ألاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 15/1/1429هـ

ألباحث · 24-01-2008, 10:12 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحافظ الكبيرة تضغط على نفسيات المتداولين وتفقد الأسهم 188 مليارا في نصف ساعة
- فهد الصيعري من الرياض - 16/01/1429هـ
أرجع محللون تخلي سوق الأسهم عن المكاسب التي حققتها أمس رغم الإغلاق الإيجابي لها إلى الخوف العام الذي يسيطر على نفسيات صغار المتعاملين، الذي يأتي بسبب ضغوط مفتعلة من محافظ كبيرة تسعى إلى تحقيق أكبر عمليات تجميع في الأسهم، مستغلة هذا الخوف لتحقيق أهدافها.
وأوضح نبيل المبارك المحلل المالي، أن حالة الاطمئنان العالمية وعودة الأسواق في آسيا واليابان للارتفاع، بعثا إشارات لعودة المحافظ الكبرى للسوق السعودية والتي تدخل في بداية التعاملات، إلا أن تلك المحافظ لم تحقق أهدافها التجميعية كاملة، لذلك مارست ضغوطا في ختام التداولات مستغلة الحالة النفسية التي يعيشها صغار المتعاملين والمخاوف التي تساورهم خوصا أن لهم تجارب سابقة في انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) 2006.
كانت سوق الأسهم السعودية قد تخلت خلال تداولات أمس عن جزء كبير من مكاسبها التي وصلت إلى 766.04 نقطة، التي وصل خلالها المؤشر إلى مستوى 10104.58 نقطة، وذلك خلال ربع ساعة الأول من التداول.
وخلال فترة التداول استمر المؤشر دون ذلك المستوى محاولا العودة فوق 10000 نقطة، قبل أن يهوي في نصف الساعة الأخير من التداول ويفقد جميع مكاسبه ويضيف عليها 154.7 نقطة، إلا أنه ارتد قبيل الإغلاق وعاد ليكسب 21.9 نقطة عند مستوى 9360.44 نقطة.
بلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية عند إغلاق أمس نحو 1.638 تريليون ريال، ونتيجة لعمليات البيع العالية التي طغت على قرارات المتعاملين خلال لنصف الساعة الأخير، هوت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.778 مليار ريال إلى 1.59 مليار ريال، لتفقد السوق بذلك قبيل الإغلاق بعشر دقائق نحو 188.2 مليار ريال، وتتمكن قبل الإغلاق من استرداد 48.8 مليار ريال، ليصل صافي الخسائر الرأسمالية للسوق أمس إلى 139.4 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تخلت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأمس عن جزء كبير من مكاسبها التي وصلت إلى 766.04 نقطة والتي وصل خلالها المؤشر إلى مستوى 10104.58 نقطة وذلك خلال الربع ساعة الأولى من التداول.
وخلال فترة التداول استمر المؤشر دون ذلك المستوى محاولا العودة فوق 10000 نقطة، قبل أن يهوي في النصف ساعة الأخيرة من التداول ويفقد جميع مكاسبه ويضيف عليها 154.7 نقطة، إلا أنه ارتد قبيل الإغلاق وعاد ليكسب 21.9 نقطة عند مستوى 9360.44 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية عند إغلاق الأمس نحو 1.638 تريليون ريال، ونتيجة لعمليات البيع العالية التي طغت على قرارات المتعاملين خلال النصف ساعة الأخيرة، هوت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.778 مليار ريال إلى 1.59 مليار ريال، لتفقد السوق بذلك قبيل الإغلاق بعشر دقائق نحو 188.2 مليار ريال، وتتمكن قبل الإغلاق من استرداد 48.8 مليار ريال، ليصل صافي الخسائر الرأسمالية للسوق أمس إلى 139.4 مليار ريال.
ووصف محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" تخلي سوق الأسهم عن المكاسب التي حققتها أمس رغم الإغلاق الإيجابي لها، إلى الخوف العام الذي يسيطر على نفسيات صغار المتعاملين، والذي يأتي بسبب ضغوط مفتعلة من محافظ كبيرة تسعى إلى تحقيق أكبر عمليات تجميع في الأسهم، مستغلة هذا الخوف لتحقيق أهدافها.
وأوضح نبيل المبارك المحلل المالي، أن حالة الاطمئنان العالمية وعودة الأسواق في آسيا واليابان للارتفاع، بعث إشارات لعودة المحافظ الكبرى للسوق السعودية والتي تدخل في بداية التعاملات، إلا أن تلك المحافظ لم تحقق أهدافها التجميعية كاملة، لذلك مارست ضغوطا في ختام التداولات مستغلة الحالة النفسية التي يعيشها صغار المتعاملين والمخاوف التي يساورهم خصوصاً أن لهم تجارب سابقة في انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) 2006.
وقال، إنه بالنسبة للمضاربين الكبار من المنطقي أن يستغلون هذه الفرصة ويمارسون الضغط على صغار المتعاملين وذلك حتى يتمكنوا من شراء أسهمهم بأبخس الأثمان، وهم بهذا الضغط يعطون انطباعا بأنهم يبيعون في السوق، وما يحدث هو العكس تماما فهي عمليات تجميع احترافية.
وحسب تقرير لبنك الرياض، انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع بنسبة 18.9 في المائة ليقفل عند مستوى 9360 نقطة، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) 2006 عندما انخفض بنسبة 21.2 في المائة. وبذلك بلغت خسائر السوق 16.2 في المائة منذ بداية السنة، في حين حققت مكاسب بنسبة 40.9 في المائة في عام 2007.
من جهته أوضح حسن الشقطي المحلل المالي، أن الهبوط الأخير في السوق السعودية غير مبرر ومبالغ فيه، خصوصا أن السوق السعودية لا توجد فيها استثمارات أجنبية ولم يكن هناك خوف من هروب مثل هذه الأموال، بل هي أموال سعودية أو خليجية، بل من المفترض أن تعود السوق السعودية للارتفاع حتى أقوى من سوق دبي التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة وهي السوق التي يوجد فيها استثمارات أجنبية كبيرة، وعلى العكس في حالة استمرار أزمة الأسواق المالية، يفترض أن تكون السوق السعودية مأوى آمناً للاستثمارات.
وقال الشقطي، إن السوق السعودية معروفة أنها منغلقة على نفسها، وبالتالي هي آمنة من التقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية، أيضا السيولة دائما تبحث عن الأسواق الآمنة وهو ما يتوافر في السوق السعودية تليها الأسواق الخليجية. وأضاف، إن التذبذب العالي في تداولات الأمس دليل على أن هناك من يستغل هذا الهبوط، ويسعى للضغط على السوق لإبقاء المسار الهابط، وأيضا هو استغلال للأزمة العالمية في إحداث نوع من الضغط المفتعل لتبرير هذا الهبوط.
وهنا عاد المبارك ليقول، إن السوق السعودية وبكل أسف لا تتعامل وفق التحليلات الفنية أو الأساسية، أو حتى إعلانات أرباح الشركات، ولكنها تدار من قبل المحافظ، سواء صعودا أو هبوطا، بغض النظر عما يحدث في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الهبوط الذي حدث بداية الأسبوع بأكثر من 1000 نقطة لم يكن له علاقة بأي تحليل فني، متسائلا كيف تحقق "سابك" 27 مليارا أرباحا محققة أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، وتجد هناك من يقول هذه النتائج محبطة! ومن الذي يقرر ذلك أساسا؟
وقال نبيل المبارك، أيضا هناك مشكلة التقارير التي تصدر عن بعض الجهات التي تقويم أسعار أسهم الشركات مثل "سابك" و"الاتصالات"، "أنا أشك في تلك الأرقام"، واصفا تلك التقارير بغير الدقيقة، لأنه أساسا لا يوجد لديها المعلومة، مشيرا إلى أن "سابك" لديها 17 شركة تبيع منتجات مختلفة، كيف لتلك التقارير أن تحصي مبيعاتها وتتوقع أرباحا دون حصولها على معلومة مؤكدة من الشركة! وهل أعطت تلك الجهات توصيات لعملائها بالبيع بعد إعلان تقاريرها؟ وإن فعلت حقا لماذا لم تعط تلك المعلومات لصغار المساهمين أيضا؟!.
وبيّن أن التقارير والتحليلات التي تصدر بين فترة وأخرى من البعض، هي في الحقيقة موجهة لصالح محافظ كبيرة، مستدلا بما حدث للسوق بعد إعلان "سابك"، حيث وجد البعض أن أرباح الشركة منخفضة والسوق في تراجع فتم الربط بين ذلك، وتم استغلالها بصورة ذكية.
وعاد المبارك للقول أن الضغط الذي مارسته المحافظ الكبرى على السوق قد يستمر الأسبوع المقبل أيضا، خصوصا أننا مقبلون على اكتتاب "بترو رابغ"، ومن مصلحة تلك المحافظ استمرار الضغط حتى يجبروا صغار المتعاملين على بيع السهم، مع العلم أن تجربة الاكتتاب كانت جيدة وحينها السوق كانت مرتفعة، وأعداد المكتتبين كانت كبيرة، وهنا كبار المساهمين لم يحصلوا على مرادهم من السهم، فضلا عن أن هناك اكتتابين كبيرين مقبلين وهما "الاتصالات المتنقلة" و "زين"، ولذلك تسعى تلك المحافظ إلى إجبار صغار المتعاملين للاكتتاب بالحد الأدنى أو حتى ترك الاكتتاب كله، وبالتالي تبقى الأسهم للشريحة الكبيرة مثل ما حصل في اكتتاب "كيان" الذي فاز به كبار المساهمين مستفيدين حينها من القروض البنكية.
واختتم المبارك حديثه قائلا إن السوق أمامها جملة أهداف، منها التجميع في الفترة الحالية والضغط على سهم بترو رابغ للتجميع فيه، والاستفادة من الاكتتابات المقبلة، ولكن السوق على المدى البعيد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، سنراها تعود للارتفاع، ونحن لا ننظر لها على المدى القصير هنا.
وبنهاية تعاملات أمس، فقدت سوق الأسهم نحو 368 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتصل إلى 1.641 تريليون ريال وفقا لتقرير بنك الرياض الأسبوعي. وجاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات تصحيح مؤلمة بعد الارتفاعات الحادة والسريعة التي حدثت في الربع الرابع، وتزامن هذا الانخفاض مع صدور البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة والتي عكست نمواً سنوياً أقل من المتوقع، بل انخفاضا في أرباح الربع الرابع عن الثالث. لقد ارتفعت الأرباح الصافية للشركات عام 2007 بنسبة 7.2 في المائة عن 2006. في حين انخفضت في الربع الرابع 2007 بنسبة 15 في المائة عن الربع الثالث 2007. كما جاء انخفاض السوق في وقت تزايدت فيه الأخطار المحدقة بالنمو الاقتصادي العالمي مع احتمال انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري والخسائر المتزايدة للمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية. وفي ظل ذلك، تزايدت المخاوف من تراجع أسعار النفط نتيجة توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط المرتبط بعجلة الاقتصاد العالمي. وقد أدى تدهور معظم البورصات في مختلف أنحاء العالم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي مساء الثلاثاء بإجراء خفض مفاجئ للفائدة على الدولار بـ 0.75 في المائة لتصل إلى 3.5 في المائة، الأمر الذي أدى إلى وقف نزيف الخسائر في معظم الأسواق المالية أمس الأربعاء، بما في ذلك سوق الأسهم السعودية. ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية على ضوء الأرباح السنوية عام 2007 نحو 18.4 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 20 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.3 مرة مقابل متوسط 3.2 مرة.

