الامارات تسمح بفتح فروع للشركات الخليجيه

hot_line · 05-02-2012, 06:41 PM

5 / 2 / 2012

وافق مجلس الوزراء الإماراتي المنعقدة جلسته اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات، وتحقيق المساواة التامة بين فروع هذه الشركات وفروع الشركات الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في هذا الشأن.

ورأى مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعزز من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتؤكد موقع الإمارات كأكثر دول المجلس تطبيقاً للقرارات الصادرة عن المجلس.

وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر 2010 قد قررت أن يتم السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات الوطنية شريطة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ومضى على تسجيلها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس.

وقررت السعودية والكويت وسلطنة عمان في أوقات سابقة من العام الماضي السماح بتنفيذ مقتضى هذا القرار في كل منها.

05-02-2012, 06:41 PM	#1
hot_line متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2009 المشاركات: 4,433	الامارات تسمح بفتح فروع للشركات الخليجيه 5 / 2 / 2012 وافق مجلس الوزراء الإماراتي المنعقدة جلسته اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الإمارات، وتحقيق المساواة التامة بين فروع هذه الشركات وفروع الشركات الإماراتية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في هذا الشأن. ورأى مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعزز من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتؤكد موقع الإمارات كأكثر دول المجلس تطبيقاً للقرارات الصادرة عن المجلس. وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر 2010 قد قررت أن يتم السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات الوطنية شريطة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ومضى على تسجيلها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس. وقررت السعودية والكويت وسلطنة عمان في أوقات سابقة من العام الماضي السماح بتنفيذ مقتضى هذا القرار في كل منها.