شركات الأسمنت السعودية أنتجت 17.5مليونا

[التميمي]

شركات الأسمنت السعودية أنتجت 17.5مليونا
برقان لـ "الوطن" : 15.5 مليون طن الاستهلاك المحلي من الأسمنت في 9 أشهر
مبيعات "أسمنت الجنوبية" تتخطى 2.8 مليون طن وتصدر إلى إسبانيا ودول غرب إفريقيا

أبها: علي البشري
أكد المدير العام لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية عامر سعيد برقان أن شركات الأسمنت السعودية تجاوزت تراكم الإنتاج خلال السنوات الأخيرة وصدرت معظم الفائض في إنتاجها.
وقال برقان في حديث لـ "الوطن" إن المصانع السعودية أنتجت خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 17.5 مليون طن من الأسمنت كان الاستهلاك المحلي 15.5 مليون طن مشيرا إلى أن الطلب المحلي ما زال أقل من الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت حتى الآن.
وأضاف "في أي وقت تشعر فيه شركات الأسمنت أن الطلب المحلي على الأسمنت قد يمتص كل إنتاجها فستوقف التصدير مباشرة من منطلق حرصها على تغطية السوق المحلية قبل كل شيء".
ونفى أن تكون المنافسة الحادة بين شركات الأسمنت السعودية قد أدت إلى انخفاض الأسعار وزيادة فائض الإنتاج مؤكدا أن كساد سوق الأسمنت محليا وعالميا قد أثر على صناعة الأسمنت، فالأزمة الاقتصادية التي مرت بها دول جنوب شرق آسيا جعلها تعرض إنتاجها من الأسمنت بأسعار رخيصة جدا وهذا ما أثر على صناعة الأسمنت بشكل عام.
وقال برقان إن شركة أسمنت الجنوبية حققت مبيعات محلية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 2.8 مليون طن أسمنت وهو أعلى رقم بين شركات الأسمنت في السعودية، كما تمكنت الشركة من التغلب على فائض الإنتاج عبر تصدير حوالي مليون و 50 ألف طن أسمنت وكلنكر في الفترة نفسها، وكان أغلب تصديرها إلى إسبانيا ودول غرب إفريقيا مثل ساحل العاج وبينين وغانا وغيرها.
وحول الحاجة لإنشاء شركة لتسويق الأسمنت السعودي عالميا في ظل مشكلة فوائض الإنتاج المتراكمة، قال لا توجد مشكلة ففائض إنتاج الآن قد يكون ذلك موجوداً قبل عامين أما الآن فالفائض الموجود لدى الشركات لا يشكل قلقا للشركات، ومن ناحية إنشاء شركة لتسويق الأسمنت السعودي فهي فكرة ممتازة ولكن جميع الشركات قد نجحت في التصدير بشكل منفرد.
وأيد برقان فكرة الاندماج بين شركات الأسمنت السعودية لتشكيل قوة قادرة على توازن الأسعار في السوق المحلية.
وحول انخفاض صادرات مصانع الأسمنت في شرق آسيا وتأثيره على صادرات الأسمنت السعودية قال برقان إن العامل الرئيس في انخفاض صادرات دول شرق آسيا هو تحسن اقتصادات تلك البلدان وارتفاع استهلاكها للأسمنت الأمر الذي قلل الفائض لديها.
وقال إن دول الساحل الغربي لإفريقيا تعتبر مستوردا رئيسيا للأسمنت السعودي ما عدا المغرب، أما في أوروبا فأبرز المستوردين إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.
وعن تأثير سياسات الإغراق التي تتبعها الشركات في الدول الأخرى المنتجة على العرض والطلب في الأسواق العالمية، قال إن أغلب الدول لا تستطيع التصدير والدخول في المنافسة إلا إذا خفضت أسعار منتجاتها لتغطية نفقات النقل والرسوم، فالمصدر محكوم بسعر السوق عالميا وعليه مراعاة هذا السعر ارتفاعا وانخفاضا، أما الدول التي تحتاج إلى سيولة وتخفض أسعار منتجاتها إلى ما دون التكلفة فهذا يكون ضمن مرحلة معينة ولا تستطيع الاستمرار به طويلا خاصة في صناعة الأسمنت.
وأضاف أن نسبة تكلفة الأسمنت إلى مجمل تكلفة البناء في السعودية لا تتعدى 5% وهي نسبة ضئيلة، وعليه فإن ارتفاع سعر الأسمنت أو انخفاضه لا يؤثر تأثيرا كبيرا، ولكن قد يؤثر عدم توفره في تأخير موعد إكمال البناء وقد يخسر المقاول من عدم تنفيذ البناء في موعده.