نمو واعد لقطاع الإنشاء والتعمير خلال العام الجاري

[شرواك]

49 مليار ريال القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في القطاع

أكد تقرير اقتصادي لمؤشر البنك الأهلي للعقود مواصلة قطاع الإنشاء نشاطه، حيث بدأ العام الجاري بأداء قوي مقارنة بـ 2010، رغم تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من العام 2011، إلا أن كبر حجم الإنفاق من جانب الحكومة أدى إلى زيادة في مستوى إبرام العقود الضخمة، حيث إن القرارات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الملك عبد الله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء. ومن أبرز المؤشرات تشييد 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عديد من المشاريع الصحية و39,088 مليون ريال قيمة العقود لعدد من المشاريع بمختلف القطاعات. وعلى الرغم أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية ـ بحسب التقرير.

وبلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 187.6 نقطة بنهاية الربع الأول من 2011، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال، وتشير تلك القيمة إلى بداية واعدة لـ 2011 ـ بحسب التقرير ـ في حين سجلت تراجعا في شهر مارس، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والصناعة، في الوقت الذي قفزت في فبراير إلى نحو 26.2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا النقل والغاز والنفط، بينما بلغت في يناير سبعة مليارات ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والمياه.

وأوضح المؤشر تقريرا مفصلا لعقود الإنشاء خلال الربع الأول من 2011 حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى الفترة نفسها من العام الماضي، التي لم تتجاوز 8.8 مليار ريال. وقد حددت ميزانية 2011 أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ما مكن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي، حيث جاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة لعديد من المشاريع العملاقة في عدد من القطاعات منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء. وشكل قطاع النفط والغاز وحده 38 في المائة من إجمالي قيمة العقود، يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18 و10 في المائة على التوالي. كما وصل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر مستوى 79.02 نقطة.

وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في فبراير مسجلاً 225.5 نقطة. وبالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أداءه في 2009؛ ويشير ذلك إلى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود حينما نصل إلى النصف الثاني من العام، علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية 2011 أهمية لإنشاء عديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، التي يرجح أن تتم ترسية عديد من عقودها خلال النصف الثاني من 2011.

وأوضح المؤشر أن المنطقة الشرقية نالت حصة الأغلبية بفضل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز، والكهرباء، والمياه. ونالت منطقة مكة المكرمة حصة 16 في المائة من العقود التي تمت ترسيتها، ويرجع ذلك أساساً إلى عقد السكة الحديدية الكبيرة الذي تم منحه كجزء من مشروع خط سكة حديد الحرمين عالية السرعة. ونتوقع أن تحافظ المنطقة الشرقية على أعلى نسبة من العقود التي تتم ترسيتها على امتداد العام، نتيجة لوجود حقول النفط والغاز فيها.

[أناوبس]

المشاريع الكبيرة أنتهت ... جامعة نورة ... مركز الملك عبدالله المالي 70% تم إنجازه ... طريق الملك عبدالله 90% تم إنجازه... جامعة الإمام 70% تم إنجازه ... جامعة الملك سعود 60% تم إنجازه ...

وهالسنه ما فيه مشاريع جديدة ... سوى مشاريع تصريف السيول ومشاريع الصرف الصحي "أعزكم الله" والموقعة منذ عام 1430


ختاما سلاما ووداعا لشركات المقاولات ... وإلى طفرة إقتصادية جديدة عام 1450

[شرواك]

التمويل العقاري ما زال ضعيفا.. وبرنامج «مساكن» سيرفع نسبة تملك السعوديين

قال الدكتور فهد الحصين مدير عام التسويق العقاري في المؤسسة العامة للتقاعد: ''إن حجم التمويل العقاري لم يصل بعد في المملكة إلى أرقام كبيرة''. وأشار إلى أن أكبر البنوك السعودية الممولة لشراء العقارات لم تتجاوز بعد بضعة آلاف قرض، في حين أن متوسط البنوك الأخريات هو تقريبا ألفان إلى ثلاثة آلاف قرض فقط. ولفت إلى أن الإقبال على القروض العقارية ليس بالأمر السهل.

وأضاف الحصين في ندوة أدارها الدكتور عيسى القائدي رئيس تحرير مجلة ''رسالة الجامعة'' التابعة لجامعة طيبة في الملتقى السادس للعقار والإنشاء، أن'' نسبة موظفي الدولة الذين لا يملكون السكن هي نحو 62 في المائة، وبرنامج ''مساكن'' يهدف إلى توسيع قاعدة التملك بالنسبة للسكن''، لكنه شدد على أن التمويل العقاري يحتاج إلى مدد طويلة ودخل كاف لتمويله، لافتا إلى أن الانتقاد الذي يتعرض له البرنامج هو بسبب أنه لا يخدم من هو خارج إطار الشروط الموضوعة في تمويل عقاري يحتاج إلى القدرة.

واعترف الحصين أن ثمة تحفظا بدا على شروط البرنامج خصوصا في البداية، إلا أنه عاد للتأكيد أن تغييرا جذريا جرى بعد عامين من إطلاق البرنامج، وإعادة مراجعة البرنامج فيما يتعلق بالشروط والدخول في شراكات مع شركات تعنى بالتطوير العقاري. وأشار إلى أن المؤسسة بلغت استثماراتها في المجال العقاري نحو سبعة في المائة فيما لايزال المجال مفتوحا أمامها إلى 15 في المائة.

وكشف مدير عام التسويق العقاري في ''التقاعد'' المشاريع التي تعتزم المؤسسة إنجازها في القريب العاجل إذ يجري الإعداد للعمل على إنجاز مدينة سكنية في جده تحوي تسعة آلاف وحدة سكنية، وفي الخبر مدينة سكنية أخرى بنصف المساحة (4500 وحدة سكنية)، وكذلك في الرياض.

ولم يستبعد الدكتور فهد الحصين مع ذلك اهتمام المؤسسة بمناطق أخرى خصوصا المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) إلى جانب المدينتين الصناعيتين ينبع والجبيل.

برنامج واصل: ثلاثة مشاريع في عنوان واحد

وفي الندوة ذاتها التي احتضنتها قاعات الملتقى السادس للعقار والإنشاء في المدينة المنورة، أكد الدكتور عبد العزيز الوزان عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز أن مشروع ''واصل'' البريدي يشكل نقلة في عملية التطور العقاري حيث الترقيم للمساكن والعقارات بدلا من وصفها.

وقال الدكتور وزان ''الترقيم الواضح والمحدد هو ما يمكن لك أن تتفاهم به مع كل العالم بدلا من وصف عناوين بالأحرف والكلمات التي تأخذ أكثر من وجه''. ولفت إلى أن ''واصل'' هو مشروع يحمل في طياته فعليا ثلاثة مشاريع تبدأ من عنونة مواقع المملكة وترميزها، وتنتهي بإيصال الخدمات البريدية، مرور بعملية تنفيذها. وأشار إلى نظام الترقيم الوطني الجديد الذي أضفى نقلة نوعية على عمل البريد السعودي.

وأشار الوزان إلى أن عملية الترقيم للرموز البريدية لكل مناطق المملكة قد تمت في عام 2007 وحوت أكثر من 37 ألف رمز بريدي، حيث الرمز البريدي يشمل مساحة أربعة كيلو مترات مربعة.

وفي آخر ندوات الملتقى السادس للعقار والإنشاء حضر ثلاثة من أبرز مهندسي جامعة طيبة لإعطاء الجمهور الحاضر - وجلهم من المختصين والمهتمين - نصائح هندسية تتعلق بتصميم المنزل حيث أدار الدكتور عيسى القائدي هذه الندوة التي استمرت زهاء ساعتين. ودخل كل من الدكتور حامد الأحمدي عميد كلية الهندسة في جامعة طيبة، والدكتور وليد كعكي الأستاذ في كلية الهندسة، والمهندس منصور حامد مستشار مدير جامعة طيبة للشؤون الهندسية، في شرح تفصيلي لأساسيات الاختيار والجودة من بين عشرات الأصناف والاستشارات المقدمة في مجال الإنشاءات العقارية خصوصا للمساكن الصغيرة التي لا تتوافر على قدر عال من الاستشارات الهندسية ''الراقية''.

