الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 30 شعبان 1429 هـ الموافق 31 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

اليابان تشطب 16.8 مليون دولار من ديون اليمن

ريام محمد مخشف من صنعاء - - 01/09/1429هـ

قررت الحكومة اليابانية شطب 16.8 مليون دولار كجزء من ديونها المترتبة على اليمن لعام 2008.
وقالت تقارير رسمية إنه تم التوقيع أمس في صنعاء على المذكرات المتعلقة بشطب المبلغ من مديونية اليمن لليابان.
وتقضي المذكرات التي وقعها عن الجانب اليمني عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن الحكومة اليابانية ماساكازوتوشيكاجي السفير الياباني في صنعاء، بشطب مبلغ 16.8 مليون دولار من مديونية اليمن لليابان، وذلك في إطار الدعم الياباني لمسيرة التنمية في اليمن.
وأشاد المسؤول اليمني بمبادرة الحكومة اليابانية بشطب جزء من مديونية اليمن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الياباني الجديد لتخفيف أعباء ديون اليمن "دليل واضح على قوة العلاقات بين البلدين التي تشهد تطورا مطردا".
وأكد أن إجراء التخفيف من الديون بطريقة شطبها يهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية الحثيثة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومكافحة الفقر.
من جهته، قال السفير الياباني في صنعاء إن قرار شطب جزء من مديونية اليمن جاء في إطار حرص "الحكومة اليابانية على تخفيف أعباء الديون على اليمن، كما أنه يأتي تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي ناشد الدول المانحة باتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة مديونية الدول التي تواجه صعوبات جادة لسداد ديونها.
يذكر أن الحكومة اليابانية قامت بشطب مبلغ 38 مليون دولار من ديون اليمن للأعوام 2003 إلى 2007.

[bhkhalaf]

بيت التمويل الكويتي يوسع استثماراته في آسيا ويدخل الصين

"الاقتصادية" من الكويت - - 01/09/1429هـ

قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنوك الكويت من حيث القيمة السوقية أمس، إنه سيستثمر 275 مليون دولار في مشروع عقاري في الصين وذلك جزء من خططه لتوسيع استثماراته في آسيا.
وأضاف البنك الإسلامي قوله في بيان إنه وقع عقدا مع شركة نان هاي كورب الصينية للاستثمار في مشروع بيننسولا العقاري الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار وذلك عن طريق الصندوق الآسيوي الثاني التابع للبنك. وقال البيان إن هذه "خطوة من بيت التمويل الكويتي لتعزيز استثماراته في هذه المنطقة الحيوية من العالم".
وتأسس بيت التمويل الكويتي "بيتك" في دولة الكويت عام 1977 كأول بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية برأسمال سوقي يقدر بـ 3.133.750 مليون دينار كويتي حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2006، ويبلغ إجمالي الأصول 6.314 مليار دينار، كما يبلغ حجم الودائع 3.730 مليار دينار وهي تمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الودائع في السوق المصرفي الكويتي وفق ميزانية نهاية عام 2006 م.
وقد حظي "بيتك" بتقييمات من جهات عالمية مرموقة حيث حصل على تصنيف من وكالة ستاندارد آند بورز العالمية بدرجة A-/A2 لكل من الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل على التوالي، وكذلك تصنيفاً من وكالة كابيتال إنتلجنس بدرجة A/A-1 لكل من الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل على التوالي، كما منحت وكالة فيتش العالمية "بيتك" تقييماً بدرجة A إضافة إلى منحه من وكالة "موديز" تصنيفاً بـ Aa3، كما حصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجلة "ذي بانكرز " كما فاز للعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل بنك من مجلة "يورومني".
ويقدم "بيتك" مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تتضمن كلا من الأعمال المصرفية، والتمويل العقاري والتجاري، والمحافظ الاستثمارية إلى جانب منتجات وخدمات أخرى.
وقد شهد "بيتك" منذ الثمانينيات نشاطات متعددة في التوسع الدولي، فأنشأ بنوكاً مستقلة له في تركيا والبحرين وماليزيا إضافة إلى مساهمته في بنوك إسلامية أخرى، كما ساهمت أنشطته الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول شرق آسيا والشرق الأوسط في أن تكون دعامة مهمة لتحقيق الأرباح المجزية المتنامية في "بيتك" وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات والبنوك العالمية مثل "سيتي بانك" الأمريكي و"دويتشه بانك" الألماني و"جي بي مورجان تشيس" و"بي إن بي باريباس" الفرنسي و"إيه بي إن أمرو" ، و"بنك إتش إس بي سي"، والبنك الإسلامي للتنمية.
وقد دأب "بيتك" على توسيع نطاق شبكة فروعه المحلية حتى بلغت 42 فرعا، إضافة إلى تدعيمها بأقسام خاصة لخدمة السيدات، وتبنى مفهوم خدمة العملاء خارج الفروع، وقد حافظ على موقعه كجهة رائدة من حيث استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لاستيفاء متطلبات الأنشطة المختلفة التي يعمل من خلالها، وذلك عبر شبكة الإنترنت والرسائل القصيرة وكذلك الخدمة الهاتفية "ألو بيتك" التي حظيت بتقدير من جامعة بوردو الأمريكية على المستوى المتميز في خدمة العملاء.

[bhkhalaf]

مسقط: تأهل 6 شركات للمنافسة في الرخصة الثانية للهاتف الثابت

مسقط ـ رويترز: - - 01/09/1429هـ

قالت عٌمان إنها أهلت مبدئيا ستة عروض للمنافسة في رخصة شبكة الخطوط الهاتفية الثابتة الثانية في البلد الخليجي التي ستكسر احتكار الشركة العٌمانية للاتصالات "عٌمانتل" التي تديرها الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء العٌمانية أن هيئة تنظيم الاتصالات قالت إن عشر شركات ومجموعات قدمت عروضا لإقامة وتشغيل شركة ستقدم أيضا خدمات النطاق العريض والاتصالات البحرية.
وقال مسؤول في الهيئة لـ "رويترز" إن أسماء أصحاب العروض ستعلن الشهر المقبل، وتعمل عٌمان التي لديها بالفعل مشغلان للهاتف المحمول وتعتزم أيضا بيع حصة في "عٌمانتل" تحرير قطاع الاتصالات في إطار جهود لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع تناقص إنتاجها النفطي.
وكان مسؤول في وزارة الاقتصاد قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن السلطنة تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من مدة العقد.
ويعرض البلد الذي يقطنه 2.7 مليون نسمة حزمة تتضمن عقدا مدته 25 عاما لبناء وتشغيل خدمة الخط الثابت الثانية وعقدا مماثلا مدته 15 عاما لخدمات الاتصال فائق السرعة بالإنترنت، وكلا العقدين قابل للتجديد.
وحددت هيئة تنظيم الاتصالات موعدا نهائيا لتلقي العروض في 25 من آب (أغسطس) ومن المتوقع منح الرخصة قرب نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقالت الهيئة إن نسبة تغلغل الهاتف الثابت في السلطنة لا تتجاوز 10 في المائة والإنترنت 3 في المائة فقط.
وكانت "عٌمانتل" قد فقدت احتكارها للهاتف المحمول عندما بدأت "النورس" المملوكة بنسبة 70 في المائة لشركة اتصالات قطر "كيوتل" نشاطها عام 2005.
وكانت عٌمان التي تملك 70 في المائة من "عٌمانتل" قد استدرجت في تموز (يوليو) عروض إبداء الاهتمام من المستثمرين لبيع حصة 25 في المائة في الشركة على أمل تعزيز قدرتها التنافسية، وتحرر الدول في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قطاعات الاتصالات فيها مع ازدهار اقتصاداتها وزيادة المشتركين.

[bhkhalaf]

"سوليدرتي للتأمين" تؤسس شركة في مصر برأسمال 60 مليون جنيه

مهدي ربيع من المنامة - - 01/09/1429هـ

أعلنت أمس "سوليدرتي القابضة للتأمين" وهي إحدى أعضاء مجموعة الإثمار المصرفية التي تتخذ من المنامة مقرا لها، تأسيس فرع لها في مصر، تحت اسم "شركة سوليدرتي للتكافل العائلي – مصر" برأسمال مكتتب وقدره 60 مليون جنيه مصري، وستزاول نشاطها في الربع الأخير من العام الجاري.
وذكرت "سوليدرتي" أنها تعتزم – في إطار خطتها التوسعية – افتتاح فرع لها قريبا في الإمارات، وستدخل أيضا الأسواق الباكستانية والإندونيسية، بعدما أعلنت أخيرا دخولها السوق السعودية.
وقال سمير الوزان الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي "إن مصر تقدم اليوم إمكانيات هائلة في مجال التأمين الشخصي وعلى وجه التحديد في مجال التكافل العائلي، في ظل الأعداد المتزايدة للسكان والاقتصاد المتنامي"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مفهوما جديدا نسبيا في هذه السوق.
وأضاف "مع إعلاننا أخيرا دخولنا السوق السعودية، فإن اتجاهنا نحو السوق المصرية يعد علامة مهمة في توسعنا العالمي الاستراتيجي".
من جانبه، عد أشرف بسيسو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي، أن المجموعة تسير على الطريق الصحيح بفاعلية لتعزز من نموها العام الجاري، معلنا العزم على تأسيس فرع في الإمارات قريبا، "ونعمل على دخول الأسواق الباكستانية والإندونيسية".
يُشار إلى أن مجموعة سوليدرتي القابضة، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة، تأسست برأسمال مصرح به يبلغ 500 مليون دولار، في حين يبلغ رأسمالها الصادر والمدفوع 220 مليون دولار، وتتطلع المجموعة لتكون رائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات المالية بصبغة إسلامية.

[bhkhalaf]

دراسة تحليلة تبرئهم من هبوط السوق وتعتبر التسيل طبيعياً ويمثل "إعادة توازن"
المستثمرون الأجانب يسحبون 6 مليار درهم من أسهم الإمارات في 42 جلسة



عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 01/09/1429هـ

توقع محللون ماليون دخول أسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة مرحلة من الاستقرار تتمكن خلالها من بناء قاعدة دعم جديدة تمكنها من اتخاذ مسار صاعد بعد سلسلة التراجعات القوية التي سجلتها طيلة شهور الصيف .
وحمل المحللون مسؤولية الهبوط المستمر للأسواق إلى تسييلات الاستثمار الأجنبي التي بلغت قيمتها في 42 جلسة باستثناء ثلاث جلسات تداول فقط منذ تموز (يوليو) وحتى نهاية الأسبوع الماضي ستة مليارات درهم تمثل 41 في المائة من صافي الاستثمار الأجنبي الموجب بحسب الدكتور محمد عفيفي مدير دائرة الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية. وخسرت الأسهم الإماراتية نحو 11.3 مليار درهم الأسبوع الماضي من انخفاض المؤشر العام للسوق بنسبة 1.5 في المائة محصلة انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 2 في المائة وسوق أبو ظبي 0.88 في المائة ووصل صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع مليار درهم.
وبحسب عفيفي فقد قد شهدت الأسواق المالية الإماراتية استمرارا لظاهرة الصراع الدائر بين المؤسسات والمحافظ والمستثمرين المحلين الذين يحاولون دفع السوق للخروج من عثرته الحالية وتحويل المؤشر العام من السلبية إلى الإيجابية وبين بعض شرائح المستثمرين الأجانب الذين لم ينتهوا بعد من عملية التخفيف أو التسييل الاضطراري لمراكزهم المالية بالسوق.
ويظهر هذا الصراع واضحا في الفجوات السعرية بين طلبات الشراء وعروض البيع والتي كانت في معظمها أوامر بيع أو (شراء ماركت ) أدت إلى تذبذب حاد في مستويات أسعار العديد من الأسهم، إذ يرتفع السهم ارتفاعا قويا ومتواصل قد يصل إلى عشرة فلوس أو أكثر في لحظات بسيطة ما يلبث أن يعاود الانخفاض السريع بالنسبة ذاتها أو أكثر قبل أن تكتمل الدقيقة الواحدة الأمر الذي أصاب المستثمرين الأفراد بحالة من الارتباك والحيرة الشديدة وعدم القدرة على استشراف اتجاه محدد للسوق ومن ثم عدم القدرة على اتخاذ قرار استثماري أو بناء استراتيجية محددة للتعامل مع السوق.
واعتبر المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الأسواق على الارتداد والعودة للارتفاع هو السبب في إحجامهم عن شراء أسهم الشركات عند المستويات المغرية والتي في معظمها تتداول أقل من مستوياتها الطبيعية كما أن الانخفاض المتواصل أدى إلى قيام بعض البنوك بعمليات بيع قسري لمحافظ عملائها المقترضين والذين لم تعد محافظ أسهمهم تغطي التسهيلات المقترضة، خاصة على الأسهم ذات السيولة العالية مثل سهم شركة إعمار.
غير أنه يرى أن أحجام التداول اليومية المنخفضة تعطي إشارة واضحة على أن قوة الدفع إلى أسفل فد فقدت زخمها وأن عمليات البيع القسرية في مراحلها الأخيرة، لذلك فإن التوقعات أن تدخل الأسواق في مرحلة استقرار أفقي قريبا تبدأ فيها بناء قاعدة دعم جديدة وحتى تعكس تحركها في الاتجاه الصحيح.
إلى ذلك، برأت دراسة تحليلية محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية من مسؤولية الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الخليجية والذي كبد الأسهم خسائر حادة على مدار شهرين كاملين، انخفض معه المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بأكثر من 10 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
واعتبرت المحللة المالية مها كنز، بشركة الفجر للأوراق المالية في دراسة تحليلية لأداء الاستثمار الأجنبي في سوق دبي، أن عملية التسييل التي قامت بها المحافظ الأجنبية أمر طبيعي ووارد ضمن ما يعرف بإعادة التوازن بعد تقييم الأوضاع المحيطة، وأن ردة فعل السوق مبالغ فيها مما يدفع السوق إلى هبوط كبير.
ووفقا للدراسة "فإن كان الأجانب خرجوا من عام 2007 بحصيلة مشتريات تبلغ قيمتها 12.76 مليار درهم فإن تسييل نحو 3.56 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة لا يعني خروجا من السوق، إنما هو تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية لما نسميه بإعادة التوازن Rebalancing لها، وهذا الأمر طبيعي يقوم به مديرو المحافظ بعد تقييم الأوضاع المحيطة، وأهم التغيرات الحادثة فيها. وهذا الأمر وارد بالنسبة للمحافظ الأجنبية خاصة في الآونة الأخيرة بعدما بدأت تتوارد أخبار إيجابية عن ملامح تعافى بالأسواق الأمريكية، وهذا يعنى أنه من الممكن ألا يقتصر الأمر عند هذا الحد، أي قد يكون هناك مزيد من عمليات البيع إذا كان الهدف خروجا بالكامل من السوق، أو قد ينتهي عند هذا الحد، لذلك علينا أن نترقب ونقيم الموقف من آن إلى آخر.

ردة فعل مبالغ فيها

وتضيف "ما يحدث هو رد فعل مبالغ فيه من السوق إزاء عمليات بيع الأجانب، ما يدفعها إلى هبوط بشكل كبير. فالمحافظ الاستثمارية الأجنبية لديها خطط واضحة ومدروسة بشأن الدخول أو الخروج من الأسواق وخططها الاستثمارية ذات آجال من المتوسطة إلى الطويلة، ولكن الأسواق المالية بالمنطقة ليس لديها العمق الكافي الذي يجعلها بمنأى عن تأثير دخول وخروج أموال تلك المحافظ، فهناك محدودية في الإصدارات المتداولة بالسوق، إضافة إلى سيطرة الاستثمار الفردي على السوق وضعف الاستثمار المؤسسي الذي هو أهم الاختلالات الهيكلية في أسواق الإمارات.
ووفقا للدراسة شهدت محصلة تعاملات الأجانب في سوق دبي المالية عام 2005 الذي يوصف بالعام الذهبي للمتعاملين في السوق زيادة في قيمة الشراء عن البيع بقيمة 8.02 مليار درهم، وفى عام 2006 الذي شهد حركة تصحيح حادة خرج الأجانب بمحصلة ايجابية بقيمة 2.26 مليار درهم، أما العام الماضي الذي ظهر به استقرار الأسعار بعد موجه الهبوط بعام 2006، فقد كانت محصلة تعاملات الأجانب إيجابية، فكانت مشترياتهم تفوق قيمة مبيعاتهم بمقدار 12.76 مليار درهم. ورغم أنه تخلل العام عمليات بيع مكثف للأجانب - محصلة تعاملاتهم سلبية - في بعض الأشهر (شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ) إلا أن صافي التعامل التراكمي خلال العام لم يصل في أي شهر من الأشهر إلى محصله سلبية.
وظهر التعامل بكثافة خلال الربع الأخير من العام، فكانت محصلة التعامل في التسعة أشهر الأولى من العام شراء بقيمة 4.241 مليار درهم، ثم جاء تشرين الأول (أكتوبر) ليضاعف حصيلة تعاملات الأجانب لتصل إلى 8.7 مليار درهم، ثم استمرت حركة الشراء في الشهريين التاليين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) - وأن لم يكونا ليسا بنفس قوة الشراء في شهر تشرين الأول (أكتوبر) - وبلغ صافى تعاملات الأجانب خلالهما 4.05 مليار درهم لترتفع محصلة تعاملات الأجانب نهاية العام إلى 12.76 مليار درهم.

تطور تعاملات الأجانب منذ بداية العام

وتكشف الدراسة عن أن تعاملات للأجانب بداية العام الجاري كانت سلبية بقيمة 1.14 مليار درهم في شهر كانون الثاني (يناير) غير أن الوضع تحسن في الشهر التالي حتى أعقبه بيع أيضا بشهر آذار (مارس)، الأمر الذي جعل صافي التعامل خلال الربع الأول من العام سلبيا أي بيع بقيمة 572 مليون درهم. وكان الأعنف ما حدث في الآونة الأخيرة خصوصا في شهور الصيف حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس)، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب بيع في كل شهر كان أعنفها في شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 370 مليون درهم، وفى تموز (يوليو) بقيمة 1.89 مليار درهم، وفي آب (أغسطس) حتى جلسة الأحد الماضية بلغت قيمة مبيعاتهم 1.3 مليار درهم، ليكون إجمالي مبيعاتهم في الأشهر الثلاثة 3.56 مليار درهم.
ووفقا للدراسة كانت محصلة تعاملات الأجانب التراكمية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار (مايو) (أي قبل موجة البيع الأخيرة) موجبة أي أن مشترياتهم فاقت مبيعاتهم بمقدار 1.388 مليار درهم، حتى جاءت عمليات البيع في حزيران (يونيو) بمقدار طفيف فلم تؤثر في القيمة التراكمية لتعاملات الأجانب خلال العام فظلت موجبة بقيمة 1.018 مليار درهم، إلا أن عمليات البيع المكثف في تموز (يوليو) الماضي جعلت صافي التعامل التراكمي منذ بداية العام سالبا أو بيعا بقيمة 867.5 مليار درهم واستكمل الأجانب عمليات البيع المكثف أيضا خلال الشهر الجاري ليصل صافى تعاملاتهم منذ بداية العام عن قيمة الشراء بمقدار 2.168 مليار درهم. فهل هو خروج للأجانب من السوق الإماراتية؟ وهل قام الأجانب حتى الآن ببيع ما قاموا بشرائه خلال عام 2007؟
وبذلك فإن محصلة عمليات الأجانب منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة 24/8 هي بيع بقيمة 2.16 مليار درهم أي أن الأجانب باعوا تقريبا ربع ما قاموا بشرائه بالربع الأخير من العام (البالغة 8.5 مليار درهم) أو 17 في المائة فقط من حصيلة مشترياتهم خلال عام 2007 بأكمله (البالغة 12.76 مليار درهم).
وتضيف "فلنفرض أن الأجانب قاموا بشراء مجموعة من الأسهم المدرجة بسوق دبي المالية (أي شراء محفظة من الأسهم المكونة للمؤشر العام للسوق وبنفس الأوزان النسبية للمؤشر) فكانت الكمية المتداولة 85 مليون سهم، وبفرض أن المؤشر العام آنذاك يبلغ 100 نقطة، يعني قيمة مشترياتهم تبلغ 8.5 مليار درهم ، فإذا قاموا ببيع ما قاموا بشرائه أي 85 مليون سهم ليكون الحصيلة 2.16 مليار درهم، فإن نسبة الانخفاض في المؤشر لابد أن تصل 75 في المائة. وإذا ما كان انخفاض الأسعار بنسبة 20 في المائة، تكون الكمية المباعة ثلث الكمية المشتراة في البداية.
وبمراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالية يتلاحظ أن المؤشر ارتفع منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية الربع الثالث من العام بنسبة 2.7 في المائة، فقد بدأ العام عند 4127.3 نقطة ووصل إلى 4232.5 نقطة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007، ثم بدأ حركة صعود قوى في الربع الأخير من عام 2007 فقد ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 40.2 في المائة فأغلق بنهاية العام على 5931.9 نقطة.
وخلال العام الجاري وصلت نسبة الانخفاض في المؤشر العام لسوق دبي المالية 17.6 في المائة فقد بلغ 4883.1 نقطة في جلسة 24/8/2008. بتطبيق نفس ما ذكر في المثال السابق فإن صافى التعامل بالبيع خلال عام 2008 يكون الكمية المباعة تقارب ثلث ما قاموا الأجانب بشرائه خلال الربع الأخير من عام 2007.

سيطرة الأفراد والمضاربين

ومن الدراسة يتضح أن تعاملات الأفراد تشكل النسبة الأغلب في التداولات فهي بحدود 70 في المائة إلى 80 في المائة من إجمالي التعاملات بالسوق، وحيث تسيطر العواطف على قرارات المستثمرين وتتخذ القرارات الاستثمارية سواء بالشراء أو البيع بناء على السير خلف الجموع دون الأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية والاستثمارية، بالتأكيد ستخرج الأسواق المالية عن معايير الكفاءة ذلك أن مستويات الأسعار بالسوق لا تعكس مدى قوة الاقتصاد وربحية الشركات والتوقعات المستقبلية لها.
كما أن أغلب المستثمرين من الأفراد هم من المضاربين ذوي النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل، وعندما يلاحظون عرض كميات كبيرة من قبل المحافظ الأجنبية والتي تؤدي إلى هبوط الأسعار، يلجأون إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة stop losses أو البيع السريع تجنبا لتكبد مزيد من الخسائر بمحافظهم الاستثمارية وبالتالي إلى التكالب على البيع على الأسعار المتدنية مما يؤدي إلى مزيد من الهبوط في الأسعار، ومع الانخفاض الحادث في الأسعار بشكل غير متوقع وفقدان الأمل في قرب معاودة السوق للصعود، يبدأ المحللون الفنيون بتشجيع صغار المضاربين على عمليات البيع استنادا إلى توقعاتهم بالنسبة لكسر حواجز الدعم لأسهم بعض الشركات.
وبمراجعة نسب تعاملات الأجانب شراء إلى إجمالي إلى حجم التداول بالسوق خلال الفترات من عام 2005 وحتى العام الحالي، نجد أن هناك ارتفاعا في تلك النسب بمرور السنوات، فبعد أن كانت تشكل تعاملات الأجانب نسبة 22.9 في المائة عام 2005 أصبحت تشكل نسبة 34.9 في المائة من السوق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة اهتمام الأجانب بالسوق الإماراتية، لكن كلما زادت النسبة زادت درجة تأثير حركة تعاملات الأجانب شراء وبيعا على السوق، وقد أجرينا علاقة ارتباط بين صافي تعاملات الأجانب بسوق دبي المالية والتغيير في المؤشر العام للسوق (مستخدمين البيانات الشهرية) وجدنا أن هناك علاقة ارتباط موجبة وقوية تبلغ 78.99 في المائة بين صافي تعاملات الأجانب والتغيير في المؤشر العام للسوق.

الشراء على المكشوف والمحللون الفنيون

ومما ساعد أيضا على تفاقم الأزمة بالأشهر القليلة الماضية الدور السلبي لعمليات الشراء على المكشوف، ففي الوقت الذي يشجع فيه بعض الوسطاء عملائهم على الشراء فإنهم يضطرونهم إلى بيع هذه الأسهم المشتراة بعد أيام معدودة بأسعار أقل من سعر الشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة، وقبل عرض التقارير اللازمة للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك بيئة خصبة لتفاعل المستثمرين مع جميع ما يتوارد من أخبار بشكل سلبي ومحاولة إيجاد الربط بينها وبين ما يحدث في الأسواق المالية، ففي الوقت الذي نمت فيه ربحية الشركات المدرجة في أسواق الإمارات بنسبة تفوق 40 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نجد تراجعا لمؤشر السوق بنسبة 20 في المائة.
وتوضح الدراسة أن القوانين في الإمارات سمحت للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركات العامة الإماراتية أواخر عام 2003 ومطلع عام 2004، وبالفعل تدفقت سيولة هائلة إلي أسواق المال المحلية في العامين، بعدما ظلت السوق الإماراتية قرابة ثلاث سنوات منذ التأسيس في حالة ركود، ووصل عدد الشركات الوطنية المدرجة بسوق دبي المالية والتي تسمح بتملك الأجانب لأسهمها إلى 29 شركة، بعدما كان هناك عشر شركات فقط هي التي تسمح بتملك الأجانب في عام 2005، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري 56.68 مليار درهم، ويمتلك الأجانب فعليا ما يوازي 14.6 في المائة من رؤوس أموال تلك الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكان عام 2007 عاما محوريا بالنسبة لمزيد من التحرر لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية، فقد تم إدراج العديد من الاكتتابات الجديدة (العربية للطيران، الخليج للملاحة، ديار، سوق دبي المالية)، وتمتلك هذه الشركات رؤوس أموال كبيرة نسبيا فقد بلغ إجماليها 20.19 مليار درهم، وتسمح بنسب ملكية للأجانب في حدود 49 في المائة من رأس المال والبعض يعامل الخليجيين معاملة المواطنين فيعطيهم حد أقصى للتملك بنسبة 100 في المائة (الخليج للملاحة والعربية للطيران). وبالفعل استقطبت تلك الشركات الاستثمارات الأجنبية ووصل نسبة تملك الأجانب في نهاية العام إلى 16 في المائة من رؤوس أموال الشركات الوطنية التي تسمح بملكية الأجانب، ما يوازى نسبة 14.8 في المائة من رؤوس أموال الشركات الوطنية المدرجة في السوق.
وخلال عام 2008 تم إدراج ثلاث شركات جديدة تسمح بتملك الأجانب، وهي مصرف عجمان وتكافل الإمارات ودار التكافل، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات الجديدة 1.250 مليار درهم، كما قامت العديد من الشركات المدرجة بزيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم منحة وإصدار حقوق جديدة، فارتفع الجزء المتاح أمام الأجانب للتملك من رؤوس الأموال من 19.6 مليار درهم بنهاية 2007 إلى 20.6 مليار درهم (بحدود 552.5 من الشركات المدرجة حديثا، 373 مليون درهم توزيعات منحة، 147.6 مليون درهم أسهم زيادة). غير أن الملكية الفعلية للأجانب انخفضت 8.315 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 8.004 مليار درهم في آب (أغسطس) الجاري.

[bhkhalaf]

مصلحة الإحصاءات: التذبذب وعدم استقرار أسعار النفط أثر مباشرة في قيمة الصادرات
874 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية عام 2007 بنمو 11 %

عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 01/09/1429هـ

ارتفعت الصادرات السعودية للأسواق العالمية في عام 2007 بنسبة 11 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 874 مليار ريال. وحلت أسواق مجموعة دول شرق آسيا غير العربية في المركز الأول كأكبر أسواق للصادرات السعودية، واستأثرت دولة اليابان بقيمة 134 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من إجمالي الصادرات.
إلى ذلك، قالت مصلحة الإحصاءات العامة، إنه بلغ إجمالي صادرات المملكة عام 2007 نحو 874.4 مليار ريال بزيادة قدرها 83 مليار ريال وبنسبة 11 في المائة على عام 2006 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات السعودية لجميع أسواق العالم نحو 791.3 مليار ريال.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ارتفاع الصادرات السعودية إلى أن التذبذب وعدم استقرار أسعار البترول خلال العام الجاري له أثر مباشر وكبير على قيمة الصادرات.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الذي تسلمت "الاقتصادية" نسخة منه، إنه انخفض وزن الصادرات المحلية خلال 2007 إلى أكثر من 20 ألف طن بنسبة 5 في المائة، حيث بلغ وزنها ما يزيد على 408 آلاف طن مقابل 429 ألف طن عام 2006.
وقال بيان مصلحة الإحصاءات، إن مجموعة دول آسيا غير العربية استأثرت بأعلى قيمة صادرات خلال هذه الفترة بمقدار 432 مليار ريال بنسبة بلغ مقدارها 50 في المائة من إجمالي الصادرات، وبارتفاع يصل إلى 38 مليار ريال بنسبة 10 في المائة عن عام 2006، مضيفة أن اليابان كانت أهم الدول المستوردة لصادرات المملكة بقيمة 134 مليار ريال بنسبة 31 في المائة من إجمالي المجموعة الآسيوية، فيما حلت كوريا الجنوبية ثانية بقيمة 73 مليار ريال بنسبة 17 في المائة من إجمالي دول آسيا المستوردة للصادرات المحلية.
وذكرت مصلحة الإحصاءات أن مجموعة دول أمريكا الشمالية حلت ثانيةفي استيراد الصادرات السعودية بقيمة بلغت 153 مليار ريال بنسبة 18 في المائة من إجمالي الصادرات بارتفاع وصل إلى نحو 29 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة على عام 2006، مشيرا إلى أن أمريكا كانت أهم الدول المستوردة في مجموعة أمريكا الشمالية بقيمة 147 مليار ريال بنسبة 96 في المائة من إجمالي تلك المجموعة، فيما حلت كندا ثانية بقيمة ستة مليارات ريال بنسبة 4 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لمجموعة أمريكا الشمالية.
وأشارت إلى أن الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوروبي عام 2007 انخفضت نحو ستة مليارات ريال بنسبة 7 في المائة عن عام 2006، حيث حلت دول الاتحاد الأوروبي ثالثا من حيث قيمة بإجمالي بلغ 96 مليار ريال بنسبة 11 في المائة عن عام 2006، مبينة أن هولندا استأثرت بنصيب الأسد من الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوروبي بإجمالي 18 مليار ريال وبنسبة 19 في المائة، فيما جاءت إيطاليا ثانية بنسبة 19 في المائة بقيمة صادرات بلغت 17.2 مليار ريال.
وأفادت صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي تمت في عام 2007، حيث حلت رابعة لاستيراد السلع السعودية لأسواقها بقيمة 71 مليار ريال بنسبة 8 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، مفيدة أن نمو صادرات المملكة لأسواق الخليج في عام 2007 عن العام الذي سبقه بلغ 12 مليار ريال بنسبة 21 في المائة، حيث حلت الإمارات في مقدمة الدول المستوردة للصادرات السعودية.
وبيّنت مصلحة الإحصاءات العامة أنها استحوذت المواد الوسطية بأعلى قيمة صادرات للمملكة في عام 2007 بقيمة 830 مليار ريال نسبة قدرها 95 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 77 مليار ريال وبنسبة 10 في المائة عن العام السابق، كما بلغ وزن الصادرات السعودية أكثر من 401 ألف طن، مشيرة إلى أن المواد الاستهلاكية جاءت ثانيا في الصادرات السعودية بقيمة 32 مليار ريال بنسبة قدرها 4 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 1.9 مليار ريال بنسبه 6 في المائة عن العام السابق.
وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة أن المواد الرأسمالية حلت أخيرا بالنسبة للصادرات السعودية عام 2007، حيث بلغت 11.8 مليار ريال بنسبة 1 في المائة، مبينة أنه طرأ عليها ارتفاع بنسبة 39 في المائة في عام 2007 عن الذي سبقه بإجمالي 3.3 مليار ريال، كما بلغ وزن المصدر منها 500 ألف طن.
وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات فإن صادرات المملكة وفقا لتصنيف طبيعة المواد استأثرت المواد الخام بأعلى قيمة صادرات بلغت 700 مليار ريال في عام 2007 بنسبة قدرها 80 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بزيادة قدرها 66 مليار ريال بنسبة 10 في المائة عن العام السابق، وبلغ الوزن المصدر منها 343 ألف طن، تليها المواد المصنعة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منها 103 مليارات ريال ممثلة نسبة قدرها 12 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره 5.8 مليون ريال بنسبة 6 في المائة عن العام السابق، وبلغ الوزن المصدر منها 29 ألف طن.
وأبانت أن قيمة صادرات المملكة من المواد نصف المصنعة بلغت 70 مليار ريال ممثلة نسبة قدرها 8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بارتفاع قدره عشرة مليارات ريال وبنسبة 18 في المائة عن العام السابق، وبلغ وزن المصدر من المواد نصف المصنعة 36 ألف طن.

[bhkhalaf]

احتساب القيمة على وسائط النقل تتصدر اجتماع مديري جمارك الخليج في الرياض



عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 01/09/1429هـ

تصدرت قضية احتساب القيمة على وسائط النقل في دول المجلس خلال اجتماع مديري الجمارك لدول مجلس الخليج العربي السابع والثلاثين الذي عقد في مقر الأمانة في الرياض.
وقال حسن علي النعيمي، مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك في قطر، إنه تم الاتفاق بين مديري الجمارك لدول الخليج على جميع التوصيات والموافقة عليها بالإجماع، ولم يكن هناك أي اعتراض من أي دولة على أي توصية، مضيفا أن الاجتماع ناقش احتساب القيمة على وسائط النقل في دول المجلس، كما أنها في مذكرة مرفوعة من الأمانة سابقا.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث موضوعا يتعلق بالمنظمة العالمية للجمارك، إضافة إلى الاطلاع على سير مركز المعلومات الذي ينشأ حاليا في مقر الأمانة العامة، وهو من المشاريع المهمة التي ستخرج إلى النور العام المقبل، بداية مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أن مركز المعلومات يهدف إلى ربط إدارات الجمارك في دول الخليج، وجعل الأمانة العامة مركزا للمعلومات، بحيث تصبح المعلومة في الجهاز الجمركي الموجود في مركز المعلومات لأي دولة كأنه موجود في أي دولة خليجية أخرى، وسيكون هناك تجربة الشهر المقبل بين السعودية وقطر بتبادل المعلومات إلكترونيا في المقاصة.
أما عن إعفاء بعض السلع عن الرسوم، أوضح النعيمي قائلا: الإعفاء بشكل عام تم إقراره سابقا في إطار دول المجلس، وهناك آلية موجودة للدول التي ترغب في إضافة سلعة للإعفاء، كما أن لجنة الاتحاد الجمركي هي المعنية، ولم يرفع أي شيء بخصوص قائمة الاتحاد.
وعن تطوير المنافذ البرية لدول مجلس التعاون، ذكر أن تسهيل المنافذ من أهم الموضوعات التي تعرض على جدول اجتماع المديرين العامين للجمارك، وتوحيد الإجراءات، مسترسلا بالقول: إنه تم الاتفاق على وضع لوحات استرشادية في جميع المنافذ البرية الخليجية لتوضيح ما قدمه الاتحاد الجمركي، سواء كانت المنافذ برية أو بحرية أو جوية، ليستفاد منها ليعرف ما امتيازات إعفاء السلع، وما السلع المعفاة.
من جهته، قال أحمد علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ في قطر رئيس الاجتماع، إن ما تم إنجازه من خلال اجتماعات اللجنة كان له الأثر الفاعل لما تحقق في الاتحاد الجمركي، سواء بالنسبة إلى القانون الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية الموحدة والإجراءات الجمركية.
وبيّن المهندي في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع مديري الجمارك في دول مجلس التعاون، أن العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة أو التي قيد الإعداد تتناول أنظمة وإجراءات جمركية حديثة، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والآخر معني بالتركيز على النواحي الأمنية، الأمر الذي يدفعهم كاتحاد جمركي إلى تطوير القدرات، سواء البشرية منها أو التكنولوجية أو التشريعية لمواكبة تلك المستجدات، وأن يكون لهم دور مؤثر في تلك الاتفاقيات.
واعتبر المهندي أن ما تحقق في هذا المجال من أهم معالم مسيرة العمل الخليجي المشترك ونموذج ناجح يحتذى به في المحافل العربية والدولية، موضحا أن التغيرات المتسارعة أدت إلى قيام الدول بتطوير وتحديث أنظمتها الجمركية.
ودعا إلى وضع برامج تنموية وتطويرية هادفة في المرحلة القادمة، بحيث يتحقق ما تصبو إليه دول المنطقة بكل سهولة ويسر، وبما لا يخل بأمن وسلامة دول المجلس.
وأشار المهندي إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في مجال الجمارك في دول المجلس، مشروع آلية اعتماد إطار موحد لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة، ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول المجلس، واجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس واجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي في دول المجلس، وتقرير عن سير العمل في مركز المعلومات الجمركي، وتبني شهادة التصدير النموذجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الجمارك العالمية للقطع الثقافية.
كما بحث المديرون عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية، والإعفاءات في القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وإيجاد لوحات إرشادية موحدة توضح الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية في دول المجلس توضح للمواطن الخليجي المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والمستندات اللازمة لها.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها في هذا الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين المقرر عقده يومي 17 و 18 أيلول (سبتمبر) المقبل.

[bhkhalaf]

عقب توقيع مذكرة تفاهم لضم 24 غرفة تجارية إلى "يسر"..وزير الاتصالات:
إنجاز 80 % من متطلبات البنية التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية

علي آل جبريل من الرياض - - 01/09/1429هـ

أوضح محمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه تم إنجاز 80 في المائة من متطلبات البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم ربط 41 جهة حكومية ببرنامج التعاملات الحكومية، إضافة إلى عملهم العام المقبل لتفعيل عشر جهات حكومية مع برنامج " يسر".
ورفض المهندس محمد ملا في تصريحات صحافية عقب توقيع وزارة الاتصالات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس في الرياض، تسمية الصعوبات التي اعترضت تطبيق التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وطول فترة تطبيقها بـ"العقبات"، مشيرا إلى أنه واقع وأن التحول من الواقع الورقي إلى الإلكتروني له مراحل وأصعب ما فيها تغيير البيئة والإنسان.
وقال وزير الاتصالات "إن المواطنين والمقيمين لمسوا شيئا من خدمات التعاملات الإلكترونية عبر الجوازات والتعليم العالي "الإبتعاث" وأمانات المناطق"، مستدركا في حديثه أنه قد لا تكون الخدمات بالقدر الذي يتوقعه الكثير، باعتبار التعامل الإلكتروني تحولا وليس نقلا، وتطورا بشكل تدريجي للوصول للمستوى المطلوب.
وأكد ملا، أن برنامج "يسر" للتحول إلى التعاملات الإلكترونية يركز على الجهات الحكومية الجاهزة والمستعدة لتطبيق النظام، مؤكدا أن التعامل الإلكتروني يوجد بيئة مناسبة لعمل المرأة بعد انتشاره من بيتها وأصحاب الإعاقات. وعن مبادرة المتعطلة، أكد وزير الاتصالات، أن المبادرة في طور التقييم مرة أخرى لإيجاد تحسين لها والاستمرار بها أو عدمه.
وبسؤاله عن نقل الأرقام بين المشغلين الثلاثة للهواتف النقالة، أوضح ملا، أن ذلك من متطلبات الشركات، مشيرا إلى أن العقبة في عدم الإسراع في هذه الخطوة هي أمور فنية، متوقعا في القريب العاجل أن تكون الشركات جاهزة لتوفير خدمة نقل الأرقام بين المشغلين.
من جانبه، أوضح المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية، أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح لمجلس الغرف التجارية الصناعية الاستفادة من خدمات قناة التكامل الحكومية من خلال البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة العمل في المجلس والمقدمة من الجهات الحكومية.
من جهته، اعترف صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بتأخر الغرف التجارية في الدخول إلى التعاملات الإلكترونية إلى هذه الوقت، معللا ذلك بالتخوفات التي مرت بها الغرف من التغيير في البيئة ومنها التواقيع والتصاديق أن تذهب، الأمر الذي عطل التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
وقال التركي"إن مجلس الغرف ليس له صلاحيات مطلقة على 24 غرفة منتشرة في المملكة، موضحا أن الدخول في برنامج "يسر" سيجعل من مجلس الغرف جهة ربط لجميع الغرف التجارية إلكترونيا"، موضحا أن هذه المذكرة ستتيح للمجلس والغرف التجارية مشاركة شهادات الانتساب مع عدد من الجهات الحكومية من خلال "قناة التكامل"government service Bus (GSP) وباستخدام تقنية خدمة الويب وفى المقابل سيتمكن المجلس والغرف التجارية من مشاركة الخدمات والبيانات المقدمة مع الجهات الحكومية وهو ما سيساهم على الإسراع بوتيرة العمل في الغرف التجارية وتحسين جودة الخدمة.
وأشار التركي إلى أن فريق من برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" ومجلس الغرف سيعد التفاصيل الفنية ومعايير أداء الخدمة اللازمة للارتباط بقناة التكامل في وثيقة فنية خاصة تلحق بمذكرة التفاهم قبل مرحلة التشغيل النهائي للقناة.
ولفت رئيس مجلس الغرف إلى أن تفعيل أداء الغرف إلكترونيا يسير بشكل ناجح ولن يستغرق مشروع الربط الإلكتروني وقت طويل، وسينتهي منه في مرحلة واحدة، ومنها تسهيل أداء الأعمال واختصارا للوقت جاء النقاش حول توفير خدمة التصاديق الإلكترونية للوثائق والمحررات الخاصة بالأفراد إلكترونيا من مكتب المشترك دون الذهاب إلى مقر الغرفة أو فروعها المنتشرة لتشمل هذه الخدمة جميع الغرف في المملكة.
وكشف التركي أن مجلس الغرف ماض في إبرام اتفاقيات تعاون بين غرف المملكة والغرف الخليجية في تنفيذ مشروع إلكتروني تحت إسم "التجارة الإلكترونية" والذي سيلعب دورا مهما في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسعة نطاق مهامها في خدمة مسيرة الاقتصاد والاستثمار.
وعن انتخابات غرفة الرياض، أوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الانتخابات تمر بمسارها الطبيعي وفي وقتها، مشيرا إلى أن من المستجدات فتح الانتخابات للسيدات، لافتا إلى الإقبال الجيد من المجتمع الاقتصادي في مزاولة حق انتخاب الأعضاء.
وعن ترشيح نفسه، اعتذر الجريسي عن التقدم لهذه الانتخابات، معتقدا أنه خدم 34 سنة بين عضو مجلس إدارة ورئيس للغرفة، وآن الأوان لترك المجال لغيره، مؤكدا أنه "الواجب". وقال: "سأفتقد استمرار علاقتي اليومية مع رجال الأعمال، ولكن أستطيع أن أعوضها في النشاط الاجتماعي خارج الغرفة".

[الوجيه11]

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه
و بـــارك الــلــه فــيــك
و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر

[bhkhalaf]

تشترط توافر مرافق لذوي الاحتياجات..والحد الأقصى للغرفة 4 أشخاص
هيئة السياحة تمنح الفنادق مهلة عام لتتواءم مع لائحة التصنيف الجديدة

علي المقبلي من مكة المكرمة - - 01/09/1429هـ

منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار ملاك الفنادق القائمة مهلة عام واحد لإعادة تكييف أوضاعها بما يتفق مع التصنيف الجديد الذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق والذي بدأ تطبيقه أمس بحيث تحتفظ الفنادق القائمة بشهادة تصنيفها الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حتى الحصول على شهادة التصنيف الجديدة من الهيئة.
وألزم القرار جميع الفنادق الجديدة بتطبيق قرار التصنيف منذ بدء التشغيل وتضمنت لائحة التصنيف الفنادق الجديدة 33 مادة أبرزها: ضرورة إيجاد مرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعاني أعاقة معينة ويحتاج إلى تعامل خاص لسهولة الدخول والخروج من وإلى الفندق والمرافق من غرف ومطاعم وركزت لائحة تصنيف الفنادق على الالتزام بأنظمة وزارة الداخلية لتوفير جميع متطلبات السلامة المحددة في أنظمة المديرية العامة للدفاع المدني لجميع عناصر ومكونات المبنى.
كما ألزمت بإيجاد هيكل إداري واضح ومحدد حسب حجم الفندق يتضمن مديرا أكاديميا مع وجود شخص مسؤول عن الموظفين والنزلاء يمكن الوصول إليه على مدار الساعة ووجود موظفين للأمن وتطبيق نسبة السعودة، وفق الأنظمة والتعليمات ووجود موظف واحد على الأقل يتحدث العربية والإنجليزية في جميع فترات العمل وفي كل إدارة لها اتصال مباشر مع النزلاء التحدث بالغة الإنجليزية بجانب العربية وامتياز جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء بالشكل اللائق من حسن التعامل وحسن المظهر وكرم الضيافة وارتداء جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء الزي الرسمي الموحد ووضع بطاقات تعريف شخصية مع وجود خدمة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني. كما تضمنت لائحة التصنيف الجديدة ألا يزيد عدد النزلاء على أربعة أشخاص في كل غرفة.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أقر نقل اختصاصات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة وإصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها وتنظيم مرافق الإيواء السياحي، وتصنيفها ومراقبة أدائها. ويعد قطاع الإيواء من أهم عناصر المقومات السياحية وله تأثير كبير في القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، فالسياحة صناعة منتجة ومستديمة وفاعلة وأداة ذات تأثير إيجابي في جميع جوانب الاقتصاد الوطني، ومن أجل تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية، قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء إدارة خاصة بالتراخيص والجودة في الهيئة لتعمل على وضع ونظم التراخيص للأنشطة السياحية وتنفيذها ومنها قطاع الإيواء السياحي متضمنة معايير للجودة بهدف تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية.
هذا وستقوم الهيئة بالبدء بتطبيق معايير التصنيف الجديدة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة الذي تم تطويره، ليتواكب مع التصنيف العالمي ذي الخمس نجوم مع مراجعة مواصفات تصنيف الوحدات السياحية المفروشة ذي الثلاث مستويات للتفريق بين الوحدات السكنية السياحية المفروشة وغيرها من الوحدات العقارية والأخذ في الحسبان التغير المستمر لمتطلبات نزلاء الفنادق، والعمل على إيجاد مستويات أداء وخدمات عالية الجودة كنوع من الشفافية مع نزلاء الفنادق بالاستفادة من النماذج العالمية المميزة وبالتشاور مع نخبه من أصحاب الشأن من القطاع الخاص في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.