الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(السبت) 10/12/1427هـ الموافق 30/12/2006م

[جذاب]

"درب الحرير" الجديد يبدأ بالنفط والغاز وتكنولوجيا المياه
- جورج ماجنوس وبيتر بيرنت من لندن - 10/12/1427هـ



يبشر درب الحرير الذي بدأت ملامحه حاليا بين بلدان آسيا ودول الخليج العربية بأن يكون منتجاً تجارياً مثل سلفه المعروف منذ أكثر من ألفي عام، حتى وإن كانت هناك بعض التكاليف المؤقتة لعدم الاستقرار. لكن درب الحرير المعاصر يحتاج أيضا إلى استقرار سياسي، أو قدرة على إدارة التغير السياسي، حتى يبقى على قيد الحياة. وهذا يعني بناء المؤسسات الآسيوية الشاملة لإدارة التغير عالمياً، ومع الغرب، والتي بدورها تستوعب التحول في القوة الاقتصادية العالمية. والتاريخ يعلمنا دروس الفشل حتى نفعل ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


الانتباه الذي يعطى للتجارة وتدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي ينصب في العادة على حجم ونطاق العجز الخارجي للولايات المتحدة وكيفية تمويله. لكن تحركات تجارية ورأسمالية جديدة بدأت تتشكل في أعقاب حدوث مزيد من التطور الاقتصادي في آسيا، إلى جانب الأدلة المتزايدة على ما أفضت إليه أسعار الطاقة (ربما العالية هيكليا) بالنسبة للشرق الأوسط. وتُذكر الروابط الاقتصادية والمالية بين مصدري النفط الخليجيين وآسيا، خصوصاً الصين، بالمسالك التجارية القديمة لدرب الحرير. لكنها هذه المرة تستند إلى هيدروكربونات وبترودولارات. وتوفر هذه العلاقات الجديدة فرصاً تجارية، لكنها تشكل أيضا تحديات للاقتصاد العالمي.
قبل ألفي سنة كان درب الحرير ممراً للقوافل التي كانت تحمل الحرير من الصين غرباً عبر آسيا الوسطى إلى بحر قزوين، ثم عبر بلاد فارس إلى تركيا وأوروبا. لكن بحلول القرن السادس كان التجار يسافرون شرقاً وغرباً، يتاجرون بالحرير والبهارات والذهب والحبوب والفخار والزجاج وتقنيات صنع الورق. ومن خلال هذه العملية كانوا ينشرون الثقافة والدين. وكانت التجارة تتم على شبكة واسعة من الممرات في هذا الطريق، مع ممرات ربط، شمالاً عبر روسيا إلى البحر الأسود، وجنوباً إلى الهند وبحر العرب.
وبحلول عام 1200 بدأت الاضطرابات السياسية والعسكرية في تهديد درب الحرير. وما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر، تم التخلي عن هذا الطريق. وكما يقولون، البقية أصبحت تاريخاً إلى أن تم اكتشاف النفط والغاز وما تلاه من إنتاج تجاري على نطاق كبير لهاتين المادتين، ثم الحدث الأحدث وهو نهضة آسيا الاقتصادية.
والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية لآسيا متعددة الأقطاب، بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا والسعودية وإيران، كانت دائماً، وستكون، قوية جداً، ما يفرض عليها ألا تكون سلبية ابتداء. وانهارت القوة السوفياتية في آسيا، ثم بدأ النفوذ السياسي الأمريكي يضمحل.
واليوم تجري حياكة خطة استراتيجية جديدة خيوطها النفط، والغاز، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المياه، والبترودولارات، والخبرات المصرفية التي تتدفق شرقاً، والمنتجات الاستهلاكية الرخيصة، والبنية التحتية للطاقة والنقل، والتقنيات الجديدة، والعمالة المهاجرة، والأسلحة، التي تتدفق غرباً على درب الحرير القديم.
وازدادت التجارة بين البلدان الخليجية وآسيا بأكثر من الضعفين منذ عام 2000، لتصل إلى نحو 240 مليار دولار. والصين هي أكبر مصدّر إلى الخليج والبلد الكبير الوحيد الذي حافظ على توازن عريض في تجارته مع المنطقة.
وفي الفترة 2005 – 2006 تم الإعلان عن مشاريع استثمارية تمولها الدول الخليجية في آسيا بما يساوي 160 مليار دولار تقريبا. لكن هذا ليس سوى رأس جبل الجليد، فقد تم اقتراح مشاريع رأسمالية بين الصين والسعودية، أو تمت الموافقة عليها، وهي مشاريع تغطي استكشاف المواد الهيدروكربونية والطاقة وتطويرهما، كما تغطي احتياطيات الصين الاستراتيجية من النفط. وعلاوة على ذلك، كانت الصين نشطة في عقد صفقات تجارية واستثمارية مع إيران، تشمل خطوط الأنابيب وإمدادات الغاز طويلة الأجل، وتطوير البنية التحتية في إيران.
ومن المرجح أن تحتل تدفقات البترودولار إلى أسواق المال والعقارات من باكستان إلى إندونيسيا، نسبة متزايدة من محافظ المستثمرين شرق الأوسطيين. وارتفع إصدار الصكوك الإسلامية ارتفاعاً كبيراً منذ تطبيقها أولاً في 2002، إلى أكثر من 40 مليار دولار، نسبة متزايدة منها تستهدف المستثمرين شرق الأوسطيين. ولما كانت آسيا تضم نصف عدد المسلمين في العالم تقريبا، ومشاريع البنية التحية الخليجية تناسب بشكل مثالي هذا النوع من التمويل، فإن العلاقات المالية والاستثمارية قابلة لأن تتعزز أكثر.
ولذلك يمكن أن ينظر إلى العولمة والطاقة والتحولات الجيوسياسية على أنها محركات للتكامل الاقتصادي المتجدد لآسيا. وهذا يثير قضايا مهمة للاقتصاد العالمي، خصوصاً ما إذا كانت الاقتصادات في غربي وشرقي آسيا، وهي تتكامل، ستظل ملتزمة بالتكديس غير المكبوح للأصول الدولارية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن النظام النقدي العالمي سيتأثر دون أدنى شك.
ومن وجهة نظر مؤسسية، فإن الصين تراجع خيارات إدارتها لاحتياطي العملة الصعبة. ويجب على البلدان الخليجية، وهي تخطط لعملة مشتركة اعتبارا من عام 2010، أن تعالج كيفية التصدي للتضخم الذي ارتفع، إلى حد ما، نتيجة الطفرة الحالية وارتباط عملات البلدان الخليجية بالدولار.
وربما كان التطور الاقتصادي المتسارع في منطقة الخليج، وهي سابع أكبر "سوق ناشئة"، والحصة المتزايدة من الإنتاج العالمي المتأتي لآسيا، يعنيان أن الثروة المالية سيتم نشرها بشكل متزايد داخل آسيا، وأن المستثمرين العالميين ستكون لديهم حوافز متنامية "لتعقب الأموال". ويمكن أن تشمل النتيجة فترات من عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية وتدهورا كبيرا آخر في قيمة الدولار. والعامل المهم هنا ليس الوضع الخاص بميزان المدفوعات لأي كان، طالما أن القوة الأمريكية آخذة في الاضمحلال.
ويبشر درب الحرير في القرن الحادي والعشرين بأن يكون منتجاً تجارياً مثل سلفه إلى حد ما، حتى وإن كانت هناك بعض التكاليف المؤقتة لعدم الاستقرار. لكن درب الحرير المعاصر يحتاج أيضا إلى استقرار سياسي، أو قدرة على إدارة التغير السياسي، حتى يبقى على قيد الحياة. وهذا يعني بناء المؤسسات الآسيوية الشاملة لإدارة التغير عالمياً، ومع الغرب، والتي بدورها تستوعب التحول في القوة الاقتصادية العالمية. والتاريخ يعلمنا دروس الفشل حتى نفعل ذلك.

