هل لمتضرري مساهمي «موبايلي» من تعويض؟

[محمد دندن]

طالعتنا أخبار "موبايلي" بانخفاض حاد في أرباحها، في حين أنها حقتت أرباحا عالية في الفصول الرُبعية السابقة, وجاء بيان الشركة موضحا أن المراجع الخارجي للشركة قد لفت الانتباه إلى أن الفروقات بانخفاض الأرباح مقارنة بالفترات السابقة, يعود لخطأ في توقيت الاعتراف بالإيرادات المتعلقة ببعض برامج الشركة.

كما أبدت المراجعات الداخلية ذات الملاحظة, حيث أكدت أن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء), وعليه قررت الشركة تعديل الإيرادات وصافي الدخل والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية الفائتة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013م، إضافة إلى تعديل القوائم المالية للفترات السابقة لهذا العام 2014م.

ويتساءل موكلونا المساهمون في "موبايلي", أن السهم حاليا انخفض بشدة نتيجة الإفصاحات المالية الجديدة, وأنهم مشترون في السهم كونه محققا أرباحا عالية بسبب بيانات الشركة السابقة, وأنهم خسروا, فهل من تعويض؟ ومن يعوضهم؟ وما مقدار هذا التعويض؟ وما إجراءاته؟ وهل يستمرون في امتلاكهم للسهم أم يخرجون منه فيبيعونه؟

ونُشير ابتداء إلى أن الجهة القضائية المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى هي "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، تلك الجهة المتفرعة من هيئة السوق المالية. ولدعاوى التعويض فنون وأصعبها في إثبات عناصرها الثلاثة, وهي إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما, وقد تفرع في قضايا التعويض في منازعات الأوراق المالية, أمر في غاية الأهمية والصعوبة, وهو مرتبط بتقدير الضرر وتعويضه, إذ المعلوم أن التعامل بالأوراق المالية يرتكز على عامل الوقت بشدة, ويمتاز بتقلب الأسعار وتذبذبها بحدة, الأمر الذي على القضاء مراعاته, وتكمن الصعوبة في تحديد مقدار التعويض، وعلى أي أساس يُحسب سعر التعويض؟ هل على أساس متوسط سعر السهم أم على أساس أعلى سعر يصل إليه السهم، ونحو ذلك.

هل التعويض يغطي ويُحسب على أساس الفرق بين السعر الذي دفعه المستثمر لشراء السهم وبين قيمته عند بيعه؟ وما الرأي إذا لم يبع المستثمر سهمه؟ وما الرأي إذا عاد السهم للارتفاع وغطى خسائره؟ إن لكل ذلك شواهد قضائية وأحكاما تجتهد فيها مقام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, ومعلوم بحسب نظام السوق المالية والمعمول به لدى اللجنة, أن مبلغ التعويض يكون دائما خاضعا لتقدير مقام اللجنة بما يحقق العدالة, وعلى أن تراعي اللجنة أحكام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف, وبما لا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح النظام.

من جانب آخر, قرأتُ لبعض المحللين أن المسؤولية تقع بالتضامن على الشركة وإدارتها والمراجع الداخلي والخارجي لها وكل من أسهم في الخطأ, وصحيح أن نظام السوق المالية قد نص في بعض مواده أن المُدعى عليهم مسؤولون بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر.
ولعلم القارئ الكريم أن المسؤولية التضامنية في العمل التجاري تقتضي الرجوع إلى أي من المخطئين, وأن أيا منهما مسؤول مسؤولية تضامنية, أي للمتضرر أن يرجع إلى أي منهم دون إلزامه بشكوى الجميع.

وبالتالي يُطرح السؤال: هل أي من المخطئين مسؤول مسؤولية كاملة تضامنية عن تعويض كامل ضرر المتضرر (المستثمر)؟ أم أن المسؤولية تتوزع على المخطئين, كل بحسب مساهمته في الخطأ ووقوع الضرر؟

إننا نتساءل، لنثير فضول القارئ وإلا فالرأي جوابا عن أسئلتنا محل هذه المقالة، يتلخص في أنه يحق للمتضرر من خطأ ثابت من شركة "موبايلي" المطالبة بتعويضه, كما أنه إذا ثبت أن هناك من تربح وجنى أرباحا من الأخطاء فإن للمتضررين مطالبته بدفع المكاسب التي حققها, ناهيك عن الغرامات والجزاءات المُمكن فرضها على الشركة بسبب أخطائها ومخالفاتها لنظام السوق المالية ولوائحه, والواجب دفعها لحساب هيئة السوق المالية.

نقول ذلك لثقافة السوق, والمتعاملين معه, منوهين بما يجنيه المستثمرون من حوكمة الشركات وتأكيد هيئة السوق المالية على الشفافية, دون أي طعن أو قدح في إدارة ومهنية شركة "موبايلي" فهي من الشركات الرائدة, والخطأ وارد, وجبره واجبنا.
* محام ومحكم معتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية
والمستشار السابق بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء