إقفال الاكتتاب في «الاتصالات السعودية» وسط إقبال كبار المستثمرين على الشراء

[نديم الشاشة]

الشرق الأوسط


وزير المالية يؤكد التغطية بالكامل ورجال أعمال يشترون أسهما بقيمة 2.6 مليار دولار والنتائج النهائية تعلن اليوم
الرياض: محمد البسام جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور إبراهيم العساف أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الاتصالات تغطية كاملة، وأكثر، مشيراً الى أن النتائج النهائية للاكتتاب سيتم الإعلان عنها اليوم، نافياً وجود نية لفتح المجال للشركات أو صناديق الاستثمار في اكتتاب إضافي، حيث أن الاكتتاب حقق فائضاً. وكشف العساف أن البنوك المحلية يتوقع أن تقبل على المساهمة لتمويل عجز الميزنية إذا احتاج الأمر لذلك، مشيراً إلى ان حصة البنوك من الدين تتراوح بين 20 إلى 21 في المائة، حيث أن هناك رغبة لشراء السندات الحكومية من قبل البنوك وغيرها من المستثمرين.
من ناحية اخرى دفع أكثر من 10 مستثمرين سعوديين خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن عشرة مليارات ريال للاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية والذي أغلق أمس، في خطوة وصفتها مصادر مصرفية بالهجمة في اليومين الأخيرين على الأسهم.
وقال مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» إن اليومين الأخيرين كانا الفرصة الأخيرة لمن يرغب في شراء الأسهم، وعليه فانه كان من المتوقع حدوث النمو التصاعدي في الاكتتاب الذي بلغ ذروته في اليومين الأخيرين. ولم تفلح الجهود في معرفة أسماء رجال الأعمال الذين دفع كل واحد منهم مليارا للاكتتاب، اذ حرصت البنوك على عدم كشف أسماء عملائها المميزين، لكنها أكدت أن الاكتتاب غطى 2.5 مرة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وهي 60 مليون سهم.
وعزت المصادر الاكتتاب بالأرقام الكبيرة تلك إلى حجم التسهيلات التي منحتها البنوك السعودية في هذا الخصوص، إذ انه يمكن للشخص العادي أن يكتتب بضعف ما لديه من سيولة نقدية من خلال تسهيلات مصرفية، عليه فان لرجال الأعمال المميزين يمكنهم الحصول على تسهيلات أكثر حسب ملاءتهم وقوة مركزهم في السوق. وبينت الإعلانات الصحافية التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك المحلية في عملية الاكتتاب من خلال التسهيلات المالية للراغبين في شراء الأسهم، في المقابل.
وفي الشأن ذاته، قال بشر بخيت المحلل المالي، إن من اكتتب بمليار ريال دفع فعليا نحو 500 مليون ريال تكون بصورة أسهم أو عقارات أو غير ذلك مما يغطي الرقم، وعمليا فان أسهم شركة الاتصالات مشجعة حيث أنها معروضة بـ170 ريالا للسهم في حين تثبت الأرقام أن القيمة ستصل إلى رقم يدور بين 250 و350 ريالا حين يتم التداول بعد عدة اسابيع. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أمس صالح الجاسر مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، انه لم يصلنا رسميا ما يشير إلى وجود أفراد اكتتبوا بمبالغ كبيرة، لان ذلك لن يظهر إلا بعد الإغلاق وفحص النتائج. وأشار إلى أن الإقبال على شراء الأسهم من قبل المواطنين كان ممتازا، وحسب التوقعات عطفا على مكانة الشركة وقوتها في السوق.
وبين أن التوقعات لبلوغ الاكتتاب نحو 2.5 مرة أو أكثر ليس نهائيا، لكن ـ والحديث للجاسر ـ ليس مستبعدا، خاصة ان هناك اهتماما من قبل الشركة والجهات المعنية بالاكتتاب إلى تعجيل إظهار النتائج والاعلان عنها إلى اي درجة كان الاكتتاب ناجحا، واعداد الأشخاص المكتتبين، بالإضافة إلى سرعة إرجاع المبالغ الفائضة.
وعن السعر المتوقع للسهم بعد التداول، قال الجاسر: أتوقع أن يشهد زيادة في سعره الحالي، خاصة مع إتاحة الفرصة للمحافظ المالية التي كانت محرومة من الاكتتاب لشراء الأسهم من السوق.
ومعلوم أن البنوك السعودية دخلت كمساند قوي لحملة اكتتاب الأسهم التي طرحتها شركة الاتصالات السعودية، عن طريق برامج تسهيلات وقروض شخصية لتمويل الراغبين في الاكتتاب في الأسهم المطروحة وعددها 60 مليون سهم من إجمالي 90 مليون من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تمثل 30 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال، وحددت معظم البنوك حدا أدنى لتمويل الاكتتابات التي تبلغ نصف مليون ريال فأكثر، ويتراوح حجم التمويل الذي تضيفه البنوك ما بين 40 - 100 في المائة من مبلغ الاكتتاب.
وقال عقب توقيعه في الرياض عقدا مع شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط الأميركية التي يمثلها عبد العزيز المهنا لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة فحص الحاويات بواسطة الأشعة في الموانئ الرئيسية في المملكة وهي ميناء جدة الإسلامي بواقع 3 أنظمة، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام بواقع نظامين بتكلفة إجمالية قدرها نحو 292 مليون ريال (77 مليون دولار) شاملة بناء المنشآت اللازمة للنظام والتوريد والتركيب للأجهزة اللازمة للمشروع والتشغيل والصيانة وتدريب الفنيين والمراقبين على تشغيلها وصيانتها مع توريد قطع الغيار اللازمة، على أن ينتهي هذا المشروع في منتصف عام .2003 وحول التوصل لاتفاق مع المستثمرين بشأن معدل العوائد على تمويل المدارس الحكومية أكد الدكتور العساف أنه تم الاتفاق بالتنسيق مع وزارة المعارف مع عدد من شركات المقاولات السعودية لتنفيذ المدارس حول معدل العوائد على تمويل تلك المدارس الحكومية، بحيث تدفع على عدة سنوات، مبيناً أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق، حيث أن ضمان الحكومة السعودية يعتبر كافياً لهم. وحول قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة «سابك» من قبل الجانب المصري أوضح الدكتور العساف أن الحكومات هي التي تتخذ القرارات، ورسوم الإغراق اتخذت من قبل وزارة التجارة الخارجية المصرية، ولابد أن يكون للحكومة دور في هذا المجال. وعن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والدخول في عام جديد للوصول إلى 60 في المائة في التخفيض، والوصول إلى تطبيق قرار إلغاء السلع المستثناة المقدمة ضمن قوائمها وإمكانية إلغاء هذا البند، أوضح الوزير السعودي أن موضوع الاستثمارات لا بد من التعامل معه، حيث كان هناك قرار من القمة العربية لإلغاء الاستثناءات والقيود غير الجمركية، أي قيود على التجارة بين الدول العربية سواء كانت على قيود إدارية أو مالية أو ضرائب وغيرها، مشيراً إلى ان هناك اتفاقا على إلغائها وتطبيق الاتفاق.
وعلق مدير عام الجمارك السعودي صالح البراك قائلاً طبق ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري تخفيض وصل إلى 60 في المائة بين الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، وهناك منطقة تجارة حرة بين السعودية وسورية مع مطلع يناير الجاري وفقاً لاتفاقيات تم إبرامها لسلع معفاة بين البلدين.
وحول تبليغ عدد من الدول للجامعة العربية في وقت سابق عن تطبيق هذا البند المتعلق بالسلع المستثناة من التخفيض إلا دولتين لن تقم بالتبليغ حتى الآن، أكد الدكتور العساف ان هناك اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأول في فبراير (شباط) القادم والثاني في سبتمبر (ايلول) القادم، مشيراً الى ان اجتماع فبراير سيخصص لمراجعة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتنفيذها، وبالتالي على الدول الأعضاء الالتزام برفع الاستثناءات، حيث أن البرنامج التنفيذي نص على حق الدول الأخرى في المعاملة بالمثل على الدول التي لن تنفذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد الدكتور العساف أنه مع توقيع هذا العقد الذي يتعلق بإنشاء نظام لفحص الحاويات تكون الجمارك السعودية قد خطت خطوة مهمة من خطوات التحديث التي تجري منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى التحديث الداخلي لأنظمة الحاسب الآلي والتدريب ومراجعة الإجراءات، وأشار إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى عدة فوائد أمنية ومالية وسيساعد بشكل كبير الموردين بسرعة إنجاز الإجراءات والحفاظ على سلامة البضائع المستوردة، وحول تزامن توقيع العقد مع بدء تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي أكد ان المشروع ليس له علاقة بالاتحاد الجمركي، وعن السلع المحمية المفروض عليها تعرفة قدرها 20 في المائة أوضح بان هناك مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات يتم خلالها إبقاء الحماية الذاتية من قبل كل دولة، بحيث يطبق عند ميناء الدخول في أي دولة من الدول الرقم المتفق عليه سواء صفر أو 5 في المائة، وحول تماثل النسب المفروض عليها ضرائب حمائية في دول الخليج أشار الدكتور العساف الى ان كل دولة لديها سلع تقدم لها حماية، وكل دولة تطبق الحماية الذاتية خلال 3 سنوات، حيث سيتم استكمال البحث فيما يتعلق بالحماية الجماعية بين دول المجلس، بحيث تكون موحدة إذا كان هناك توجه لإبقائها. وقال عبد العزيز المهنا ممثل الشركة المنفذة للمشروع إن تلك الأنظمة تعد الأحدث والأسرع على مستوى العالم، حيث تجد من الغش الجمركي ومحاولات التلاعب وتأخير النسخ، والحد من تهريب الممنوعات والمواد الخطرة، بالإضافة إلى الحد من عطب وتلف البضائع ورفع الطاقة الإنتاجية، وأشار الى ان الأشعة السينية تعتبر الأكثر اماناً مقارنة بأساليب الفحص التصويري الأخرى.

[المهاجر]

الأسهم المطروحه للمواطنين = 60 مليون سهم
عدد الأسهم المكتتب فيها = 140 مليون سهم
عدد المواطنين المكتتبين = 850 ألف مواطن
قيمة الأسهم المكتتبه = 24 مليار ريال
الفائض = 80 مليون سهم