للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-10-2007, 05:02 AM   #1
الشيحان2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,471

 

افتراضي يامعالي وزير التجارة لماذا تضحك على هذا الشعب ليس فيها عيبا ان قدمت استقالتك

يامعالي وزير التجارة لماذا تضحك على هذا الشعب ليس فيها عيبا ان قدمت استقالتك
لأنها امانـــــــة ولم تحسن أداؤها


آآخر تصريح لمعالي الوزير يخالف الواقع تماما


دعا التجار إلى تسخير خبراتهم للحصول على أفضل الأسعار.. يماني:
حريصون على توفير مخزون كافٍ من السلع التموينية والأساسية في الأسواق السعودية



الرياض - علي الرويلي
أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على توفير مخزون كاف من السلع التموينية والأساسية في الأسواق السعودية ودعا التجار والمستوردين الى تسخير خبراتهم الطويلة في الحصول على أفضل الأسعار.
وقال يماني: ان "التجارة" بذلت جهودا لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان والحرص على توفير مستلزمات الاسرة واحتياجاتها لعيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير التجارة والصناعة بأن السوق السعودي سجل استقرارا في الاسعار منذ مطلع شهر رمضان المبارك في السلع الأساسية والرمضانية، كما لوحظ قلة الشكاوى الواردة للوزارة وعدم وجود الزحام في الاسواق وتوفر المعروض من السلع، لافتا الى أن الاحصائية الشهرية للوزارة أكدت الاستقرار نتيجة للزيارات المفاجئة والرقابة السرية على الأسواق مؤكدا ان الوزارة لن تتوانى في تطبيق اقصى العقوبات حيال من يحاول الاضرار بمصلحة الوطن والمواطنين.

وقال بأن الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللقاءات التنسيقية مع التجار والمستوردين للسلع الغذائية الأساسية في المملكة انعكست ايجابا على استقرار الاسعار في السوق السعودي، واشار الى أن تلك الجهود سوف تتضاعف لتأكيد حرص واهتمام القيادة الرشيدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين واستمرار الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل توفير بيئة تنافسية قوية وعادلة للتجار، وتوفير البدائل المتعددة للمواطن للاختيار المناسب له من بينها. وحث التجار والمستوردين على الاستفادة من كبر حجم السوق السعودي وما يشكله من اهمية للجهات المنتجة وللسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية للمستوردين في المملكة، وبالتالي توفير السلع بسعر تنافسي للمستهلك ولفت وزير التجارة والصناعة الى أن الوزارة تحرص كل الحرص على توفير مخزون كاف من السلع الأساسية في المملكة حسب متطلبات خطة التموين الوطنية.

=========================

صراحــــة شي مخجل الاوضاع في وادي والتصريح في وادي آخر


تصريح لايمت بالوقع صلـــــــــــــــــــه

ومأقول الإ

حسبي الله عليك ونعم الوكيل
الشيحان2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:13 AM   #2
طيرالسعد
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 101

 
افتراضي

يا اخي القضية ليست في الوزير..... القضية هي قضية فساد استشرى واحكم مخالبة في البلد بشكل مفجع؟؟

ابحث عن الاسباب الحقيقية ودعك من هذا الوزير؟؟
طيرالسعد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:13 AM   #3
أحمد البدوي
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 133

 
افتراضي

هذه الوزارة ليس لها داع أبدا ، وودي يغيرون يماني ويحطوني وزير إن كان ولا بد أن تبقى الوزارة ، وأهم سماتي إني ما أحل ولا أربط ، وكل اللي عندي بربرة على كيفكم ، وهي أهم سمة لوزير التجارة
أحمد البدوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:14 AM   #4
سلماني2007
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 9

 
افتراضي

لاحول ولا قوة الا بالله هههههههههه شر البلية مايضحك

يارجال حليب النيدو رقم واحد حق الاطفال الرضع من 40 ريال الى 63 ريال قفز لا والمشكله انا صرنا مانحصله شكله يبي ينقرض ، وهذا يقول استقرار وتوفر السلع انا للله ياشيخ .

حسبي الله ونعم الوكيل على كل ضالم بس
سلماني2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:15 AM   #5
DESTINATION
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 437

 
افتراضي

حسبي الله عليه ونعم الوكيل قسم بالله شي يقهر يايماني
DESTINATION غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:18 AM   #6
الشيحان2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,471

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلماني2007
لاحول ولا قوة الا بالله هههههههههه شر البلية مايضحك

يارجال حليب النيدو رقم واحد حق الاطفال الرضع من 40 ريال الى 63 ريال قفز لا والمشكله انا صرنا مانحصله شكله يبي ينقرض ، وهذا يقول استقرار وتوفر السلع انا للله ياشيخ .

حسبي الله ونعم الوكيل على كل ضالم بس

لا يقول الاسعار مستقرة

شي مخجل

الرز من 195 الى
220 بوقت وجيز بدون سبب
الشيحان2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:25 AM   #7
الشيحان2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,471

 
افتراضي

تصريح لصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفــــظه الله


على هامش ترأسه لأجتماع أمراء المناطق

واضاف سموه "ان بعض امارات المناطق تقول نحن وجدنا مستودعات تكفي لسنة ثم ان الغلاء ارتفاع طفيف ولذا يجب ان تسهم وزارة التجارة في نشر الحقائق للمواطنين على اساس أن هذا الغلاء هل هو من الداخل او الغلاء من المنشأ بمعنى انه لا بد ان تقدم الحقائق وهذا الذي بحثناه في هذا الاجتماع وان شاء الله سيتحقق ذلك "وقال سمو وزير الداخلية" امرني يوم امس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الوزراء أن اكلف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن هذه الحقيقة وطبعا سيستعان بمسح ميداني وكذلك بالغرف التجارية و الاجهزة الحكومية الاخرى المعنية بهذا الامر حتى يتحقق لهذا الامر ما هو مطلوب". وبين سموه انه قد تفاهم مع وزير التجارة ومع وزيرالثقافة و الاعلام حول اهمية عقد ندوات وحوارات في وسائل الاعلام يوضح بها الحقائق للمواطنين ويكون هناك اتصال مفتوح مع المواطنين ومتخصصين في الاقتصاد لمناقشة هذا الجانب.
صراحة تصريح يثلج الصدر من سمو وزير الداخلية

لأنه شي لايسكت عليه أبدا
الشيحان2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:36 AM   #8
اللواء ركن
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 797

 
افتراضي

الإمارات: تحذير التجار المتلاعبين بالأسعار بإحالتهم للقضاء

جنون الأسعار يرفع أسعار السلع الاستهلاكية نحو 200%

في خطوة لتبديد الغضب الشعبي ووقف جنوح الأسعار المتزايد، حذرت السلطات الإماراتية أمس من أي ارتفاع للأسعار واستغلال المستهلكين، «سيؤدي إلى اتخاذ أشد العقوبات وإحالة المخالفين للمحاكم». وأصدرت وزارة الاقتصاد تحذيرا شديد اللهجة للموردين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أي محاولة لاستغلال المستهلكين ورفع أسعار السلع والخدمات التي تقدم لهم.
وقبيل شهر رمضان المبارك، والشكاوى لا تنقطع من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة من ارتفاع الأسعار، الذي غدا يتم بصورة متواصلة، وتضج الصحف اليومية وبرامج البث المباشر الإذاعية، بشكاوى المستهلكين التي لم تتوقف. ويقول مستهلكون إن موجة الأسعار ارتفعت 100 في المائة وأحيانا إلى 200 في المائة بمقياس تجار السلع والتجزئة.

وقال حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، إن وزارة الاقتصاد الإماراتية تعمل جاهده على مراقبة جميع الأسواق والقيام بجولات ميدانية في جميع أسواق دولة الإمارات بالتعاون مع السلطات المعنية في كل إمارة، مشيرا أن وزارته مستمرة في هذه الجولات «وقد تم من خلال هذه الجولات مخالفة ما يقارب 41 محلاً تجارياً لقيامها باستغلال المستهلكين في شهر رمضان المبارك».

وشدد على أن الوزارة تحذر جميع الموزعين والتجار ومنافذ البيع كافة من استغلال المستهلكين في الأمارات «وستتخذ الوزارة أشد العقوبات التي نص عليها القانون المذكور بحق المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وإحالتها للمحاكم المختصة».

وبالرغم من التشدد الذي تبديه وزارة الاقتصاد ضد ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن مراقبين لا يرون في خطوات الوزارة أي قدرة على كبح جماح الأسعار المتواصلة. ويشير اقتصاديون الى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست مرتبطة دائما باستغلال التجار لمواسم معينة (رمضان مثلا)، بل ان هناك مؤثرات اقتصادية تساهم بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، من أبرزها انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، والناتج عن الانخفاض الكبير في أسعار الدولار الأميركي، فضلا عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن معدل التضخم في الإمارات بلغ العام الماضي 7.7 في المائة، مقابل 8 في المائة في عام 2005.

وقبل شهر رمضان المبارك، اجتمعت وزارة الاقتصاد مع لجان الأسعار في الدوائر المحلية في الإمارات لتشديد الرقابة ووضع الخطط اللازمة للحد من الاستغلال وارتفاع الأسعار، وتم توزيع منشورات تحذيرية للتجار بعدم استغلال شهر رمضان، كما تم الاجتماع مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسية في الدولة وتعهدوا، وفقا للوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في موضوع الأسعار للسلع الرمضانية.

وأصدرت الأمارات قانونا اتحاديا لحماية المستهلك العام الماضي، حددت فيه العقوبات التي تبدأ بغرامة لا تقل عن ألف درهم (266 دولارا أميركيا)، ثم ترتفع لتصل إلى أكثر من عشرة آلاف درهم إماراتي (2660 دولار أمريكي)، كما يحق للمحكمة في حالة الإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام القانون بمصادرة أو إتلاف البضائع، وللوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعا، ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.

وكانت الحكومة الإماراتية قد قامت في 2006 بتحرير استيراد السلع، والذي حد من زيادات الأسعار بصورة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن تشهد السوق الإماراتي زيادات أكبر من الارتفاعات الحالية، وتراجع كثير من الموردين خوفاً من أن يدخل منافسون آخرون إلى السوق



_+_+_+__+__+ شفتوا الفرق بين الوزيرين +__+__+_+_+_+

وزيرنا ......فقط آمنَ العقوووبة ...ووزيرهم يحس بالمسؤولية ......
اللواء ركن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:40 AM   #9
الشيحان2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,471

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيرالسعد
يا اخي القضية ليست في الوزير..... القضية هي قضية فساد استشرى واحكم مخالبة في البلد بشكل مفجع؟؟

ابحث عن الاسباب الحقيقية ودعك من هذا الوزير؟؟

السبب الرئيسي هو ضعف وزارة التجارة في مراقبة الاسواق واسعار السلع وعدم التشهير بمن يرفع اسعار تللك السلع. امابنسبة لسبب زيادة الاسعار فهو تصدير بعض لسلع الى الدول المجاورة كما يقال في سواق الخضار. امامواد البناءفارتفاعها بسبب غياب الرقابة امالحديد فسبب ارتفاعة معروف وهو التصدير للخارج مع العلم بأن البلادلم تكتفي من الحديد في الداخل ولو خفض الحديد بامر من الحكومة حفظة الله فسوف تنخفض جميع مواد البناء

بمعنى أن الوزارة ضعيفة جداً وغير قادرة على اداء مهامها
الشيحان2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-10-2007, 05:42 AM   #10
الشيحان2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,471

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اللواء ركن
الإمارات: تحذير التجار المتلاعبين بالأسعار بإحالتهم للقضاء

جنون الأسعار يرفع أسعار السلع الاستهلاكية نحو 200%

في خطوة لتبديد الغضب الشعبي ووقف جنوح الأسعار المتزايد، حذرت السلطات الإماراتية أمس من أي ارتفاع للأسعار واستغلال المستهلكين، «سيؤدي إلى اتخاذ أشد العقوبات وإحالة المخالفين للمحاكم». وأصدرت وزارة الاقتصاد تحذيرا شديد اللهجة للموردين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أي محاولة لاستغلال المستهلكين ورفع أسعار السلع والخدمات التي تقدم لهم.
وقبيل شهر رمضان المبارك، والشكاوى لا تنقطع من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة من ارتفاع الأسعار، الذي غدا يتم بصورة متواصلة، وتضج الصحف اليومية وبرامج البث المباشر الإذاعية، بشكاوى المستهلكين التي لم تتوقف. ويقول مستهلكون إن موجة الأسعار ارتفعت 100 في المائة وأحيانا إلى 200 في المائة بمقياس تجار السلع والتجزئة.

وقال حميد علي بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة، إن وزارة الاقتصاد الإماراتية تعمل جاهده على مراقبة جميع الأسواق والقيام بجولات ميدانية في جميع أسواق دولة الإمارات بالتعاون مع السلطات المعنية في كل إمارة، مشيرا أن وزارته مستمرة في هذه الجولات «وقد تم من خلال هذه الجولات مخالفة ما يقارب 41 محلاً تجارياً لقيامها باستغلال المستهلكين في شهر رمضان المبارك».

وشدد على أن الوزارة تحذر جميع الموزعين والتجار ومنافذ البيع كافة من استغلال المستهلكين في الأمارات «وستتخذ الوزارة أشد العقوبات التي نص عليها القانون المذكور بحق المخالفين والتي قد تصل إلى إغلاق المحلات التجارية المخالفة وإحالتها للمحاكم المختصة».

وبالرغم من التشدد الذي تبديه وزارة الاقتصاد ضد ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن مراقبين لا يرون في خطوات الوزارة أي قدرة على كبح جماح الأسعار المتواصلة. ويشير اقتصاديون الى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست مرتبطة دائما باستغلال التجار لمواسم معينة (رمضان مثلا)، بل ان هناك مؤثرات اقتصادية تساهم بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، من أبرزها انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، والناتج عن الانخفاض الكبير في أسعار الدولار الأميركي، فضلا عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الوقود والإيجارات وتكلفة العمال، إضافة إلى التضخم المستورد والناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن معدل التضخم في الإمارات بلغ العام الماضي 7.7 في المائة، مقابل 8 في المائة في عام 2005.

وقبل شهر رمضان المبارك، اجتمعت وزارة الاقتصاد مع لجان الأسعار في الدوائر المحلية في الإمارات لتشديد الرقابة ووضع الخطط اللازمة للحد من الاستغلال وارتفاع الأسعار، وتم توزيع منشورات تحذيرية للتجار بعدم استغلال شهر رمضان، كما تم الاجتماع مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسية في الدولة وتعهدوا، وفقا للوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في موضوع الأسعار للسلع الرمضانية.

وأصدرت الأمارات قانونا اتحاديا لحماية المستهلك العام الماضي، حددت فيه العقوبات التي تبدأ بغرامة لا تقل عن ألف درهم (266 دولارا أميركيا)، ثم ترتفع لتصل إلى أكثر من عشرة آلاف درهم إماراتي (2660 دولار أمريكي)، كما يحق للمحكمة في حالة الإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام القانون بمصادرة أو إتلاف البضائع، وللوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعا، ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.

وكانت الحكومة الإماراتية قد قامت في 2006 بتحرير استيراد السلع، والذي حد من زيادات الأسعار بصورة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن تشهد السوق الإماراتي زيادات أكبر من الارتفاعات الحالية، وتراجع كثير من الموردين خوفاً من أن يدخل منافسون آخرون إلى السوق



_+_+_+__+__+ شفتوا الفرق بين الوزيرين +__+__+_+_+_+

وزيرنا ......فقط آمنَ العقوووبة ...ووزيرهم يحس بالمسؤولية ......

حتى العقار تدخلو به وخفضوه بالقوة وآخرتها سلطنة عمان
الشيحان2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:37 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.