"إعمار" تشكل مجلساً استشارياً لـ "حوكمة الشركة"

[سالم222]

المجلس يضم شخصيات مرموقة وخبيرة في القطاعين العقاري والمالي محلياً وعالمياً

دبي “الخليج”:


أهداف المجلس:

التأكد من درجة استقلالية مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

المساءلة وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية
التعامل مع المساهمين وحقوقهم وإيصال المعلومات بعدالة
تحديد المخاطر الداخلية والخارجية على صعيد التشغيل والتمويل والقانون
تعزيز العلاقة بين الشركة والموظفين والعملاء

أعلنت “إعمار العقارية” عن تشكيل مجلس استشاري لحوكمة الشركة (فعالية تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح) تسعى من خلاله إلى وضع إطار هيكلي للسياسات والقواعد والممارسات الفاعلة التي تنظم العلاقات بين جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك المديرون والمستثمرون والموظفون والموردون والعملاء، إضافة إلى تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وكذلك أنظمتها الرقابية الداخلية بما يحقق قيمة أكبر لاستثمارات المساهمين عبر ضمان استمرارية النمو والاستقرار المالي.

وتأتي مبادرة “المجلس الاستشاري لحوكمة الشركة” (فعالية تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح) في ظل التأثير المتنامي للعولمة وغيرها من قوى السوق المتغيرة على بيئة الأعمال وتزايد الحاجة إلى حوكمة الشركات بما يضمن سلامة أعمالها،
وتهدف الشركة من خلال هذا المجلس إلى إرساء معايير دولية في مجال ضبط أنظمتها وقواعدها وممارساتها وفق معايير محددة تنسجم مع أفضل المعايير الأخلاقية والمهنية لتكون مثالاً تحتذي به الشركات والمؤسسات المتطورة في المنطقة.
ويترأس المجلس الاستشاري رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار، ويضم ممثلين عن “إعمار” وعدداً من الشخصيات المرموقة المشهود لها بالخبرة في القطاعين المالي والعقاري محلياً وعالمياً، ممن يتمتعون بدراية واسعة بجميع المسائل والتوجهات المتعلقة بحوكمة الشركات على الصعيد العالمي.

العبار: المبادرة تجذب المستثمرين العالميين إلى الشركات الإقليمية
وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: “تشكل هذه الخطوة منعطفاً مهماً في مسيرة النمو والتطور المستمرة التي تشهدها أعمال إعمار عالمياً. فالتنوع المتزايد في أعمالنا، من حيث طبيعتها وموقعها الجغرافي، سيفرض المزيد من الضغوط على عملياتنا والإجراءات المتبعة لدينا. وقد جاء تشكيل “المجلس الاستشاري” بمبادرة تطوعية تماماً من مجلس الإدارة لتعزيز الاستقرار المالي واستمرارية ونزاهة أعمالنا، وهي المقومات التي يبني عليها مساهمونا والسوق ثقتهم بالدرجة الأولى، علماً أنه لا توجد حالياً أي مستوجبات قانونية أو تنظيمية في هذا المجال”.
وأضاف: “معروف عن إعمار أنها اتخذت قبل ذلك خطوات رائدة في مجال الحوكمة، بداية من تأسيس شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي في 26 مارس ،2000 وانتهاء بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية في هذه السوق.
ونحن فخورون بأن نعزز ريادتنا في هذا المجال بوضع إطار راسخ لحوكمة الشركة بما يضمن مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال”.
وتابع العبار قائلاً: “ستضمن هذه المبادرة الرائدة أيضاً تعزيز “الزخم” والثقة اللتين شهدتهما الأسواق المالية الإقليمية في الفترة الأخيرة مع درجة أعلى من المحاسبية والشفافية.
وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام مشاركة مجتمع المستثمرين العالمي في الشركات الإقليمية بالمزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات”.
مهمات المجلس الاستشاري
تم تفويض المجلس الاستشاري بوضع وتطوير معايير حوكمة الشركة بما لا يقل عن مستوى أرفع المعايير العالمية في هذا المجال، كما أنه يتمتع بحرية مطلقة لوضع معايير أكثر صرامة إذا ما وجد ضرورة لذلك.
وسوف يركز مبدئياً على الجوانب التالية:
المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة، مثل هيكليته ودرجة الاستقلالية في عضوية المجلس والأساليب التي يدير بها شؤونه، وعملية التقييم الرسمي لفاعلية المجلس والإجراءات المتبعة في حالات تضارب المصالح.
المسائل المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء مجلس الإدارة و/أو كبار المسؤولين التنفيذيين، مثل الإجراءات المتبعة في تطوير سياسة المكافآت والأجور والإفصاح عن هذه السياسات.
الإجراءات والعمليات الخاصة بالمساءلة وتدقيق الحسابات، مثل تقديم تقييم متوازن وواضح للأداء والتوقعات وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، مع إجراء عمليات التفتيش وتحقيق التوازنات المناسبة بين الإدارة التنفيذية ومجلس المديرين.
التعامل مع المساهمين وحقوقهم، مثل توصيل المعلومات في الوقت المناسب وبصورة منتظمة وعادلة، ومدى مشاركة المساهمين في الاجتماعات.
ومن خلال تنمية الإطار الهيكلي لحوكمة فاعلة، سيقوم المجلس الاستشاري أيضاً بتنمية وتطوير معايير لأفضل الممارسات، بما في ذلك وضع معايير أخلاقية ومهنية لمجلس المديرين والإدارة التنفيذية والموظفين. ولن يقتصر تركيز المجلس الاستشاري على الهيكلية والعمليات الداخلية فقط، بل سيشدد على أنظمة تضمن الإفصاح في الوقت المناسب عن جميع المسائل المادية بطريقة متوازنة ومتناسقة وقابلة للقياس ووثيقة الصلة ويمكن الاعتماد عليها.
وأوضح العبار: “لإيجاد سوق مالية مستقرة وعالية الكفاءة، لا بد من إعداد التقارير المالية بطريقة رصينة قابلة للمقارنة وتنسجم تماماً مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة الإفصاح عن المسائل المادية من دون أي إبطاء.
وتمثل التقارير المالية لشركة إعمار، والتي يتم سلفاً إعدادها وفق المعايير العالمية للمحاسبة، نموذجاً جيداً تستطيع الشركات الإقليمية اتباعه”.
وأضاف: “يأتي تشكيل المجلس الاستشاري لحوكمة الشركة وتعزيز هيكلها التنظيمي بمثابة خطوة إضافية وضرورية لتمكين إعمار من تحقيق قدر أكبر من التنويع في قاعدة المساهمين من خلال إدراج محتمل في واحدة من البورصات العالمية”.
وفي الوقت الحاضر، تطالب الحكومات والهيئات التنظيمية والمساهمون والمؤسسات الاستثمارية حول العالم بأعلى مستوى من السلوكيات الأخلاقية والشفافية والاستقلالية والفاعلية لمجلس إدارة يكون مؤلفاً من أعضاء متخصصين ويتمتعون بمهارات عالية، ويطالبون الشركات أيضاً بوضع هيكلية فاعلة للحوكمة وقادرة على الارتقاء فوق الحد الأدنى المطلوب من القوانين والأنظمة.
وقد أدت الإخفاقات المتعاقبة للشركات منذ مطلع التسعينيات، إلى جانب العديد من الفضائح الكبرى في أسواق المال الرئيسية في العالم مؤخراً، إلى مطالبة منظمي الحوكمة والمساهمين بأن تخرج مجالس الإدارة وأعضائها إلى النور وتسمح بمساءلتها.
وتدرك إعمار أن إصدار بيانات الشركات بشفافية وفي الوقت المناسب لا يقتصر على الأداء المالي وحده.
ففي حين أن تأسيس نظام سليم وفاعل للرقابة الداخلية كجزء من الإدارة العادية وعملية الحوكمة يضمن تحقيق ذلك، فإن تشكيل المجلس الاستشاري يمثل جزءاً من رؤية تهدف إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من الرقابة المالية لتشمل القضايا الاجتماعية والبيئية والأداء- وهي قضايا يشار إليها عموماً بمصطلح “المخاطر المتعلقة بالسمعة”.
وتشمل مهمات “المجلس الاستشاري” أيضاً صياغة السياسات وتطوير العمليات بما يضمن الإحاطة بجميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن مصادر “غير تقليدية”، مثل القضايا البيئية والاجتماعية والأخلاقية. وتشمل الأسئلة التي سيثيرها المجلس الاستشاري:
هل تم تحديد المخاطر الداخلية والخارجية الكبيرة على صعيد العمليات التشغيلية والتمويل والالتزام بالقوانين وما إلى ذلك وتقييمها بصورة مستمرة؟ وتشمل هذه المخاطر تلك المرتبطة بالسوق والائتمان والسيولة والتقنية والقانون والصحة والأمن والبيئة وسمعة وشفافية الأعمال.
هل تقوم الشركة بإطلاع موظفيها على ما هو متوقع منهم وعن مساحة حرية التصرف المعطاة لهم في مجالات مثل علاقات العملاء، ومستوى الخدمة للأنشطة الداخلية والخارجية، والصحة، والسلامة البيئية والحماية الأمنية، والقضايا المتعلقة باستمرارية الأعمال، والمسائل المالية والمحاسبية.
هل توجد قنوات اتصال يستطيع الأفراد من خلالها التبليغ عن حالات خرق القوانين والأنظمة وغيرها من الممارسات غير السليمة؟
هل توجد ترتيبات معينة للرقابة الإدارية وتبليغ مجلس الإدارة بالمخاطر ومسائل الرقابة ذات الأهمية الخاصة؟ ومثال على ذلك، عمليات الاختلاس الفعلية أو المشتبه بوقوعها وغيرها من الممارسات غير القانونية والشاذة أو التي يمكن أن تسيء إلى سمعة الشركة أو وضعها المالي.
وستتم مراجعة العمليات الاستراتيجية والإدارية التشغيلية والأنظمة التي تضمن ما يلي:
توافق سياسات وأنظمة ونشاطات الشركة مع القيم التي تتبناها.
معرفة التأثير الحقيقي والمحتمل لنشاطات وعمليات الشركة.
إدارة المخاطر بفاعلية أكبر في ما يتعلق بالتأثيرات الفعلية والمحتملة للمجتمع والبيئة على سير العمليات.
إبقاء المساهمين على اطلاع دائم بما يعزز الشراكة والمساهمة ويضفي المزيد من القيمة الإجمالية عبر تحقيق مكاسب تعزز من سمعة الشركة.
وحدث تغيير كبير في نظرة مجالس الإدارة إلى سمعة الشركات إثر ظهور مجموعة من العوامل، بينها وسائل الاتصال المباشر حول العالم والعولمة ونشاط المساهمين، بحيث أصبحت إدارة وحماية وتعزيز السمعة واحداً من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها الشركات في العصر الحديث.
وقال العبار: “في رأيي، ستصبح السمعة الطيبة عامل المنافسة الرئيسي بالنسبة للشركات الناجحة في السنوات المقبلة. وبالتالي، يجب أن نولي اهتماماً كبيراً للمخاطر التي يمكن أن تؤثر في سمعة الشركة بما لا يقل عن اهتمامنا بتلك التي تلحق بها الخسائر المالية المباشرة”.
وتتوقع “إعمار” أن يلتمس المديرون التنفيذيون والفريق الإداري في جميع شركات وفروع المجموعة النصيحة لدى المجلس الاستشاري للاستفادة من مهارات وخبرات أعضائه في تقييم الإدارة العليا وأداء الشركة وأسلوبها في إدارة المخاطر.
وسيوفر المجلس الاستشاري مرجعاً رئيسياً للشركات التي تسعى إلى تلبية المتطلبات المتزايدة للمنظمين والمستثمرين والمساهمين، والتي تسعى لتمكين مديريها وأعضاء مجالس إدارتها من مواجهة تحديات السوق العالمية ومساعدتهم على التجاوب مع المساهمين.
ويقدم “المجلس الاستشاري” شهادة أخرى على الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس إدارة إعمار ومديروها التنفيذيون لتطوير الأنظمة والعمليات بما يضمن تعزيز القيمة للمساهمين على المدى البعيد.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في مسيرة الشركة تطبيقا للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي يهدف دائما إلى وضع دبي في مصاف أرقى مراكز الأعمال العالمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية، وستتمكن إعمار بدعمه ومساندته الدائمة من احتلال مركز الريادة في مجال حوكمة الشركات والتي تعني نفاذ وفعالية تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح.