آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواك]

الملك يوجه بتمديد مهلة المخالفين حتى نهاية العام الهجري الحالي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

صدر عن وزارة الداخلية البيان التالي :

عطفاً على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25/5/1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات ( الخارجية ، والداخلية، والعمل ) بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وتهيب وزارتا ( الداخلية ، والعمل ) بالجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجيب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام .

[شرواك]

تمديد مهلة التصحيح حجة على المخالفين

أكد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن تمديد مهلة التصحيح حجة على المخالفين بأن هناك متسع من الوقت عبر استغلال فترة التصحيح واكد ان المؤشرات تضاعف المعدل الشهري لتوظيف السعوديين وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد نائب وزير العمل في مؤتمر صحفي اليوم أن المقام السامي أقر عمليات المرافقين والمرافقات ، وترك للوزارة صلاحية وضع ضوابط له دون أن يؤثر على برامج التوطين ، وإذا كان المرافق موجود في البلد ومؤهل فيجب الإستفادة منه بدلا من الاستقدام بشرط وجود الحاجة إليه ، حيث ستكون هناك إجراءات صارمة للمنشأت التي تقوم بتوظيف المرافقين وتصل إلى إلغاء رخصة كفيلة الذي سمح له بذلك , وقد اكتشفنا خلال الحملة عدد هائل من المرافقين يعلمون وليسوا مسجلين مسجلين كعمالة وافده ولا نستطيع حصر عددهم.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيرررررررر

[شرواك]

مد المهلة للعمال المخالفين

أ.د. محمد إبراهيم السقا

كان من المُفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة للعمال المخالفين أمس، لتبدأ عمليات ترحيل المقيمين بصورة غير رسمية. وبمبادرة سامية أعلن خادم الحرمين الشريفين، مد المهلة المتاحة للمخالفين إلى نهاية العام الهجري، أي لمدة أربعة أشهر أشهر إضافية، لكي تتمكن السفارات والقنصليات المختلفة من إنهاء إجراءات استخراج الوثائق اللازمة لهم، ويتمكّن الجميع من أن يعدل من وضعه، ويقنن الصورة التي يقيم على أساسها في المملكة.
بالطبع تقنين أوضاع العاملين المخالفين في المملكة أمر حيوي حتى تعلم وزارة العمل بدقة طبيعة ظروف العرض في سوق العمل والاختلالات الحقيقية التي يعانيها، وتتمكّن من رسم السياسات المناسبة للتعامل معها، وجمع الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل بجميع المهارات التي تعمل فيه، وتوزيع العمالة الوافدة وفقاً لجنسياتها وغير ذلك من المعلومات الضرورية لرسم سياسات العمل والاستقدام والهجرة إلى المملكة.
ضبط سوق العمل أصبح ضرورة أساسية في الوقت الحالي؛ لأن هناك أعداداً كبيرة من العمالة التي تعيش بصورة هامشية دون وجود حاجة إليهم، هؤلاء غالباً لا يسهمون بأي قيمة مضافة حقيقية في هذا البلد أو يشتركون في نشاط إنتاجي حقيقي، والأنشطة التي يمارسونها غالباً ما تكون أنشطة طفيلية لا حاجة أساسية إليها، تؤدى أساساً في سوق العمل غير الرسمي، في المقابل فإن وجود هذه الأعداد الفائضة يؤدي إلى الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وزيادة الحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم السلع والخدمات الأساسية.

[شرواك]

بعد إيقاف تحايلهم على الأنظمة ..

مهلة التصحيح ستخرج التجار الوهميين من السوق

مهلة التصحيح تقضي على العمالة السائبة.

توقع عدد من المعنيين والمختصين في السوق السعودية، أن تخرج حملة تصحيح العمالة المخالفة، التجار الوهميين من غالبية الأنشطة التجارية، بعد أن أسهموا في إيجاد عدد كبير من العمالة السائبة في السوق من خلال تأسيس مكاتب وهمية والترخيص لها، من أجل بيع التأشيرات واستغلال العمالة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف عضو غرفة أبها: ''القضاء على هذه الظاهرة ستنتهي بمجرد استمرار جدية الجهات المعنية بنفس مستوى عملية تصحيح سوق العمالة''، مضيفا ''إن هذه تعد مشكلة كبيرة جدا في السوق لأن هذه المكاتب الوهمية التي يستخرج صاحبها سجلا أو رخصة تجارية لاستقدام عماله وضخها بالسوق، ويمارس بيع ''الفيز'' دون وجود نشاط حقيقي''.
ولفت إلى أن مع التعليمات الجديدة وخطة تنظيم العمالة وسوق العمل في حال طبقت واستمرت، ستقضي على مثل هذه الحالات التي تنتشر أكثر في الأنشطة التجارية لاتساع مجالات التجارة فيها ونسبتهم عالية ومعظم العمالة السائبة في السوق كانت نتائج هذه المكاتب المتحايلة على الأنظمة.
وأرجع العبيدي انتشار هذه الممارسات في السوق لإفراز مثل هذه الفئات من التجار المخالفين والمتحايلين بسبب عدم تطبيق العقوبات والأنظمة غير المفعلة ضد هذه الفئة، متوقعا أن تكون العقوبات مع حملة التصحيح وتنظيم السوق أشد قسوة مع مضاعفتها، وفي حال تطبيقها ستسهم في خروج التجار الوهميين الذين تلاعبوا بالسجلات والرخص التجارية أسهموا بضخ عمالة غير نظامية في السوق.
فيما أكد عبد المحسن النمر عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة، أن هذه الظاهرة التي يمكن وصفها بالمكاتب المتحايلة أو الوهمية، ستختفي تدريجيا مع جدية حملة التصحيح من قبل الجهات الرسمية المعنية، ما يعزز الإجراءات والقوانين النظامية التي لم تكن تطبق، لافتا إلى أن قصورا من بعض الجهات المرخصة لهذه الأنشطة، فلم تكن هناك حملات تفتيشية ترصد هذه المكاتب بعد استخراج الترخيص التجاري أو السجل، ويكتفى بأول زيادة لاستخراج التأشيرات دون التعرف على مدى جدية عمل صاحب هذه المنشأة.
وبين أن هذه المواقع كانت تتم من خلال إجراءات غير حقيقية أمام النظام، والآن مع حملة التصحيح بدأت تصحح وضعها أو إغلاقها في حال عدم جدية أو نظامية نشاط صاحب هذه المكاتب، لافتا إلى أن وجود مثل هذه المكاتب كانت تضر بمصالح المكاتب العاملة بشكل نظامي وحقيقي ويضرب سوقهم، لأنه يستقدم أكثر من عامل لضرب أو السيطرة على أنشطة معينة دون رقابة عاملته لغياب العقوبات وتهاون السابق من قبل الوزارات المعنية.
وقال النمر: ''إن الإجراءات التي خلقت هذه المكاتب والأنشطة الوهمية تلام عليها الوزارات المعنية لغياب الرقابة، فممارسة أنشطة خلافا لمجال نشاطه الحقيقي فيتحايل التاجر على الأنظمة لفتح نشاط آخر للحصول على عمالة إضافية''، مؤكدا أن استمرار التصحيح بهذه الجدية قد تخرج هؤلاء التجار وتحد من انتشار هذه الظاهرة التي قد يصاحبها إغلاق لبعض الأنشطة والسجلات التجارية.
وأكد سمير مراد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي وعضو غرفة جدة، أن مثل هذه المظاهر تنتشر في المدن الصغيرة والهجر وتفرز عمالة ''سائبة''، تنتشر وتتجول في مدن كبرى، على الرغم من أن مقر كفيلها في تلك الهجر والمدن النائية نظرا لتجارة البعض في ''التأشيرات'' وبيعها، لافتا إلى أن التصحيح سيضبط العملية الأمنية فقط، مقللا من إمكانية القضاء عليها من الحملة التصحيحية إلا بوجود حملات أخرى من جهات أخرى لإخراج هذه المكاتب.
في حين يرى حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة تحايلوا على الأنظمة والتفوا على القوانين، وقال: ''ظاهرة هذه المكاتب تعد من الممارسات الخاطئة التي قد تزول مع حملات التصحيح للمخالفين للأنظمة والنظام، وإن هذه المخالفة لابد أن تصحح في السوق، لأنه لا بد لكل صاحب سجل تجاري أن يكون له مقر مفعل رسميا وعامل في نشاطه''، منوها بأن أصحاب هذه المخالفات بعد التصحيح لن يستطيعوا جلب العمالة كسابق عهدهم قبل حملة التصحيح.

[شرواك]

مكاتب العمل تقدم خدماتها للمستفيدين من المهلة التصحيحية خلال رمضان على فترتين

أوضح وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد بن ابراهيم الصايغ أنَّ جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة ستستمر في تقديم خدماتها للراغبين في تصحيح المخالفات والاستفادة من الفترة الثانية للمهلة التصحيحية خلال شهر رمضان المُبارك على فترتين صباحية ومسائية ، حيث سيُستقبلُ العملاء في مكاتب العمل في الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً ، وفي الفترة الثانية من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل ، حتى يوم الخميس 24 من رمضان .
وأضاف الصايغ أنَّ هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود وزارة العمل في استيعاب الراغبين في الاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية حتى نهاية العام الهجري الحالي .
وشدّد وكيل الوزارة إلى أهمية المسارعة في إجراءات التصحيح وعدم الركون إلى أن التمديد إلى نهاية العام الهجري، لافتاً الانتباه إلى أنَّ هناك ثلاثة إجازات رسمية تتخلل هذه المدة ، هي إجازتي الأعياد ، وإجازة اليوم الوطني.
وحول المنافذ الإلكترونية للتصحيح أوضح وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية أنَّه وخلال الفترة الماضية أنجزت أكثر من 92 % من العمليات التصحيحية عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ، و 8 % فقط عن طريق المكاتب ، مؤكدًا أنَّ إحصاءات وأرقام هذه العمليات التي تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين ونصف عملية حتى الآن لا تعكس بالضرورة أعداد المُستفيدين من العمالة المُخالفة ، حيث أنَّ عددٌ كبير منهم يقوم بأكثر من عملية تصحيحية في وقت واحد ، مهيباً بالراغبين كافة في التصحيح الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل .
وفي شأن متصل سمحتْ وزارة العمل خلال المهلة الجديدة من حملة التصحيح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط : أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة نسبة 20% من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى ( واحد صحيح للكسور ) على أن يتم احتساب النسبة (20% ) مع أول عملية نقل للعمالة، إضافة إلى أنْ يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر، لافتةً الانتباه إلى أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الالكترونية فقط.
يذكر أنَّ وزارة العمل خصصت موقعًا إلكترونيا لمساعدة الباحثين عن العمالة الوطنية، وهو موقع طاقات على الرابط :www.taqatonline.org.sa ، كما أنّ موقع أحمر وأصفر www.redyellow.com.sa , الذي يحتوي على قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها إلى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو أخضر، فيما هيأتْ مراكز اتصال لاستقبال الاستفسارات والإجابة عنها مِنْ خلال الرقم الموحد 920001173 .

[شرواك]

جولة ميدانية تكشف زيادة في المعروض

مهلة التصحيح تجبر المتسترين على تقبيل محالهم التجارية

إقفال العشرات من المحال التجارية وعرضها لـ''التقبيل''، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل على مكافحة العمالة المخالفة والتستر، بتحديدها مهلة تصحيحية للعمالة تنتهي في ختام العام الهجري الجاري.
وأظهرت الجولة أن سبب '' تقبيل'' تلك المحال ليس عدم التفرغ كما هو مكتوب في الإعلانات الموجودة على واجهات بعضها، وإنما لعدم نظامية العمالة فيها.
محمد عايض موظف حكومي لديه محل في مجال الإلكترونيات رفع لوحة هذه الأيام للتقبيل ووضع رقم جواله، بعد أن اتصل به العامل المخالف قبل أيام يخبره أنه سيغادر بشكل نهائي، ليضطر للبحث عن مستأجر جديد ليضمن دخلا ولو بسيطا مقابل الإيجار نهاية كل شهر.

هو حال الكثيرين الآن من أمثال محمد في قطاع التجزئة، ليبقى السؤال مع حصر العمالة المتخلفة وتصحيح أوضاع القليل، كيف سيكون شكل السوق مستقبلا؟
وكان مختصون قد طالبوا بإعادة النظر في نظام عقوبات التستر التجاري وتعديل التكييف القانوني للتستر من مخالفة إلى جريمة اقتصادية.
مشيرين إلى أنها تشوه البيانات والمعلومات، وترفع المستوى العام للأسعار داخل البلاد، إلى جانب إضعاف فعالية السياستين المالية والنقدية للبلاد، وترفع نسبة البطالة.
وكشف لـ ''الاقتصادية '' الدكتور عبد العزيز دياب المشرف على كرسي الأمير مشعل بن ماجد لقضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز، عن أن 30 في المائة من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر التجاري.
وتابع: ''بلغ حجم التستر التجاري 237 مليار ريال، وهو ما يمثل 17 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية في 2009، وبين عامي 1420 – 1430 هـ تزايدت أعداد العمالة غير النظامية بمتوسط مليون و200 ألف عامل سنوياً، أي 27 في المائة من إجمالي العمالة النظامية التي تقدر أجورها بأربعة مليارات ريال عام 1430 هـ''.
وبيّن أن الإحصاءات تقدر عدد العمالة الأجنبية في السعودية بتسعة ملايين عامل، أي 50 في المائة من عدد سكان المملكة، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة من عام 1992 – 2002 بلغت نحو 636 مليار ريال، وهو ما يعني تسرب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تسيطر العمالة الوافدة على 97.5 في المائة من تجارة الجملة والتجزئة من إجمالي عدد العمالة في السوق.
وذكر أن من أهم طرق المعالجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادية، هو تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتسهيل الإجراءات الإدارية في التجارة والصناعة، وتحسين رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

[شرواك]

[شرواك]

وفرت لهم 10 آلاف فرصة عمل في المقاولات والحسابات والتعليم

سفارة القاهرة: 100 ألف مصري صححوا أوضاعهم

قدّر مستشار عمالي في السفارة المصرية أعداد المصريين الذين صححوا أوضاعهم في السعودية في الفترة الماضية بنحو 100 مصري، بينهم عشرة آلاف تم توظيفهم عبر وظائف وفرها المكتب العمالي المصري في الرياض.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عادل فضل، المستشار العمالي في السفارة المصرية في الرياض: إن المكتب العمالي المصري في الرياض ينتظر من وزارة العمل وإدارة الجوازات الحصول على الإحصائيات الرسمية، للمصريين الذين صححوا أوضاعهم، وأعداد الذين حصلوا على خروج نهائي أيضا.
وأضاف أن اجتماعه وبعض ممثلي المكاتب العمالية مع رئيس غرفة الرياض ومسؤولي وزارة العمل في الأسبوع الماضي، كشف عن وجود فرص عمل تتجاوز أعداد العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وأن معدلات الإقبال على مكاتب العمل والجوازات بشأن تصحيح الأوضاع أصبحت ''قليلة للغاية''.
وذكر المستشار أنه تم عقد ثلاثة ملتقيات مفتوحة مع المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، تم فيها توفير عشرة آلاف فرصة عمل في مجالات مختلفة، مثل المقاولات، والمبيعات، والتعليم، وقيادة المركبات، والمحاسبة.
وأشاد فضل بنجاح الملتقيات التي جمعت الشركات الراغبة بتشغيل العمالة المصرية مع عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية، التي ترغب في تصحيح أوضاعها، وذكر أن المشاركة المصرية في مثل هذه الملتقيات تتم بالتعاون والتنسيق بين السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض والمكتب العمالي وعدد من أبناء الجالية المصرية، سواء على مستوى المؤسسات كصندوق رعاية المصريين، أو الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أو كأفراد من الجالية.
وفي وقت سابق، قال فضل: إن المكتب العمالي في السفارة المصرية يسعى لتصحيح أوضاع العمالة المصرية عبر محورين، أولهما استقبال طلبات الشركات السعودية الراغبة في توظيف عمالة مصرية، والآخر استقبال طلبات المصريين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية.
وكانت وزارة العمل قد ذكرت أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية، بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع التاسع من المهلة 1.952.896 مستفيدا.
وبينت أن عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم بلغ 441.350 عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الذين غيروا مهنهم 450.082 عاملا، في حين تم تجديد وإصدار رخص عمل لـ 1.061.464 عاملا.