الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[aljebiri]

السعودية تصدت للأزمة العالمية من موقع قوة بسياساتها المالية والنقدية

الأمير سعود الفيصل مترئسا وفد المملكة في الاجتماعات التشاورية لقمة العشرين التي عقدت في لندن أوائل العام الجاري، ويبدو وزير المالية د. إبراهيم العساف ود. محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد. «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
أجمع اقتصاديون سعوديون على أن تقرير صندوق النقد الدولي حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة (تقرير المادة الرابعة)، حول متانة وقوة مركز الاقتصاد السعودي ليس عاديا ومفاجئا في هذا العام لأن هذا التأكيد يأتي مختلفا عن سابقه كونه يأتي بعد أن وصلت الأزمة العالمية ذروتها.

وبين الاقتصاديون أن التقييم الإيجابي لمجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد السعودي جاء نتيجة الظروف المواتية لعوائد النفط التي ظلت متماسكة فوق حاجز 60 دولارا على الرغم من تراجعها خلال العام الجاري عن أعلى مستوى بلغه سعر برميل النفط في صيف عام 2008، والسياسة المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة خلال هذا العام الصعب.

وتناول الاقتصاديون أهم ما تطرق إليه التقرير الذي تتحفظ الكثير من دول العالم على نشره، مشيرين إلى أن معظم البيانات الواردة تتفق والتحليلات الاقتصادية الداخلية.. وإليكم بقية تعليق الاقتصاديين السعوديين على ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولي:

عبد المحسن البدر، اقتصادي سعودي يقول «بخلاف تأكيد التقرير على متانة الاقتصاد السعودي عن طريق التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته السياسات الاقتصادية والنقدية المحلية من تقليل تأثيرات الأزمة العالمية ، كذلك الاستشهاد بمؤشرات الاقتصاد الكلي وكذلك الإشارة إلى مركز المملكة من خلال تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي يضع المملكة ضمن أفضل 16 اقتصادا من ناحية سهولة أداء الأعمال وكذلك تأكيد الريادة من خلال ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23 مليار دولار أمريكي على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

بخلاف ما ذكر فإن التقرير حمل بعض التغيير في وجهة نظر التقرير عن بعض توصياته أو ملاحظاته الصادرة في تقرير العام الماضي».

ويقول البدر «لعل أهم الملاحظات تأتي من خلال رؤية المديرين في التقرير لربط الريال بالدولار ، فعلى الرغم من تأكيد التقرير عن فوائد الربط خلال الفترة الماضية وهي نفس توصية تقرير العام الماضي ، إلا أنه يرى أن تعتمد العملة الخليجية الموحدة نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف».

وهنا يرى البدر أن هذه التوصية تعني بشكل غير مباشر توصية بإعادة النظر في ربط الريال بالدولار من حيث نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وفق متغيرات الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية التي أسهمت و تسهم في تخفيض قيمة الريال أمام العملات العالمية لا يخدم الاقتصاد خصوصا في ظل ما نراه من انتفاء الميزة النسبية للانخفاض في دعم صادرات المملكة في ظل الإجراءات الحمائية التي بدأت بعض الدول في تطبيقها.

ونوه البدر إلى أن التقرير حمل تأكيدا على سلامة السياسات الاقتصادية من ناحية الإنفاق الحكومي في حين أن تقرير العام الماضي أشار ضمنا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، وكذلك أوصي باستحداث ضريبة على القيمة المضافة ، في حين لم يشر لها في تقرير هذا العام كتوصية لتنويع إيرادات الخزانة العامة.

من ناحيته علق الدكتور مقبل الذكير، كاتب اقتصادي، على تقرير صندوق النقد الدولي، بالإشارة إلى أن التقييم الإيجابي لمجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد السعودي، جاء نتيجة الظروف المواتية لعوائد النفط التي ظلت متماسكة فوق حاجز 60 دولارا على الرغم من تراجعها خلال العام الجاري عن أعلى مستوى بلغه سعر برميل النفط في صيف عام 2008م.

وزاد «ساعدت هذه العوائد السلطات الاقتصادية على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي، فضلا عن تبني سياسات مالية ونقدية مناسبة لمواجهة انعكاسات أزمة المال العالمية على الاقتصاد السعودي».

وتناول الذكير إشادة التقرير بصفة خاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية عام 2008م، التي كانت إيجابية بشكل عام من حيث نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة، واستمرار تراكم الفوائض المالية، ونمو الإنفاق الحكومي، وتخفيض الدين العام لمستويات قياسية (13،5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرا إلى أن ثمن هذا الرواج كان ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ أعلى معدلاته آنذاك لأسباب خارجية ومحلية.

وتابع الذكير «على الرغم من ظروف الكساد العالمي، توقع تقرير الصندوق استمرار الآفاق الإيجابية للنمو الاقتصادي وتراكم الفوائض المالية في الخزانة العامة وزيادة الإنفاق الحكومي حتى نهاية عام 2009م، وإن كان بوتيرة أقل بسبب ظروف هذا الكساد العالمي.

أما التضخم فالمتوقع تراجع معدله إلى نحو 4,5 في المائة».

وأوضح الكاتب الاقتصادي إن تأكيد صندوق النقد الدولي على قوة مركز الاقتصاد السعودي في مواجهة أزمة المال العالمية، هي شهادة تجير لاقتصادنا ولسياساتنا، والمأمول أن تشجع هذه الإيجابيات على استمرار قوة دفع الإصلاحات في قطاعات القضاء والتعليم والصحة والإسكان والخدمات المالية والمصرفية، من أجل ضمان تهيئة مناخ أفضل لمواصلة نمو القطاع الخاص، الذي سيعتمد عليه كثيرا في توليد مزيد من فرص العمل لمواجهة معدل البطالة المرتفع .

أما فيما يتعلق بدور المملكة القيادي والمسؤول تجاه تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، فقد أشار الذكير إلى أنها سياسة قديمة وثابتة للمملكة.

وآية ذلك استمرارها في تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط. ومواصلتها، من ناحية أخرى، تقديم مساعداتها السخية للبلدان النامية سواء في مجال الطاقة أو الغذاء خاصة في ظل صعوبات أزمة الركود الراهنة.

ونوه الذكير إلى أن هذه الإشادات لم تأت من فراغ، ولا مجال فيها للمجاملة. ومع كل ذلك، فمن الحكمة تذكر أن اقتصادنا ما زال يواجه تحديات اقتصادية جسيمة في مجالات عديدة فرضها معدل نمو السكان العالي، منها تحديات البطالة، والإسكان، والخدمات التعليمية والصحية والبلدية. كما ينبغي علينا الاستعداد من الآن لمخاطر التضخم العالمي القادمة والمترتبة على برامج الإنفاق الحكومي الأمريكي الهائلة، طالما استمر ربط الريال بالدولار.

وأضاف «إذا كانت هناك مصلحة في استمرار هذا الربط كما يجادل البعض، فلنستعد من الآن ببرامج تعويض مناسبة للتدهور في الدخول الحقيقية الفردية، خاصة إذا رافق ذلك ارتفاع عوائد النفط كما هو متوقع.

لقد شاهدنا كيف عطل هذا الربط من تأثير السياسة النقدية وجعلها أسيرة نظيرتها الأمريكية التي لا توافق بالضرورة مصالح الاقتصاد السعودي، كما أثبتت التطورات الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية. فلتكن هذه الإيجابيات إذا، حافزا لمواصلة سياسات الإصلاح الهيكلية من أجل أفضل وأكفأ استغلال لموارد البلاد لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة».

في المقابل تناول سعود الجليدان، المتخصص في الدراسات الاقتصادية أولا وصف التقرير، حيث يقول «تنشر مشاورات المادة الرابعة لعدد كبير من بلدان العالم ولكن بعض الدول تتحفظ على نشر تقرير المشاورات الكاملة، والمملكة من بين الدول التي تتحفظ على نشر المادة الرابعة، ولهذا لا يتوافر عن المشاورات إلا نشرة مختصرة مكونة من عدة صفحات».

