الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 7 / 2 / 1429 هـ الموافق 14 / 2 / 2008 م - الصفحة 4

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malak7h

اخوي مشكور مشكور على المجهود الكبير الله يحفظك

الشكر لله بارك الله فيك

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:17 AM

المصري الخليجي يخطط لاستحواذات جديدة في شركات جديدة

القاهرة - مكتب "الرياض" أحمد إبراهيم:

أعلن عمر السيسي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي ان البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة مساهماته الاستثمارية في عدد من الشركات القائمة التي تشير مؤشرات ادائها المالي الى وجود فرص واعدة للعائد مما سينعكس على طبيعة ومحتوى محفظة استثمارات البنك.

واضاف السيسي في تصريحات له امس ان استحواذ البنك يوم الاربعاء الماضي على 25.38% من رأسمال شركة الاستثمارات العربية للتعمير يأتي ضمن هذا التوجه الذي اقره مجلس الادارة والذي يقضي بزيادة حجم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ بالقطاعات ذات الاهمية النسبية الاكبر مثل العقارات والبتروكيماويات والاسمدة والاتصالات والفندقة والسياحة.. ونفى وجود اي خطط لتجاوز الحصة الحالية 33% من اسهم الاستثمارات العربية للتعمير.

كما لفت إلى أن هذا التوجه لا يهدف الى حصول البنك على حصص حاكمة من هذه الاستثمارات وانما ستقتصر الاستحواذات على حصص مؤثرة منها بهدف تحقيق عائدات رأسمالية مؤثرة ويتفق ذلك واقتناع البنك بقدرة ادارات تلك الشركات على تحقيق افضل عائدات لها ليعود ذلك بالربحية على اعمال البنك ايضاً. وكان المصري الخليجي قد استحوذ على 20% من اسهم شركة فرست جاز في وقت سابق وفقا للاستراتيجية نفسها التي تقوم على اقتناص حصص اقلية في شركات ناجحة.

وأظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي خلال العام المالي 2007تراجع صافي أرباح البنك بمعدل 18% حيث سجل صافي ربح قدره 70.528مليون جنيه مقارنة بنحو 86.07مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:20 AM

حضرها السفير الأمريكي لدى المملكة
البراك يستقبل رئيس بنك الصادرات الأمريكي

استقبل المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بمكتبه أمس الأربعاء كلاً من السيد جيمس لامبرايت رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات الأمريكي والسيد فورد فريكر السفير الأمريكي لدى المملكة.

وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الشركة السعودية للكهرباء وبنك الصادرات الأمريكي حيث تم اطلاع رئيس البنك على مشاريع الكهرباء المستقبلية وخطط الشركة لتنفيذ تلك المشاريع وأبدى البنك رغبته في تمويل شراء بعض معدات انتاج ونقل الطاقة في تلك المشاريع، كما تم الاتفاق على تعزيز وتقوية التعاون بين الشركة والبنك.

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:23 AM

غوتييريز: السعودية احدثت اصلاحات تجارية جدية جعلتها في المرتبة 23عالميا

البحر الميت، "الأردن" - جمال اشتيوي:

قال وزير التجارة الاميركي كارلوس غوتييريز ان السعودية احدثت اصلاحات تجارية جدية جعلتها في المرتبة 23من بين 178دولة حول العالم.

وأضاف في لقاء مع وسائل الإعلام عقد على هامش مشاركته في مؤتمر الولايات المتحدة الاميركية ودول الشرق الاوسط وافريقيا للتجارة والاستثمار في منطقة البحر الميت (غرب البلاد): "إن انشاء منطقة تجارة حرة في الشرق الاوسط توجه اساسي لدى الادارة الاميركية الحالية.

وأمل أن يشهد العام 2013الوصول الى منطقة تجارة حرة في منطقة الشرق الاوسط حتى تنشط التجارة البينية لهذه الدول وبين اميركا من جهة اخرى بما ينعكس ايجابا على مستوى حياة شعوبها".

وأشار الوزير الاميركي إلى النجاحات التي حققتها دول المنطقة والتي اكدتها مؤشرات الحرية الاقتصادية للعام 2008التي وردت في تقرير "وول ستريت جورنال" في مقدمتها البحرين التي سهلت الفرص الاستثمارية امام جميع المستثمرين ما جعلها في المرتبة الاولى على مستوى دول الشرق الاوسط ثم مصر التي ادخلت تعديلات كبيرة على قانون ضريبة الدخل.

وأشار إلى أن التجارة والاستثمار هما ادوات فعالة لبناء مستقبل مثمر وآمن ومزدهر لدول الشرق الاوسط التي تزخر اكثر من غيرها بفرص النمو.

ولفت الى التوقعات الايجابية التي رصدها البنك الدولي حيال النمو الاقتصادي في المنطقة حيث استفادت الدول المنتجة للنفط فيها كثيرا من ارتفاع الاسعار في السوق العالمية.

واضاف انا في الاردن حاليا للعمل مع الحكومة وقيادات القطاع الخاص من اجل تطوير هذه الادوات.

وقال غوتييريز ان عنصر الامن مهم لتعزيز الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة وتحقيق الازدهار والامل لشعوب المنطقة.

واشار الى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة مستشهدا باتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الاردن والمغرب والبحرين وعمان مع اميركا وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة.

واعتبر التطورات التي حصلت في الاردن منذ نفاذ الاتفاقية في العام 2001نموذجا على نجاح هذه الشراكة التي اثمرت عن ارتفاع حجم التجارة بين الاردن واميركا بالاتجاهين من 568مليون دولار الى 2مليار دولار في العام
2007.واشاد بالتوجهات الاصلاحية في المجال الاقتصادي في المنطقة والتي تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري بالدرجة الاولى وتوجيه اقتصاداتها نحو الاعتماد على المعرفة وفتح الابواب امام الاستثمارات والتجارة الاجنبية، مؤكدا ان اميركا تدعم مثل هذه الجهود الايجابية التي تصب في مصلحة الاقتصاد القوي الحر.

وحول سياسة اميركا الاستثمارية قال غوتييريز ان السياسة الاميركية لم تتغير، نحن نؤمن بالانفتاح التجاري، وابوابنا مفتوحة لاستثمارات ومنتجات العالم.

وحول سؤال عن الرسالة التي يحملها للقطاع الخاص الاميركي عن الاستثمار في الاردن قال إن عليهم ان ينظروا باهتمام الى الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن والمزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية والتي تدعمها قوى عاملة مدربة ومؤهلة وعنصر بشري على سوية عالية من التعليم.

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:27 AM

الوكالات التجارية والتضخم

د. محمد عبدالرحمن الشمري

أحسن مجلس الوزراء الموقر صنعاً بإدراج مراجعة نظام الوكالات التجارية ضمن الوسائل المتاحة لمعالجة آثار التضخم بالمملكة وكبح جماحه. فقد ارتبطت صورة الوكيل السعودي في وجدان المستهلكين بفاتورة من الوزن الثقيل حتى لو كانت بضاعته قطعة بسيطة لا تزن سوى القليل من الجرامات. أو بتلك الحجج المتكررة من عدم توفر السلعة في السوق المحلي، ورضوخ المستهلكين لقائمة الانتظار، أو القبول بالأمر الواقع بتقبل الخدمة المعروضة ولو ساء وضعها، وغلي ثمنها.

ونتذكر كيف كانت انتفاضة السادة الوكلاء أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عندما سادهم شعور من الخوف أن الانضمام سيقلص نفوذهم في السوق السعودي على الرغم أن المنظمة بريئة من هذا الاتهام. فهي تفرض على الدول الأعضاء مبدأ المساواة في المعاملة، ولا تجبرها على تقبل التواجد التجاري للشركات الأجنبية على أراضيها إلا في حدود ما تعهدت به في قطاع الخدامات. وهي تعتبر نفاذ الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخارجية من خلال الوكيل المحلي أحد أوجه التواجد التجاري المشروع وفقاً لقواعدها. وإذا كان الوكيل المحلي يحقق طموحات الموكل الأجنبي، فلا ريب من الاستمرار وفق هذا النهج بدلاً أن تنتقل الشركات نفسها للتواجد في الأسواق الخارجية. ومن جهة أخرى تعد الوكالات التجارية أحد روافد الاستثمارات المحلية. ولا ضرر من ذلك إن أخذت في الحسبان مبدأ التوازن بين مصالح الوكيل والموكل من جهة ، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى. والامتثال للأنظمة المحلية التي تفرض معايير الجودة، ومراعاة حقوق المستهلكين، والاعتماد على القوى البشرية الوطنية.

لقد جاء التوجيه بإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية في الوقت المناسب. فالنظام قديم جداً، حيث صدر في عهد الملك فيصل يرحمه الله عام 1382ه، وعدل عام 1389ه، وعام 1400ه . وأضيفت إليه جملة من الأحكام بموجب قرارات وزارية تلبية لتطور الحياة الاقتصادية والتجارية بالمملكة حتى أصبحت أحكامه مشتة، وغير متناسقة. وقد ركز أغلبها على التزامات وكلاء السيارات ، على الرغم أنه يشتمل على جميع الوكلاء التجاريين والموزعين من تجارة المعدات الثقيلة ، إلى تجارة الدواء، والغذاء، والخدمات.

والمراجعة المطلوبة في الوقت الحاضر تتمثل في تقييد الممارسات الاحتكارية في الوكالات التجارية، وتوسيع دائرة المنافسة، عن طريق تدخل المشرع بإدراج قواعد قانونية (آمرة) يجب مراعاتها في العقود التي تبرم بين الوكيل والموكل لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مثل، منع الوكالات الحصرية على مستوى المملكة لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستثمرين عن طريق تعدد الوكلاء حسب المناطق، أو تعددهم في المنطقة الواحدة. وتحديد نسبة العمولة. وفرض مستوى محدد من معايير الجودة والخدمة.وتحديد جهة الفصل في النزاعات والخلافات والتي يفترض أن تكون المحكمة التجارية وفقاً لما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتطوير القضاء.

