الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين6/11/1427هـ الموافق27/11/2006

[Nawartna]

يعطيــك العــافية أبو صالح

جعلها بموازيين أعمالك

[Nawartna]

هيئة سوق المال : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
منع الشركات المساهمة من إقراض أعضائها وإلزامها بتصنيفهم

- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/11/1427هـ
ألزمت هيئة السوق المالية الشركات بعدم تقديم قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، على أن يستثنى من ذلك البنوك و شركات الائتمان. وقضى القرار أيضا بضرورة تصنيف أعضاء مجالس إدارات الشركات من حيث وضع عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وفيما يختص بمسؤوليات مجالس إدارات الشركات، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وأنه في حال عدم تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
وشددت هيئة السوق المالية على ضرورة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام على الشركات، من خلال وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركات ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شددت هيئة السوق المالية على عدم إجازة تقديم الشركات قروضا نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمان أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، على أن يستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان.
في حين ألزمت الهيئة في لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها أخيرا, مجالس إدارة الشركات بضرروة تصنيف أعضاء مجالس إدارتها من حيث وضع عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وفيما يختص بمسؤوليات مجالس إدارة الشركات، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وأنه في حال عدم تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
وشددت هيئة السوق المالية على ضرورة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام على الشركات، من خلال وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركات ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
وتضمنت الضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية تحت اسم لائحة حوكمة الشركات التي تم استعراضها في ملتقى حوكمة الشركات الذي أقيم أمس في برج الفيصلية، التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
في حين أشارت اللائحة إلى أهمية وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود، وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح، ووضع تصور لإقامة علاقة جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
وحددت اللائحة قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
وفي شأن تسمية أعضاء مجلس الإدارة، حظرت لائحة حوكمة الشركات الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
وأظهرت اللائحة من خلال نصوصها القانونية عدم إمكانية أن يشغل العضو عضوية مجلس الإدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
وكانت لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية أخيراً تضمنت 19 بنداً تقع تحت خمسة أبواب هي التعريفات، حقوق المساهمين والجمعية العامة، الإفصاح والشفافية، مجلس الإدارة، وأحكام ختامية.
وقدم من خلال ملتقى حوكمة الشركات عدد من أوراق العمل التي أوضحت مفاهيم حوكمة الشركات والمعايير الدولية لها كمنافع تطبيق الحوكمة ولوائح حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، وعناصر وآليات تطبيقها.
واستعرض الملتقى دور القطاعين العام والخاص في فرض معايير حوكمة الشركات وتجربة بعض الشركات العالمية والوطنية في تطبيق حوكمة الشركات، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء الدوليين والمهتمين بأنظمة الشركات وأسواق المال الذين أوضحوا مبادئ الحوكمة وفائدتها للأسواق التي تطبقها في أنظمتها المالية والمحاسبية.

[Nawartna]

