للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 17-02-2008, 04:46 AM   #31
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

مقدرة حجم السوق بنحو 1,2 تريليون ريال ..دراسة عقارية تكشف :
المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال 20 سنة
اليوم - الدمام

تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية
كشفت دراسة عقارية امس عن النهضة العقارية التي ستشهدها المملكة تحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة ،
وقدرت الدراسة الصادرة عن «موطن» من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
1,2 تريليون ريال حجم السوق العقارية في المملكة
وقامت الدراسة على مسح ميداني للثلاث مدن الرئيسية لتحديد الشرائح المستهدفة، وطبيعة الطلب والاحتياجات في اقبالهم لشراء وحدات سكنية من فلل وشقق في مختلف انواعها. وبالتحديد وعلى نطاق تفصيلي اوسع متوسط الانفاق السنوي للاسر في المدن الرئيسية، وتطور اعداد رخص البناء ودراسة وتحليل طبيعة وظروف المنافسة وسلوكيات واتجاهات الشرائح المستهدفة، لتحديد مستوى الطلب على شراء الوحدات السكنية المنوي اقامتها. كما تهدف هذه الدراسة ايضاً الى ارساء وتحديد فرص تسويقية ضمن هذه المناطق، لإقامة أحياء سكنية تناسب مع طبيعة احتياجات الاسر في كل المناطق المستهدفة.
وذكرت الدراسة ان ضخامة السوق العقاري السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال دفعته لان يحقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي.
ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويرى الخبراء أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 04:49 AM   #32
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

بتكلفة 268 مليون ريال
السعودية للكهرباء توقع 4 عقود لانشاء محطات تحويل للطاقة بمنطقتي مكة المكرمة وحائل
اليوم ـ الرياض
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء 4 عقود مع عدد من الشركات الوطنية لإنشاء 4 محطات تحويل بمنطقتي مكة المكرمة وحائل وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 268 مليون ريال بهدف زيادة سعة وموثوقية الشبكة الكهربائية لمواكبة زيادة الأحمال الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مدن القطاع الغربي وحائل.
وقال المهندس علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة انه تم توقيع عقدين مع شركة الجهاز للتجارة والمقاولات لإنشاء محطتي تحويل جديدتين 110/13.8 كيلوفولت بمدينة جدة بتكلفة 137.467.271 ريالا على أن يتم الانتهاء من انشائهما في غضون 26 شهرا ميلاديا وذلك لإيصال الكهرباء لعدد من المنشآت الجديدة بمنطقة الأمل والمنطقة الصناعية ـ 4 بجدة لتخفيف الأحمال الزائدة على المحطات القائمة وزيادة موثوقية الشبكة.
واشار البراك الى أنه تم توقيع عقد بقيمة 57.938.980 ريالا مع شركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات (سبكو) لإنشاء كابلات قدرة وألياف بصرية بمحطة تحويل المسفلة 3 بمكة المكرمة جهد 110/13.8 كيلوفولت، مضيفا ان تنفيذهما سيكتمل في غضون 25 شهرا ميلاديا من الآن وستربط الكابلات والآلياف البصرية المحطة بالشبكة مما سيؤدي الى تعزيز موثوقية الطاقة الكهربائية بمكة المكرمة.
وأضاف البراك انه سيتم انشاء محطة التحويل 132/13.8 بمنطقة حي المصيف بمدينة حائل وذلك بموجب العقد الذي تم توقيعه مع شركة الفنار بقيمة 72.894.520 ريالا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة في غضون 25 شهرا ميلاديا من الان لتسهم في تخفيف الاحمال الزائدة عن عدد من المحطات القائمة وزيادة موثوقية الشبكة ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والاحمال المتوقعة بسبب التوسع والتعمير بحي المصيف ومنطقة شمال حائل.
وأكد المهندس علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ان لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة مشيرا الى ان الشركة تستثمر مبالغ مالية ضخمة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 04:50 AM   #33
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

أكاديميون ومحللون ومحاسبون يؤكدون أن «الحوكمة» للتحول إلى سوق ناضجة
هيئة السـوق المـالية مطالبـة بتجاوز مرحـلة «التنظير» إلى التطبيـق
عبدالله الحربي : كفاءة أنظمتنا عالية وما ينقصنا المتابعة

الدمام - علي شهاب

ظهر مصطلح «حوكمة الشركات» على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة، وكلها مصطلحات حديثة العهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية .
وفي وقت لاحق تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات بعد الانهيارات المالية في البورصات والازمات الاقتصادية التي شهدها العديد من الدول في اسواقها المالية وشركاتها، والتي كان من اهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية في اسواق المال.
وبحسب الدكتور جلال العبد الباحث الاقتصادي فان مفهوم حوكمة الشركات يشير الى مجموعة من الاطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين الادارة والملاك (المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى، وكذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع اهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الاهداف ونظم الرقابة على الاداء.. وينبغي ان يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للادارة حتى تستطيع تحقيق الاهداف، والتي هي في الواقع مصالح حملة الاسهم وغيرهم من اصحاب المصالح.
وتسعى حوكمة الشركات الى تحقيق العديد من الاهداف من اهمها تعظيم اداء الشركات، ووضع الانظمة الكفيلة بتجنب او تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا واداريا واخلاقيا، ووضع انظمة الرقابة على ادارة الشركة واعضاء مجلس ادارتها، ووضع انظمة يتم بموجبها ادارة الشركة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الادارة والمساهمين، ووضع القواعد والاجراءات المتعلقة يسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق اهداف الحوكمة.
وعلى مستوى التطبيق باتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة، خاصة بعد ان وجدت دوائر اكاديمية وسياسية واقتصادية عالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل باقتصاديات الدول النامية تحت عناوين برامج الاصلاح ومتطلبات اعادة الهيكلة والاهتمام بالجودة والبحث عن عوائد اقتصادية مرتفعة وفق ما يراه صندوق النقد والبنك الدوليان، وهكذا فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في دورته الثالثة والثلاثين موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنوانا له..
وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات الى حد اصبح معه مفهوما يعني الاصلاح وجزءا من الخطاب السياسي للحوكمات في بعض الدول.
النظام بالمملكة
وفي المملكة اعلنت هيئة السوق المالية في 15 نوفمبر 2000م لائحة حوكمة الشركات التي تهدف بحسب قرار اصدارها الى ايجاد رقابة داخلية في الشركة، وذلك ايمانا من الهيئة في تأكيد رسالتها نحو تطوير السوق المالية، وتعظيم مبدأ الافصاح والشفافية في ظل الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها اهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبيتها وجاذبية الاوراق المالية المتداولة فيها، وتألفت اللائحة من 19 بندا.
واشار عضو الهيئة الدكتور عبدالله العبدالقادر إلى ان خطوة ايجاد لائحة حوكمة الشركات تهدف الى الفصل بين السلطات في الشركات ومسئوليات رؤساء الشركات، وبما يزيد من ثقة المتعاملين في السوق مشيرا الى ان ذلك مثبت بشكل علمي في جميع الاسواق المالية التي تطبق حوكمة الشركات - والتي تزيد فيها المصداقية والشفافية.
تطبيق الأنظمة بصرامة
ومن جانبهم اشار محللون ماليون ورجال اعمال الى ان هيئة السوق المالية نجحت في التنظير واستحداث الانظمة واللوائح، ولكنها - تحتاج الى تأكيد النظرية بالتطبيق من خلال تطبيق الانظمة بصرامة على المخالفين لبنود لائحة حوكمة الشركات مشيرين الى ان هناك الكثير من الشركات التي تتهرب بوسائل مختلفة من الافصاح واظهار الحقائق للمساهمين ولا يتم تطبيق النظام عليها .
واشاروا الى انه على العكس مما يشاع، فان تطبيق الانظمة على الشركات المخالفة يبعث على الثقة والمصداقية في تعاملات السوق المالية - وهو ما يساعد المستثمرين على بناء قراراتهم الاستثمارية على معلومات بها نسبة عالية من الدقة.
مفهوم التنظير
ويؤكد الدكتور عبدالله الحربي الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان حوكمة الشركات من الانظمة والاجراءات التي تهدف الى ضبط عمل الاطراف ذات العلاقة - وهيئة سوق المال بالمملكة اصدرت لائحة للحوكمة تعتبر استرشادية الى حد ما ومقبولة بالنظر الى الصعوبات الكثيرة التي تعترض ايجاد انظمة خاصة بضبط سلوكيات الافراد.. ولكن هذه الانظمة والاجراءات تحتاج الى متابعة في عملية التطبيق مسنودة بقوة النظام او القانون - فالانظمة موجودة وهي جيدة ولكن الامر الذي نفتقده هو التطبيق الفاعل لهذه الانظمة والاجراءات واللوائح.. والهيئة بكل اسف تركز على الجانب التشريعي المتعلق باصدار اللوائح ولا توجد المتابعة اللازمة للتطبيق، فلا تزال هناك تناقضات كبيرة بين انظمة لوائح الهيئة وقواعد الشفافية والافصاح التي يجب ان تلتزم بها الشركات وهناك امثلة كثيرة على ذلك - كان من بينها قيام احدى الشركات بتسريب خبر مهم عن طريق وسائل اعلام خليجية دون علم الهيئة التي كان من المفروض ان تبلغ بالخبر وان ينشر على الموقع الرسمي للهيئة (تداول) - ولم تطبق الهيئة على هذه الشركة النظام رغم مخالفتها الصريحة لبنوده.
التأخر في الإعلان
ويضيف الدكتور الحربي : الهيئة تتأخر كثيرا قبل مواجهة الشركات التي توجد لديها مشاكل في الافصاح والشفافية حتى تستفحل المشاكل كما حدث مع شركتي انعام وبيشة .. فرغم تآكل معظم رأس المال لدى الشركتين لم يتم ايقافهما الا في مراحل متأخرة وبعد ان وقع مستثمرون كثيرون ضحايا للاستثمار في هاتين الشركتين ولكن القائمة تتجاوز هاتين الشركتين - ولذلك نقول ان الهيئة يجب ان تقوم بالدور كاملا وتتعدى اصدار اللوائح - وهو امر في متناول يد الهيئة - فالتوعية وحدها لا تكفي وان كانت مفيدة - فالسواد الاعظم من الناس يتأثرون بالشائعات وسوق المال تحكمه الشائعات بالدرجة الاولى في غياب التطبيق الصارم للنظام.
بنود الحوكمة والتطبيق
من جانبه يشير استاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق الى ان هيئة سوق المال اصدرت لائحة تتضمن بنودا تتعلق بحوكمة الشركات بعد فراغ قانوني استمر طويلا في هذا المجال - وكنا نعتقد ان المتابعة لتطبيق النظام سترافق عملية تطبيق اللائحة - بحيث يتم تطبيق النظام على الشركات المخالفة بلا استثناء - وفق ضمان محدد بعدم تضرر الجهات التي تساعد على عملية التطبيق مثل مكاتب المحاسبة القانونية ، والتي تهدد بفقدان عملائها في حالة اظهارها للحقائق المتعلقة بالشركة مثل القوائم المالية والخسائر والحال من المفروض ان يكون لمكاتب المحاسبة القانونية كما لشركات الوساطة وغيرها استقلالية تامة وفق النظام او القانون - بحيث لا يكون هناك اي ضغط يؤثر على سير عملها او قيامها بواجبها الذي يجب ان يتميز بالمصداقية والشفافية والوضوح.
تضرر المساهمين
ويؤكد الدكتور العلق على ان السوق المالية المحلية ما زالت ناشئة وتحتاج للمزيد من الوقت والجهد لانضاجها مشيرا الى ان الخطوات الاولى لذلك تتمثل في ايجاد قواعد راسخة لعمل جهات المحاسبة القانونية وجهات الوساطة وآليات الدخول والخروج للسوق والمراقبة المستمرة له لاكتشاف اي حالات تلاعب في مهدها .
ويتساءل الدكتور العلق عن الحالات التي تمت فيها معاقبة الاشخاص المتلاعبين بالسوق - ويرى ان كثيرا من هذه الحالات كان يتضرر منها المساهمون بينما يخرج هؤلاء بدون اضرار تذكر وان دفعوا غرامات هي عبارة عن جزء يسير مما اكتسبوه من عمليات التلاعب - ويسمح لهم بالبيع والخروج الأمر الذي يؤثر على سعر سهم الشركة التي جرت عليها اعمال التلاعب بل والسوق كله في كثير من الاحيان نتيجة الهلع الذي يصاب به الناس نتيجة توقعهم لحصول المحاسبات على مضاربين آخرين وشركات اخرى..
وبالنظر الى ان الهيئة لا تملك زمام الامور على ارض الواقع في السوق المالية بل يتحكم في ذلك كبار المضاربين الذين ينجحون في بث الشائعات التي تؤدي الى هبوط السوق بشكل كبير والذي يدفع ثمنه صغار المستثمرين بالرغم من امتلاكهم اكثر من 90 بالمائة من السيولة بالسوق - ولكن بسبب عدم وجود التوازن والاسس المتينة التي تحكم السوق يحدث كل ذلك.. بينما من المفروض ان تكون لهيئة سوق المال سلطتها الكاملة التي تستطيع فيها التحكم في عمليات التلاعب بما في ذلك ايقاف السوق في حالة الشعور بأن قضية التلاعب يمكن ان تؤثر عليه حتى يتم التخلص منها تماما، وهذا الامر معمول به في كثير من البورصات العالمية.

قوة النظام الملزم
ويعود الدكتور العلق للعلاقة بين الشركات المساهمة ومكاتب ومؤسسات المحاسبة القانونية ويشير الى ان الاخيرة يجب ان تكون محكومة بنظام اخلاقيات مهنة المحاسبة والتي هي موجودة ضمن انظمة هيئة المحاسبين القانونيين وتحتاج الى تطبيق بشكل اكثر فعالية مدعوما بقوة النظام والقانون الذي يلزم الشركات - وعدم وجود النظام الصارم يؤدي الى ايجاد اختلالات قانونية وتداعيات لا يمكن تداركها اذا استفحلت وعظم خطرها.
تجربة انعام وبيشة
ويضيف الدكتور العلق ان تجربة شركتي انعام وبيشة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال - فالسبب في ايقاف كل منهما هو تآكل رأس المال ووصول الخسائر المتراكمة لكل منهما الى ما يقارب 90 بالمائة من رأس المال - ولكن الايقاف كان متأخرا .. ولذلك كانت الخسائر الكبيرة لمواطنين كان ينقصهم الوعي - وهناك الآن شركات على مؤشر سوق المال تحتاج الى مراجعة لحساباتها بالنظر الى تحقيقها خسائر متلاحقة - ونحن هنا يجب ان نتعدى مرحلة توعية المساهمين او المواطنين الذين يودون الاستثمار بالسوق لتحقيق اكبر جانب من اظهار الحقيقة للناس ولمصلحة سوق المال السعودي خاصة ونحن نأمل ان يدخله مستثمرون من خارج الحدود ويجب ان لا تتوانى الهيئة في مساءلة هذه الشركات لتحقيق اكبر قدر من الافصاح والوضوح في اعمالها.
ويضيف الدكتور العلق : مما يؤسف له بالفعل ان يغلب جانب المضاربات على الاستثمار في سوقنا المالية - ويرجع ذلك ايضا الى عدم وجود آليات تضمن وجود الامان ولو كان نسبيا وعدم وجود آليات تضمن عمل السوق بشكل متوازن وبعيدا عن تأثير المضاربات العشوائية، بالاضافة الى تسريب الشائعات بين فترة واخرى وهي امور تضرب السوق، وتستلزم خروج مسئولين لايضاح الحقائق بين فترة واخرى وتبديد الشكوك وازالة آثار الشائعات الضارة - وهذا ايضا من الامور السلبية في الهيئة - حيث انه طوال فترة الانهيار الذي بدأ في فبراير عام 2006 والذي استمر لأشهر لم يخرج اي مسئول بالهيئة يوضح الحقائق حول ما يحدث على الاقل - حتى وان كان مؤشر السوق قد وصل الى ارقام مبالغ فيها .. فالسوق كان يتعرض لمضاربات محمومة جدا ، ضخمت اسعار اسهم لشركات خاسرة واوصلتها الى ارقام خيالية جدا - ولكن الامر - كان يحتاج الى اكثر من إطلاق اعلانات التوعية بالمخاطر بالاستثمار في بعض الشركات الى مواجهة هذه الشركات والزامها بالافصاح والشفافية - والمساهم كان يتخلى عن حقوقه المؤثرة في الشركة بغيابه عن اجتماعات الجمعية العمومية - وربما يكون لإدارات بعض الشركات دور في ذلك .. كما ان لتغليب المضاربة على الاستثمار دور بارز في هذا المجال.
تهميش الجمعيات العمومية
ويتفق مع هذا الرأي كذلك المستشار القانوني والكاتب نبيل المبارك والذي يشير الى ان لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال لا ينقصها سوى التطبيق الذي يحتاج هو الآخر الى آليات .. فما فائدة ان تصدر الانظمة والقوانين اذا كانت لا تجد طريقها الى التطبيق او انها تطبق بشكل غير فاعل وغير كامل - والواضح عندنا بالمملكة ان كثيرا من الشركات ما زالت تتجنب كشف قوائمها المالية وتحاول ان تضغط في هذا الاتجاه، مع ان قواعد الافصاح والشفافية من الاسس التي يجب ان تحكم اعمال الشركات المساهمة والتي يمتلك نسبة كبير من اسهمها مستثمرون من المفروض ان يهمهم كيف تسير اعمال الشركة - كما ان من حقهم السؤال عن اي تعاملات يرون انها مشبوهة - والا فما جدوى تنظيم الاجتماعات للجمعيات العمومية.. والتي من المؤسف انها لا تحظى بحضور مناسب لظروف مختلفة، ربما يكون لعدم اكتمال الانظمة او عدم تطبيقها بالشكل المطلوب دور كبير في ذلك .. فالافصاح بالحقيقة حول القوائم المالية من المفروض ان يكون مدعوما بقوة النظام والقانون.
قواعد ليست موجودة
ويضيف المبارك : ان القواعد الاساسية لمبدأ الشفافية ليست موجودة لدى عدد كبير من ادارات شركات مساهمة - وهي للاسف لا تتعرض لمساءلة حول سلوكياتها رغم مخالفتها للنظام - وبخلاف الشركات التي اعلن عن ايقافها مؤخرا وتلك التي اعلن عن مخالفتها وايقافها ، ثم اعادتها للتداول في سوق الاسهم ، فان هناك ما يقارب 30 شركة مدرجة على مؤشر السوق لديها مخالفات وتجاوزات لأسس لائحة الحوكمة وقواعد الشفافية، والهيئة لديها كل الآليات التي يمكن من خلالها محاسبة الشركات في ظل الحفاظ على توازن السوق.
تطوير آليات
ويؤكد المبارك اهمية حضور اجتماع الجمعية العمومية الا ان ظروف انعقاد الاجتماع في منطقة او مدينة قد تكون بعيدة عن المناطق والمدن التي يقيم فيها بعض المساهمين، ولذلك لابد من البحث عن آليات جديدة لتطوير المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية - ولذلك فان المشاركة في الاجتماع عن بعد بديل جيد لظروف عدم المشاركة للاسباب المختلفة.
محاصرة الفساد
ويؤكد المبارك ان نجاح الحوكمة يتطلب الالتزام بالانظمة والتزام كل طرف من الاطراف بحقوقه وواجباته .. فالجمعية العمومية يجب ان تحاسب مجلس الادارة وتناقشه في كل صغيرة وكبيرة والنظام يعطيها الحق ومجلس الادارة يحاسب الادارة التنفيذية - بينما في حالة تهميش الجمعيات العمومية فان ذلك يمثل تهميشا لجانب الافصاح وهو ما يسمح بالتلاعب والفساد الاداري - وهو امر مصاحب لأعمال كثير من مجالس الادارة اذا لم تتم المحاسبة في الوقت المناسب - ويجب ان يكون هناك تدخل من الجهات ذات العلاقة في اعادة التوازن لصالح الافصاح عن الحقائق المتعلقة بالقوائم المالية للشركات، فمن شأن ذلك ايضا اعادة التوازن الى السوق والتحول من جديد وبشكل اكبر الى جانب الاستثمار بعيد المدى من جديد ، وبشكل اكبر الى جانب الاستثمار بعيد المدى بدل المضاربات المحمومة التي نشهدها في الوقت الحاضر - وهذا الوضع ممكن جدا اذا اتبعت الانظمة والقوانين التي هي موجودة ولكنها لا تطبق كما ينبغي.
أرقام حقيقية وأخرى غير حقيقية
من جانبه يؤكد رجل الاعمال توفيق الرماح ان بلادنا لا تنقصها الانظمة ولكن المشكلة تأتي من عدم التطبيق او التطبيق المنقوص - فالمعلوم ان كثيرا من الشركات تكون لها ارقام يتم الاعلان عنها وهي التي توضح النتائج الايجابية للشركة وهي ارقام ليست حقيقية او ليست دقيقة، وارقام اخرى حقيقية تكون حبيسة الادراج ولا تعلم عنها سوى ادارة الشركة وشركة المحاسبة التي تخفي هذه المعلومات لأنها تخاف على مصالحها مع هذه الشركة.
مكاتب المحاسبة القانونية
ويضيف الرماح : ان من اخلاقيات مهنة المحاسبة القانونية الالتزام بالافصاح والمصداقية وذكر القوائم المالية للشركات بصدق وليس اخفاؤها ولكن للاسف فإن كثيرا من المكاتب تعمل على اخفاء الحقائق بل وتزور الحقائق لصالح الشركات التي تتعامل معها لخوفها من خسارة المصالح مع هذه الشركات - ومع ذلك لم نسمع حتى الآن عن اغلاق مكتب محاسبة قانونية ارتكب مثل هذه المخالفات ولم يشهّر بأي مكتب ثبت انه يتلاعب بأرقام حسابات احدى الشركات، مع ان ذلك مخالفة صريحة للنظام وفيها اضرار كبير بالمساهمين وتساهم في التأثير على حقوقهم ومصالحهم لدى الشركة التي يساهمون فيها - وهذا الموضوع ليس مقتصرا على المملكة، ولكنه منتشر في بقية الدول العربية والدول النامية وهو قليل جدا في الدول المتقدمة لأن مكاتب ومؤسسات المحاسبة القانونية تكون مستقلة ومدعومة بالقانون، ومحكومة بأخلاقيات ومبادئ المهنة التي تتم معاقبة مخالفيها بأشد العقوبات، ولذلك فان المحاسب القانوني تكون لديه فرصة اكبر للاعلان عن الحقائق ، كيفما كانت ولا يخشى من غضب اعضاء ادارة الشركة التي يقوم بدراسة قوائمها المالية.
الإفصاح
اما الدكتور علي الدقاق المحلل المالي فيشير الى ان الفصل الخاص بالافصاح والشفافية في نظام هيئة سوق المال الجديد هو من الفصول الاكثر وضوحا في النظام ومطلوب منه ان يساهم في تحقيق التوازن في سلوكيات المستثمرين ومساعدتهم على اتخاد قراراتهم الاستثمارية بعيدا عن التعزيز - وفي ظل المعلومات الدقيقة والواضحة عن كل شركة الا ان ذلك يتطلب ان تكون هناك صرامة في تطبيق الانظمة المتعلقة بحوكمة الشركات .. فالشفافية تكمن في الافصاح المحاسبي الذي يشمل العديد من النقاط والافتراضات ومنها : السياسة المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية، وهو مثل التغيير فيها، وتأثيراتها على الاستثمارات طويلة وقصيرة المدى، وسياسة تقيم تكاليف الاقراض مع الافصاح عن قيمة كل قرض واعبائه والارتباطات المستقبلية والالتزامات المحتملة على الشركة.
ويشدد الدقاق على ان عملية التوازن في السوق والتحول من المضاربات الصرفة الى الاستثمار تتطلب الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة واعطاء الثقة للمتداولين عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، لتحييد دور الشائعات السلبي على حركة التداول.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 04:55 AM   #34
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