[جذاب]

مؤشر داو جونز يغلق منخفضاً 11.53 نقطة


* نيويورك - واس:
أغلقت أسهم وول ستريت الأمريكية في نيويورك على انخفاض طفيف أمس بفعل مبيعات لجني الأرباح في أسهم سجلت مكاسب قوية مؤخراً. ووفقاً لآخر الأرقام فقد أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى منخفضاً 11.53 نقطة أي بنسبة 0.09 في المائة إلى 12499.04 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندارد اند بورز الأوسع نطاقاً 2.13 نقطة أي بنسبة 0.15 في المائة ليغلق على 1424.71 نقطة.

[جذاب]

طفرة في الإنتاج ورخص في الأسعار
الصين تنقب بشراهة لسد حاجتها إلى المواد الخام للحفاظ على النمو القوي
- ريشارد ماكجريجور - 10/12/1427هـ


أبدعت الصين منذ فترة طويلة في التصنيع، وشركاتها تقوم الآن باستخدام نفس طرق الشركات الجبارة بزيادة إنتاج المواد الخام المستخرجة والمكررة، في محاولة لتلبية الطب المحلي المتضخم واستثمار الأموال في سلع مرتفعة الأسعار.
هذه الطفرة البسيطة في الموارد أنتجت عشرات من المناجم مثل المنجم قيد الإنشاء في التلال الوعرة قرب مشاغل الصلب في ماشان، في وسط الصين، حيث تتسابق فرق العمال في استخراج ما يكفي من الحديد الخام لتحقيق هدف الشركة بمضاعفة إنتاج الصلب خلال ثلاث سنوات.
حتى في غمرة هذه الطفرة المحمومة من النمو فإن التنفيذيين في موقع ماشان المملوك للدولة، يلقون بنظرة حسد إلى التوسع الكبير للمناجم التي يملكها القطاع الخاص في أماكن أخرى في إقليم أنهوي.
يقول كوي أكسيان، المسؤول عن التعدين في ماشان، وهو تاسع أكبر مصنع للصلب في الصين: "إننا نحقق انتقالاً مستقراً من المناجم القديمة إلى الجديدة، للتأكد من أن اعتمادنا على الواردات لن يتزايد. لكن المناجم الخاصة يمكن أن تمضي بشكل أسرع، وما عليها إلا أن تختار منطقة يسهل فيها التعدين."
إن تعطش الصين للموارد الطبيعية أمر ملموس في كل أنحاء العالم، من مناجم الحديد الخام في أستراليا النائية إلى حقول النفط في السودان، وقد كان ذلك عاملاً كبيراً في رفع الأسعار العالمية إلى معدلات لم تصل إليها منذ أجيال، لكن إلى جانب هذا، جاء الاندفاع إلى زيادة الإنتاج داخلياً، فالمشاريع التابعة للدولة مثل ماشان تتسابق للسيطرة على مكامن الموارد الطبيعية لكن الحافز الأكبر جاء من الشركات الخاصة.
إن غزوات الصين الخارجية والتي تشهد كثيراً من الذيوع، بحثاً عن المواد الخام، والنفط خصوصاً لتغذية النمو السنوي المكون من خانتين عشريتين لاقتصادها، قد غطت على حقيقة أنها تظل قارة غنية في كثير من الموارد الخام، ويتم محليا تلبية نحو 90 في المائة من احتياجات الصين من الطاقة الأولية.
ومع أن ذلك الرقم سوف يتراجع مع الوقت بينما تزداد الواردات النفطية، فإن الصين تنفرد بوضعها عن جيرانها مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تعتمد بشكل كلي تقريباً على الواردات والطاقة النووية. وزاد المنتجون المحليون، بصورة كبيرة، الإنتاج المحلي من الألومينا والنحاس والزنك وفحم الكوك والرصاص والحديد، خلال الشهور الاثني عشر الماضية.
وهنالك نفس المزايا التي يتمتع به التصنيع الصيني، في قطاع الموارد، فالمنتجون يستطيعون الوصول إلى رأس مال وعمالة رخيصة وحكومات محلية مرنة شديدة الحاجة لاجتذاب الشركات إلى مناطقها.
أفرز هذا التوسع أيضا نفس المشكلات التي تكتنف النمو الاقتصادي في الصين، فالحوادث التي تقع في مناجم الفحم تقتل نحو خمسة آلاف عامل في السنة، مع أن الأرقام الموثوقة ليست في متناول اليد، وأحدثت المناجم خراباً في البيئة، وعلاوة على ذلك فإن ارتفاع المنتجات المحلية بالنسبة لبعض المعادن أدى إلى هبوط الأسعار العالمية، مثلما فعلت الطاقة الصينية المفرطة في التصنيع، بالنسبة للسلع الاستهلاكية.
