" قضية الاتصالات المتكامله بين 4 جهات حكومية "

[hot_line]

اكدت مصادر سعودية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن قضية شركة «الاتصالات المتكاملة» من المتوقع أن تحدث صراعا خلافيا بين 4 جهات حكومية وهو الأمر الذي يعني أن ملف الشركة القانوني من الممكن أن يتعرض إلى كثير من الملاحظات والتجاوزات، التي قد يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شركة «الاتصالات المتكاملة» سارعت خلال الأيام الماضية التي تعقب تعليق سهم الشركة عن التداول، إلى البحث عن منفذ قانوني من الممكن أن يعبر بملف الشركة إلى مرحلة الأمان، خصوصا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أوصت الأسبوع الماضي بإلغاء ترخيص الشركة.

وتنحصر الجهات الحكومية التي من المتوقع أن تحدث بينها صراعات مختلفة حول ملف شركة «الاتصالات المتكاملة» في حال استكمال الشركة لملفها القضائي، في كل من
1- مؤسسة النقد العربي السعودي
2- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
3- وزارة التجارة والصناعة
4- هيئة السوق المالية

ويدخل ضمن نطاق مؤسسة النقد السعودية «مصرف الراجحي» الذي بات عنصرا مهما في ملف الشركة القضية.وفي السياق ذاته، قال فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» «من وجهة نظري، يبدو أن ملف شركة الاتصالات المتكاملة ملف ذو تعقيدات كبرى، ومن الممكن أن يطول حسم ملف الشركة قضائيا في ظل تمسكها بحقوقها التي كانت قد أعلنت عنها في أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن قضية الشركة ستكون ضد «مصرف الراجحي» في المقام الأول، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المقام الثاني، في حين أنها ستتمسك بحقوقها من كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.

وأشار المشاري إلى أن مساهمي الشركة يعتبرون الحلقة الأضعف في قضية «الاتصالات المتكاملة»، موضحا أن تعليق أسهم الشركة عن التداول والتوصية بسحب رخصتها من السوق المحلية، سيقود إلى أن يفقد مستثمرو الشركة كثيرا من مدخراتهم المالية والاستثمارية التي كانوا وما زالوا يعتمدون عليها.

أمام ذلك، كانت شكوك كبيرة قد دارت حول إمكانية سحب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الرخصة الممنوحة لشركة «الاتصالات المتكاملة» خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك عقب أن أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد الأسبوع الماضي عن ورود إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إليها يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص لـ«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، وذلك لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.

وتضمن إعلان هيئة السوق المالية إيقاف تداول أسهم شركة «الاتصالات المتكاملة» ابتداء من آخر أيام تداولات الأسبوع المنصرم. يأتي ذلك في ظل تطورات خطيرة من الممكن أن تغير كليا في خارطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يفتح ملف شروط الرخص الجديدة وإمكانية الالتزام بها.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حينها، بأن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح لشركة «الاتصالات المتكاملة»، جاء عقب سعي جاد نحو تجنب هذا القرار، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الشركة دعوى قضائية على «مصرف الراجحي» بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، الذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال

وفي السياق ذاته، كانت قد قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول»: «ورد إلينا إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص لـ(الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وتنفيذا للأمر السامي المشار إليه صدر قرار مجلس الهيئة بإيقاف تداول أسهم (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) في السوق المالية السعودية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 فبرايرمن العام الجاري».

من جهة أخرى، أكدت شركة «الاتصالات المتكاملة» في بيان سابق نشر على موقع «تداول»، أنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أنها قامت يوم السبت الموافق 26 يناير 2013 بتسديد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة مليار ريـال موضحة أنها قامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال بالإضافة إلى تقديمها شيكا مصدقا بقيمة 5 ملايين ريال مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص.