السعودية تكشف موقفها من السوق النفطية
تتركز الانظار اليوم الى مدينة الطائف (غرب السعودية) حيث يعقد مجلس النفط الاعلى برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، اجتماعا هاما سيتم فيه كشف النقاب عن السياسة النفطية السعودية وعددا من الامور المتعلقة بالسوق العالمية، اضافة الى مناقشة مشاريع قطاع الغاز.
وابلغت «الشرق الأوسط» مصادر سعودية مطلعة، أن مجلس النفط الاعلى السعودي سيجدد التأكيد في بيانه له سيصدر بعد نهاية الاجتماع، حول استمرار سياسة الرياض الهادفة الى استقرار السوق واسعاره وضمان الامدادات، بما يكفل مصالح الدول المصدرة والنمو الاقتصادي العالمي، مضيفة ان الاجتماع ايضا سيتناول الموقف السعودي من المفاوضات مع الشركات العالمية في قطاع الغاز والذي احيط الجدل به خلال الاشهر الماضية، حيث سيتم اعلان الموقف الرسمي من سير المفاوضات والنتائج التي توصلت اليها.
يشار في هذا الشأن الى ان مجلس النفط الاعلى اعلن في اجتماعه الاخير في يونيو (حزيران) 2001 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، استراتيجية الغاز السعودية، كما شهد ذلك الاجتماع خلالها التوقيع على الاتفاقيات التحضيرية مع الشركات العالمية. وتهدف استراتيجية الغاز السعودية الى تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من استغلال مواردها من الغاز الطبيعي ضمن خطة تستهدف تلبية الطلب المحلي على الغاز وسوائله حتى عام .2025 وتسعى هذه الاستراتيجية الى تطوير صناعة غاز متكاملة في جميع مراحلها وتوفر الغاز للاقتصاد السعودي بأسعار تنافسية تساعد على تنويع مصادر الدخل وذلك باقامة صناعة مزدهرة وبالذات صناعة البتروكيماويات، وتساهم في توفير الماء والكهرباء بشكل يحقق الرفاهية للمجتمع السعودي. وتوصي الاستراتيجية بتطوير امدادات الغاز وتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب لزيادة الاحتياطي السعودي من الغاز. كما تسعى الى امداد مناطق البلاد بالغاز بشكل تدريجي واستخدام مادتي الايثان والميثان محليا وبالشكل الامثل الذي يساهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني واستمرار شركة ارامكو السعودية بالقيام بأعمال الاستكشاف والتعدين فى منطقة عملياتها وتشغيل شبكة الغاز وتوصي بفتح مجال الاستكشاف والتطوير للغاز غير المصاحب في خارج منطقة أعمال (ارامكو) للمستثمرين.
|