ألباحث · 24-01-2008, 10:13 AM

البنوك المركزية الخليجية تتحرك لاحتواء تداعيات خفض الفائدة الأمريكية
مؤسسة النقد ترفع تحوطاتها ضد التوسع الإقراضي
- محمد السلامة من الرياض - 16/01/1429هـ
خفضت السعودية التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس أمس أثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة تأثير أزمة الرهن العقاري.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمائة من 4 في المائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 في المائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفضت السعودية التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس أمس أثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة تأثير أزمة الرهن العقاري.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمائة من 4 في المائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 في المائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد. كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 10 في المائة من الودائع من 9 في المائة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها. وقد رفع البنك المركزي شروط الاحتياطي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأول مرة في 27 عاما.
من جهته، اعتبر أحمد الحديد محلل مالي أن مؤسسة النقد تهدف من هذا القرار إلى تخفيض حجم السيول في السوق وبالتالي تخفيف الضغط على السوق فيما يتعلق بتفاقم التضخم.
وعن تأثير هذا القرار في عمليات البنوك الإقراضية، قال الحديد متحدثا لـ "الاقتصادية" إن القرار لن يخفض نسبة الإقراض بل العكس فهي تعتبر فرصة أكبر للبنوك حاليا لأن تحصد أرباحا أكثر من عمليات الإقراض باعتبار أن سعر الفائدة عال وأن وجهة الفائدة في نزول. مشيرا إلى أن عمليات القروض ستسير بوتيرة أفضل من العام الماضي وبوجهات كثيرة خاصة في المجال العقاري.
وخفضت الإمارات المتحدة التي تربط عملتها بالدولار سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة أمس. وقال البنك المركزي إن سعر الريبو كان 4.25 في المائة أمس الأول. ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في تشرين الثاني (نوفمبر) سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالا من البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، خفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها. وتتيح السلة للكويت قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم مستقرا دون تغيير منذ تموز (يوليو) عام 2006 خشية أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 في المائة. ومنذ 12 أيلول (سبتمبر) خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار، وحتى لا يستفيد المضاربون من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع في البنوك الأمريكية.
وخفض البنك المركزي الكويتي أمس سعر الخصم إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة، كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى 4 في المائة. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبو ظبي الوطني "سعر الخصم هو آلية الإشارة للبنك المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض". وأضاف "هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالبنوك كانت تعمل على خفض أسعار الودائع دون أسعار الإقراض". وسلم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي بأن القرار صعب، لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير. وأضاف "أن القرار يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أي تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى".
ورفع البنك المركزي في البحرين الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7 في المائة من 5 في المائة أمس بعد أن خفض بعض أسعار الفائدة لمسايرة خفض تكلفة الاقتراض الأمريكية. وقال البنك المركزي في بيان، إن رفع الاحتياطي الإلزامي يهدف إلى تدعيم إدارة السيولة الفائضة. وفي وقت سابق أمس، خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار سعر الفائدة الرئيسي لودائع أسبوع بواقع نصف نقطة مئوية وأبقت على أسعار الإقراض دون تغيير بعد خفض مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية.

ألباحث · 24-01-2008, 10:14 AM

جورج سوروس يكتب لـ "الاقتصادية":
اقتصاد العالم لم يعد راغبا في الدولار وسيبحث عن ملاذ آمن
- - 16/01/1429هـ
عد المستثمر العالمي جورج سوروس الأزمة المالية الحالية التي أحدثها انهيار فقاعة الإسكان في أمريكا بمثابة نهاية عصر التوسع الائتماني القائم على الدولار باعتباره عملة نقدية احتياطية دولية، أنها في الحقيقة العاصفة الأشد عتياً التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال سوروس في مقال تنشره "الاقتصادية" اليوم إن العالم لم يعد راغبا في تكديس الدولارات وإن الفترة الحالية تمثل نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية. وتابع "الأسواق المالية تحتاج إلى شرطي أو ملاذ غير الدولار.. وباقي العالم راغب عن تكديس الدولارات".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

إن الأزمة المالية الحالية التي أحدثها انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة تُـعَـد أيضاً بمثابة نهاية عصر التوسع الائتماني القائم على الدولار باعتباره عملة نقدية احتياطية دولية. إنها في الحقيقة العاصفة الأشد عتياً التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولكي نفهم ماذا يحدث فنحن في حاجة إلى نموذج معياري جديد. وهذا النموذج متاح في نظرية التلقائية الانعكاسية، التي قدمتها منذ 20 عاماً في كتابي "كيمياء المال". وترى هذه النظرية أن أسواق المال لا تميل نحو التوازن. ذلك أن وجهات النظر المنحازة غير الموضوعية والمفاهيم المغلوطة بين المشاركين في السوق لا تؤدي إلى حالة من عدم اليقين وانعدام القدرة على التكهن بأسعار السوق فحسب، بل إنها تلقي بظلال من الشك والحيرة على الأساسيات التي يفترض أن تعبر عنها هذه الأسعار. وإذا ما تُـرِكَت الأسواق لآلياتها الخاصة فإنها تميل دوماً إلى بلوغ درجات متطرفة من النشاط أو اليأس.
في الواقع، وبسبب ميل أسواق المال إلى عدم الاستقرار، فلا يجوز أن تُـترَك للعمل وفقاً لآلياتها وإرادتها الخاصة؛ فهي تقع تحت مسؤولية السلطات التي تتلخص وظيفتها في الحفاظ على التجاوزات ضمن الحدود بيد أن السلطات ذاتها من البشر وعُرضة لوجهات النظر المنحازة والمفاهيم المغلوطة. والعلاقة المتبادلة بين أسواق المال والسلطات المالية تتسم أيضاً بالتلقائية الانعكاسية.
إن العمليات المتصلة بتعطل الازدهار الاقتصادي تدور عادة حول الائتمان، وتشتمل دوماً على نوع من الانحياز أو الفهم الخاطئ ـ الإخفاق عادة في التعرف على صلة تلقائية غير مباشرة بين الاستعداد للإقراض وقيمة الضمانة الإضافية. وتشكل أزمة الإسكان الأخيرة في الولايات المتحدة نموذجاً مثالياً لهذا.
بيد أن فترة الازدهار الخارقة التي دامت 60 عاماً تشكل حالة أكثر تعقيداً. فكلما تعرض التوسع الائتماني للمتاعب، كانت السلطات المالية تتدخل، فتضخ السيولة إلى السوق وتبحث عن وسائل أخرى لحفز الاقتصاد. ولقد أدى هذا إلى إيجاد نظام من الحوافز غير المتوازنة ـ التي تعرف أيضاً بالخطر الأخلاقي ـ التي شجعت على المزيد والمزيد من التوسع الائتماني. ولقد كان ذلك النظام ناجحاً إلى الحد الذي جعل الناس يصدقون ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان "سحر السوق"، الذي أطلق عليه أنا "أصولية السوق".
يعتقد الأصوليون أن الأسواق تميل نحو التوازن وأن أفضل وسيلة لخدمة المصلحة العامة تتلخص في السماح للمشاركين في السوق بملاحقة مصالحهم الخاصة. وهذا مفهوم خاطئ بشكل واضح، لأن التدخل من جانب السلطات هو الذي منع أسواق المال من الانهيار، وليس الأسواق ذاتها. ورغم ذلك فقد نشأت أصولية السوق باعتبارها الأيديولوجية المسيطرة طيلة ثمانينيات القرن العشرين، حين بدأت أسواق المال في التحول نحو العولمة، وحين بدأ عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في التراكم. فمنذ عام 1980 أصبحت القوانين التنظيمية في استرخاء متزايد إلى أن تلاشت عملياً.
سمحت العولمة للولايات المتحدة بامتصاص مدخرات بقية العالم والاستهلاك بمعدلات تتجاوز حجم إنتاجها، حتى بلغ عجز حسابها الجاري 6.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2006. وشجعت أسواق المال المستهلكين على الاقتراض بتقديم أدوات جديدة متزايدة التعقيد وشروط أكثر سخاءً. ولقد ساعدت السلطات هذه العملية وحرضت عليها بالتدخل كلما تعرض النظام المالي العالمي للخطر. ثم أفلت زمام الازدهار الاقتصادي الخارق حين أصبحت المنتجات المالية الجديدة أكثر تعقيداً من أن تتمكن السلطات من حساب المجازفات المرتبطة بها والمخاطر المترتبة عليها فاضطرت إلى البدء في الاعتماد على أساليب إدارة المجازفة التي تنتهجها البنوك ذاتها. وعلى نحو مماثل، اعتمدت الهيئات المسؤولة عن التسعير على المعلومات المقدمة من جانب مبتكري هذه المنتجات المالية الاصطناعية. وكان في ذلك إهمال شديد للمسؤولية.
ومن ثم فقد اختل كل ما كان عُـرضة للخلل. وما بدأ بالرهن العقاري الثانوي انتشر إلى كل التزامات الدين المصاحبة، الأمر الذي عرَّض شركات التأمين العامة وشركات تأمين الرهن العقاري وشركات إعادة التأمين للخطر، وهدد بتفكيك سوق مقايضة التخلف عن سداد ديون الائتمان التي بلغت عدة تريليونات من الدولارات. وتحولت التزامات بنوك الاستثمار نحو الشركات المدعومة المشتراة بالكامل إلى ديون. وتبين أن صناديق المجازفة العالية المحايدة للسوق هي في الواقع ليست محايدة للسوق وبات حلها أمراً واجباً. أما سوق الأوراق التجارية المعززة بالأصول فقد تجمدت ولم يعد بوسع آليات الاستثمار الخاصة التي ابتكرتها البنوك، لإخراج قروض الرهن العقاري من موازناتها، أن تخرج عن نطاق التمويل.
وكانت الضربة القاضية حين انقطعت قروض الإنتربنك، الذي يحتل مكان القلب من النظام المالي، بسبب اضطرار البنوك إلى الاقتصاد في مواردها وبعد أن لم يعد بوسعها أن تثق في نظيراتها. واضطرت البنوك المركزية إلى ضخ كميات غير مسبوقة من المال وتمديد الائتمان ليشمل نطاقاً غير مسبوق من الأوراق المالية لنطاق أوسع من المؤسسات. وكل هذه عوامل أدت إلى جعل هذه الأزمة أشد حدة من أي أزمة سابقة منذ الحرب العالمية الثانية.
والآن بات من المحتم أن يتبع هذا التوسع الائتماني فترة من الانكماش، لأن بعض أدوات الائتمان والممارسات الجديدة غير سليمة وغير قابلة للاستمرار. فضلاً عن ذلك فقد تقيدت قدرة السلطات المالية على حفز الاقتصاد بسبب إحجام بقية العالم عن تكديس المزيد من الاحتياطيات بالدولار.
حتى وقت قريب، كان المستثمرون يرجون أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة كل ما يتطلبه الأمر لتجنب الركود، لأنه سبق له أن فعل ذلك في مناسبات سابقة. أما الآن فقد بات لزاماً على المستثمرين أن يدركوا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد في موقف يسمح له بذلك. والآن مع استقرار أسعار النفط، والغذاء والسلع الأخرى، ومع تزايد سرعة رفع قيمة عملة الصين بعض الشيء أصبح لزاماً على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخشى التضخم أيضاً. فإذا ما انخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى من نقطة معينة، لوقع الدولار تحت ضغوط متجددة ولارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل. إلا أنه من المستحيل أن نعين تلك النقطة بالتحديد، وحين تتجاوز أسعار الفائدة تلك النقطة انخفاضاً فلسوف تتلاشى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حفز الاقتصاد.
رغم أن الركود في العالم المتقدم بات الآن محتماً على نحو أو آخر، إلا أن الصين والهند وبعض الدول المنتجة للنفط تمر بحالة معاكسة تماماً. وهذا يعني أن الأزمة المالية الحالية ليس من المرجح أن تؤدي إلى كساد عالمي، ولن يزيد الأمر عن إعادة ترتيب للاقتصاد العالمي، مع انحدار نسبي للولايات المتحدة وارتفاع للصين وغيرها من الدول النامية. والخطر الحقيقي هنا يكمن في أن التوترات السياسية الناجمة عن ذلك التحول، بما في ذلك نزوع الولايات المتحدة إلى الحماية، قد تؤدي إلى إعاقة الاقتصاد العالمي وإغراق العالم في الركود ـ أو ما هو أسوأ من ذلك.

ألباحث · 24-01-2008, 10:14 AM

توقعات بإتساع دائرة التضخم المستورد في الخليج مع خفض الفائدة الأمريكية
- مهدي ربيع من المنامة - 16/01/1429هـ
توقع محللون واقتصاديون أن تؤدي مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي، وما تلاه من خفض مفاجئ لسعر الفائدة على الدولار بمقدار ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.5 في المائة، إلى إعادة توجيه وتدوير المحافظ الاستثمارية الأجنبية والخليجية نحو "منطقة الخليج"، مؤكدين أنها أسواق واعدة بالنمو.
وأكدوا لـ "الاقتصادية" أن خفض الفائدة والتراجع المرتقب في سعر صرف الدولار سيوسعان دائرة التضخم المستورد في الخليج.
وقالت حنان باقر المحللة المالية في شركة طيب للأوراق المالية التابعة لبنك طيب، إن أسواق المال الخليجية تشهد تأثيرا مباشرا في الأمدين القصير والمتوسط، استنادا لتخفيض سعر الفائدة على الدولار "بمقدار كبير"، متوقعة في هذا الصدد إعادة توجيه المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى أسواق بديلة وبالذات "الخليجية" كونها تسجل معدلات نمو عالية وواعدة.
وذكرت أن المخاوف التي يثيرها الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي، وما تلاه من خطوات تتعلق بخفض سعر الفائدة، ستؤدي إلى إعادة التفكير في السياسة الاستثمارية، مضيفة " نتوقع عودة محافظ خليجية إلى المنطقة بعدما كانت تخرج منها، في ضوء ما يحدث لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية".
واعتبرت باقر أن التضخم في دول مجلس التعاون "لن يكون عائقا" أمام إعادة تدوير المحافظ الاستثمارية الأجنبية من السوق الأمريكية إلى الخليج، مرجعة ذلك إلى أن التضخم في المنطقة هو الأقل مقارنة بدول العالم الأخرى.
من جانبه أشار الدكترو أحمد اليوشع رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، إلى أن أسواق المال العالمية كانت تتوقع خفض سعر الفائدة الأمريكية، وإن لم تكن تتوقع هذا المقدار "ثلاثة أرباع النقطة"، لافتا إلى أن هناك توقعات بتراجع سعر صرف الدولار "وهو ما سيسهم في توسيع دائرة التضخم المستورد في بلدان الخليج باعتبار أن دول الخليج ترتبط بهذه العملة".
أضاف "تعد أمريكا أهم شريك تجاري لدول الخليج، وبالتالي فإن تراجع الاقتصاد الأمريكي، سيؤثر في صادراتها إلى الولايات المتحدة، سواء كانت نفطية أو غيرها"، موضحا "أن دخوله مرحلة الركود سينعكس على الطلب الأمريكي للمنتجات الأجنبية ويعمل على تقليصها، ومنها السلع الخليجية".
وفي المقابل لاحظ أن أي مواد خام مقوّمة بالدولار، ستتأثر أسعارها في ضوء تراجع سعر العملة الأمريكية، بيد أنه اعتبر أن ذلك سيؤدي لتحفيز دول الاتحاد الأوربي لاستهلاك أكثر، ما يعني أن تراجع "صادراتنا إلى أمريكا يمكن التعويض عنه بجهات أخرى".
وأكد اليوشع أن خطوة البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، تعكس دفاعا عن المصالح الأمريكية في ظل "هواجس الركود" المتوقعة، متابعا "بعض المراقبين يعتقدون أن أمريكا دخلت فعلا دورة الركود منذ كانون الأول (ديسمبر) 2007، مستشهدين في هذا الصدد بالركود في قطاعات السيارات، التجزئة، العقار".
وقال "ما هو قادم قد يكون أكبر" حسب تعبير بعض التقارير الاقتصادية، عازيا ذلك إلى عدم الانتهاء من معضلة الرهونات العقارية، وكذلك عدم الإعلان عن الديون الفعلية وخسائر الشركات الأمريكية المرتبطة بتلك الرهونات، "هناك توقعات بانهيارات لشركات خاصة متوسطة".
ولفت اليوشع إلى أن الأمريكيين اتخذوا خطوتين لانتشال البطء في الاقتصاد الأمريكي، أولاها: التحفيز المالي عبر ضخ 150 مليار دولار في السوق على شكل إعفاءات ضريبية للشركات. وثانيتها: تفعيل السياسة النقدية وتحفيز الاقتصاد وتقليص تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار عبر خفض سعر الفائدة، "هناك قلق وخوف حقيقي من الركود، والخطوات الأمريكية تؤكد ذلك".
ووصف الدكتور ناصر القعود رئيس جمعية الاقتصاديين الخليجية خفض سعر الفائدة بثلاثة أرباع النقطة، بأنه سابقة تاريخية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدا أن ذلك سيترتب عليه تلقائيا خفض أسعار الفائدة على العملات الخليجية.
بيد أنه توقع أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، إلى استقطاب دول الخليج مزيداً من الاستثمارات الأجنبية من أسواق مختلفة، ملاحظا أن دول التعاون شهدت في السنوات الأخيرة نموا في هذا الجانب "بحسبانها أسواقا واعدة".
وشدّد على القول "يهمنا الاستثمارات المباشرة كالتي تتجه لتأسيس شركات، ولكن قد يتجه بعضها إلى أسواق المال الخليجية، وبعضها ربما يدخل في شراكة مع مستثمرين خليجيين".
وعدّد بعض إيجابيات خفض سعر الفائدة، قائلا "من بينها تشجيع النمو والاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي وخفض التكلفة الإنتاجية"، معتبرا أن إحدى سلبياتها "أنها قد تؤدي إلى مزيد من التضخم وصعود الأسواق المالية بحيث تعيش حالة من التذبذب، بعد خفض تكلفة الاقتراض".
ودعا إلى تعاضد سياسات عدة "متوازنة"، تأخذ في الحسبان الرغبة في زيادة معدلات النمو من دون تضخم، حيث إن خفض سعر الفائدة لزيادة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة حجم السيولة وزيادة مستويات التضخم، مضيفا "لابد من إيجاد معادلة وإن كانت صعبة بين خفض التضخم والحاجة إلى تقليص حجم السيولة دون الإضرار بالسياسة النقدية".
وقال "في المحصلة النهائية لأي قرار في هذا الشأن، سيعتمد على سياسة الإنفاق، وما يتخذ من سياسات نقدية لمعالجة التضخم".

ألباحث · 24-01-2008, 10:15 AM

البحث عن الفقهاء يزداد صعوبة مع ازدهار البنوك الإسلامية
- محمد عباس من المنامة - رويترز - 16/01/1429هـ
ليس مول السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيسي لمعارض السيارات في البحرين سوى مصرف يبيع السيارات.
ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له وفي الوقت نفسه
ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية.
افتتح هذا البنك في حزيران (يونيو) من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد
على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة.
وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن
التوسع العشوائي في الإقراض فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا وتتوقع شركة ماكينزي وشركاه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010.
ورغم أن كل يوم يشهد افتتاح فروع جديدة لبنوك فى البحرين مركز الصناعة المصرفية في الخليج ومقر إحدى الهيئات الفقهية الرئيسية للبنوك الإسلامية فإن المصرفيين يشعرون بالقلق.
ومبعث قلقهم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية قد لا يجاري نمو القطاع.
ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه.
وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم "الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن، لكن هذا الاتجاه، لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب...هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ليس مول السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيسي لمعارض السيارات في البحرين سوى مصرف يبيع السيارات.
ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له وفي الوقت نفسه
ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية.
افتتح هذا البنك في حزيران (يونيو) من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد
على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة.
وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن
التوسع العشوائي في الإقراض فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا وتتوقع شركة ماكينزي وشركاه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010.
ورغم أن كل يوم يشهد افتتاح فروع جديدة لبنوك فى البحرين مركز الصناعة المصرفية في الخليج ومقر إحدى الهيئات الفقهية الرئيسية للبنوك الإسلامية فإن المصرفيين يشعرون بالقلق.
ومبعث قلقهم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية قد لا يجاري نمو القطاع.
ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه.
وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم "الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن، لكن هذا الاتجاه، لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب...هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة".
ويقول بعض خبراء الشريعة إن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لتدريب عدد كاف من الفقهاء.
والمتفائلون لا يتوقعون أن يظهر جيل جديد من الفقهاء قبل خمس سنوات على الأقل. وقال ديفيد بيس المدير المالي في بنك يونيكورن الاستثماري في البحرين "يكفي عامان أو ثلاثة...فنقص الفقهاء لا يعني أن الصناعة مصابة بالشلل لكنه يبطئ التطور".
والبنك الذي تأسس عام 2004 هو أحد البنوك الإسلامية العديدة التي ظهرت
للاستفادة من الطلب المتنامي من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الخدمات المالية الإسلامية. وبدلا من الفائدة تعتمد البنوك الإسلامية مبدأ المشاركة في المخاطر والعائد. ففي صفقة المرابحة على سبيل المثال يشترى البنك السيارة ويبيعها للعميل مقابل ربح متفق عليه على أن يؤجل الدفع.
ولا يوجد اتفاق على المؤهلات والخبرة المطلوبة في الفقهاء المعنيين.
ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان نقص الفقهاء قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وعدم كفاية الإشراف.
وقال يعقوبي "يعتقد هؤلاء المصرفيون أن أرحام الأمهات ستخرج للدنيا علماء شريعة يحملون شهاداتهم. وأقول لهم إن عليكم أن تخطوا خطوات في هذا الصدد".
ويقدر يعقوبي المتخصص في تدريس العلوم الإسلامية منذ عام 1976 أنه يوجد في العالم ما بين 50 و60 عالما مؤهلين لتقديم المشورة للبنوك العاملة على المستوى العالمي. ويضيف أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج وحدها إلى عشرة أمثال هذا العدد.
وكأغلب الفقهاء يقسّم يعقوبي وقته بين عدة بنوك. ومن هذه البنوك بنك إتش إس بي سي الذي يقول إن ليعقوبي أدوارا استشارية لدى بنك أبوظبي الإسلامي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وسيتى بنك و"ستاندارد تشارترد" وغيرهم. كما أن يعقوبي عضو في مجلس إدارة هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وهي من أبرز المؤسسات المسؤولة عن معايير التمويل الإسلامي في العالم.
وفي بريطانيا، أنشط أسواق أوروبا على صعيد العمليات المصرفية الإسلامية سلطت هيئة الخدمات المالية الضوء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تضارب "كبير" في المصالح يتمثل في هذا التركز للخبرات. وقالت الهيئة في تقرير عن صناعة البنوك الإسلامية "يثير نقص الفقهاء المؤهلين تأهيلا مناسبا... مخاوف بشأن قدرة مجالس الإشراف الفقهي على توفير إشراف نشط بدرجة كافية".
وفي الشهر الماضي قال معهد المحاسبين الإداريين في لندن إن النمو السريع للبنوك الإسلامية غذى الطلب على الخبراء الماليين من المسلمين وغيرهم وأبدى أمله أن يتيح إمكانية الدراسة للحصول على دبلوم وربما درجة الماجستير بالتعاون مع إحدى الجامعات.
ويجب أن يكون الفقهاء خبراء في الشريعة وفي العمليات المصرفية الإسلامية كما يجب أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين التقليدية والنظم المصرفية الإسلامية وهو ما يستلزم درجة عالية من إتقان اللغة الإنجليزية.
ويقول طالب الشريعة منصور أحمد "يمكنك أن تتعلم الجوانب الفنية بسرعة نسبيا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهو يستغرق من 15 إلى 20 عاما. ويستلزم خبرة كبيرة ... المعرفة وحدها ستقود للخطأ".
وقال ياسر دحلاوي من مكتب المراجعة الشرعية الاستشاري الذي يقدم المشورة للشركات بشأن الالتزام بالشريعة، إنه يجب أن يحصل الفقهاء على درجة الدكتوراة، إضافة إلى عشرة أعوام من الخبرة.
ومما يعقد الأمور عدم وجود معيار مقبول عالميا لتأهيل فقيه الشريعة وعدم وجود معايير مقبولة عالميا لقواعد الشريعة التي مازال باب الاجتهاد مفتوحا فيها.
وفيما يوضح التباين، قال رئيس قسم الشريعة في أحد أكبر البنوك العالمية إنه يختلف مع دحلاوي فيما يتعلق بمؤهلات الفقيه. فهو يرى أن من الأفضل أن يتتلمذ الفقهاء على أيدي علماء الدين. ويقول "لا يهمني إن كانوا يحملون شهادة الدكتوراة أم لا. فالعلوم الإسلامية التقليدية لم تنقل عن طريق الشهادات أو الدرجات العلمية".

ألباحث · 24-01-2008, 10:18 AM

استعدادات مكثفة لإقامة ملتقى الخليجيين .. وتوقعات باستقطاب 4 مليارات
6 مليارات دولار تؤهل السعوديين لصدارة المستثمرين الأجانب في الأردن
- أحمد العبكي من الدمام - 16/01/1429هـ
كشف رياض الشرف رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى الخليج في الأردن 2008، إن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين في الأردن خلال العام الماضي.
وقال الشرف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر، إن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن العام الماضي بلغت 12 مليار دولار، كان نصيب المستثمرين السعوديين 6 مليارات دولار، وتوقع الشرف ارتفاع حجم الاستثمار في الأردن خلال العام المقبل نظير التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأردنية، للمستثمرين الخليجيين، مؤكدا إن القائمين على الملتقى يخططون لاستقطاب استثمارات خليجية تفوق أربعة مليارات دولار خلال العام الجاري.
وبين الشرف أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخليجية في تطوير الأردن وبنيته التحتية في مختلف المجالات في وقت تحقق فيه عوائد مجزية في السوق الأردنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف رياض الشرف رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى الخليج في الأردن 2008، إن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين في الأردن خلال العام الماضي.
وقال الشرف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر، إن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن العام الماضي بلغت 12 مليار دولار، كان نصيب المستثمرين السعوديين 6 مليارات دولار، وتوقع الشرف ارتفاع حجم الاستثمار في الأردن خلال العام المقبل نظير التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأردنية، للمستثمرين الخليجيين، مؤكدا إن القائمين على الملتقى يخططون لاستقطاب استثمارات خليجية تفوق أربعة مليارات دولار خلال العام الجاري.
وبين الشرف أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخليجية في تطوير الأردن وبنيته التحتية في مختلف المجالات في وقت تحقق فيه عوائد مجزية في السوق الأردنية. وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن، مبينا أن الاستثمارات الخليجية تتنوع في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية وهي مجالات: السياحة، الصناعة، والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن يتم خلال فترة انعقاد المنتدى في نيسان (أبريل) المقبل الإعلان عن توقيع اتفاقيات واستثمارات جديدة لمستثمرين خليجيين ستسهم في رفع حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن.
من جانبه، لفت ناصر الملا نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، إلى أهمية تنظيم المنتدى في بناء شراكات اقتصادية عربية تشكل أساسا صلبا بهدف التكامل الاقتصادي العربي، وتسهم في التقدم الاقتصادي لعموم المنطقة. وأشاد بطبيعة المناخ الاستثماري المواتي في الأردن، وما شهده الأردن خلال السنوات الماضية من تشريعات وقوانين تكفل ربحية المشاريع الاستثمارية، وتقديم الخدمات الميسرة والتنافسية للمستثمرين العرب والأجانب. وأكد أن هذه القوانين ترعاها متابعة واهتمام بالغ من أعلى المستويات وصولا إلى العاهل الأردني شخصيا، مضيفا أن شركتي بلاك أيريس ومجموعة زون اللتين تتوليان الإعداد للمنتدى وتنظميه قد استكملتا استعداداتهما لهذا الحدث الكبير الذي ستشارك فيه شخصيات اقتصادية عمالية، إضافة إلى وزراء غرف التجارة في دول مجلس التعاون والعشرات من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعرب.
من ناحيته، أكد حمد المري، الوكيل الحصري للمنتدى في السعودية أن المنتدى سيشكل فرصة لرجال الأعمال الخليجيين والأردنيين لمناقشة مجالات التعاون المشترك ولعقد شراكات مفيدة للطرفين، إضافة إلى إطلاع مجتمع رجال الأعمال الخليجي، على ما يزخر به الأردن من فرص استثمارية واعدة، كما أن المعرض الذي سيقام على هامش المنتدى سيشكل فرصة لكبرى الشركات العقارية والمؤسسات لعرض سلعها وخدماتها على المشاركين والجمهور عموما.
وأضاف المري، أن المنتدى سيشهد هذا العام نقلة نوعية تتمثل في زيادة عدد المشاركين وتخصيص مساحة أوسع للمعرض ومشاركة شخصيات دولية معروفة تشكل إضافة نوعية متميزة. وقال إن القائمين على المنتدى يعملون في إطار استراتيجية تسويق في أسواق الخليج تستهدف المستثمرين الخليجيين شركات وإفراد بغية عرض الفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن وحشد أكبر قدر من الدعم والمشاركة من قبل رجال الأعمال والشركات.
وأعلنت شركة بلاك إيريس لتطوير الأعمال ومجموعة زون جروب الإماراتية خلال المؤتمر الصحافي عن موعد افتتاح معرض ومنتدى الخليج في الأردن 2008، وذلك خلال الفترة بين الثامن والعاشر من نيسان (أبريل) المقبل، الذي سيقام في منطقة البحر الميت في الأردن بدعم من مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية، إضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والذي يعطي المنتدى دعما رسميا. ويعد منتدى ومعرض الخليج في الأردن 2008 الثالث أكبر تجمع خليجي عربي استثماري يقام في الأردن، وسيشارك فيه كبار المستثمرين الخليجيين والأردنيين ومن الدول العربية كافة، كما يهدف إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية التي يحفل بها الأردن على المستثمرين الخليجيين وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن. وتتولي شركتا بلاك أيريس جروب مسؤولية تنظيم المنتدى من خلال شراكة جمعتهما لهذا الغرض وبإتباع أفضل الاستراتيجيات التنظيمية والترويجية التي تكفل نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه الاستثمارية.

ألباحث · 24-01-2008, 10:19 AM

"أمراض" الاقتصاد الأمريكي تخيم على منتدى "دافوس" في يومه الأول
- "الاقتصادية" من دافوس - 16/01/1429هـ
انطلقت أمس فعاليات منتدى دافوس على توقعات متشائمة للغاية بشأن وضع الاقتصاد العالمي، إذ يرجح العديد من الخبراء أن ينعكس الركود الذي ينتظر أن تشهده الولايات المتحدة على العديد من مناطق العالم. ومن المتوقع أن تسيطر أوضاع الاقتصاد الأمريكي (أمراضه) على فعاليات المنتدى السنوي، الذي يضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء والسياسيين ويستمر خمسة أيام.
وقال الخبير الاقتصادي نوريال روبيني خلال جلسة المناقشة التقليدية حول وضع الاقتصاد، التي تفتتح المنتدى "ستشهد الولايات المتحدة انكماشا خطيرا والدول الناشئة تباطؤا اقتصاديا وأوروبا تسارعا اقتصاديا كبيرا"، مستبعدا حصول ركود على الصعيد العالمي. وكان روبيني الوحيد الذي توقع الأزمة الاقتصادية الأمريكية خلال جلسة المناقشة نفسها قبل عام، في وقت كانت فيه أجواء من التفاؤل مسيطرة.
ولم تكن توقعات "ستيفن روتش" رئيس الفرع الآسيوي من بنك مورجان ستانلي الأمريكي أقل تشاؤما، إذ قال "سندخل مرحلة أليمة جدا، فحين يواجه المستهلك الأمريكي مشكلات، ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي برمته". وانتقد هذا الاقتصادي النافذ بشدة التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الثلاثاء، معتبرا أن الدافع خلف هذا الإجراء يقتصر على إرضاء الأسواق المالية دون أن يعالج المشكلة الجوهرية وهي تمويل استهلاك الأسر الأمريكية بواسطة القروض.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انطلقت أمس فعاليات منتدى دافوس على توقعات متشائمة للغاية بشأن وضع الاقتصاد العالمي، إذ يرجح العديد من الخبراء أن ينعكس الركود الذي ينتظر أن تشهده الولايات المتحدة على العديد من مناطق العالم. ومن المتوقع أن تسيطر أوضاع الاقتصاد الأمريكي (أمراضه) على فعاليات المنتدى السنوي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء والسياسيين ويستمر خمسة أيام.
وقال الخبير الاقتصادي نوريال روبيني خلال جلسة المناقشة التقليدية حول وضع الاقتصاد والتي تفتتح المنتدى "ستشهد الولايات المتحدة انكماشا خطيرا والدول الناشئة تباطؤا اقتصاديا وأوروبا تسارعا اقتصاديا كبيرا"، مستبعدا حصول ركود على الصعيد العالمي. وكان روبيني الوحيد الذي توقع الأزمة الاقتصادية الأمريكية خلال جلسة المناقشة نفسها قبل عام، في وقت كانت أجواء من التفاؤل مسيطرة.
ولم تكن توقعات "ستيفن روتش" رئيس الفرع الآسيوي من بنك مورجان ستانلي الأمريكي أقل تشاؤما إذ قال "سندخل مرحلة أليمة جدا, فحين يواجه المستهلك الأمريكي مشكلات، ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي برمته". وانتقد هذا الاقتصادي النافذ بشدة التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الثلاثاء، معتبرا أن الدافع خلف هذا الإجراء يقتصر على إرضاء الأسواق المالية بدون أن يعالج المشكلة الجوهرية وهي تمويل استهلاك الأسر الأمريكية بواسطة القروض.
ونفى الخبيران الاقتصاديان إمكانية أن تبقى الأسواق الناشئة مثل الصين والهند بمنأى عن انعكاسات أي انكماش في الولايات المتحدة. من جهته, قال المستثمر العالمي جورج سوروس إن العالم لم يعد راغبا في تكديس الدولارات وإن الفترة الحالية تمثل نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية. وتابع سوروس في حلقة نقاشية في المنتدى "الأسواق المالية تحتاج إلى شرطي... وبقية العالم راغب عن تكديس الدولارات". وأضاف "الأزمة الحالية هي نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية, نحن بحاجة إلى شرطي جديد". وسيحضر المنتدى أكثر من 2500 مشارك من 88 دولة من بينهم 27 رئيس دولة أو حكومة و113 وزيرا ونحو عشرة من رؤساء المنظمات الدولية. ومن بين المشاركين في دافوس 13 محافظا لبنوك مركزية ومعظم وزراء التجارة في الدول الغنية والصناعية الناشئة في العالم ورؤساء الشركات الكبرى في العالم، فيما لم يقم أي وفد بإلغاء مشاركته حتى الآن وذلك وفقا لمسؤولين مطلعين في المنتدى.
ويتوقع أن يسيطر مستقبل الصناديق السيادية على حوارات منتدى الاقتصاد العالمي, حيث سيكون مسؤولو تلك الصناديق محط أنظار السياسيين، المؤسسات المالية ورجال الإعلام. وخلال الأشهر الأخيرة سلطت الأضواء الإعلامية بشدة على الصناديق السيادية التي تمتلكها حكومات خليجية، آسيوية، أوروبية ولاتينية نتيجة لقيامها بضخ المليارات في السيطرة على مؤسسات مالية عريقة.
ونجحت بعض الصناديق في الاستحواذ على حصص في مؤسسات عملاقة مثل"مورجان ستانلي" و"بير ستيرن" و"ميريل لينش" و"سيتي جروب".وبخلاف ما يعتقده البعض من أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للحكومات الخليجية فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة من بينها النرويج، التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، والذي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.

ألباحث · 24-01-2008, 10:19 AM

خبراء: إفصاح الشركات عن تعاملاتها الإسلامية مطلب مهم.. وإنشاء هيئة للفتاوى حل جذري
- عبد الهادي حبتور من جدة - 16/01/1429هـ
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة شرعية موحدة تحتضن جميع الشركات، وتكون مخولة بإصدار الفتاوى على جميع الشركات الموجودة في السوق، مع إلزام الشركات بالإفصاح عن معاملاتها الإسلامية بطريقة أكثر وضوحا.
واعترف الدكتور محمد القري بأن الهيئات الشرعية تصدر أحياناً فتاوى لمنتجات إسلامية غير مكتملة للشروط الشرعية كاملة، مبيناً أن من قواعد المنهجية التي تسير عليها الهيئات الشرعية الحصول على منتج غير مكتمل ثم يتم تحسينه خير من التوقف وغلق الأبواب أمام الناس.
وقال الدكتور القري إن الهيئات الشرعية في المؤسسات المصرفية تتساهل أحياناً في فتاواها في بعض المنتجات رغبة منها في التعريف أولاً بها، ثم يتم دراستها بجدية ووضع الأطر والشروط المنظمة لذلك، وأن الأخطاء موجودة بلا شك، ولكن النوايا حسنة في كل الأحوال، مؤكداً أن الهيئات الشرعية دائماً ما تتعرض للاتهامات بشكل دائم، ومنها اتهام الهيئات الشرعية بأنها قبضت ملايين الريالات نظير فتاواها، وهو الأمر المجافي الحقائق.
وأوضح القري أن الصكوك الإسلامية تحقق إلى حد ما ولكن ليس كل المطالب المتوخاة، لافتاً إلى أن هناك محاولات حثيثة لإيجاد حلول ناجعة لهذا القصور، مؤكداً أن الصكوك لا يمكن أن تكون إسلامية ولها مستقبل إلا في حالة عدم ارتباطها بالديون، وإنما على نشاط اقتصادي حقيقي.
وحذر لاحم الناصر المستشار المصرفي المستثمرين في سوق الأسهم السعودية من الفهم الخاطئ لما يصدر من قوائم مالية للشركات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك الشركات ويستغل المضاربون هذا الجهل الواضح لدى المضاربين، مما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة، موضحاً أن هذه القوائم لا تعد توصيات لأسهم هذه الشركات بأي حال من الأحوال.
وقال اللاحم إن مستقبل الاستثمار في الشركات الخاصة في السعودية واعد، رغم وجود احتجاج على الاستثمار في الأسهم من بعض الهيئات الشرعية. وأضاف اللاحم "إن بعض أسباب هذه التحفظات هو أن المستثمر لا يملك سلطة القرار أو المشاركة فيه في هذه الشركات، وما يجعل بعض الشركات تتخذ قرارات غير مناسبة يكون المستثمر متضررا رئيسيا فيها وهو على غير دراية بما اتخذ من قرارات"، مشيرا إلى أن صدور بعض الفتاوى أو القوائم المالية لهذه الشركات في السوق لا تعني أن الشركة في وضع مالي جيد، حتى وإن كانت كل تعاملاتها حلالا شرعاً. وطالب لاحم الناصر هيئة سوق المال بالتدخل السريع أمام القوائم الكثيرة التي تمتلئ بها السوق، مفيدا أنها تؤثر في سوق الأسهم مثلها مثل الأرباح أو الخسائر التي تعلن الشركات، مرجعاً ذلك إلى عدم الشفافية لدى بعض الشركات في توضيح أدائها المالي بشكل واضح وسليم.

ألباحث · 24-01-2008, 10:20 AM

النفط ينخفض عن 88 دولارا مع هبوط أسواق المال
- لندن - رويترز: - 16/01/1429هـ
انخفضت أسعار النفط دون 88 دولارا للبرميل أمس الأربعاء مع استمرار هبوط أسواق الأسهم بعد فترة هدوء مؤقتة أعقبت
خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأمريكية. وجاء التراجع وسط مخاوف مستمرة من ركود اقتصادي عالمي.
وانخفضت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء أوروبا أمس لتمحو بعض المكاسب التي سجلتها في اليوم السابق فيما تشير الدلائل إلى أن الأسهم الأمريكية ستتجه للهبوط أيضا.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 51.1 دولار إلى 70.87 دولار للبرميل بعد أن تهاوى في الجلسة السابقة إلى 11.86 دولار وسط موجة هبوط عنيفة في أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مزيج برنت 28.1 دولار إلى 17.87 دولار للبرميل.
وقال بعض المحللين إن الصناديق الاستثمارية والمضاربين ينسحبون من مراكز مكشوفة في أسواق النفط وأسواق سلع أولية أخرى لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.
وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر فائدة الأموال الاتحادية ثلاثة أرباع نقطة مئوية دفعة واحدة في خطوة غير عادية، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي الضعيف في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية. وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان أمس الأربعاء إن ارتفاع أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال بودمان لرجال الأعمال في لقاء على الغداء في القاهرة "اقتصادنا تمكن من تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار لكن مع بلوغها 100 دولار للبرميل بدأ يصبح لها أثر في مستوى نشاطنا الاقتصادي". وتراجعت أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي سجلته هذا الشهر أعلى من 100 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار النفط بشدة يومي الإثنين والثلاثاء مع تسجيل أسواق الأسهم
العالمية أكبر خسائر لها منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ومع تنامي المؤشرات على أن آثار أزمة الائتمان وسوق الإسكان في أمريكا قد تؤدي إلي ركود اقتصادي يحد من الصعود المطرد للطلب على النفط الذي يؤجج
الأسعار منذ خمس سنوات.
من جهتها أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن سعر سلة خاماتها 12 تراجع أمس بمقدار دولار و37 سنتا ليستقر عند 84.83 دولار للبرميل الواحد بعد أن كان 21.85 دولار في اليوم الذي سبقه.
يذكر أن "أوبك" قررت خلال مؤتمرها الوزاري السنوي العادي في أبوظبي الإبقاء على الإنتاج الحالي البالغ 3.27 مليون برميل في اليوم دون
تعديل مبررة ذلك بوجود وفرة في الإمدادات وبأن ارتفاع الأسعار أمر خارج عن سيطرتها. ومن المرتقب أن يبحث وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" خلال اجتماعهم الطارئ المقرر في فيينا مطلع شباط (فبراير) المقبل في تطورات أسعار النفط العالمية وفي المؤثرات على السوق النفطية وانعكاساتها المحتملة.

ألباحث · 24-01-2008, 10:21 AM

"المالية" تبحث مع "التجارة" وموردي الأرز آلية تقديم الدعم الحكومي الأسبوع المقبل
- عبد الله البصيلي من الرياض - 16/01/1429هـ
تعقد وزارة المالية ممثلة في لجنة التموين الأسبوع المقبل، اجتماعاً خاصاً لبحث آلية الدعم الحكومي لسلعة الأرز بحضور وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، وحسان عقيل وكيل التجارة للتجارة الداخلية، وموردي الأرز في المملكة.
وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" إنه من المتوقع أن تتبع في آلية دعم الأرز آلية دعم الشعير وذلك من خلال تقديم الموردين بيانات استيرادهم وتعويضهم بعد ذلك بناء على تلك البيانات.
وأضافت المصادر أنه سيتم في ضوء الاجتماع بحث كيفية تقديم الدعم الحكومي وطريقة الصرف التي ستتم، لافتة إلى أنه تعد من الاجتماعات التنسيقية التي تتولاها لجنة التموين في وزارة المالية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة لحليب الأطفال من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات. وقال العساف: "إن دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين".
وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات قياسية وبالأخص العام الماضي، بعد أن رفعت الهند الأسعار على أثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك.

24-01-2008, 10:12 AM	#1
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	ألاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 15/1/1429هـ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحافظ الكبيرة تضغط على نفسيات المتداولين وتفقد الأسهم 188 مليارا في نصف ساعة - فهد الصيعري من الرياض - 16/01/1429هـ أرجع محللون تخلي سوق الأسهم عن المكاسب التي حققتها أمس رغم الإغلاق الإيجابي لها إلى الخوف العام الذي يسيطر على نفسيات صغار المتعاملين، الذي يأتي بسبب ضغوط مفتعلة من محافظ كبيرة تسعى إلى تحقيق أكبر عمليات تجميع في الأسهم، مستغلة هذا الخوف لتحقيق أهدافها. وأوضح نبيل المبارك المحلل المالي، أن حالة الاطمئنان العالمية وعودة الأسواق في آسيا واليابان للارتفاع، بعثا إشارات لعودة المحافظ الكبرى للسوق السعودية والتي تدخل في بداية التعاملات، إلا أن تلك المحافظ لم تحقق أهدافها التجميعية كاملة، لذلك مارست ضغوطا في ختام التداولات مستغلة الحالة النفسية التي يعيشها صغار المتعاملين والمخاوف التي تساورهم خوصا أن لهم تجارب سابقة في انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) 2006. كانت سوق الأسهم السعودية قد تخلت خلال تداولات أمس عن جزء كبير من مكاسبها التي وصلت إلى 766.04 نقطة، التي وصل خلالها المؤشر إلى مستوى 10104.58 نقطة، وذلك خلال ربع ساعة الأول من التداول. وخلال فترة التداول استمر المؤشر دون ذلك المستوى محاولا العودة فوق 10000 نقطة، قبل أن يهوي في نصف الساعة الأخير من التداول ويفقد جميع مكاسبه ويضيف عليها 154.7 نقطة، إلا أنه ارتد قبيل الإغلاق وعاد ليكسب 21.9 نقطة عند مستوى 9360.44 نقطة. بلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية عند إغلاق أمس نحو 1.638 تريليون ريال، ونتيجة لعمليات البيع العالية التي طغت على قرارات المتعاملين خلال لنصف الساعة الأخير، هوت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.778 مليار ريال إلى 1.59 مليار ريال، لتفقد السوق بذلك قبيل الإغلاق بعشر دقائق نحو 188.2 مليار ريال، وتتمكن قبل الإغلاق من استرداد 48.8 مليار ريال، ليصل صافي الخسائر الرأسمالية للسوق أمس إلى 139.4 مليار ريال. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تخلت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأمس عن جزء كبير من مكاسبها التي وصلت إلى 766.04 نقطة والتي وصل خلالها المؤشر إلى مستوى 10104.58 نقطة وذلك خلال الربع ساعة الأولى من التداول. وخلال فترة التداول استمر المؤشر دون ذلك المستوى محاولا العودة فوق 10000 نقطة، قبل أن يهوي في النصف ساعة الأخيرة من التداول ويفقد جميع مكاسبه ويضيف عليها 154.7 نقطة، إلا أنه ارتد قبيل الإغلاق وعاد ليكسب 21.9 نقطة عند مستوى 9360.44 نقطة. وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية عند إغلاق الأمس نحو 1.638 تريليون ريال، ونتيجة لعمليات البيع العالية التي طغت على قرارات المتعاملين خلال النصف ساعة الأخيرة، هوت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.778 مليار ريال إلى 1.59 مليار ريال، لتفقد السوق بذلك قبيل الإغلاق بعشر دقائق نحو 188.2 مليار ريال، وتتمكن قبل الإغلاق من استرداد 48.8 مليار ريال، ليصل صافي الخسائر الرأسمالية للسوق أمس إلى 139.4 مليار ريال. ووصف محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" تخلي سوق الأسهم عن المكاسب التي حققتها أمس رغم الإغلاق الإيجابي لها، إلى الخوف العام الذي يسيطر على نفسيات صغار المتعاملين، والذي يأتي بسبب ضغوط مفتعلة من محافظ كبيرة تسعى إلى تحقيق أكبر عمليات تجميع في الأسهم، مستغلة هذا الخوف لتحقيق أهدافها. وأوضح نبيل المبارك المحلل المالي، أن حالة الاطمئنان العالمية وعودة الأسواق في آسيا واليابان للارتفاع، بعث إشارات لعودة المحافظ الكبرى للسوق السعودية والتي تدخل في بداية التعاملات، إلا أن تلك المحافظ لم تحقق أهدافها التجميعية كاملة، لذلك مارست ضغوطا في ختام التداولات مستغلة الحالة النفسية التي يعيشها صغار المتعاملين والمخاوف التي يساورهم خصوصاً أن لهم تجارب سابقة في انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) 2006. وقال، إنه بالنسبة للمضاربين الكبار من المنطقي أن يستغلون هذه الفرصة ويمارسون الضغط على صغار المتعاملين وذلك حتى يتمكنوا من شراء أسهمهم بأبخس الأثمان، وهم بهذا الضغط يعطون انطباعا بأنهم يبيعون في السوق، وما يحدث هو العكس تماما فهي عمليات تجميع احترافية. وحسب تقرير لبنك الرياض، انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع بنسبة 18.9 في المائة ليقفل عند مستوى 9360 نقطة، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) 2006 عندما انخفض بنسبة 21.2 في المائة. وبذلك بلغت خسائر السوق 16.2 في المائة منذ بداية السنة، في حين حققت مكاسب بنسبة 40.9 في المائة في عام 2007. من جهته أوضح حسن الشقطي المحلل المالي، أن الهبوط الأخير في السوق السعودية غير مبرر ومبالغ فيه، خصوصا أن السوق السعودية لا توجد فيها استثمارات أجنبية ولم يكن هناك خوف من هروب مثل هذه الأموال، بل هي أموال سعودية أو خليجية، بل من المفترض أن تعود السوق السعودية للارتفاع حتى أقوى من سوق دبي التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة وهي السوق التي يوجد فيها استثمارات أجنبية كبيرة، وعلى العكس في حالة استمرار أزمة الأسواق المالية، يفترض أن تكون السوق السعودية مأوى آمناً للاستثمارات. وقال الشقطي، إن السوق السعودية معروفة أنها منغلقة على نفسها، وبالتالي هي آمنة من التقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية، أيضا السيولة دائما تبحث عن الأسواق الآمنة وهو ما يتوافر في السوق السعودية تليها الأسواق الخليجية. وأضاف، إن التذبذب العالي في تداولات الأمس دليل على أن هناك من يستغل هذا الهبوط، ويسعى للضغط على السوق لإبقاء المسار الهابط، وأيضا هو استغلال للأزمة العالمية في إحداث نوع من الضغط المفتعل لتبرير هذا الهبوط. وهنا عاد المبارك ليقول، إن السوق السعودية وبكل أسف لا تتعامل وفق التحليلات الفنية أو الأساسية، أو حتى إعلانات أرباح الشركات، ولكنها تدار من قبل المحافظ، سواء صعودا أو هبوطا، بغض النظر عما يحدث في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الهبوط الذي حدث بداية الأسبوع بأكثر من 1000 نقطة لم يكن له علاقة بأي تحليل فني، متسائلا كيف تحقق "سابك" 27 مليارا أرباحا محققة أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، وتجد هناك من يقول هذه النتائج محبطة! ومن الذي يقرر ذلك أساسا؟ وقال نبيل المبارك، أيضا هناك مشكلة التقارير التي تصدر عن بعض الجهات التي تقويم أسعار أسهم الشركات مثل "سابك" و"الاتصالات"، "أنا أشك في تلك الأرقام"، واصفا تلك التقارير بغير الدقيقة، لأنه أساسا لا يوجد لديها المعلومة، مشيرا إلى أن "سابك" لديها 17 شركة تبيع منتجات مختلفة، كيف لتلك التقارير أن تحصي مبيعاتها وتتوقع أرباحا دون حصولها على معلومة مؤكدة من الشركة! وهل أعطت تلك الجهات توصيات لعملائها بالبيع بعد إعلان تقاريرها؟ وإن فعلت حقا لماذا لم تعط تلك المعلومات لصغار المساهمين أيضا؟!. وبيّن أن التقارير والتحليلات التي تصدر بين فترة وأخرى من البعض، هي في الحقيقة موجهة لصالح محافظ كبيرة، مستدلا بما حدث للسوق بعد إعلان "سابك"، حيث وجد البعض أن أرباح الشركة منخفضة والسوق في تراجع فتم الربط بين ذلك، وتم استغلالها بصورة ذكية. وعاد المبارك للقول أن الضغط الذي مارسته المحافظ الكبرى على السوق قد يستمر الأسبوع المقبل أيضا، خصوصا أننا مقبلون على اكتتاب "بترو رابغ"، ومن مصلحة تلك المحافظ استمرار الضغط حتى يجبروا صغار المتعاملين على بيع السهم، مع العلم أن تجربة الاكتتاب كانت جيدة وحينها السوق كانت مرتفعة، وأعداد المكتتبين كانت كبيرة، وهنا كبار المساهمين لم يحصلوا على مرادهم من السهم، فضلا عن أن هناك اكتتابين كبيرين مقبلين وهما "الاتصالات المتنقلة" و "زين"، ولذلك تسعى تلك المحافظ إلى إجبار صغار المتعاملين للاكتتاب بالحد الأدنى أو حتى ترك الاكتتاب كله، وبالتالي تبقى الأسهم للشريحة الكبيرة مثل ما حصل في اكتتاب "كيان" الذي فاز به كبار المساهمين مستفيدين حينها من القروض البنكية. واختتم المبارك حديثه قائلا إن السوق أمامها جملة أهداف، منها التجميع في الفترة الحالية والضغط على سهم بترو رابغ للتجميع فيه، والاستفادة من الاكتتابات المقبلة، ولكن السوق على المدى البعيد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، سنراها تعود للارتفاع، ونحن لا ننظر لها على المدى القصير هنا. وبنهاية تعاملات أمس، فقدت سوق الأسهم نحو 368 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتصل إلى 1.641 تريليون ريال وفقا لتقرير بنك الرياض الأسبوعي. وجاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات تصحيح مؤلمة بعد الارتفاعات الحادة والسريعة التي حدثت في الربع الرابع، وتزامن هذا الانخفاض مع صدور البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة والتي عكست نمواً سنوياً أقل من المتوقع، بل انخفاضا في أرباح الربع الرابع عن الثالث. لقد ارتفعت الأرباح الصافية للشركات عام 2007 بنسبة 7.2 في المائة عن 2006. في حين انخفضت في الربع الرابع 2007 بنسبة 15 في المائة عن الربع الثالث 2007. كما جاء انخفاض السوق في وقت تزايدت فيه الأخطار المحدقة بالنمو الاقتصادي العالمي مع احتمال انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري والخسائر المتزايدة للمؤسسات المالية الأمريكية والعالمية. وفي ظل ذلك، تزايدت المخاوف من تراجع أسعار النفط نتيجة توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط المرتبط بعجلة الاقتصاد العالمي. وقد أدى تدهور معظم البورصات في مختلف أنحاء العالم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي مساء الثلاثاء بإجراء خفض مفاجئ للفائدة على الدولار بـ 0.75 في المائة لتصل إلى 3.5 في المائة، الأمر الذي أدى إلى وقف نزيف الخسائر في معظم الأسواق المالية أمس الأربعاء، بما في ذلك سوق الأسهم السعودية. ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية على ضوء الأرباح السنوية عام 2007 نحو 18.4 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 20 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.3 مرة مقابل متوسط 3.2 مرة. التعديل الأخير تم بواسطة متوازن ; 24-01-2008 الساعة 10:15 AM

24-01-2008, 10:13 AM	#2
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	البنوك المركزية الخليجية تتحرك لاحتواء تداعيات خفض الفائدة الأمريكية مؤسسة النقد ترفع تحوطاتها ضد التوسع الإقراضي - محمد السلامة من الرياض - 16/01/1429هـ خفضت السعودية التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس أمس أثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة تأثير أزمة الرهن العقاري. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمائة من 4 في المائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 في المائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد. في مايلي مزيداً من التفاصيل: خفضت السعودية التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس أمس أثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة تأثير أزمة الرهن العقاري. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمائة من 4 في المائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 في المائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد. كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 10 في المائة من الودائع من 9 في المائة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها. وقد رفع البنك المركزي شروط الاحتياطي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأول مرة في 27 عاما. من جهته، اعتبر أحمد الحديد محلل مالي أن مؤسسة النقد تهدف من هذا القرار إلى تخفيض حجم السيول في السوق وبالتالي تخفيف الضغط على السوق فيما يتعلق بتفاقم التضخم. وعن تأثير هذا القرار في عمليات البنوك الإقراضية، قال الحديد متحدثا لـ "الاقتصادية" إن القرار لن يخفض نسبة الإقراض بل العكس فهي تعتبر فرصة أكبر للبنوك حاليا لأن تحصد أرباحا أكثر من عمليات الإقراض باعتبار أن سعر الفائدة عال وأن وجهة الفائدة في نزول. مشيرا إلى أن عمليات القروض ستسير بوتيرة أفضل من العام الماضي وبوجهات كثيرة خاصة في المجال العقاري. وخفضت الإمارات المتحدة التي تربط عملتها بالدولار سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة أمس. وقال البنك المركزي إن سعر الريبو كان 4.25 في المائة أمس الأول. ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في تشرين الثاني (نوفمبر) سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالا من البنك المركزي. وفي السياق ذاته، خفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها. وتتيح السلة للكويت قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم مستقرا دون تغيير منذ تموز (يوليو) عام 2006 خشية أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 في المائة. ومنذ 12 أيلول (سبتمبر) خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار، وحتى لا يستفيد المضاربون من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع في البنوك الأمريكية. وخفض البنك المركزي الكويتي أمس سعر الخصم إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة، كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى 4 في المائة. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبو ظبي الوطني "سعر الخصم هو آلية الإشارة للبنك المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض". وأضاف "هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالبنوك كانت تعمل على خفض أسعار الودائع دون أسعار الإقراض". وسلم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي بأن القرار صعب، لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير. وأضاف "أن القرار يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أي تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى". ورفع البنك المركزي في البحرين الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7 في المائة من 5 في المائة أمس بعد أن خفض بعض أسعار الفائدة لمسايرة خفض تكلفة الاقتراض الأمريكية. وقال البنك المركزي في بيان، إن رفع الاحتياطي الإلزامي يهدف إلى تدعيم إدارة السيولة الفائضة. وفي وقت سابق أمس، خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار سعر الفائدة الرئيسي لودائع أسبوع بواقع نصف نقطة مئوية وأبقت على أسعار الإقراض دون تغيير بعد خفض مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية.

24-01-2008, 10:14 AM	#3
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	جورج سوروس يكتب لـ "الاقتصادية": اقتصاد العالم لم يعد راغبا في الدولار وسيبحث عن ملاذ آمن - - 16/01/1429هـ عد المستثمر العالمي جورج سوروس الأزمة المالية الحالية التي أحدثها انهيار فقاعة الإسكان في أمريكا بمثابة نهاية عصر التوسع الائتماني القائم على الدولار باعتباره عملة نقدية احتياطية دولية، أنها في الحقيقة العاصفة الأشد عتياً التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال سوروس في مقال تنشره "الاقتصادية" اليوم إن العالم لم يعد راغبا في تكديس الدولارات وإن الفترة الحالية تمثل نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية. وتابع "الأسواق المالية تحتاج إلى شرطي أو ملاذ غير الدولار.. وباقي العالم راغب عن تكديس الدولارات". في مايلي مزيداً من التفاصيل: إن الأزمة المالية الحالية التي أحدثها انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة تُـعَـد أيضاً بمثابة نهاية عصر التوسع الائتماني القائم على الدولار باعتباره عملة نقدية احتياطية دولية. إنها في الحقيقة العاصفة الأشد عتياً التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكي نفهم ماذا يحدث فنحن في حاجة إلى نموذج معياري جديد. وهذا النموذج متاح في نظرية التلقائية الانعكاسية، التي قدمتها منذ 20 عاماً في كتابي "كيمياء المال". وترى هذه النظرية أن أسواق المال لا تميل نحو التوازن. ذلك أن وجهات النظر المنحازة غير الموضوعية والمفاهيم المغلوطة بين المشاركين في السوق لا تؤدي إلى حالة من عدم اليقين وانعدام القدرة على التكهن بأسعار السوق فحسب، بل إنها تلقي بظلال من الشك والحيرة على الأساسيات التي يفترض أن تعبر عنها هذه الأسعار. وإذا ما تُـرِكَت الأسواق لآلياتها الخاصة فإنها تميل دوماً إلى بلوغ درجات متطرفة من النشاط أو اليأس. في الواقع، وبسبب ميل أسواق المال إلى عدم الاستقرار، فلا يجوز أن تُـترَك للعمل وفقاً لآلياتها وإرادتها الخاصة؛ فهي تقع تحت مسؤولية السلطات التي تتلخص وظيفتها في الحفاظ على التجاوزات ضمن الحدود بيد أن السلطات ذاتها من البشر وعُرضة لوجهات النظر المنحازة والمفاهيم المغلوطة. والعلاقة المتبادلة بين أسواق المال والسلطات المالية تتسم أيضاً بالتلقائية الانعكاسية. إن العمليات المتصلة بتعطل الازدهار الاقتصادي تدور عادة حول الائتمان، وتشتمل دوماً على نوع من الانحياز أو الفهم الخاطئ ـ الإخفاق عادة في التعرف على صلة تلقائية غير مباشرة بين الاستعداد للإقراض وقيمة الضمانة الإضافية. وتشكل أزمة الإسكان الأخيرة في الولايات المتحدة نموذجاً مثالياً لهذا. بيد أن فترة الازدهار الخارقة التي دامت 60 عاماً تشكل حالة أكثر تعقيداً. فكلما تعرض التوسع الائتماني للمتاعب، كانت السلطات المالية تتدخل، فتضخ السيولة إلى السوق وتبحث عن وسائل أخرى لحفز الاقتصاد. ولقد أدى هذا إلى إيجاد نظام من الحوافز غير المتوازنة ـ التي تعرف أيضاً بالخطر الأخلاقي ـ التي شجعت على المزيد والمزيد من التوسع الائتماني. ولقد كان ذلك النظام ناجحاً إلى الحد الذي جعل الناس يصدقون ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان "سحر السوق"، الذي أطلق عليه أنا "أصولية السوق". يعتقد الأصوليون أن الأسواق تميل نحو التوازن وأن أفضل وسيلة لخدمة المصلحة العامة تتلخص في السماح للمشاركين في السوق بملاحقة مصالحهم الخاصة. وهذا مفهوم خاطئ بشكل واضح، لأن التدخل من جانب السلطات هو الذي منع أسواق المال من الانهيار، وليس الأسواق ذاتها. ورغم ذلك فقد نشأت أصولية السوق باعتبارها الأيديولوجية المسيطرة طيلة ثمانينيات القرن العشرين، حين بدأت أسواق المال في التحول نحو العولمة، وحين بدأ عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في التراكم. فمنذ عام 1980 أصبحت القوانين التنظيمية في استرخاء متزايد إلى أن تلاشت عملياً. سمحت العولمة للولايات المتحدة بامتصاص مدخرات بقية العالم والاستهلاك بمعدلات تتجاوز حجم إنتاجها، حتى بلغ عجز حسابها الجاري 6.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2006. وشجعت أسواق المال المستهلكين على الاقتراض بتقديم أدوات جديدة متزايدة التعقيد وشروط أكثر سخاءً. ولقد ساعدت السلطات هذه العملية وحرضت عليها بالتدخل كلما تعرض النظام المالي العالمي للخطر. ثم أفلت زمام الازدهار الاقتصادي الخارق حين أصبحت المنتجات المالية الجديدة أكثر تعقيداً من أن تتمكن السلطات من حساب المجازفات المرتبطة بها والمخاطر المترتبة عليها فاضطرت إلى البدء في الاعتماد على أساليب إدارة المجازفة التي تنتهجها البنوك ذاتها. وعلى نحو مماثل، اعتمدت الهيئات المسؤولة عن التسعير على المعلومات المقدمة من جانب مبتكري هذه المنتجات المالية الاصطناعية. وكان في ذلك إهمال شديد للمسؤولية. ومن ثم فقد اختل كل ما كان عُـرضة للخلل. وما بدأ بالرهن العقاري الثانوي انتشر إلى كل التزامات الدين المصاحبة، الأمر الذي عرَّض شركات التأمين العامة وشركات تأمين الرهن العقاري وشركات إعادة التأمين للخطر، وهدد بتفكيك سوق مقايضة التخلف عن سداد ديون الائتمان التي بلغت عدة تريليونات من الدولارات. وتحولت التزامات بنوك الاستثمار نحو الشركات المدعومة المشتراة بالكامل إلى ديون. وتبين أن صناديق المجازفة العالية المحايدة للسوق هي في الواقع ليست محايدة للسوق وبات حلها أمراً واجباً. أما سوق الأوراق التجارية المعززة بالأصول فقد تجمدت ولم يعد بوسع آليات الاستثمار الخاصة التي ابتكرتها البنوك، لإخراج قروض الرهن العقاري من موازناتها، أن تخرج عن نطاق التمويل. وكانت الضربة القاضية حين انقطعت قروض الإنتربنك، الذي يحتل مكان القلب من النظام المالي، بسبب اضطرار البنوك إلى الاقتصاد في مواردها وبعد أن لم يعد بوسعها أن تثق في نظيراتها. واضطرت البنوك المركزية إلى ضخ كميات غير مسبوقة من المال وتمديد الائتمان ليشمل نطاقاً غير مسبوق من الأوراق المالية لنطاق أوسع من المؤسسات. وكل هذه عوامل أدت إلى جعل هذه الأزمة أشد حدة من أي أزمة سابقة منذ الحرب العالمية الثانية. والآن بات من المحتم أن يتبع هذا التوسع الائتماني فترة من الانكماش، لأن بعض أدوات الائتمان والممارسات الجديدة غير سليمة وغير قابلة للاستمرار. فضلاً عن ذلك فقد تقيدت قدرة السلطات المالية على حفز الاقتصاد بسبب إحجام بقية العالم عن تكديس المزيد من الاحتياطيات بالدولار. حتى وقت قريب، كان المستثمرون يرجون أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة كل ما يتطلبه الأمر لتجنب الركود، لأنه سبق له أن فعل ذلك في مناسبات سابقة. أما الآن فقد بات لزاماً على المستثمرين أن يدركوا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد في موقف يسمح له بذلك. والآن مع استقرار أسعار النفط، والغذاء والسلع الأخرى، ومع تزايد سرعة رفع قيمة عملة الصين بعض الشيء أصبح لزاماً على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخشى التضخم أيضاً. فإذا ما انخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى من نقطة معينة، لوقع الدولار تحت ضغوط متجددة ولارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل. إلا أنه من المستحيل أن نعين تلك النقطة بالتحديد، وحين تتجاوز أسعار الفائدة تلك النقطة انخفاضاً فلسوف تتلاشى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على حفز الاقتصاد. رغم أن الركود في العالم المتقدم بات الآن محتماً على نحو أو آخر، إلا أن الصين والهند وبعض الدول المنتجة للنفط تمر بحالة معاكسة تماماً. وهذا يعني أن الأزمة المالية الحالية ليس من المرجح أن تؤدي إلى كساد عالمي، ولن يزيد الأمر عن إعادة ترتيب للاقتصاد العالمي، مع انحدار نسبي للولايات المتحدة وارتفاع للصين وغيرها من الدول النامية. والخطر الحقيقي هنا يكمن في أن التوترات السياسية الناجمة عن ذلك التحول، بما في ذلك نزوع الولايات المتحدة إلى الحماية، قد تؤدي إلى إعاقة الاقتصاد العالمي وإغراق العالم في الركود ـ أو ما هو أسوأ من ذلك.

24-01-2008, 10:15 AM	#5
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	البحث عن الفقهاء يزداد صعوبة مع ازدهار البنوك الإسلامية - محمد عباس من المنامة - رويترز - 16/01/1429هـ ليس مول السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيسي لمعارض السيارات في البحرين سوى مصرف يبيع السيارات. ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له وفي الوقت نفسه ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية. افتتح هذا البنك في حزيران (يونيو) من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة. وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن التوسع العشوائي في الإقراض فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا وتتوقع شركة ماكينزي وشركاه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010. ورغم أن كل يوم يشهد افتتاح فروع جديدة لبنوك فى البحرين مركز الصناعة المصرفية في الخليج ومقر إحدى الهيئات الفقهية الرئيسية للبنوك الإسلامية فإن المصرفيين يشعرون بالقلق. ومبعث قلقهم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية قد لا يجاري نمو القطاع. ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه. وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم "الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن، لكن هذا الاتجاه، لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب...هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة". في مايلي مزيداً من التفاصيل: ليس مول السيارات التابع لبيت التمويل الكويتي بواجهته الخضراء في الشارع الرئيسي لمعارض السيارات في البحرين سوى مصرف يبيع السيارات. ويمكن للمشتري هنا اختيار طراز السيارة الذي يروق له وفي الوقت نفسه ترتيب تمويل إسلامي للصفقة بل وإبرام عقد تأمين إسلامي. وكل هذا يوضح المعدل الذي تنمو به البنوك الإسلامية. افتتح هذا البنك في حزيران (يونيو) من العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البحرين. ويعرض البنك صفقات تتيح شراء السيارات بالمرابحة دون تحمل قرض يقوم على الفائدة. وفى الوقت الذي يحصي فيه المصرفيون بالمصارف الغربية التقليدية ثمن التوسع العشوائي في الإقراض فإن البنوك الإسلامية تحقق ازدهارا. ويقدر بعض الخبراء أن هذا القطاع ينمو بنحو 15 في المائة سنويا وتتوقع شركة ماكينزي وشركاه للاستشارات الإدارية أن يصل حجم أصول القطاع إلى تريليون دولار بحلول عام 2010. ورغم أن كل يوم يشهد افتتاح فروع جديدة لبنوك فى البحرين مركز الصناعة المصرفية في الخليج ومقر إحدى الهيئات الفقهية الرئيسية للبنوك الإسلامية فإن المصرفيين يشعرون بالقلق. ومبعث قلقهم أن أعداد الفقهاء اللازمين للإشراف على البنوك الإسلامية قد لا يجاري نمو القطاع. ولهؤلاء الفقهاء القول الفصل في قطاع البنوك الإسلامية المزدهر. ويتساءل البعض عما إذا كانت معايير الخبرة تتراجع فيه. وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية في العالم "الاهتمام كبير ومتزايد. ولدينا الآن عدد أكبر من علماء الشريعة الذين يتخرجون الآن، لكن هذا الاتجاه، لا ينمو بالسرعة الكافية لتلبية الطلب...هذه الصناعة تنمو نموا يمثل ظاهرة". ويقول بعض خبراء الشريعة إن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد لتدريب عدد كاف من الفقهاء. والمتفائلون لا يتوقعون أن يظهر جيل جديد من الفقهاء قبل خمس سنوات على الأقل. وقال ديفيد بيس المدير المالي في بنك يونيكورن الاستثماري في البحرين "يكفي عامان أو ثلاثة...فنقص الفقهاء لا يعني أن الصناعة مصابة بالشلل لكنه يبطئ التطور". والبنك الذي تأسس عام 2004 هو أحد البنوك الإسلامية العديدة التي ظهرت للاستفادة من الطلب المتنامي من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الخدمات المالية الإسلامية. وبدلا من الفائدة تعتمد البنوك الإسلامية مبدأ المشاركة في المخاطر والعائد. ففي صفقة المرابحة على سبيل المثال يشترى البنك السيارة ويبيعها للعميل مقابل ربح متفق عليه على أن يؤجل الدفع. ولا يوجد اتفاق على المؤهلات والخبرة المطلوبة في الفقهاء المعنيين. ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان نقص الفقهاء قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وعدم كفاية الإشراف. وقال يعقوبي "يعتقد هؤلاء المصرفيون أن أرحام الأمهات ستخرج للدنيا علماء شريعة يحملون شهاداتهم. وأقول لهم إن عليكم أن تخطوا خطوات في هذا الصدد". ويقدر يعقوبي المتخصص في تدريس العلوم الإسلامية منذ عام 1976 أنه يوجد في العالم ما بين 50 و60 عالما مؤهلين لتقديم المشورة للبنوك العاملة على المستوى العالمي. ويضيف أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج وحدها إلى عشرة أمثال هذا العدد. وكأغلب الفقهاء يقسّم يعقوبي وقته بين عدة بنوك. ومن هذه البنوك بنك إتش إس بي سي الذي يقول إن ليعقوبي أدوارا استشارية لدى بنك أبوظبي الإسلامي وبنك بي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وسيتى بنك و"ستاندارد تشارترد" وغيرهم. كما أن يعقوبي عضو في مجلس إدارة هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وهي من أبرز المؤسسات المسؤولة عن معايير التمويل الإسلامي في العالم. وفي بريطانيا، أنشط أسواق أوروبا على صعيد العمليات المصرفية الإسلامية سلطت هيئة الخدمات المالية الضوء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تضارب "كبير" في المصالح يتمثل في هذا التركز للخبرات. وقالت الهيئة في تقرير عن صناعة البنوك الإسلامية "يثير نقص الفقهاء المؤهلين تأهيلا مناسبا... مخاوف بشأن قدرة مجالس الإشراف الفقهي على توفير إشراف نشط بدرجة كافية". وفي الشهر الماضي قال معهد المحاسبين الإداريين في لندن إن النمو السريع للبنوك الإسلامية غذى الطلب على الخبراء الماليين من المسلمين وغيرهم وأبدى أمله أن يتيح إمكانية الدراسة للحصول على دبلوم وربما درجة الماجستير بالتعاون مع إحدى الجامعات. ويجب أن يكون الفقهاء خبراء في الشريعة وفي العمليات المصرفية الإسلامية كما يجب أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين التقليدية والنظم المصرفية الإسلامية وهو ما يستلزم درجة عالية من إتقان اللغة الإنجليزية. ويقول طالب الشريعة منصور أحمد "يمكنك أن تتعلم الجوانب الفنية بسرعة نسبيا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهو يستغرق من 15 إلى 20 عاما. ويستلزم خبرة كبيرة ... المعرفة وحدها ستقود للخطأ". وقال ياسر دحلاوي من مكتب المراجعة الشرعية الاستشاري الذي يقدم المشورة للشركات بشأن الالتزام بالشريعة، إنه يجب أن يحصل الفقهاء على درجة الدكتوراة، إضافة إلى عشرة أعوام من الخبرة. ومما يعقد الأمور عدم وجود معيار مقبول عالميا لتأهيل فقيه الشريعة وعدم وجود معايير مقبولة عالميا لقواعد الشريعة التي مازال باب الاجتهاد مفتوحا فيها. وفيما يوضح التباين، قال رئيس قسم الشريعة في أحد أكبر البنوك العالمية إنه يختلف مع دحلاوي فيما يتعلق بمؤهلات الفقيه. فهو يرى أن من الأفضل أن يتتلمذ الفقهاء على أيدي علماء الدين. ويقول "لا يهمني إن كانوا يحملون شهادة الدكتوراة أم لا. فالعلوم الإسلامية التقليدية لم تنقل عن طريق الشهادات أو الدرجات العلمية".

24-01-2008, 10:18 AM	#6
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	استعدادات مكثفة لإقامة ملتقى الخليجيين .. وتوقعات باستقطاب 4 مليارات 6 مليارات دولار تؤهل السعوديين لصدارة المستثمرين الأجانب في الأردن - أحمد العبكي من الدمام - 16/01/1429هـ كشف رياض الشرف رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى الخليج في الأردن 2008، إن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين في الأردن خلال العام الماضي. وقال الشرف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر، إن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن العام الماضي بلغت 12 مليار دولار، كان نصيب المستثمرين السعوديين 6 مليارات دولار، وتوقع الشرف ارتفاع حجم الاستثمار في الأردن خلال العام المقبل نظير التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأردنية، للمستثمرين الخليجيين، مؤكدا إن القائمين على الملتقى يخططون لاستقطاب استثمارات خليجية تفوق أربعة مليارات دولار خلال العام الجاري. وبين الشرف أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخليجية في تطوير الأردن وبنيته التحتية في مختلف المجالات في وقت تحقق فيه عوائد مجزية في السوق الأردنية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشف رياض الشرف رئيس اللجنة المنظمة العليا لملتقى الخليج في الأردن 2008، إن المستثمرين السعوديين تصدروا قائمة المستثمرين الخليجيين في الأردن خلال العام الماضي. وقال الشرف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر، إن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن العام الماضي بلغت 12 مليار دولار، كان نصيب المستثمرين السعوديين 6 مليارات دولار، وتوقع الشرف ارتفاع حجم الاستثمار في الأردن خلال العام المقبل نظير التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأردنية، للمستثمرين الخليجيين، مؤكدا إن القائمين على الملتقى يخططون لاستقطاب استثمارات خليجية تفوق أربعة مليارات دولار خلال العام الجاري. وبين الشرف أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخليجية في تطوير الأردن وبنيته التحتية في مختلف المجالات في وقت تحقق فيه عوائد مجزية في السوق الأردنية. وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن، مبينا أن الاستثمارات الخليجية تتنوع في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية وهي مجالات: السياحة، الصناعة، والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن يتم خلال فترة انعقاد المنتدى في نيسان (أبريل) المقبل الإعلان عن توقيع اتفاقيات واستثمارات جديدة لمستثمرين خليجيين ستسهم في رفع حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن. من جانبه، لفت ناصر الملا نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، إلى أهمية تنظيم المنتدى في بناء شراكات اقتصادية عربية تشكل أساسا صلبا بهدف التكامل الاقتصادي العربي، وتسهم في التقدم الاقتصادي لعموم المنطقة. وأشاد بطبيعة المناخ الاستثماري المواتي في الأردن، وما شهده الأردن خلال السنوات الماضية من تشريعات وقوانين تكفل ربحية المشاريع الاستثمارية، وتقديم الخدمات الميسرة والتنافسية للمستثمرين العرب والأجانب. وأكد أن هذه القوانين ترعاها متابعة واهتمام بالغ من أعلى المستويات وصولا إلى العاهل الأردني شخصيا، مضيفا أن شركتي بلاك أيريس ومجموعة زون اللتين تتوليان الإعداد للمنتدى وتنظميه قد استكملتا استعداداتهما لهذا الحدث الكبير الذي ستشارك فيه شخصيات اقتصادية عمالية، إضافة إلى وزراء غرف التجارة في دول مجلس التعاون والعشرات من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعرب. من ناحيته، أكد حمد المري، الوكيل الحصري للمنتدى في السعودية أن المنتدى سيشكل فرصة لرجال الأعمال الخليجيين والأردنيين لمناقشة مجالات التعاون المشترك ولعقد شراكات مفيدة للطرفين، إضافة إلى إطلاع مجتمع رجال الأعمال الخليجي، على ما يزخر به الأردن من فرص استثمارية واعدة، كما أن المعرض الذي سيقام على هامش المنتدى سيشكل فرصة لكبرى الشركات العقارية والمؤسسات لعرض سلعها وخدماتها على المشاركين والجمهور عموما. وأضاف المري، أن المنتدى سيشهد هذا العام نقلة نوعية تتمثل في زيادة عدد المشاركين وتخصيص مساحة أوسع للمعرض ومشاركة شخصيات دولية معروفة تشكل إضافة نوعية متميزة. وقال إن القائمين على المنتدى يعملون في إطار استراتيجية تسويق في أسواق الخليج تستهدف المستثمرين الخليجيين شركات وإفراد بغية عرض الفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن وحشد أكبر قدر من الدعم والمشاركة من قبل رجال الأعمال والشركات. وأعلنت شركة بلاك إيريس لتطوير الأعمال ومجموعة زون جروب الإماراتية خلال المؤتمر الصحافي عن موعد افتتاح معرض ومنتدى الخليج في الأردن 2008، وذلك خلال الفترة بين الثامن والعاشر من نيسان (أبريل) المقبل، الذي سيقام في منطقة البحر الميت في الأردن بدعم من مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية، إضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والذي يعطي المنتدى دعما رسميا. ويعد منتدى ومعرض الخليج في الأردن 2008 الثالث أكبر تجمع خليجي عربي استثماري يقام في الأردن، وسيشارك فيه كبار المستثمرين الخليجيين والأردنيين ومن الدول العربية كافة، كما يهدف إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية التي يحفل بها الأردن على المستثمرين الخليجيين وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن. وتتولي شركتا بلاك أيريس جروب مسؤولية تنظيم المنتدى من خلال شراكة جمعتهما لهذا الغرض وبإتباع أفضل الاستراتيجيات التنظيمية والترويجية التي تكفل نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه الاستثمارية.

24-01-2008, 10:19 AM	#7
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	"أمراض" الاقتصاد الأمريكي تخيم على منتدى "دافوس" في يومه الأول - "الاقتصادية" من دافوس - 16/01/1429هـ انطلقت أمس فعاليات منتدى دافوس على توقعات متشائمة للغاية بشأن وضع الاقتصاد العالمي، إذ يرجح العديد من الخبراء أن ينعكس الركود الذي ينتظر أن تشهده الولايات المتحدة على العديد من مناطق العالم. ومن المتوقع أن تسيطر أوضاع الاقتصاد الأمريكي (أمراضه) على فعاليات المنتدى السنوي، الذي يضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء والسياسيين ويستمر خمسة أيام. وقال الخبير الاقتصادي نوريال روبيني خلال جلسة المناقشة التقليدية حول وضع الاقتصاد، التي تفتتح المنتدى "ستشهد الولايات المتحدة انكماشا خطيرا والدول الناشئة تباطؤا اقتصاديا وأوروبا تسارعا اقتصاديا كبيرا"، مستبعدا حصول ركود على الصعيد العالمي. وكان روبيني الوحيد الذي توقع الأزمة الاقتصادية الأمريكية خلال جلسة المناقشة نفسها قبل عام، في وقت كانت فيه أجواء من التفاؤل مسيطرة. ولم تكن توقعات "ستيفن روتش" رئيس الفرع الآسيوي من بنك مورجان ستانلي الأمريكي أقل تشاؤما، إذ قال "سندخل مرحلة أليمة جدا، فحين يواجه المستهلك الأمريكي مشكلات، ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي برمته". وانتقد هذا الاقتصادي النافذ بشدة التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الثلاثاء، معتبرا أن الدافع خلف هذا الإجراء يقتصر على إرضاء الأسواق المالية دون أن يعالج المشكلة الجوهرية وهي تمويل استهلاك الأسر الأمريكية بواسطة القروض. في مايلي مزيداً من التفاصيل: انطلقت أمس فعاليات منتدى دافوس على توقعات متشائمة للغاية بشأن وضع الاقتصاد العالمي، إذ يرجح العديد من الخبراء أن ينعكس الركود الذي ينتظر أن تشهده الولايات المتحدة على العديد من مناطق العالم. ومن المتوقع أن تسيطر أوضاع الاقتصاد الأمريكي (أمراضه) على فعاليات المنتدى السنوي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والخبراء والسياسيين ويستمر خمسة أيام. وقال الخبير الاقتصادي نوريال روبيني خلال جلسة المناقشة التقليدية حول وضع الاقتصاد والتي تفتتح المنتدى "ستشهد الولايات المتحدة انكماشا خطيرا والدول الناشئة تباطؤا اقتصاديا وأوروبا تسارعا اقتصاديا كبيرا"، مستبعدا حصول ركود على الصعيد العالمي. وكان روبيني الوحيد الذي توقع الأزمة الاقتصادية الأمريكية خلال جلسة المناقشة نفسها قبل عام، في وقت كانت أجواء من التفاؤل مسيطرة. ولم تكن توقعات "ستيفن روتش" رئيس الفرع الآسيوي من بنك مورجان ستانلي الأمريكي أقل تشاؤما إذ قال "سندخل مرحلة أليمة جدا, فحين يواجه المستهلك الأمريكي مشكلات، ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي برمته". وانتقد هذا الاقتصادي النافذ بشدة التخفيض الكبير لمعدلات الفائدة الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الثلاثاء، معتبرا أن الدافع خلف هذا الإجراء يقتصر على إرضاء الأسواق المالية بدون أن يعالج المشكلة الجوهرية وهي تمويل استهلاك الأسر الأمريكية بواسطة القروض. ونفى الخبيران الاقتصاديان إمكانية أن تبقى الأسواق الناشئة مثل الصين والهند بمنأى عن انعكاسات أي انكماش في الولايات المتحدة. من جهته, قال المستثمر العالمي جورج سوروس إن العالم لم يعد راغبا في تكديس الدولارات وإن الفترة الحالية تمثل نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية. وتابع سوروس في حلقة نقاشية في المنتدى "الأسواق المالية تحتاج إلى شرطي... وبقية العالم راغب عن تكديس الدولارات". وأضاف "الأزمة الحالية هي نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية, نحن بحاجة إلى شرطي جديد". وسيحضر المنتدى أكثر من 2500 مشارك من 88 دولة من بينهم 27 رئيس دولة أو حكومة و113 وزيرا ونحو عشرة من رؤساء المنظمات الدولية. ومن بين المشاركين في دافوس 13 محافظا لبنوك مركزية ومعظم وزراء التجارة في الدول الغنية والصناعية الناشئة في العالم ورؤساء الشركات الكبرى في العالم، فيما لم يقم أي وفد بإلغاء مشاركته حتى الآن وذلك وفقا لمسؤولين مطلعين في المنتدى. ويتوقع أن يسيطر مستقبل الصناديق السيادية على حوارات منتدى الاقتصاد العالمي, حيث سيكون مسؤولو تلك الصناديق محط أنظار السياسيين، المؤسسات المالية ورجال الإعلام. وخلال الأشهر الأخيرة سلطت الأضواء الإعلامية بشدة على الصناديق السيادية التي تمتلكها حكومات خليجية، آسيوية، أوروبية ولاتينية نتيجة لقيامها بضخ المليارات في السيطرة على مؤسسات مالية عريقة. ونجحت بعض الصناديق في الاستحواذ على حصص في مؤسسات عملاقة مثل"مورجان ستانلي" و"بير ستيرن" و"ميريل لينش" و"سيتي جروب".وبخلاف ما يعتقده البعض من أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للحكومات الخليجية فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة من بينها النرويج، التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، والذي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.

24-01-2008, 10:20 AM	#9
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	النفط ينخفض عن 88 دولارا مع هبوط أسواق المال - لندن - رويترز: - 16/01/1429هـ انخفضت أسعار النفط دون 88 دولارا للبرميل أمس الأربعاء مع استمرار هبوط أسواق الأسهم بعد فترة هدوء مؤقتة أعقبت خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأمريكية. وجاء التراجع وسط مخاوف مستمرة من ركود اقتصادي عالمي. وانخفضت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء أوروبا أمس لتمحو بعض المكاسب التي سجلتها في اليوم السابق فيما تشير الدلائل إلى أن الأسهم الأمريكية ستتجه للهبوط أيضا. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 51.1 دولار إلى 70.87 دولار للبرميل بعد أن تهاوى في الجلسة السابقة إلى 11.86 دولار وسط موجة هبوط عنيفة في أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مزيج برنت 28.1 دولار إلى 17.87 دولار للبرميل. وقال بعض المحللين إن الصناديق الاستثمارية والمضاربين ينسحبون من مراكز مكشوفة في أسواق النفط وأسواق سلع أولية أخرى لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم. وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر فائدة الأموال الاتحادية ثلاثة أرباع نقطة مئوية دفعة واحدة في خطوة غير عادية، وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي الضعيف في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية. وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان أمس الأربعاء إن ارتفاع أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال بودمان لرجال الأعمال في لقاء على الغداء في القاهرة "اقتصادنا تمكن من تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار لكن مع بلوغها 100 دولار للبرميل بدأ يصبح لها أثر في مستوى نشاطنا الاقتصادي". وتراجعت أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي سجلته هذا الشهر أعلى من 100 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط بشدة يومي الإثنين والثلاثاء مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية أكبر خسائر لها منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ومع تنامي المؤشرات على أن آثار أزمة الائتمان وسوق الإسكان في أمريكا قد تؤدي إلي ركود اقتصادي يحد من الصعود المطرد للطلب على النفط الذي يؤجج الأسعار منذ خمس سنوات. من جهتها أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن سعر سلة خاماتها 12 تراجع أمس بمقدار دولار و37 سنتا ليستقر عند 84.83 دولار للبرميل الواحد بعد أن كان 21.85 دولار في اليوم الذي سبقه. يذكر أن "أوبك" قررت خلال مؤتمرها الوزاري السنوي العادي في أبوظبي الإبقاء على الإنتاج الحالي البالغ 3.27 مليون برميل في اليوم دون تعديل مبررة ذلك بوجود وفرة في الإمدادات وبأن ارتفاع الأسعار أمر خارج عن سيطرتها. ومن المرتقب أن يبحث وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" خلال اجتماعهم الطارئ المقرر في فيينا مطلع شباط (فبراير) المقبل في تطورات أسعار النفط العالمية وفي المؤثرات على السوق النفطية وانعكاساتها المحتملة.

24-01-2008, 10:21 AM	#10
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	"المالية" تبحث مع "التجارة" وموردي الأرز آلية تقديم الدعم الحكومي الأسبوع المقبل - عبد الله البصيلي من الرياض - 16/01/1429هـ تعقد وزارة المالية ممثلة في لجنة التموين الأسبوع المقبل، اجتماعاً خاصاً لبحث آلية الدعم الحكومي لسلعة الأرز بحضور وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، وحسان عقيل وكيل التجارة للتجارة الداخلية، وموردي الأرز في المملكة. وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" إنه من المتوقع أن تتبع في آلية دعم الأرز آلية دعم الشعير وذلك من خلال تقديم الموردين بيانات استيرادهم وتعويضهم بعد ذلك بناء على تلك البيانات. وأضافت المصادر أنه سيتم في ضوء الاجتماع بحث كيفية تقديم الدعم الحكومي وطريقة الصرف التي ستتم، لافتة إلى أنه تعد من الاجتماعات التنسيقية التي تتولاها لجنة التموين في وزارة المالية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة لحليب الأطفال من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام. وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات. وقال العساف: "إن دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين". وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات قياسية وبالأخص العام الماضي، بعد أن رفعت الهند الأسعار على أثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك.