هل حان الوقت لفك الارتباط الأزلي بين الدولار والريال؟

[maza]

هل حان الوقت لفك الارتباط الأزلي بين الدولار والريال؟
د. ياسين الجفري
17/11/2004 /


استمر ارتباط الريال السعودي وما زال منذ أكثر من عقدين من الزمان عند سعر 3.75 ريال للدولار. ويرجع حافز الارتباط إلى أن الدولار هو عملة بيع وشراء النفط في الأسواق العالمية، ويسهل معها التخطيط للاقتصاد والبعد عن ذبذبات إضافية قد يتم التعرض لها نتيجة تغير أسعار العملة. ولكن لكل شيء ثمن، فهذه السياسة عادة ما تكون جيدة في ظل قوة الدولار تجاه العملات العالمية، وعند حدوث ضعف للدولار عادة ما يعني تكاليف إضافية ورفع أسعار المنتجات العالمية الداخلة للسعودية ومن مناطق خارج نفوذ الدولار. ولا ننسى أن النفط يمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي السعودي، لندرك حجم التأثير علينا. ويظهر تأثير الدولار وضعفه في السوق السعودية في أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية هي: قطاع الاستيراد والتصدير، السياحة الداخلية والخارجية، الاستثمارات الخارجية، والصيانة وقطع الغيار. ويعتبر قطاع الاستيراد والتصدير المتأثر الرئيسي، فأي منتجات سيتم استيرادها بعملات خلاف الدولار سترتفع أسعارها في السوق السعودية، ومعه سترتفع تكلفتها للمستهلك السعودي.
وهذا يعني قطاعا عريضا من السلع، ولمجموعة من الوكلاء سيتأثرون بارتفاع أسعار منتجاتهم مقابل المنتجات الأمريكية التي لن تشهد أي تأثر (ارتباط الريال بالدولار)، ولن تعود بفائدة على المستهلك والمنتجات القادمة من الصين التي ستستفيد بصورة كبيرة نتيجة للتفاوت السعري. المنتجات السعودية المصدرة ما عدا بعض المشتقات النفطية (ارتفاع أسعار النفط) ستستفيد من هذا الاتجاه الضعيف للدولار. وبالتالي ستشهد الصادرات السعودية نوعا من الدعم نتيجة ضعف الدولار، ولكن وبنفس اليد التي ستستفيد منها ستدفع مقابل مدخلات الإنتاج وتكاليف الصيانة وقطع الغيار إذا كانت التقنية خارج نفوذ الدولار.
القطاع الثاني الذي يتوقع أن يتحسن هو قطاع السياحة الداخلية خاصة للقاصدين إلى السعودية من خارج الدول الخاضعة لنفوذ الدولار (مصر وبعض دول الخليج والدول العربية النفطية تعتبر من منطقة نفوذ الدولار). وسيكون الريال منخفضا مقارنة بالعملات الأخرى، ما يشجع زيادة حركة السياحة الداخلية والحج والعمرة وربما في صورة إنفاق أكبر. وستتأثر السياحة الخارجية بصورة أكبر خاصة في دول خارج نفوذ الدولار، وسيواجه السائح السعودي مستويات إنفاق أعلى. ولعل تأثر السياحة الخارجية سيكون له أثر إيجابي على السياحة الداخلية في السعودية وتنميتها من خلال السائح المحلي، الذي سيرى السوق أقل تكلفة من غيرها من الأسواق الأخرى. البعد الثالث الذي سيتأثر سلبا هو قطاع الاستثمار الخارجي، حيث توجد استثمارات سعودية في مناطق نفوذ الدولار، وتعني عوائد أقل مقارنة بالمناطق الأخرى. وفي الوقت نفسه يتوقع للاستثمارات المحلية في السوق السعودية أكثر جاذبية نتيجة انخفاض وضعف الريال المرتبط أساسا بدولار ضعيف، وبالتالي ستكون المحصلة لصالح الاستثمارات المحلية ودخول الاستثمارات الأجنبية لها.
الصيانة وقطع الغيار تعتبر القطاع الأخير، الذي سيتأثر بانخفاض الدولار، حيث أن جزءا كبيرا من الصناعات والمصانع اعتمدت على مناطق نفوذ اليورو، ما يعني ارتفاع التكلفة أو الفاتورة لمن يقدم هذه الخدمات في السوق السعودية.
ويتوقع لهذا القطاع وحسب منطقة استيراد التقنية وخضوعها للدولار أن يتأثر سلبا ويحقق خسائر للشركات العاملة فيه. فالسعودية اعتمدت كثيرا وفي عدد من الصناعات خاصة مواد البناء على التقنية الأوروبية واليابانية، ومن دول شرق آسيا، ومعها يتوقع أن تتأثر بضعف الدولار وارتفاع أسعار الصرف. والقطاع حيوي ويمثل جزءا كبيرا من الإنفاق عليه.
ختاما وبمعنى آخر، الفوائد التي ستجنى من ضعف الدولار ستستفيد منها السعودية وستتجرع السلبيات التي ستنجم عن ضعف الدولار، خاصة أن جزءا كبيرا من الواردات من خارج نفوذ الدولار.

[dEiEb]

اول مره اشوفلك موضوع ما تتكلم فيه عن
التعمير

[maza]

هذا عن التعمير بس انت ماتشوف


هههههههههه

[ابن الصحراء]

لا لم يحن بعد فك الارتباط يا عزيزي والاسعار ترتفع وتنخفض هذي بورصه