وعاب المهندسون الثلاثة الاختيارات الرديئة لأصحاب المشاريع العقارية البسيطة الذين يذهبون إلى تقليص الإنفاق على الاستشارات الهندسية ''الجادة'' في ميزانيات مشروعهم. وأكدوا أن ذلك سينعكس سلبا على المشروع ككل وربما يفاقم المصروفات الباقية.

وعرج الدكتور كعكي إلى أهمية عكس الثقافة الخاصة بنا في مساكننا باعتبارها مكانا تأنس به النفس، لافتا إلى أن البيوت يجب أن تلبي حاجات أصحابها، حيث إن الكثيرين ممن أقحموا مباشرة في بيوت صممت لغيرهم وجدوا أنفسهم في نهاية الأمر خارج أسوار هذا البيت الذي لم يختاروه لأنفسهم.

[شرواك]

مشروع نتائج اللجنة التحضيرية المرفوع للمقام السامي أخيرا

10 توصيات تعيد هيكلة قطاع المقاولات.. والعدالة في الترسية أهمها

حثت دراسة حديثة على العدالة في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي، من خلال إتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين، واصفين ذلك بأنه "أضر كثيراً" بقطاع المقاولات.

رفعت اللجنة التحضيرية المشكلة لدراسة هيكلة قطاع المقاولات في السعودية، نتائجها لحل مشكلات المقاولين، إلى المقام السامي أخيرا، بعد أقل من ستة أشهر من إعلان وزير التجارة والصناعة عن توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة لهيكلة القطاع ودراستها خلال ثلاث سنوات. وكشفت نتائج الدراسة حلول جذرية ومعايير وآليات لتنمية القطاع، وكان في مقدمتها توصية بإنشاء مرجعية إدارية لهذا القطاع كإحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون المقاولين، إلى جانب إنشاء البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات التي تدعمه وتنظمه، المتمثلة في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وإيجاد بنك التعمير السعودي لدعم القطاع. وأوصت نتائج الدراسة التي حصلت عليها ''الاقتصادية'' بإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، مشيرة إلى أن إجراءاته المنصوص عليها لطرح وترسية المشاريع ومتابعة إنجازها لا يخدم قطاع المقاولات ولا يخدم مقتضيات المصلحة العامة. وطالبت نتائج الدراسة ضرورة تفعيل كافة القرارات والتوصيات والأوامر الصادرة المتعلقة بقطاع المقاولات الوطني (التي لم تفعل مع مرور أكثر من أربع سنوات على صدورها) ومن أهمها: الفقرة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ التي تنص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية ''فيديك''. ودعت دراسة اللجنة التحضيرية التي ترأس فريق عملها المشترك عبد الله العمار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وعضوية وكلاء عدد من الوزارات المعنية، ولجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودي، ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع، إلى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك من خلال تخفيف شروط التصنيف. وشددت نتائج دراسة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة، على العدالة في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ، وذلك بإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين، واصفين ذلك بأنه ''أضر كثيراً'' بقطاع المقاولات، ولا يخدم الصالح العام ويعرض تلك الشركات للتعثر في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم في حالة حصولهم على حجم أعمال يفوق إمكاناتهم الفنية والمالية والإدارية. و''الاقتصادية'' بدورها تنشر تفاصيل نتائج دراسة هيكلة قطاع المقاولات المعد من اللجنة التحضيرية:

بناء على الفقرة رقم (2) من البند (رابعا) من محضر اللجنة التحضيرية لدراسة أسباب تعثر تنفيذ مشروعاتنا التنموية والخدمية واقتراح الحلول المناسبة بناء على الأمر السامي الكريم رقم 1145/م ب وتاريخ 8/2/1430هـ برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة ممثلين من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية. وإشارة للتوصية التي سيتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، التي جاء فيها: تقوم وزارة التجارة والصناعة مع مجلس الغرف السعودية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الغرفة التجارية والصناعية، والجامعات والمعاهد المتخصصة، ومجلس الغرف التجارية) بدراسة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، التي على أساسها تم اقتراح من مجلس الغرف السعودية بتشكيل فريق عمل مشترك مع الجهات المعنية. وقد عقد الفريق عدة اجتماعات، حيث تمت مناقشة كيفية تطوير قطاع المقاولات الوطني، وجرى تبادل الأفكار والآراء وتمت مناقشة جميع التصورات واتفق الفريق على أن يقدم كل عضو تصورا مكتوبا يوضح فيه رؤيته الخاصة لكيفية تطوير قطاع المقاولات الوطني ورفع كفاءته، وبعد دراسة وتحليل ومناقشة هذه التصورات خلص الفريق إلى الآتي: اتفق أعضاء الفريق على أهمية قطاع المقاولات الوطني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن النواحي الاستراتيجية، حيث يعتبر قطاع المقاولات في أي دولة هو أهم مشغل للأيدي العاملة، فعلى سبيل المثال يعمل في قطاع المقاولات في السعودية 16.6 مليون عامل حسب إحصائيات وزارة العمل 1430/1431هـ، وهذه نسبة تمثل 51.63 في المائة من إجمالي حجم العمالة في المملكة، وينتمي له 136 ألف مقاول مشترك في الغرفة التجارية الصناعية، ويعول كثيرا على هذا القطاع في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية بعد إكمال دراستها وتدريبها وخصوصا مع افتتاح مزيد من المعاهد الفنية والكليات والجامعات، ومع إرسال عشرات الآلاف من الطلاب في بعثات خارجية إلى جميع دول العالم بموجب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والمتوقع عودة طلائع هذه البعثات إلى هذا الصيف، وكي ندلل على أهمية هذا القطاع في تشغيل الأيدي العاملة فإننا سنقارن عدد العاملين بين شركات قطاع المقاولات والشركات في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالشركات الصناعية مثلا على الرغم من الفارق الكبير بين حجم الأعمال في كلا القطاعين. ففي شركات المقاولات كشركة مثل موري آند روبرت التي قامت أخيرا بإنجاز أعمال صالة رقم 3 في مطار دبي الدولي لا يقل عدد موظفيها عن 40 ألف موظف، كذلك مجموعة الجابر وهي من أكبر شركات البناء في الإمارات يتوقع ألا يقل عدد موظفيها عن 60 ألف موظف، ويوجد لدى فرع شركة Dutco Balfour Beatty الإماراتية ما لا يقل عن 20 ألف موظف، ونجد على النقيض من ذلك شركة إكسون موبيل وهي من أكبر شركات النفط في العالم ولديها 80 ألف موظف، وشركة مثل شركة مايكروسوفت بـ 79 ألف موظف تقريبا، وتظهر هذه المقارنة أنه على الرغم من أن حجم أعمال الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد صغير نسبيا إلا أن حجم عمالتها كبير بالمقارنة بالحجم نفسه في القطاعات الاقتصادية الأخرى، فحجم الأعمال السنوي لشركة مثل Dutco Balfour Beatty وهي أكبر شركة للبناء في بريطانيا أربعة مليارات دولار وهو ما لا يقارن بحجم أعمال British Petroleum أكبر مؤسسة بترولية في بريطانيا البالغ أكثر من 70 مليار دولار (المصدر نشرة ميد المتخصصة بتاريخ 14/2/2008). ويعتبر قطاع المقاولات كذلك المنفذ الأساسي لمشروعاتنا التنموية والخدمية وهو الذي يقوم بعد انتهاء أعمال البناء والتشييد بأعمال الصيانة والتشغيل لهذه المشروعات، كذلك يعد هذا القطاع هو المستهلك الأساسي لمنتجات مواد البناء سواء المصنعة محليا من قبل القطاع الصناعي الوطني أو المستورد من الخارج من قبل القطاع التجاري. كما أن المشاريع التي تنفذ بواسطة قطاع المقاولات الوطني يعاد استثمار أرباحها مرة أخرى داخل البلاد ويستفاد منها في إحداث مزيد من التنمية الاقتصادية، وإحداث مزيد من الوظائف. كذلك الحال يستفيد القطاع البنكي من نشاط هذا القطاع عن طريق الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات. وتبرز أهمية هذا القطاع من الناحية الاستراتيجية لأن الدولة التي لديها قطاع مقاولات وطني تكون بعيدة عن الابتزاز من قبل الدول المصدرة لشركات المقاولات الكبرى عند حدوث أي خلافات سياسية أو اقتصادية، فالعلاقة الدولية رقم متغير وليس رقما ثابتا. بعد هذه المقدمة يمكننا أن نلخص المقترحات اللازمة لتطوير قطاع المقاولات التي قدمها الفريق في الآتي: 1 - ضرورة إنشاء مرجعية إدارية لهذا القطاع كإحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون المقاولين كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الصحي... إلخ. أو نيابة وزارة في إحدى الوزارات القائمة أو على أقل تقدير وكالة في إحدى الوزارات أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، فمثلا لو أخذنا قطاع المقاولات في كوريا الجنوبية كمثال يعد من أفضل قطاعات المقاولات الآسيوية، ويعزي سبب ذلك إلى ما يتمتع به من البنية التحتية القوية، وأهمها وجود وزارة تعنى بقطاع المقاولات هي وزارة الإنشاءات والنقل. 2 - إنشاء البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات التي تدعمه وتنظمه، المتمثلة في: أ - إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وأبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ولقد قامت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة عن طريق أحد المكاتب الاستشارية لتنظيم هذه الهيئة. ب - إنشاء بنك التعمير السعودي، هذا البنك المتخصص الذي أصبح ضرورة ملحة لدعم قطاع المقاولات الوطني بعد تشدد البنوك المحلية في تمويل هذا القطاع، ولا شك أن هذا البنك في حال إنشائه سيكون إضافة قوية لتعزيز قطاع المقاولات، الوطني خصوصا المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يكون داعما قويا لها ويحل جزءا من مشكلاتها مع البنوك التجارية. ج - إنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط حتى نضمن سرعة وجودة عالية في التنفيذ، وتوطين وسعودة الوظائف مثل المعهد الكوري لتدريب عمال الإنشاءات، ويمكن أن تنسق ذلك هيئة المقاولين بعد إنشائها. د - إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء ليعنى بأبحاث تطوير تنفيذ المشروعات وتطبيق التكنولوجيا لتنفيذ هذه المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدر من السلامة والجودة. 3 - إعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427هـ، حيث إن الإجراءات المنصوص عليها لطرح وترسية المشاريع ومتابعة إنجازها لا يخدم قطاع المقاولات ولا يخدم مقتضيات المصلحة العامة. 4 - ضرورة توافر البيئة الصحية اللازمة لعمل قطاع المقاولات، ونعني بها مجموع العلاقات التي تربط هذا القطاع مع كل من: - المالك: ويكون ذلك من خلال عقد متوازن يوفر فيه المالك جهاز إشراف كامل ومتمكن فنيا وموقع عمل خاليا من العوائق ويضمن صرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير، وتوفير مخططات للمشروع خالية من الأخطاء والتعديلات الجوهرية. - العلاقة مع سوق المواد، حيث يجب أن تتوافر في الأسواق المواد اللازمة لعلم المقاول بالكميات المطلوبة والأسعار المعتدلة. - العلاقة مع سوق العمل، حيث يتمكن المقاول من الحصول على الكوادر المطلوبة بكل سهولة. - العلاقة مع الجهات المانحة للتراخيص كالبلديات والاتصالات وغيرها، حيث يتمكن المقاول من الحصول على التراخيص اللازمة للعمل دون تأخير. - العلاقة مع القضاء الإداري، ونقصد بذلك التقاضي أمام ديوان المظالم بين المقاول والجهات الحكومية، حيث ينبغي تعديل نظام ديوان المظالم، حيث ينظر في جميع القضايا التي يقيمها المقاولون على الجهات الحكومية بسلاسة ويسر وسرعة، حيث إن نظام الديوان الحالي لا يسمح لأي مقاول بأن يقاضي أي جهة حكومية لديها هيئة تحكيمية إلا بإذن خاص من المقام السامي. 5 - ضرورة تفعيل كافة القرارات والتوصيات والأوامر الصادرة، المتعلقة بقطاع المقاولات الوطني (التي لم تفعل مع مرور أكثر من أربع سنوات على صدورها)، ومن أهمها: - الفقرة رقم (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ، التي تنص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية ''فيديك''. - بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ، حيث نصت الفقرة رقم (2) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية على (يفعل العمل ببرنامج تمويل المقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 25/1/1394هـ، وتشكل لجنة من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل). ويوصي الفريق بأهمية إنهاء الأعمال المكلفة بها اللجنة المختصة والمشكلة بوزارة المالية. - الفقرة رقم (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428هـ التي تنص على ''التأكيد على ما ورد بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون''، على أن يكون ذلك شاملاً لجميع المواد التي ترتفع أسعارها بعد توقيع العقود وكذلك أجور العمالة أو المعدات عند ارتفاع تكاليفها. 6 - تشجيع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك من خلال تخفيف شروط التصنيف بأن ينص على حصول الشركات المندمجة التي تتحول كل عناصرها المالية والإدارية والفنية بطبيعة الحال إلى الشركة الجديدة على الدرجة الأعلى لجميع مجالات التصنيف التي سبق الحصول عليها من قبل المندمجين فوراً، وتسهيل عمليات نقل الكفالات للعاملين في الشركات المندمجة مع العمل على استخدام قوة النظام لتشجيع الشركات على الاندماج بإصدار الأنظمة والقرارات التي تؤدي إلى ذلك، فعلى سبيل المثال فإن أي مشروع تكون قيمته أكثر من ثلاثة مليار ريال، يشترط أن يتقدم له تحالف بين مقاولين سعوديين وليس مقاول منفرد، وهذا سيشجع ثقافة الاندماج بين المقاولين، كذلك ضرورة إيجاد توافق بين نظام الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة وبين نظام المهن الحرة، بحيث يسمح لأي شركة سعودية تندمج مع أخرى أن تقوم بأعمال التصاميم الهندسية لأن أعمال التصاميم الهندسية تندرج تحت نظام المهن الحرة، وهذا لا يقوم به إلا أفراد مهندسون والنظام لا يسمح لأي شركة مساهمة أو شركة مقاولات أن تقوم بأعمال التصاميم لأن هذه الأعمال مقصورة على أصحاب المهن الحرة، ونعني بذلك التصاميم الخاصة بالمشاريع الراسية على تلك الشركات المندمجة فقط. 7 - أن يتم التنسيق مع شركتي أرامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للاشتراك في إنشاء شركات مقاولات متخصصة في الأعمال الصناعية والبتروكيماوية وتحلية المياه المالحة، على أن يترك لهذه الشركات اختيار الطريقة المثلى إنشاء مثل هذه الشركات المتخصصة بالتشاور مع ممثلي المقاولين. 8 - العدالة في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ، وذلك بإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين، لأن ذلك أضر كثيراً بقطاع المقاولات ولا يخدم الصالح العام ويعرض تلك الشركات للتعثر في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم في حالة حصولهم على حجم أعمال يفوق إمكاناتهم الفنية والمالية والإدارية، ويضر بالاقتصاد المحلي، حيث إن بعض تلك الشركات لديها شركات متخصصة لشراء كل مستلزماتهم من الخارج أو من مصانعهم الخاصة بالداخل والخارج، مما يؤدي إلى عدم استفادة مصنعي وموردي مواد ومستلزمات البناء في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تنفذها هاتين الشركتين. 9 - ضرورة إلغاء المركزية في منح تأشيرات العمل من وزارة العمل في الرياض، وتبسيط إجراءات الاستقدام. 10- ضرورة إشراك المقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم والمسائل التي تخصهم مباشرة.