الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 2 صفر 1429هـ -9 فبراير 2008م - الصفحة 3

يد النجر · 09-02-2008, 05:22 AM

تركمانستان الجديدة .. موارد الطاقة بين احتكار روسيا وآمال الغرب

موسكو - هلال الحارثي:
منذ تقليد "قربان قولي بيرد محمدوف" خلفاً للراحل "صابر مراد نيازوف" الرئيس التركماني السابق، واختياره الانفتاح على العالم الخارجي كسبيل لتحقيق تنمية اقتصادية لبلاده، خاصة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، منهجاً لسياسة خارجية جديدة أعطت الأمل، خاصة للغرب، في إمكانية تحقيق اختراق حقيقي لأبرز الدول المطلة على بحر قزوين الغني بموارد الطاقة، وكاسراً بذلك حاجز اقتصار الاستثمارات في هذين القطاعين على روسيا وعلى خلاف ما كان إبان عهد نيازوف.
لهذا اتجهت الأنظار إلى تركمانستان، ابرز دول وسط آسيا الإسلامية والغنية بموارد الطاقة، خاصة تلك المعنية بتأمين مصادر طاقة آمنة بعيداً عن الخلافات السياسية، مثل الصين والاتحاد الأوربي وإيران، أو تلك المهتمة بتأكيد تواجدها في تركمانستان، سعياً لاحتكار القدر الأكبر لسنوات طويلة بهدف تفعيل دورها في الاقتصاد العالمي، وقد يكون ورقة ضغط يمكن من خلالها تحقيق أهداف سياسية.

وحيث تُشير الإحصائيات إلى أن تركمانستان تملك "100" تريليون متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي مما جعلها تدخل ضمن أكبر خمس عشرة دولة عالمية لهذه القطاع، كما يبلغ احتياطي النفط لديها 600مليون برميل.

خطوط أنابيب الغاز التي تعتمد على تركمانستان:

حالياً يعمل في تركمانستان خطان لنقل الغاز التركماني خارج البلاد، الأول يعمل مع روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وقد تم مؤخراً الاتفاق على أن ينقل 50بليون متر مكعب سنويا من الغاز التركماني، كما تخطط روسيا للوصول إلى 90بليون متر مكعب حتى عام

2028.الثاني ويعمل مع إيران منذ تسعينيات القرن الماضي ناقلاً 8بلايين متر مكعب سنوياً من الغاز التركماني لإيران، وقد تم توقيف العمل بهذا الأنبوب مؤخراً، ووفق تصريحات وزير صناعة النفط والغاز التركماني أن السبب يعود لضرورة إتمام الإصلاحات الفنية اللازمة للأنبوب، غير أن خبراء الاقتصاد يرون في ذلك محاولة من الإدارة التركمانية لرفع سعر الغاز بصورة متساوية لِما تم الاتفاق عليه مع روسيا مؤخراً.

وخلال ديسمبر 2007قامت كل من روسيا وكازاخستان وتركمانستان بالتوقيع على اتفاق إنشاء خط قزوين لنقل الغاز والذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز التركماني، والمتوقع أن يبدأ العمل خلال عام 2010ناقلاً 20بليون متر مكعب من الغاز سنوياً ويسري بمحاذاة بحر قزوين، ويهدف إلى سد احتياجات السوق الأوربية من الغاز وفق التزامات العملاق الروسي للغاز "جاز بروم". ويُعد خط "أنبوب قزوين" أحد خطوط أنابيب الغاز الروسي تهديداً قوياً لمدى فعالية خط قزوين المدعوم من الغرب (الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة) والذي يصل إلى أذربيجان عابراً أعماق بحر قزوين إلى أوربا وبعيداً عن روسيا، معتمداً على غاز وسط آسيا خاصة تركمانستان. ولعل الأزمة التي حدثت خلال عام 2006بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى قطع إمدادات الغاز عن الأخيرة بصورة كان لها تأثير سلبي على إمدادات الغاز لأوربا، هي الدافع الرئيسي لإنشاء هذا الخط وخطوط أخرى مماثلة، حتى لا تقع أوربا تحت وطأة الأزمات السياسية لروسيا مع دول المنطقة.

أضف إلى ذلك خط أنبوب الغاز الذي يمد الصين بالغاز التركماني والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2009ناقلاً 30بليون متر مكعب سنوياً من الغاز التركماني، كما أن هذا الأنبوب يقف الآن حجر عثرة أمام توصل روسيا والصين إلى اتفاق مماثل بمد الصين بالغاز الروسي من خلال "أنبوب الشرق الروسي"، ولعل جوهر الخلاف يكمن في مقارنة الصين بين سعر الغاز التركماني ( 80دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز) وسعر الغاز الروسي ( 130دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز).

هذا إلى جانب ما طُرح خلال مؤتمر الطاقة الذي عُقد في جورجيا في يوليو 2007حول إنشاء أنبوب الغاز"السيل الأبيض" بمبادرة من جورجيا -أوكرانيا - الاتحاد الأوربي، والذي كشفت عنه تصريحات رئيسة وزراء أوكرانيا "يوليا توماشينكو" فور عودتها من زيارة قامت بها للاتحاد الأوربي نهاية يناير 2008، والذي يعتمد في مرحلته الثانية بشكل أساسي على غاز تركمانستان.

كما أنه لا يمكننا تجاهل أنبوب نقل الغاز التركماني إلى باكستان مروراً بأفغانستان وهو ما يُعرف ب"ترانس أفغان" والذي يبلغ طوله ألف ميل ناقلاً ما يقرب 1.1بليون متر مكعب من الغاز التركماني، ولكن نظراً لأجواء المواجهات العسكرية والتوتر السياسي في المنطقة فإن خط أنبوب الغاز هذا يبقى حلماً يمكن تحقيقه لاحقاً.

ويأتي مشروع أنبوب "ناباكو" لنقل الغاز لأوربا، وهوأولى خطوات أوربا تجاه ابتعادها عن الاعتماد على روسيا في مجال الغاز، معتمداً في خططه على غاز وسط آسيا وعلى الغاز التركماني في المقام الأول من خلال أنبوب قزوين الذي يبقى جزءاً رئيسياً من نجاح مشروع أنبوب "ناباكو" حيث يعتمد في جزئه الآخر ومن خلال تركيا على غاز الشرق الأوسط الذي يشهد توترات سياسية مختلفة.

تركمانستان بين روسيا والغرب:

يمثل الغاز التركماني بالنسبة لروسيا عاملاً مهماً يساعد روسيا على المضي قُدماً نحو تحقيق أهدافها من خلال نجاح إستراتيجية الطاقة التي تتبعها مؤخراً، ويظهر هذا من خلال الاتفاقات طويلة الأمد التي بين الجانبين، وحتى لا تترك مجالاً للغرب بالانتفاع بمصادر الطاقة في تركمانستان وبعيداً عن روسيا.

وإدراكاً من الجانبين بجوهرية الدور الذي يلعبه الغاز التركماني عالمياً، وحتى يتمكن من تنفيذ التزاماته الدولية والمحلية، وافق العملاق الروسي للغاز "جاز بروم"، على الأسعار الجديدة التي طالبت بها تركمانستان حيث وصل السعر إلى 130دولارا لكل ألف متر مكعب خلال النصف الأول من عام 2008وأن يكون 150دولارا خلال النصف الثاني من نفس العام، هذا على الرغم من أن الاتفاقات السابقة بين الجانبين تدعو لزيادة الأسعار من 65إلى 100دولار لكل ألف متر مكعب حتى عام

2009.وبالنسبة للغرب فهناك رغبة جامحة في الحصول على مصادر الطاقة من تركمانستان وبعيداً عن روسيا، وقد كان للإشارات الإيجابية للرئيس التركماني في إطار الرغبة في تنمية قطاع صناعة النفط والغاز واتباع سياسة الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبية أن أبقت على أمل الشركات الأوربية والأمريكية في كسر حاجز الاحتكار الروسي لمصادر الطاقة في تركمانستان خاصة الغاز، فقد دعا الرئيس التركماني الاتحاد الأوربي خلال زيارته لمقر الاتحاد الأوربي مؤخراً إلى الاستثمار في مصادر الطاقة، خاصة في ثروات بحر قزوين وإنشاء خطوط أنابيب نقل النفط والغاز، ولعل موافقة تركمانستان على إنشاء البيت الأوربي في العاصمة "عشق أباد" خطوة تجاه هذه السياسة المفتوحة التي تتبعها تركمانستان.

ولكن هذه الآمال الأوربية تواجه صعوبات عديدة تتمثل في أن كافة خطوط نقل مصادر الطاقة اللازمة من تركمانستان تبقى مجرد مشروعات مازالت طي الدراسة والتحليل، هذا إلى جانب أن الاتفاقات الروسية مع تركمانستان والمعززة بكازاخستان والسعي الحثيث إلى أوزبكستان يجعل لروسيا اليد العليا للسيطرة على موارد الطاقة في المنطقة وخطوط نقلها لسنوات قادمة خاصة في ظل التحركات الروسية الأخيرة.

يبقى لنا أن نقول، إن سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الرئيس التركماني الجديد، والذي بلغت مدة حكمه أربعة عشر شهراً، تأتي في إطار خطة هدفها الأول هو رفع مستوى معيشة مواطنيه وتنمية موارد البلاد الطبيعية بالتعاون مع الدول الأخرى، خاصة في قطاع الطاقة بما يحقق مصالحها، ولعل إصرار الإدارة التركمانية على ضرورة سرعة العمل على تنفيذ أنبوب الغاز المتجه إلى الصين و"أنبوب قزوين" الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً مع روسيا وكازاخستان، إلى جانب ما أبداه من استعداد للتعاون في "أنبوب قزوين" المدعوم من أوربا والذي يُعد جزءاً من أنبوب "ناباكو"، أبلغ دليل على الدور الجوهري لتركمانستان في قطاع الطاقة، وأن هذا القطاع الإستراتيجي في البلاد لا يقتصر على طرف دون الآخر.

يد النجر · 09-02-2008, 05:23 AM

أين أخفقنا وأين نجحنا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي؟

@ خالد الفريان
@@ أكثر القراء - القليلين! - الذين سيطلعون على هذه المقالة يريدون قراءة ما يتعلق بالجوانب السلبية، فهناك ملل عام "طبيعي" جراء كثرة الإشادات بالنجاحات والجوانب الإيجابية، وأرجو من الإخوة المتعجلين الانتظار حتى الجزء الثاني من المقالة!
@@ لدى المملكة من المقومات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية ومن الاستقرار السياسي والاجتماعي ما يمكن أن يسهم في حل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في ظل الارتفاع القياسي والمستمر منذ أربع سنوات لأسعار النفط وإنتاجنا منه، يضاف إلى ذلك التوجه الجاد والملموس للقيادة المعلن مرارا وتكرارا بكل صراحة ووضوح نحو الإصلاح الشامل، ومع وجود تلك الإمكانيات والتوجهات فإننا يجب أن نشعر جميعا بالأسى حين نخفق - أو حتى نتأخر بلا مبرر- في التعامل مع هذه المشكلة أو تلك..

وفي مسيرتنا الإصلاحية خلال السنوات الماضية نجحنا في جوانب وأخفقنا في أخرى، وسوف أستعرض أمثلة لهذه وتلك مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي - وما يؤثر عليه بصورة كبيرة مثل القضاء والتعليم -.