مجتمع الاستهلاك.. أزمة الطاقات المعطلة
سلمى العبدالله
تميزت الأسرة السعودية بشقيها الحضري والبدوي منذ القدم بالاكتفاء الذاتي من ناحية الموارد أو الإنتاج، فكانت تعتمد على مواردها الذاتية، من رعي وتجارة وزراعة. وعلى ما تنتجه وتصنعه لكل ما تحتاجه من مقومات الحياة. فالأسرة البدوية تعتمد على رعي الماشية بشكل رئيس، وتكتفي بغذائها ووسائل عيشها من الماشية، حيث تنتج الإقط والسمن والزبد، وتغزل البسط والخيام والملابس. ويتطبب البدو بالأدوية العشبية في الصحراء. وتعتمد الأسرة الحضرية، سواء في الريف أو المدينة، على الزراعة الأولية كالحبوب والخضروات والفواكه والتمور وتصنيع المواد الغذائية كالتخليل والتعليب، والصناعات الحرفية البدائية لما تحتاجه الحاضرة في حياتها. وهذه النشاطات يبذلها جميع أفراد الأسرة من الأب والأم والأبناء متكاتفين بيد واحدة لمواجهة أعباء الحياة ومسؤولياتها.
وتبعا لذلك تتبادل الأسر الحضرية المنافع بينهما. وكل يستعين ما يلزمه من إنتاج الآخر، ولا يتبقى سوى القليل الذي يستوردونه من الخارج كالأرز والأدوية والورق والأقمشة وغيرها.
استمر ذلك الحال ،حتى بدأت حياة المدينة، وظهرت بوادر العمل الحكومي المنظم، وانتشر التعليم، وتحول أغلب أفراد المجتمع من العمل الحرفي الخاص إلى قطار الموظفين، وانتعشت الأحوال المعيشية. ورافق ذلك انتشار الأسواق الاستهلاكية التي بدأت تسوّق ما ينتجه الآخرون على استحياء، ثم انفتحنا على الأسواق العالمية التي استدرجتنا بإنتاج جميع ما نرغبه من أساسيات وكماليات حتى اصطادتنا، ولم يعد هناك مجال للتفكير بالإنتاج. فجميع ما نحتاجه يقدم لنا بسهولة.
وانسحبت الأسرة ومن ورائها المجتمع بشكل كامل من الإنتاج اليدوي. وأصبحنا مستهلكين فقط. وارتبطت قيم العمل لدينا بالحاجة أو التسلية لا بالوعي بأهميتها لحياة الفرد واعتماده على نفسه.
المشاهد حاليا ،إن الوالدين أو أحدهما فقط ،هو الذي يعمل، أما الأم فجلّ اعتمادها في المنزل على الخادمة، ومعظم الأبناء والبنات من الجيل الحالي على اختلاف أعمارهم ليس لهم أي دور في الحياة سوى الدراسة النظرية للعلوم ،وتمضية الإجازة السنوية في اللهو وضياع الفرص (إلا ما قلّ)، في الوقت الذي يتمتع فيه عقل الشباب بأنشط طاقاته من القدرة على العمل والدراسة. ولكنه يأخذ إغفاءة طويلة من التبلد والركود. فإذا حسبنا مجموع الإجازات من بداية التعليم العام حتى نهايته نجد ان هذا الجيل يمضي ثلاث سنوات من عمره ،دون أي هدف، أو إتقان أي عمل يدوي أو تقني أو مهارة تفيده في مقتبل العمر.
لا نلوم هذا الجيل وما يعيشه فهو في النهاية صناعتنا، لكننا في نفس الوقت يجب أن نتنبه ،بأن الظروف تغيرت، ففرص العمل قليلة والمنافسة شديدة، والغلاء ينهش الجيوب بضراوة، ومخرجات التعليم لا تلبي حاجة العمل. ونحن نزحف لنكون رقما في عالم يطير، فما نحن فاعلون لنواجه تلك الأزمات بدلا من الشكوى واستجداء الحلول من الغير؟!
يتعين أن تسود ثقافة احترام الحرفة ومكافحة بعض ما غرسه فكرنا العربي الذي تشكل بانتقاص العمل اليدوي، تبعا لما تشرّبناه من أفكار المؤرخين القدماء بتفضيل العمل المكتبي على اليدوي. وهذا غير صحيح فالفني المتمكن لا غنى عنه اليوم، ويتقاضى دخلا أفضل من الموظف في المكتب، وجميع الابتكارات من الإبرة حتى الصاروخ ،بدأت فكرة وتصنيع يدوي ثم تطورت. كما أن ديننا يحثنا على العمل بأيدينا واليد العليا خير من اليد السفلى.
والاعتماد على الأبناء منذ الصغر بالتدرج بتكليفهم بأعمال بسيطة، ومساعدة الوالدين، والاستغناء عن الخدم (لمن لا يحتاجهم كثيرا) وتوزيع المسئوليات مع مكافأة الأبناء والزوجة غير الموظفة (مثلاً بدفع نفقات الخادمة)، هو عمل يعود على جميع الأسرة بالخير، مع أن بعض أفراد المجتمع يرسل لنا، مشكورا، رسائل سلبية بأن ما يمكن أن نصنعه في المنزل يوجد في الأسواق بسعر التكلفة.. فلماذا نجهد أنفسنا؟ وكذلك الذين يبثون دعاية بأن الأعمال المنزلية لا تؤدي الى أي تطور ذهني!.
كلا .. فالمساهمة تدفع الأبناء لحب العمل واحترامه والصبر والجدية، وتآزر العين مع اليد وعمل العقل في الملاحظة والاستنتاج والابتكار، فالطبخ مثلا عمل يدوي يتبعه ملاحظة واستنتاج وحرفية وتدريب على مهارات التسوق وتنظيم الميزانية، واكتشاف المواهب وانطلاق مشاريع صغيرة من المنازل، وليس بالضرورة أن تتعلم الفتاة صنع أطباق العصور الغابرة أو الصناعات القديمة، ولكن ما تفضّله وأسرتها من المأكولات والحلويات العالمية والأطعمة السريعة ووجبات الأطفال والشوكولا الفاخرة، وطهوها في المنزل بمكونات صحية وسط بيئة نظيفة، وهذه مساهمة طيبة وذكية منها للحد من الاستهلاك خارج المنزل. فسلسلة المطاعم العالمية بدأت بأفكار فردية ومحاولات فاشلة ،أعقبها نجاح بارع في استقطاب هذا الجيل وجيوبه.
ويحضرني هنا، أن وجيهاً حاول، قبل خمسين عاما، أن ينشىء مصنعاً للألبان في إحدى المناطق، ولكنه لم ينجح. وكان من أسباب فشل المصنع اكتفاء الأهالي بمنتجاتهم المنزلية من الألبان ومشتقاته. وكان هذا، أيضا، يسري على صناعة العطور والكريمات والماكياج من عناصر طبيعية. وإنتاج الإكسسوارات والمشغولات الفنية من معطيات البيئة.
ويمكن أن يتطور العمل من فكرة ونبتة صغيره في المنزل إلى مصنع كبير بأيدي فتية يشمخون بأسمائهم بإذن الله.
اما الفتى فيمكن الاعتماد عليه في التسوق، وإصلاح السيارة، أو ما يناسبه من أعمال الصيانة للمنزل، فذلك يفتح آفاق العمل الحر لديه، وصقلا لمهارة كليهما في التدريب على تحمل المسؤولية بعد الزواج.
لقد تعرض مجتمعنا من قبل لأزمات عديدة ومحن مثل سنة الجوع التي مات فيها أناس كثيرون، وأزمة الخليج التي تكالب الناس حينها على شراء الأرز والمواد التموينية. لكن ذلك لم يغننا عن الخوف وتمني زوال تلك المحنة وعودة الأمان والاستقرار. فلنحمد الله ونعلم ونثق أن ما أصابنا تجربة نحن قادرون على اجتيازها بترشيد المصروفات وتفضيل الأهم على المهم، ونبذ التبذير ورمي المأكولات والمقتنيات، ومنها الأرز الذي طالبنا بتخفيضه ،وأثبتت الإحصائيات أن 25%من كميات الأرز تذهب لحاوية النفايات، بسبب ثقافتنا الاستهلاكية وقلّة الوعي التي ساعدنا نحن في تعزيزها وانتشارها. فلتستعد الأسرة السعودية رايتها. وتتكاتف وتستنبط الحل من داخل المنزل، بالتخطيط السليم والعمل الجاد. وتمارس دورها لإنقاذ السفينة من الغرق في لجة الديون، أو الانحدار الى قاع الفقر والحاجة.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 04:58 AM   #35
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

«السعودية» مجتمعياً
تركي التريكي
ليست الغاية جدلا. ولا الهدف ثرثرة. وإنما إيجاد الوسائل التي تخرج المجتمع مما عليه. تبعد عنه التحامل. وتربط عناصره. تكبح القوة الجسدية. وتفرض الفكر.
«السعودية» مجتمعياً. هنا محطة الوقوف. لكل متألم ممن يراه أو يقرأه... فالمتابع اعتاد لسانه بالنطق اليومي لحالة عنف والضحية امرأة زوجة كانت أم ابنة. طبيعياً أن يكون هذا نتيجة لحرمانها وإرغامها.
«السعودية» مجتمعياً. هنا يمنع التجاوز. لكل من مانع ونفر واستنفر من السماح للسيدات من العمل في محلات بيع الملابس النسائية. ليوجه إليهم استفسارا لماذا وافقتم على عملهن في «المشاغل» ومنعتموهن في هذا المجال وغيره؟!
«السعودية» مجتمعياً. هنا تأمل واستغراب. من أراد تحطيم الجدار فوق رؤوس السيدات التي تكابح من بين أسرتها قبل ظهورها لأفراد مجتمعها. لإثبات ذاتها.
«السعودية» مجتمعياً. هنا تفرز الحيرة. من يمنع استخراج بطاقة لأنثى هو مسؤول عنها. ويحول منزلها إلى زنزانة. لتكون هي النزيلة. تكتب على الجدار ومن ثم تنظفه.
«هنا مثار الجدل». من حرم شقيقته من حنانه. من عذبها. من سلب أموالها. من قدمها للشتاء. وأسقاها كأس المرارة. لكسب حريته وحده وسجنها وحدها.

«السعودية» مجتمعياً. هنا دعوة للحد. من أعاق اقتصاديات النساء. وتسبب في تعطل أعمالها. وفرح بخسارتها. وشح عنها. واعتبر أنهن غير صالحات في هذا المجال. وربط عملها بـ «الرجل، المحرم».

«السعودية» مجتمعياً. هنا إلى متى. يتواجد من يحول النساء إلى متعة. ينظر إليها بـ «الريال». وثمنها يعادل جرامات من الذهب. وبعد أيام يبحث عن الجديد.
«هنا لترات اللوم». على من تجول وصال البلدان من دون رفقة زوجته أو والدته أو حتى أخته. والحجة ماذا أريد بها نريد أن نتمتع بعيد عنهن!.
«السعودية» مجتمعياً. هنا حديث مع الأب. لماذا تمنع رؤية ابنتك لخطيبها؟. وتجعلها تقتنع به أو ترفضه. لماذا لا تشركها في اختيار زوجها؟. لماذا لا تجعلها قريبة منك. لماذا تجعلها تتحمل مسؤولية هي لا تستوعبها؟.
«السعودية» مجتمعياً. هنا يبدأ الصُداع. من دعا إلى تحرير المرأة وتخلع لبس الحياء. ليكون الرد عليه لماذا تناقش القشور وتهمل ما بداخله؟. لماذا لا تسمح لزوجتك أو ابنتك تسكن في منزل بمفردها. ويكون اللقاء بينكم كل نهاية الاسبوع. إذا انت ترغب في الحرية المفرطة.
«السعودية» مجتمعياً. هنا صراخ الجرح. من أُنثى عُلمت الرماية فلما اشتد ساعدها. لم تجد أمامها إلا معلمها لتشتمه وتصفه بـ «المتخلف». من دون أن تتحرك للنهوض به. لتقف خلف الكاميرات وتطالب وتحاسب.
«السعودية» مجتمعياً. هنا رفع القبعة. للقيادة التي أولت كل اهتماماتها لرعاياها. لتترك لهم الخيار بأن يتحركوا ويتقدموا وينافسوا الأمم. غير أن هذا المجتمع لا يهتم إلا بالأشياء الهامشية.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 05:02 AM   #36
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

تعلم من الفاشلين
ياسر فاروق
النجاح يولد من رحم الفشل.. لكن ذلك يحدث فقط للذين يتعلمون من تجاربهم وتجارب الآخرين.. فكم من مؤسسة ضلت طريقها بسبب سوء الإدارة، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك؛ لأنها لم تفكر في نواحي ضعفها لتتلافاها ولا في نواحي قوتها لتحافظ عليها وتنميها. السطور القادمة تعرض لقصص عن إدارة بعض الشركات العالمية التي نجحت ثم تهاوت.. لكنها عادت مرة أخرى للنهوض.. المهم أن نعرف لماذا حدث ذلك.. ونتعلم منه مع مراعاة أنها تجارب نشأت في سياق العالم الغربي الذي يختلف عن واقعنا العربي والإسلامي، غير أن إدارة المؤسسات الكبرى باتت لها قواعد عامة يتفق عليها العالم، وإن اختلفت التفاصيل باختلاف بيئة المؤسسة. أولى قصصنا لشركة «فورد» العالمية للسيارات التي أصبحت جزءا من التراث الإداري الشعبي؛ فقد بدأ «هنري فورد» عام 1905 من لا شيء، وبعد 15 عامًا أصبح صاحب أكبر شركة سيارات في العالم وأكثرها ربحًا في جميع أنحاء العالم، ووصلت أرباحه آنذاك إلى بليون دولار. لكن الشركة تحولت في عام 1927 إلى خراب، وظلت تخسر لمدة 20 عاماً، حتى باتت خلال الحرب العالمية الثانية غير قادرة على المنافسة.
في عام 1944 تولى «هنري فورد» الحفيد إدارة الشركة، وكان في السادسة والعشرين من عمره ولا يملك التدريب أو الخبرة الكافية، وبعد عامين قام بحركة انقلاب سريع أطاح بأصدقاء جده المخلصين، وأدخل فريقاً إداريًّا جديداً، وأنقذ الشركة، ووضعها في مصاف الشركات القوية في عالم السيارات.
السؤال إذن: «لماذا فشل فورد الجد بعد نجاحه؟».. هذه هي الأسباب:
1- اعتقاده بأن الشركة لا تحتاج إلى مديرين وإدارة، إنما تحتاج إلى مالك ومنظم للعمل لديه مجموعة من المساعدين. والفارق بين الحالتين كبير؛ لأنه حينما تملك وتدير كل شركاتك بنفسك دون تفويض المسئوليات فقد تنجح لبعض الوقت، لكن من المؤكد أن الفشل سيلحقك في النهاية، أما إذا كان لديك مديرون تفوض لهم سلطاتك وتستطيع مساءلتهم.. فستكون لديك فرصة لمواجهة أي مشكلات وتطوير مؤسستك.
2- كان أسيرًا لمعتقداته؛ فلا يقبل أي حل وسط، وكان يفصل كل من يجرؤ على العمل كمدير أو يصنع قرارًا دون أوامر منه شخصيًّا.
3- حينما اشتدت المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال وتضخمت الشركة، لم يستطع السيطرة على شركته بشخصيته القوية وعصبيته وملياراته.
4- اعتمد على فكرة البوليس السري؛ فكان يحكم الشركة عن طريق التجسس على العاملين وتهديدهم بالفصل.
«سيمنس».. والناس
فيرنر سيمنس (1816-1892) اختلف تماماً عن فورد الجد؛ فقد كان من أكبر المخترعين في القرن التاسع عشر، واهتم بالناس، وراعى ظروفهم، سواء أكانوا عمالاً أم زملاء مخترعين. لكنه اتفق معه في عدم رغبته في تفويض سلطاته، وإدارته المنفردة للمنشأة.
أسس شركة مبنية على أساس الإحساس بالولاء والمسئولية تجاه الناس، واستطاعت هذه الشركة أن تنمو بشكل سريع شد الانتباه حتى أواخر عقد 1870، إلا أنها تعثرت حتى إنها تخلت عن فرعها في بريطانيا (أغنى فرع لمجموعة سيمنس) بسبب سوء الإدارة، في الوقت نفسه صعدت شركة «جنرال إلكتريك الألمانية» لتنافس سيمنس بقوة. ويرجع تدهور الشركة لعدة أسباب، من بينها اعتقاد سيمنس المؤسس بأن العلاقات الطيبة الوطيدة هي الضامن الوحيد للنجاح، كما أنه لم يكن يملك مديرين بل معاونين، علاوة على عدم رغبته في إيجاد نظام إداري متكامل يدير دفة الأمور في شركته. غير أنه بوفاة فيرنر سيمنس تولى ابن عمه «جورج» الشركة الذي استطاع إجبار أبناء المؤسس وورثته على قبول هيكل إداري ومديرين تفوض لهم السلطات، وخلال بضع سنوات استعادت الشركة قوتها ونفوذها. وبظهور صناعة الأجهزة الكهربائية في مطلع القرن العشرين قامت إدارة الشركة المحترفة التي جاء بها جورج سيمنس بدمج الشركات التابعة لسيمنس، وإيجاد التكامل بينها، وإدخالها في هيكل شركة واحدة قوية، وبذلك ضمنت 40 عاماً من القيادة في صناعة الكهرباء في أوروبا.
إيواساكي.. يملك ويدير
على درب فورد الجد وفيرنر سيمنس سار إيواساكي في اليابان؛ فقد كان لا يفضل المديرين؛ فقد أصر على الملكية الخاصة والمسئولية للمالك المنظم لأعمال الشركة، وانشق بذلك عن التقاليد اليابانية التي تعطي السلطة للأقدمية لا الملكية. وحول إيواساكي شركته إلى شركة مساهمة، وأصدر أمراً بأن جميع الملكيات يجب أن تمنح لرجل واحد، وعليه أن يقوم باتخاذ جميع القرارات، وعلى الجميع أن ينفذوا أوامره، ولقد بدأ إيواساكي عمله عام 1867، وبعد 15 عامًا كان صاحب أكبر قلعة منتجات صناعية متنوعة في اليابان.
وأدى انفراد إيواساكي بسلطة قرار الشركة إلى تعثرها، لكن بعد موته (عام 1885) قام شركاؤه المقربون بإعادة هيكلة الشركة، وبناء أقوى مجموعة إدارية ذاتية مستقلة في اليابان، ومنذ هذا التاريخ نهضت، وسميت شركة «متسيوبيشي».
وقد تكون المنتجات عندئذ ممتازة والأفراد قادرين ومكرسين لأعمالهم. وقد يكون الرئيس رجلاً ذا قدرة عظيمة وقوة شخصية، إلا أن منشأة العمل الحر ستبدأ في التعثر والركود، وتنحدر بعدها إلى الحضيض ما لم يتحول العمل إلى «الهيكل العظمي» الخاص بهيكل المديرين والإدارة.
عبر وعظات
إن الدروس التي نستطيع استخلاصها من تجارب الشركات العملاقة التي فشلت ونجحت مرة أخرى في النهوض هي ما يلي:
- إن المشروعات المتوسطة العملاقة لا يمكن لها أن تستغني عن الإدارة والمديرين، ونحن لا نحتاج الإدارة لمجرد أن العمل كبير الحجم، ولا يستطيع الفرد القيام به.. بل إن إدارة المشروع تختلف تماماً عن إدارة ممتلكاتنا الشخصية. فلا يمكن لمالك المشروع أن يمارس كل الوظائف الإدارية.
- إن المشروعات الصغيرة التي يرغب أصحابها في النمو، عليهم أن يغيروا من مبادئهم وقيادتهم الإدارية حينما تنمو منشآتهم؛ فاللامركزية وتوزيع سلطاتهم على مديرين كفيل بإحداث توازن مع كبر المنشأة آنذاك.
-إن المشروعات الناجحة هي التي تؤمن بأن الإدارة أرقى من الملكية، حتى لو كانت هناك جهة واحدة تملك المشروع؛ فشخصنة المشروعات تودي بها إلى الهلاك، أما إرساء قواعد إدارية مستقرة يشرف عليها مجموعة من المديرين المحترفين؛ فذلك يكفل البقاء والنجاح والتطوير.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 05:04 AM   #37
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

واقع التنافسية في المملكة
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
تهدف التنافسية في النهاية إلى تعظيم القيمة المضافة كي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وحتى تتحقق التنافسية لابد من تنفيذ عدد من العوامل والقضاء على المعوقات خصوصا أن العالم يتجه نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
لكن واقعنا لايزال حتى الآن بعيدا عن هدف تحقيق التنافسية من أجل رفع مستوى الدخل الوطني بسبب تبعات ضعف الهيكل الاقتصادي وبساطة القطاع الخاص وعدم مسايرته التطورات العالمية. ولايزال القطاع التصنيعي مثالا يعتمد على مصانع متشرذمة لا رابط لها ولا تمثل روافد صناعة بعينها اذا ما استثنينا صناعات سابك.
فمثلا في المملكة نحو 11 ألف شركة لم تحصل على شهادة الجودة والنوعية (الايزو) سوى 700 شركة اي ان 90 في المائة من تلك الشركات عاجزة عن تصدير منتجاتها الى الخارج اي انها صناعات غير قادرة على المنافسة العالمية وكذلك سيكون ذلك في الداخل لأننا نعيش عصر عولمة التبادلات التجارية بعد إزالة الحدود والضرائب وسيأتي يوم تكون فيه الضرائب صفرا وسيكون هذا العدد الضخم والهائل من الشركات معرضا للانهيار والزوال.
فاذا ما أردنا لسوق الاسهم ان يستقر وكذلك لمعالجة مشكلة البطالة فلابد من التوجه الحقيقي نحو اعادة هيكلة 90 في المائة من الشركات الوطنية لتحويلها الى شركات قادرة على المناولة والتكامل الصناعي نحو صناعة تكاملية وتنافسية.
وتمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المائة وتلك الصناعات هي الاقدر على المنافسة ولكن بعد تحقيق شروط المنافسة بسبب تواضع الخبرة الادارية والفنية وهجرة العمالة الفنية نحو الشركات الكبيرة بحثا عن مزايا وظيفية. اضافة الى ضعف الاهتمام بالسياسات والبرامج الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة مع عدم وجود جهاز او هيئة مستقلة تعنى بشؤون المنشآت الصغيرة هذا الى جانب عدم استخدام التكنولوجيا بسبب ارتفاع تكاليفها وضعف ميزانية المنشآت الصغيرة. كل ذلك ساهم في انخفاض الانتاجية ومستوى الجودة.
فأولى خطوات الهيكلة انشاء قاعدة معلومات تفصيلية وربطها بمراكز البحث والتطور التكنولوجي وتطبيق المواصفات العالمية اضافة الى التسهيلات التمويلية وتشجيعها على الاندماج وخصوصا الاندماجات مع شركات اجنبية للحصول على الخبرات والتقنيات لتعزيز تنافسيتها.
فإنشاء هيئة لتنمية الصادرات غير كاف لانها هيئة تسهل مهمات تصدير منتجات المصانع الكبيرة. لكن انشاء هيئة تعنى بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمتها ستكون هيكلية وهي لاتقتصر على التصنيع بل تتعداه الى جميع الانشطة الاخرى. فالقضية اذا هي قضية تتعلق بالاقتصاد الوطني.
فكما يتم الاهتمام بالصناعات الكبيرة التي تعتمد على الميزة النسبية فإن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أساسي لأنها القادرة على استيعاب اليد العاملة الوطنية ، عالميا تصل نسبة اليد العاملة الوطنية فيها الى 50 في المائة والتي تساهم مساهمة فعالة في القضاء على البطالة واسيعاب الخريجين الجدد.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 05:06 AM   #38
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

أزمة الدقيق
سلمان بن حسين الحجي *
بناء على ما أعلنته اللجنة المكونة من وزارة التجارة السعودية ومؤسسة الصوامع والغلال ولجنة المخابز بخصوص تلاعب 35 من تجار الدقيق الفترة الماضية من خلال سحب كميات كبيرة لمخابز وهمية وأخرى مغلقة، والذي تسبب في أزمة الدقيق ونقص الحصص ونشوء سوق سوداء ساهمت في ارتفاع أسعار الدقيق نحو 200% .
فلقد تم اكتشاف هذا التلاعب متزامناً مع سلسلة من القرارات التي أقرها مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية وبالأخص فيما يرتبط بتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية.
بدأ سيناريو الدقيق مع تعطل مطاحن الصوامع والغلال مما دفع ببعض الموزعين أو من وراءهم باستغلال هذا الحدث ولربما مستشهدين بمقولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب) فهي فرصة ولكنها تختلف عما كانت تشير له حكمة الأمير من استغلال كافة القنوات والطرق المؤدية إلى مرضاة الله،فهذه الشرذمة أخذت أهمية الاغتنام ولكنها عبر ***** غير شرعية دافعها جشعها وطمعها ولم تحسب حساباً كغيرها من التخطيطات فقد كانت تتوقع مرورها بسهولة ويسر وكما جاء في المثل (لا من شاف ولا من دري) والأداة الأنسب في الوضع الحالي مع ارتفاع الأسعار العالمية وتهاوي الاقتصاد الأمريكي، رفع أسعار الدقيق دافعهم حاجة الناس الشديدة لهذه السلعة ومشتقاتها وشح الكميات المتواجدة،وكانت خطتهم تحديد كميات كبيرة لمخابز وهمية أو مغلقة وهذا الأسلوب البغيض كنا نسمعه كنوع من الأساليب الماكرة التي يستغلها ضعفاء النفوس ومنها : تغطية نسبة السعودة بأسماء غير منتسبين للشركة أو حتى ضم طلاب وهميين في كشوف المبتعثين للخارج في سبيل الاستفادة من مخصصاتهم المالية أو نشأة فواتير أو حتى مشاريع وهمية وغير ذلك .
والنتيجة في كل تلك الأحوال يتحملها المستهلك فبدلاً من مراعاة هذا المواطن المسكين الذي لا يستطيع توفير احتياجاته بكاملها فكل شيء يراه مرتفعاً لا على مستوى السلع التموينية ولا الإيجارات ولا مستلزمات البناء ولا ...، فميزانيته المالية المخصصة للاستهلاك أصبحت لا تفي بتوفير تلك المتطلبات خصوصاً من كانت خطته ادخار أو استثمار بعض دخله لتحقيق أهداف مالية مستقبلية، فانقطع بند الادخار أو الاستثمار بل أصبح الدخل المالي الشهري المتحقق للأسرة لا يكفي لسد كافة المتطلبات المتزايدة.
باقي لنا أن نقول لهذه اللجان الرقابية شكراً على ما تم كشفه من تلاعب بمصالح المجتمع والوطن وهو يدل على بداية قوية لتطبيق الأدوات الرقابية بحق من يتلاعب بثروة هذه البلاد كان من كان، وما زلنا نطمح بعد استكمال إجراءات التحقيق، للتشهير بأسماء المتلاعبين في وسائل الإعلام وتحديد نوعية العقوبات وتطبيقها على الجميع بلا استثناء وما يهمنا ليس الموزعين فقط بل هوامير اللعبة الذين يظهرون بلبس الوطنية وهم في الخفاء يتحركون بغطاء الاستغلال ونهب الثروات وبأي طريقة كانت .
موقف :
رجل مؤمن يواظب على صلاة الليل سمع أن لصا سرق منزل جاره فقال هذا المؤمن : هذا الرجل الذي سرق المنزل ما يصلي صلاة الليل ، مع عدم تزكية بعض من يصلي صلاة الليل أو حتى الصلاة الواجبة وفي أوقاتها .

* عضو المجلس البلدي
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 05:08 AM   #39
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

في إطار برنامج التواصل
النعيم يزور كانو ويعرض معالم الهوية الجديدة لغرفة الشرقية
اليوم - الدمام
قام الأمين العام للغرفة عدنان بن عبد الله النعيم، في إطار لقاءات التواصل المباشرة مع أعضاء مجالس إدارة غرفة الشرقية السابقين، بزيارة عضو مجلس ادارة الغرفة سابقا عبد العزيز بن قاسم كانو، برفقة مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام عبد الوهاب الأنصاري، ومساعد الأمين العام لشؤون المنتسبين عبد الرحمن الوابل.
وأكد النعيم خلال اللقاء على أهمية التواصل وتبادل الخبرات مع أعضاء مجالس إدارة الغرفة السابقين.. مؤكدا حرص الأمانة العامة للغرفة على ترسيخ فكرة المشاركة بين مجالس إدارة الغرفة باعتبارها امتدادا طبيعيا ومتصلا لمهام ومسئوليات واحدة.
وقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الهوية الجديدة للغرفة، والمشاريع التي تعتزم الغرفة تنفيذها في المستقبل القريب، وقدم النعيم شرحا موجزا حول الهوية الجديدة للغرفة، مبينا ما تعكسه من تعبير قوي عن المحاور والأهداف الاستراتيجية التي يتبناها مجلس إدارة الغرفة.
من جانبه أثنى كانو على أنشطة الغرفة ومبادراتها .. مطالبا باشراك الأجيال الجديدة في أنشطة الغرفة، والعمل على تأهيلهم لتولي القيادة في المستقبل.
وكان الأمين العام للغرفة قد زار عددا من رؤساء و أعضاء مجالس إدارات الغرفة السابقين من بينهم حمد عبد الله الزامل وخالد عبد الله الزامل، وسليمان السحيمي، وعبد الكريم الخريجي، و خليفة الضبيب، وخالد البواردي، واحمد الرميح، وإبراهيم الجميح، وعبد اللطيف الجبر الذين أشادوا بخطوة الأمانة العامة للغرفة في التواصل مع أعضاء مجالس الإدارة في الدورات السابقة، ووصفوها بأنها خطوة تسير في الطريق الصحيح، وتساهم في رفع مستوى العلاقة بين رجال الأعمال والغرفة.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
قديم 17-02-2008, 05:11 AM   #40
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

56 مليون ريال تمويلات الصندوق الخيري الوطني لمشاريع صغيرة ومنح تعليمية
اليوم - الدمام

محلات الخضار من المشاريع التي مولها الصندوق
اعتمد الصندوق الخيري 56.924.244 مليون لتمويل قروض مشروعات صغيرة، ومنح دراسية وتدريبية لعدد من أبناء الأسر متدنية الدخل بعدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ برامج الصندوق الخيري الوطني للعام المنصرم 1428 هـ
وتم اعتماد 22.239 مليون ريال لبرنامجي الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة لتمويل 1949 مشروعاً صغيراً يتم تنفيذها بموجب اتفاقيات يوقعها الصندوق مع الجمعيات الخيرية ومراكز النمو والإسكان الخيري ولجان التنمية المحلية وغيرها من الجهات المتعاونة، وتتضمن تمويلاً بقروض ميسرة تتراوح بين 5 إلى 15 ألف ريال وذلك حسب طبيعة المشروع، ومن المشاريع الممولة محلات بيع خضار, محلات صغيرة للبيع، إنتاج حيواني، مكتبة، بيع أجهزة، بيع إكسسوارات، مراكز تجميل.
أما اتفاقيات المنح التعليمية فقد بلغ مجموع المنح التي تم الاتفاق عليها 1853منحة تعليمية للعام الدراسي الحالي 1428/1429هـ حيث تم تقديم 949 منحة بمبلغ إجمالي يصل الى 35.169.105 ملايين ريال في الفصل الدراسي الأول, وذلك في تخصصات تمريض- تخليص جمركي-تقنية شبكات- علاج طبيعي- أشعة- مختبرات طبية) بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية المعتمدة في اربع مناطق هي الرياض وجازان وعسير والمنطقة الشرقية, ويشمل الفصل الثاني 904 منح تعليمية مدعومة (بكالوريوس ودبلوم) في عدة تخصصات في التسع المناطق المتبقية.
وهذه المنح مخصصة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة في المدن و المراكز والمحافظات بمختلف مناطق المملكة.
ووفقاً للبرنامج يتكفل الصندوق الخيري الوطني بتحمل كافة الرسوم الدراسية للمؤسسات التعليمية على أن يقوم الطالب بتسديد 50بالمائة من الرسوم بعد التحاقه بالوظيفة وبدفعات ميسرة, فيما ستكون الـ50 بالمائة الأخرى من الرسوم دعماً مجانياً للطالب، ولضمان جدية الطالب والتزامه يقوم الطالب بدفع ضمان مالي رمزي مقداره 1500 ريالا يعاد له بعد التخرج مباشرة. هذا بالإضافة إلى تقديم المؤسسات التعليمية بموجب هذه الاتفاقيات بعض الخصومات دعماً منها للبرنامج. وفي إطار تنفيذ برنامج التنسيق التوظيفي قام الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالقطاع الخاص إلى توظيف المستفيدين من برنامج المنح التعليمية والتدريبية على مستوى المملكة, حث تم الاتفاق مع بعض هذه الجهات على توظيف 584 خريجي عدة تخصصات شملت دبلوم شبكات الحاسب الآلي ودبلومات صحية والإنتاج المصنعي وفن إنتاج السدو والتفصيل والخياطة إلى جانب دورات مهنية أخرى متنوعة, وبكلفة إجمالية تتجاوز خمسة ملايين ريال.
bhkhalaf غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:06 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.