هي مفيدة تلك التفاصيل لو أنها كانت موجودة.

يجب ألا نقتصر أو نركز على مهاراتنا وخبراتنا وأساليبنا في تنظيم ووضع تشريعات سوقنا المالية، ونتجاهل من حيث الأفعال وليس الأقوال أن العالم مملوء بالكفاءات والمهارات، والخبرات، وما علينا إلا الانتقاء وتقديم ما يغري بالعمل هنا، مع الاهتمام بوضع آلية لانتقال المهارات والخبرات إلى شبابنا.

هناك دول خليجية أخرى (وهي أقل منا سكانا ومهارات وخبرات) أقامت مؤسسات مالية وغير مالية تدار بيد عالية المهارة والخبرة. الأمثلة كثيرة وسأذكر مثالا واحدا فقط: هيئة أبوظبي للاستثمار.

تتركز وظيفة هيئة أبوظبي للاستثمار في إدارة الاحتياطيات الفائضة من عائدات امارة ابوظبي النفطية، بالاستثمار في أسواق المال، وتعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية.

مجلة يورو مني EUROMONEY المشهورة في عدد الخامس من شهر أبريل للعام الجاري أجرت مقابلة نادرة مع اثنين من كبار قياديي الهيئة، تحدثا فيها عن جوانب من سر نجاحها.

يمكن تلخيص السر في الكلمتين "حسن الاختيار". اهتمت هيئة أبوظبي للاستثمار اهتماما بالغا ومستمرا بحسن وجودة الاختيار سواء من جهة انتقاء أفضل الكفاءات المحلية والعالمية للعمل فيها، أو من جهة وضع وتطبيق الاستراتيجيات، أو من جهة التعاقد مع أفضل شركات الاستشارات المالية في العالم.

من المهم ألا يساء الفهم: توظيف أعلى الكفاءات، ورفع المستوى المهني لا يعني القضاء على المشاكل، ولكنه حتما يقلصها، والكمال لله سبحانه.


@ دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة

[جذاب]

نظام متقدم للأسهم السعودية بمساندة أمريكية
- جيرمي جرانت من لندن - 16/11/1427هـ
وصل في الفترة الأخيرة مسؤولون من هيئة الأوراق المالية، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة. ويعتبر ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة. وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
يشار إلى أن الملك عبد الله أقر قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي (عبد الرحمن التويجري) مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية. وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلن الملك عبد الله ملك السعودية، قبل ستة أشهر تعيين أحد الممثلين السابقين في صندوق النقد الدولي مسؤولا عن هيئة سوق المال السعودية CMA، وهي الجهة المنظمة للبورصة السعودية.
وفي أسواق المال الأكثر تطورا لا يؤدي مثل هذا التعيين إلى تحريك الأسواق، لكن سوق المال السعودية قفزت بنسبة 14 في المائة من جراء ردود فعل المستثمرين الإيجابية على ما اعتبر حينئذ إجراء يهدف إلى بناء الثقة.
وبالنسبة إلى عشرات الآلاف من السعوديين العاديين الذين استثمروا في أكبر سوق مال في العالم العربي، فقد كانوا يرون أن هيئة سوق المال أخفقت في التعامل مع انهيار حدث في وقت سابق في أسعار الأسهم.
وبعد مضي ثلاثة أشهر من إعلان الملك عبد الله وصل مسؤولون من هيئة الأوراق المالية البورصة، الجهة الرقابية المنظمة لأسواق المال الأمريكية، إلى الرياض لتقديم أول برنامج للمساعدة الفنية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، بغية تنظيم أعمال البورصة.
وكان ذلك مؤشرا على المشاركة المتنامية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية في مجال مساعدة الدول الخليجية على بناء هياكل تنظيمية لمواكبة أسواق المال التي تشهد نموا سريعا في هذه المنطقة.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 14 برنامجا تدريبيا من هذه الشاكلة في دول المنطقة منذ عام 1997، عندما نفذت برنامجا لهيئة سوق المال المصرية الوليدة حينذاك.
ومنذ ذلك الوقت قدمت الهيئة الأمريكية مساعدات واسعة النطاق للجزائر، البحرين، الأردن، عُمان، قطر، اليمن، المغرب، وعراق ما بعد صدام، شملت كيفية تطبيق القوانين، نظام التداول الداخلي، والنصح بشأن قوانين أسواق المال.
وفي أنحاء الخليج المختلفة تعكف الدول على تطوير ثقافة الأسهم، ويأمل بعضها ـ خصوصا دبي ـ في جذب الرساميل الأجنبية لبناء المراكز المالية. لكن الإطار التنظيمي الذي يجب أن يدعم ذلك ليس متوافرا، حسب روبرت فيشر المدير المساعد في مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
ويقول: "الجميع يملكون نوعا ما من الإطار التنظيمي، أو القانون الذي ينظم التعاملات. وكذا للجميع نوع من الهيئات الآمرة التي تنظر في الممارسات الخاطئة. لكن امتلاك مجموعة متخصصة تشرف على سوق الأسهم والبدء في تنظيمها بالكيفية التي تفضي إلى بناء سوق أسهم بمرور الوقت، هو تطور جاء متأخرا إلى حد ما".
وتعد هذه المساعي جزءا من برنامج عالمي ينفذ بواسطة المكتب، الذي انبثق عن قسم تطبيق القوانين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قبل 15 عاما. ويعقد المكتب سنويا برنامجين تعليميين، أو ورشتي عمل في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة واشنطن.
وهناك أيضا برامج مساعدة فنية إقليمية ـ كالذي تم تنفيذه أخيرا في الرياض ـ تتناول نظم الإشراف على نشاط الوسيط المتداول، مكافحة غسل الأموال، الإدارة الرشيدة للشركات، والإفصاح.
وتقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية المساعدة فقط عند الطلب. وتدفع سلطات الأسواق المالية الأجنبية غالبا رسوما مقابل هذه المساعدة، أو ترتب الهيئة الأمريكية لتمويل هذه الخدمة عبر البنك الدولي، أو العون الأمريكي USAID.
ويتم الحصول على الموظفين الذين يناط بهم مهمة تنفيذ هذه البرامج من داخل الهيئة الأمريكية, ويمكن أن تضم اختصاصيين من "الهيئات الطوعية للخدمات المالية" Financial Services Volunteer Corps ـ شكل من أشكال "هيئات السلام" Peace Corps في القطاع المالي.
والهيئات الطوعية للخدمات المالية نفسها مدعومة من قبل "شراكة الشرق الأوسط"، وهي مبادرة لإدارة بوش من أجل تعزيز "التحول الديمقراطي" عبر الدعم الاقتصادي للشرق الأوسط.
ويقول إثيوبيس تافارا مدير مكتب الشؤون الدولية، إن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقدم الدعم، لأنه يساعد في "بناء شبكة لتنفيذ القوانين" بالتزامن مع عولمة الأسواق.
ولا تعتمد فلسفة الهيئة على نقل النموذج التنظيمي الأمريكي إلى الخارج. وهي كما يوضحها تافارا: "فلسفة تهدف إلى تقديم خبراتنا وتجاربنا ومعرفتنا بأصول تنظيم أسواق الأسهم، ومن ثم مساعدة السلطات القانونية في الدول الأجنبية على أخذها وتطبيقها ضمن سياق احتياجاتها الخاصة".
وفي حالة السعودية، يشير تافارا إلى أن منسوبي هيئة سوق المال يتمتعون "بمستوى تعليمي رفيع وخبرة فنية جيدة" ولديهم فهم واضح للأسواق. لكن ما يسعون إليه هو "الفهم من وجهة النظر المؤسسية. ما يحتاجون إليه من أجل معالجة بعض المشاكل التنظيمية التي يواجهونها بكفاءة".
ويتابع: "بوسعك أن تفهم التداولات من الداخل ونتائجها العكسية على السوق، لكن الأدوات التنظيمية التي تحتاج إليها للتعاطي مع هذه المشكلة بكفاءة، بالنسبة إلى هيئة لم تمارس ذلك من قبل، ليست واضحة. وبالتالي ما يحاولون معرفته منا هو كيف طورنا الأدوات الضرورية وكيف نطبقها".
إحدى المشاكل التي تعانيها منطقة الخليج عموما، هي أن الحساسية الثقافية يمكن أن تجعل المنظمين قلقين بشأن تعقب المتلاعبين ومضاربي السوق المزعومين. ويعتبر ذكر أسماء المخالفين ضمن لائحة الاتهام ـ ممارسة شائعة في الغرب ـ أمرا غير مستحب من قبل العديد من المنظمين الخليجيين.
ويقول فيشر: "جزء من قوة نظامنا يكمن في امتلاكنا هذا النظام المتدرج للعقوبة من الجنائية إلى المدنية، وجميع أنواع المستويات داخلة، بما فيها إعلان أسماء المخالفين".
ويضيف: "الإضرار بالسُمعة يمكن أن يكون جزءا مهما من العقاب عندما تكون مراقبا للأسواق. أمام المنظمين أنواع مختلفة جدا من البدائل. إذا كانوا غير مرتاحين لنشر الأسماء، ربما يكونون راغبين في بحث إمكانية فرض عقوبات مالية أكبر. هذه الاعتبارات ليست وقفا على الشرق الأوسط".
ومشكلة أخرى هي أن المنظمين المحليين يمكن أن يتلكؤوا في تطبيق القوانين في الأسواق عندما تكون مشاركة كبيرة ومهمة في السوق مركزة في أيدي نخبة من طبقة الأثرياء.
لكن سلطات أسواق المال في المنطقة تعتقد، كما يقول تافارا، إن أنظمة الرقابة المحسنة يمكن أن تساعد في جذب الرساميل من الخارج ما يؤدي إلى تنويع مصادر السيولة وتعزيز المشاركة الكلية.
وفي السعودية تعتبر فوائد جذب مستثمرين أكثر مؤسساتية عن طريق تعزيز وتقوية القوانين والنظم جلية للغاية بالنسبة إلى صناع القرار الذين يتطلعون إلى استقرار الأسواق المتوجهة إلى التجزئة بدرجة عالية.
ويقول فيشر: "أعتقد أن هناك كمية هائلة من الرساميل تحوم حول العالم تبحث عن أسواق جاذبة. ما تبحث عنه هذه الأموال هو ألا يتم سحبها عبر الغش والاحتيال. أعتقد أن هناك فرصا هائلة أمام الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق الخليج، إذا نجحت في إصلاح أحوالها".