الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 2 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

أزمة حديد التسليح تدخل «مرحلة حاسمة»

حسن السلطان-الدمام

دخلت أزمة ارتفاع أسعار حديد التسليح « مرحلة حاسمة» بعد تأكيد بعض الموزعين أن الأسعار الحالية ليست حقيقية وبها تلاعب .

أوضح مدير شركة الغنام لمواد البناء عبدالله الغنام أن ما يحدث الآن في سوق الحديد هو تلاعب فعلي في الأسعار والدليل أن مجرد ما ترتفع أسعار المواد الخام عالمياً يتم تطبيق الارتفاع بشكل فعلي في الأسواق المحلية وهذا غير معقول لأن موزعي حديد التسليح يمتلكون كميات كبيرة في المخازن تم شراؤها بالأسعار القديمة ويتم بيعها بأسعار جديدة يحققوا من خلالها أرباحا تصل إلى 1000 ريال في الطن وهذا يتم بعلم المصانع الوطنية .

وقال: إن الموزعين هم المصدر الذي يورد للمقاولين والمستفيدين ويمكنهم التوقف عن بيع الحديد بحجة عدم وجود الكميات المطلوبة بينما يقومون بتخزين هذه الكميات في أمكان خفية إلى أن يتم رفع الأسعار وبعدها يتوافر حديد التسليح بكميات كبيرة . وأشار إلى أن المشكلة الحالية في المملكة يجب أن تجد وزارة التجارة حلا سريعا لها وخاصة أن حديد التسليح بدأ يصدر بكميات كبيرة إلى خارج المملكة في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من نقص في بعض المقاسات المهمة بسبب امتناع مجموعة كبيرة من الموزعين عن البيع بدعوى عدم توافره . وذكر أن بعض التجار بدءوا في استيراد الحديد من دولة الكويت وذلك لفرق السعر الموجود بين حديد التسليح بالكويت والمملكة في الوقت الحالي والسبب الأول في ذلك هو التفاعل السريع مع رفع الأسعار مباشرة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام موضحاً أنه يتمنى أن تقوم الحكومة بدعم المصانع الوطنية من أجل أن تخفض أسعار الحديد أو أن يتم دعم أسعار البلت الذي يتم استيراده من الخارج بنسبة تصل إلى 20 بالمائة على الأقل بالإضافة إلى فتح باب استيراد الحديد من جميع الدول المصنعة بدون استثناءات .

وقال مسؤول في أحد المصانع الوطنية :إن الموزعين التابعين للشركات الوطنية باستثناء سابك لا يملكون عقودا مع موزعيهم تجبرهم على أسعار محددة ولذلك عندما ترتفع الأسعار ليس بيد المصنع أمر يقوم به وخاصة أن لديه كميات يريد بيعها موضحاً أن المصانع حالياَ لا يوجد لديها بلت مخزن بالأسعار القديمة لأنها تستورد بشكل دوري وتقوم بتصنيعه لبيعه للموزعين ولذلك الأثر عليها يكون بشكل مباشر. أما رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري فطالب وزارة التجارة بالتدخل الفوري لحل مشكلة الارتفاعات السريعة لأسعار الحديد خلال فترات وجيزة مضيفاً :إن الوضع الحالي إذا استمر فسوف ينفلت زمام الأمر ويبدأ مصنعو الحديد في رفع الأسعار دون أي اعتبار . وقال: إن المقاولين يتعاملون مع الموزعين وليس عن طريق المصانع مباشرة ولذلك هم مجبرون على الأسعار والتعامل بالأسعار الحالية والتي اصبحت ترتفع من شهر الى آخر مما تسبب في تعثر بعض المشاريع المهمة واستمرار الأزمة يهدد مشاريع كثيرة في الايام القادمة . واشار الى عدم وجود شح في الحديد ولكن بعض المقاولين متوقف عن الطلب بسبب تغير الاسعار السريع مطالباً وزارة المالية بصرف تعويض للمقاولين المتضررين بالاضافة الى وضع جدول اسبوعي لأسعار مواد البناء .

وقال: إن الأمور المهمة التي يجب أن تقوم بها وزارة المالية هي فصل عقود المشاريع عن توريد مواد البناء حيث يقوم المقاول برصد فواتير خاصة بالمواد بعيداً عن تكاليف تنفيذ المشاريع وذلك لمواكبة تغيرات الأسعار .

[bhkhalaf]

مع بدء تطبيق الهيكلة الجديدة لـ «سوق المال»
3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا

أحمد حنتوش - الدمام

تبدأ هيئة سوق المال السعودية يوم السبت القادم بتطبيق قراراتها بإعادة هيكلة سوق الأسهم بزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات الى أربعة عشر قطاعاً وتغيير قيمة احتساب المؤشر العام بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها بالسوق بشكل يومي بعد استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة لـ115 شركة مدرجة في السوق حوالي 32.446 مليار سهم سيبقى منها بعد استبعاد الحصص المعلن عنها نحو 10.513 مليار سهم والتي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر والتي سيعتمدها المؤشر في حركته اليومية ).

واختلفت نسبة الأسهم الحرة في الشركات المدرجة ما بين 5 بالمائة وكامل أسهم الشركة للتداول وذلك حسب القرار المتخذ من قبل الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة .

و تهدف هيئة سوق المال من تطبيقها لإعادة هيكلة السوق الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً من الخامس من شهر أبريل القادم والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق من تاريخ الخامس من شهر أبريل القادم 32.4 بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 بالمائة من الأسهم المصدرة.

ومن جهة أخرى من المتوقع ان تتغير نسبة تأثير العديد من الشركات القيادية في السوق بعد نزع الحصص التي لن يتم احتسابها في المؤشر لخروج نسب كبيرة من أسهمها إضافة الى قرب إدراج العديد من الشركات في السوق ومنها بنك الإنماء وإضافة العديد من الشركات الكبرى والتي تم إدراجها في السوق في وقت سابق لتحتسب ضمن حركة المؤشر العام للسوق مما سيفتح المجال امام القطاعات في المرحلة القادمة الى تحريك المؤشر العام خلافاً على ماكان عليه في وقت سابق وذلك بعد وجود العديد من الشركات المؤثرة وانخفاض تأثير الشركات الكبرى سابقاً وتوزيع الشركات القيادية على العديد من القطاعات التي ستدعم بدورها حركة المؤشر.

ومن المتوقع ان تتصدر شركة سابك قائمة الشركات المؤثرة على المؤشر العام للسوق لكل ريال بالزيادة والنقصان بعد الانتهاء من إجراءات مصرف الريان وإضافة شركة زين للاتصالات المتنقلة للمؤشر العام وإدراج 3 شركات للتأمين على الرغم من انخفاض وزن «سابك» و»ينساب» و»بترو رابغ» في المؤشر الجديد، إلا ان ذلك سيتم تعويضه بارتفاع أوزان الشركات الأخرى في القطاع.لتصبح نسبة تأثير شركة سابك على المؤشر بنسبة 1.70 بالمائة فيما ستأتي مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بنسبة تأثير بلغت 0.66 بالمائة وفي المرتبة الثالثة البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.43 بالمائة فيما ستتساوى نسبة تأثير العربي الوطني ومصرف الإنماء بنسبة تأثير 0.34 بالمائة .

فيما تحل شركة سابك في صدارة قائمة الشركات المؤثرة على المؤشر بالنقاط وبالنسبة القصوى والدنيا في التداولات اليومية والبالغه 10 بالمائة حيث سيكون تأثير شركة سابك ما نسبتة 1.70 بالمائة فيما ستأتي مجموعة سامبا المالية ثانياً وبنسبة 0.66 بالمائة وفي المرتبة الثالثة البنك السعودي الفرنسي بنسبة تأثير بلغت 0.43 بالمائة فيما ستأتي شركة الإتصالات السعودية رابعاً بنسبة تأثير 0.37 بالمائة وفي المرتبة الخامسة سيكون من نصيب مصرف الإنماء بنسبة 0.34 بالمائة.

ومن ناحية القطاعات سعت الهيئة في المرحلة الماضية الى توسيع نطاق عمل القطاعات وتصنيفها بناء على عملها وتوزيع الشركات ضمن قطاعات جديده لتوزيع ثقل السوق على عدة قطاعات وذلك بإضافة 6 قطاعات جديدة للسوق لتصبح القطاعات الموجوده في السوق اربعة عشر قطاعا وهي (قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية.

قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني.

قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة «الأقمار الصناعية - نقل البيانات».

قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار.

قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية.

وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.

قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية.

قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل.

قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة.

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية.

قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها.

قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة.

قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت.

و قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة .

وتعليقاً على القرارات الجديده في السوق قال المحلل المالي محمد العنقري: للقرارات الجديدة في السوق العديد من الجوانب المهمة خاصة في الوقت الحالي وذلك بالتعريف بحجم الأسهم في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ومعرفة المعلومات بشكل عام عن النسبة التي يمكن تداولها ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص الجامدة والتي لم تكن معروفة في الفترة الماضية وهذا ما يعطي بعداً هاماً للمستثمر في معرفة حجم الشركات مما يعطي إشارة الى أهمية السهم من الناحية الاستثمارية اضافة الى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.

وأضاف العنقري: إن التأثير بسوق الأسهم سيكون خلال الفترة القادمة مبنيا على توزيع الشركات في القطاعات الجديدة ليصبح عدد الأسهم المؤثرة في السوق ما يزيد على عشرين شركة متوزعة على كافة القطاعات وهذا ما يعطي بعداً هاماً للسوق ولحركة المؤشر في الفترة القادمة لكون الحركة في المؤشر ستكون مبنية على حركة الأسهم الحرة التي يتم تداولها بشكل فعلي في السوق والتي بدورها ستؤثر على القطاع ليؤثر بدوره على حركة المؤشر العام، وهذا ما كان يفتقده سوق الأسهم في المرحلة الماضية .

وأشار الى الميزة في القرارات الجديدة هي توزيع قوى الشركات على العديد من القطاعات ليصبح هناك ما يزيد عن 25 شركة تدعم المؤشر العام متوزعة على غالبية القطاعات التي سيتم العمل بها والتي بدورها ستخلق نوعاً من التوازن . وبين العنقري بأن النظرة الحقيقية للهيكلة الجديدة هي توضيح نشاطات الشركات والمدرجة ضمن القطاعات والتي ستطعى المتابع نظرة حقيقية للشركة ومقارنتها مع مثيلاتها في القطاع والقدرة على تحليل البيانات للشركة وعمليها الإداري والمالي ومعرفة نشاطاتها ودراسة واقع السوق ونمو الاقتصاد المحلي بناءً على عمل الشركات والقطاعات .

واوضح العنقري بأن المميز في الهيكلة الجديدة هي فتح المجال أمام العديد من الشركات المظلومة في السوق والتي كانت ضمن قطاعات تسيطر على حركتها شركات كبرى تختلف معها في طبيعة العمل وبهذا سيتم إدراج الشركات ضمن قطاعات تتناسب مع عملها وهذا ماسيفتح المجال للمستثمرين لمعرفة تأثير الشركة وبروزها بشكل أكبر مما هي عليه الأن . وسيفتح المجال امام بعض القطاعات الصغيره في التأثير على المؤشر وعلى سبيل المثال قطاع الزراعة والذي كان من المتعارف عليه احد أبرز قطاعات المضاربه والتي تؤشر على السيولة المالية ولكن ضم قطاع الزراعة لبعض الشركات الكبرى سيكون للقطاع تأثير أوضح على المؤشر العام بعد تحرك بعض الشركات القيادية والكبرى ضمن القطاع وهذا ما سيحسن من نمو القطاع .

وتوقع العنقري بأن يبقى قطاع البنوك كأبرز القطاعات المؤثرة في السوق خاصة بعد إدراج سهم بنك الإنماء والذي سيدعم القطاع فيما سيأتي قطاع البتروكيماويات ثانياً وقطاع الاتصالات ثالثاً وقطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة عطفاً على حركة النمو العقاري في المملكة ودخول العديد من الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودي وبدء العشرات من الشركات في دخول المجال والتي من المتوقع دخولها في وقت قريب لسوق الأسهم.

[bhkhalaf]

تخصيص أراض لـ 550 مصنعا جديدا بالمدن الصناعية خلال عام

عبد الله العماري- الرياض


هيئة المدن الصناعية تسعى لتغيير مفهوم المدن الصناعية

ذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية تدعو للاستثمار في المدن الصناعية د. توفيق بن فوزان الربيعة أن الهيئة خصصت خلال الإثني عشر شهراً الماضية أراضي لـ 550 مصنعا جديدا بنسبة نمو تتجاوز 30% عما تم تخصيصه من مصانع خلال الأربعين سنة الماضية في المدن الصناعية. كما قامت بتوفير أراضي لتوسعة 445 مصنعـا قائمـا، كما وقعت مشاريع لتقديم خدمات المياه في المدن الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص والتي ستوفر على المصانع ما يقارب من مائة مليون ريال سنوياً.

وأضاف ان الهيئة اجرت خلال هذه الفترة أراضي سكنية في المدن الصناعية تتسع لأكثر من ستين ألف ساكن مشيرا الى انه يوجد في المدن الصناعية ما يقارب 1800 مصنعـاً ويعمل فيها في حدود ثلاثمائة ألف شخص.

واشار الربيعة الى أن الهيئة تسعى إلى تغيير المفهوم عن المدن الصناعية لتكون مدنـاً حضارية متميزة في خدماتها وتكون بيئة عمل محفزة للعمل فيها. وهذه الأهداف تتطلب أن تتوافر في المدن الصناعية جميع الخدمات اللازمة لتكون مدنـاً حضرية تتوافر فيها مثل المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية وخدمات الاتصالات المتكاملة والخدمات الفندقية وغيرها من الخدمات المتميزة.

وذكر بأن المجال متاح أمام كافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية كبناء الفنادق وإنشاء محطات الوقود وتوفير الخدمات بنكية وإنشاء مراكز والكليات التعليمية والتقنية وإنشاء مستودعات التبريد وبناء المدن التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات، التقنيات الطبية، الطاقة، تحلية المياه.

[bhkhalaf]

تشارك في مؤتمر خاص بالشرق الأوسط
جائزة الملك عبد العزيز للجودة تستفيد من المركز الأوروبي لتطوير أعمالها

اليوم - الرياض

اوضح نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة أمين عام جائزة الملك عبد العزيز للجودة أنه سيتم توقيع ( اتفاقية شراكة ) بين جائزة الملك عبد العزيز للجودة ، والمركز الأوروبي للجودة ( EFOM ) بهدف الاستفادة من نشاطات المركز في تطوير أعمال الجائزة ، وتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجائزة من أجلها، بالإضافة إلى توقيع ( اتفاقية شراكة ) بين الجائزة ومنظمة الجودة في الشرق الأوسط الراعية للمؤتمر بما يسهم في النهوض والارتقاء بجائزة الملك عبد العزيز للجودة وتحقيق رسالتها وغاياتها التي يتطلع إليها الجميع .

واشار الى ان الجائزة ستشارك في فعاليات المؤتمر الثاني لمنظمة الجودة في الشرق الأوسط ، والذي سوف يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في السابع من شهر أبريل 2008م ، الموافق 2 / 4 / 1429هـ ، حيث يتم تقديم عرض مرئي عن الجائزة ومعاييرها ، وأهدافها ، ودورها في نشر ثقافة الجودة ، والانعكاسات والفوائد الإيجابية المترتبة على تطبيقها ، والمتمثلة في تطوير مستوى الأداء ، والتحسين المستمر لكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية ، وتحسين الموقف التنافسي للمنشآت السعودية .

وأكد ملا أن الجائزة سوف يتم منحها في ( دورتها الأولى ) لأفضل أربع شركات وطنية كبيرة ومتوسطة اثنتان منها في قطاع الإنتاج ، والاثنتـان الأخريـان في قطـاع الخدمات ، وتسعى الجائزة في دوراتها القادمة إلى إدخال بقية القطاعات التعليم والصحة وكذلك المنشأة الصغيرة .

وأشار إلى أن عدد الشركات الوطنية المتنافسة على الجائزة ، والتي استكملت سيرتها الذاتية ، قد بلغ ( 22 شركة وطنية ) موضحا أن فرق التقييم قد انتهت من عمليات التقييم المكتبي والميداني وسوف تعقد لجنة التحكيم المشكلة من أعضاء من الجوائز العالمية المماثلة مثل الجائزة الأوربية ، وغيرها اجتماعاً لمناقشة النتائج ومن ثم يتم رفعها إلى اللجنة العليا للجائزة لإقرارها مؤكدا أن أمانة الجائزة حريصة كل الحرص على تحقيق رسالة الجائزة وهي أن تكون الجائزة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي ، والعالمي ، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة .

[bhkhalaf]

لقاء يتصدى لرفع كفاءة التسويق وجودة المنتجات الزراعية

واس - الرياض

يرعى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم اللقاء السادس للتسويق الزراعي بالمملكة تحت عنوان تسويق المنتجات الزراعية العضوية الذي تنظمه اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة الزراعة يوم الثلاثاء 15 جمادى الأولى القادم الموافق 20 مايو 2008م. وبين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة محمد أبو نيان ان هذا اللقاء يهدف إلى تطوير التسويق الزراعي في المملكة وتعزيز تسويق المنتجات العضوية في اطار السعي الى رفع كفاءة التسويق الزراعي في المملكة ومواكبته لنجاح نشاط الزراعة العضوية، ونشر الوعي بأهمية رفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وتطبيق المواصفات القياسية السعودية والتعرف على مدى جاهزية الأسواق الزراعية للأدوار التسويقية الحديثة. وأفاد ان اللقاء سوف يتناول عددا من المحاور الرئيسية منها دور مشروع الزراعة العضوية بوزارة الزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية في تسويق المنتجات الزراعية العضوية، البحث العلمي ودوره في تسويق المنتجات العضوية، دور الجهات المعنية بالمواصفات وسلامة الغذاء في تسويق المنتجات العضوية، خبرة شركات الإنتاج والتسويق ودور أسواق السوبرماركت والهايبرماركت في تسويق المنتجات العضوية.

وتعرض خلال اللقاء اوراق عمل من ابرزها عرض عن مشروع الزراعة العضوية بالمملكة، والجمعية السعودية للزراعة العضوية ودورها في تسويق المنتجات الزراعية العضوية، تسويق المنتجات الزراعية العضوية ودوره في تشجيع هذا النشاط، مواصفات المنتجات الزراعية العضوية ودورها في تنظيم العملية التسويقية، مساهمة المنتجات الزراعية العضوية في سلامة الغذاء وصحة الإنسان، تجارب الشركات الزراعية الوطنية في تسويق المنتجات العضوية، تجارب شركات التسويق الزراعي الوطنية في تسويق المنتجات العضوية.

[bhkhalaf]

برنامج « كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل» بغرفة أبها

واس - ابها

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها ممثلة في إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً عقد اتفاقية لإقامة برنامج تدريبي بعنوان / كيف تبدئين عملك التجاري من المنزل / خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بابها المهندس عبدالله المبطي أن الاتفاقية تنطلق من رؤية الغرفة واستشعارها لدورها الاجتماعي المهم ودعم ما يؤدي إلى نهضة اقتصادية لبلادنا والتقدم إلى الامام بخطى ثابتة وهذه المشاريع هي الداعمة لحركة الاقتصاد الوطني وحرصها على خدمة المجتمع عبر عدة مجالات مختلفة ومن ضمن هذه المجالات تزويد أبناء المنطقة من الشباب والشابات بمنطقة عسير بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء أعمالهم التجارية وكذلك خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة وقد جاء برنامج الأهلي للمشاريع ليهدف إلى تزويد الشباب والشابات بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء أعمالهم التجارية على الأسس الصحيحة وإرشادهم إلى طريق النجاح. وبين المبطي أن هذا البرنامج يستهدف تنمية وتطوير الراغبات في العمل من المنزل من السيدات بالمنطقة ، ومن المقرر إن يعقد البرنامج التدريبي بمركز سيدات الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بابها وذلك لفترة 14 أسبوعا ( أسبوعان للتدريب النظري بالإضافة إلى 12 أسبوعا فترة متابعة للمشاركات في البرنامج ).

[bhkhalaf]

اختتام أول برنامج تدريبي سعودي في مجال الصيرفة الإسلامية

اليوم - جدة


المشاركون في الدورة

اختتم المركز الإداري والمالي أول برامجه التدريبية في مجال الصيرفة الإسلامية المتخصصة حول أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الذي نظم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب .

واوضح الدكتور بشير خلاط مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب أن هذه الدورة تمثل أول أوجه التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمركز الإداري والمالي للتدريب وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين الطرفين تهدف إلى خدمة الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الصيرفة الإسلامية.

فيما أعربت حنان العطاس رئيس مجلس إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب عن سعادتها بهده الثقة التي منحها البنك الإسلامي للتنمية للمركز الإداري والمالي للتدريب ليكون الذراع التي من خلالها يتم تقديم الدورات في مجال الصيرفة الإسلامية.

وقالت العطاس: إن التعاون بين الطرفين يؤدي إلى تلاقح بين خبرات البنك الإسلامي للتنمية في مجال الصيرفة الإسلامية باعتباره المؤسسة الدولية ترعى المصارف الإسلامية وبين خبرات المركز الإداري المتميزة في مجال التدريب، الأمر الذي سيترتب عليه إن شاء الله تقديم خدمة تدريبية متميزة في الصناعة المصرفية الإسلامية وتقديم كفاءات قادرة على قيادة وتطبيق العمل المصرفي الإسلامي بطريقة شرعية صحيحة ومهنية متطورة.

جدير بالذكر أن الدورة حضرتها مجموعة متميزة من المصرفيين والإداريين ورجال الاعمال الذين يرغبون في توسيع مداركهم في مجال العمل المصرف الإسلامي.

[bhkhalaf]

الانفتاح الاقتصادي

محمد عبدالرحمن المعيبد

التشعبات الاقتصادية وتعدد مجالات الاستثمار تجعل ذلك بالطبيعة يتقاطر مع مسارات اخرى سياسية ودينية واجتماعية وقانونية بالرغم من أنها المحرك الرئيس لعجلة النمو ولكنها في نفس الوقت قد تشكل عائقا يحد من توسعها ويعطل مسيرتها.

ولو نظرنا الى حقبة الخمسينات من القرن الماضي لعرفنا التأثيرات التي أحدثتها مجموعة من القرارات والأنظمة مثل قرار التأميم والنظام الاشتراكي وعدم الانفتاح على الخارج الى جانب بعض الأوضاع السياسية والتوترات الاقليمية وصراعات النفوذ التي شكلت أسلوبا طاردا للاستثمار وآخر للنمو بل الأدهى والأمر من ذلك انه كان سببا رئيسا لهروب الرساميل والمدخرات الوطنية للخارج مما سبب تدني الدخل القومي وتعطيل القدرات الفاعلة من القوى البشرية بل أصبح دافعا لها للهروب لتبحث عن مأمن ومستقر يحفزها على الانتاج واثبات الذات.

ولكن في التسعينات من القرن نفسه أصبح الاستقرار في العالم العربي له طابع ميزه عن فترة الانقلابات والثورات العسكرية وصار الانفتاح هاجس الجميع واكبر دليل تسابقهم على التجارة الحرة وحرصهم على الاستثمارات الكبرى وولوج نظام العولمة من أوسع أبوابها وايجاد القنوات المحفزة لاسترداد مكانتها بين الدول.

فنجد ان مصر أولت جل اهتمامها للخصخصة والمشروعات السياحية الكبرى في شرم الشيخ وتوشكى، وكذلك دولة قطر واستثماراتها في مشاريع الغاز وأيضا دولة الامارات ومشروعها الجرئ في نظامها الالكتروني ومشاريعها السياحية الجبارة مثل مشروع جزيرة النخلتين وفندق برج العرب واستثماراتها الصناعية الكبيرة في جبل علي ولا ننسى ما توجهت له سوريا من رغبتها في الانفتاح الاقتصادي.

وبالنظر الى بعض القرارات والأنشطة والتشريعات التي استصدرتها الدول في الآونة الأخيرة خاصة مع بدايات القرن الواحد والعشرين تجدها مشجعة على أخذ المبادرة في تصحيح الصورة وتثبيت واقع بدأنا نلمسه في مجموعة اقطارنا العربية كل حسب منظوره ومعطياته .

فلو أخذنا بالقياس ما قامت به المملكة من استصدار منظومة التشريعات الكفيلة بردم الهوة وازالة المعوقات لكي تزرع الثقة وتبني عليها الهياكل الاقتصادية القادرة على المنافسة وتمكينها من الثبات تجاه المتغيرات خاصة عندما تأسست الهيئة العليا للسياحة والمجلس الأعلى للبترول والمجلس الاقتصادي وهيئة الاستثمار وصندوق تنمية الموارد البشرية والمشاريع الوطنية الاخرى، وهذا ما يحفزنا على إعادة التقييم لما ساد من اعتقاد بأن الغرب موطن الاستقرار الاقتصادي . فها نحن نرى الآن تلك القرارات الأوروبية التي تتولى بالمصادرة أو الحجز أو التحفظ والمراقبة أي الحد من القدرة على الحركة وهو لا يختلف كثيرا عن قرارات التأميم والتقييد الانفتاحي مهما أعطيناه من تبرير أو صبغناه بأية لون. فالنتيجة تكبيل وقيود تحرمه من حرية التصرف.

واللافت للنظر ان مثل هذه القرارات جاءت بعد تراكم 800 مليار دولار كاستثمار عربي مهاجر سيعاق نموه بحجج تداعيات أحداث نيويورك والحرب ضد الارهاب حتى يتم فرزها وتصنيفها، ومن المعلوم ان ذلك سيستغرق زمنا قد يطول الى سنوات،
وهذه الرساميل مشلولة وغير قادرة على الحركة . ومن الطبيعي ان الامة العربية هي المتضررة من هذا التجميد أو القيد واصبح من حقنا ان نتساءل : هل آن الأوان لعودة المهاجر الى موطنه بعد أن أزيلت عنه المخاوف التي تسببت في هجرته ولكنها تجددت لديه فوجدها في الغرب.

فهل من مستوعب لذلك الدرس ويردد مقولة أهلي وإن جاروا علي كرام.

[bhkhalaf]

على هامش مؤتمر الاقتصاد الإسلامي.. باحث اقتصادي:
الاقتصاد الإسلامي السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية

- وجدي القرشي من جدة - 26/03/1429هـ

أكد الدكتور محمد آل حيفان من وزارة الاقتصاد والتخطيط وباحث في مجال الاقتصاد أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية، معتبرا استمرارية هذا الاقتصاد في تقديم نموذج أو حلول لا بد أن يتكيف مع الاحتياجات ونجد أن هناك تطورا في مفهوم التطبيقات المتعددة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن هناك أنظمة وبدائل موجودة في الاقتصاد الإسلامي تسهم إلى حد ما في الخروج من مغبة الربا المنتشرة وبشكل واضح في أغلب المؤسسات المالية لدى العديد من الدول الإسلامية.

وقال آل حيفان خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت فعالياته في جدة أمس، إن هذا المؤتمر مهتم بتطبيق وإيجاد الحلول في تطبيق آليات نظام الاقتصاد الإسلامي بالشكل السليم لكي ننسجم مع الواقع خصوصا أننا ندخل في خضم عولمة جديدة تتطلب إبراز الوجه الحقيقي للاقتصاد الإسلامي.

وزاد آل حيفان "أن ما نريده من هذا المؤتمر ونطمح إليه هو أن يكون من ضمن التوصيات ومخرجاته الاهتمام بما يسمى بالأسر المنتجة ولعل استعراض تجربة بنك الفقراء والذي أنشأه رجل الأعمال الدكتور محمد يونس يعد من التجارب الناجحة في تقديم أسر منتجة غير محتاجه.

وأكد أن إيجاد مراكز أبحاث متخصصة في معظم الدول الإسلامية ووجود آلية التطبيق هو الحل لتلافي معوقات تطبيق الاقتصاد الإسلامي بالكامل وطرح مثال على ذلك بما تقدمه السعودية، ماليزيا، وبنجلاديش من تطبيق جزء من أبجديات الاقتصاد الإسلامي وقد نجحوا في هذا المجال.

وعد تطبيق بعض المؤسسات المالية في الدول الغربية بعض أنظمة الاقتصاد الإسلامي هو شهادة حق لنجاح هذا الاقتصاد ومدى فائدته ومميزاته في نجاح اقتصاد أي جهة مالية.