"جنا" ترفع إنتاجها من الإيبوكسي إلى 45 ألف طن سنويا

- عبد الله آل غصنة من الجبيل - 07/11/1427هـ
رفعت شركة الجبيل للصناعات الكيماوية "جنا" أخيرا طاقاتها الإنتاجية من راتنجات الإيبوكسي البالغة 30 ألف طن، بنسبة 50 في المائة ليصل إنتاجها حالياً إلى 45 ألف طن سنويا، وذلك لتغطية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على هذا المنتج.
وتمثل هذه التوسعة التي أنجزت أواخر الشهر الماضي، المرحلة الأولى لزيادة الطاقة التصميمية، وقد بدأ الإنتاج حسب المواصفات المعتمدة ووفق الكميات المقررة وهي بلوغ 45 ألف طن وهذا ما تم بالفعل، مشيراً إلى أن راتنجات الإيبوكسي يتم تصنيعها لأول مرة في الشرق الأوسط من خلال موقع الشركة في الجبيل الصناعية ويتم تسويق الإنتاج عالمياً بنسبة 100 في المائة.
وتستحوذ السوق الخليجية على 40 في المائة من الحصص التسويقية فيما يتم تسويق نسبة 60 في المائة في الأسواق الآسيوية والأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية وفي مقدمتها البرازيل، حيث تشهد أسعار البيع ارتفاعاً جيداً في أسواق العالم.
وتسهم هذه التوسعة في زيادة حصة "جنا" في الأسواق الشرق أوسطية وتقليل التكاليف وزيادة أسعار البيع وارتفاع الأسعار العالمية للمنتج، مما يمكنها من ضخ طاقات إضافية للتسويق الخارجي، الذي يتولاه اتحاد شركتي "سيبا" و"فانتيكو" السويسريتين المتعهدتين بتسويق نحو 60 في المائة من منتجات "جنا" من الإيبوكسي، حيث تلتزم الشركتان بشراء كميات محددة من الإيبوكسي سنويا خلال الفترة من 2003 إلى 2009، إضافة إلى توسعة منطقة امتياز "جنا" والاتفاق على توسعة مجال التعاون الفني والتقني بين "جنا" و"فانتيكو"، مما دفع خطى "جنا" قدماً لتصعيد إنتاجها وتعزيز مبيعاتها.
كما اعتمدت الشركة أيضا تنفيذ توسعة إنتاج وحدات الإيبوكسي لتصل خلال عام 2007 إلى 60 ألف طن سنوياً، حيث تمثل هذه التوسعة 5 في المائة من الطلب العالمي الحالي من مادة الإيبوكسي.
وكانت الشركة قد عززت إنتاجيتها بإضافة درجات جديدة من المنتج تصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، مع استمرارية قدرة المصنع على إنتاج الإيبوكسي عالي الجودة الذي لاقى القبول الكامل من كافة المستهلكين محلياً وعالمياً في الوقت الذي يشهد الطلب تناميا كبيرا، خاصة أن الإيبوكسي يعد مادة أولية تدخل في صناعة الطلاء والأصباغ والدهانات عامة والمخصصة للاستخدامات الصناعية والبحرية خاصة، وفي صناعة الغراء عامة والأشرطة اللاصقة وتبطين البراميل وعلب حفظ المشروبات والأغذية. كما تدخل في صناعة الأنابيب والخزانات بعد خلطها مع الألياف الزجاجية فضلاً عن استخدامات راتنجات الإيبوكسي الإنشائية كوقاية لحديد تسليح الخرسانة والأنابيب والأثاث من التصدع والتآَكل وحماية الأرضيات الخرسانية، إضافة إلى دخول راتنجات الإيبوكسي كمادة أساسية في صناعة بودرة الإيبوكسي لطلاء قضبان التسليح والمعدات المعدنية والبلاستيكية المستخدمة لأغراض صناعية متعددة.

[Nawartna]

شركة البولي بروبلين المتقدمة .. ما يصح إلا الصحيح



محمد بن فهد العمران - - - 07/11/1427هـ


مع إعلان شركة البولي بروبلين المتقدمة عن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام على أسهمها، يلفت نظرنا أن هذا الاكتتاب يمثل سابقة تاريخية في السوق المالية السعودية طوال الـ 20 عاما الأخيرة، حيث إن الشركة أصبحت سباقة في التحول من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال رفع رأس المال وليس من خلال التخارج كما هو الحال في جميع الاكتتابات السابقة، مما يعني أن متحصلات هذا الاكتتاب ستذهب كاملة إلى حقوق المساهمين بهدف تمويل رفع رأس المال من 750 مليون ريال إلى 1.413 مليون ريال بدلا من توجه متحصلات الاكتتاب للمؤسسين فقط.
إن الإطار الصحيح لسوق الإصدارات الأولية في جميع الأسواق المالية العالمية (ويشمل ذلك تحول الشركات من ملكية خاصة إلى ملكية عامة) هو من خلال رفع رأس المال وليس استراتيجية التخارج التي تتم بين المؤسسين والمكتتبين، لأن رفع رأس المال ينطوي على إصدار حقيقي لأسهم جديدة ينسجم تماما مع مفهوم الإصدارات الأولية. في المقابل، لا تنطوي استراتيجية التخارج على رفع لرأس المال وبالتالي عدم وجود إصدار لأسهم جديدة، إلا أن هذا المفهوم يصلح لتنفيذ مشاريع التخصيص الحكومية فقط كما حصل مع اكتتاب شركة الاتصالات السعودية عام 2003م لأنه يمثل الإطار الوحيد لتنفيذ مشاريع التخصيص.
في السياق نفسه، يلفت نظرنا أن نسبة الطرح في اكتتاب شركة البولي بروبلين المتقدمة بلغت نسبة 47 في المائة تقريبا وهي نسبة عالية لم نتعود عليها سابقا في سوق الإصدارات الأولية في المملكة، مما يعني احتمال حصول المكتتب على عدد أسهم أكثر ونسبة تخصيص أكبر بالمقارنة مع الاكتتابات الأخيرة والأهم من ذلك السيطرة بنسبة أكبر على مجلس إدارة الشركة. يجب أن نوضح أن هذه النسبة المرتفعة من الطرح تعتبر أيضا سابقة تاريخية في السوق المالية السعودية مقارنة بنسبة 30 في المائة كحد أقصى المعمول بها في جميع الاكتتابات الأخيرة استنادا إلى قواعد التسجيل والإدراج (تحديدا المادة التاسعة) الصادرة عن هيئة السوق المالية.
أيضا، نلاحظ في هذا الاكتتاب عدم وجود علاوة إصدار على المكتتبين الجدد وقد يكون السبب في ذلك أنها شركة حديثة التأسيس حيث إنها تأسست خلال عام 2005م إلا أنها خطوة إيجابية من الشركة لجذب صغار المستثمرين للاكتتاب بأسهمها آخذين في الاعتبار أنه كان بإمكان الشركة التوجه قبل ذلك إلى سوق الملكية الخاصة (من خلال عملية طرح خاص موجهة لكبار المستثمرين) لرفع رأس المال مع علاوة إصدار ثم تنفيذ استراتيجية تخارج من خلال سوق الإصدارات الأولية.
من المهم تأكيد أن العرض النقدي يمثل أمانة في أيدي المسؤولين عن السياسة النقدية والسوق المالية في الدولة (رعاها الله)، إلا أن الشركة ستستغل هذا العرض النقدي بما يخدم مصالحها من خلال زيادة حقوق المساهمين فيها لتمويل التوسع في أصولها في وضع مشابه لاكتتابات حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق. في المقابل، نجد أن استراتيجية التخارج لا تخدم الاقتصاد الوطني، بل تعتبر استنزافا للعرض النقدي المحلي، في حين أن المستفيدين الوحيدين من هذه الاستراتيجية هم المؤسسون البائعون فقط.
لا شك أن ما قامت به شركة البولي بروبلين المتقدمة هو إنجاز يستحق الإشادة به لأن الشركة قدمت نموذجا لباقي الشركات الراغبة في دخول السوق، وهي توجهات اقتصادية مهمة يجب أن تتبع بهدف تطوير سوق الإصدارات الأولية في المملكة، الذي يبدو أنه اقترب من مرحلة النضج في دورة حياة الأسواق المالية. في حال رغبة هيئة السوق المالية في المضي قدما في الاكتتابات الجديدة (خصوصا فيما يتعلق بالتحول من ملكية خاصة إلى عامة). من المهم التوقف تماما عن استراتيجيات التخارج لأنها الاستثناء وليست القاعدة وهي حتما ستؤثر سلبا على السوق الثانوية (سوق الأسهم) والاقتصاد المحلي بطريقة غير مباشرة.
هنا يجب أن نتذكر أن تطور الأسواق المالية العالمية يقاس دائما بتطور القيمة السوقية الإجمالية ولا يقاس بتطور عدد الشركات المدرجة، وإلا فإننا سنحتاج اليوم إلى 100 عام على الأقل لنصل إلى المرتبة الـ 50 عالميا، لأن بعض الأسواق المالية في دول ذات اقتصادات صغيرة تفوقنا اليوم كثيرا من حيث عدد الشركات المدرجة.
بشكل عام، إن ما قامت به شركة البولي بروبلين المتقدمة هو القاعدة وليس الاستثناء في سوق الإصدارات الأولية لأننا مهما تحاورنا واختلفنا حول هذا الموضوع إلا أنه في النهاية "لا يصح إلا الصحيح". على ذلك، يجب أن نهنئ هيئة السوق المالية الموقرة وأن نهنئ أنفسنا بهذه التوجهات الإيجابية في آلية الاكتتابات الجديدة لما فيه خير هذا الوطن الغالي تحت ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها

[Nawartna]

أهم 10 مخاطر تواجه العالم



روبرت برايس - 07/11/1427هـ
كان ريتشارد سمولي يدعوه "التحدي ثلاثي الواط" ففي الشهور التي سبقت وفاته المبكرة بسبب السرطان في العام الماضي وهو في سن 62، كان سمولي الحائز جائزة نوبل في طليعة المتحمسين للطاقة. ذلك أنه كان يلقي المحاضرات باستمرار محاولاً إقناع الحضور أن أعظم تحد يواجهه العالم اليوم هو الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة تتميز بالوفرة والنظافة والرخص.
وخلال محاضراته، كان سمولي الذي عمل أستاذاً للكيمياء والفيزياء في جامعة رايس، هيوستون، يطلع الحضور على قائمة تضم:
أهم عشر مشكلات تواجه العالم:
الطاقة
المياه
الغذاء
البيئة
الفقر
الإرهاب والحروب
الأمراض
التعليم
الديمقراطية
السكان

وأثناء عرض تلك القائمة، أعلن سمولي أن "الطاقة هي أهم عامل وحيد يؤثر في رفاه أي مجتمع. وأن من المستحيل تصور الارتقاء بالنصف السفلي من السلم الاقتصادي للحضارة البشرية - نحو ثلاثة مليارات نسمة - إلى أسلوب حياة عصري دون طاقة وفيرة، وقليلة التكلفة، ونظيفة".
إن حماس سمولي للطاقة، الذي يرد على نحو رائع في الفيلم الوثائقي لتورك بيبكين الجديد الساحر، واسمه النوبلية، كان مدفوعاً بإيمانه الراسخ أنه لو تمكن العالم من حل مشكلة الطاقة، فإن العديد من القضايا الأخرى الواردة في قائمته لأكبر عشر مشكلات سوف تحل على الفور.
فعلى سبيل المثال، إذا توافر ما يكفي من الطاقة، أصبح بالإمكان إنتاج المياه النظيفة من مياه البحار. وإذا توافر الماء النظيف بكميات كافية، يصبح إنتاج الغذاء أسهل بكثير. وستحل مشاكل الفقر والبيئة لأن الطاقة ترفع مستويات المعيشة، وهذه بدورها تمكننا من إدارة البيئة بطريقة أفضل.
إن وجهة نظر سمولي صحيحة، ويمكن البرهنة عليها: فإذا زاد استخدام الناس للطاقة، ارتفع مستوى معيشتهم. وفي كتابهما الشهير عن الطاقة الذي صدر في عام 2005 تحت عنوان "البئر التي لا قعر لها"، ذكر المؤلفان: بيتر هوبر، ومارك ميلز، أن "النمو الاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع زيادة استهلاك الكهرباء - دائماً، وفي كل مكان، ودون استثناء يذكر في حوليات التاريخ الصناعي الحديث". والشيء نفسه يصدق على وقود السيارات. وبالمختصر المفيد، فإن الطاقة تجلب الثروة. ودون طاقة وافرة، سيظل فقراء العالم فقراء".
وأشار سمولي إلى أنه في عام 2004، استهلك الاقتصاد العالمي ما يعادل 220 مليون برميل نفط في اليوم. وبتحويل هذه الكمية السالفة إلى طاقة، فإن هذا يعادل 14.5 تيراواط، أو 14.500 جيجاواط، أو 14.500000 ميجاواط. (وللإشارة فقط نقول إن طاقة محطة نووية كبيرة تبلغ نحو ألفي ميجاواط). ثم يقول سمولي إنه في ضوء النمو السكاني وزيادة التصنيع في العالم، فإن التحدي هو توفير 14.5 تيراواط أخرى تقريباً من الطاقة النظيفة والجديدة، لكي يتسنى لفقراء العالم أن يحسنوا مستوى معيشتهم. وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن الثلاثة مليارات نسمة الذين يعيشون الآن على الأرض في فقر مدقع سيظلون في هذه الحال من الفقر. ومعلوم أن الفقر يولد الصراع، والصراع يولد الإرهاب، خاصة إذا كان بين طرفين متفاوتين في القوة العسكرية.