وعززت الحكومة المركزية قطاع الموارد أيضا- بإطلاق العنان للرواد، وإلى مدى محدود للمستثمرين الأجانب للبدء في الإنتاج والمساعدة على تلبية الطلب، وإلى وقت قريب كان قطاع الموارد مغلقاً إلى حد كبير أمام الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وشهد الألومينا، وهو مسحوق يكرر من البوكسيت (وهو صخر يستخرج منه الألمونيوم) والذي يستخدم في صنع الألومنيوم، شهد أكبر طفرة نمو، ومن المتوقع من الأسعار العالمية العالية وقرار من قبل الحكومة للسماح بوافدين من القطاع الخاص إلى السوق الذي يسيطر عليه منذ فترة طويلة، احتكار حكومي، أن يزيد من الإنتاج الصيني من نحو 4.3 مليون طن في السنة، في 2000، إلى أكثر من 27 مليون طن في نهاية العقد . وكانت الحكومة تحمي احتكار الألومينا الذي كانت شركة شالكو الخاضعة لسيطرة الدولة، تتمتع به قبل وبعد طرحها الأولي العام خارج البلاد في أواخر عام 2001، لضمان نجاح الإدراج.
لكن عندما شكا صاهرو المعادن المحليون من تسبب نقص الألومينا في رفع الأسعار ما خلق نقصاً في المادة الخام، فإن الحكومة فتحت القطاع.
وفي ضوء أرباح ضخمة محتملة تأتي من إيصال الألومينا بسرعة إلى السوق، فإن الشركات الخاصة، بدعم من الحكومة المحلية ضخت الأموال في مصانعها الجديدة، وازداد الإنتاج بسرعة كبيرة حتى أن الصين ستنتقل من كونها مستورداً لسبعة ملايين طن من الألومينا في عام 2005 إلى تحقيق التوازن في عام 2008.
يقول جيم لينون، وهو باحث في شركة ماكويري للأبحاث في لندن: "كانت تفعل ذلك منذ نحو سنتين، لكن بعد انطلاقها فإنها شهدت سيلاً دافقاً."
وفي ضوء الحاجة الضئيلة إلى ذلك النوع من دراسات الجدوى المطلوبة من قبل الشركات متعددة الجنسيات لتجربتهم، والحالات البيئية، فإن المصانع بنيت بتكاليف رخيصة وبسرعة، وهنا يقول مستشار معادن محلي: "قبل أن أزور المواقع لم أستطع أن أصدق مدى سرعة بنائها، وكان علي أن أرى ذلك بأم عيني."
تردد صدى تفجر إنتاج الألومينا، في كل أنحاء العالم، مثلما تردد في الصين نفسها، وانحدرت الأسعار العالمية من سعر عال بلغ 650 دولاراً للطن (329 جنيهاً استرلينيا، 488 يورو)، في أوائل هذه السنة إلى نحو 250 دولاراً حالياً. ونتيجة لذلك، فإن كثيراً من المصانع التي أقيمت في السنتين الماضيتين، وهي غير اقتصادية عند أقل من 300 دولار للطن، سوف تضطر إلى الإغلاق.
إن الإنشاء السريع لمناجم الخام، الذي دفعته زيادة بنسبة 70 في المائة في أسعار العقود العالمية في 2005، يحمل معه زر الدمار الذاتي، فالمناجم الجديدة التي رفعت الإنتاج الصيني بنحو 40 في المائة في هذه السنة تقع في المنطقة التي يضربها الجفاف في شمال الصين، وتستخدم المياه النادرة.
وعلى رأس هذه الأمور فإن التركيز على الأرباح السريعة والنوعية الجيدة للمادة الخام الصينية - حيث يتوجب إخراج نحو عشرة أطنان من التراب للعثور على طن من المادة الخام- هذا التركيز يدمر البيئة حول المناجم، لكن هذه المناجم أعطت على المدى القصير أرباحاً مجزية.
يقول تقرير صادر عن شركة ماكويري للأبحاث: "استناداً إلى أسعار السوق الحالية، يكمن الحل السريع في فترة عائدات من سنة واحدة لاستثمار المعدات وفترة عائدات من ثلاث سنوات للاستثمار الكلي."
وعلى عكس الأقطار المتقدمة فإن المناجم الخاصة الصينية لا تحتاج إلى حساب تكاليف تنظيف الموقع بعد استنزافه.
يقول ماشان إنه سيضاعف إنتاجه من الحديد الخام مع نهاية العقد، حيث يحتاج منجم جديد إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، من الجدوى إلى الإنتاج، لكن ماشان في المسار البطيء مقارنة بشركة داشانج ماين المجاورة، المملوكة للقطاع الخاص، التي يمكن لها أن تبدأ بمنجم وتفتحه في نصف الوقت.
إن "داشانج" تسير في خط يرمي إلى زيادة إنتاجها من الـ 1.4 مليون طن من الحديد الخام في العام الماضي إلى خمسة أطنان في عام 2010، وهنا يعلن شاي يانسونج، وهو مدير مناجم رفيع المستوى: "هدفنا هو أن نكون واحدا من منتجي الحديد الخام العشرة الكبار في الصين مع نهاية العقد."

[تشي جيفارا]

الله يعطيك الف عافيه اخوي جذاب ..

وكل عام وانت بخير ..








تشي جيفارا ..

[محترف برو]

كل عام وانتم بخير

[جذاب]

تشي جيفارا
محترف برو
عيدكم مبارك ...وكل عام وانتم بخير

جزاكم الله 1000 خير

يامدور الهين ترى الكايد احلى