المملكة تشهد طفرة كمية ونوعية في الاستثمار الفندقي

[شرواك]

كشف عن مبادرة للإيواء ستوفر فرصاً للمستثمرين وخيارات أوسع للسائح

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تركيز خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة في المملكة بوصفها قطاعاً اقتصادياً خدمياً واعداً تقوم عليه اقتصادات الكثير من الدول ويحمل الكثير من الحلول التنموية على المستوى الإقليمي والوطني، وموفراً رئيساً لفرص العمل للمواطنين.

وأشاد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر التوسعة الفندقية السنوي الثالث الذي اختتم فعالياته الثلاثاء الماضي بفندق الفيصلية في الرياض، وألقاها نيابة عنه نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت، إلى أن تنمية السياحة الوطنية مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى بناء وتنظيم وتطوير تتضافر فيه كل الجهود، لتحقيق أهداف وطنية طموحة، يأتي على رأسها بقاء المواطن للسياحة في وطنه، والحد من التسرب المالي في السياحة الخارجية وتنمية الاستثمارات السياحية داخل المملكة ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى والأعلى بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر البشـرية السعوديـة.

ولفت إلى أن مؤتمر التوسع الفندقي يعطي مؤشراً على متانة الاقتصاد السعودي واحتلال المملكة مكانة متقدمة في صناعة الفندقة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإيواء السياحي يعد العنصر الأهم والأكثر تأثيرا في النشاط السياحي في أي بلد، ولا يمكن إحداث أي نهضة سياحية ما لم تتوافر الخدمات الفندقية بمختلف مستوياتها وأنماطها ومكوناتها.

وأوضح أن انتقال قطاع الإيواء لهيئة السياحة من وزارة التجارة التي بذلت جهداً كبيراً في هيكلة وتنظيم هذا القطاع خلال ما يقارب 30 عاما لم يكن هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لإعادة تنظيم وهيكلة هذا القطاع، ولذلك طورت الهيئة برنامجاً متكاملاً للنهوض بقطاع الإيواء السياحي وإحداث نقلة نوعية فيه، وغطى هذا البرنامج كافة الجوانب المطلوبة لإحداث النقلة النوعية مثل تطـوير الأنظمة واللوائـح، توفيـر الدراسات والمعلـومات والإحصاءات، العمل على توفيـر البيئة الاستثمارية المحفزة، تسهيـل إجراءات التراخيص والتصنيف، توطين الوظائف السياحية، تسويق الوجهات السياحية المختلفة وإبراز مقوماتها السياحية الواعدة.

وأضاف أن من بوادر نجاح هذا البرنامج عددا من النتائج من أهمها إعادة تقييم وتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بناءً على معايير واضحة طورت حسب أحدث التجارب والممارسات والأنظمة العالمية، إيجاد برامج إقراض وتمويل من عدة جهات تمويلية، تشكيل لجنة استشارية للإيواء السياحي يشارك فيها مستثمرون ومتخصصون في هذا النشاط وتعمل بشكل مستقل للمساعدة على النهوض بصناعة الفندقة في المملكة، توفير الكثير من الأدوات التسويقية التي تساعد المستثمرين على تسويق منتجاتهم، توفير كم هائل من المعلومات المتخصصة والمتعمقة في كل جوانب الفندقة وتحديثها بشكل دوري، توفير برامج تدريب تخصصية للوظائف الفندقية، التنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق وضوح وسهولة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتشغيل الفندقي.

وقال: "إن ما يجعلنا نشعر أننا نسير في الطريق الصحيح هو ما نراه من طفرة واضحة في قطاع الإيواء السياحي في مختلف الجوانب، فمن ناحية الكـم فإن عدد المنشآت الفندقية التي ظهرت خلال العامين السابقين، وعدد المنشآت التي نراها تنفذ اليوم أو نتوقع تنفيذها وتشغيلها خلال الأعوام القريبة القادمة تجعلنا نشهد نقلة كمية غير مسبوقة في هذا القطاع إضافة إلى النقلة النوعية الواضحة في مستوى الخدمات المقدمة ودخول الكثير من الشركات العالمية التي غابت عن السوق السعودية لسنوات طويلة ما أثّر إيجابيا في تحسين الخدمات وتوفير المنتجات الفندقية المطلوبة في مختلف الفئات".

وقدر عدد الغرف الفندقية بنحو (124000) غرفة تقريباً وعدد الشقق المفروشة بـ (98000) شقة، موضحا أنه من المنتظر أن تدخل للسوق خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة نحو (50000) غرفة، و(38000) شقة مفروشة، ومؤملاً أن تتجاوز هذه الأرقام (200000) غرفة فندقية ومثلها في الشقق المفروشة بنهاية عام 2020م.

وكشف عن مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي، وهي الاتفاق مع الجهات المعنية لإصدار أنظمة تصنيف لأنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي وهي الفلل والشقق الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية، مؤكدا أن هذه المبادرة ستتيح فرصا استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد على التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.

[شرواك]

السياحة المحلية .. فرص واعدة للاستثمار

في لقائه الإعلاميين خلال افتتاحه مؤتمر مهرجانات الصيف السعودية 1432هـ، تحدث الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تحد كبير تواجهه السياحة الداخلية، وهو ذلك النقص والضعف في الخدمات، ولا سيما النقل واستراحات الطرق، مؤكدا أن توطين السياحة يحتاج إلى تطوير الخدمات، ولعل أبرز ما جاء في خطابه ما تضمنه من أنه ليس من مصلحة الوطن تفريغ ذاكرة الناشئة من المواقع السياحية وإحداث الانفصال بينهم وبين بلادهم حين يريدون الاستمتاع والاستجمام، فالسياحة تشكل لحظة تلاقي الإنسان بأسرته ووطنه.

لقد وقفت الهيئة العامة للسياحة على بعض من معوقات السياحة المحلية، وأهمها عدم وجود بنية متكاملة في الخدمات، ومنها النقل، حيث يجد السائح صعوبة في التنقل أثناء موسم الصيف، خصوصا العائلات التي تضطر إلى التوافق مع فرص الحجز والسفر مع الناقلين الوطنيين أو اللجوء إلى السفر بطريق النقل البري، وهو أيضا موضع نقد من المسافرين في جميع المواسم، حيث لا توجد استراحات أو محطات توقف توفر للمسافرين الراحة الملائمة، خصوصا للعائلات.

إن ما تتمتع به المملكة من مميزات مهمة كقبلة للمسلمين وكأكبر اقتصاد في المنطقة، إضافة إلى وضعها كبلد تقاطعت عنده حضارات الدنيا وطرق التجارة منذ القدم، تعطيها بعدا تراثيا كبيرا يجدر بأبناء هذا الوطن اكتشافه والتعرف عليه قبل الآخرين، ولا شك أن وجود برامج للدعاية في الإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية عن السياحة بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة، سيسهم في إعطاء دفعة قوية للسياحة الداخلية، خاصة عندما يتكامل مع جهود أخرى مثل تسويق المرافق السياحية إلكترونيا ودعم عديد من الجهات الرسمية كالمناطق والبلديات والقطاع الخاص، بهدف تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة عبر قيام مشاريع للحرف والصناعات التقليدية والقرى السياحية في تلك المناطق، ما يكون من شأنه تحقيق نقلة كبيرة في التنمية السياحية في المملكة تدعم ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة من جهود مقدرة.

الهيئة العليا للسياحة وضعت خطة خمسية تهدف إلى تحويل السياحة في المملكة إلى صناعة متكاملة، وهذه المرحلة الأولى وستعقبها أهداف ذات عمق أبعد، فمعدل إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية لا يزال مرتفعا، كما أن الوعي لدى الشباب لا يزال غير ملائم، فالأخطار عليهم كبيرة ولا يمكن حمايتهم سوى بالتوعية التي لا تمنع السفر، لكنها تضع له ضوابط يجب عدم تجاوزها.

إن أمام رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار فرصا عديدة لتوجيه رؤوس الأموال نحو تعزيز قطاع السياحة في المملكة، وذلك بالاستثمار في الخدمات المساندة للسياحة، ومنها إنشاء الفنادق وتطوير القائم منها حاليا وإنشاء محطات حديثة واستراحات على الطرق البرية، فالدولة استثمرت في إنشاء الطرق بين جميع المدن والقرى وركزت على توفير مقومات النقل البري، إلا أن الاستثمار في خدمات هذا النشاط ضعيفة جدا، وهناك سوء في مستوى الإنشاءات والخدمات بشكل كبير وواضح وغير ملائم، ولم يعد من المقبول تقاذف الكرة بين الوزارات حول الجهة المسؤولة عن سوء الخدمات على الطرق البرية.

ولعل التحرك الذي تقوم به الهيئة العامة للسياحة وتوجهها لتبني برامج جاذبة لتنشيط الاستثمار في القطاع السياحي، يكون دافعا لرجال الأعمال والشركات المتخصصة لتوجيه رؤوس أموال في هذا القطاع الواعد ونحن مقبلون على موسم صيف مشجع للسياحة المحلية، ولأسباب تتعلق بالظروف والأوضاع في بعض الدول المجاورة التي تستضيف في كل موسم صيف عددا من السياح السعوديين والخليجيين عموما، وهي أعداد كبيرة ومعها مبالغ مالية طائلة مرصودة لصرف السياح السعوديين محليا.

[مشعل عبدالعزيز]

يا كثر المشاريع والفرص ... ولكن هالمشاريع إستنزاف لثروات الدولة ... وغلاء للأسعار وزيادة الأعباء على المواطن .. والمستفيد فقط الثلاث شركات والأجانب