ولدي معيار رئيسي لقياس النجاح والفشل هو التقارير الدولية "المحايدة" التي تقارن أداء الدول المختلفة في جوانب مختلفة، وقد أتاحت لي ظروف عملي الإطلاع والمتابعة والتحليل لمعظم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية للمقارنة بين الدول في عدة جوانب وبخاصة ذات العلاقة بالاقتصاد، والتي قد تنقصها الدقة أحيانا كما قد تنقصها الموضوعية، لكن تلك التقارير تبقى الوسيلة الأفضل - بل والوحيدة - لقياس وتقييم الأداء والمقارنة بين الدول، وعلى سبيل المثال فإننا جميعا نلمس العديد من الإشكاليات في البيئة القضائية والقانونية في المملكة ونتيجة لذلك احتلينا للأسف الشديد المركز 132بين دول العالم فيما يتعلق بحماية العقود في تقرير أداء الأعمال 2008الصادر عن البنك الدولي بعد أن كنا في المركز 120في تقرير

2007.@@ كم أفخر وأعتز وأسر بأن تحتل بلادي المملكة العربية السعودية مركزا متقدما عالميا - أو على الأقل عربيا - في هذا الجانب أو ذاك وفقا لتقرير دولي محايد لإحدى المنظمات الدولية العريقة.

من ذلك مثلا حصول المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر قبل شهرين والذي دخلته المملكة للمرة الأولى هذا العام.

وفي تقرير أداء الأعمال الذي صدر في 26سبتمبر 2007عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية، والسادس عالميا في مؤشر الضرائب كما ساهم أيضاً تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، في تحسن كبير في تصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للإصلاحات التي قامت بها (هيئة السوق المالية) أثراً كبيراً على تحسين ترتيب المملكة في تقرير أداء الأعمال ومن أهم تلك الإصلاحات إصدار نظام حوكمة الشركات وحقوق المستثمرين، حيث تساعد هذه الأنظمة على إضفاء المزيد من الشفافية.

@@ أعود لعنوان المقالة وأقول ان مسيرة الإصلاح المباركة نجحت والحمد لله خلال السنوات الأخيرة - بتوجيه ومتابعة و"حب" من ملك الإصلاح الملك الصالح عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - في العديد من الأمور ومنها الاستفادة السريعة من ارتفاع أسعار النفط في إعطاء أولوية لخفض الدين العام الذي اقترب في فترة سابقة لما يوازي الناتج المحلي الإجمالي منذرا بانهيار اقتصادي شامل لكنه اليوم هو دين داخلي ويمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بمعدلات جيدة، وهذا بحد ذاته إنجاز تأريخي لمسيرة الإصلاح.

ونجحت مسيرة الإصلاح في تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال حتى أصبحت المملكة وفقا لتقارير دولية محايدة أفضل بيئة للممارسة الأعمال في الشرق الأوسط وفي المركز الثالث والعشرين عالميا بعد أن كانت قبل ثلاث سنوات في المركز السابع والستين، كما نجحت هذه المسيرة في جانب التنظيم الإداري الذي يقوده ويتابعه شخصيا سمو ولي العهد الأمين وإصدار عشرات الأنظمة والقرارات الهامة لترتيب العديد من الجوانب، وكذلك تخصيص مبالغ ضخمة لتطوير التعليم والقضاء ولصندوق مكافحة الفقر.

ومن الجوانب الإيجابية وجود بوادر لتفعيل دور مجلس الشورى ودوره الرقابي في الشأن الاقتصادي وهناك حاجة لمزيد من السرعة في هذا الجانب وفي كل ما يتعلق بالمشاركة الشعبية ومن ذلك السماح بل دعم تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية ومنها على سبيل المثال جمعيات حماية المستهلك والتي توجد بالآلاف في الدول المتطورة، ومن غير المعقول أن تبقى بلادنا خالية منها بينما توجد العديد من الجهات والظروف التي تخدم وتحمي التاجر!.

ونجحت مسيرة الإصلاح في إتمام انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بعد سنوات طويلة من المفاوضات حتى تم إتمام متطلبات المنظمة، وفي فتح عدد من القطاعات أما المستثمرين مثل الاتصالات والطيران والتأمين والقطاع المالي والتي شهدت إقبالا من قبل أكبر الشركات العالمية العاملة في كل قطاع مما يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة، وفي إطلاق المدن الاقتصادية الكبرى في مناطق لم يكن المستثمرون يفكرون ذات يوم في التوجه لها وبقي أن تدعم كافة الجهات الحكومية هذه التجربة حتى تحقق أهدافها وأهمها تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

كما امتلكت مسيرة الإصلاح الشجاعة الكافية للاعتراف لأول مرة بوجود مشكلة الفقر وعدم تلقي بعض المناطق نصيبها من التنمية ولاشك أن الاعتراف بالمشكلة بحد ذاته هو المدخل لحلها وهناك "بدايات" جيدة للحل يرجئ تسريعها وتفعيلها، وتم تأسيس ودعم صندوق الموارد البشرية للتعامل مع مشكلة البطالة والذي بدوره يحتاج أن يكون أكثر فاعلية في الأداء إذ إن مخصصات الصندوق تزيد بينما البطالة - للأسف - تزداد!!.

وللحديث زيادة..

@ باحث استثمار

يد النجر · 09-02-2008, 05:23 AM

المقال
من يحدد الجهة المسئولة عن هروب العمالة؟

عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال هذا الأسبوع سيلتقي أعضاء مجلس الشورى بمعالي وزير العمل في لقاء متوقع أن يتم خلاله طرح عدد من الاستفسارات والمرئيات حيال مستوى أداء الوزارة والصعوبات التي تواجهها، ومن المؤكد انه سيتم أيضا مناقشة ظاهرة هروب الخادمات والعمالة الأجنبية كظاهرة خطيرة تنصلت كل جهة (وزارة العمل وإدارة الجوازات) من المسئولية حيالها! فقد يكون هذا اللقاء فرصة لتدخل جهة تشريعية بتوصية - وليس فقط طرح الموضوع - لتفعيل مهمة سقطت أثناء نقل اختصاصات الاستقدام والعمالة لوزارة العمل قبل سنوات ولتحديد الجهة المختصة بمتابعة حالات الهروب والتي لديها الإمكانات للقبض على تلك العمالة وترحيلها.
فقد سبق لمدير الجوازات أن أوضح بأن كل ما يتعلق بإجراءات العمالة الوافدة من نقل الكفالة والعمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص أو خلاف المهنة والتغيب عن العمل (الهروب) هي من اختصاص وزارة العمل ومكاتبها بمناطق المملكة ولم يعد للجوازات مسئولية استقبال المراجعة فيها، إلا ان مصدر قانوني بوزارة العمل اوضح بأن تصريح مدير الجوازات خلط بين الهروب والامتناع عن العمل الذي لايمكن تسميته هروبا، فالامتناع عن العمل يدخل ضمن مسئوليات وزارة العمل بينما إدارة الجوازات هي المسئولة عن ملف الهروب ! ويظهر من ذلك إن هناك غموضاً في تحديد مسئولية كل جهة، وتقاذف للمسئولية عن مشكلة هروب العمالة وكل جهة ترى بأنها ليست معنية بها.

وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على انتقال مسئولية الاستقدام والعمالة الأجنبية الى وزارة العمل إلا أننا نجد موضوع متابعة هروب العمالة مازال مهملا، وكل جهة تتنصل من المسئولية تجاه مشكلة كبيرة تسببت في وجود عمالة سائبة بأعداد كبيرة ترتكب الجرائم والسرقات بمختلف أنواعها، وأصبحت العمالة تشجع بعضها على الهروب، فكل ما في الأمر في حال القبض عليهم صدفةً ! يتم فقط التسفير الذي لا يمنعهم من العودة فورا ! فالخادمات يحرضن بنات جنسها للهرب للعمل بأجر أعلى وكذلك السائقين والمزارعين والعمال، وأمام هذا الوضع غير الواضح للمسئولية ضاعت حقوق المواطن الذي تحمل قيمة التأشيرة والإقامة، وإذا رغب الكفيل التبليغ عن هروب مكفوله، فإن كل جهة تحيله الى جهة أخرى وبدون أن يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك ! فكيف نشتكي من كثرة هروب تلك العمالة ونحن لم نعمل شيئا للحد منها؟ بل إن أي عامل هارب عندما يرغب في العودة الى بلاده يقوم بتسليم نفسه للجهات المختصة كحاج أو معتمر متخلف فقد جوازه فنسهل له أمر العودة بعد استفادته من العمل بالمملكة في الوقت الذي مازال كفيله محتفظا بجوازه وقد يكون مجرما! والأسوأ أن الكفيل عندما يمسك بمكفوله بعد هروبه لأشهر أو سنوات ويقوم بإحضاره يعاقب بطلب شراء تذكرة له لتسفيره! فهل نعلم ماذا يفعل الكفيل؟ انه يقوم بإنزال العامل عند اقرب إشارة للتخلص منه!.

إن السبب الرئيس لهروب العمالة ليس فقط عدم وجود جهة محددة تتابع حالات الهروب، بل اتخاذنا لقرارات لايهمنا الآثار السلبية التي قد تنشأ منها أو افتراض بأن هناك جهات اخرى تقع عليها المسئولية في معالجة تلك السلبيات، ومن تلك القرارات تمكين العامل من التنقل داخل المملكة بدون موافقة الكفيل استجابة لمطالبات منظمات دولية بإلغاء بعض القيود على نظام الإقامة والكفالات وعدم الأخذ بالاعتبار حقوق المواطن الكفيل، ولذلك أصبح العامل أو السائق على وجه الخصوص يتطلع لتسليمه الإقامة لكي يهرب ويتنقل ويعمل في أي مكان بالمملكة، والأخطر هو بقاء تلك العمالة مدة طويلة بالمملكة مما يجعلها تتطلع الى ما هو أكثر من حق العمل والإقامة ! فهناك منظمات طالبت دولا بمنح العمالة الأجنبية بها حقوقا أكثر تقارب حق المواطنة! ودبي قبل أسابيع شهدت إضراب آلاف العمال وأعمال شغب كبيرة بسبب تكتلات لتلك العمالة التي رأت بأن لها حقاً في البلد فقامت بمظاهرات وإحراق السيارات، ولأننا ايضا نحب التنظير في أنظمتنا وتعاملاتنا فإنني لا اعلم الهدف من التوجه الجديد لدى وزارة العمل الذي كشف عنه مدير عام الشئون القانونية بوزارة العمل في ندوة "حقوق المواطن والعامل في ظل ترتيبات الكفالة" وهو توجه الوزارة بأن يتم نقل كفالة العامل دون الرجوع لكفيله بعد انتهاء مدة عقده إذا كان ملتزما بالأنظمة! فهذا الأمر سيفتح بابا جديدا لمساومة الكفيل برفع الراتب أو النسبة أو الانتقال لكفيل آخر! ومن هنا تبرز الأهمية لقيام جهة عليا وليكن مجلس الشورى ببحث تبعات أي مشروع قرار تنوي وزارة العمل اتخاذه بهدف منح امتيازات أو تسهيلات لتلك العمالة، كما أن الوضع الحالي يحتاج لوقفة جادة لإنهاء هذه الظاهرة التي تسببت في حدوث مشاكل أمنية عديدة ستكبر مع استمرار تخلي جهاتنا المختصة عن مسئولية إنهائها ومعالجتها!

يد النجر · 09-02-2008, 05:24 AM

11.2ملياراً حجم صناعة التأمين التكافلي عالمياً.. وتوقعات بوصول السوق التأمينية في السعودية إلى 15مليار ريال

الرياض-ماجد الحمود
قدر خبراء التأمين في المملكة حجم سوق التأمين السعودي بنحو 7مليارات ريال سنوياً، متوقعين أن يصل إلى 15مليار ريال عام 2009كما انه قد يرتفع إلى 30مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة. هذا وقد حازت شركة "كي بي إم جي" على جائزة اليوروموني للتمويل الإسلامي كأفضل مزود للخدمات الاستشارية والتأمين الإسلامي لعام 2008، وذلك أثناء الاحتفال بتوزيع جوائز اليوروموني الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن للعالم السادس على التوالي، وتعتبر هذه الجائزة هي الأهم في مجال المالية الإسلامية على المستوى العالمي. وحول السبب في اختيار شركة "كي بي إم جي" لنيل هذه الجائزة، أشارت المجلة إلى أن اتساع الخدمات التي تقدمها الشركة وسرعة انتشارها كان عاملا مؤثرا لاستحقاقها الجائزة،هذا وقد ساهم حسن تعامل الشركة مع عملائها في اتساع الرقعة الجغرافية التي تصلها هذه الخدمات لتشمل كل من أوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا .
وقدرت دراسة لشركة KPMG قيمة التأمين التكافلي في العالم بحوالي 3مليارات دولار ( 11.25مليارات ريال). ويوجد حوالي 80شركة تأمين تكافلي، وهذا الرقم يزداد بحوالي 200شركة في حال تضمنت "نوافذ" العمليات المطابقة للشريعة للمؤسسات غير الإسلامية. وتتلخص العقبة البارزة أمام هذا المجال في نقص وجود فرص إعادة التأمين بالنسبة للشركات التي توفر التأمين التكافلي. ويوجد حاليا عدد قليل من شركات إعادة التأمين التكافلي. وقالت الدراسة : على الرغم من أن تقدم التأمين التكافلي في الشرق الأوسط لا يزال اقل دراماتيكية عنه في ماليزيا، فان هناك علامات واضحة على أن معدل النمو بازدياد. وتبلغ معدلات نموه حاليا في المنطقة حوالي 10في المائة. حيث تبلغ حصة التأمين التكافلي في السوق أكثر من 80في المائة. ويقدر العمل التجاري للتأمين التكافلي في المنطقة بحوالي 120مليون دولار، ونصفه في المملكة العربية السعودية، التي تتوقع أن توفر إمكانية ضخمة لهذا النوع من العمليات الإسلامية.والجدير بالذكر، أنه خلال السنة الماضية زودت الشركات الأعضاء في كي بي إم جي"أكثر من خمسين مؤسسة مالية إسلامية بخدماتها الاستشارية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ومنطقة الخليج ودول الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية وأفريقيا. آخذة في الاعتبار المخاطرة الجلية من إدخال التمويل الإسلامي ضمن الأسواق العالمية الجديدة وتحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية مستقلة. هذا وتعد "كي بي إم جي" عضوا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وعلق الخبير المتخصص في قطاع التأمين لدى "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" الدكتور/ جون الكاس بأن عام 2008سيشهد تنافسا شديدا على ما يعرف بالتمويل الإسلامي فاتحا العنان أمامه للنمو والازدهار العالمي مشيرا إلى أن هذه الجائزة تشكل محطة لتجديد التزامات الشركة تجاه عملائها والإبقاء على الانجازات التي حققتها في العام الماضي ضمن هذا القطاع. كما أشار أيضاً إلى أنه من خلال التركيز على تحقيق أهداف عملائنا باتباع منهج "التعاون المتبادل حتى مرحلة التطبيق"، يجعلنا سعداء للعمل مع عملائنا في هذه السوق المثمرة والآخذة في التوسع، الأمر الذي وضعنا في موقع الريادة فيما يتعلق بخدمات الضرائب والمراجعة في الحسابات الإسلامية. وحول الجائزة أضاف أيضاً أنها شهادة على العمل المتميز الذي قامت به ال"كي بي ام جي" والتي سنسعى للحفاظ عليها مستقبلا على حد قوله. والجدير بالذكر أن كي بي إم جي في السعودية هي واحدة من أولى الشركات الأعضاء في مجموعة شبكة شركات كي بي إم جي الدولية في منطقة الخليج وتعمل منذ عام 1992.إن التزام الشركة المبكر بخدمة السوق السعودي بالإضافة إلى التركيز على الجودة العالية، أدى إلى تراكم الخبرة لديها الأمر الذي انعكس من خلال قيام العديد من المؤسسات السعودية المرموقة بالاستعانة بخدماتها. ومع إقدام قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية على الانخراط أكثر فأكثر في الاقتصاد العالمي وكذلك رغبة العديد من الشركات الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، أصبحت كي بي إم جي بخبراتها الدولية ومعرفتها بالسوق المحلية في وضع أفضل لخدمة عملائها في سوق أصبح أكثر تعقيدا وإثارة. ولدى كي بي إم جي في السعودية والمسجلة باسم "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" ثلاثة مكاتب موزعة في أرجاء المملكة يعمل فيها أكثر من 250موظفاً، وتدار جميعها من خلال هيكل إداري واحد، بهدف استخدام فريقنا من المحترفين من ذوي الخبرة بكفاءة وفاعلية في أي موقع في السعودية.

يد النجر · 09-02-2008, 05:25 AM

حقق ارتفاعاً من بداية 2008حتى نهاية الأسبوع الماضي ب 4.20%
صندوق " الرائد" كثرة استرداد المودعين رساميلهم أثرت على إستراتيجية إدارته في 2007

تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية " الرائد" التابع لمجموعة سامبا المالية، ارتفاعا في أدائه من بداية 2008حتى آخر تقييمين - الأسبوع الماضي- ب 4.20في المائة.
ويهدف صندوق " الرائد" إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية، مركزا في سياسته على أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي عام 2007تعرض الصندوق إلى تراجعات متتالية في أغلب التقييمات الأسبوعية، وذلك جراء الخسائر التي منيت بها صناديق الاستثمار في السوق السعودي بشكل عام، بعد الخسارة الكبيرة من أصولها في فبراير 2006، ولكن تحسن أداء صندوق " الرائد" في الشهرين الأخيرين من العام 2007، حيثُ بلغت نسبة ارتفاعه في آخر أسبوع لتداوله 6.69في المائة، عند سعر الوحدة 50.66ريالاً وبنسبة تغير للوحدة 4.65في المائة.

أما بالنسبة لعام 2006فقد تأثر صندوق " الرائد" بسبب استرداد المستثمرين بشكل كبير، مما زاد العبء على إدارته، لأن غالبية المستثمرين فقدوا أكثر من نصف رساميلهم، واستثمروها في سوق الأسهم مباشرة بغيةً في استرجاع ما فقدوه من وحداتهم في تلك الصناديق المتعاملة في سوق الأسهم المحلية.

في حين أن صندوق " الرائد" كان محل أنظار المودعين أموالهم في الصناديق الاستثمارية، لما يشهده من ازدهار في أدائه قبل الانهيار الكبير لسوق المالية السعودية، إلا أن القرارات التي صدرت في شهر يونيو 2006، من هيئة السوق المالية منها : خفض العمولة البنكية، ساهمت في إعادة مسار سوق الأسهم المحلية إلى وضعه الطبيعي مما عكست هذه القرارات الايجابية على نفسيات المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

ويتضح أن أداء الصناديق الاستثمارية تتفاوت من صندوق لآخر، ولكن تظل السمة الرئيسية لتلك الصناديق هي نسبة المخاطرة المنخفضة، أفضل من المساهمة في السوق مباشرة، وذلك لوجود مخاطر مرتفعة مقارنة بالصناديق الاستثمارية، لاسيما أن الأغلبية من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية مباشرة لا يجيدون أبجديات الاستثمار خصوصاً أن مصادر قراراتهم الاستثمارية من الشائعات، والتي قد تكبدهم خسائر فادحة.

علماً أن إدارات الصناديق الاستثمارية يتفاوت أداؤها، من حيث كفاءة مديري الصناديق فمنهم محترف ويجيد اقتناص الفرص في سوق الأسهم ويحقق مكاسب للصندوق، والبعض الأخر العكس، ويجب على المستثمرين أن يقارنوا أداء معدلات الصناديق قبل الاستثمار، ولا يكون الاختيار عشوائيا، وأن يتم التركيز على متوسط أداء الصناديق من خلال التقارير الربع سنوية، لكي يتسنى المعرفة والدراية بالاستثمار، حتى لا تتعرض المدخرات إلى خسائر.

aalotaibi@alriyadh.com

يد النجر · 09-02-2008, 05:26 AM

شكوك حول مستقبل "التأمين التكافلي" في مصر
مسؤول مصري: الإشراف لا يعني محاربته وصعوبة إنشاء وحدة للرقابة

القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
تباينت آراء الاقتصاديين حول مدي إمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، حيث أكد البعض أنه غير متفائل بهذه التجربة الوليدة التي تواجهها صعوبات عديدة تجعل إمكانية نجاحها أمرًا مستبعدًا، إلا أن البعض الآخر يراهن علي هذا النشاط، ويرى إقبال الشركات العربية على الاستثمار فيه، لاسيما الشركات الكويتية، مؤشرًا جيدًا على مستقبله.
كما طالبوا بوقف إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلى 6شركات، حتى لا يتكرر لدينا ما حدث للشركات الكويتية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر.

أكد مسؤول بهيئة الرقابة على التأمين عدم وجود نصوص قانونية للتأمين التكافلي بقانون الرقابة، والإشراف لا يعني محاربة هذا النشاط، ولكن التأمين التكافلي منتج تأميني يخضع لنفس القواعد والأحكام التي يخضع لها النشاط التأميني التقليدي.

واستبعد إمكانية إنشاء وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلي، مؤكدًا أن نشاطها وقوائمها المالية تتم مراجعتها كغيرها من الشركات، والرقيب، ممثلاً في الهيئة، يعامل الشركات بمعايير محددة، ولا يفرق بين ما هو إسلامي وغيره.

كما أعرب مسئول في الشركة القابضة للتأمين، عن عدم تفاؤله بإمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، لوجود صعوبات أمام هذه الشركات، أبرزها أنها مطالبة باستثمار أموالها في مجالات ليست ذات عائد ثابت كالودائع أو البورصة والعديد من المشروعات الاستثمارية، اعتقادًا أنها ربوية.

قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، ونائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات صحفية ان قانون الرقابة والإشراف على التأمين (10) وتعديلاته لم تتضمن أي نصوص خاصة بنشاط التأمين التكافلي إلا أن ذلك لا يعوق الشركات العاملة في هذا النشاط، خاصة أن وزير الاستثمار طلب من الرقابة على التأمين تذليل أي عقبات تقف أمام شركات التأمين التكافلي وتوفير التسهيلات اللازمة لها.

أضاف: هناك هيئة رقابة شرعية ببيت التأمين المصري - السعودي، الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي في السوق منذ فبراير 2003، يرأسها الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، للتأكد من مطابقة نشاطها لأحكام الشريعة، ولا يتم اعتماد أي ميزانية للشركة دون تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

وحول عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي أكد قطب أن هناك 30شركة إعادة تأمين تكافلي، بدأت تمارس نشاطها بالفعل على المستويين العربي والإسلامي، إلا أنها ذات ملاءة مالية محدودة، ونضطر إلى التعامل معها بجزء ضئيل من نشاطنا، وباقي النشاط يذهب لشركات إعادة التأمين التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، مشيرًا إلى أن تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي في مصر مرتبط بتنامي هذا النشاط لتشجيع ضخ استثمارات جديدة.

أشار إلى أن هناك 6شركات حصلت مؤخرًا على رخص للعمل في التأمين التكافلي، وأعتقد أنه عدد كاف للسوق المصرية، ولن تتحمل السوق أكثر من ذلك، وضرب مثالاً بالسوق الكويتية وبها 4شركات تأمين تقليدية فقط، بينما عدد شركات التأمين التكافلي وصل إلى 9شركات، وهو كبير مقارنة بحجم السوق، مما دفع بعضها إلى ممارسة أنشطة أقرب إلى الاستثمار منها إلى التأمين، ولا نريد أن يتكرر هذا الوضع في مصر.

وحول إقبال الشركات الكويتية على الاستثمار في مجال التأمين التكافلي في مصر "أكد قطب أن الكويت أول سوق طبقت نشاط التأمين التكافلي، من خلال فرع تابع لشركة تأمين تقليدية بجانب الفوائض الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، ودفعتهم للبحث عن فرص استثمارية في الخارج لاسيما مصر، خاصة أن هذا النشاط بدأ لديهم في وقت مبكر بينما تأخرنا في مصر كثيرًا حتى دخلنا سوق التأمين التكافلي".

وقال خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور عامر عبد الحليم عدم إضافة نص خاص بالتأمين التكافلي في تعديلات قانون الإشراف والرقابة ليس أمرًا مستغربًا، وحدث نفس التصرف عند إعداد قانون البنوك 88لسنة 2003، حينما اقترح النائب محمد أبو العينين إعداد باب بالقانون الخاص بالمصارف الإسلامية، لم ينظر لاقتراحه، رغم وجاهة الاقتراح، رغم أن طبق من قبل بإصدار قانون البنوك الأردني.

وقال: السياسة الاقتصادية في مصر تحول دون انطلاق الصيرفة الإسلامية وتحجم من نشاطها رغم النمو المذهل والسريع للتمويل الإسلامي على المستوي العالمي، الذي وصل لنحو 25من أصولها، واتجاه العديد من البنوك والبورصات العالمية نحو المنهجية الإسلامية في الاقتصاد، كان آخرها إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة طوكيو، وتنامي فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الغربية.

أضاف: مصر تشهد تناقص عدد البنوك الإسلامية من ثلاثة بنوك لتصبح بنكين بعد اندماج المصرف الإسلامي الدولي، ولعل ما شجع على ذلك فتوي شيخ الأزهر والمفتي بإباحة فوائد البنوك، التي في رأيي مرفوضة على المستوي الشرعي والاقتصادي، وإن كان مرحبًا بها على المستوى الرسمي.

أشار: كنا نتمنى من المسؤولين أن يراعوا طبيعة ونظام عمل المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تختلف كلية عن منهج عمل البنوك التقليدية، وأن يفتحوا الباب لعمل تلك المؤسسات على نفس قدر اهتمامهم بالمؤسسات التقليدية، خاصة أن أهداف شركات التأمين الإسلامي تقوم على التكافل، بعيدًا عن الغرر والربا والمقامرة التي بنى عليها التأمين التجاري.

وبالنسبة لعدم وجود هيئة رقابة شرعية بشركات التأمين التكافلي، هناك بدول الخليج هيئات للرقابة الشرعية بتلك الشركات، أرى أن هذا الأمر لا ينفك عن إنشاء أي شركة تأمين تكافلي ولا يمكن التفريط فيه.

كما أرى أن ذلك إذا لم يكن واقعًا في مصر فإن المسؤولية لا تقع على تلك الشركات وحدها، بل تقع أيضًا على من حال بين هذه الشركات وممارسة نشاطها بصورة طبيعية، والمؤشرات تثبت أن سياسة وزارة الاستثمار لا تتبنى التأمين التكافلي ولا ترغب فيه وإلا كانت وضعت تشريعا ينظم أعماله ويلزم تلك الشركات بوجود هيئة رقابة شرعية، بل إلزام هيئة التأمين بإنشاء لجنة للرقابة الشرعية الخارجية، يكون مقرها هيئة التأمين ذاتها وتراقب أعمال الهيئة الداخلية لكل شركة، وهذا ما كنا نتمناه بالنسبة لدور البنك المركزي.

يد النجر · 09-02-2008, 05:26 AM

انضمام أوكرانيا لمنظمة التجارة العالمية قد يكون له آثار سلبية على سعي روسيا لاكتساب عضوية المنظمة

موسكو - هلال الحارثي:
أعرب رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين "ألكسندر شوخين" عقب مؤتمر الاتحاد عن اعتقاده بان انضمام أوكرانيا لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يطيل مسيرة انضمام روسيا للمنظمة، مشيراً إلى أن عقبات قد تحدث مع أوكرانيا في هذا الاتجاه، مضيفاً أن الهوة بين عضوية روسيا المحتملة وعضوية أوكرانيا تبدو واسعة واكبر من إمكانية إدراجها في عملية المفاوضات.
وأوضح أن هذا الوضع سبق وأن ظهر مع جورجيا، منوهاً إلى أن بعض أطراف عملية المفاوضات يستغلون عملية انضمام روسيا الى للمنظمة بهدف طرح قضايا قديمة وأن روسيا تسعى لإرجاء بعض هذه القضايا إلى ما بعد الانضمام للمنظمة.

وبينما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا يدركون بأن انضمام روسيا إلى هذه المنظمة يُعدُّ عملاً نافعاً لهم بقدر لا يقل عن منفعة روسيا، يعتقد بأن المفاوضات المتبقية من المتوقع أن يتم إنجازها بسرعة كافية على أن تصبح روسيا عضواً بالمنظمة أواخر العام الحالي.

واستطرد بأن هناك أصواتاً داخل أروقة النخبة السياسية الروسية ورجال المال والأعمال متمسكة بإصرارها على رفض انضمام روسيا لهذه المنظمة، موضحاً أنه إذا ما استغلت أوكرانيا هذا الوضع على نحو سلبي تجاه روسيا في هذا الشأن فإن هذا بلا شك سوف ينطوي على مضمون سياسي لهذا الموقف، موضحاً أن لروسيا بعض المواقف التي يمكن أن تُثيرها أمام أوكرانيا، مثل الالتزام بحقوق المؤسسات الإنتاجية الروسية العاملة داخل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى عدم انعقاد جلسات مجلس الاستثمارات الثنائية الذي شُكل مؤخراً بين الجانبين، مؤكداً أن من شأن إقامة حوار بين الحكومتين توفير فرص الاتفاق بين الجانبين.

ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني "فيكتور يوشينكو" مؤخراً أن بلاده تؤيد انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية، وأنها لن تمثل عقبة نحو تحقيق هذا الهدف.

كما يرى بعض الخبراء في إبداء دول الاتحاد السوفيتي السابق التي اكتسبت عضوية المنظمة، رغبة واضحة للتفاوض مع روسيا، إنما يهدف إلى تعطيل قد يصل إلى حجب عضوية المنظمة عن روسيا. ومن هذه الدول استونيا وجورجيا ومولدافيا ها هي أوكرانيا تنضم للمنظمة ليتعثر أكثر طريق روسيا نحو منظمة التجارة العالمية.

الجدير بالذكر أن المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قد أقر الثلاثاء الماضي انضمام أوكرانيا لمنظمة التجارة العالمية. وتصبح أوكرانيا عضواً كامل الحقوق في المنظمة خلال 30يوماً من التصديق على بروتوكول الانضمام والذي يمتد حتى 4يوليو

يد النجر · 09-02-2008, 05:27 AM

تعتمد على مزايا المملكة الاستراتيجية لجذب المستثمرين
300مليار دولار مشاريع مستقبلية ومساندة لشركة ارامكو السعودية خلال السنوات القادمة

الدمام - تقرير - سعيد السلطاني:
عملاق المنطقة الشرقية، شركة ارامكو السعودية أعلنت مؤخرا عن عدة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 170مليار دولار، والتي تعد الأكبر في قطاع النفط، فضلا عن أن أكثر من 130مليارا أخرى لمشاريع مساندة خلال السنوات المقبلة.
وتعتمد ارامكو السعودية على مزايا المملكة الاستراتيجية لجذب المستثمرين وفرص الأعمال الجديدة، إذ توفر المملكة الطاقة بتكلفة تنافسية، كما توفر خيارات متنوعة من اللقيم بأسعار تنافسية، إلى جانب بنية تحتية متميزة.

وركزت الشركة على استقطاب الكوادر البشرية السعودية وتدريبها وتأهيلها، بينما خطة الشركة الفترة الماضية خطوة جديدة بعد ان طرحت جزءاً من بترورابغ للاكتتاب العام للمواطنين وهذه تعتبر البادرة الأولى من قبل ارامكو السعودية لمشاركة المواطنين في الشركة.

وتعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، شركة بترول متكاملة تعمل في مجالات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتصنيع البتر وكيميائيات. وتحتل أرامكو السعودية المرتبة الأولى بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج البترول وتصديره.

وتتمتع أرامكو السعودية بقاعدة عملاء ضخمة، وشبكة موردين واسعة، وتاريخ طويل من علاقات الأعمال الناجحة مع كبريات شركات الطاقة المحلية والعالمية. وباستطاعة الشركة تقديم ما تمتلكه من معلومات وافية حول صناعة الطاقة، إلى جانب خبراتها المتميزة في تطوير وإدارة المشروعات.

وتمتد خبرات أرامكو السعودية الفنية ذات المستوى العالمي لتشمل العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل الخدمات الهندسية والصناعية.

وفي عالم صناعة الطاقة سريع الإيقاع يتطلب البقاء في المقدمة جهوداً ضخمة وتعد ارامكو السعودية لبدء تشغيل سلسلة من المشاريع من شأنها أن تضمن لها موقعها الريادي لسنوات عديدة قادمة. وسواء أكان المشروع عبارة عن زيادة جديدة في إنتاج الزيت الخام تشكل الزيادة الأضخم في العالم أم حقول مكامن الزيت الجديدة الضخمة أم مشروع تحديث رئيس لإمكانيات التكرير أم أساليب جديدة لتوصيل المنتجات إلى المستهلك، فإن مشاريع أرامكو السعودية المحلية الطموحة تحدد معالم المستقبل.

وقد تم مؤخرا تحديث أقدم مصفاة في المملكة وهي مصفاة رأس تنورة على الخليج العربي والتي تبلغ طاقتها التكريرية 310آلاف برميل في اليوم وذلك بهدف مواكبة الطلب المحلي على المنتجات المكررة وتحسين هامش الربح للمصفاة.

ويعتبر الغاز هو مصدر الطاقة الأسرع تناميا في العالم، فقد ارتفع معدل الاستهلاك العالمي منه على مدى العقد الماضي بنسبة 1.7% سنويا، ومن المتوقع أن يواصل هذا المعدل ارتفاعه ليصل إلى 3.2% في السنة خلال السنوات العشرين القادمة.

وقد اكتشفت المملكة مزايا الغاز كمورد حيوي للطاقة في السبعينات قبل وقت طويل من اكتشاف هذه المزايا في أي من الدول الغنية بالمواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت زيادة احتياطيات الغاز غير المصاحب وتوسعة مرافق معالجة الغاز وشبكة التوزيع المتعلقة بذلك واحداً من الأهداف الرئيسة لأرامكو السعودية. وسيساعد هذا على تلبية الزيادة المطردة في الطلب المحلي على الغاز كوقود ولقيم للصناعة.

وأنجزت ارامكو مشروعين لإنشاء معملين رئيسين للغاز تم تصميمهما لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية وهما مشروع الحوية حيث بدأ هذا المرفق العمل في شهر ديسمبر 2001، وهو مصمم لمعالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير مصاحب وإنتاج 1.4بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع و 170000برميل من المكثفات و 1000طن متري من الكبريت في اليوم بالاضافة إلى معمل حرض الذي دخل قيد العمل في شهر ديسمبر 2003، بحيث يكون قادراً على معالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من الحقول الواقعة في منطقة جنوب الغوار. كما يتضمن المشروع مشعبات لتجميع الغاز ومرافق لمناولة المكثفات ومعالجتها وخط أنابيب لتوزيع الغاز للمستهلكين.

وتشمل أعمال الزيت في ارامكو السعودية جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المياه الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بمساحة تزيد على 1.5مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر من مساحة ولايات تكساس وكاليفورنيا وأوكلاهوما وأوتا مجتمعة، كما أنها تزيد على مساحة فرنسا وأسبانيا وألمانيا مجتمعة.

ويأتي معظم الإنتاج من حقول في السهول الساحلية للمنطقة الشرقية في منطقة تمتد بطول 300كيلومتر شمال وجنوب مدينة الظهران.

