«العمل»: لا علاقة لنا بارتفاع أسعار الخدمات الطبية .. «الصحة» هي المسؤولة

[شرواك]

أكدت أنه لا نية للتراجع عن إجازة اليومين أو نسب السعودة

قال مصدر في وزارة العمل إن الوزارة لا علاقة لها بارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، وتحديدا بعد قرارات فرض إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص أو زيادة نسبة السعودة في أي قطاع، مؤكدا أنه لا نية لدى وزارة العمل للتراجع عن قرار إجازة اليومين أو تحديد نسب السعودة، موضحا أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة لسوق العمل السعودي واحتياجاته.وحول مسؤولية ارتفاع الأسعار أو تحديدها أكد المصدر أن هذا ليس من اختصاص وزارة العمل، مشيرا إلى أن مسؤوليتها ترجع للوزارات التي ترخص للمنشأة سواء كانت وزارة الصحة في حال المستشفيات أو المستوصفات، أو وزارة التجارة في محال الخدمات الأخرى، مبينا أن دور وزارة العمل ينحصر في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للسعوديين وخفض أعداد البطالة.وشهدت أسعار بعض الخدمات ارتفاعا وتحديدا بعد القرارات الأخيرة لوزارة العمل، وحذر أعضاء في اللجنة الوطنية الصحية لمجلس الغرف من ارتفاع في الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي بعد زيادة نسبة السعودة المخصصة للقطاع الصحي من 25 في المائة إلى 30 في المائة.وتوقع خالد بن مكيمن السبيعي عضو اللجنة الوطنية الصحية في الرياض في تقرير نشرته "الاقتصادية" زيادة أسعار الخدمات الطبية نتيجة قرارات وزارة العمل المتعلقة، لافتا إلى غلق بعض المستوصفات والمراكز بعد تطبيق تلك القرارات، وأن تلجأ المراكز الطبية التي لم تغلق لرفع أسعارها كي لا تتضرر.
الوزارة تؤكد أن قراراتها جاءت بعد دراسة لسوق العمل السعودية واحتياجاتها.

في الوقت الذي شهدت أسعار المقاولين والعمالة ارتفاعا قدره بعض المختصين بـ 50 في المائة بعد قرارات الوزارة الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة، كما ارتفعت أسعار الورش الخاصة بصيانة السيارات.وكانت وزارة العمل عدلت من نظام نسب السعودة المطلوبة في القطاع الصحي، حيث ساوت بين المراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في نسب السعودة المطلوبة، فجعلت النطاق الأخضر المرتفع يبدأ من تحقيق المنشأة لنسب سعودة تراوح من 33 في المائة إلى 34 في المائة، والقطاع الأخضر المتوسط من 29 في المائة إلى 32 في المائة، والقطاع الأخضر المنخفض من 25 في المائة إلى 28 في المائة.وتعتزم وزارة العمل احتساب نسبة التوطين بناء على النظام التراكمي بدلا من الأسلوب القديم الذي كان يعتمد على احتساب نسبة التوطين وفقا لعدد العاملين السعوديين مقسوما على مجموع عمالة المنشأة.ويأتي القرار الجديد لعدم تأثر نسبة التوطين في المنشآت في خلال فترة زمنية معينة من تعيين واستقالة أو إنهاء خدمات، وحتى لا تضار في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.وبحسب مسودة القرار الجديدة فإن المعدل التراكمي لمتوسط نسبة التوطين سيتم احتسابه بناء على قواعد البيانات لدى وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية, بحيث يتم حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين وفق المعدل التراكمي للسبعة أشهر السابقة على تاريخ حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية.ويتم حساب نسبة التوطين بحساب مجموع متوسط عدد العاملين السعوديين "ومن يعامل معاملتهم" المسجلين لصالح المنشأة مقسوماً على متوسط عدد العاملين السعوديين "ومن يعامل معاملتهم" المسجلين لصالح الكيان في كل أسبوع من السبعة شهور السابقة على تاريخ حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية على مجموع عدد العاملين غير السعوديين وقت حساب المعدل التراكمي لنسبة التوطين المعنية للكيان ثم تقسم نتيجة جمع النسب الأسبوعية المذكورة على ستة وعشرين بحيث يكون الناتج هو المعدل التراكمي لنسبة التوطين.

[شرواك]

[r777al]

لاحول ولا قوة إلا بالله