السعودية تمنع استيراد ألعاب المدن الترفيهية المستعملة

[شرواك]

إذا تجاوز تصنيعها 5 أعوام للحد من الحوادث

شرعت مصلحة الجمارك السعودية رسميا في تطبيق توصية منع دخول ألعاب المدن الترفيهية المستعملة وقطع غيارها المستعملة إلى البلاد. ويشمل القرار جميع ما تجاوز عمر موديلها خمسة أعوام، فيما دعا مجلس الغرف إلى حث المستثمرين على طرح مشاريع لشركات مؤهلة لتشغيل الصيانة الدورية في قطاع الألعاب.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر حكومي، إن لجنة مشكلة من عدة جهات أصدرت تسع توصيات للحد من تكرار وقوع الحوادث في المدن الترفيهية، ومراجعة مهام وأدوار الجهات المعنية بترخيص ومتابعة مدن الملاهي، موضحا أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها وزارة التجارة، وهيئتي السياحة والمواصفات والمقاييس، إضافة إلى الجمارك، ومجلس الغرف.
وجاء من ضمن التوصيات الواردة في تعميم التنظيم الجديد أهمية أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة ورش الحدادة المرخصة من قبلها لضبط الورش، التي تقوم بصناعة الألعاب دون تصريح، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وتضمنت التوصيات، وفقا لتعميم صدر أمس تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه، أهمية دراسة وبحث أن تتولى إحدى الجهات ذات الاختصاص مهمة الإشراف على الخدمات المقدمة في مدن الملاهي، وضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات اعتماد شركات الفحص والتفتيش وتذليل الصعوبات والمعوقات من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتصريح لها، التي قد تحول دون الحصول على التصريح اللازم لممارسة العمل. ودعت التوصيات إلى البدء الفوري بإلزام ملاك مدن الملاهي من قبل الدفاع المدني بالتعاقد مع إحدى الشركات المصرحة لفحص الألعاب وإصدار الشهادات، التي تفيد بسلامة الألعاب وصلاحيتها للاستخدام أو إيقافها عن العمل، كما أنها منحت الحق لمفتشي السلامة في الدفاع المدني بالإيقاف الفوري لعمل أي مدينة ترفيهية جزئياً أو كليا عند اكتشاف عدم توفر فحص من قبل إحدى الشركات المعتمدة.
وأشارت إلى أنه لا بد من إلزام ملاك المدن الترفيهية بالتأمين على مرتاديها كونهم من صغار السن، وممن يبحثون عن الإثارة والمتعة دون استشعار ما قد يحيط بذلك من أخطار، ولما للتأمين من إيجابيات في ضمان سلامة وحقوق مرتادي مدن الملاهي، وحيث إن من أنظمة التأمين التأكيد على ضرورة توفر متطلبات السلامة والصحة من قبل الشركات القائمة بأعمال التأمين.
وأكدت التوصيات أن تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للحصول على قائمة بأسماء وعناوين المصانع المرخصة لصناعة الألعاب في السعودية، على أن تتولى الهيئة مع جهات فحص متخصصة ومعتمدة بعد ذلك عملية النظر في مدة التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية الصادرة.
وأبانت أنه في حال ثبوت مخالفة الألعاب المصنعة في المصانع السعودية للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع من قبل وزارة التجارة، والتنسيق فيما بعد لوضع الآلية المناسبة للتأكد من التزام المصانع الجديدة بالمواصفات القياسية المعتمدة.