اخبار عن تجزئة الاسهم

ابومحمد_66 · 10-11-2004, 07:48 PM

السعودية: نظام الشركات الجديد سينص على تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 10 ريالات بدلاً من 50 الرياض

30علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين.

ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية».

وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن.

وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال.

ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم.

واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات.

من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح.

وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة

منقول ....... يتبع

ابومحمد_66 · 10-11-2004, 07:49 PM

تخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات .
جريدة الوطن

تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة نظاماً جديداً للشركات يحل محل النظام الحالي الذي صدر قبل 40 عاماً.ويتضمن مشروع نظام الشركات الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة كاملة منه على تعديلات مهمة تواكب المتغيرات التي شهدتها السوق السعودية خلال هذه السنوات.
ومن أبرز هذه التعديلات استحداث مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يختص برقابة أعمال الشركة ويحق له دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد فضلاً عن إعداد تقرير تفصيلي عن قوائمها المالية.
كما استحدث النظام باباً خاصاً بالشركات القابضة التي منحها حق تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات. في حين ألغى شركات المحاصة وهي الشركات التي ليس لها شخصية اعتبارية ولا تخضع للإشهار.
وألزم النظام الجديد المساهمين في الشركات المساهمة بدفع 50% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب بدلاً من 25% المطبقة في النظام الحالي.
كما نص على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وغير مجزأة لا تقل عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً في النظام الحالي. وأوجبت الوزارة على جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على 6 بنود أساسية لا يجوز للجمعيات التداول في غيرها, وهي: سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير مراقب الحسابات, ومناقشة الميزانية والتصديق عليها, وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء, وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة, وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام.
وحدد نظام الشركات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام, كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات, وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
وقد ألغى مشروع النظام 17 مادة, واستحدث 21 مادة جيدة ليصل عدد مواده إلى 240 مادة, وفيما يلي المسودة النهائية من المشروع فيما يخص الشركات المساهمة.
شركة المساهمة الفصل الأول أحكام عامة
مادة (38): ينقسم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم, ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.
مادة (39): لا يقل رأسمال المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مئة مليون ريال سعودي ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف قيمة السهم.
مادة (40): يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بنموذج استرشادي لنظام شركة المساهمة...
منقول

ابومحمد_66 · 10-11-2004, 07:49 PM

الرياض - محمد نجيب سعد الحياة 2004/06/30

علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن.

ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين.

ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية».

وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن.

وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال.

ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم.

واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات.

من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح.

وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة.

ابومحمد_66 · 10-11-2004, 11:39 PM

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وش أحلى · 10-11-2004, 11:46 PM

جزاك الله خير وبارك فيك على هذا المجهود الطيب ياطيب

هامورصغير · 10-11-2004, 11:47 PM

الله يجزاك خير

ابومحمد_66 · 11-11-2004, 05:18 PM

وياكم انشالله ......................

Saad.q · 11-11-2004, 06:03 PM

جزاك الله خير

محمود الحربي · 11-11-2004, 06:32 PM

هذا من شأنه زيادة الشريحة للمكتتبين والمساهمين واقتراح ممتاز وجزاك الله خير يا ابو محمد

ابومحمد_66 · 11-11-2004, 07:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الحربي

هذا من شأنه زيادة الشريحة للمكتتبين والمساهمين واقتراح ممتاز وجزاك الله خير يا ابو محمد

وياك اخوي محمود والله يرزق الجميع

10-11-2004, 07:48 PM	#1
ابومحمد_66 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 32	اخبار عن تجزئة الاسهم السعودية: نظام الشركات الجديد سينص على تجزئة أسهم الشركات المساهمة إلى 10 ريالات بدلاً من 50 الرياض 30علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين. ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء. وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية». وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن. وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال. ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم. واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات. من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح. وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة منقول ....... يتبع

10-11-2004, 07:49 PM	#2
ابومحمد_66 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 32	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم تخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات . جريدة الوطن تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة نظاماً جديداً للشركات يحل محل النظام الحالي الذي صدر قبل 40 عاماً.ويتضمن مشروع نظام الشركات الجديد الذي حصلت "الوطن" على نسخة كاملة منه على تعديلات مهمة تواكب المتغيرات التي شهدتها السوق السعودية خلال هذه السنوات. ومن أبرز هذه التعديلات استحداث مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يختص برقابة أعمال الشركة ويحق له دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد فضلاً عن إعداد تقرير تفصيلي عن قوائمها المالية. كما استحدث النظام باباً خاصاً بالشركات القابضة التي منحها حق تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات. في حين ألغى شركات المحاصة وهي الشركات التي ليس لها شخصية اعتبارية ولا تخضع للإشهار. وألزم النظام الجديد المساهمين في الشركات المساهمة بدفع 50% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب بدلاً من 25% المطبقة في النظام الحالي. كما نص على تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وغير مجزأة لا تقل عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً في النظام الحالي. وأوجبت الوزارة على جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على 6 بنود أساسية لا يجوز للجمعيات التداول في غيرها, وهي: سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير مراقب الحسابات, ومناقشة الميزانية والتصديق عليها, وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء, وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة, وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام. وحدد نظام الشركات عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام, كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات, وهي عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي. وقد ألغى مشروع النظام 17 مادة, واستحدث 21 مادة جيدة ليصل عدد مواده إلى 240 مادة, وفيما يلي المسودة النهائية من المشروع فيما يخص الشركات المساهمة. شركة المساهمة الفصل الأول أحكام عامة مادة (38): ينقسم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم, ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة. مادة (39): لا يقل رأسمال المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مئة مليون ريال سعودي ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف قيمة السهم. مادة (40): يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بنموذج استرشادي لنظام شركة المساهمة... منقول

10-11-2004, 07:49 PM	#3
ابومحمد_66 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 32	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم الرياض - محمد نجيب سعد الحياة 2004/06/30 علمت «الحياة» ان نظام الشركات الجديد، الذي يتوقع أن يُقره مجلس الوزراء السعودي قريباً، يتضمن تعديلاً في القواعد الخاصة بالشركات المساهمة ينص على تجزئة أسهم هذه الشركات إلى عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الراهن. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المساهمين في سوق الأوراق المالية، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها في العادة امكانات عدد كبير من السعوديين. ويأتي هذا التعديل استجابة لتوصية من لجنة سوق رأس المال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي كانت أوصت بتجزئة الأسهم في السوق من 100 إلى 50 ريالاً. وتجاوب وزير التجارة السابق، اسامة فقيه، مع هذا المطلب حيث ان ذلك يدخل ضمن صلاحياته. وعاودت اللجنة قبل سبعة أعوام المطالبة بتجزئة السهم إلى 10 ريالات، لكن الوزير رفض لأن الحد الجديد المطلوب هو من اختصاص مجلس الوزراء. وقال عضو لجنة سوق رأس المال في الغرفة، خالد المقيرن، لـ«الحياة»، ان «الهدف من تجزئة السهم إلى عشرة ريالات هو «اتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القوة الشرائية». وأوضح ان عدداً كبيراً من أصحاب المداخيل المتوسطة والمحدودة يرغب في الدخول إلى سوق الأسهم، غير ان ارتفاع قيمة أسهم الشركات «يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات»، مشيراً الى ان سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مثلاً، فيها أسهم لا تزيد أسعارها عن دولار أو دولارين، ما جعل معظم الشعب الأميركي يساهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان لجنة سوق المال في غرفة الرياض سبق لها أن طالبت بتجزئة السهم من 100 ريال إلى 50 ريالاً، الأمر الذي «استجابت له الجهات المعنية، ما انعكس ايجاباً على سوق المال السعودية»، لافتاً إلى ان عدد المستثمرين في الأسهم السعودية قفز من 50 الف مستثمر في عام 2001 إلى نحو 460 الف مستثمر في الوقت الراهن. وأضاف المقيرن ان قيمة الأسهم التي تم التداول بها في عام 2002 بلغت 133 بليون ريال، ارتفعت إلى 596 بليون ريال في 2003 ووصلت إلى 429 بليون ريال منذ مطلع السنة الجارية وحتى شهر نيسان (أبريل) الماضي، موضحاً ان عدد الشركات المساهمة في السعودية يبلغ 71 شركة تبلغ قيمتها الإسمية 800 بليون ريال. ولاحظ قلة عدد الأسهم في سوق الأوراق المالية، «لأن عدداً كبيراً من الأسهم غير معروض للبيع»، منها الأسهم التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة، والأسهم المملوكة للشريك الأجنبي «الاستراتيجي» في المصارف، والأسهم التي تمتلكها صناديق الاستثمار، وأخيراً أسهم المستثمرين للأمد البعيد والذين يرفضون بيع أسهمهم. واعتبر ان كل ذلك يؤدي إلى «محدودية الأسهم»، في الوقت الذي تتوافر سيولة نقدية عالية، ما يساعد على ارتفاع الأسعار بصورة قد تكون «غير منطقية أحياناً»، مؤكداً انه لهذا السبب «لا بد من تأسيس شركات مساهمة وتسهيل اجراءات السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة»، خصوصاً إذا ما تمت الموافقة على تجزئة السهم إلى عشرة ريالات. من جهته، قال رئيس «مركز الضحيان للاستشارات المالية»، محمد الضحيان، ان تجزئة السهم إلى عشرة ريالات سيفتح الباب أمام كل السعوديين لدخول سوق الأسهم. لكنه حذّر من ان هذه الخطوة «قد تصبح مشكلة»، لانها ستؤدي إلى حجم تداول أكبر، ما قد ينجم عنه ارتفاع في الأسعار بشكل قد يؤثر على المستثمرين بصفة عامة، مشيراً إلى ان أسعار أسهم عدد كبير من الشركات ارتفعت بصورة «مبالغ فيها» لانها رخيصة وليس لانها تحقّق الأرباح. وأكد ان تجزئة السهم يقدّم للمستثمرين بديلاً عن الاستثمار في الأسهم الرخيصة، وهو الاستثمار في أسهم المصارف والشركات ذات الأسعار المرتفعة.

10-11-2004, 11:39 PM	#4
ابومحمد_66 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 32	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

10-11-2004, 11:46 PM	#5
وش أحلى متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 2,290	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم جزاك الله خير وبارك فيك على هذا المجهود الطيب ياطيب

10-11-2004, 11:47 PM	#6
هامورصغير خبير أسهم تاريخ التسجيل: Jan 2004 المشاركات: 4,404	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم الله يجزاك خير

11-11-2004, 05:18 PM	#7
ابومحمد_66 متداول جديد تاريخ التسجيل: Oct 2004 المشاركات: 32	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم وياكم انشالله ......................

11-11-2004, 06:03 PM	#8
Saad.q متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2004 المشاركات: 288	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم جزاك الله خير

11-11-2004, 06:32 PM	#9
محمود الحربي متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 233	مشاركة: اخبار عن تجزئة الاسهم هذا من شأنه زيادة الشريحة للمكتتبين والمساهمين واقتراح ممتاز وجزاك الله خير يا ابو محمد