ويصف الجليدان تقييم المجلس التنفيذي لسياسات المملكة بالإيجابية وخصوصاً في مجالات إدارة الاقتصادي الكلي، والتدابير النقدية، وتعزيز سيولة المصارف التي مكنت القطاع المصرفي حتى الآن من الإبحار بسلام خلال هيجان الأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى رؤية بعض أعضاء المجلس التنفيذي ضرورة النظر في اعتماد سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وهنا قال «أعتقد أن هذا الرأي له ما يبرره حيث أدت موجة التضخم الأخيرة إلى إبراز مصاعب الربط المطلق للريال مع الدولار ولولا الأزمة المالية العالمية لما تراجعت معدلات التضخم في المملكة «وكثير من دول العالم» إلى المستويات الحالية. ومع أن مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت إجراءات إدارية للسيطرة على التضخم إلا أنها لم تفلح وقت الفورة التضخمية في عام 2008م في الحد من التضخم. وقد يكون لتلك الإجراءات دور في الحد من التضخم فيما بعد، إلا أن السبب الحقيقي على ما أرى لتراجع التضخم هو الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن الأزمة المالية العالمية».

وأضاف «تأييد بعض المديرين التنفيذيين تبني سياسة صرف أكثر مرونة رأي سليم في ضوء تطورات الأزمة المالية العالمية التي قد تؤدي إلى إزاحة الدولار عن عرشه المنصوب منذ عشرات السنين على العملات العالمية».

وقال الجليدان إن امتداح المديرين سعي المملكة لتوسيع طاقتها النفطية الإنتاجية يعكس مطالب العالم برفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على النفط عالمياً، مبينا أن المملكة تعي مسؤولياتها العالمية وستقوم برفع الطاقة الإنتاجية ولكن مقدار الزيادة في الإنتاج ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى مبنياً على مصالح المملكة.

وينبغي عدم المجازفة برفع الإنتاج والطاقة الإنتاجية بقوة لما قد يحدثه من أثر سيئ في الأسعار وبالتالي في إيراداتها النفطية طويلة الأجل.

ووصف الجليدان توقع التقرير لبعض البيانات عن التطورات المالية والاقتصادية في المملكة، والتي من أهمها تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1 في المائة تقريباً وهو أمر متوقع بسبب الخفض الكبير الذي قامت به المملكة في الإنتاج النفطي لدعم الأسعار، بالمهمة، ولكنه زاد «ما لم يتطرق إليه ملخص التقرير هو بيانات الناتج المحلي الاسمي الذي من المتوقع أن يتراجع عن مستويات 2008م بما يتراوح ما بين 15 و20 في المائة في عام 2009م.

ويعود هذا التراجع الكبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وحجم الصادرات النفطية، والتراجع الكبير في أسعار البتروكيماويات».

ووفق الجليدان «ورد في ملخص التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي من 29.6 في المائة في عام 2008م إلى 40.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009م.

وهذا ناتج بالدرجة ألأولى عن تراجع الناتج المحلي الاسمي ثم عن الارتفاع بالإنفاق الحكومي الفعلي».

تناول الاقتصادي الجليدان بعد ذلك ملخص التقرير الذي أشار إلى تحقيق فائض مالي وفائض في الحساب الجاري، مبينا أنه سيكون هناك عجز محدود في الميزان المالي وآخر في الحساب الجاري. فالزيادة في الإنفاق الحكومي والانخفاض في الإيرادات سيؤديان إلى وجود عجز مالي صغير في نهاية العام. وقد يتساءل البعض عن كيفية حدوث عجز مالي في ضوء أسعار نفط تتجاوز 70 دولاراً للبرميل.

وهذا راجع إلى أن متوسط الأسعار في النصف الأول من العام كان أقل من 50 دولاراً للبرميل، كما أن الصادرات النفطية تراجعت بأكثر من 10 في المائة خلال عام 2009م، وفي الوقت نفسه من المؤكد أن يتجاوز الإنفاق الفعلي الحكومي في عام 2009م مستواه في عام 2008م.

ولتحقيق توازن في الميزانية بحسب الجليدان يجب أن يتجاوز معدل أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2009م 80 دولاراً للبرميل. ومن غير المتوقع أن يتحقق هذا الرقم فيما تبقى من العام، ولهذا أعتقد أن بيانات الصندوق عن الميزان المالي متفائلة.

أما بالنسبة للموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي فقد توقع تقرير المشاورات أنها سترتفع في عام 2009م بنسبة تزيد على 8 في المائة على مستواها في عام 2008م.

وهنا لا يتفق الجليدان مع تلك التوقعات إذ يشير إلى أنه يصعب تحقيق ذلك في ضوء الإنفاق الحكومي المرتفع والنمو الضعيف للإيرادات النفطية».

وينطبق التحليل نفسه على توقع الصندوق بالحساب الجاري حيث قد يسجل أداءً سلبياً هذا العام بسبب التراجع الكبير في قيم الصادرات النفطية والبتروكيماوية.

أما بالنسبة لتوقع معدلات التضخم فيعتقد الجليدان أن المعدل الذي أورده الصندوق سيكون قريباً من الذي سيسجل فعلياً في عام 2009م.

[aljebiri]

الأسهم السعودية تخسر 20 نقطة عند الإغلاق (0.33%-)
"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم الاربعاء خاسرا 7 نقاط (0.12%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6104 بعد أن تم تداول 208 مليون سهم بقيمة 5.3 مليارات ريال تمت من خلال 136 ألف صفقة على 147 شركة ارتفع منها 45 شركة وانخفض 77 أخرى.

وبرزت أسهم سابك وبروج للتأمين والخليجية العامة كأكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة الأسهم فيما برزت أسهم إعمار ودار الأركان والمتكاملة كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم كما حققت المصافي وحلواني اخوان ومبرد ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم الخليجية العامة وبروج للتأمين والشرقية للتنمية.

(15:30)
واصل سوق الأسهم السعودية انخفاضه ليفقد 20 نقطة (0.33%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6090 بعد أن تم تداول 135 مليون سهم بقيمة 3.4 مليارات ريال تمت من خلال 85 ألف صفقة على 147 شركة ارتفع منها 45 شركة وانخفض 85 أخرى.

وبرزت أسهم سابك والمصافي وبروج للتأمين فيما كأكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة الأسهم فيما برزت أسهم إعمار ودار الأركان ومدينة المعرفة كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم كما حققت المصافي ومبرد والأهلي للتكافل ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم الشرقية للتنمية وجازان للتنمية والتعمير.

(14:00)
واصل سوق الأسهم السعودية انخفاضه ليفقد 10 نقاط (0.16%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6102 بعد أن تم تداول 70 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال تمت من خلال 50 ألف صفقة على 145 شركة ارتفع منها 55 شركة وانخفض 65 أخرى.

وبرزت أسهم سابك وبروج للتأمين والمصافي فيما كأكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة الأسهم فيما برزت أسهم دار الأركان والقصيم الزراعية وإعمار كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم كما حققت الأهلي للتكافل والمصافي ومبرد ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم الشرقية للتنمية والتعمير وتهامه للإعلان.

(12:30)
افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته اليوم على انخفاض 4 نقاط (0.07%-) ليراوح المؤشر العام عند مستوى 6107 بعد أن تم تداول أكثر من 12 مليون سهم بقيمة 302 مليون ريال تمت من خلال 8000 صفقة على 126 شركة ارتفع منها 43 شركة وانخفض 55 أخرى.

وبرزت أسهم دار الأركان ومبرد وإعمار كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث كمية الأسهم كما حققت المصافي ومبرد والأبحاث والتسويق ارتفاعات جيدة في قيمتها المالية في المقابل انخفضت القيمة المالية لأسهم التعمير وبروج للتأمين والأهلي للتكافل.

[aljebiri]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية
تراجع 6 قطاعات .. والسيولة تنخفض 4 %



"الاقتصادية" من الرياض
عاودت سوق الأسهم السعودية هبوطها لدى نهاية تعاملات جلسة أمس بشكل طفيف بعد مكاسبها جلسة الإثنين لتفقد 6.79 نقطة بنسبة 0.11 في المائة، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6111.86 نقطة بعد أن تم تداول 232.2 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.7 في المائة.تمت من خلال 133 ألف صفقة على 147 شركة انخفضت منها 62 شركة وارتفعت 64 أخرى، حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

وجاء سهم "سابك" - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 521.3 مليون ريال، متراجعاً بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 92.75 ريال، تلاه في النشاط سهم "بروج للتأمين" بقيمة 269.7 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 9.9 في المائة ليصل إلى 71.75 ريال.

فيما جاء سهم "إعمار" الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 19.1 مليون سهم ليرتفع بنسبة 0.75 في المائة إلى 6.80 ريال، تلاه سهم "مدينة المعرفة" بنحو 14 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة إلى 10.05 ريال.

وتصدر الأسهم المتراجعة سهما "التعمير" و"ساب تكافل" بنسبة 3.9 في المائة و3.6 في المائة إلى 19.30 و 31.80 ريال على التوالي، فيما تصدر الأسهم المرتفعة سهم "الخليجية العامة" بالنسبة القصوى 10 في المائة مسجلا أعلى سعر له منذ الإدراج عند 57.75 ريال.

وارتفع سهم "الكابلات" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق على 12.80 ريال على خلفية إعلان الشركة حصولها على عدة طلبات شراء بمبلغ 1.1 مليار ريال، منها طلبات من روسيا وإيطاليا وإنجلترا، إضافة إلى أمري شراء من شركتي دوسان وهيونداي الكوريتين بقيمة 63 و56 مليون ريال على التوالي.

وطال الهبوط مؤشرات ستة قطاعات من السوق تصدرها مؤشر "الاتصالات" بنسبة 0.72 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.63 في المائة ثم قطاعا الصناعات البتروكيماوية و"الأسمنت" بالنسبة نفسها 0.49 في المائة، بينما ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات بصدارة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.8 في المائة، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.03 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.7 في المائة.

[aljebiri]

مصادر تؤكد انضمام روسيا رسميا منتصف ديسمبر إلى منظمة التجارة العالمية
السعودية تتجنب رفع قضايا «حمائية» لـ «منظمة التجارة»

ينتظر أن يركز المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية على تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف ودعمه في ظل التحديات التي تواجهها بيئة الاقتصاد العالمي.
عبد الله البصيلي من الرياض
تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة رئيس فريق التفاوض السعودي في منظمة التجارة العالمية، في اجتماعات المؤتمر الوزاري الثامن الذي سيعقد في مقر المنظمة في جنيف منتصف الشهر المقبل.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية عضو الفريق التفاوضي أن السعودية ستؤكد أمام الاجتماعات أنها لم تلجأ إلى ''الحمائية'' بالرغم من مرور العالم بأزمة اقتصادية قاسية خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنها عملت عكس ذلك من خلال ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد المحلي دعماً للاقتصاد العالمي.

وأضاف: ''السعودية عانت في الأعوام الأخيرة الإجراءات الحمائية التي اتبعتها عدد من الدول ضد صادراتها وبالأخص، فيما يتعلق بالبتروكيماويات، لكنها لم ترفع أي قضية لمنظمة التجارة العالمية، وأنها تعمل على حلها بشكل ودي مع الدول التي اتخذت مثل هذه الإجراءات''.

وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية بأن عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة سيؤكد خلال كلمة السعودية التي سيلقيها في الاجتماع الوزاري في منظمة التجارة العالمية موقف الرياض والتزامها تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف وحرصها على فتح الأسواق، والبعد عن اتخاذ أية إجراءات تعيق انسياب حركة التبادل التجاري.

وأبان الكثيري أن أعضاء الوفد السعودي سيناقشون التأكيد على الموضوعات والمواقف الخاصة في المملكة والمطروحة في جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب التأكيد على المواقف الخاصة بالمملكة والمجموعة العربية كون المملكة هي المنسق العام للمجموعة العربية.

الاجتماعات الوزارية في منظمة التجارة – بحسب الكثيري- ستتطرق إلى ضرورة الانسجام مع مواثيق منظمة التجارة العالمية، والالتزام التام بفتح الأسواق، واتفاقيات انسيابية الحركة والخدمات، إضافة إلى التركيز على ''جولة الدوحة'' التي أخذت مناقشتها عشرة أعوام، التي لم يتوقع الانتهاء من ملفها خلال الاجتماعات المقبلة لمنظمة التجارة، مستدركاً: ''هناك محاولات للخروج بدعم سياسي لاختتام المناقشات في هذا الجانب''.

وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية: ''سيتم التأكيد على أهمية الجوانب التنموية، وبالذات تلك المرتبطة بالاحتياجات التنموية للبلدان الأقل نمواً، كما أن المنظمة تتطلع ومن خلال هذا المؤتمر إلى قيام الوزراء رؤساء الوفود المشاركة بإعطاء الدعم السياسي لخريطة طريق حيال استكمال جولة المفاوضات التجارية الحالية أجندة الدوحة للتنمية''.

وتابع: ''سيركز المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها التأكيد على تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والعمل على جعله أكثر استجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء في المنظمة، خاصة في المرحلة الراهنة، حيث التحديات التي تواجهها بيئة الاقتصاد العالمي''.

ولفت الكثيري خلال حديثه لـ''الاقتصادية'' إلى أن السعودية تسعى إلى أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرئيسية في منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات الدول العربية التي تسعى لترسيخ لغتها في المنظمة، أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى.

على صعيد ذي صلة، كشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن الاجتماع الوزاري الثامن، الذي سيعقد في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) 2011 سيعلن من خلاله ''انضمام روسيا بشكل رسمي للمنظمة''.

وأوضحت المصادر، أن روسيا تعد من الدول الكبرى، وأن انضمامها سيسهل التبادل التجاري بينها وبين الدول العالمية، وأن تأثيرها سيكون إيجابيا بشكل كبير على حركة التجارة الدولية.

ويضم الوفد السعودي، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة أعضاء الفريق التفاوضي السعودي، وبعض المختصين من الوزارة، فيما سيشارك الوفد في الجلسات والنقاشات التي ستتم خلال أيام المؤتمر، إضافة إلى حضور الوزير للاجتماعات الوزارية والفعاليات التي ستعقد على هامش المؤتمر، ومنها الاجتماع التنسيقي مع نظرائه وزراء التجارة والصناعة، لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اجتماع وزراء التجارة والصناعة للدول العربية، إضافة إلى حفل الاستقبال الذي دعا له رئيس البنك الإسلامي لوزراء وأعضاء ووفود الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر.

كما سيتم خلال المؤتمر الاتفاق على مكان انعقاد المؤتمر القادم، واختيار وتسمية بعض المسؤولين من وفود الدول الأعضاء لترؤس اجتماعات مجالس ولجان ومجموعات العمل في المنظمة للدورة القادمة.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعقد مؤتمراً كل عامين تناقش من خلاله أهم المستجدات والتطورات الخاصة بأعمال المنظمة ونظرتها المستقبلية، ويمثل المؤتمر الوزاري أعلى سلطة لاتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية، وكان قد عقد آخر اجتماع وزاري للمنظمة في كانون الأول (ديسمبر) 2009م في جنيف.

