مبروك لملاك الاسمنت : السماح بتصدير الاسمنت منتصف العام

[مساهم345]

السماح بتصدير الأسمنت منتصف العام الجاري في السعودية


صحيفة اليوم 19/02/2011

كشفت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى عن قرب الموافقة على إصدار قرار إلغاء حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري. من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية واسعة وضياع للفرص الاستثمارية,

مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للظروف المستجدة خصوصا بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.

من جهته قال الدكتور زامل المقرن رئيس عام شركة الشرقية للاسمنت : تتجه قطر إلى تطوير البنى التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد، مشيرا إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري.

وأكد أن رفع الحظر عن تصدير الاسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الاسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكونا رئيسا من مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصا وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأضاف المقرن أنه يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل الصعاب ودراسة كافة المستجدات التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.

ورفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10بالمائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.

ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز الـ «4» ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010، حيث بلغت 4.07 مليون طن، وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.

[ابن العرين]

عسى مايكون ذلك على حساب الوطن والمواطن على الرغم من التبريرات المشار اليها في الاعلان الا ان البعض ما يملى عينه الا التراب
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروة يارب العالمين

[البرسفور]

رئيس اسمنت الشرقيه ينفي

[ابو شمس]

20 ألف مرة يوقفون التصدير وبعدين يسمحون بالتصدير

[هاسكو]

تبون الحقيقه سيسمحون بالتصدير بدون شروط بعد اكتمال التجميع من اسهم هذا القطاع وتجفيف المتداول

[يد النجر]

أتمنى ذلك وبكل سرعة بس بشرط ..
السوق المحلي ما يتأثر ولا يصير فيه شح في الأمكانات ..
لا يستفيد الأجنبي على حساب المواطن المسكين الذي يريد بناء بيت له و لأولاده ..



أملك في أسمنت الجوف كمية جيدة جدا..

[p&o]

الخبر غير صحيح . .

مدير عام أسمنت الشرقية ينفي إجتماع المجلس الاقتصادي بشركات الإسمنت لإعادة التصدير للخارج

نفى الدكتور زامل المقرن -مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية- حدوث اجتماع بين شركات الاسمنت السعودية والمجلس الاقتصادي الاعلى بشأن اعادة تصدير الاسمنت للخارج، مشيرا الى ان اخر التطورات هي ان المجلس أخطر الشركات بان الموضوع قيد الدراسة، هذا حسبما ذكرت قناة العربية.

يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى عن قرب الموافقة على إصدار قرار إلغاء حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري.

من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية واسعة وضياع للفرص الاستثمارية.

[أبو دلامه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العرين

عسى مايكون ذلك على حساب الوطن والمواطن على الرغم من التبريرات المشار اليها في الاعلان الا ان البعض ما يملى عينه الا التراب
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروة يارب العالمين

مصانع الإسمنت " رعاك الله " تسوق جميع منتوجها محليا وليست في حاجة إلى التصدير ( ما عدى اسمنت الجوف المعفى من الحظر على التصدير لأنه أسس من أجل التصدير للعراق ) والهدف من التصدير هو النقص محليا ليرتفع السعر المحلي لعدم توفره حتى تبدأ مافيا الإسمنت بأعمالها القذرة...
لكن وزارة التجارة مسكتهم مع الإذن اللي توجعهم ( سعر الكيس محليا ما يتعدى 10 ريال ولازم يتوفر الإسمنت محليا ) اعترضوا على هذا الشرط واعتبروه شرط تعجيزي لأنه لا يتماشى مع أهدافهم المبيته... في هذه الحالة أصبح التصدير لا يلبي مطالبهم..