تا ثير انخفا ض الدولا ر سيكون محدودا جدا على الريا ل

[المستا نس]

محافظ مؤسسة النقد لـ "الوطن": التأثير على معدل الأسعار المحلية سيكون محدوداً جداً
السعودية تؤكد استقرار القيمة الحقيقية للريال رغم انخفاض الدولار


حمد السياري
الرياض: عدنان جابر
أكدت الحكومة السعودية أمس وعلى لسان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري استقرار القيمة الحقيقية للريال رغم انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، وهي العملة التي يرتبط بها الريال السعودي رسميا.
وقلل السياري في حديث لـ"الوطن" من تأثير انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي على قيمة الريال الحقيقية, أو على معدلات التضخم، مبينا أن أثر التغيير على معدل الأسعار المحلية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي سيكون محدودا جدا, خصوصا أن معدل التضخم منخفض في الأساس.
وقال السياري: "الريال مستقر في قيمته الحقيقية بالنظر إلى معدل التضخم في المملكة, ولا أعتقد أن يكون التأثير كبيرا خصوصا وأن معظم تجارتنا الدولية هي بالدولار الأمريكي".
وأضاف السياري أن تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على أسعار السلع يكون على السلع التي تسعر بغير عملة الدولار, إلا أنه في ظل وجود الأسواق المفتوحة, والعولمة فإن معظم البضائع تسعر بالدولار بما فيها نسبة كبيرة من البضائع التي ترد من الدول الأوروبية, واليابان.
وقال إن المصدرين في الدول غير الدولارية يأخذون في الاعتبار انخفاض العملة إلى الدول التي يصدرون إليها, وهو ما يخفف من حدوث تأثيرات كبيرة على أسعار البضائع.
وأوضح السياري أن البضائع التي يمكن أن تحدث تأثيرا في الأسعار هي محدودة ولا تمثل الغالبية العظمى، رغم أن تلك البضائع تسعر أيضا أخذا في الاعتبار وضع السلع التنافسي في الأسواق المصدر إليها، وقال: "عند تصدير هذه السلع من دول غير دولارية يأخذ في الاعتبار الموقف التنافسي لهذه البضائع, ولذلك فإن تغير سعر صرف العملة لا ينعكس بشكل كبير على أسعار هذه البضائع، إضافة إلى وجود الأسواق المالية التي تعطي المجال للتغطية مما يقلل من أثر تغير العملات".
وحافظت مؤسسة النقد العربي السعودي على علاقة مستقرة مع الدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1986، رغم أن الريال كان مربوطا رسميا حتى نهاية عام 2002 بوحدة السحب الخاصة عند 4.28255 ريالا لكل وحدة حقوق سحب خاصة، ومنذ الأول من يناير عام 2003 تم ربط الريال رسميا بالدولار الأمريكي بسعر صرف رسمي يعادل 3.75 مقابل الدولار, وهذا تأكيد للوضع القائم لسعر الصرف الذي تم العمل به منذ عام 1986.
ويأتي ربط الريال رسميا بالدولار منسجما مع قرار الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع قمة مسقط في ديسمبر عام 2001 باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملاتها بحلول اليوم الأول من يناير 2003 استعدادا لتبني عملة موحدة لدول المجلس مع مطلع عام 2010.
وأشار التقرير السنوي العشرون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن اختيار الدولار الأمريكي للعمل مثبتا مشتركا جاء كونه عملة التدخل لكافة دول مجلس التعاون الخليجي, فضلا عن أن احتياطياتها الأجنبية لتغطية إصدار العملة والأغراض الخاصة بموازين مدفوعاتها هي بالدولار, إلى جانب أن وجود علاقة مستقرة لعملات دول المجلس مع الدولار ضرورية جدا لأغراض المالية العامة, ولتخطيط قطاع الأعمال.
وأكد التقرير أن تبني عملة ربط مشتركة أدى إلى استقرار عملات دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدولار، ومكنها من التحرك بشكل موحد مقابل العملات الدولية الأخرى، وأوجد شبكة من الأسعار التقاطعية المستقرة بين العملات الخليجية بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية.
وبين التقرير أن الاستقرار الطويل في سعر صرف الريال السعودي مع الدولار الأمريكي، فضلا عن اتباع سياسات اقتصادية ومالية سليمة، وتبني إصلاحات هيكلية على نطاق واسع، والأداء الجيد للاقتصاد، والتحسن في ميزان المدفوعات عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وقطاع الأعمال بالريال.
وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار على مراقبة سوق الريال عن كثب لضمان عمله بسلاسة, واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف كلما دعت الضرورة تنفيذا لنظامها الأساسي الذي يؤكد على استقرار سعر صرف الريال السعودي.
وخلال العام الماضي ظل سعر صرف الريال في السوق الفورية مقابل الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق لسعر التكافؤ الرسمي تراوح من 3.7505 ريالات إلى 3.7495 ريالا، كما بقى بمنأى عن ضغوط المضاربة.