[aljebiri]

توقعات بتضاعف سوق التجارة الإلكترونية السعودية خلال 3 سنوات



أمل الحمدي من جدة
توقع مسؤول تقني أمس تضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن يتحول كثير من التعاملات التجارية إلى تعاملات إلكترونية.

وقال المهندس أيمن فقيه العضو المنتدب لشركة تطوير العالمية للبرمجيات الحاسوبية المحدودة إن معدل نمو التجارة الإلكترونية في السعودية ارتفع 30 في المائة في العام الجاري مقارنة بعام 2010، حيث بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة ملياري ريال عام 2011.

وقال فقيه إن التجارة الإلكترونية أصبحت مستقبل الاستثمار الحديث بالنسبة للمملكة، مرجعا ذلك إلى الإحصائيات الأخيرة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تشير إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في 2010 إلى 41 في المائة، أي ما يعادل 11 مليون مستخدم، وذلك بعد أن سجلت 5 في المائة عام 2001، موضحا أن النسبة في تزايد كبير، حيث يصل المتوسط العالمي إلى 71 في المائة، كما بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك في المملكة بنهاية 2011 أربعة ملايين مستخدم، مما يعطي صورة واضحة للمستقبل الزاهر للتجارة الإلكترونية.

وأشار فقيه إلى أن العائق الوحيد للتجارة الإلكترونية خدمة التوصيل والعنوان، فصعوبة الوصول للعنوان وعدم وجود عنوان محدد لكل شخص سبب رئيس في تأخر التجارة الإلكترونية، فشركات التوصيل شركات محدودة في المملكة. وزاد "إن المملكة سعت لتوثيق العناوين عبر خدمة "واصل" لتسجيل وتدوين العنوان والعمل به لكثير من التعاملات، مبينا أن واصل سيعمل مطلع العام الجديد بعد تعثر المشروع خلال السنتين الماضيتين".

من جهة أخرى، دشن أمس في المؤتمر الصحافي أول تجارة إلكترونية للمجوهرات في المملكة "بيبي فتيحي"، وبين المهندس محمد فتيحي المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة أن السلع التجارية تحتاج إلى التطوير وتحسين الأداء، فالتجارة الإلكترونية من أحدث أنواع التجارة الحديثة التي أصبحت محل اهتمام كثير من العالم، وأصبحت منافسا كبيرا للمعارض التجارية، فقد سجلت كبريات الشركات العالمية أرقاما مرتفعة للتداولات التجارية عبر الإنترنت، فالتطوير وتحسين الأداء والتسويق من أكبر مقومات استمرار التجارة وانتعاشها، وقال "نحن الآن في عصر التكنولوجيا والتقنية ونحن أهل لها ومصدر لها، فمن الأولى أن نسارع باستخدام واستحداث كل جديد ومطور".

وأوضح أن فكرة عرض وبيع المجوهرات إلكترونيا أتت بعد أن أظهرت الإحصائيات النمو الكبير في عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نظام آمن في التداولات الإلكترونية في المملكة، "ورغبة منا في التطوير وتحسين الأداء، سعينا إلى إنشاء موقع لبيع المجوهرات عبر خدمة "فاتورة" التي وفرت لنا الحلول الكاملة بدءا ببناء المنتج الإلكتروني ووصولا إلى إتمام عملية البيع عن طريق خدمة "فاتورة للدفع الإلكتروني"، مضيفا "وتعمل الخدمة على الشراء والتوصيل إلى المنازل من خلال تيسير عملية الاختيار بعرض المنتجات بجميع تفاصيلها للعملاء".

وقال فتيحي "لا بد من تجاوز مرحلة ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض حجم المبيعات والتفكير في كيفية التطوير وتحسين حجم المبيعات، وذلك بدخول أفكار وابتكارات جديدة في التصنيع مع استخدام أوزان قليلة من الذهب"، مبينا أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب وبدون تقديم أي ابتكارات ومنتجات جديدة سيعمل على خروج استثمارات كثيرة من السوق خاصة الاستثمارات الصغيرة ، فلا بد من ابتكار وإضافة أنواع أخرى للذهب مثل الخشب والأحجار الكريمة للتقليل من أوزان الذهب المستخدم. وأبان أن الألماس أصبح الملاذ الآمن وذلك لاستقرار أسعاره مقارنة بالذهب، حيث حقق نسب استقرار كبيرة مقارنة بتذبذبات الذهب والبلاتين والفضة، مما يعزز الألماس ويجعله استثمارا آمنا بدل الذهب.

[aljebiri]

طلبات شراء كورية من «الكابلات السعودية» بـ 119 مليون ريال


"الاقتصادية" من الرياض
أفادت شركة الكابلات السعودية بأنها حصلت على أمر شراء من شركة دوسان الكورية أمس الأول بمبلغ 63 مليون ريال. وأضافت الشركة في بيان على موقع "تداول" أنها حصلت على أمر شراء آخر من شركة هيونداي بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بمبلغ 56 مليون ريال وسيتم شحنها، وكذلك يظهر أثرها المالي خلال الربع الأول من عام 2012 .

يذكر أن الشركة حصلت خلال هذا الشهر على طلبات شراء عدة بنحو 1.1 مليار ريال وبأسعار أفضل مما كانت عليه في الأشهر الماضية، ومنها طلبات من روسيا وايطاليا وإنجلترا.

وقدرت شركة الكابلات السعودية تحسن الأسعار بأكثر من 4 في المائة والذي سيعود بتحسن في هامش الربحية والذي تقدره الإدارة بأكثر من 40 مليون ريال، وسيظهر الأثر المالي لهذه الأوامر خلال الربع الأول من السنة المالية 2012.

[aljebiri]

رئيس غرفة الشرقية يؤكد لـ "الاقتصادية" : مليارا ريال تعرقل تطوير أهم مدينة صناعية في الشرقية
الراشد لـ "الاقتصادية" : لا بد من الاستعانة بشركات أجنبية لكسر احتكار المشاريع الحكومية

عبد الرحمن الراشد. تصوير: عمران حيدر - «الاقتصادية»
حوار: مقبل الصيعري
طالب عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بإعادة النظر في نمط طرح المشاريع الكبيرة التي تقدر بالمليارات، والاستعانة بشركات عالمية خبيرة لإدارة المشاريع، لديها قدرة على تصنيف المشاريع وتجزئتها، على أن يسند كل جزء لمقاول حسب الاختصاص، وهذا سيخلق تنافسا شريفا، ما ينعكس على جودة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وأشار الراشد في حواره مع "الاقتصادية" إلى أن هذا النمط سيقلل من احتكار الشركات الكبيرة التي تستحوذ على أغلب المشاريع الكبيرة دون أي منافسة، في ظل نحو 800 شركة مقاولات تصنف في قائمة الدرجة الأولى. وأضاف أن توجيه الملك عبد الله بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية من شأنه أن يعيد انتعاش الطبقة الوسطى، التي تقاس بها اقتصادات الدول، حيث سيمكن الكثير من المواطنين من توفير أجور السكن لصرفها في أوجه التعليم والعيش برفاهية.

ولفت إلى أن توقيع غرفة الشرقية اتفاقية مع شركة إكسنتشر النرويجية، يهدف إلى توطين الخدمات، والاستفادة المأمولة من الميزة النسبية من موارد البترول والغاز، وتأهيل خبراء سعوديين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى المساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.

وكشف الراشد عن وجود نحو 400 طلب ترخيص لبناء مصانع في الدمام، إلا أن شح الأراضي الصناعية أسهم في تأخير الفسح لهذه المصانع، التي من الممكن أن تخلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

إلى الحوار:

هناك أزمة عالمية وديون تقابلها ميزانيات ضخمة وخطة خمسية تتضمن مشاريع عملاقة في السعودية .. في ضوء هذه المعطيات، كيف تقرأ واقع الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة؟

الاقتصاد يقيم وفقا لموارده الأساسية، وعطفا على ارتفاع أسعار البترول والغاز، وكونهما من أهم الموارد الداعمة للاقتصاد السعودي، فهما أيضا مصدر مهم لتأمين الدخل الكافي للسعودية وتمويل مستويات الصرف الحالية ودعم نمو اقتصادي جيد، ولتفي بالتزام خادم الحرمين بالإبقاء على مستويات عالية من الإنفاق وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المحلي. وكل الشواهد والمعطيات تفيد بانتعاش وبحركة اقتصادية في ظل المردود على الاستثمارات من الإنفاق العام سواء في قطاع المقاولات أو الخدمات أو قطاع التجزئة، ونحن نريد أن يستمر ولكن بوتيرة أقوى وتنويع أكثر في كيفية الإنفاق العام، كي يكون لهذا الإنفاق نفاذية إلى أكبر شريحة في المجتمع، وفقا لأوجه وكيفية قنوات الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية والتي تتعلق بزيادة مداخيل الأفراد، على غرار ما سمي بطفرة السبعينيات وما تلاها من انخفاض وانهيار في أسعار البترول ورغم ذلك ظل الاقتصاد السعودي ينمو لأن الدولة في ذلك الوقت أنفقت مبالغ ضخمة، وتوزع صرفها في صندوق التنمية العقارية في صندوق التنمية الزراعي وخدمات وزارة البلدية التي قامت بإدارة وتخطيط المدن ونزعت ملكيات، وهو ما أحدث نقلة تملك بموجبها المواطنون منازل ومزارع. وانتقال هذه الثروة وتوسعها في المجتمع أسهم في نمو الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي يقاس بها تطور اقتصادات البلدان، فإذا كبرت ونمت فهذه البلدان تعيش في طفرة اقتصادية. والمطلوب اليوم الإدراك بأهمية توجيه الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية كي تزيد من مداخيل المواطن.

ما آلية توجيه الإنفاق من وجهة نظرك؟

خادم الحرمين الشريفين وجه بالإنفاق على قطاع الإسكان لتأمين المساكن وهذا يوفر الكثير ويحرر جزءا كبيرا من مداخيل الأسر السعودية، التي تنفق ما بين 40 و50 في المائة من دخلها على السكن. وعندما توفر هذه المصروفات فإنها ستنفقها في أوجه أخرى كالتعليم وتطوير ذاتها والعيش الكريم. أضف إلى ذلك أهمية توجيه الإنفاق والاستفادة من آلية تنفيذ المشاريع التي نفذتها الهيئة الملكية، وفي ذلك الوقت كانت آلية المشاريع تساعد على أن يستفيد منها أكبر شريحة من المقاولين السعوديين ولا تقتصر على مقاولين معينين، حيث ساهم في بناء الهيئة نحو 150 شركة بدءا من أصغر المقاولين إلى أكبر المقاولين. إضافة مقاولي الباطن، لذلك عادت تلك المشاريع بالنفع على الجميع في ذلك الوقت. ويقيني أن الفرصة ما زالت متاحة لوضع آلية حول كيفية توزيع وإدارة المشاريع صغيرة كانت أم كبيرة كي تستفيد منها شريحة أكبر، بدلا من اقتصار بعض المشاريع على مقاولين معينين وهو ما خلق احتكارا في الطلب. كما أن الخدمات أيضا تحتكرها شركات معينة وبالتالي لا يستفيد المقاول الصغير، ما يجعله غير قادر على تطوير نفسه. وهناك أساليب وطرق ومبادرات بإمكانها أن تزيد من نفاذية هذا الإنفاق.

ما الآلية من وجهة نظرك التي من الممكن أن تجعل هذه المشاريع أكثر نفاذية؟

أعتقد أن هناك بوادر لتكرار التجربة الجيدة في الطفرة الأولى، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وهناك بوادر توسع أكثر سواء بتطبيق نظام الرهن العقاري أو الاستفادة من البنوك المحلية لتمويل جزء من العقارات، خاصة أن نحو 200 مليار ريال هي قروض استهلاكية وجزء كبير منها ذهب لتمويل مساكن، ولكن البنوك لا تستطيع التوسع فيها لأن الأنظمة الحالية لا تضمن حقوق البنوك، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة.

أزمة الإسكان قد تكون أهم المشكلات التي تواجه المواطن السعودي؟ ولكن أنتم كقطاع خاص.. ألم يكن لديكم حلول لدعم هذا الجانب؟

عدم وجود أنظمة تساعد على تحفيز الممولين لضمان حقوقهم، سيحد من التمويل، ولا بد من أنظمة تكفل للممولين حقوقهم، إذا استثنينا شريحة الموظفين الذين تضمنهم الدولة.

ما الأنظمة والتشريعات التي من الممكن أن تدفع بهذه العملية نحو إيجاد تمويل للمساكن؟

إقرار قانون الرهن العقاري مثلا.

هل تتوقع أن يكون له مردود إيجابي؟

طبعا.. فهو قد يصحح الأوضاع القائمة ويسهل الحصول على القروض بدلا من البيروقراطية.

لكن هناك معاناة أخرى تلقي بظلالها على المواطن جراء ارتفاع معدلات التضخم؟

نحن نعتمد على الاستيراد في كثير من السلع الاستهلاكية، وبالتالي فلسنا بمنأى عن ارتفاع الأسعار عالميا، وصحيح أن هناك أسعارا خيالية في المواد الغذائية ولكنها في العالم كله ولا تخفى على أحد، ولكن ما يجب أن ندركه أن السعودية منذ أن أسسها الملك عبد العزيز لديها ميزة الاقتصاد الحر المفتوح ولا توجد سلعة تحتكر وهناك تنافسية كبيرة، وعندما تقارن الأسعار مع أي من البلدان المجاورة فستجد أن السعودي أقل سعرا، وهذا دليل التنافسية القوية في السوق، ولكن هل وزارة التجارة تطبيق نظام التنافسية ولا للاحتكار.

دعنا نعود لجانب آخر وهو احتكار بعض المقاولين للمشاريع الكبيرة؟

هذا يعود لنمط طرح المشاريع ومثل ما قلنا هناك مشاريع كبيرة ولدينا تجارب رائدة في هذا الجانب، وتوجد بيوت خبرة في إدارة المشاريع، وهو ما يتوجب أن تتوزع المشاريع على أكثر من مقاول دون أن تحتكر من مقاول أو اثنين، أما إذا كانت المشاريع الكبيرة تقتصر على شركتين أو ثلاث فما هو دور البقية من المقاولين، في الوقت الذي تضم فيه قائمة تصنيف الدرجة الأولى مئات الشركات، ولكن لم توجه الدعوة لهم عند طرح المشاريع الكبيرة. في الوقت الذي يجب فيه أن تجزأ المشاريع الكبيرة إلى نحو خمسة عقود، وأن تتنافس عليه كل الشركات المصنفة، وهو أفضل وأوفر بدلا من أن تضع كل البيض في سلة واحدة.

هل تعتقد أن هناك حاجة لتكتلات لشركات المقاولات للحصول على مثل هذه المشاريع؟

لا .. القضية لا تتعلق بالتكتلات بقدر ما هي مشكلة في نمط طرح هذه المشاريع، ونحن نتذكر أن الدولة استعانت بشركة بكتل لإدارة مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقامت بإدارة وبناء هذه المدينة الضخمة في الجبيل وصرفت الدولة نحو 52 مليار دولار فقط في البنية التحتية في الجبيل وشارك نحو 1700 شركة في تنفيذ هذه المشاريع لأن "بكتل" مهمتها كانت إدارة المشاريع، وقامت بتصنيف شركات المقاولات وأسندت المشاريع لمقاولين كل على حسب قدرته. واستفاد الجميع وتم تنفيذ المشاريع في وقتها وبجودة عالية.

طالما أنك ضد النمط الحالي لطرح المشاريع.. فما البدائل؟

هناك نحو 800 مقاول مصنفون درجة أولى ومؤهلون لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون ريال. ويجب ألا يتم تجاهلهم عند طرح المشاريع الكبيرة. والأهم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة المشاريع الضخمة تكون قادرة على أن تقوم بتصنيف المشاريع، ومن ثم تطرح كل جزء من المشروع على المقاول حسب الاختصاص، لتولي تنفيذ المشروع ككل أكثر من مقاول وهو ما يخلق تنافسا شريفا بين الجميع، وسينعكس ذلك على المشروع من حيث الجودة وتطبيق المعايير والمواصفات العالمية، أضف إلى ذلك أن الفائدة ستتوزع على أكثر من مقاول سعودي، وبالتالي ستستفيد شريحة كبيرة من المواطنين ولو بطريقة غير مباشرة.

لكن هناك مقاولين فشلوا في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة؟

ليس العيب في الإجراء، ومن فشل لا تسند إليه مشاريع أخرى. ويجب أن يحدد ويصنف المقاولون، على غرار ما تقوم به شركة أرامكو التي توازي مشاريعها حجم مشاريع بعض الوزارات الحكومية، ولديها نظام لتأهيل المقاولين، وكل مقاول يقدم عرضا فنيا وماليا ولو كان هناك مقاول قدم عطاء أقل من قيمة المشروع يستبعدونه ويخطر بأن لديه خطأ في التقييم.

لماذا لا تستفيد الحكومة من النظام المتبع في "أرامكو" أو "سابك" مثلا؟

لدينا تجارب كثيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نخلق العجلة بل تجاربنا جميلة، إضافة إلى تجارب شركة أرامكو والهيئة الملكية تجاربها ثرية، بيد أن استعانة الدولة في السبعينيات بشركات عالمية مثل "بكتل" وغيرها أسهمت في تأهيل شباب سعوديين لديهم القدرة والكفاءة العالية، ويجب الاستفادة منهم، لا أن نكون في وادٍ وتجاربنا الناجحة في وادٍ آخر.

ما موانع عدم الاستفادة من تلك الكفاءات؟

لا أدري.. ونحن لا نزال نعاني كثيرا عند طرح المشاريع، ونعاني في أمور كثيرة رغم تجاربنا المشرفة والمشرقة، وذلك بفعل بيروقراطية حكومية. ولا ننسى أن الإنفاق على الباب الرابع للصرف على المشاريع كان قليلا جدا، وعندما تضاعف حجم الإنفاق حاليا على المشاريع فإن تلك الوزارات لم يزد أو يتغير كادرها الموجود في السابق، وبالتالي فإنه من الصعب أن تدير مشاريع ضخمة بالطاقم نفسه، ومن الأهمية أن على تلك الوزارات أن تستعين بأكثر من شركة لإدارة مشاريعها في بناء البنية التحتية (من التخطيط إلى التصميم) كي لا تكون عبئا عليها في المستقبل، خاصة أن الإنفاق أصبح كبيرا ويفوق طاقتنا.

لكن تمت الاستعانة بشركات صينية؟

لا أعتقد أن عندنا شحا في الشركات، والصينية ليست أفضل من الشركات السعودية في تنفيذ المشاريع، ولكن أعود وأقول نحن بحاجة للاستعانة بشركات لإدارة المشاريع وليس تنفيذها، لما من شأنه توطين الخبرات. وهناك أمور تتعلق بالتخطيط أصلا.

إذن ترى أن هناك قصورا في التخطيط؟

طبعا.. ويكفي أننا احتفلنا أخيرا بمرور 75 سنة على تأسيس شركة أرامكو السعودية وما زلنا ننفق المليارات على شركات أجنبية في قطاع الخدمات وهو من صميم ثروتنا، وفي ظل التعداد السكاني الكبير والكوادر الشابة فإنه من الممكن ألا أكون مصدرا للنفط فقط، بل كان من الأجدر تصدير خبراء بترول سعوديين، وفي الوقت نفسه مشاريع التنقيب وتطوير حقول البترول تكون بإدارة وشركات سعودية دون أن الحاجة إلى شركات أجنبية. ويقيني لو ركزنا في ذلك الوقت على زيادة المدخلات المحلية في قطاع خدمات البترول والغاز لأصبح الخبراء السعوديون في شركات أجنبية خارج السعودية. وفي الوقت الذي تصدر فيه شهادة الخبرات من مركز "اباردين" العالمي للطاقة والبترول، والتي تقع في منطقة إنتاجها لا تتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا في بحري الشمال كان الأولى بنا ونحن في قلب منطقة الخليج التي تنتج نحو 15 مليون برميل يوميا كمنظومة خليجية، كان يفترض أن يكون لدينا مثل هذا المركز، وكان من المفترض أن تجد في كل منصة بترول أو غيرها خبيرا سعوديا يدريها.

هل التقصير من شركة أرامكو؟

المسؤولية لا تقع على شخص أو جهة معينة بل هي مسؤولية جماعية، ونحن في غرفة الشرقية وقعنا أخيرا مع شركة "اكسنتشر" النرويجية والتي ستدرس كيف لنا أن ننمي القيمة المضافة المحلية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، وحددنا أسماء الشركاء الأساسيين والقطاعات، وحددنا القطاعات ذات العلاقة وهم متعاونون معنا لأبعد الحدود.

ما تلك القطاعات؟

"أرامكو" و"سابك" والهيئة الملكية للجبيل وينبع و"معادن" و"مرافق" و"التحلية" وشركة الكهرباء، والتي من الممكن أن نقود معها عملية التوطين لأنها الرئيسية والمحفزة. وتركز الدراسة على الاستفادة من تجربة النرويج التي وضعت لها أهدافا وخططا وتملك الآن نحو 20 في المائة من الشركات العاملة في بحر الشمال في الباردين، وتقدم خدمات في قطاع البترول والزيت شركات نرويجية. والشركة ستقوم بدراسة التوجه، وستلتقي بوزراء المالية والتجارة والصناعة والبترول وفي ضوء معطيات هذه اللقاءات ستخرج بتوصية. وهذه التوصية لن ترمى في الأدراج.

ماذا عن تمويل هذه الدراسة؟

بإمكاناتنا المحدودة سنمول هذه الدراسة، التي قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايين دولار. وهذه الدراسة تعد مشروعا وطنيا كبيرا ومهما. كي نستفيد الاستفادة الكاملة من كل المقومات والمواد التي لدينا، وإذا لم نتميز في البترول والغاز وخدماته فلا أعتقد أننا سننجح في جوانب أخرى. والأمر الآخر من المهم أن نركز على الشباب والشابات الخريجين من الجامعات وتأهيلهم في هذا القطاع تمهيدا لانتقالهم إلى الشركات العالمية خارج السعودية كخبراء سعوديين، وإذا كنا نستورد عاملا بنحو 200 دولار، فبالإمكان تصدير خبراء سعوديين بنحو 20 ألف دولار. وهذا يشكل قيمة مضافة للدخل القومي. وهناك دول تعتمد في دخلها القومي بشكل كبير على الخبرات التي تصدرها للخارج.

وما ملامح مخرجات هذه الدراسة؟

تهدف في المقام الأول إلى توطين الخدمات، الدولة أنفقت نحو 80 مليار دولار في بنية تحتية ما بين بتروكيماويات وغاز وبترول في المنطقة الشرقية. والمعروف أن نحو 5 في المائة من الإنفاق يذهب في قطاع الخدمات والصيانة للحفاظ على هذه المنشآت ويقدر هذا الإنفاق ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار سنويا، وهذا القطاع يحتاج إلى عمالة كبيرة وخبيرة ومؤهلة ومدربة. وإذا كانت هذه المليارات تنفق على شركات خارجية أو عمالة وافدة.. فماذا قدمت أنا لاقتصادي؟

كيف تقيم الوضع الصناعي وحجم المشاريع العملاقة؟

لدينا مشاريع عملاقة مثل شركات البتروكيماويات وشركة سابك وآخرها مشروع "صدارة" بالتحالف بين شركة أرامكو وشركة داو الكورية، وهذا واحد من أكبر وأهم المشاريع والذي سيمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ولا سيما أن الشريك الاستراتيجي بحجم شركة داو التي ستنفق 20 مليار دولار وهو أضخم مجمع في العالم، وسيخلق المشروع آلاف الفرص الوظيفية، وهي وظائف ستؤمن العيش الكريم للشباب السعودي، وعلى جميع المستويات.