وهنا كان التحدي الذي يتحدث عنه سمولي: إيجاد طاقة تكفي لرفع مستويات حياة الناس حول العالم. ولإضفاء مزيد من التعقيد على هذا التحدي: اشترط أن تحتوي مصادر الطاقة الجديدة نسبة قليلة من الكربون، أو ألا تحتوي على أي كربون، وذلك لكي لا تضيف هذه المصادر إلى كمية ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، وهو الغاز الذي يعزى إليه ارتفاع حرارة الأرض. واختصاراً، نقول إن سمولي تحدث عن أن العالم في حاجة إلى "نفط جديد" حسب تعبيره.
إن أكثر المصادر الواعدة بكميات جديدة كبيرة من الكهرباء التي لا تحتوي إلا على نسبة قليلة من الكربون أو لا تحتوي على أي نسبة منهما، هي الطاقة الشمسية والنووية. وفي عامي 2001 و2004، زاد عدد أجهزة ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية العاملة على الضعف. وفي عام 2005 وحده، قفز إنتاج العالم من الخلايا الشمسية بنسبة 45 في المائة. وهناك أمل كبير معلق على التقنيات النووية - بما فيها، المفاعلات ذات القاعدة الصخرية، والمحطات النووية الصغيرة، مثل تصميم العشرة ميجاواط الذي تقوم شركة توشيبا بتطويره. كما أن الدفع باتجاه إيجاد طاقة نووية جديدة في الهند، الصين، والولايات المتحدة يدل على الحاجة المتنامية إلى مزيد من الطاقة الكهربائية.
ويجب أن تكون هناك أيضاً استثمارات ضخمة في المحروقات الأحفورية. وقبل نحو سنة، قدرت الوكالة الدولية للطاقة أن من الآن وحتى عام 2030، يجب أن يستثمر العالم قرابة 17 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة الجديدة من أجل مواجهة الطلب المتوقع عليها. ولا شك في أن هذا المبلغ ضخم. وللمقارنة فقط، كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2005 نحو 338 مليار دولار، أو قرابة 2 في المائة من المبلغ الذي تخطط الوكالة الدولية للطاقة لاستثماره. وما يزيد من ضخامة أرقام الوكالة أنها لم تحسب حساب أي نوع من أنواع التقدم التي دافع عنها سمولي. ذلك أن سمولي توقع إيجاد شبكة كهربائية ذات طاقة عالية تمتد آلاف الأميال، ومشيدة من أنابيب كربونية متناهية الصغر، وفائقة التوصيل، وذات تقنية عالية. كما توقع اختراع أنظمة جديدة لتخزين الكهرباء قادرة على تخزين 100 كيلواط ساعة من الكهرباء - وهذا ما يكفي لتشغيل الأجهزة في بيت أمريكي متوسط لمدة 24 ساعة.
كان سمولي حالماً. وكان من أشد الناس إيماناً بالعلم وبعبقرية الجنس البشري. وفي أواخر عام 2004، وأثناء خطاب كان يلقيه في واشنطن، أعلن أن "الاختراعات في المجال التقني المتناهي في الصغر (جزء واحد من البليون) وغيرها من التطورات في علم المواد ستمكننا من تحويل رؤيتنا إلى واقع على صعيد الطاقة الرخيصة". إن السؤال الرئيسي واضح: هل بإمكاننا تحويل رؤية سمولي إلى واقع، ونتجنب بذلك تفشي أزمة عالمية بين فقراء العالم؟

خاص بـ "الاقتصادية"

[Nawartna]