وكان المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي قد بدأ فعالياته أمس وسط حضور كبير من المشاركين والخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، وتحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" وقد افتتحت جلساته العلمية بجلسة بعنوان "مسيرة الاقتصاد الإسلامي خلال ثلاثين عاماً"، كما أقيمت جلسة علمية بعنوان "العمل الخيري وأثره في التنمية الاقتصادية".

وأقيمت جلسة موازية شملت بعض الأوراق العلمية المتفرقة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية شارك فيها كل من الدكتور محماد رفيع من المغرب بعنوان "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور كمال توفيق حطاب من الأردن بعنوان "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى من السعودية بعنوان "ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور عبدالرحيم العلمي من المغرب بعنوان "البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي.. إشكالية المنهج"، والدكتور جاسم الفارس من العراق بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية الإسلامية".

وضمن جلسات المؤتمر ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة جلسة بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم" يشارك فيها الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رفعت السيد العوضي من جامعة الأزهربعنوان "الإعجاز التشريعي في الزكاة"، والدكتور السيد عطية عبد الواحد من جامعة عين شمس بعنوان "نماذج من القيم الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية"، والدكتور رفيق يونس المصري عضو مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا".

وتضمن المؤتمر جلسة خاصة لعرض تجارب مراكز البحوث في الاقتصاد الإسلامي. كما استعرض المؤتمر في جلسة خاصة إنجازات المؤتمرات السابقة في الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب الدكتور محماد رفيع في ورقة بحثة البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. يحاول هذا البحث دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا، فجاءت هذه الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية: بيان صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة، وذلك من خلال بيان مدى حاجة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي إلى الاستهداء بالمقاصد الشرعية ليقوى بذلك على ابتكار الوسائل المتنوعة في حفظ المقاصد، وعلى تمييز الضار من النافع والحقيقي من المتوهم في المصالح الاقتصادية، والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي. وقد خصص لبيان أوجه الترابط الجدلي بين القصدين في ضبط وتوجيه حركية المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية في اتجاه خدمة القصدين دون سواهما من جهة، وفي إكساب البحث العلمي معيارية واضحة في تقويمه الأنشطة الاقتصادية ومراجعته مسيرة الاقتصاد الإسلامي من جهة ثانية، ومرتكزات البحث العلمي المقاصدي في التخطيط للإقلاع الاقتصادي. وقد تميز هذا المحور بالحديث عن ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملة تشكل في مجموعها المعالم الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي وهي مطالب الاقتصاد ومقاصده وضوابطه.

ووفقا لرفيع فقد خلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات منها: إن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداها نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، والبناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يمكن الباحثين من امتلاك الرؤية المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد.

من جهته، قال الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك في ورقته (اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي)، إن هذه الدراسة تهدف إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن اتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية واضحة ومحددة. وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث ببيان أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وأهم الأساليب والأشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم، ثم يحاول توضيح مهام ووظائف الباحثين في الاقتصاد الإسلامي. يلي ذلك تحديد واقع هذا العلم في الجامعات والأوساط الأكاديمية.

وقد خلص البحث إلى وجود عدد محدد من الموضوعات المهمة التي تندرج تحت علم الاقتصاد الإسلامي وعدد محدد من المراحل التي يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي تركيز جهودهم فيها خلال السنوات الـ 20 المقبلة، بما يؤدي إلى استقلالية هذا العلم وتقدمه بما يخدم الأمة وتقدمها.

وأوضح الدكتور جاسم الفارس أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل في ورقته (الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية المعرفة الإسلامية) أن بناء النسق الحضاري الإسلامي المعاصر إنما هو جهد يهدف إلى إعادة الأمة إلى طريقها الصحيح، ومكونها الحضاري الفعّال، ولما كان بناء النسق الحضاري، وتصحيح مسارات الحضارة هو جهد الأمة عبر علمائها ومفكريها، فإننا اخترنا (الاقتصاد الإسلامي) - أحد أهم عناصر هذا النسق - موضوعاً نطرح من خلاله رؤيتنا لمواجهة تحديات القرن الـ 21، ونبين مكانته في تصحيح مسارات الاقتصاد والحضارة، إيماناً منّا بأن الاقتصاد هو تكثيف للحضارة. مؤكدين على البعد المعرفي في معالجة قضايا الاقتصاد الإسلامي فتوزع البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

وتناول التمهيد طبيعة العلاقة بين نظرية المعرفة والعلوم الاجتماعية بعامة، والاقتصاد بخاصة. في حين تناول المبحث الأول المفاهيم وأثرها في تكوين الوعي والممارسة، وتناول المبحث الثاني المنهج وآثاره المعرفية والعملية. أما المبحث الثالث فتناول توضيح الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي.

وأشار الفارس إلى أهم نتائج البحث ووضع خطوط عامة لانشغالات الاقتصاد الإسلامي ضمن المشروع الحضاري الإسلامي.

وتناولت الورقة الأولى في المؤتمر أمس رؤية استراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي قدمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تناولت الورقة الثانية إنجازات المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد الإسلامي قدمها الدكتور محمد أحمد صقر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأردن وتلخصت الورقة في الاستمرارية في انعقاد أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع الإنجاز العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله.

وركزت الورقة الثالثة "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" وقدمها الدكتور محماد رفيع أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة محمد بن عبد الله في المغرب، وتتلخص الورقة في دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا.

وخلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات وهي أن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، والأخرى تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا.

أما الورقة الرابعة فتناولت "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور كمال حطاب من جامعة اليرموك في الأردن، وخلصت الورقة إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن إتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز جهود الباحثين وتضافرها وفق منهجية واضحة ومحددة.

[bhkhalaf]

منتدى التمويل الإسلامي يناقش الإرشادات الجديدة لإصداراتها :
تراجع إصدارات الصكوك 80 % في الرابع الأول

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/03/1429هـ

كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وتهدف إلى قطع الشك حول شرعية الصكوك الإسلامية أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم.

وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي إن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين ذات أهمية لسوق الصكوك الإسلامية التي نمت إلى 100 مليار دولار خلال أقل من عشر سنوات مضيفاً أن العلماء الذين اجتمعوا في المنامة أرادوا من خلال هذه الإرشادات أن تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة في الأصول بصورة واضحة لا قائمة على أصول.

وفي أعقاب بروز مخاوف بأن العديد من الصكوك الإسلامية قد لا تكون منسجمة مع تعاليم الإسلام، فقد قامت لجنة من العلماء مكونة من 18 عالما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بوضع الإرشادات الجديدة، وسيلقي الدكتور محمد نضال الأمين العام للهيئة كلمة رئيسية حول تناغم الممارسة المالية الإسلامية.

وصممت الصكوك للتغلب على حظر دفع أو تسلم الفائدة أو الربا، من خلال استغلال العقارات أو غيرها من الأصول لتوفير الدخل، إلا أنه وبموجب الإرشادات الجديدة يترتب على المستثمر أن يكون مالكا قانونيا لهذه الأصول لا مجرد حامل اسمي لها.

ودأب المقرضون والمصرفيون أيضا حتى الآن على خلق دخل ثابت للمستثمرين بالتعهد لهم بإعادة شراء الأصول المحددة بالصكوك بقيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق سواء حققت الأصول أرباحاً أو خسائر.

ومثل هذه الاتفاقات تعتبر محظورة في الإرشادات الجديدة التي تطالب البائعين والمشترين التشارك في الأرباح أو الخسائر الناجمة عن تعاملاتهم.

وقال تانيجا" في البداية قد تؤدي هذه القواعد إلى جعل عملية إصدار صكوك إسلامية من قبل الشركات أكثر تكلفة في الوقت الذي تتقلص فيه فرص الاقتراض التقليدي بسبب أزمة الائتمان، وأن هذه الأزمة أثرت أيضا في التمويل الإسلامي فيما تم تأجيل طرح بعض إصدارات الصكوك نهاية العام الماضي إلى حين عودة الهدوء للأسواق".

وانخفضت مبيعات الصكوك إلى 856 مليون دولار حتى الآن العام الحالي مقارنة بـ4.7 مليار دولار في الربع الأول من 2007، إلا أن رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الإسلامي يرى أن الصكوك ستواصل تحفيق معدلات نمو قوية قائلا "لأن الصكوك مدعومة بالأصول فأنت تمتلك تفويضا أساسيا يولد السيولة وما يجعلها استثماراً جيدا

لا يرى الشيخ محمد طارق عثماني رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن القواعد المعدلة ستجعل الصكوك أكثر تكلفة قائلا إن البنية الجديدة قد تعطي عوائد أكثر إذا كانت قائمة على مشاركة حقيقية في الأرباح والخسائر.

وتعتبر معايير الهيئة ملزمة في بعض الدول وفي مركز دبي المالي العالمي، وتبني الهيئات التنظيمية في دول تشمل ماليزيا، السعودية، أستراليا، وجنوب إفريقيا قواعدها الخاصة في الصكوك على إرشادات الهيئة.

ويشكل المستثمرون التقليديون إضافة إلى المستثمرين المسلمين نسبة مهمة من مشتري الصكوك فيما أشترى مستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أغلبية حصص بعض الإصدارات، وتلجأ مؤسسات تقليدية وحكومات غير إسلامية إلى إصدار الصكوك حيث أعلنت حكومتا بريطانيا واليابان إضافة إلى جي اي كابيتال الأمريكية عن خطط لإصدار صكوك في المستقبل.