وفي المقابل يتعين على المستهلكين الوعي بحقوقهم التي يكفلها النظام. فالنظام المعمول به حالياً يتضمن بعض القواعد المنصفة لصالحهم، لكن القليل منهم استغلها، أو استفاد منها. ولعل قيام جمعية حماية المستهلك المرتقبة سيعزز موقفهم، وينمي لديهم الحس القانوني بمعرفة حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:30 AM

فيما وصلت نسبة الاشغال في الشقق السكنية والمنتجعات السياحية الى 001% مع بداية الإجازة المدرسية
سواحل عسير... تستقبل المشتين وسط خدمات متكاملة

جمال الطبيعة في السهول التهامية

تقرير - سلطان الأحمري - عسير

استكملت قوافل المشتين في منطقة عسير مسيرتها في رحلة البحث عن الدفء تزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأول.. هذه الرحلة أجبرت تلك القوافل في الاصطفاف في شوراع مدينة أبها ليكون منفذهم من خلال عقبتي شعارشمالا وضلع جنوبا وصولا إلى المناطق الساحلية العسيرية والسهول التهامية التي تبعد قرابة 150كلم على ساحل البحر الأحمر.. هذه الرحلة حرص عليها الكثيرون من أهالي عسير كافة سواء من مدينة أبها أو خميس مشيط أو مناطق شمال عسير هربا من برد جبال السراة التي تدنت درجات الحرارة فيه هذه الأيام الى وضع لم يساعد الكثير من الأسر أن يصمدوا أمام موجات ذلك البرد القارص (الرياض) في رصد اقتصادي زاملت فيه تلك القوافل حيث سجلت بالقلم والصورة الإمكانيات الاقتصادية التي تكلف الباحث عن الدفء وأيضا المستفيد منها فهناك الأسر ذات الدخل المحدود تكتفي بالنزول إلى أسفل عقبة ضلع والافتراش في وادي ضلع والاستمتاع بالأجواء الدافئة في ظل وجود بعض الخدمات التي تقدمها بعض المطاعم هناك وعند منتصف الليل تعود إلى منازلها هذه الرحلة القصيرة لاتتجاوز تكاليفها 200ريال للأسرة أما الأسر التي خططت للإجازة فتواصل الرحلة حتى السواحل العسيرية. يقول محمد الشايع احد ملاك العقار في عسير إن الفنادق والشقق المفروشة في مدينتي ابها وخميس مشيط شهدت ركودا كبيرا بسبب موجة البرد التي دفعت عددا من السكان للتوجه الى المناطق الدافئة. وهذا ما جعل نسبة الاشغال في الشقق السكنية والمنتجعات السياحية تصل الى 100% مع ارتفاع الأسعار، وتختلف الأسعار تبعا لاختلاف المسكن وعدد الغرف ودرجته حيث بلغ سعر الشقة التي تحوي على غرفة ومطبخ ودورة المياه وصالة مابين 250الى 300ريال بينما بلغ سعر الشقة التي تحوي غرفتين ومطبخا ودورة المياه 500ريال، اما المنتجعات السياحية التي تكون قريبة من الشواطئ فأسعارها غالية الثمن مع إن نسبة الاشغال فيها 100% حيث أوضح سامي محمد المشرف على احد المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر أن الأسعار في المنتجع متفاوتة حيث يبلغ سعر الشالية ذي الغرفة الواحدة والصالة والمطبخ 500ريال بينما سعر الشالية ذي الغرفتين والمطبخ 700ريال والشاليه ذي الثلاث غرف ومنافعها 800ريال وهناك جلسات على البحر سعر الجلسة 30ريالا للساعة الواحدة بزيادة 30% عن الأوقات العادية كما أصبح سعر الفلل ذات الدورين والمنافع بالإضافة إلى مسابح خاصة 1800ريال لليلة الواحدة بزيادة 4أضعاف عن الأوقات العادية. أما سعر الخيام على الشاطئ فإنها بالمقارنة بأسعار الشاليهات لا تعتبر غالية حيث يبلغ سعر الخيمة لليلة 100ريال. كانت هذه نسبة التشغيل لدى المستثمرين على سواحل تهامة فيما بلغ متوسط تكاليف تلك الرحلة لدى الأسر الى ما يقارب 3500ريال وتزيد عند البعض هذا ما أوضحه المشتي محمد بن سعيد القادم من مدينة أبها حيث التقينا به على كورنيش الحريضة الذي أضاف ان البرد في اعالي جبال السراة أجبر الأهالي للهبوط الى هذه السواحل كونها المتنفس الوحيد الذي يعني برحلة البحث عن الدفء وأضاف المشتي غازي الأسمري أن الخدمات على هذا الساحل لازالت تعتبر الى الآن متوسطة بعيدا عن الشقق ولكن الخدمات الأخرى التي يحتاجها المشتي والتي تتمثل معظمها في المطاعم فالمنطقة التهامية خصوصا الساحلية لازالت تحتاج الى الكثير من المطاعم النظيفة حيث لايمثل هذه الخدمات سوى مطعم واحد أو اثنين هي التي تجد الاقبال عليها اما البقية فهي بالفعل تفتقد النظافة وهذا ما يتضح عليها مطالبا بلديات المناطق التهامية في تكثيف الرقابة على هذه المطاعم،، ومن جانب آخر تجولت الرياض في مجموعة من الخيام تقطنها أسر هربت من البرد حيث تحدث مسفر فالح الشهراني قائلا: اتجهت وأسرتي من محافظة خميس مشيط هربا من موجة البرد التي تشهدها المحافظة هذه الأيام للاستمتاع بالأجواء الربيعية على سواحل عسير البحرية الا ان المنتجعات غالية وأسعارها مرتفعة والشقق ممتلئة كليا مما أجبره على إستئجار ليلة في مجمع الخيام على الشاطئ،، من جهه أخرى التقينا علي التركي احد مشرفي المطاعم على ساحل الحريضة الذي أفادنا انه يصل دخل المطعم اليومي الى 2500ريال في هذه المواسم التي يقبل الاهالي على المنطقة وتختلف أذواقهم في طلبات الطعام ما بين وجبة السمك والدجاج والمشويات واللحوم هذه، ومن جانب أخر وفقا لنظرة الاقتصاديين والخبراء في الشأن السياحي فان منطقة عسير اصبحت مهيأة للسياحة طوال العام ولم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط وأعطت النتائج الباهرة لنجاحات مهرجان عسير الشتوي في العام الماضي في رجال المع والقحمة والحريضة على ساحل البحر الاحمر دلالات مؤكدة ان عسير اصبحت كلها موسماً سياحياً وتحظى باقبال كبير من المواطنين والمقيمين. وهذا ما حدى بالشركة الوطنية للسياحة لدراسة مشروع سياحي عملاق على ساحل عسير البحري أدلى بتفاصيل عنه للرياض المهندس صالح بن حسين قدح موضحا توجه الشركة للاستثمار على شواطئ ساحل البحر الأحمر التابعة لمنطقة عسير من خلال تنفيذ وإقامة مشروع "جبل الرقبة السياحي" الذي يمثل وجهة سياحية بحرية جديدة وبين قدح أنه الدراسات للمشروع الذي يقع على سواحل منطقة عسير وقال قدح إن المشروع وضعت دراسته للاستفادة من المقومات البحرية على شاطئ البحر الأحمر، حيث يضم 40وحدة سكنية على مساحة تقدر بمليون متر مربع بالإضافة إلى إنشاء فندق يتسع ل 350غرفة وجناحاً من فئة 4نجوم وإنشاء مدينة بحرية لجميع الألعاب المائية إضافة إلى منح فرصة لشراء أراض سكنية ضمن المشروع يتم تنفيذها عن طريق مالك الأرض وفق معايير محددة تشترطها الشركة. وختاما وفي زيارة الى رئيس مركز الحريضة الأستاذ عبدالله بن عائض بن علي أوضح لنا أن الحريضة تمتلك جميع مقومات الجذب السياحي الشتوي بما حباها الله من طبيعة خلابة ساحرة ومعطيات جمالية ومناخ معتدل لطيف خلال الشتاء مؤكدا أنها مستعدة الاستعداد الكامل لضيافة زوارها موضحا أن أبرز ما يتردد عليه المشتون في مركز الحريضة هو الكورنيش البحري الذي شارف المقام على شاطئها بطول 7كلم والذي شارف على الإنتهاء من تزيينه بإضافة ميزانية مالية قدرها 2مليون ريال من قبل مشروعات البلدية المعتمدة له وذلك لتوسعته وإضافة الجلسات والمظلات الخاصة بالعائلات وأيضا بالعزاب

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:34 AM

المستهلكون يطالبون "التجارة" بحمايتهم من جشع أصحاب المحلات
تجار "الأحساء" يستغلون موجة البرد وإقبال الخليجيين في رفع أسعار الملابس الشتوية 50%

الأحساء - سليم القطان:

استغلت المحلات التجارية في الأحساء موجة البرد التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، لترفع أسعار الملابس الشتوية بنسب عالية زادت في بعض السلع عن 50%، مع الإقبال الكبير الذي تعيشه محلات الملابس خلال الفترة الحالية من المواطنين والخليجيين.

وأكدت شريحة من المستهلكين تضررها من هذه الخطوة التي تأتي - على حد قولهم - مواكبة لموجة الغلاء التي يعانون منها في بقية السلع التموينية والاستهلاكية، مطالبين الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها على المحلات وأسعار السلع فيها.

وأوضح فؤاد الحباش أن جشع التجار تسبب في رفعهم لأسعار الملابس الشتوية ووسائل التدفئة مستغلين موجة البرد التي تشهدها الأحساء، والتي دفعت المستهلكين للإقبال على هذه السلع.

ووافقه الرأي علي الغانم، الذي قال: "البرودة تسببت في رفع أسعار الملابس الشتوية نظراً للاقبال الشديد عليها، كما زاد الإقبال على أجهزة التدفئة مما أدى لارتفاع أسعارها 100%".

وأضاف "إقبال الزبائن سواء من المحافظة أو بعض دولة الخليج المجاورة ومنها قطر زاد من جشع أصحاب المحلات ورغبتهم في زيادة أسعار جميع السلع سواء الملابس الشتوية أو أدوات التدفئة، الأمر الذي يجب معه تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية ومتابعة المحلات التجارية التي يتلاعب أصحابها في الأسعار مستغلين الموسم الشتوي".

من جانبه، استغرب هشام بوناجمه من أساليب التجار في استغلال المستهلكين، ومن ذلك انتهازهم فرصة حاجة المواطنين للملابس الشتوية مع موجة البرد القارص في رفع الأسعار بنسب عالية تزيد في بعض السلع عن 50%.

وزاد: الزبون مرغم على الشراء بأي سعر لحماية نفسه وعائلته من البرد والأمراض التي قد يتعرض لها في حال عدم الوقاية من ذلك".

في المقابل التزم كثير من أصحاب المحلات التجارية الصمت ولم يبدوا تفسيراً لارتفاع الأسعار، واكتفى البعض بتأكيد وصول نسبة الزيادة في الأسعار إلى 50%.

وقال عباس السعيد "صاحب محل" إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت أكثر من 50%، متوقعاً زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تصاعد موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد خالد الغامدي أحد تجار الملابس في الأحساء، نفاد كثير من السلع الشتوية خلال الأيام الماضية، نتيجة للاقبال المتزايد من الزبائن السعوديين والخليجيين مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

bhkhalaf · 14-02-2008, 06:41 AM

دبي: خبراء يبحثون انعكاسات التضخم على الاقتصاد الخليجي والاستثمارات الأجنبية في المنطقة
القرناس: فك الارتباط قد يؤدي لنتائج عكسية والحل المناسب تغيير سعر الصرف

دبي - مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح

لا تزال مسألة التضخم والوقوف على معطياته الشغل الشاغل لكثير من الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مرحلة خفض الفائدة، التي أعادت تسليط الضوء من جديد على المشكلات الحقيقية التي من شأنها تخفيف حدة هذه القضية التي باتت تشكل هاجساً كبيراً لدى المسؤولين، في ظل اعتراف بعضهم بتأثيراتها على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقاته إلى المنطقة.

من جهة أخرى انقسم الخبراء والمتحدثون في مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي مؤخراً، في تفنيدهم لأهم الأسباب التي تقف خلف تفاقم مشكلة التضخم في المنطقة والاختلالات الهيكلية التي تعزى إليها هذه الظاهرة.
إذ اتفق معظم الخبراء على أن سياسات النقد المتبعة، وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، تعتبر واحدة من أهم النقاط الجوهرية التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن استمرار الربط يعني مواصلة خفض الفائدة، والتي تدفع بدورها إلى زيادة حجم الخسائر المسجلة على الفائدة الحقيقية بسبب ارتفاع نسب التضخم.

وأكدوا أن الحل يكمن في إعادة تقييم العملات الخليجية بشكل جماعي، معتمدين على ظهور قوى اقتصادية جديدة في العالم تضاهي قوة وحصة الاقتصاد الأميركي والتي تمثل 27% من الاقتصاد العالمي.

في حين جاء فريق آخر ليؤكد أن أسباب التضخم داخلية، بسبب الإيجارات التي تمثل في ميزان التضخم لبعض الدول مثل الإمارات وقطر أكثر من 50% من إجمالي التضخم، وهو ما قادهم لاعتبار خطوة فك الارتباط أو إعادة تقييم العملات الخليجية مسألة لا تلقي بظلالها الإيجابية على اقتصادات الخليج بسرعة، ولا تفيدهم.

من جهة أخرى اعتبر فريق آخر أن نسب التضخم في 4دول خليجية وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، لا تدعو للقلق أو الخوف، إذ يبلغ متوسطها 2.2% وهي نسبة بسيطة خاصة إذا ما نظرنا إلى موازاتها لنسب التضخم المسجلة في دول أوروبا.

وأشار خالد علوش المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك وفقاً لأسعار النفط، وتحاول حكومات الخليج التنويع في اقتصاداتها بالتركيز على العقارات والقطاعات المالية، إلا أن هذه الخطوات لا تغنيهم عن الاعتماد على النفط.

وأشار علوش إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في 2007كان 7.7%، مقارنة مع ذروة الارتفاعات في 2003والتي بلغت 11.9%، و9.7% في 2004، و9.4% في 2006.ووصف الاقتصاد الخليجي بأنه كان مبهراً منذ العام 2003، ولكن الاعتراف بأن الطريق مازالت طويلة هي حقيقة يجب الوقوف عندها، نظراً للاعتماد الكبير على الدخل من النفط والغاز.

فدول الخليج مازالت مؤهلة لمواصلة النمو، وتملك المقومات الكافية للسير في هذا الطريق، إذ تتسم بوجود النفط الذي يشهد ارتفاعاً قوياً لأسعاره، فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات، بالإضافة إلى وجود الإدارة الاقتصادية السليمة.

وأضاف علوش: "هناك دول أخرى تملك النفط ولكنها لم تسجل نمواً وأداءً اقتصادياً فعالاً كما حدث في دول الخليج.

وأكد علوش أن قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كانت مبررة في السابق، نظراً لأهمية الاقتصاد الأميركي وقوته على مستوى العالم الذي يمثل ما نسبته 27%، فضلاً عن تسعيرة النفط بالدولار، ولكن الوقت الراهن يشهد تطورات مختلفة على الصعيد العالمي، فقد ظهرت قوى اقتصادية جديدة على الساحة والمتمثلة في الصين، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والتي تظهر مجتمعة حصة أكبر من حصة أميركا، كما أنهم في الوقت ذاته شركاء استراتيجيون لدول الخليج.

وأشار علوش إلى أن نسب التضخم في دول الخليج باستثناء الإمارات وقطر لا تبدو مقلقة على الإطلاق، إذ يبلغ المتوسط الآن 2.2% في السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان.

كما أنه يتماشى بحسب الأرقام مع الدول الأوروبية، ولكن فكرة فك الارتباط كما يحاول البعض أن ينظر لها، فإنها لا تعني انتهاء الصداقة وعلاقات التعاون بين أميركا ودول الخليج، فالحقيقة القائمة اليوم تشير إلى أن الدولار خسر 35% من قيمته في آخر 5سنوات، وإذا استمر الوضع على حاله، فإن دول الخليج ستتجه للتفكير جيداً في استمرارية ربطها عملاتها بالدولار.

وقال: "دول الخليج مطالبة بتحرك جماعي لإصلاح أسعار الصرف، كما انها مطالبة برفع أسعار الفائدة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بالدولار فإنهم يقومون بعكس المطلوب وهو أمر لا يتم دون تغيير السياسة النقدية. وقدّر خالد علوش، خلال كلمته أن دول التعاون صدّرت خلال العام الماضي استثمارات نقدية مباشرة بقيمة 12.5مليار دولار" .

وأشار الخبير الدولي جيني ليون، نائب رئيس شعبة دول مجلس التعاون الخليجي بصندوق النقد الدولي أن "اقتصادات الدول الخليجية استطاعت أن تحقق في العقد الأخير نمواً وازدهاراً، وأضاف على الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج عنه وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".

وأضاف إلى أن أرقام التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي متفاوتة بحسبما يتم التصريح به رسمياً، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن هذه الأرقام لا يمكن التشكيك بها، ولكن صندوق النقد الدولي يسعى باستمرار إلى مناقشة هذه الأرقام مع الجهات الصادرة عنها، فالإمارات وقطر بناء على الأرقام المعلنة هما الأكثر تضخماً بنسبة 14% و8% على التوالي في 2007، في حين تحتل البحرين والكويت المراتب الأدنى.

وأكد ليون أن قيام دول الخليج بخطوة إعادة التقييم ترفع القدرة الشرائية للعملات، وقيامها بدعم السلع فإن هذه الخطوة ترجع إلى قرار سياسي فالغذاء في النهاية ليس مجانياً.

واختتم ليون قائلاً: "اقتصادات الدول الخليجية حققت في العقد الأخير نمواً وازدهارا، وعلى الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم".

من ناحيته قال الأستاذ ابراهيم صالح القرناس مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، ان المجلس أصدر تقريراً مهماً حول مستقبل التضخم وارتفاع الأ سعار حيث تم وضع مجموعة من الحلول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتفادى الآثار السلبية للارتقاع المستمر للأسعار .

وأضاف القرناس ل "الرياض" من هذا المنطلق جاءت المشاركة في هذا المؤتمر حتى نرى ونستفيد مما قامت به الدول الخليجية من آليات معينة لتفادي الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار، وحول المؤتمر قال القرناس أن المؤتمر ركز بدرجة كبيرة على التضخم ولم يدخل في العلة الأساسية للتضخم والأليات المناسبة لمعالجته، مشيراً أن منظمي المؤتمر استعانوا بخبراء ليس لهم دراية كبيرة بأوضاع المنطقة مع احترامه للتجارب الدولية فيما يتعلق بمعالجة التضخم سواء كانو مسئولين أو مفكرين.

وأشار أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي حدد 17بنداً لتجنب آثار التضخم على المواطنين والذي كان له أثر كبير على نفسيتهم وفي نفس الوقت أدى بشكل أساسي من التخفيف من معاناة المواطن.

وطالب القرار الأخير لمعالجة مشكلة الارتفاع في أسعار الادوية بالإضافة الى الأنظمة الأخرى كتسهيل الاستقدام والأجراء المتعلق بتفعيل نظام المنافسة ونظام الوكالات الحصرية كل هذه الأمور حسب رأي القرناس سوف تساهم بدرجة كبيرة في انحفاض الأسعار وكبح جماح التضخم . وهذه الحزمة من آليات التعامل مع التضخم لم تستغلها المملكة ولا دول التعاون لأنها كانت تعالج الأمر بأسلوب معين كزيادة موظفي الدولة.

وعن الحلول لمعالجة أزمة الإسكان وارتفاع العقارات اقترح القرناس عدة حلول أهمها الاسراع في اصدار نظام الرهن العقاري والتسريع في قيام هيئة الإسكان وكذلك الأسراع في بناء السكن الشعبي.

وأضاف أن كل دول المنطقة متأثرة بارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات المحيلة بحكم أن دول المنطقة مرتبطة الى حد ما بسعر ثابت مع الدولار. وعن رأيه حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قال القرناس من الأفضل تغيير سعر الصرف على فك الارتباط الذي قد يؤدي - حسب رأيه - الى نتائج عكسية لا تصب في صالح بعض الدول.

وتناولت ورقة عمل غرفة تجارة وصناعة دبي التي قدمها المتحدثان عيسى عبد الجليل، الخبير الاقتصادي، وسارة هيوجو، باحثة اقتصادية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة التضخم في دول المنطقة، حيث أشار عيسى عبد الجليل إلى الدور الرئيسي لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأجور في زيادة وانتشار ظاهرة التضخم في المنطقة وتحدثت سارة هيوجو عن أثر ارتباط العملات الخليجية بالدولار الذي شاهدت قيمته انخفاضاً كبيراً امام العملات الأجنبية الأخرى، وإعتبرته من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة التضخم.

وأخيراً، أوضح تقريراً للدكتور جياس كوكينت، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلي الوطني بأبوظبي، أن الدول الخليجية تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث معدلات ومراحل التضخم، كما وضع التقرير ظاهرة التضخم الخليجية في الإطار والسياق التاريخي والدولي للظاهرة الأمر الذي يساعد على تحديد الأسباب التي أدت إلى التضخم ومعرفة الحلول والتجارب المتاحة والناجحة في مواجهة هذه الظاهرة.

bhkhalaf · 14-02-2008, 07:33 AM

في مجال الاستثمارات المالية في المنطقة ..
مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في دبي يستقطب قادة قطاع المال والاستثمار

دبي- مكتب"الرياض" :

يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من - 63مارس القادم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في قطاع المال والأستثمار الذي احرزته المنطقة في هذا المجال.

وسينعقد مؤتمر عام 2008في فندق مدينة الجميرا في إمارة دبي بمشاركة نخبة من أشهر الشخصيات وأكثرها خبرة في قطاع الاستثمارات المالية العالمي، بما في ذلك الخبير والكاتب المعروف في استراتيجيات صناديق التحوط، بارتون بيغز، وبيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في مجموعة مان بي إل سي، أكبر موفر لمنتجات الاستثمار في صناديق التحوط.

ومن أهم الفعاليات على أجندة المؤتمر حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط العالمية الثانية لصناديق التحوط الذي سيقام يوم 4مارس والتي تشارك في تقديمها مان إنفستمنتس وتيرابين. وتُكرم الجوائز الامتياز والابتكار في قطاع صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط كما تروج لفئة الأصول في المنطقة. يمكن الاطلاع أدناه على قائمة الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجوائز.

هذا وتقدم مان إنفستمنتس، وهي من أبرز موفري الاستثمارات البديلة في العالم، الرعاية الرئيسية للمؤتمر مجدداً علماً أن الشركة، التي تزاول أعمالها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عشرين عاماً، تدعم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط منذ انطلاقته الأولى في عام 1999.وسيقوم السيد ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر. يذكر أنه استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يؤسس مكانة بارزة ومرموقة باعتباره أول مركز مالي عالمي في المنطقة والمركز المالي الأسرع نمواً في العالم. ويضم المركز حالياً أكثر من 500شركة بما فيها العديد من الشركات المالية الرائدة في العالم.

تشتمل قائمة المتحدثين خلال المؤتمر على قادة وخبراء معروفين أمثال: سندو أوليفيروس، مدير "بنشن بلان آند إندوامنتس"، صندوق معاشات البنك الدولي، ورونالد أ. رولاي المدير الإداري في "هاريس أولتيرناتيفز إل إل سي"، وإيكو سوه، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة "كوريا إنفستمنت كوربوريشن"، وكريستوفر دوراند، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة أبوظبي للاستثمار، والدكتور مهراج ماتو، رئيس استراتيجيات الاستثمارات البديلة في "كومرزبنك" حول العالم، وآن ثيفيرج، المديرة الإدارية ورئيسة استراتيجيات التخصيص العالمية النشطة في "مورغان ستانلي"، والدكتور سوسجيل وادواني، الرئيس التنفيذي في "وادواني آسيت مانجمنت".

وقد صرح أنطوان مسعد، رئيس مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة والذي يرأس المؤتمر مجدداً: "لقد أحرز قطاع صناديق التحوط تقدماً كبيراً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة موفراً خيارات أكبر ومجموعة من الفرص الجديدة للمستثمرين. وسنقوم مرة أخرى خلال مؤتمر 2008بتكريم هذا التقدم والإشادة به من خلال جوائز الشرق الأوسط العالمية لصناديق التحوط."

فيما يلي الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة:

؟؟أفضل مدير صندوق تحوط مؤسساتي
-داوناي داي ملروي
-انفستكورب
-ماركو بولو لادارة الأصول
-بايونير للاستثمارات البديلة
-شركة ستنهام الإستشارية

؟؟أفضل صندوق الصناديق
-داوناي داي ملروي
GAM-
-بيت الاستثمار العالمي
-هاريس للاستثمارات البديلة
رسملة
-بايونير للإستثمارات البديلة
-سوسيوتيه جنرال لادارة الأصول
-شركة ستنهام الإستشارية

؟؟أفضل مشروع مبدع
-مصرف أيرست
FIMAT-
HFIM-
-رسملة
-ريتش أي آي أم
-شريعة كابيتال

؟؟أفضل موفر/ مدير جديد لصناديق التحوط
-شركاء كاب انترو
-داوناي داي ملروي
-المجموعة المالية هيرميس
HFIM

؟؟أفضل ادارة لصناديق التحوط
-ابيكس لخدمات الصناديق
-سيتكو لخدمات الصناديق
-إكوتي لخدمات الصناديق
HSBC- AFS

؟؟أفضل صندوق جديد
-بلاك روك
-المجموعة المالية هيرميس
-انفستكورب
-رسملة
-ريتش أي آي أم
-شريعة كابيتال

؟؟أفضل مزود للمستثمرين من الأفراد
-كاسل ستون للادارة
-داوناي داي ملروي
-مصرف أيرست SGAM- للاستثمارات البديلة

bhkhalaf · 14-02-2008, 07:57 AM

غرفة تجارة وصناعة دبي تبرئ النظام المصرفي ..
مطالب بصياغة تدابير وتشريعات حازمة تحكم دخول البنوك والمصارف في الاستثمار بقطاع العقارات

دبي- مكتب"الرياض" - علي القحيص:

تلعب البنوك دورا هاما في نمو الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاد الإمارات. ضمن مساعي غرفة دبي لمتابعة التطورات الاقتصادية في الإمارات، تم إجراء دراسة شاملة حول بنية وطريقة عمل وأداء القطاع المصرفي في الإمارات. سوف يتم تناول نتائج هذه الدراسة في سلسلة قادمة من المقالات على صفحات النشرة الاقتصادية. تتناول هذه المقالة لمحة عن بنية النظام المصرفي في الدولة ومدى سلامته المالية. تعتمد المقالة على التقرير الصادر حديثا عن صندوق النقد الدولي حول استقرار النظام المالي للإمارات

1.ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي ثاني أكبر قطاع بعد نظيره في السعودية. لا يعد القطاع المصرفي في الإمارات عالي التركيز حيث تشكل أكبر خمسة بنوك 44% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي. على الرغم من وجود 25بنكا أجنبيا مقارنة ب 21بنكا محليا، فإن حصة البنوك الأجنبية في إجمالي أصول وودائع البنوك قد انخفضت من 24.1% و26.1% في نهاية عام 2003إلى 21.9% و24.5% على التوالي في نهاية 2006، أنظر الجدول 2.ظل عدد البنوك مستقرا لعدة سنوات وذلك بسبب حظر دخول بنوك أجنبية جديدة ورغبة الحكومة في تجنب الاندماجات بين البنوك، أنظر الجدول

1.تعكس بنية ملكية البنوك في الإمارات الدور الشائع للقطاع العام والذي يكمله دور نشط للقطاع الخاص. في نهاية 2006، شكلت البنوك التي يمتلكها القطاع العام حوالي 64% من إجمالي أصول البنوك و60% من إجمالي ودائع البنوك، أنظر الجدولين 2و
3.ظلت البنوك الإسلامية تتطور جنبا إلى جنب البنوك التقليدية. وقد رفعت البنوك الإسلامية حصتها من إجمالي أصول وودائع البنوك من 9% و11% في نهاية 2003إلى حوالي 13% و14% على التوالي في نهاية 2006.هذا بالإضافة إلى عدة شركات مالية إسلامية وعدد من البنوك التجارية التي افتتحت أقساما إسلامية بها.

توضح مؤشرات السلامة المالية، سواء كانت مؤشرات رئيسية أو غيرها، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بوضع سليم ومريح. بلغ معدل تناسب رأس المال إلى الأصول 17% في نهاية عام 2006.وقد انخفض معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 14% في نهاية 2003إلى حوالي 6% في نهاية 2006.يظل القطاع المصرفي يحقق أرباحا مع ارتفاع العائد من أسهم رأس المال من حوالي 14% في نهاية 2003إلى 18% في نهاية 2006.يبدو أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا على الدخل من الفوائد حيث انخفض معدل تناسب هامش الفائدة إلى الدخل الإجمالي من 59% في نهاية 2003إلى حوالي 29% في نهاية 2006.كما يظهر أن دخول النظام المصرفي في سوق الرهن العقاري لم يكن مؤثرا حيث بلغ متوسط تناسب القروض العقارية إلى إجمالي القروض 5% خلال الفترة 2003- 2006.وقد بلغ تناسب قروض البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع 69% في المتوسط خلال الفترة 2003- 2006.وارتفع معدل العائد عن كل موظف من حوالي 400ألف درهم في نهاية 2003إلى 700ألف درهم في نهاية 2006.وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع معدل تناسب نفقات الموظفين إلى النفقات التي لا تدفع عليها فوائد من 30% تقريبا في نهاية 2003إلى حوالي 55% في نهاية 2006.ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة لجذب موظفين مؤهلين، أنظر الجدول (4).

قام صندوق النقد الدولي بإجراء اختبارات على البنوك الستة والأربعين في الإمارات لمعرفة مدى قابلية تعرضها لضغوط أو مشاكل تؤدي لانهيارها، وذلك بناء على بيانات نهاية 2006ركزت الاختبارات على الائتمان، السيولة، النقد الأجنبي، مخاطر سعر الفائدة وتقلبات أسعار النفط. تشير الاختبارات إلى أن النظام المصرفي إجمالا مرن في حال تعرضه لتدهور في نوعية الأصول. بشكل نسبي قد يحتمل النظام المصرفي صدمة تدهور نوعية القروض بسبب عوامل خارجية. وقد أظهرت الاختبارات أن قدرة البنوك على احتمال التعرض لمخاطر سعر الفائدة والنقد الأجنبي معتدلة. على الرغم من إمكانية البنوك احتواء التعرض لمخاطر سعر الصرف الأجنبي، إلا أن الأصول الكبيرة المودعة في الخارج والقدر الكبير من التعاملات بالدولار سيعرض البنوك إلى آثار رفع قيمة العملة المحلية. يبدو أن النظام المصرفي ككل في وضع جيد ويمكنه التماشي مع حدوث تدهور حاد في سوق العقارات، لكن قد تتعرض قلة من البنوك إلى تدهور رؤوس أموالها. تتميز البنوك في الإمارات عموما بوفرة السيولة مع وجود أصول كبيرة في الخارج ولذلك تتمتع بالمرونة والقدرة على امتصاص صدمات السيولة. على الرغم من أن انخفاض الودائع الحكومية في حالة انخفاض أسعار النفط، سيؤثر كثيرا على البنوك المملوكة للدولة لكن ليس من المتوقع أن يهدد وضع السيولة في النظام المصرفي إجمالا.

وبالرغم من الوضع المريح والسليم للنظام المصرفي الإماراتي، إلا أن هنالك حاجة لعدد من التدابير إذا كان لهذا الوضع أن يستمر مستقبلا. وهذه التدابير تحديدا هي تقوية الإطار القانوني للبنوك، تعزيز التشريعات الحازمة ومتابعة دخول البنوك قطاع العقارات، تحسين التصنيف القطاعي للقروض وفتح القطاع المصرفي أمام مزيد من المنافسة.

-----------

1"الإمارات العربية المتحدة: تقييم مدى استقرار النظام المالي" تقرير صندوق النقد الدولي رقم

14-02-2008, 06:17 AM	#32
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	المصري الخليجي يخطط لاستحواذات جديدة في شركات جديدة القاهرة - مكتب "الرياض" أحمد إبراهيم: أعلن عمر السيسي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي ان البنك يعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة مساهماته الاستثمارية في عدد من الشركات القائمة التي تشير مؤشرات ادائها المالي الى وجود فرص واعدة للعائد مما سينعكس على طبيعة ومحتوى محفظة استثمارات البنك. واضاف السيسي في تصريحات له امس ان استحواذ البنك يوم الاربعاء الماضي على 25.38% من رأسمال شركة الاستثمارات العربية للتعمير يأتي ضمن هذا التوجه الذي اقره مجلس الادارة والذي يقضي بزيادة حجم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ بالقطاعات ذات الاهمية النسبية الاكبر مثل العقارات والبتروكيماويات والاسمدة والاتصالات والفندقة والسياحة.. ونفى وجود اي خطط لتجاوز الحصة الحالية 33% من اسهم الاستثمارات العربية للتعمير. كما لفت إلى أن هذا التوجه لا يهدف الى حصول البنك على حصص حاكمة من هذه الاستثمارات وانما ستقتصر الاستحواذات على حصص مؤثرة منها بهدف تحقيق عائدات رأسمالية مؤثرة ويتفق ذلك واقتناع البنك بقدرة ادارات تلك الشركات على تحقيق افضل عائدات لها ليعود ذلك بالربحية على اعمال البنك ايضاً. وكان المصري الخليجي قد استحوذ على 20% من اسهم شركة فرست جاز في وقت سابق وفقا للاستراتيجية نفسها التي تقوم على اقتناص حصص اقلية في شركات ناجحة. وأظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي خلال العام المالي 2007تراجع صافي أرباح البنك بمعدل 18% حيث سجل صافي ربح قدره 70.528مليون جنيه مقارنة بنحو 86.07مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

14-02-2008, 06:20 AM	#33
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	حضرها السفير الأمريكي لدى المملكة البراك يستقبل رئيس بنك الصادرات الأمريكي استقبل المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بمكتبه أمس الأربعاء كلاً من السيد جيمس لامبرايت رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات الأمريكي والسيد فورد فريكر السفير الأمريكي لدى المملكة. وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الشركة السعودية للكهرباء وبنك الصادرات الأمريكي حيث تم اطلاع رئيس البنك على مشاريع الكهرباء المستقبلية وخطط الشركة لتنفيذ تلك المشاريع وأبدى البنك رغبته في تمويل شراء بعض معدات انتاج ونقل الطاقة في تلك المشاريع، كما تم الاتفاق على تعزيز وتقوية التعاون بين الشركة والبنك.

14-02-2008, 06:23 AM	#34
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	غوتييريز: السعودية احدثت اصلاحات تجارية جدية جعلتها في المرتبة 23عالميا البحر الميت، "الأردن" - جمال اشتيوي: قال وزير التجارة الاميركي كارلوس غوتييريز ان السعودية احدثت اصلاحات تجارية جدية جعلتها في المرتبة 23من بين 178دولة حول العالم. وأضاف في لقاء مع وسائل الإعلام عقد على هامش مشاركته في مؤتمر الولايات المتحدة الاميركية ودول الشرق الاوسط وافريقيا للتجارة والاستثمار في منطقة البحر الميت (غرب البلاد): "إن انشاء منطقة تجارة حرة في الشرق الاوسط توجه اساسي لدى الادارة الاميركية الحالية. وأمل أن يشهد العام 2013الوصول الى منطقة تجارة حرة في منطقة الشرق الاوسط حتى تنشط التجارة البينية لهذه الدول وبين اميركا من جهة اخرى بما ينعكس ايجابا على مستوى حياة شعوبها". وأشار الوزير الاميركي إلى النجاحات التي حققتها دول المنطقة والتي اكدتها مؤشرات الحرية الاقتصادية للعام 2008التي وردت في تقرير "وول ستريت جورنال" في مقدمتها البحرين التي سهلت الفرص الاستثمارية امام جميع المستثمرين ما جعلها في المرتبة الاولى على مستوى دول الشرق الاوسط ثم مصر التي ادخلت تعديلات كبيرة على قانون ضريبة الدخل. وأشار إلى أن التجارة والاستثمار هما ادوات فعالة لبناء مستقبل مثمر وآمن ومزدهر لدول الشرق الاوسط التي تزخر اكثر من غيرها بفرص النمو. ولفت الى التوقعات الايجابية التي رصدها البنك الدولي حيال النمو الاقتصادي في المنطقة حيث استفادت الدول المنتجة للنفط فيها كثيرا من ارتفاع الاسعار في السوق العالمية. واضاف انا في الاردن حاليا للعمل مع الحكومة وقيادات القطاع الخاص من اجل تطوير هذه الادوات. وقال غوتييريز ان عنصر الامن مهم لتعزيز الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة وتحقيق الازدهار والامل لشعوب المنطقة. واشار الى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة مستشهدا باتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الاردن والمغرب والبحرين وعمان مع اميركا وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة. واعتبر التطورات التي حصلت في الاردن منذ نفاذ الاتفاقية في العام 2001نموذجا على نجاح هذه الشراكة التي اثمرت عن ارتفاع حجم التجارة بين الاردن واميركا بالاتجاهين من 568مليون دولار الى 2مليار دولار في العام 2007.واشاد بالتوجهات الاصلاحية في المجال الاقتصادي في المنطقة والتي تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري بالدرجة الاولى وتوجيه اقتصاداتها نحو الاعتماد على المعرفة وفتح الابواب امام الاستثمارات والتجارة الاجنبية، مؤكدا ان اميركا تدعم مثل هذه الجهود الايجابية التي تصب في مصلحة الاقتصاد القوي الحر. وحول سياسة اميركا الاستثمارية قال غوتييريز ان السياسة الاميركية لم تتغير، نحن نؤمن بالانفتاح التجاري، وابوابنا مفتوحة لاستثمارات ومنتجات العالم. وحول سؤال عن الرسالة التي يحملها للقطاع الخاص الاميركي عن الاستثمار في الاردن قال إن عليهم ان ينظروا باهتمام الى الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن والمزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية والتي تدعمها قوى عاملة مدربة ومؤهلة وعنصر بشري على سوية عالية من التعليم.

14-02-2008, 06:27 AM	#35
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	الوكالات التجارية والتضخم د. محمد عبدالرحمن الشمري أحسن مجلس الوزراء الموقر صنعاً بإدراج مراجعة نظام الوكالات التجارية ضمن الوسائل المتاحة لمعالجة آثار التضخم بالمملكة وكبح جماحه. فقد ارتبطت صورة الوكيل السعودي في وجدان المستهلكين بفاتورة من الوزن الثقيل حتى لو كانت بضاعته قطعة بسيطة لا تزن سوى القليل من الجرامات. أو بتلك الحجج المتكررة من عدم توفر السلعة في السوق المحلي، ورضوخ المستهلكين لقائمة الانتظار، أو القبول بالأمر الواقع بتقبل الخدمة المعروضة ولو ساء وضعها، وغلي ثمنها. ونتذكر كيف كانت انتفاضة السادة الوكلاء أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عندما سادهم شعور من الخوف أن الانضمام سيقلص نفوذهم في السوق السعودي على الرغم أن المنظمة بريئة من هذا الاتهام. فهي تفرض على الدول الأعضاء مبدأ المساواة في المعاملة، ولا تجبرها على تقبل التواجد التجاري للشركات الأجنبية على أراضيها إلا في حدود ما تعهدت به في قطاع الخدامات. وهي تعتبر نفاذ الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخارجية من خلال الوكيل المحلي أحد أوجه التواجد التجاري المشروع وفقاً لقواعدها. وإذا كان الوكيل المحلي يحقق طموحات الموكل الأجنبي، فلا ريب من الاستمرار وفق هذا النهج بدلاً أن تنتقل الشركات نفسها للتواجد في الأسواق الخارجية. ومن جهة أخرى تعد الوكالات التجارية أحد روافد الاستثمارات المحلية. ولا ضرر من ذلك إن أخذت في الحسبان مبدأ التوازن بين مصالح الوكيل والموكل من جهة ، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى. والامتثال للأنظمة المحلية التي تفرض معايير الجودة، ومراعاة حقوق المستهلكين، والاعتماد على القوى البشرية الوطنية. لقد جاء التوجيه بإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية في الوقت المناسب. فالنظام قديم جداً، حيث صدر في عهد الملك فيصل يرحمه الله عام 1382ه، وعدل عام 1389ه، وعام 1400ه . وأضيفت إليه جملة من الأحكام بموجب قرارات وزارية تلبية لتطور الحياة الاقتصادية والتجارية بالمملكة حتى أصبحت أحكامه مشتة، وغير متناسقة. وقد ركز أغلبها على التزامات وكلاء السيارات ، على الرغم أنه يشتمل على جميع الوكلاء التجاريين والموزعين من تجارة المعدات الثقيلة ، إلى تجارة الدواء، والغذاء، والخدمات. والمراجعة المطلوبة في الوقت الحاضر تتمثل في تقييد الممارسات الاحتكارية في الوكالات التجارية، وتوسيع دائرة المنافسة، عن طريق تدخل المشرع بإدراج قواعد قانونية (آمرة) يجب مراعاتها في العقود التي تبرم بين الوكيل والموكل لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مثل، منع الوكالات الحصرية على مستوى المملكة لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستثمرين عن طريق تعدد الوكلاء حسب المناطق، أو تعددهم في المنطقة الواحدة. وتحديد نسبة العمولة. وفرض مستوى محدد من معايير الجودة والخدمة.وتحديد جهة الفصل في النزاعات والخلافات والتي يفترض أن تكون المحكمة التجارية وفقاً لما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتطوير القضاء. وفي المقابل يتعين على المستهلكين الوعي بحقوقهم التي يكفلها النظام. فالنظام المعمول به حالياً يتضمن بعض القواعد المنصفة لصالحهم، لكن القليل منهم استغلها، أو استفاد منها. ولعل قيام جمعية حماية المستهلك المرتقبة سيعزز موقفهم، وينمي لديهم الحس القانوني بمعرفة حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.

14-02-2008, 06:30 AM	#36
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	فيما وصلت نسبة الاشغال في الشقق السكنية والمنتجعات السياحية الى 001% مع بداية الإجازة المدرسية سواحل عسير... تستقبل المشتين وسط خدمات متكاملة جمال الطبيعة في السهول التهامية تقرير - سلطان الأحمري - عسير استكملت قوافل المشتين في منطقة عسير مسيرتها في رحلة البحث عن الدفء تزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأول.. هذه الرحلة أجبرت تلك القوافل في الاصطفاف في شوراع مدينة أبها ليكون منفذهم من خلال عقبتي شعارشمالا وضلع جنوبا وصولا إلى المناطق الساحلية العسيرية والسهول التهامية التي تبعد قرابة 150كلم على ساحل البحر الأحمر.. هذه الرحلة حرص عليها الكثيرون من أهالي عسير كافة سواء من مدينة أبها أو خميس مشيط أو مناطق شمال عسير هربا من برد جبال السراة التي تدنت درجات الحرارة فيه هذه الأيام الى وضع لم يساعد الكثير من الأسر أن يصمدوا أمام موجات ذلك البرد القارص (الرياض) في رصد اقتصادي زاملت فيه تلك القوافل حيث سجلت بالقلم والصورة الإمكانيات الاقتصادية التي تكلف الباحث عن الدفء وأيضا المستفيد منها فهناك الأسر ذات الدخل المحدود تكتفي بالنزول إلى أسفل عقبة ضلع والافتراش في وادي ضلع والاستمتاع بالأجواء الدافئة في ظل وجود بعض الخدمات التي تقدمها بعض المطاعم هناك وعند منتصف الليل تعود إلى منازلها هذه الرحلة القصيرة لاتتجاوز تكاليفها 200ريال للأسرة أما الأسر التي خططت للإجازة فتواصل الرحلة حتى السواحل العسيرية. يقول محمد الشايع احد ملاك العقار في عسير إن الفنادق والشقق المفروشة في مدينتي ابها وخميس مشيط شهدت ركودا كبيرا بسبب موجة البرد التي دفعت عددا من السكان للتوجه الى المناطق الدافئة. وهذا ما جعل نسبة الاشغال في الشقق السكنية والمنتجعات السياحية تصل الى 100% مع ارتفاع الأسعار، وتختلف الأسعار تبعا لاختلاف المسكن وعدد الغرف ودرجته حيث بلغ سعر الشقة التي تحوي على غرفة ومطبخ ودورة المياه وصالة مابين 250الى 300ريال بينما بلغ سعر الشقة التي تحوي غرفتين ومطبخا ودورة المياه 500ريال، اما المنتجعات السياحية التي تكون قريبة من الشواطئ فأسعارها غالية الثمن مع إن نسبة الاشغال فيها 100% حيث أوضح سامي محمد المشرف على احد المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر أن الأسعار في المنتجع متفاوتة حيث يبلغ سعر الشالية ذي الغرفة الواحدة والصالة والمطبخ 500ريال بينما سعر الشالية ذي الغرفتين والمطبخ 700ريال والشاليه ذي الثلاث غرف ومنافعها 800ريال وهناك جلسات على البحر سعر الجلسة 30ريالا للساعة الواحدة بزيادة 30% عن الأوقات العادية كما أصبح سعر الفلل ذات الدورين والمنافع بالإضافة إلى مسابح خاصة 1800ريال لليلة الواحدة بزيادة 4أضعاف عن الأوقات العادية. أما سعر الخيام على الشاطئ فإنها بالمقارنة بأسعار الشاليهات لا تعتبر غالية حيث يبلغ سعر الخيمة لليلة 100ريال. كانت هذه نسبة التشغيل لدى المستثمرين على سواحل تهامة فيما بلغ متوسط تكاليف تلك الرحلة لدى الأسر الى ما يقارب 3500ريال وتزيد عند البعض هذا ما أوضحه المشتي محمد بن سعيد القادم من مدينة أبها حيث التقينا به على كورنيش الحريضة الذي أضاف ان البرد في اعالي جبال السراة أجبر الأهالي للهبوط الى هذه السواحل كونها المتنفس الوحيد الذي يعني برحلة البحث عن الدفء وأضاف المشتي غازي الأسمري أن الخدمات على هذا الساحل لازالت تعتبر الى الآن متوسطة بعيدا عن الشقق ولكن الخدمات الأخرى التي يحتاجها المشتي والتي تتمثل معظمها في المطاعم فالمنطقة التهامية خصوصا الساحلية لازالت تحتاج الى الكثير من المطاعم النظيفة حيث لايمثل هذه الخدمات سوى مطعم واحد أو اثنين هي التي تجد الاقبال عليها اما البقية فهي بالفعل تفتقد النظافة وهذا ما يتضح عليها مطالبا بلديات المناطق التهامية في تكثيف الرقابة على هذه المطاعم،، ومن جانب آخر تجولت الرياض في مجموعة من الخيام تقطنها أسر هربت من البرد حيث تحدث مسفر فالح الشهراني قائلا: اتجهت وأسرتي من محافظة خميس مشيط هربا من موجة البرد التي تشهدها المحافظة هذه الأيام للاستمتاع بالأجواء الربيعية على سواحل عسير البحرية الا ان المنتجعات غالية وأسعارها مرتفعة والشقق ممتلئة كليا مما أجبره على إستئجار ليلة في مجمع الخيام على الشاطئ،، من جهه أخرى التقينا علي التركي احد مشرفي المطاعم على ساحل الحريضة الذي أفادنا انه يصل دخل المطعم اليومي الى 2500ريال في هذه المواسم التي يقبل الاهالي على المنطقة وتختلف أذواقهم في طلبات الطعام ما بين وجبة السمك والدجاج والمشويات واللحوم هذه، ومن جانب أخر وفقا لنظرة الاقتصاديين والخبراء في الشأن السياحي فان منطقة عسير اصبحت مهيأة للسياحة طوال العام ولم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط وأعطت النتائج الباهرة لنجاحات مهرجان عسير الشتوي في العام الماضي في رجال المع والقحمة والحريضة على ساحل البحر الاحمر دلالات مؤكدة ان عسير اصبحت كلها موسماً سياحياً وتحظى باقبال كبير من المواطنين والمقيمين. وهذا ما حدى بالشركة الوطنية للسياحة لدراسة مشروع سياحي عملاق على ساحل عسير البحري أدلى بتفاصيل عنه للرياض المهندس صالح بن حسين قدح موضحا توجه الشركة للاستثمار على شواطئ ساحل البحر الأحمر التابعة لمنطقة عسير من خلال تنفيذ وإقامة مشروع "جبل الرقبة السياحي" الذي يمثل وجهة سياحية بحرية جديدة وبين قدح أنه الدراسات للمشروع الذي يقع على سواحل منطقة عسير وقال قدح إن المشروع وضعت دراسته للاستفادة من المقومات البحرية على شاطئ البحر الأحمر، حيث يضم 40وحدة سكنية على مساحة تقدر بمليون متر مربع بالإضافة إلى إنشاء فندق يتسع ل 350غرفة وجناحاً من فئة 4نجوم وإنشاء مدينة بحرية لجميع الألعاب المائية إضافة إلى منح فرصة لشراء أراض سكنية ضمن المشروع يتم تنفيذها عن طريق مالك الأرض وفق معايير محددة تشترطها الشركة. وختاما وفي زيارة الى رئيس مركز الحريضة الأستاذ عبدالله بن عائض بن علي أوضح لنا أن الحريضة تمتلك جميع مقومات الجذب السياحي الشتوي بما حباها الله من طبيعة خلابة ساحرة ومعطيات جمالية ومناخ معتدل لطيف خلال الشتاء مؤكدا أنها مستعدة الاستعداد الكامل لضيافة زوارها موضحا أن أبرز ما يتردد عليه المشتون في مركز الحريضة هو الكورنيش البحري الذي شارف المقام على شاطئها بطول 7كلم والذي شارف على الإنتهاء من تزيينه بإضافة ميزانية مالية قدرها 2مليون ريال من قبل مشروعات البلدية المعتمدة له وذلك لتوسعته وإضافة الجلسات والمظلات الخاصة بالعائلات وأيضا بالعزاب

14-02-2008, 06:34 AM	#37
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	المستهلكون يطالبون "التجارة" بحمايتهم من جشع أصحاب المحلات تجار "الأحساء" يستغلون موجة البرد وإقبال الخليجيين في رفع أسعار الملابس الشتوية 50% الأحساء - سليم القطان: استغلت المحلات التجارية في الأحساء موجة البرد التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، لترفع أسعار الملابس الشتوية بنسب عالية زادت في بعض السلع عن 50%، مع الإقبال الكبير الذي تعيشه محلات الملابس خلال الفترة الحالية من المواطنين والخليجيين. وأكدت شريحة من المستهلكين تضررها من هذه الخطوة التي تأتي - على حد قولهم - مواكبة لموجة الغلاء التي يعانون منها في بقية السلع التموينية والاستهلاكية، مطالبين الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها على المحلات وأسعار السلع فيها. وأوضح فؤاد الحباش أن جشع التجار تسبب في رفعهم لأسعار الملابس الشتوية ووسائل التدفئة مستغلين موجة البرد التي تشهدها الأحساء، والتي دفعت المستهلكين للإقبال على هذه السلع. ووافقه الرأي علي الغانم، الذي قال: "البرودة تسببت في رفع أسعار الملابس الشتوية نظراً للاقبال الشديد عليها، كما زاد الإقبال على أجهزة التدفئة مما أدى لارتفاع أسعارها 100%". وأضاف "إقبال الزبائن سواء من المحافظة أو بعض دولة الخليج المجاورة ومنها قطر زاد من جشع أصحاب المحلات ورغبتهم في زيادة أسعار جميع السلع سواء الملابس الشتوية أو أدوات التدفئة، الأمر الذي يجب معه تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية ومتابعة المحلات التجارية التي يتلاعب أصحابها في الأسعار مستغلين الموسم الشتوي". من جانبه، استغرب هشام بوناجمه من أساليب التجار في استغلال المستهلكين، ومن ذلك انتهازهم فرصة حاجة المواطنين للملابس الشتوية مع موجة البرد القارص في رفع الأسعار بنسب عالية تزيد في بعض السلع عن 50%. وزاد: الزبون مرغم على الشراء بأي سعر لحماية نفسه وعائلته من البرد والأمراض التي قد يتعرض لها في حال عدم الوقاية من ذلك". في المقابل التزم كثير من أصحاب المحلات التجارية الصمت ولم يبدوا تفسيراً لارتفاع الأسعار، واكتفى البعض بتأكيد وصول نسبة الزيادة في الأسعار إلى 50%. وقال عباس السعيد "صاحب محل" إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت أكثر من 50%، متوقعاً زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تصاعد موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة. وأكد خالد الغامدي أحد تجار الملابس في الأحساء، نفاد كثير من السلع الشتوية خلال الأيام الماضية، نتيجة للاقبال المتزايد من الزبائن السعوديين والخليجيين مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

14-02-2008, 06:41 AM	#38
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	دبي: خبراء يبحثون انعكاسات التضخم على الاقتصاد الخليجي والاستثمارات الأجنبية في المنطقة القرناس: فك الارتباط قد يؤدي لنتائج عكسية والحل المناسب تغيير سعر الصرف دبي - مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح لا تزال مسألة التضخم والوقوف على معطياته الشغل الشاغل لكثير من الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مرحلة خفض الفائدة، التي أعادت تسليط الضوء من جديد على المشكلات الحقيقية التي من شأنها تخفيف حدة هذه القضية التي باتت تشكل هاجساً كبيراً لدى المسؤولين، في ظل اعتراف بعضهم بتأثيراتها على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقاته إلى المنطقة. من جهة أخرى انقسم الخبراء والمتحدثون في مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في دبي مؤخراً، في تفنيدهم لأهم الأسباب التي تقف خلف تفاقم مشكلة التضخم في المنطقة والاختلالات الهيكلية التي تعزى إليها هذه الظاهرة. إذ اتفق معظم الخبراء على أن سياسات النقد المتبعة، وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي، تعتبر واحدة من أهم النقاط الجوهرية التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن استمرار الربط يعني مواصلة خفض الفائدة، والتي تدفع بدورها إلى زيادة حجم الخسائر المسجلة على الفائدة الحقيقية بسبب ارتفاع نسب التضخم. وأكدوا أن الحل يكمن في إعادة تقييم العملات الخليجية بشكل جماعي، معتمدين على ظهور قوى اقتصادية جديدة في العالم تضاهي قوة وحصة الاقتصاد الأميركي والتي تمثل 27% من الاقتصاد العالمي. في حين جاء فريق آخر ليؤكد أن أسباب التضخم داخلية، بسبب الإيجارات التي تمثل في ميزان التضخم لبعض الدول مثل الإمارات وقطر أكثر من 50% من إجمالي التضخم، وهو ما قادهم لاعتبار خطوة فك الارتباط أو إعادة تقييم العملات الخليجية مسألة لا تلقي بظلالها الإيجابية على اقتصادات الخليج بسرعة، ولا تفيدهم. من جهة أخرى اعتبر فريق آخر أن نسب التضخم في 4دول خليجية وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، لا تدعو للقلق أو الخوف، إذ يبلغ متوسطها 2.2% وهي نسبة بسيطة خاصة إذا ما نظرنا إلى موازاتها لنسب التضخم المسجلة في دول أوروبا. وأشار خالد علوش المندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك وفقاً لأسعار النفط، وتحاول حكومات الخليج التنويع في اقتصاداتها بالتركيز على العقارات والقطاعات المالية، إلا أن هذه الخطوات لا تغنيهم عن الاعتماد على النفط. وأشار علوش إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في 2007كان 7.7%، مقارنة مع ذروة الارتفاعات في 2003والتي بلغت 11.9%، و9.7% في 2004، و9.4% في 2006.ووصف الاقتصاد الخليجي بأنه كان مبهراً منذ العام 2003، ولكن الاعتراف بأن الطريق مازالت طويلة هي حقيقة يجب الوقوف عندها، نظراً للاعتماد الكبير على الدخل من النفط والغاز. فدول الخليج مازالت مؤهلة لمواصلة النمو، وتملك المقومات الكافية للسير في هذا الطريق، إذ تتسم بوجود النفط الذي يشهد ارتفاعاً قوياً لأسعاره، فضلاً عن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها رغم ما يحدث في المنطقة من اضطرابات، بالإضافة إلى وجود الإدارة الاقتصادية السليمة. وأضاف علوش: "هناك دول أخرى تملك النفط ولكنها لم تسجل نمواً وأداءً اقتصادياً فعالاً كما حدث في دول الخليج. وأكد علوش أن قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي كانت مبررة في السابق، نظراً لأهمية الاقتصاد الأميركي وقوته على مستوى العالم الذي يمثل ما نسبته 27%، فضلاً عن تسعيرة النفط بالدولار، ولكن الوقت الراهن يشهد تطورات مختلفة على الصعيد العالمي، فقد ظهرت قوى اقتصادية جديدة على الساحة والمتمثلة في الصين، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والتي تظهر مجتمعة حصة أكبر من حصة أميركا، كما أنهم في الوقت ذاته شركاء استراتيجيون لدول الخليج. وأشار علوش إلى أن نسب التضخم في دول الخليج باستثناء الإمارات وقطر لا تبدو مقلقة على الإطلاق، إذ يبلغ المتوسط الآن 2.2% في السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان. كما أنه يتماشى بحسب الأرقام مع الدول الأوروبية، ولكن فكرة فك الارتباط كما يحاول البعض أن ينظر لها، فإنها لا تعني انتهاء الصداقة وعلاقات التعاون بين أميركا ودول الخليج، فالحقيقة القائمة اليوم تشير إلى أن الدولار خسر 35% من قيمته في آخر 5سنوات، وإذا استمر الوضع على حاله، فإن دول الخليج ستتجه للتفكير جيداً في استمرارية ربطها عملاتها بالدولار. وقال: "دول الخليج مطالبة بتحرك جماعي لإصلاح أسعار الصرف، كما انها مطالبة برفع أسعار الفائدة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بالدولار فإنهم يقومون بعكس المطلوب وهو أمر لا يتم دون تغيير السياسة النقدية. وقدّر خالد علوش، خلال كلمته أن دول التعاون صدّرت خلال العام الماضي استثمارات نقدية مباشرة بقيمة 12.5مليار دولار" . وأشار الخبير الدولي جيني ليون، نائب رئيس شعبة دول مجلس التعاون الخليجي بصندوق النقد الدولي أن "اقتصادات الدول الخليجية استطاعت أن تحقق في العقد الأخير نمواً وازدهاراً، وأضاف على الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج عنه وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم". وأضاف إلى أن أرقام التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي متفاوتة بحسبما يتم التصريح به رسمياً، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن هذه الأرقام لا يمكن التشكيك بها، ولكن صندوق النقد الدولي يسعى باستمرار إلى مناقشة هذه الأرقام مع الجهات الصادرة عنها، فالإمارات وقطر بناء على الأرقام المعلنة هما الأكثر تضخماً بنسبة 14% و8% على التوالي في 2007، في حين تحتل البحرين والكويت المراتب الأدنى. وأكد ليون أن قيام دول الخليج بخطوة إعادة التقييم ترفع القدرة الشرائية للعملات، وقيامها بدعم السلع فإن هذه الخطوة ترجع إلى قرار سياسي فالغذاء في النهاية ليس مجانياً. واختتم ليون قائلاً: "اقتصادات الدول الخليجية حققت في العقد الأخير نمواً وازدهارا، وعلى الرغم من ذلك صاحب هذا النمو ارتفاع تدريجي في الأسعار نتج وتولدت معه ظاهرة التضخم، وأن التطبيق الجيد للسياسات والخطط متوسطة وبعيدة المدى التي تتمتع بالقدرة على احتواء ضغوط الطلب الحالية هي السبيل أمام مواجهة التضخم". من ناحيته قال الأستاذ ابراهيم صالح القرناس مدير عام ادارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، ان المجلس أصدر تقريراً مهماً حول مستقبل التضخم وارتفاع الأ سعار حيث تم وضع مجموعة من الحلول التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتفادى الآثار السلبية للارتقاع المستمر للأسعار . وأضاف القرناس ل "الرياض" من هذا المنطلق جاءت المشاركة في هذا المؤتمر حتى نرى ونستفيد مما قامت به الدول الخليجية من آليات معينة لتفادي الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار، وحول المؤتمر قال القرناس أن المؤتمر ركز بدرجة كبيرة على التضخم ولم يدخل في العلة الأساسية للتضخم والأليات المناسبة لمعالجته، مشيراً أن منظمي المؤتمر استعانوا بخبراء ليس لهم دراية كبيرة بأوضاع المنطقة مع احترامه للتجارب الدولية فيما يتعلق بمعالجة التضخم سواء كانو مسئولين أو مفكرين. وأشار أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي حدد 17بنداً لتجنب آثار التضخم على المواطنين والذي كان له أثر كبير على نفسيتهم وفي نفس الوقت أدى بشكل أساسي من التخفيف من معاناة المواطن. وطالب القرار الأخير لمعالجة مشكلة الارتفاع في أسعار الادوية بالإضافة الى الأنظمة الأخرى كتسهيل الاستقدام والأجراء المتعلق بتفعيل نظام المنافسة ونظام الوكالات الحصرية كل هذه الأمور حسب رأي القرناس سوف تساهم بدرجة كبيرة في انحفاض الأسعار وكبح جماح التضخم . وهذه الحزمة من آليات التعامل مع التضخم لم تستغلها المملكة ولا دول التعاون لأنها كانت تعالج الأمر بأسلوب معين كزيادة موظفي الدولة. وعن الحلول لمعالجة أزمة الإسكان وارتفاع العقارات اقترح القرناس عدة حلول أهمها الاسراع في اصدار نظام الرهن العقاري والتسريع في قيام هيئة الإسكان وكذلك الأسراع في بناء السكن الشعبي. وأضاف أن كل دول المنطقة متأثرة بارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات المحيلة بحكم أن دول المنطقة مرتبطة الى حد ما بسعر ثابت مع الدولار. وعن رأيه حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار قال القرناس من الأفضل تغيير سعر الصرف على فك الارتباط الذي قد يؤدي - حسب رأيه - الى نتائج عكسية لا تصب في صالح بعض الدول. وتناولت ورقة عمل غرفة تجارة وصناعة دبي التي قدمها المتحدثان عيسى عبد الجليل، الخبير الاقتصادي، وسارة هيوجو، باحثة اقتصادية، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة التضخم في دول المنطقة، حيث أشار عيسى عبد الجليل إلى الدور الرئيسي لارتفاع أسعار الوحدات السكنية والأجور في زيادة وانتشار ظاهرة التضخم في المنطقة وتحدثت سارة هيوجو عن أثر ارتباط العملات الخليجية بالدولار الذي شاهدت قيمته انخفاضاً كبيراً امام العملات الأجنبية الأخرى، وإعتبرته من أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة التضخم. وأخيراً، أوضح تقريراً للدكتور جياس كوكينت، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلي الوطني بأبوظبي، أن الدول الخليجية تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث معدلات ومراحل التضخم، كما وضع التقرير ظاهرة التضخم الخليجية في الإطار والسياق التاريخي والدولي للظاهرة الأمر الذي يساعد على تحديد الأسباب التي أدت إلى التضخم ومعرفة الحلول والتجارب المتاحة والناجحة في مواجهة هذه الظاهرة.

14-02-2008, 07:33 AM	#39
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	في مجال الاستثمارات المالية في المنطقة .. مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في دبي يستقطب قادة قطاع المال والاستثمار دبي- مكتب"الرياض" : يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من - 63مارس القادم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط في قطاع المال والأستثمار الذي احرزته المنطقة في هذا المجال. وسينعقد مؤتمر عام 2008في فندق مدينة الجميرا في إمارة دبي بمشاركة نخبة من أشهر الشخصيات وأكثرها خبرة في قطاع الاستثمارات المالية العالمي، بما في ذلك الخبير والكاتب المعروف في استراتيجيات صناديق التحوط، بارتون بيغز، وبيتر كلارك، الرئيس التنفيذي في مجموعة مان بي إل سي، أكبر موفر لمنتجات الاستثمار في صناديق التحوط. ومن أهم الفعاليات على أجندة المؤتمر حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط العالمية الثانية لصناديق التحوط الذي سيقام يوم 4مارس والتي تشارك في تقديمها مان إنفستمنتس وتيرابين. وتُكرم الجوائز الامتياز والابتكار في قطاع صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط كما تروج لفئة الأصول في المنطقة. يمكن الاطلاع أدناه على قائمة الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجوائز. هذا وتقدم مان إنفستمنتس، وهي من أبرز موفري الاستثمارات البديلة في العالم، الرعاية الرئيسية للمؤتمر مجدداً علماً أن الشركة، التي تزاول أعمالها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عشرين عاماً، تدعم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط منذ انطلاقته الأولى في عام 1999.وسيقوم السيد ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر. يذكر أنه استطاع مركز دبي المالي العالمي أن يؤسس مكانة بارزة ومرموقة باعتباره أول مركز مالي عالمي في المنطقة والمركز المالي الأسرع نمواً في العالم. ويضم المركز حالياً أكثر من 500شركة بما فيها العديد من الشركات المالية الرائدة في العالم. تشتمل قائمة المتحدثين خلال المؤتمر على قادة وخبراء معروفين أمثال: سندو أوليفيروس، مدير "بنشن بلان آند إندوامنتس"، صندوق معاشات البنك الدولي، ورونالد أ. رولاي المدير الإداري في "هاريس أولتيرناتيفز إل إل سي"، وإيكو سوه، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة "كوريا إنفستمنت كوربوريشن"، وكريستوفر دوراند، رئيس الاستثمارات البديلة في شركة أبوظبي للاستثمار، والدكتور مهراج ماتو، رئيس استراتيجيات الاستثمارات البديلة في "كومرزبنك" حول العالم، وآن ثيفيرج، المديرة الإدارية ورئيسة استراتيجيات التخصيص العالمية النشطة في "مورغان ستانلي"، والدكتور سوسجيل وادواني، الرئيس التنفيذي في "وادواني آسيت مانجمنت". وقد صرح أنطوان مسعد، رئيس مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة والذي يرأس المؤتمر مجدداً: "لقد أحرز قطاع صناديق التحوط تقدماً كبيراً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة موفراً خيارات أكبر ومجموعة من الفرص الجديدة للمستثمرين. وسنقوم مرة أخرى خلال مؤتمر 2008بتكريم هذا التقدم والإشادة به من خلال جوائز الشرق الأوسط العالمية لصناديق التحوط." فيما يلي الأسماء التي وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة: ؟؟أفضل مدير صندوق تحوط مؤسساتي -داوناي داي ملروي -انفستكورب -ماركو بولو لادارة الأصول -بايونير للاستثمارات البديلة -شركة ستنهام الإستشارية ؟؟أفضل صندوق الصناديق -داوناي داي ملروي GAM- -بيت الاستثمار العالمي -هاريس للاستثمارات البديلة رسملة -بايونير للإستثمارات البديلة -سوسيوتيه جنرال لادارة الأصول -شركة ستنهام الإستشارية ؟؟أفضل مشروع مبدع -مصرف أيرست FIMAT- HFIM- -رسملة -ريتش أي آي أم -شريعة كابيتال ؟؟أفضل موفر/ مدير جديد لصناديق التحوط -شركاء كاب انترو -داوناي داي ملروي -المجموعة المالية هيرميس HFIM ؟؟أفضل ادارة لصناديق التحوط -ابيكس لخدمات الصناديق -سيتكو لخدمات الصناديق -إكوتي لخدمات الصناديق HSBC- AFS ؟؟أفضل صندوق جديد -بلاك روك -المجموعة المالية هيرميس -انفستكورب -رسملة -ريتش أي آي أم -شريعة كابيتال ؟؟أفضل مزود للمستثمرين من الأفراد -كاسل ستون للادارة -داوناي داي ملروي -مصرف أيرست SGAM- للاستثمارات البديلة

14-02-2008, 07:57 AM	#40
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	غرفة تجارة وصناعة دبي تبرئ النظام المصرفي .. مطالب بصياغة تدابير وتشريعات حازمة تحكم دخول البنوك والمصارف في الاستثمار بقطاع العقارات دبي- مكتب"الرياض" - علي القحيص: تلعب البنوك دورا هاما في نمو الاقتصاديات الناشئة مثل اقتصاد الإمارات. ضمن مساعي غرفة دبي لمتابعة التطورات الاقتصادية في الإمارات، تم إجراء دراسة شاملة حول بنية وطريقة عمل وأداء القطاع المصرفي في الإمارات. سوف يتم تناول نتائج هذه الدراسة في سلسلة قادمة من المقالات على صفحات النشرة الاقتصادية. تتناول هذه المقالة لمحة عن بنية النظام المصرفي في الدولة ومدى سلامته المالية. تعتمد المقالة على التقرير الصادر حديثا عن صندوق النقد الدولي حول استقرار النظام المالي للإمارات 1.ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر القطاع المصرفي الإماراتي ثاني أكبر قطاع بعد نظيره في السعودية. لا يعد القطاع المصرفي في الإمارات عالي التركيز حيث تشكل أكبر خمسة بنوك 44% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي. على الرغم من وجود 25بنكا أجنبيا مقارنة ب 21بنكا محليا، فإن حصة البنوك الأجنبية في إجمالي أصول وودائع البنوك قد انخفضت من 24.1% و26.1% في نهاية عام 2003إلى 21.9% و24.5% على التوالي في نهاية 2006، أنظر الجدول 2.ظل عدد البنوك مستقرا لعدة سنوات وذلك بسبب حظر دخول بنوك أجنبية جديدة ورغبة الحكومة في تجنب الاندماجات بين البنوك، أنظر الجدول 1.تعكس بنية ملكية البنوك في الإمارات الدور الشائع للقطاع العام والذي يكمله دور نشط للقطاع الخاص. في نهاية 2006، شكلت البنوك التي يمتلكها القطاع العام حوالي 64% من إجمالي أصول البنوك و60% من إجمالي ودائع البنوك، أنظر الجدولين 2و 3.ظلت البنوك الإسلامية تتطور جنبا إلى جنب البنوك التقليدية. وقد رفعت البنوك الإسلامية حصتها من إجمالي أصول وودائع البنوك من 9% و11% في نهاية 2003إلى حوالي 13% و14% على التوالي في نهاية 2006.هذا بالإضافة إلى عدة شركات مالية إسلامية وعدد من البنوك التجارية التي افتتحت أقساما إسلامية بها. توضح مؤشرات السلامة المالية، سواء كانت مؤشرات رئيسية أو غيرها، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بوضع سليم ومريح. بلغ معدل تناسب رأس المال إلى الأصول 17% في نهاية عام 2006.وقد انخفض معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 14% في نهاية 2003إلى حوالي 6% في نهاية 2006.يظل القطاع المصرفي يحقق أرباحا مع ارتفاع العائد من أسهم رأس المال من حوالي 14% في نهاية 2003إلى 18% في نهاية 2006.يبدو أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا على الدخل من الفوائد حيث انخفض معدل تناسب هامش الفائدة إلى الدخل الإجمالي من 59% في نهاية 2003إلى حوالي 29% في نهاية 2006.كما يظهر أن دخول النظام المصرفي في سوق الرهن العقاري لم يكن مؤثرا حيث بلغ متوسط تناسب القروض العقارية إلى إجمالي القروض 5% خلال الفترة 2003- 2006.وقد بلغ تناسب قروض البنوك التجارية للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع 69% في المتوسط خلال الفترة 2003- 2006.وارتفع معدل العائد عن كل موظف من حوالي 400ألف درهم في نهاية 2003إلى 700ألف درهم في نهاية 2006.وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع معدل تناسب نفقات الموظفين إلى النفقات التي لا تدفع عليها فوائد من 30% تقريبا في نهاية 2003إلى حوالي 55% في نهاية 2006.ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة لجذب موظفين مؤهلين، أنظر الجدول (4). قام صندوق النقد الدولي بإجراء اختبارات على البنوك الستة والأربعين في الإمارات لمعرفة مدى قابلية تعرضها لضغوط أو مشاكل تؤدي لانهيارها، وذلك بناء على بيانات نهاية 2006ركزت الاختبارات على الائتمان، السيولة، النقد الأجنبي، مخاطر سعر الفائدة وتقلبات أسعار النفط. تشير الاختبارات إلى أن النظام المصرفي إجمالا مرن في حال تعرضه لتدهور في نوعية الأصول. بشكل نسبي قد يحتمل النظام المصرفي صدمة تدهور نوعية القروض بسبب عوامل خارجية. وقد أظهرت الاختبارات أن قدرة البنوك على احتمال التعرض لمخاطر سعر الفائدة والنقد الأجنبي معتدلة. على الرغم من إمكانية البنوك احتواء التعرض لمخاطر سعر الصرف الأجنبي، إلا أن الأصول الكبيرة المودعة في الخارج والقدر الكبير من التعاملات بالدولار سيعرض البنوك إلى آثار رفع قيمة العملة المحلية. يبدو أن النظام المصرفي ككل في وضع جيد ويمكنه التماشي مع حدوث تدهور حاد في سوق العقارات، لكن قد تتعرض قلة من البنوك إلى تدهور رؤوس أموالها. تتميز البنوك في الإمارات عموما بوفرة السيولة مع وجود أصول كبيرة في الخارج ولذلك تتمتع بالمرونة والقدرة على امتصاص صدمات السيولة. على الرغم من أن انخفاض الودائع الحكومية في حالة انخفاض أسعار النفط، سيؤثر كثيرا على البنوك المملوكة للدولة لكن ليس من المتوقع أن يهدد وضع السيولة في النظام المصرفي إجمالا. وبالرغم من الوضع المريح والسليم للنظام المصرفي الإماراتي، إلا أن هنالك حاجة لعدد من التدابير إذا كان لهذا الوضع أن يستمر مستقبلا. وهذه التدابير تحديدا هي تقوية الإطار القانوني للبنوك، تعزيز التشريعات الحازمة ومتابعة دخول البنوك قطاع العقارات، تحسين التصنيف القطاعي للقروض وفتح القطاع المصرفي أمام مزيد من المنافسة. ----------- 1"الإمارات العربية المتحدة: تقييم مدى استقرار النظام المالي" تقرير صندوق النقد الدولي رقم