هل البنوك جاهزة لفترة العمل الواحدة؟



طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 07/11/1427هـ


بعد سريان تطبيق فترة الدوام الواحدة في سوق الأوراق المالية أصبح من الطبيعي تطبيق فترة العمل الواحدة في البنوك أسوة بسوق المال لتكون متطابقة ومتناغمة مع فترة عمل سوق المال وتقديم ما يحتاج إلية من خدمات من البنوك لدعم التداول والاستثمارات، وتحقيقا لمطالب قديمة للبنوك سبق رفضها من قبل لعدم توافر البدائل من الخدمات حين ذلك.
يعد توحيد فترة العمل في القطاع المصرفي عودة طبيعية لعمل القطاع ويتطابق مع أوقات عمل الجهات المماثلة في بعض دول العالم ودول المنطقة معا والتي تقوم بأداء وتقديم خدماتها لعملائها دون أي معوقات تذكر، وإضافة إلى أن عمل الفترتين يعد مخالفا لطبيعة عمل المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
فوائد تطبيق فترة الدوام الواحدة للبنوك وجميع العاملين في القطاع المصرفي جمة ومنها الآتي:
1- زيادة الإنتاجية المصرفية.
2- خفض تكلفة الخدمات المقدمة.
3- الحد من تسرّب الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع المصرفي.
4- توافق فترة الدوام مع البنوك في دول المنطقة وبعض دول العالم.
5- تشجع الشباب على الإقبال على شغل وظائف القطاع المصرفي وزيادة نسبة السعودة.
6- الحد من خسائر البنوك من فقدان موظفين أكفاء أصيبوا بالملل من جراء الدوام للفترتين سبق الإنفاق عليهم وتدريبهم وتأهيلهم.
7- إنهاء معاناة العاملين في القطاع المصرفي من قضاء وقت طويل في الدوام أو في انتظار الدوام، إضافة للوقت الذي يقضونه في البنوك خارج ساعات الدوام من أجل إنهاء إقفال الحسابات اليومية.
8- اتساع الوقت للعاملين في القطاع المصرفي في أداء أعمالهم الخاصة والاستمتاع ببعض الوقت مع أسرهم في تأدية الواجبات والعلاقات الاجتماعية.
هناك بعض التساؤلات بحاجة للإجابة عن مدى استعدادات البنوك واستيعاب بدائلها لتنفيذ قرار دوام الفترة الواحدة مثل ما يلي:
هل البنوك جاهزة فعلياً لتطبق دوام العمل لفترة واحدة؟ وهل الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك لتطبيق دوام الفترة الواحدة كافية لتتمكن البنوك من إعداد موظفيها وأنظمتها المالية والبدائل الأخرى للمساعدة على تطبيق الفترة الواحدة؟ وما التطبيق الأمثل لهذا القرار؟
يرى أغلب المصرفيين أنهم جاهزون لتطبيق دوام العمل لفترة واحدة في ظل توافر البدائل الكافية لديهم في الوقت الحاضر التي تتلخص في أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والخدمات الإلكترونية، وأنهم يستطيعون إلى حد كبير القيام بتقديم الخدمات المطلوبة من دون أن تتعطل مصالح المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
ولكن قياسا لتجارب المواطنين السابقة في نهاية كل شهر (موعد صرف الرواتب) أو عند الاكتتابات أو إدراج الأسهم للتداول يلمس الكثير منهم نوعا من الصعوبات مع البدائل من جراء عدم توافر الأعداد الكافية من أجهزة الصراف الآلي وكثرة تعطلها والازدحام المتزايد عليها، استمرارية انشغال الهواتف المصرفية، إضافة إلى محدودية عدد مستخدمين الخدمات الإلكترونية لأسباب مختلفة.
مما لا شك فيه أن توحيد فترة العمل الواحدة في القطاع المصرفي قرار إيجابي بالفعل ولكن السؤال الذي يكرر نفسه، هل فعلا البدائل المشار إليها ستفي بالغرض في ظل الفترة الانتقالية قصيرة المدى لسريان تطبيق قرار الفترة الواحد ة ابتداء من الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2006؟
الأيام المقبلة ستثبت إذا ما زالت بدائل بعض البنوك يشوبها الضغط والمعوقات خصوصا في الأوقات المشار إليها أعلاه، ولكن من واجب البنوك الاحتياط بوضع الخطط المدروسة خلال الفترة الانتقالية لزيادة الاستثمار في توسعة الخدمات البديلة إذا لزم الأمر، والتدرج في تطبيق القرار المشار إليه بالاستفادة مما تضمنه القرار المشار إليه من السماح للمصارف بتمديد ساعات عمل بعض الفروع تبعاً للحاجة لتصحيح أي تطبيقات سلبية قد تنشا من جراء تطبيق القرار، وبالاستفادة من الوقت لتنفيذ التوسعة المعتمدة لزيادة أعداد البدائل وتهيئة المتوافر منها لتلبية زيادة الطلب على هذه الخدمات وضمان عدم تعطلها لكيلا تتعطل مصالح المواطنين الذين يمثلون عجلة من عجلات اقتصاد البلاد.

[Nawartna]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[Nawartna]

مطالب بتشكيل هيئة حكومية لوضع استراتيجيات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


- "الاقتصادية" من الرياض - 07/11/1427هـ
أكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، ضرورة تبني الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة الشهر المقبل، توصيات تؤدي إلى تنمية وتطوير هذا القطاع. وطالب بتشكيل هيئة حكومية يناط بها وضع الاستراتيجيات والسياسات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود التي تبذلها الوزارات ذات العلاقة بحل مشاكل الدعم والتمويل لهذه المنشآت.
وتوقع الحمادي أن يسهم هذا الملتقى الذي يعقد يومي 17 و18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في الغرفة التجارية تحت عنوان "واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها"، في إيجاد حلول للمعوقات التي تعترض هذه المنشآت، خاصة أنه سيناقش كافة القضايا التي تعاني منها هذه المنشآت، ومن أهمها قضية التمويل باعتبارها أكبر عائق يواجه المستثمرين في هذا المجال. ونوه إلى ضرورة تفعيل مبادرات دعم المرأة السعودية وتأهيلها بالقدرات التي تمكنها من إقامة مشاريع صغيرة ناجحة.
وأكد الحمادي أن أهمية هذا الملتقى تكمن في الاهتمام الملحوظ الذي توليه الجهات الحكومية ذات العلاقة لهذا الملتقى من خلال مشاركتها بأوراق عمل تتناول دورها في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الغرفة للنهوض بهذه المنشآت ومن أهمها قيامها بوضع عدد من الآليات لتطوير عملية التعاون بين الغرفة وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم عليه صندوق التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات لأصحاب المنشآت الطالبين للدعم. وأفاد الحمادي أن الملتقى، سيبحث مجمل القضايا التي تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة تلك المنشآت من كافة الجوانب، استعراض دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة، وخصوصية المملكة كمناخ استثماري واعد لهذه المنشآت.

[Nawartna]

سوق الأسهم .. أزمة تمس الجميع


محمد بن إبراهيم السـجا - - - 07/11/1427هـ


إن مجريات الأحداث في سوق الأسهم السعودي مرآة تعكس أسلوب تفاعل المجتمع بشكل عام في كل المجالات فهي ملخص لنتاج ما وصل إليه سلوك المجتمع وتأثيره في بعضه، فنجد سوق الأسهم بيّن بوضوح أن الدولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وأنه معتمد على الدعم الحكومي وأن مشاركة القطاع الخاص ما زالت محدودة، فالشركات المنتظر طرحها والمعقود عليها الأمل هي مشاريع حكومية في غالبها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبإضافة إلى ذلك فإن سوق الأسهم يظهر تأثير البيروقراطية الحكومية على مسار خطط التنمية حين نجدها في العديد من الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق المال التي صدرت في مرحلة كان من الصعب فيها اللحاق بركب المضاربين وإيقاف المتلاعبين منهم أو حتى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فكانت محاولات الإسراع في إصدار الأنظمة الصحيحة والتي تصب في الاتجاه السليم تبدو غير مجدية كحلول سريعة بل يكون أثرها سلبياً في بعض الأحيان.
وقد بين سوق الأسهم كذلك صعوبات تفعيل بعض الإجراءات وتطبيق الضوابط، وقد تمثل ذلك في عملية ضبط المتلاعبين بثروات ومدخرات المواطنين، ومن ناحية أخرى تبين من السوق وجود الجشع والأنانية وعدم الاهتمام أو المبالاة بالغير أو الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى بعض فئات المجتمع التي تشخصت في شريحة المتلاعبين والذين لا هم لهم إلاّ الاستحواذ على أموال البسطاء والمساكين الذين يسعون لتحسين مصادر دخولهم فيتم استغلالهم أسوأ استغلال من خلال تلك الثغرات النظامية.
ويعكس سوق الأسهم محدودية المعرفة لدى العديد من المواطنين التي أسهمت في خسائر أموال ومدخرات سنوات عديدة، فتبيّن بذلك تأثير مستوى خدمات التعليم وأهمية الحاجة إلى تطويرها فهي تلعب دوراً رئيسياً في رفع مستوى الوعي والثقافة والإدراك أن هناك متطلبات تأهيل للدخول في مجال احترافي مثل أسواق المال بدلا من أن يلقي المواطنون بأموالهم إلى التهلكة دون تصور لمقدار المخاطر التي تتعرض لها، ونجد أن السوق أظهر أيضاً حجم اعتمادية المواطن على الدولة حتى فيما لا ينبغي التدخل فيه كأسواق المال، والوصول إلى مرحلة مطالبة الدولة بطرح استثمارات وتحديد الحجم والتوقيت والسعر لتعويض القرارات الاستثمارية التي اتخذها المستثمرون (أو المغامرون) بأنفسهم.
ومن جهة أخرى نجد أن السوق أوضح سلبيات ضعف التخطيط طويل المدى من خلال عدم تقدير حجم فوائض السيولة العالية المتوافرة لدى المواطنين (قبل الانهيارات المتتالية) ووجود خطة مناسبة لامتصاصها وإدارتها بكفاءة، التي كان لها دور مهم في الكارثة الحاصلة من تضخيم لأسعار الأسهم، فالمفترض وجود استراتيجية للمحافظة على هذه الثروة الوطنية وتوجيهها في الاتجاه الاستثماري المنتج كالدخول في شركات ومشاريع تنموية مجدية ومربحة بدلا من تسربها وضياعها في مسارات غير مفيدة كأسهم الشركات الخاسرة، ويعكس السوق آثار التضارب أو التعارض في الآراء الشرعية، وقد تجلى ذلك في عملية تحديد الشركات المتوافقة والمتعارضة مع الشريعة، فمجموعة تحلل وأخرى تحرم ويزيد العرض أو الطلب ويرتفع سعر السهم أو ينخفض بناء على ذلك حتى دون الأخذ في الاعتبار أحياناً بالأداء المالي للشركة، وختاما، أظهر السوق أن حلول الأزمات المؤقت غير مجد ما لم يكن جزءاً من خطط مستدامة قائمة على التحليل والدراسة المتكاملة للمشكلة وللمستجدات يتم من خلالها تحديد مصادر الخلل أو القصور وسبل معالجتها لا التعامل مع المشاكل بردود أفعال آنية ينتهي مفعولها سريعاً.
وبهذا فإن ما يحدث يضعنا في مواجهة مع أنفسنا وملاحظة أن هذه الأخطاء تتكرر في العديد من القطاعات وليس في سوق الأسهم فقط وعلى جميع المستويات و بنفس المعطيات المذكورة أعلاه وأن أضرارها بنفس الحجم ولكن سوق المال أظهرها لنا بشكل واضح لعلنا ندرك أن الحل والعلاج يجب أن يكون على مستوى شامل ومستمر وبمشاركة جميع الأطراف وبالاعتراف بأن الخطأ يشترك فيه ويتحمله الجميع كل بحسب حجمه بدلاً من إلقاء البعض الأسباب والأخطاء على الآخرين، والله من وراء القصد.

[Nawartna]