هل تعتقد أن هناك استثمارات أخرى في هذا القطاع؟

طالما التوجه موجود والميزة النسبية والقرب من مكان الطاقة ومصادرها الأساسية في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد فإنه كل ما تزيد من التصنيع يزيد التصدير وبالتالي يزيد الدخل القومي.

ماذا نحتاج الآن من استثمارات؟

الفرص موجودة، والمدينة الصناعية الثانية في الدمام لديها نحو 400 طلب ترخيص إنشاء مصانع. وهم يتنظرون أراض، وهناك حاجة للتوسع في المدن الاقتصادية لأن مثل هذه المصانع المتوقفة على توفير الأراضي من الممكن أن توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل. وهناك شح في الأراضي، ولكن تنازلت شركة أرامكو عن أرض تقدر مساحتها بنحو 40 مليون متر، وأنا متأكد أنه عندما تضع الدولة البنية التحتية للمدينة فإنها لن تنفق مبالغ إضافية على الصيانة ونحوها، فالمشروع سيمول نفسه ذاتيا بأجور معقولة للطرفين للمحافظة على هذه الأصول، وفي الوقت نفسه تحفز المصنعين والمستثمرين.

كم تقدر تكلفة تطوير المدينة الصناعية؟

أعتقد أن 40 مليون متر قد تصل تكلفة تطويرها إلى ما بين اثنين وثلاثة مليارات ريال، وهو مبلغ بسيط بالنسبة لهكذا مشروع، والذي سيكون مردوده الاقتصادي كبيرا على الشركات العاملة أو التي تقدم خدمات لهذه المصانع أو شركات التجزئة، ونتمنى أن يتم تسريع مثل هذا المشروع وتمكين هيئة المدن، ومثل المدينة الصناعية الثالثة يخدم حواضن مدن كبيرة ومردودها كبير على اقتصادنا، ولا بد من التفاعل بين كل القطاعات المعنية وفق التكامل الاقتصادي، وأن يكون التوجه لرفع الكفاءات ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وكيفية تسخير المواد الطبيعية للتنمية البشرية.

ما دور وزارة الصناعة في تسريع إنشاء المدن الصناعية التي تخدم الاقتصاد الوطني؟

هي مسؤولة عن هيئة المدن الصناعية "مدن" ويجب ألا نبخسهم حقهم فهم ساهموا في تطوير مدينة سدير الصناعية ومدينة جدة الصناعية وطوروا المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وكذلك مدينة صناعية في العقير، ولكن ما نحتاج إليه هو تسريع عملية التنفيذ في ظل توفير السيولة.

هل هناك خطط مستقبلية أو مطروحة؟

الخطط المستقبلية التي نعول عليها هي الدراسة التي وضعناها مع الإخوان في لجنة القطاع الاستراتيجي في الغرفة ونعول على رفع التوصيات كي نبتدئ في التسويق الجيد للاستثمارات في المنطقة وننمي الحركة الاقتصادية. وهناك مشاريع أخرى منها على سبيل المثال أهمية التوسع في قطاع الإيواء والذي قد يفتح مجالات واسعة لتوظيف الشباب، وكذلك صناعة المعارض على أن يكون لدينا أكثر من أربعة معارض سنويا كبيرة عدا المعارض الصغيرة، واستغلال كل المقومات السياحية والأثرية والتجارية والصناعية. والوصول إلى تنمية مستدامة في المنطقة الشرقية.

هل هذا يقود إلى تشكيل مجلس اقتصادي لتنمية الشرقية؟

في الواقع رفعنا خطابا للمطالبة بهيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية على غرار الهيئة العليا في الرياض وحائل ومنطقة مكة المكرمة، خاصة أن الشرقية عصب الاقتصاد ومكامن الثروة الطبيعية لأجيال متلاحقة، ونتمنى أن يوفقنا الله، ونحن نرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا على تعيين الأمير نايف وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، وندعو الله سبحانه أن يحفظ لنا قيادتنا، وأن نكون إن شاء الله داعما وعونا على قدر إمكاناتنا.

الراشد.. وبصمات النجاح

> عبد الرحمن بن راشد الراشد.. وضع بصمات نجاح في القطاع الخاص.. رجل مال لا يخطئ الأرقام.. هو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، التي تسلم زمامها قبل 14 عاما مضت، وعلى الرغم مما يحمله الرقم 14 من معان لدى البعض، إلا أنه يصف ما تحقق في السابق بالإنجاز الرائع، وما يحمله المستقبل بالتحدي الممتع.

> يمكن القول إنه قاد غرفة الشرقية ومجلس الغرف السعودية (سابقا) لاستقرار إداري متميز، واستقرار مالي غير مسبوق، واستطاع أن يحول عجز غرفة الشرقية في فترة رئاسته الأولى إلى فائض مالي تتميز به حتى اليوم، في ظاهرة فريدة بين الغرف التجارية الصناعية السعودية، كما استطاع، بحنكة بالغة، أن يعيد هيكلة مجلس الغرف السعودية ماليا وإداريا، وأن يحقق مشروعه الحلم المتمثل في مبنى حديث متطور.

> يخوض الآن تحديات أكبر في محاولة منه لتوطين الخبرات في قطاع النفط والغاز، بما يتواكب مع المكانة الاقتصادية للسعودية التي تعد القلب النابض لاقتصادات العالم، باعتبارها أكبر دولة منتجة للبترول.

> لا يفضل الحديث عن أعمال مجموعته التي تقف راسخة في الصف الأول بين الشركات العربية، فقد ركز جهده لخدمة القطاع الخاص بشكل عام، على الرغم من أنه مقل في أحاديثه الصحافية ولقاءاته، فهو يؤمن بأن الإنجازات هي التي يجب أن تتحدث.

> ومن هذا المنطلق، فإن الراشد ترك، إلى حد ما، العمل في شركة العائلة التجارية، وآثر التفرغ للعمل في خدمة القطاع الخاص، من موقعه رئيسا لغرفة الشرقية.

> ولذلك قفزت غرفة الشرقية إلى مصاف الغرف المتميزة، ونافست أربع غرف أخرى على لقب الغرفة الأفضل في العالم، كما نالت جائزة أفضل بيئة عمل سعودية، وعدد من شهادات الاعتماد الدولية.

> يؤمن بأن رضا رجال الأعمال غاية لا تدرك بسهولة، ولذلك فإن عجلة من يتطوعون للعمل في هذا المجال، يجب أن تسير بطاقاتها القصوى نحو الإنجاز، فلا مجال للتراخي وانتظار مبادرات الآخرين.. وهو، إضافة لرئاسته غرفة الشرقية، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا)، عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات، ولذلك فإن يومه قد يكون مختلفا عن رجال الأعمال الآخرين.. فأحيانا يحضر اجتماعا صباحيا في جدة، وفي الظهر يحضر مناسبة في الرياض، وفي المساء يفتتح فعالية اقتصادية في المنطقة الشرقية.

> صعب المراس، معتد برأيه، وسهل الإقناع في الوقت نفسه، معادلة قد تبدو غريبة نوعا ما، إلا أنها تنطبق عليه، فالراشد يدافع عن رأي يقتنع به، بل يقاتل من أجله، ولذلك ضرب بيد من حديد، وخاض صراعات كثيرة في مجلس الغرف السعودية (سابقا)، عندما أعلن عن التغيير وضرورة التطوير، كما حدث الأمر نفسه في غرفة الشرقية خلال آخر اجتماع لجمعيتها العمومية.

[aljebiri]

الصوامع تطرح منافسه لاستيراد 330 ألف طن قمح

الرياض – واس
طرحت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اليوم منافسة لاستيراد (330) ألف طن قمح من النوع الصلب عالي البروتين. وبين المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأخيرة التي سيتم طرحها هذا العام, وسيكون موعد توريد تلك الكمية خلال شهري مارس وأبريل من العام القادم بواقع (3) شحنات لميناء جدة الإسلامي و (3) شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأبان المهندس الخريجي أن يوم الجمعة القادم آخر موعد لاستقبال العروض, على أن يتم إعلان نتيجة الترسية الأحد القادم.

[aljebiri]

217.5 مليار ريال حجم قروض الأفراد ومصرفيون يتوقعون زيادة الإقبال على الاقتراض




الرياض – واس
قدّر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011م قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال كقروض لبطاقات الائتمان بينما لم تكن تتجاوز في ذات الفترة في العام 2006م 180.7 مليارا بنسبة نمو بلغت نحو 20.4% تقريبا وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل.

ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد عن 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6 مليار ريال بنسبة تقارب 44.3%بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح مابين سنة إلى 3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وكالة الأنباء السعودية "واس"أعدت تقريرا حول القروض البنكية وأسباب توجه الكثير من المواطنين إلى الاقتراض عن طريق اقتطاع جزء من رواتبهم وأين تتجه الأموال التي يتم اقتراضها فبالعودة لبيانات مؤسسة النقد حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 217.5 مليار ريال إضافة إلى 7.6 مليارات في بطاقات الائتمان بينما كانت في الربع الأول من 2011م 207.4 مليارات ريال ونحو 8 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو بلغت 4.6% بينما كانت في الربع الرابع من العام الماضي 2010م أكثر من 198.8 مليار ريال ونحو 8.4 مليارات في بطاقات الائتمان بنسبة نمو مابين الربع الرابع من العام الماضي والربع الثاني من العام الحالي 2011م بلغت 8.6% وهو ما يعكس توجها لدى الجهاز المصرفي في منح القروض الاستهلاكية.

وبتحليل بيانات مؤسسة النقد حتى الربع الثاني من العام الحالي يتضح أن هناك تراجعا في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي مابين الربع الرابع من 2010م وبين الربع الثاني من 2011م حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 8.4 مليارات وفي الربع الثاني من العام الحالي تجاوز 7.6 مليارات بنسبة تراجع بلغت 9.1% وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4%.

ووصف مصرفيون التقت بهم "واس" ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام 2010 وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض .

وعد المصرفيون زيادة نسبة الإقراض مؤشرا جيدا حيث أن احتياجات التمويل الاستهلاكية تصب في خانة الأساسيات وليس الكماليات وهذا مهم للغاية في إثراء الاقتصاد الفعلي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة كبيرة من حجم الإقراض ذهبت باتجاه منافذ أخرى غير التمويل الاستهلاكي وبالذات نحو التمويل العقاري الذي يصب مباشرةً في خانة تطوير الاقتصاد الكلي من جهة وحياة الفرد وأسرته من جهة أخرى.

وحدد عدد من العاملين في الجهاز المصرفي فئات المقترضين بأن النسبة الأكبر منهم من الموظفين فيما تنصرف استخدامات التمويل الشخصي على السلع في معظمها خاصة وأن بعض البنوك لا تقدم التمويل لشراء السيارات.

وبالعودة لتحليل بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي المتوفرة حتى الربع الثاني من العام الحالي فإن القروض التي توصف بالاستهلاكية ولم تصنف ضمن قروض السيارات والمعدات والقروض العقارية تمثل النسبة الأكبر من القروض حيث بلغت حتى نهاية الربع الثاني من 2011م 146 مليار ريال تمثل ما نسبته 32.8% بينما كانت في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 137.8 مليار ريال بنسبة نمو في الربعين بلغت 5.6%.

وفي الخمس سنوات الماضية وتحديدا في العام 2006 نمى إجمالي قيمة القروض الأخرى غير السيارات والمعدات والقروض العقارية من 132.7 مليار لتبلغ بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2011م 146 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1% فيما زادت بلغت قروض السيارات والمعدات في الربع الثاني من العام الحالي نحو 45.3 مليار ريال بتغير بنسبة 0.7% عن الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت أكثر من 45.6 مليار ريال بينما كانت في العام 2006م 34.2 مليار بنسبة نمو بلغت 24.3%.

وكشفت البيانات عن نمو كبير في إجمالي التمويل العقاري خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2011م 26 مليار ريال بينما كانت في الربع الأول من العام الحالي نحو 24 مليار بنسبة نمو بلغت 8.3% فيما حقق التمويل العقاري نموا خلال الخمس سنوات الماضية من قرابة 13.7 مليار ريال في العام 2006م إلى أكثر من 26 مليارا بنسبة نمو بلغت 47.5%.

وأكد مصرفيون التقت بهم "واس" أن البنوك لا توجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم وذلك لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدى للتمويل هو 5 سنوات مما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته.

وتوقع المصرفيون زيادة نسبة اقتراض الأفراد من البنوك والمصارف المحلي خلال السنوات الخمس القادمة لوجود محفزات قوية من أهمها التركيبة السكانية الشابة حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 40 عاما أكثر بقليل من 75% من إجمالي السكان الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي و التمويل العقاري و تمويل السيارات وبطاقات الائتمان.

وأكدوا أن جميع مكونات النظام المصرفي بالمملكة تخضع لأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي أصدرت في بداية العام 2006 التنظيم الخاص بـ "ضوابط التمويل " والذي حدد بدوره الحد الأقصى لمدة التمويل بخمس سنوات و الحد الأقصى للخصم من دخل التمويل بواقع 33%. وهو تنظيم ساعد كافة شرائح العملاء على التخطيط و إدارة دخلهم الشهري بشكل أفضل وساهم في الحد من اندفاع المصارف وراء تحميل عملائها أعباء سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم.

ودعا المصرفيون عملاء البنوك إلى ضرورة التزام العملاء بسداد التزاماتهم الشهرية لكافة الممولين سواء أكانت مصارف أو شركات تمويل متخصصة وذلك لأن التخلف عن السداد يترتب عليه تزويد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة" بالتقرير الائتماني للعميل الذي يظهر بشكل جلي تاريخه الائتماني مع المصارف التي يتعامل بها ليكشف بالتالي مدى التزامه من عدم،مؤكدين أن التقرير الائتماني للفرد سيكون في المستقبل القريب الأداة التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات التمويلية من قبل قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين.

ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين إلى استثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديونا يمكن الاستغناء عنها.

[aljebiri]

حراسات مشددة على مخطوطة عمرها 1000 عام

زوار يطالعون مخطوطة في جامعة الدمام.
«الاقتصادية» من الدمام
كثفت جامعة الدمام على مدى يومين حراساتها الأمنية على عدد من المخطوطات التاريخية التي تجاوز عددها 100 مخطوطة وعملات قديمة، من بينها مخطوطة تاريخية تجاوز عمرها ألف عام، عرضت ضمن معرض نظمته الجامعة البارحة الأولى. وتحتفظ الجامعة ولمدة ثلاثة أيام بأقدم مخطوطة كتبت على رق الغزال (جلد الغزال) بالخط الأندلسي بمعرضها الذي يختتم فعالياته اليوم.

وخصصت الجامعة حراسات أمنية مكثفة على هذه المخطوطة التي تأتي ضمن مجموعة مخطوطات وخرائط وفرمانات تاريخية ضمن معرض المخطوطات والوثائق التاريخية، بالتعاون مع مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة.