آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواك]

عبر برنامج أطلقته غرفة جدة تحت اسم «مساندة»

عرض نصف مليون عامل «نظامي» أمام شركات النطاق الأخضر

أطلقت غرفة جدة برنامجا لمساندة حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل تحت مسمى ''مساندة''، ويستهدف البرنامج أن يكون مظلة تجمع نحو نصف مليون عامل من القوى العاملة غير السعودية الذين صححوا أوضاعهم، مع مؤسسات وشركات ''النطاق الأخضر'' الباحثة عن عمالة.
وقال صالح كامل رئيس غرفة جدة، في بيان صحفي وزعته الغرفة أمس، إن الهدف من البرنامج هو المساهمة في تحقيق مصلحة الوطن ومواطني الدول الشقيقة والصديقة الذين عملوا بجد في الفترة الماضية من أجل المساعدة على تصحيح أوضاع العمالة، موضحاً أن غرفة جدة تسعى للقيام بدورها والمسؤولية الملقاة على كاهلها في هذا الشأن.
ودشنت الغرفة، موقعا إلكترونيا يستقبل طلبات الباحثين عن عمل من الوافدين المصححين أوضاعهم بالتعاون مع مكتب العمل في جدة وإدارة الجوازات، بحضور قناصل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند وبنجلادش والفلبين وإثيوبيا، وبمشاركة كوادر من المتطوعين المشاركين في الحملة.
وأضاف كامل، الغرفة شريك رئيسي في المساهمة في دعم حملة تصحيح أوضاع العمالة بالتعاون مع قنصليات بلادهم، مشيرا إلى ضرورة دعم هذا البرنامج ''إعلامياً'' ليصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبمشاركة الجهات المستفيدة في هذا الحراك الذي يسعى لتوفير منظومة من الخدمات في مباني الجوازات ومكتب العمل ومقار القنصليات ومباني الغرفة المختلفة.
وذكر بيان الغرفة أن الإحصائيات الأخيرة لوزارة العمل، تشير إلى أن 731 ألف شخص صححوا أوضاعهم من مختلف الجنسيات، إضافة إلى 74 ألف شخص حصلوا على تأشيرة خروج نهائي، مبينا أن التصحيح شمل 250 ألف إندونيسي، 200 ألف باكستاني، 150 ألف بنجلادشي، 60 ألف مصري، 50 ألف هندي، 11 ألف فلبيني، و10 آلاف إثيوبي.
وأكد كامل أن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، أعطى موافقته على تبني الغرفة، ممثلة في مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية البرنامج الذي تم البدء في تنفيذه منذ بداية شعبان الماضي، حيث تم توفير أماكن مظللة ومكيفة أمام الجهات المعنية بتصحيح أوضاع العمالة وصلت إلى ثمانية آلاف متر مربع، ضمن بيئة مناسبة للمراجعين وفق قيم التكافل الاجتماعي الإسلامي، واستنادا إلى المقاييس العالمية لمواطنة الشركات.
وأشار إلى أن القناصل ستبدأ في تجهيز قوائم للعمالة المتوافرة لديها ومؤهلاتها والحرف التي تؤديها، حيث سيتم عرض هذه القوائم في مركز تنمية الأعمال بحضور الشركات والمؤسسات الباحثة عن عمالة والموجودة في النطاق الأخضر، حتى يستوعبهم النظام، مؤكداً أن صاحب العمل سيحدد العدد الذي يريده ويتم تحديد الراتب وآلية العمل بشكل نظامي وفقا للوائح العمل السعودية.
وفي السياق ذاته بين محمد شهيد الإسلام القنصل البنجلادشي، أنه منذ بدء المهلة التصحيحية قامت القنصلية بأخذ الموضوع على محمل الجدية، حيث تم إصدار جوازات للراغبين بتصحيح أوضاعهم ووثائق لمن يرغب بالمغادرة نهائياً.
وأضاف: ''إلا أننا واجهنا بعض المشكلات، وما زلنا نناقشها مع وزارة العمل والخارجية، ومن بين تلك المشكلات بطء الإجراءات في الترحيل، وهو الأمر الذي زاد في شهر رمضان''.
وتابع: ''نحن بحاجة إلى عملية تسريع إنهاء الإجراءات لأنه حتى الآن لم نتمكن من إنهاء سوى 25 في المائة منها''، مبيناً أن الوزارة كانت قد أعطت وعوداً للتعامل مع الحالات غير المسجلة، إلا أنه للآن لم يتم أي إجراء بخصوصهم، متمنياً أن يتم النظر في أمرهم.
من جانبه أوضح أوريل جاريباي القنصل الفلبيني، أن 532 فلبينيا غادروا البلاد، فيما ينتظر 5500 من بينهم أطفال مغادرة البلاد، كما أن هناك 100 ألف شخص ليس لديهم إقامة، منادياً باستغلال المهلة الإضافية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية.
من جانبه أوضح عدنان مندورة الأمين العام لغرفة جدة، أن برنامج مساندة حملة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ''مساندة''، قام بـ 20 زيارة ميدانية لـ 20 موقعاً بمعدل 80 ساعة وعقد خمسة اجتماعات مع سبعة قناصل دول وهي: مصر، باكستان، الهند، بنجلادش، الفلبين، إندونيسيا، وإثيوبيا، لمناقشة آليات الترحيل وسبل التعاون في هذا السياق.
وذكر مندورة، أنه من خلال البرنامج تم إعداد لوائح بإجراءات الترحيل للفئات المختلفة بالتعاون مع إدارة الترحيل في جدة، وتم تعميمها على القنصليات وجارٍ ترجمتها وإعادة طباعتها بخمس لغات مختلفة، إضافة إلى إعداد فيلم وثائقي عما تم إنجازه.
وفي البيان الصحافي ذاته الصادر من الغرفة، قال فيصل باطويل مدير إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة، إن أهداف المركز تتمثل في أن تكون الغرفة نموذجا عمليا في تطبيق نظام المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال، وأن يكون قطاع الأعمال مطبقا للسياسات والإجراءات العالمية للمسؤولية الاجتماعية وتعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
وأضاف: ''تتمثل منهجية المركز في التوعية من خلال تسويق أفضل المبادرات العالمية والمحلية في المسؤولية الاجتماعية، وبناء القدرات بتدريب أعضاء قطاع الأعمال المنتسبين للغرفة على مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المبادرات بتوفير الآليات المناسبة من دراسات ومعايير تنفيذ المبادرات والتعاون في تكوين شبكات التواصل مع القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني''.

[شرواك]

[شرواك]

مسؤول في «العمل» : لا نتدخل في تحديد الأجور

«التصحيح» و«الحرارة» يرفعان أجرة العامل

ارتفعت الأجور اليومية للعمالة في بعض المناطق إلى 300 ريال، وفقا لمسؤولين في قطاع المقاولات.

قال مقاولون إن تصحيح أوضاع العمالة ومغادرة بعضهم البلاد، وارتفاع درجات الحرارة رفعا أجور العمالة الوافدة في السعودية، خاصة في بعض المهن التي تحتاج إليها السوق، مثل السباك والدهان والكهربائي.

وأضافوا أن أجرة العامل في اليوم كانت تراوح بين 100 و150 ريالا، لكنها ارتفعت لاحقا إلى 300 ريال لبعض المهن في مناطق الرياض والشرقية وجدة، وهذا في ظل عدم وجود أعداد كافية من العمالة.

في المقابل قال مسؤول في وزارة العمل لـ ''الاقتصادية'': إن الوزارة لا تتدخل في تحديد أجرة العُمّال اليومية، لأن السوق يحكمها العرض والطلب.

وطالبوا وزارة العمل والجهات المختصة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء شركات مختصة باستقطاب العمالة المخالفة المقيمة في السعودية، لكبح الأسعار التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 120 في المائة في بعض المدن.

وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: إن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في خطوة إيجابية تحسب لوزارة العمل، لـ ''تنظيف'' السوق من المخالفين والمحافظة على أمن الوطن.

وأضاف أنه رغم إيجابية القرار، فإنه قد أحدث ''فجوة كبيرة'' بين المواطن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأدى إلى توقف مشاريع بسبب مغادرة كثير من العمالة المخالفة التي استفادت من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، ونقل بعضهم كفالاتهم إلى شركات كبرى.

وبيّن أن شح العمالة في بعض المهن، وارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق السعودية؛ أدى إلى ارتفاع أجرة العمال من 120 إلى 300 ريال في اليوم، مطالبا وزارة العمل بالتدخل والسماح بإنشاء مؤسسات صغيرة داخل الأحياء لاستقطاب العمالة المخالفة، وعدم السماح للعمالة المخالفة بنقل كفالاتهم إلى الشركات الكبرى، التي كان لها النصيب الأكبر من العمالة التي صححت أوضاعها.

ودعا ''العمل'' أيضا إلى سن أنظمة جديدة، وإيجاد حلول بديلة مع قرار حملة التصحيح، تجنبا لتعثر كثير من المشاريع الحكومية ومشاريع المواطنين، خاصة الذين توقفت مشاريعهم السكنية بسبب الحملة وقلة العمالة وارتفاع الأسعار.

وقال سعد الوهيبي، رئيس مجلس إدارة مجموعات الوهيبي للمقاولات، وعضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية: إن هنالك الكثير من ''ضعاف النفوس'' الذين استغلوا حملة التصحيح وسفر كثير من العمالة، خاصة العاملين في قطاع الإنشاء والبناء والفنيين؛ برفع الأجرة اليومية لعدم توافر أيد عاملة، ولكثرة الطلب على العمالة.

وأشار إلى ارتفاع الأجرة اليومية إلى 300 ريال في اليوم الواحد، أي ما يعادل راتب سعودي في المرتبة التاسعة وفقا لوصفه، متوقعا استمرار الارتفاع في الفترة المقبلة بسبب الطفرة الكبيرة التي تشهدها السعودية في شتي المجالات.

وطالب الجهات المعنية في وزارتي ''العمل'' و''التجارة'' بفرض تسعيرة ثابتة معتمدة لأجرة العامل اليومية، وذلك وفقا للمهنة والمدة التي يقضيها في تنفيذ العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن العمالة.

وعن أسباب ارتفاع الأجور، أشار إلى شح العمالة المدربة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وكثرة المشاريع المتعلقة بالبناء التي تشهدها أغلب مناطق السعودية.

[شرواك]

"الداخلية والعمل" تدعوان الوافدين المخالفين إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح

دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434هـ, وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

[شرواك]

أكدت أن التفتيش مستمر حتى آخر مخالف .. «العمل» :

تصحيح أوضاع 4 ملايين عامل في السعودية قبل نهاية المهلة

كشفت أمس، وزارة العمل عن إنهاء إجراءات تصحيح قرابة أربعة ملايين عامل في السعودية، وذلك مع قرب نهاية المهلة التصحيحية الثانية نهاية شهر ذي الحجة الجاري.
وأكد الدكتور أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إنهاء الوزارة تغيير مهنة 1.958 مليون عامل ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.

وقال الحميدان إن السعودية دفعت كثيراً ثمن تخلف العمالة الأجنبية على أراضيها, وجاء وقت ''الشدة'' في التعامل مع أصحاب الشركات, بعد أن أقمنا الحجة عليهم ولا عذر لهم بعد اليوم, مضيفاً: ''المقام السامي منحهم مزايا هائلة من إلغاء العقوبات المالية المترتبة على نقل الخدمات وتعديل المهن بدون أي رسوم'', وبين الحميدان أن أي صاحب عمل لن يستفيد من إهمال تصحيح أوضاع العمالة التي لديه, كونها سترحل جبرياً من البلاد بعد أسبوعين.
وشدد الحميدان على أن الوزارة لن تبقي على أي مخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية الثانية, حيث ستتكثف الحملات التفتيشية في السعودية في جميع أروقة القطاع الخاص بدون استثناء وستستمر حتى رحيل آخر مخالف من السعودية, مشيراً إلى أن الوزارة لا تتوقف عن التفتيش ومتابعة أوضاع العمالة ونظامية إقامتهم في البلاد حيث إن هذا الأمر يعد من واجباتهم الرسمية, ولكن الآن الواجب يتضاعف ولا تهاون في ترحيل المخالفين بعد منحهم أكثر من ستة أشهر لتعديل أوضاعهم.
وأكد الحميدان أن المهام والصلاحيات توزعت بعد تعديل المادة الـ39 من نظام العمل, حيث تختص الوزارة بإطلاق حملاتها على جميع المنشآت التجارية في القطاع الخاص, ويكون دور وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات بإقامة حملاتها في الشوارع وفي الأماكن العامة.

إقبال كبير على خدمة «أبشر».

وشددت وزارة العمل في الإطار نفسه على عدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أي أن المهلة الثانية التي ستنتهي بنهاية ذي الحجة الجاري ستكون الأخيرة، وأن حملات التفتيش ستبدأ في الأول من المحرم المقبل مباشرة, مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تستعد لتنفيذ حملات تفتيش مركزة على مواقع العمالة المخالفة، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية الثانية.
وبينت الوزارة أن الحملات تشمل جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات الجوازات والشرطة بعد أن جهزت الوزارة فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت وأماكن عملها، في حين منحت صلاحيات ضبط العمالة المخالفة في الشوارع للمديرية العامة للجوازات.
كما دعت وزارة الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

لا نية لتمديد مهلة مخالفي نظامي العمل والإقامة

أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفت على الانتهاء ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة. ودعا جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بـ(11 يوما) بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري. تجنبا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وبين نائب وزير العمل أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد حيث تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط. مشيرا إلى أنَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

وأفاد أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعدادا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق لافتا النظر إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة كما ستكون الوزارة عضوا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.

وكشف الحقباني عن أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية. موضحا أنّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة.

وأكد أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتبها لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى 3 أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز. مبينا أن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل وذلك عبر ***** الوزارة (mol.gov.sa) حيث بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى وتعديل المهن عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.

[شرواك]

[شرواك]

دعت الشركات إلى فتح أبوابها للتفتيش ..

تأهيل المفتشين عسكريا.. وغرف عمليات لتتبع المخالفين بعد المهلة

فيما بدأ العد التنازلي لآخر أيام المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، كشفت أمس، وزارة العمل عن خطة قوية لضبط وتتبع المخالفين من خلال إنشاء غرفة عمليات داخل الوزارة، وتأهيل مفتشين على النمط العسكري بعد اتفاقية وقعت مع كلية الملك فهد الأمنية في الرياض، داعية في الإطار ذاته إلى أن تفتح جميع الشركات والمؤسسات أبوابها مع بداية شهر محرم القادم، وتسهيل عمل المفتشين وعدم عرقلة مهامهم بأي شكل من الأشكال.

وأوضح فيصل العتيبي، مدير عام التفتيش في وزارة العمل، عزم الوزارة معاقبة العمالة المخالفة بعد انقضاء المهملة التي لم تصحح وضعها بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون، محذراً أيضاً أصحاب المنشآت الخاصة من التستر على العمالة السائبة والتي تعمل لديها وهي مخالفة لأنظمة العمل من عقوبات الوزارة التي تصل إلى معاقبة صاحب المنشأة بالسجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة في نطاق الشركة، مبيناً أن الغرامة تشمل بدرجة أولى الكفلاء الذين يشغلون عمالتهم لدى الغير.
وبيّن العتيبي في الإطار ذاته أن الوزارة ستتعاون مع وزارة الداخلية والتي ستقوم بدورها بالتفتيش في الميادين العامة والطرقات، في حين يكون تفتيش الوزارة داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة هيأت كوادرها للتفتيش وستكون أعدادها متوافقة مع حجم القطاع الخاص بالسعودية، مشيراً إلى أن وزارته ضخت حديثاً ألف موظف ''تفتيش'' مختصين بالحملة، موضحاً أن الوزارة دربت مفتشيها على النمط العسكري للتحقيق والضبط والإحالة من خلال اتفاقية أبرمت مع كلية الملك فهد الأمنية وتم الانتهاء منها وتزويد المتفشين باللازم.
وأبان العتيبي أن وزارته عقدت أكثر من ثلاث ورش عمل لمديري مكاتب العمل في المملكة ولمفتشي الوزارة لإطلاعهم على الإجراءات النظامية حتى تكون مهامهم واضحة أثناء مرحلة التفتيش، كاشفاً عن تجهيز غرفة عمليات داخل مقر الوزارة في الرياض لإدارة الحملات التفتيشية المركزة ولمتابعة التقارير اليومية الميدانية التي ترد للوزارة من قبل مكاتب العمل في المملكة، كما سيكون عمل الغرفة دائماً وليس مؤقتاً، مضيفاً: ''من مهام غرفة العمليات استقبال التوجيهات وتمريرها للفرق الميدانية ولرؤساء الحملات الميدانية الذين سيغطون جميع مناطق المملكة، ومنحهم الدعم والمساندة وصلاحيات في تفتيش جميع الشركات''.
وقال العتيبي إن الحملة التفتيشية المركزة ستنطلق مع بداية شهر محرم وحتى ثلاثة أشهر قادمة، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حالة التأهب والاستعداد لهذه المرحلة المهمة لمتابعة جميع شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة لن تستثني أي شركة من التفتيش مهما كان حجمها وصيتها.
وبين العتيبي أن حملات التفتيش ستستمر دون أي انقطاع بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى التي ستركز فيها الوزارة على رصد وتتبع ما تبقى من العمالة المخالفة.

من جهته، قال الدكتور عبد الله أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، إن الحملة التفتيشية التي ستنطلق مع بداية شهر محرم القادم تأتي امتدادا لأعمال وكالة الوزارة للتفتيش والتي تعمل طوال العام، قائلاً: ''لكن هذه الحملة بالذات تأتي بعد المهلة التصحيحية، وكثير من المخالفين قاموا بتصحيح أوضاعهم خلال فترة الأشهر الستة الماضية التي منحت لهم''، مضيفاً: ''جاء دورنا الآن لنضرب بيد من حديد على العمالة المتهاونة بأنظمة العمل في السعودية، وباليد نفسها سنضرب أيضاً أصحاب العمل والمنشآت الذين لم يطبقوا استراتيجية الوزارة الجديدة في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة''.
وشدد أبواثنين على أن التفتيش سيشمل جميع قطاع الأعمال في السعودية ولن يتم استثناء أي قطاع، مبيناً أن الحملة في الأشهر الأولى ستكون مكثفة وقوية كونها تأتي بتنسيق مع وزارة الداخلية التي ستعزز دور مفتشي الوزارة، بحيث تنطلق دوريات مشتركة بين الوزارتين لضبط المخالفين كل بحسب اختصاصه.

ولفت أبواثنين إلى أن الروتين سيأخذ مجراه في عمليات التفتيش الاعتيادية بين الفينة والأخرى بعد انقضاء الحملة التفتيشية التي ستنطلق في الأول من محرم وحتى التأكد من خلو جميع الشركات في السعودية من جميع العمالة المخالفة.
وأضاف أبواثنين أن هناك لجنة مشتركة بين ''الداخلية'' و''العمل'' لتنسيق الجهود، داعياً القطاع الخاص وأصحاب المنشآت إلى فتح أبواب شركاتهم في أول محرم استعداداً لاستقبال جولات مفتشي الوزارة.
وشدد أيضاً على أن المتفشين مؤهلون جداً وعلى معرفة ودراية تامة بجميع الوسائل والحيل التي تتخذها بعض الشركات أحياناً في سبيل الهروب من الحساب والمسؤولية.
وعن العمالة التي صححت أوضاعها، قال أبواثنين إنها تشكل نسبة كبيرة من مجمل العمالة في السعودية بعد إتاحة الفرصة لهم للتصحيح، أما المتبقي من أعداد العمالة فمن المؤكد أن أوضاعهم سليمة وليس في حاجة إلى تصحيح، في حين يأتي دورنا لنكشف المخالفين الذين لم يصححوا خلال جولاتنا التفتيشية القادمة.

وراهن أبواثنين على أن المنافسة في السوق السعودية ستصبح صحية تماماً بعد انتهاء جولات الوزارة التفتيشية في إعطاء كل ذي حق حقه ومنح فرص العمل النظامية للعمالة.
وأكد أن الهدف من التصحيح والحملات ليس تصيد الأخطاء على أصحاب المنشآت بل لخلق سوق عمل مشجعة.
وعن أبرز المعوقات التي حالت دون مضي الوزارة قدماً في التصحيح من خلال ما واجهته من الشركات الخاصة، قال أبواثنين: ''ليس هناك معوقات تحول دون حصولنا على المعلومة الحقيقية عن أوضاع العمالة لدى الشركات، لكن تأتي المعوقات لعدم فهم بعض الشركات النظام الجديد، والبعض الآخر ليس لديها اهتمام كاف بتصحيح أوضاع عمالتها أو الالتزام بالنظام، ويأتي هنا دورنا لإيضاح جدية الوزارة في أنها تسعى قدماً لتحقيق المصلحة العامة''.
وفيما يخص أبرز الجنسيات المخالفة بكثرة لأنظمة الإقامة في السعودية، أكد أبواثنين أنها على حسب أعداد الوافدين المتواجدين في المملكة لكل دولة، فالدول التي لديها أعداد كبيرة من المقيمين تظهر وبشكل واسع نسب كبيرة من التخلف غير النظامي لديها، والعكس صحيح.
وكان الدكتور أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية صرح لـ ''الاقتصادية'' في عددها أمس الأول عن تصحيح قرابة أربعة ملايين عامل في السعودية، وذلك مع قرب نهاية المهلة التصحيحية الثانية، بتغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.