زكاة العقارات والأسهم العقارية *

[سنابك الخيل]

السؤال :
لايخفى على سماحتكم ، أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص ، وقد تمكث مدة طويلة من الزمن مدتها الأربع السنوات والخمس ، والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار ، قد تبلغ القيمة التي اشترى بها ، وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة ، وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا ، والسؤال هو هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع حتى الآن .
وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق ، والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية ، كعروض التجارة ؟ أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء ؟ لأنها ربما مضت عليها سنون ، وهي على قيمة واحدة ، لم تتحرك بالزيادة . وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة أم مرة واحدة ؟ فإذا باع هل يزكيها للسنوات الماضية أو سنة واحدة ؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير ، وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لايقف عنده بل بمجرد توافر شيء لديه يشتري به ولايقف عنده.

أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما يلي :

الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها ، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها . وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم .


*فتاوى علماء البلد الحرام ص258