يد النجر · 09-02-2008, 05:28 AM

150شركة محلية ودولية
معرض الاتصالات وتقنية المعلومات في معارض الظهران الدولية

الدمام - مكتب "الرياض":
ضمن مجموعة من أكثر من 150شركة محلية ودولية، تشترك شركة Globitel كواحد من رعاة المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات( ICT 2008) الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية خلال الفترة من 17- 21مارس 2008م الموافق 9- 13ربيع الأول 1429ه في مركز معارضها في الدمام.
وبين فادي القطيشان مدير عام شركة Globitel أن أهمية السوق التقني السعودي وسرعة النمو التي يعيشها تجعل هذا الحدث من ابرز الأحداث التي تقدم فرصة مميزة للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتعريف بمنتجاتها وطرح جديدها، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الرئيسي من وجود شركة Globitel لرعاية المعرض حيث يسهل فتح آفاق جديدة من التعاون مع الشركات الأخرى المتواجدة للتعرف على الجديد من الأفكار وتبادل الخبرات من كافة أنحاء العالم وعن نشاط شركة Globitel أوضح القطيشان أنها شركة تقدم حلولاً تكنولوجية للشركات والمكاتب بهدف جذب اكبر عدد من العملاء وبالتالي تحقيق عائدات أكثر للشركات.

من جهته ذكر عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية أن معرض (ICT2008) يشارك فيه هذا العام مجموعة من كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والدولية من الصين، الإمارات، البحرين، سنغافورة والأردن عبر وكلاء الشركة في هذه الدول، مضيفا إلى انه وبهدف تطوير المعرض تم تخصيص جناح كاملة للأمن والسلامة حيث تعرض الشركات المتخصصة بهذا القطاع كل ماله علاقة بأنظمة الأمن، معدات السلامة، مكافحة الحريق، أجهزة الإنذار، تكنولوجيا المراقبة من كاميرات ومعدات، شركات حراسات أمنية وخدمة المرافق التجارية، ومن ابرز الحضور من الشركات في هذا القطاع ايتكس للأنظمة الأمنية.

وأشار العومي إلى أن حجم المشاركات إلى الآن تدل على أن المعرض سيحقق بإذن الله الهدف المرجو منه، خاصة مع وجود حملة إعلانية ترافق الحدث لجذب اكبر عدد من الزوار المعنيين الذين يقدم لهم المعرض احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة الأمن والسلامة من منتجات وعروض ترويجية.

يد النجر · 09-02-2008, 05:29 AM

وسط مطالبات بإصدار نشرة يومية للسلع الاستهلاكية
أمانة الشرقية تدرس إصدار مؤشر لأسعار الفواكه والخضراوات

الدمام - مكتب "الرياض":
علل مستثمرون خطوة أمانة المنطقة الشرقية بدراسة إصدار نشرة يومية لأسعار الفواكه والخضروات من أسواق الدمام المركزية بالخطوة الجريئة والفعالة لكبح جماح ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، مشيرين إلى أن النشرة اليومية سوف تحد من تلاعب العمالة الأجنبية بالأسعار.
وطالب مواطنون الجهات المعنية من وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية بتعميم تجربة مدينة الرياض في إصدار مؤشر لأسعار المواد الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية ، حيث لقيت تجربة مدينة الرياض تأييداً من المواطنين والمستثمرين بالمنطقة الشرقية، معللين ذلك بإطلاع المواطنين والمقيمين بالأسعار اليومية للمواد الاستهلاكية.

وقال أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن الأمانة ناقشت مع المسئولين المعنيين خلال جلسة المجلس المنطقة الأسبوع الماضي ، موضحا أن الأمانة مستعدة لتقديم كافة الخدمات لإصدار النشرة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية.

وأضاف العتيبي، أن الأمانة تدرس حالياً، إصدار نشرة يومية لأسعار الفواكه والخضراوات من أسواق الدمام المركزية وفقا لأسعار الجملة وسوف يتم تعميمها قريبا.

يذكر إن إصدار نشرة للأسعار الاستهلاكية تهدف إلى إطلاع المواطنين والمقيمين بالأسعار اليومية المباشرة لمقارنتها مع محلات الأخرى وخصوصا البقالات الصغيرة التي يحدث بها تلاعب من قبل بعض العمالة الأجنبية التي تمتلك رأس المال وتدير هذه المحلات بأسماء سعوديين.

وأشار العتيبي إلى أن تلك النشرة ستسهم في طرح خيارات متعددة أمام المستهلكين، مضيفاً أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع الموردين والمراقبين في البلديات ذات العلاقة بإخراج الأسعار في قوائم تمتاز بالدقة والسرعة.

وبين العتيبي إلى أن النشرة لابد من الاعتماد فيها على التزامات الموردين والمتاجر الكبرى بالأسعار يومياً.

09-02-2008, 05:22 AM	#21
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	تركمانستان الجديدة .. موارد الطاقة بين احتكار روسيا وآمال الغرب موسكو - هلال الحارثي: منذ تقليد "قربان قولي بيرد محمدوف" خلفاً للراحل "صابر مراد نيازوف" الرئيس التركماني السابق، واختياره الانفتاح على العالم الخارجي كسبيل لتحقيق تنمية اقتصادية لبلاده، خاصة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، منهجاً لسياسة خارجية جديدة أعطت الأمل، خاصة للغرب، في إمكانية تحقيق اختراق حقيقي لأبرز الدول المطلة على بحر قزوين الغني بموارد الطاقة، وكاسراً بذلك حاجز اقتصار الاستثمارات في هذين القطاعين على روسيا وعلى خلاف ما كان إبان عهد نيازوف. لهذا اتجهت الأنظار إلى تركمانستان، ابرز دول وسط آسيا الإسلامية والغنية بموارد الطاقة، خاصة تلك المعنية بتأمين مصادر طاقة آمنة بعيداً عن الخلافات السياسية، مثل الصين والاتحاد الأوربي وإيران، أو تلك المهتمة بتأكيد تواجدها في تركمانستان، سعياً لاحتكار القدر الأكبر لسنوات طويلة بهدف تفعيل دورها في الاقتصاد العالمي، وقد يكون ورقة ضغط يمكن من خلالها تحقيق أهداف سياسية. وحيث تُشير الإحصائيات إلى أن تركمانستان تملك "100" تريليون متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي مما جعلها تدخل ضمن أكبر خمس عشرة دولة عالمية لهذه القطاع، كما يبلغ احتياطي النفط لديها 600مليون برميل. خطوط أنابيب الغاز التي تعتمد على تركمانستان: حالياً يعمل في تركمانستان خطان لنقل الغاز التركماني خارج البلاد، الأول يعمل مع روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وقد تم مؤخراً الاتفاق على أن ينقل 50بليون متر مكعب سنويا من الغاز التركماني، كما تخطط روسيا للوصول إلى 90بليون متر مكعب حتى عام 2028.الثاني ويعمل مع إيران منذ تسعينيات القرن الماضي ناقلاً 8بلايين متر مكعب سنوياً من الغاز التركماني لإيران، وقد تم توقيف العمل بهذا الأنبوب مؤخراً، ووفق تصريحات وزير صناعة النفط والغاز التركماني أن السبب يعود لضرورة إتمام الإصلاحات الفنية اللازمة للأنبوب، غير أن خبراء الاقتصاد يرون في ذلك محاولة من الإدارة التركمانية لرفع سعر الغاز بصورة متساوية لِما تم الاتفاق عليه مع روسيا مؤخراً. وخلال ديسمبر 2007قامت كل من روسيا وكازاخستان وتركمانستان بالتوقيع على اتفاق إنشاء خط قزوين لنقل الغاز والذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز التركماني، والمتوقع أن يبدأ العمل خلال عام 2010ناقلاً 20بليون متر مكعب من الغاز سنوياً ويسري بمحاذاة بحر قزوين، ويهدف إلى سد احتياجات السوق الأوربية من الغاز وفق التزامات العملاق الروسي للغاز "جاز بروم". ويُعد خط "أنبوب قزوين" أحد خطوط أنابيب الغاز الروسي تهديداً قوياً لمدى فعالية خط قزوين المدعوم من الغرب (الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة) والذي يصل إلى أذربيجان عابراً أعماق بحر قزوين إلى أوربا وبعيداً عن روسيا، معتمداً على غاز وسط آسيا خاصة تركمانستان. ولعل الأزمة التي حدثت خلال عام 2006بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى قطع إمدادات الغاز عن الأخيرة بصورة كان لها تأثير سلبي على إمدادات الغاز لأوربا، هي الدافع الرئيسي لإنشاء هذا الخط وخطوط أخرى مماثلة، حتى لا تقع أوربا تحت وطأة الأزمات السياسية لروسيا مع دول المنطقة. أضف إلى ذلك خط أنبوب الغاز الذي يمد الصين بالغاز التركماني والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2009ناقلاً 30بليون متر مكعب سنوياً من الغاز التركماني، كما أن هذا الأنبوب يقف الآن حجر عثرة أمام توصل روسيا والصين إلى اتفاق مماثل بمد الصين بالغاز الروسي من خلال "أنبوب الشرق الروسي"، ولعل جوهر الخلاف يكمن في مقارنة الصين بين سعر الغاز التركماني ( 80دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز) وسعر الغاز الروسي ( 130دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز). هذا إلى جانب ما طُرح خلال مؤتمر الطاقة الذي عُقد في جورجيا في يوليو 2007حول إنشاء أنبوب الغاز"السيل الأبيض" بمبادرة من جورجيا -أوكرانيا - الاتحاد الأوربي، والذي كشفت عنه تصريحات رئيسة وزراء أوكرانيا "يوليا توماشينكو" فور عودتها من زيارة قامت بها للاتحاد الأوربي نهاية يناير 2008، والذي يعتمد في مرحلته الثانية بشكل أساسي على غاز تركمانستان. كما أنه لا يمكننا تجاهل أنبوب نقل الغاز التركماني إلى باكستان مروراً بأفغانستان وهو ما يُعرف ب"ترانس أفغان" والذي يبلغ طوله ألف ميل ناقلاً ما يقرب 1.1بليون متر مكعب من الغاز التركماني، ولكن نظراً لأجواء المواجهات العسكرية والتوتر السياسي في المنطقة فإن خط أنبوب الغاز هذا يبقى حلماً يمكن تحقيقه لاحقاً. ويأتي مشروع أنبوب "ناباكو" لنقل الغاز لأوربا، وهوأولى خطوات أوربا تجاه ابتعادها عن الاعتماد على روسيا في مجال الغاز، معتمداً في خططه على غاز وسط آسيا وعلى الغاز التركماني في المقام الأول من خلال أنبوب قزوين الذي يبقى جزءاً رئيسياً من نجاح مشروع أنبوب "ناباكو" حيث يعتمد في جزئه الآخر ومن خلال تركيا على غاز الشرق الأوسط الذي يشهد توترات سياسية مختلفة. تركمانستان بين روسيا والغرب: يمثل الغاز التركماني بالنسبة لروسيا عاملاً مهماً يساعد روسيا على المضي قُدماً نحو تحقيق أهدافها من خلال نجاح إستراتيجية الطاقة التي تتبعها مؤخراً، ويظهر هذا من خلال الاتفاقات طويلة الأمد التي بين الجانبين، وحتى لا تترك مجالاً للغرب بالانتفاع بمصادر الطاقة في تركمانستان وبعيداً عن روسيا. وإدراكاً من الجانبين بجوهرية الدور الذي يلعبه الغاز التركماني عالمياً، وحتى يتمكن من تنفيذ التزاماته الدولية والمحلية، وافق العملاق الروسي للغاز "جاز بروم"، على الأسعار الجديدة التي طالبت بها تركمانستان حيث وصل السعر إلى 130دولارا لكل ألف متر مكعب خلال النصف الأول من عام 2008وأن يكون 150دولارا خلال النصف الثاني من نفس العام، هذا على الرغم من أن الاتفاقات السابقة بين الجانبين تدعو لزيادة الأسعار من 65إلى 100دولار لكل ألف متر مكعب حتى عام 2009.وبالنسبة للغرب فهناك رغبة جامحة في الحصول على مصادر الطاقة من تركمانستان وبعيداً عن روسيا، وقد كان للإشارات الإيجابية للرئيس التركماني في إطار الرغبة في تنمية قطاع صناعة النفط والغاز واتباع سياسة الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبية أن أبقت على أمل الشركات الأوربية والأمريكية في كسر حاجز الاحتكار الروسي لمصادر الطاقة في تركمانستان خاصة الغاز، فقد دعا الرئيس التركماني الاتحاد الأوربي خلال زيارته لمقر الاتحاد الأوربي مؤخراً إلى الاستثمار في مصادر الطاقة، خاصة في ثروات بحر قزوين وإنشاء خطوط أنابيب نقل النفط والغاز، ولعل موافقة تركمانستان على إنشاء البيت الأوربي في العاصمة "عشق أباد" خطوة تجاه هذه السياسة المفتوحة التي تتبعها تركمانستان. ولكن هذه الآمال الأوربية تواجه صعوبات عديدة تتمثل في أن كافة خطوط نقل مصادر الطاقة اللازمة من تركمانستان تبقى مجرد مشروعات مازالت طي الدراسة والتحليل، هذا إلى جانب أن الاتفاقات الروسية مع تركمانستان والمعززة بكازاخستان والسعي الحثيث إلى أوزبكستان يجعل لروسيا اليد العليا للسيطرة على موارد الطاقة في المنطقة وخطوط نقلها لسنوات قادمة خاصة في ظل التحركات الروسية الأخيرة. يبقى لنا أن نقول، إن سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الرئيس التركماني الجديد، والذي بلغت مدة حكمه أربعة عشر شهراً، تأتي في إطار خطة هدفها الأول هو رفع مستوى معيشة مواطنيه وتنمية موارد البلاد الطبيعية بالتعاون مع الدول الأخرى، خاصة في قطاع الطاقة بما يحقق مصالحها، ولعل إصرار الإدارة التركمانية على ضرورة سرعة العمل على تنفيذ أنبوب الغاز المتجه إلى الصين و"أنبوب قزوين" الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً مع روسيا وكازاخستان، إلى جانب ما أبداه من استعداد للتعاون في "أنبوب قزوين" المدعوم من أوربا والذي يُعد جزءاً من أنبوب "ناباكو"، أبلغ دليل على الدور الجوهري لتركمانستان في قطاع الطاقة، وأن هذا القطاع الإستراتيجي في البلاد لا يقتصر على طرف دون الآخر.

09-02-2008, 05:23 AM	#22
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	أين أخفقنا وأين نجحنا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي؟ @ خالد الفريان @@ أكثر القراء - القليلين! - الذين سيطلعون على هذه المقالة يريدون قراءة ما يتعلق بالجوانب السلبية، فهناك ملل عام "طبيعي" جراء كثرة الإشادات بالنجاحات والجوانب الإيجابية، وأرجو من الإخوة المتعجلين الانتظار حتى الجزء الثاني من المقالة! @@ لدى المملكة من المقومات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية ومن الاستقرار السياسي والاجتماعي ما يمكن أن يسهم في حل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في ظل الارتفاع القياسي والمستمر منذ أربع سنوات لأسعار النفط وإنتاجنا منه، يضاف إلى ذلك التوجه الجاد والملموس للقيادة المعلن مرارا وتكرارا بكل صراحة ووضوح نحو الإصلاح الشامل، ومع وجود تلك الإمكانيات والتوجهات فإننا يجب أن نشعر جميعا بالأسى حين نخفق - أو حتى نتأخر بلا مبرر- في التعامل مع هذه المشكلة أو تلك.. وفي مسيرتنا الإصلاحية خلال السنوات الماضية نجحنا في جوانب وأخفقنا في أخرى، وسوف أستعرض أمثلة لهذه وتلك مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي - وما يؤثر عليه بصورة كبيرة مثل القضاء والتعليم -. ولدي معيار رئيسي لقياس النجاح والفشل هو التقارير الدولية "المحايدة" التي تقارن أداء الدول المختلفة في جوانب مختلفة، وقد أتاحت لي ظروف عملي الإطلاع والمتابعة والتحليل لمعظم التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية للمقارنة بين الدول في عدة جوانب وبخاصة ذات العلاقة بالاقتصاد، والتي قد تنقصها الدقة أحيانا كما قد تنقصها الموضوعية، لكن تلك التقارير تبقى الوسيلة الأفضل - بل والوحيدة - لقياس وتقييم الأداء والمقارنة بين الدول، وعلى سبيل المثال فإننا جميعا نلمس العديد من الإشكاليات في البيئة القضائية والقانونية في المملكة ونتيجة لذلك احتلينا للأسف الشديد المركز 132بين دول العالم فيما يتعلق بحماية العقود في تقرير أداء الأعمال 2008الصادر عن البنك الدولي بعد أن كنا في المركز 120في تقرير 2007.@@ كم أفخر وأعتز وأسر بأن تحتل بلادي المملكة العربية السعودية مركزا متقدما عالميا - أو على الأقل عربيا - في هذا الجانب أو ذاك وفقا لتقرير دولي محايد لإحدى المنظمات الدولية العريقة. من ذلك مثلا حصول المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر قبل شهرين والذي دخلته المملكة للمرة الأولى هذا العام. وفي تقرير أداء الأعمال الذي صدر في 26سبتمبر 2007عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية، والسادس عالميا في مؤشر الضرائب كما ساهم أيضاً تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، في تحسن كبير في تصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للإصلاحات التي قامت بها (هيئة السوق المالية) أثراً كبيراً على تحسين ترتيب المملكة في تقرير أداء الأعمال ومن أهم تلك الإصلاحات إصدار نظام حوكمة الشركات وحقوق المستثمرين، حيث تساعد هذه الأنظمة على إضفاء المزيد من الشفافية. @@ أعود لعنوان المقالة وأقول ان مسيرة الإصلاح المباركة نجحت والحمد لله خلال السنوات الأخيرة - بتوجيه ومتابعة و"حب" من ملك الإصلاح الملك الصالح عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - في العديد من الأمور ومنها الاستفادة السريعة من ارتفاع أسعار النفط في إعطاء أولوية لخفض الدين العام الذي اقترب في فترة سابقة لما يوازي الناتج المحلي الإجمالي منذرا بانهيار اقتصادي شامل لكنه اليوم هو دين داخلي ويمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بمعدلات جيدة، وهذا بحد ذاته إنجاز تأريخي لمسيرة الإصلاح. ونجحت مسيرة الإصلاح في تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الأعمال حتى أصبحت المملكة وفقا لتقارير دولية محايدة أفضل بيئة للممارسة الأعمال في الشرق الأوسط وفي المركز الثالث والعشرين عالميا بعد أن كانت قبل ثلاث سنوات في المركز السابع والستين، كما نجحت هذه المسيرة في جانب التنظيم الإداري الذي يقوده ويتابعه شخصيا سمو ولي العهد الأمين وإصدار عشرات الأنظمة والقرارات الهامة لترتيب العديد من الجوانب، وكذلك تخصيص مبالغ ضخمة لتطوير التعليم والقضاء ولصندوق مكافحة الفقر. ومن الجوانب الإيجابية وجود بوادر لتفعيل دور مجلس الشورى ودوره الرقابي في الشأن الاقتصادي وهناك حاجة لمزيد من السرعة في هذا الجانب وفي كل ما يتعلق بالمشاركة الشعبية ومن ذلك السماح بل دعم تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية ومنها على سبيل المثال جمعيات حماية المستهلك والتي توجد بالآلاف في الدول المتطورة، ومن غير المعقول أن تبقى بلادنا خالية منها بينما توجد العديد من الجهات والظروف التي تخدم وتحمي التاجر!. ونجحت مسيرة الإصلاح في إتمام انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بعد سنوات طويلة من المفاوضات حتى تم إتمام متطلبات المنظمة، وفي فتح عدد من القطاعات أما المستثمرين مثل الاتصالات والطيران والتأمين والقطاع المالي والتي شهدت إقبالا من قبل أكبر الشركات العالمية العاملة في كل قطاع مما يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية في المملكة، وفي إطلاق المدن الاقتصادية الكبرى في مناطق لم يكن المستثمرون يفكرون ذات يوم في التوجه لها وبقي أن تدعم كافة الجهات الحكومية هذه التجربة حتى تحقق أهدافها وأهمها تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. كما امتلكت مسيرة الإصلاح الشجاعة الكافية للاعتراف لأول مرة بوجود مشكلة الفقر وعدم تلقي بعض المناطق نصيبها من التنمية ولاشك أن الاعتراف بالمشكلة بحد ذاته هو المدخل لحلها وهناك "بدايات" جيدة للحل يرجئ تسريعها وتفعيلها، وتم تأسيس ودعم صندوق الموارد البشرية للتعامل مع مشكلة البطالة والذي بدوره يحتاج أن يكون أكثر فاعلية في الأداء إذ إن مخصصات الصندوق تزيد بينما البطالة - للأسف - تزداد!!. وللحديث زيادة.. @ باحث استثمار

09-02-2008, 05:24 AM	#24
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	11.2ملياراً حجم صناعة التأمين التكافلي عالمياً.. وتوقعات بوصول السوق التأمينية في السعودية إلى 15مليار ريال الرياض-ماجد الحمود قدر خبراء التأمين في المملكة حجم سوق التأمين السعودي بنحو 7مليارات ريال سنوياً، متوقعين أن يصل إلى 15مليار ريال عام 2009كما انه قد يرتفع إلى 30مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة. هذا وقد حازت شركة "كي بي إم جي" على جائزة اليوروموني للتمويل الإسلامي كأفضل مزود للخدمات الاستشارية والتأمين الإسلامي لعام 2008، وذلك أثناء الاحتفال بتوزيع جوائز اليوروموني الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن للعالم السادس على التوالي، وتعتبر هذه الجائزة هي الأهم في مجال المالية الإسلامية على المستوى العالمي. وحول السبب في اختيار شركة "كي بي إم جي" لنيل هذه الجائزة، أشارت المجلة إلى أن اتساع الخدمات التي تقدمها الشركة وسرعة انتشارها كان عاملا مؤثرا لاستحقاقها الجائزة،هذا وقد ساهم حسن تعامل الشركة مع عملائها في اتساع الرقعة الجغرافية التي تصلها هذه الخدمات لتشمل كل من أوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا . وقدرت دراسة لشركة KPMG قيمة التأمين التكافلي في العالم بحوالي 3مليارات دولار ( 11.25مليارات ريال). ويوجد حوالي 80شركة تأمين تكافلي، وهذا الرقم يزداد بحوالي 200شركة في حال تضمنت "نوافذ" العمليات المطابقة للشريعة للمؤسسات غير الإسلامية. وتتلخص العقبة البارزة أمام هذا المجال في نقص وجود فرص إعادة التأمين بالنسبة للشركات التي توفر التأمين التكافلي. ويوجد حاليا عدد قليل من شركات إعادة التأمين التكافلي. وقالت الدراسة : على الرغم من أن تقدم التأمين التكافلي في الشرق الأوسط لا يزال اقل دراماتيكية عنه في ماليزيا، فان هناك علامات واضحة على أن معدل النمو بازدياد. وتبلغ معدلات نموه حاليا في المنطقة حوالي 10في المائة. حيث تبلغ حصة التأمين التكافلي في السوق أكثر من 80في المائة. ويقدر العمل التجاري للتأمين التكافلي في المنطقة بحوالي 120مليون دولار، ونصفه في المملكة العربية السعودية، التي تتوقع أن توفر إمكانية ضخمة لهذا النوع من العمليات الإسلامية.والجدير بالذكر، أنه خلال السنة الماضية زودت الشركات الأعضاء في كي بي إم جي"أكثر من خمسين مؤسسة مالية إسلامية بخدماتها الاستشارية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ومنطقة الخليج ودول الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية وأفريقيا. آخذة في الاعتبار المخاطرة الجلية من إدخال التمويل الإسلامي ضمن الأسواق العالمية الجديدة وتحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية مستقلة. هذا وتعد "كي بي إم جي" عضوا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وعلق الخبير المتخصص في قطاع التأمين لدى "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" الدكتور/ جون الكاس بأن عام 2008سيشهد تنافسا شديدا على ما يعرف بالتمويل الإسلامي فاتحا العنان أمامه للنمو والازدهار العالمي مشيرا إلى أن هذه الجائزة تشكل محطة لتجديد التزامات الشركة تجاه عملائها والإبقاء على الانجازات التي حققتها في العام الماضي ضمن هذا القطاع. كما أشار أيضاً إلى أنه من خلال التركيز على تحقيق أهداف عملائنا باتباع منهج "التعاون المتبادل حتى مرحلة التطبيق"، يجعلنا سعداء للعمل مع عملائنا في هذه السوق المثمرة والآخذة في التوسع، الأمر الذي وضعنا في موقع الريادة فيما يتعلق بخدمات الضرائب والمراجعة في الحسابات الإسلامية. وحول الجائزة أضاف أيضاً أنها شهادة على العمل المتميز الذي قامت به ال"كي بي ام جي" والتي سنسعى للحفاظ عليها مستقبلا على حد قوله. والجدير بالذكر أن كي بي إم جي في السعودية هي واحدة من أولى الشركات الأعضاء في مجموعة شبكة شركات كي بي إم جي الدولية في منطقة الخليج وتعمل منذ عام 1992.إن التزام الشركة المبكر بخدمة السوق السعودي بالإضافة إلى التركيز على الجودة العالية، أدى إلى تراكم الخبرة لديها الأمر الذي انعكس من خلال قيام العديد من المؤسسات السعودية المرموقة بالاستعانة بخدماتها. ومع إقدام قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية على الانخراط أكثر فأكثر في الاقتصاد العالمي وكذلك رغبة العديد من الشركات الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، أصبحت كي بي إم جي بخبراتها الدولية ومعرفتها بالسوق المحلية في وضع أفضل لخدمة عملائها في سوق أصبح أكثر تعقيدا وإثارة. ولدى كي بي إم جي في السعودية والمسجلة باسم "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" ثلاثة مكاتب موزعة في أرجاء المملكة يعمل فيها أكثر من 250موظفاً، وتدار جميعها من خلال هيكل إداري واحد، بهدف استخدام فريقنا من المحترفين من ذوي الخبرة بكفاءة وفاعلية في أي موقع في السعودية.

09-02-2008, 05:25 AM	#25
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	حقق ارتفاعاً من بداية 2008حتى نهاية الأسبوع الماضي ب 4.20% صندوق " الرائد" كثرة استرداد المودعين رساميلهم أثرت على إستراتيجية إدارته في 2007 تحليل - عبداللطيف العتيبي سجل صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية " الرائد" التابع لمجموعة سامبا المالية، ارتفاعا في أدائه من بداية 2008حتى آخر تقييمين - الأسبوع الماضي- ب 4.20في المائة. ويهدف صندوق " الرائد" إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية، مركزا في سياسته على أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي عام 2007تعرض الصندوق إلى تراجعات متتالية في أغلب التقييمات الأسبوعية، وذلك جراء الخسائر التي منيت بها صناديق الاستثمار في السوق السعودي بشكل عام، بعد الخسارة الكبيرة من أصولها في فبراير 2006، ولكن تحسن أداء صندوق " الرائد" في الشهرين الأخيرين من العام 2007، حيثُ بلغت نسبة ارتفاعه في آخر أسبوع لتداوله 6.69في المائة، عند سعر الوحدة 50.66ريالاً وبنسبة تغير للوحدة 4.65في المائة. أما بالنسبة لعام 2006فقد تأثر صندوق " الرائد" بسبب استرداد المستثمرين بشكل كبير، مما زاد العبء على إدارته، لأن غالبية المستثمرين فقدوا أكثر من نصف رساميلهم، واستثمروها في سوق الأسهم مباشرة بغيةً في استرجاع ما فقدوه من وحداتهم في تلك الصناديق المتعاملة في سوق الأسهم المحلية. في حين أن صندوق " الرائد" كان محل أنظار المودعين أموالهم في الصناديق الاستثمارية، لما يشهده من ازدهار في أدائه قبل الانهيار الكبير لسوق المالية السعودية، إلا أن القرارات التي صدرت في شهر يونيو 2006، من هيئة السوق المالية منها : خفض العمولة البنكية، ساهمت في إعادة مسار سوق الأسهم المحلية إلى وضعه الطبيعي مما عكست هذه القرارات الايجابية على نفسيات المستثمرين والمضاربين على حد سواء. ويتضح أن أداء الصناديق الاستثمارية تتفاوت من صندوق لآخر، ولكن تظل السمة الرئيسية لتلك الصناديق هي نسبة المخاطرة المنخفضة، أفضل من المساهمة في السوق مباشرة، وذلك لوجود مخاطر مرتفعة مقارنة بالصناديق الاستثمارية، لاسيما أن الأغلبية من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية مباشرة لا يجيدون أبجديات الاستثمار خصوصاً أن مصادر قراراتهم الاستثمارية من الشائعات، والتي قد تكبدهم خسائر فادحة. علماً أن إدارات الصناديق الاستثمارية يتفاوت أداؤها، من حيث كفاءة مديري الصناديق فمنهم محترف ويجيد اقتناص الفرص في سوق الأسهم ويحقق مكاسب للصندوق، والبعض الأخر العكس، ويجب على المستثمرين أن يقارنوا أداء معدلات الصناديق قبل الاستثمار، ولا يكون الاختيار عشوائيا، وأن يتم التركيز على متوسط أداء الصناديق من خلال التقارير الربع سنوية، لكي يتسنى المعرفة والدراية بالاستثمار، حتى لا تتعرض المدخرات إلى خسائر. aalotaibi@alriyadh.com

09-02-2008, 05:26 AM	#26
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شكوك حول مستقبل "التأمين التكافلي" في مصر مسؤول مصري: الإشراف لا يعني محاربته وصعوبة إنشاء وحدة للرقابة القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم: تباينت آراء الاقتصاديين حول مدي إمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، حيث أكد البعض أنه غير متفائل بهذه التجربة الوليدة التي تواجهها صعوبات عديدة تجعل إمكانية نجاحها أمرًا مستبعدًا، إلا أن البعض الآخر يراهن علي هذا النشاط، ويرى إقبال الشركات العربية على الاستثمار فيه، لاسيما الشركات الكويتية، مؤشرًا جيدًا على مستقبله. كما طالبوا بوقف إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلى 6شركات، حتى لا يتكرر لدينا ما حدث للشركات الكويتية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر. أكد مسؤول بهيئة الرقابة على التأمين عدم وجود نصوص قانونية للتأمين التكافلي بقانون الرقابة، والإشراف لا يعني محاربة هذا النشاط، ولكن التأمين التكافلي منتج تأميني يخضع لنفس القواعد والأحكام التي يخضع لها النشاط التأميني التقليدي. واستبعد إمكانية إنشاء وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلي، مؤكدًا أن نشاطها وقوائمها المالية تتم مراجعتها كغيرها من الشركات، والرقيب، ممثلاً في الهيئة، يعامل الشركات بمعايير محددة، ولا يفرق بين ما هو إسلامي وغيره. كما أعرب مسئول في الشركة القابضة للتأمين، عن عدم تفاؤله بإمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، لوجود صعوبات أمام هذه الشركات، أبرزها أنها مطالبة باستثمار أموالها في مجالات ليست ذات عائد ثابت كالودائع أو البورصة والعديد من المشروعات الاستثمارية، اعتقادًا أنها ربوية. قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، ونائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات صحفية ان قانون الرقابة والإشراف على التأمين (10) وتعديلاته لم تتضمن أي نصوص خاصة بنشاط التأمين التكافلي إلا أن ذلك لا يعوق الشركات العاملة في هذا النشاط، خاصة أن وزير الاستثمار طلب من الرقابة على التأمين تذليل أي عقبات تقف أمام شركات التأمين التكافلي وتوفير التسهيلات اللازمة لها. أضاف: هناك هيئة رقابة شرعية ببيت التأمين المصري - السعودي، الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي في السوق منذ فبراير 2003، يرأسها الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، للتأكد من مطابقة نشاطها لأحكام الشريعة، ولا يتم اعتماد أي ميزانية للشركة دون تقرير هيئة الرقابة الشرعية. وحول عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي أكد قطب أن هناك 30شركة إعادة تأمين تكافلي، بدأت تمارس نشاطها بالفعل على المستويين العربي والإسلامي، إلا أنها ذات ملاءة مالية محدودة، ونضطر إلى التعامل معها بجزء ضئيل من نشاطنا، وباقي النشاط يذهب لشركات إعادة التأمين التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، مشيرًا إلى أن تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي في مصر مرتبط بتنامي هذا النشاط لتشجيع ضخ استثمارات جديدة. أشار إلى أن هناك 6شركات حصلت مؤخرًا على رخص للعمل في التأمين التكافلي، وأعتقد أنه عدد كاف للسوق المصرية، ولن تتحمل السوق أكثر من ذلك، وضرب مثالاً بالسوق الكويتية وبها 4شركات تأمين تقليدية فقط، بينما عدد شركات التأمين التكافلي وصل إلى 9شركات، وهو كبير مقارنة بحجم السوق، مما دفع بعضها إلى ممارسة أنشطة أقرب إلى الاستثمار منها إلى التأمين، ولا نريد أن يتكرر هذا الوضع في مصر. وحول إقبال الشركات الكويتية على الاستثمار في مجال التأمين التكافلي في مصر "أكد قطب أن الكويت أول سوق طبقت نشاط التأمين التكافلي، من خلال فرع تابع لشركة تأمين تقليدية بجانب الفوائض الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، ودفعتهم للبحث عن فرص استثمارية في الخارج لاسيما مصر، خاصة أن هذا النشاط بدأ لديهم في وقت مبكر بينما تأخرنا في مصر كثيرًا حتى دخلنا سوق التأمين التكافلي". وقال خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور عامر عبد الحليم عدم إضافة نص خاص بالتأمين التكافلي في تعديلات قانون الإشراف والرقابة ليس أمرًا مستغربًا، وحدث نفس التصرف عند إعداد قانون البنوك 88لسنة 2003، حينما اقترح النائب محمد أبو العينين إعداد باب بالقانون الخاص بالمصارف الإسلامية، لم ينظر لاقتراحه، رغم وجاهة الاقتراح، رغم أن طبق من قبل بإصدار قانون البنوك الأردني. وقال: السياسة الاقتصادية في مصر تحول دون انطلاق الصيرفة الإسلامية وتحجم من نشاطها رغم النمو المذهل والسريع للتمويل الإسلامي على المستوي العالمي، الذي وصل لنحو 25من أصولها، واتجاه العديد من البنوك والبورصات العالمية نحو المنهجية الإسلامية في الاقتصاد، كان آخرها إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة طوكيو، وتنامي فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الغربية. أضاف: مصر تشهد تناقص عدد البنوك الإسلامية من ثلاثة بنوك لتصبح بنكين بعد اندماج المصرف الإسلامي الدولي، ولعل ما شجع على ذلك فتوي شيخ الأزهر والمفتي بإباحة فوائد البنوك، التي في رأيي مرفوضة على المستوي الشرعي والاقتصادي، وإن كان مرحبًا بها على المستوى الرسمي. أشار: كنا نتمنى من المسؤولين أن يراعوا طبيعة ونظام عمل المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تختلف كلية عن منهج عمل البنوك التقليدية، وأن يفتحوا الباب لعمل تلك المؤسسات على نفس قدر اهتمامهم بالمؤسسات التقليدية، خاصة أن أهداف شركات التأمين الإسلامي تقوم على التكافل، بعيدًا عن الغرر والربا والمقامرة التي بنى عليها التأمين التجاري. وبالنسبة لعدم وجود هيئة رقابة شرعية بشركات التأمين التكافلي، هناك بدول الخليج هيئات للرقابة الشرعية بتلك الشركات، أرى أن هذا الأمر لا ينفك عن إنشاء أي شركة تأمين تكافلي ولا يمكن التفريط فيه. كما أرى أن ذلك إذا لم يكن واقعًا في مصر فإن المسؤولية لا تقع على تلك الشركات وحدها، بل تقع أيضًا على من حال بين هذه الشركات وممارسة نشاطها بصورة طبيعية، والمؤشرات تثبت أن سياسة وزارة الاستثمار لا تتبنى التأمين التكافلي ولا ترغب فيه وإلا كانت وضعت تشريعا ينظم أعماله ويلزم تلك الشركات بوجود هيئة رقابة شرعية، بل إلزام هيئة التأمين بإنشاء لجنة للرقابة الشرعية الخارجية، يكون مقرها هيئة التأمين ذاتها وتراقب أعمال الهيئة الداخلية لكل شركة، وهذا ما كنا نتمناه بالنسبة لدور البنك المركزي.

09-02-2008, 05:27 AM	#28
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	تعتمد على مزايا المملكة الاستراتيجية لجذب المستثمرين 300مليار دولار مشاريع مستقبلية ومساندة لشركة ارامكو السعودية خلال السنوات القادمة الدمام - تقرير - سعيد السلطاني: عملاق المنطقة الشرقية، شركة ارامكو السعودية أعلنت مؤخرا عن عدة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 170مليار دولار، والتي تعد الأكبر في قطاع النفط، فضلا عن أن أكثر من 130مليارا أخرى لمشاريع مساندة خلال السنوات المقبلة. وتعتمد ارامكو السعودية على مزايا المملكة الاستراتيجية لجذب المستثمرين وفرص الأعمال الجديدة، إذ توفر المملكة الطاقة بتكلفة تنافسية، كما توفر خيارات متنوعة من اللقيم بأسعار تنافسية، إلى جانب بنية تحتية متميزة. وركزت الشركة على استقطاب الكوادر البشرية السعودية وتدريبها وتأهيلها، بينما خطة الشركة الفترة الماضية خطوة جديدة بعد ان طرحت جزءاً من بترورابغ للاكتتاب العام للمواطنين وهذه تعتبر البادرة الأولى من قبل ارامكو السعودية لمشاركة المواطنين في الشركة. وتعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، شركة بترول متكاملة تعمل في مجالات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتصنيع البتر وكيميائيات. وتحتل أرامكو السعودية المرتبة الأولى بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج البترول وتصديره. وتتمتع أرامكو السعودية بقاعدة عملاء ضخمة، وشبكة موردين واسعة، وتاريخ طويل من علاقات الأعمال الناجحة مع كبريات شركات الطاقة المحلية والعالمية. وباستطاعة الشركة تقديم ما تمتلكه من معلومات وافية حول صناعة الطاقة، إلى جانب خبراتها المتميزة في تطوير وإدارة المشروعات. وتمتد خبرات أرامكو السعودية الفنية ذات المستوى العالمي لتشمل العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل الخدمات الهندسية والصناعية. وفي عالم صناعة الطاقة سريع الإيقاع يتطلب البقاء في المقدمة جهوداً ضخمة وتعد ارامكو السعودية لبدء تشغيل سلسلة من المشاريع من شأنها أن تضمن لها موقعها الريادي لسنوات عديدة قادمة. وسواء أكان المشروع عبارة عن زيادة جديدة في إنتاج الزيت الخام تشكل الزيادة الأضخم في العالم أم حقول مكامن الزيت الجديدة الضخمة أم مشروع تحديث رئيس لإمكانيات التكرير أم أساليب جديدة لتوصيل المنتجات إلى المستهلك، فإن مشاريع أرامكو السعودية المحلية الطموحة تحدد معالم المستقبل. وقد تم مؤخرا تحديث أقدم مصفاة في المملكة وهي مصفاة رأس تنورة على الخليج العربي والتي تبلغ طاقتها التكريرية 310آلاف برميل في اليوم وذلك بهدف مواكبة الطلب المحلي على المنتجات المكررة وتحسين هامش الربح للمصفاة. ويعتبر الغاز هو مصدر الطاقة الأسرع تناميا في العالم، فقد ارتفع معدل الاستهلاك العالمي منه على مدى العقد الماضي بنسبة 1.7% سنويا، ومن المتوقع أن يواصل هذا المعدل ارتفاعه ليصل إلى 3.2% في السنة خلال السنوات العشرين القادمة. وقد اكتشفت المملكة مزايا الغاز كمورد حيوي للطاقة في السبعينات قبل وقت طويل من اكتشاف هذه المزايا في أي من الدول الغنية بالمواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط. وشكلت زيادة احتياطيات الغاز غير المصاحب وتوسعة مرافق معالجة الغاز وشبكة التوزيع المتعلقة بذلك واحداً من الأهداف الرئيسة لأرامكو السعودية. وسيساعد هذا على تلبية الزيادة المطردة في الطلب المحلي على الغاز كوقود ولقيم للصناعة. وأنجزت ارامكو مشروعين لإنشاء معملين رئيسين للغاز تم تصميمهما لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية وهما مشروع الحوية حيث بدأ هذا المرفق العمل في شهر ديسمبر 2001، وهو مصمم لمعالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير مصاحب وإنتاج 1.4بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع و 170000برميل من المكثفات و 1000طن متري من الكبريت في اليوم بالاضافة إلى معمل حرض الذي دخل قيد العمل في شهر ديسمبر 2003، بحيث يكون قادراً على معالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من الحقول الواقعة في منطقة جنوب الغوار. كما يتضمن المشروع مشعبات لتجميع الغاز ومرافق لمناولة المكثفات ومعالجتها وخط أنابيب لتوزيع الغاز للمستهلكين. وتشمل أعمال الزيت في ارامكو السعودية جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المياه الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بمساحة تزيد على 1.5مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر من مساحة ولايات تكساس وكاليفورنيا وأوكلاهوما وأوتا مجتمعة، كما أنها تزيد على مساحة فرنسا وأسبانيا وألمانيا مجتمعة. ويأتي معظم الإنتاج من حقول في السهول الساحلية للمنطقة الشرقية في منطقة تمتد بطول 300كيلومتر شمال وجنوب مدينة الظهران.

09-02-2008, 05:28 AM	#29
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	150شركة محلية ودولية معرض الاتصالات وتقنية المعلومات في معارض الظهران الدولية الدمام - مكتب "الرياض": ضمن مجموعة من أكثر من 150شركة محلية ودولية، تشترك شركة Globitel كواحد من رعاة المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات( ICT 2008) الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية خلال الفترة من 17- 21مارس 2008م الموافق 9- 13ربيع الأول 1429ه في مركز معارضها في الدمام. وبين فادي القطيشان مدير عام شركة Globitel أن أهمية السوق التقني السعودي وسرعة النمو التي يعيشها تجعل هذا الحدث من ابرز الأحداث التي تقدم فرصة مميزة للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتعريف بمنتجاتها وطرح جديدها، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الرئيسي من وجود شركة Globitel لرعاية المعرض حيث يسهل فتح آفاق جديدة من التعاون مع الشركات الأخرى المتواجدة للتعرف على الجديد من الأفكار وتبادل الخبرات من كافة أنحاء العالم وعن نشاط شركة Globitel أوضح القطيشان أنها شركة تقدم حلولاً تكنولوجية للشركات والمكاتب بهدف جذب اكبر عدد من العملاء وبالتالي تحقيق عائدات أكثر للشركات. من جهته ذكر عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية أن معرض (ICT2008) يشارك فيه هذا العام مجموعة من كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والدولية من الصين، الإمارات، البحرين، سنغافورة والأردن عبر وكلاء الشركة في هذه الدول، مضيفا إلى انه وبهدف تطوير المعرض تم تخصيص جناح كاملة للأمن والسلامة حيث تعرض الشركات المتخصصة بهذا القطاع كل ماله علاقة بأنظمة الأمن، معدات السلامة، مكافحة الحريق، أجهزة الإنذار، تكنولوجيا المراقبة من كاميرات ومعدات، شركات حراسات أمنية وخدمة المرافق التجارية، ومن ابرز الحضور من الشركات في هذا القطاع ايتكس للأنظمة الأمنية. وأشار العومي إلى أن حجم المشاركات إلى الآن تدل على أن المعرض سيحقق بإذن الله الهدف المرجو منه، خاصة مع وجود حملة إعلانية ترافق الحدث لجذب اكبر عدد من الزوار المعنيين الذين يقدم لهم المعرض احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة الأمن والسلامة من منتجات وعروض ترويجية.

09-02-2008, 05:29 AM	#30
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	وسط مطالبات بإصدار نشرة يومية للسلع الاستهلاكية أمانة الشرقية تدرس إصدار مؤشر لأسعار الفواكه والخضراوات الدمام - مكتب "الرياض": علل مستثمرون خطوة أمانة المنطقة الشرقية بدراسة إصدار نشرة يومية لأسعار الفواكه والخضروات من أسواق الدمام المركزية بالخطوة الجريئة والفعالة لكبح جماح ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، مشيرين إلى أن النشرة اليومية سوف تحد من تلاعب العمالة الأجنبية بالأسعار. وطالب مواطنون الجهات المعنية من وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية بتعميم تجربة مدينة الرياض في إصدار مؤشر لأسعار المواد الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية ، حيث لقيت تجربة مدينة الرياض تأييداً من المواطنين والمستثمرين بالمنطقة الشرقية، معللين ذلك بإطلاع المواطنين والمقيمين بالأسعار اليومية للمواد الاستهلاكية. وقال أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن الأمانة ناقشت مع المسئولين المعنيين خلال جلسة المجلس المنطقة الأسبوع الماضي ، موضحا أن الأمانة مستعدة لتقديم كافة الخدمات لإصدار النشرة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية. وأضاف العتيبي، أن الأمانة تدرس حالياً، إصدار نشرة يومية لأسعار الفواكه والخضراوات من أسواق الدمام المركزية وفقا لأسعار الجملة وسوف يتم تعميمها قريبا. يذكر إن إصدار نشرة للأسعار الاستهلاكية تهدف إلى إطلاع المواطنين والمقيمين بالأسعار اليومية المباشرة لمقارنتها مع محلات الأخرى وخصوصا البقالات الصغيرة التي يحدث بها تلاعب من قبل بعض العمالة الأجنبية التي تمتلك رأس المال وتدير هذه المحلات بأسماء سعوديين. وأشار العتيبي إلى أن تلك النشرة ستسهم في طرح خيارات متعددة أمام المستهلكين، مضيفاً أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع الموردين والمراقبين في البلديات ذات العلاقة بإخراج الأسعار في قوائم تمتاز بالدقة والسرعة. وبين العتيبي إلى أن النشرة لابد من الاعتماد فيها على التزامات الموردين والمتاجر الكبرى بالأسعار يومياً.