موافقة حكومية على تمويل «مصانع الأجيال» لجذب مدخرات الأفراد

[شرواك]

300 مصنع للمرحلة الأولى .. و«التنمية الصناعية» يتبنى المشروع في مكة المكرمة

كشف مسؤول في غرفة مكة عن إصدار صندوق التنمية الصناعية موافقة أولية على تمويل مشروع مصانع الأجيال، الذي أعدت دراسته الغرفة ورفعته إلى إمارة المنطقة أخيرا.وقال المسؤول: إن الفترة المقبلة ستشهد عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي صندوق التنمية؛ للخروج بـ "تصور نهائي" للمشروع واحتياجاته التمويلية، الذي سيضم في مرحلته الأولى ما بين 200 و300 مصنع ومعمل.وتقوم فكرة "مصانع الأجيال" على جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي.

مشروع "مصانع الأجيال" يهدف لجذب مدّخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي.

وقال زياد فارسي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالإنابة: تلقينا موافقة صندوق التنمية الصناعية على تبنّي دراسة الغرفة التي رُفِعت لإمارة مكة أخيرا، التي ستوفر 28 ألف وظيفة مهندس وفني وعامل إنتاج وخدمات، وثمانية آلاف موظف خدمات مساندة ودعم لوجستي.وأضاف أن عدد السعوديين الذين سيعملون في المُجمّع الصناعي الواحد سيصل إلى 30 ألف عامل، بنسبة تصل إلى 83 في المائة من عدد العاملين الإجمالي، وقال: إن المشروع يهدف للحد من شبح البطالة، وتوجيه الشباب نحو العمل المهني والصناعي عبر تقديم إغراءات متعددة.وتابع أن المشروع من شأنه توجيه المدخرات نحو التصنيع، لإيجاد قِيَم مضافة للاقتصاد الوطني، وأنه سيعرض بعد إنجازه إما "التمليك"، أو "حق الانتفاع" لمدة تصل إلى 30 عاما للمواطنين، وقال: سيُعرَض المصنع بأقساط سنوية تستمر لـ 15 عاما، عبر مفهوم جديد أطلق عليه "المصنع التأجيري"، الذي سيأتي مسماه مندرج تحت عنوان "مصانع الأجيال".وأكد أن أبرز شروط تملّك المصنع ألا تقل نسبة العمالة السعودية في المصنع الواحد عن 90 في المائة، وسيتم تدريب العمالة السعودية عبر شركات عملاقة مختصة. وذكر أن غرفة مكة تعتزم في الفترة المقبلة دعوة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لافتتاح مكتب لها في المنطقة ، بهدف ترويج المشروع ونقل التكنولوجيا للمشاريع الصغيرة والمتوسط.وأكد فارسي أن فكرة المشروع، التي تركز على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتوجيه المدخرات نحو التصنيع؛ ستجد رواجا بين الموطنين، "نظرا لكونها فكرة غير مسبوقة على المستوى العربي، ولقدرتها على دعم توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج المحلي".وقال: "المشروع سيعمل على تضييق الفجوة بين حجم الواردات والصادرات للصناعات غير البترولية، وتضييق عجز الميزان التجاري مع بعض الدول، في صناعات يمكن تصنيعها بسهولة، ودعم مبادرة صنع في المكرمة".وسيساهم المشروع أيضا في تحفيز تعبئة المدخرات المحلية، وتنمية الاقتصاد السعودي المتميز بخاصية الانتشار والتوطن، وتحقيق العدالة في توزيع عائد التنمية الاقتصادية بين أفراد المجتمع، لأنه لا يحتاج لأموال ضخمة أو تقنيات معقدة للاستثمار فيه، وفقا لقوله.وعن نظام تأجير المصنع، أوضح أنه يمنح المستأجر حق إدارته بعد سداد 60 في المائة من قيمته، مقابل نسبة للشركة الاستشارية المشرفة، أو قيام الشركة الاستشارية بتشغيل المصنع بالكامل مقابل نسبة تشغيل محددة حسب النشاط.ووفقا للدراسة، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن التقدم والازدهار الذي تشهده السعودية، دفع غرفة مكة لتبني مشروع مصانع الأجيال، الذي يُطبق لأول مرة في المنطقة العربية، ووصفت المشروع بأنه "من المحركات الأساسية لأي اقتصاد".وقالت الدراسة: إن الواقع العام للمشاريع الصغيرة والمتوسط في السعودية، يشهد اختلالات تؤثر في استمرارها، وإنشاء مشروع مصانع الأجيال سيكون بمثابة ال***** التي تلبي احتياجات الشباب، ونموذجا للمبادرات المتطورة ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأفادت الدراسة بأن مساحة المشروع ستصل إلى مليون متر مربع، واقترحت إقامته في المدينة الصناعية الثالثة في جدة التي تشهد حاليا عمليات التنفيذ البنية التحتية لها، ودعت لدراسة الفرص الاستثمارية للمنطقة، ومعرفة الفجوات التسويقية؛ ليتم بعد هذا اختيار أنسب المصانع والمعامل الصغيرة والمتوسطة، التي يجب أن يكون لها موقعا تحت مظلة مجمع مشروع مصانع الأجيال.واقترحت الدراسة أربعة مصادر يُستقى منها أفكار المشاريع الجديدة، وهي الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"تحلية المياه"، التي يمكن أن تقدم مزيدا من الأفكار بما يزيد من حجم الصناعة المحلية، ويخفض حجم الاستيراد من الخارج، وتضمن التسويق الناجح للسلعة المحلية.والمصادر الأخرى هي الكليات والأقسام التطبيقية في الجامعات السعودية، ومعارض الابتكارات والاختراعات والبراءات القائمة عليها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و أصحاب المبادرات الشبابية اللذين يحملون أفكارا جديدة وحماسا لتنفيذها.وبجوار إنشاء المشروع، سيكون هناك مركز للدعم اللوجستي، سيعمل على تقديم الدعم الفني عبر المساعدة في عمل دراسات جدوى للمشروع الذي تم اختياره وتلقي استشارات في مختلف المجالات، مثل الإدارة والتسويق والتصميم والإنتاج والمحاسبة والأمور القانونية.وسيقدم المركز أيضا خدمة تنمية المهارات عبر التدريب المستمر تبعا لاحتياجات المشروع، مثل فنون البيع والتفاوض والمناقصات واختصار الوقت المستهلك في التراخيص وإصدار السجل التجاري، والأمور ذات العلاقة مع الجهات الحكومية.وسيعمل المركز على الاستفادة من علاقات غرفة مكة للشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة داخل وخارج السعودية، لإيجاد دعم تسويقي بمعاونة صاحب المشروع، لإشراكه في المعارض المحلية والدولية، لتسويق منتجاته عبر شركة متعاونة في هذا.وتؤكد الدراسة وجود شريحة من الشباب السعودي مؤهلة للعمل في مجالات متقدمة مثل تقنية المعلومات، لكنها بحاجة لآلية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قادرة على النمو، والوقوف على قدميها دون مساعدة من أحد.وقالت: إن تلك الطاقة البشرية الهائلة لدى الشباب السعودي إن وجدت الرعاية المناسبة ستصعد بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا، وإن لم تجد هذه الرعاية فستتحول مشكلة اجتماعية خطيرة.وأكدت أن الشباب السعودي "واعد لا ينقصه حس العمل الحر والطموح"، لكنه يصطدم بعدم وجود "فكر صناعي حر"، وبنقص المعرفة في الشئون الفنية أو الإدارية، مضيفة أن مشروع مصانع الأجيال سيحرر فكر العمل الصناعي الحر من براثن الاستثمار العقاري أو العمل في قطاع البورصة.

[شرواك]

مشروع "مصانع الأجيال" يهدف لجذب مدّخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي.