الأخبار العقارية الأثنين 13-2-2012

[محمد - ابو احمد]

أسبوعان لمراجعة المنحفي خميس مشيط

دعا رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني المواطنين الذين صدرت لهم أوامر سامية تقضي بمنحهم أراضي سكنية في محافظة خميس مشيط ممن لم يسبق لهم فتح ملفات آ«تحديث بياناتآ» ومراجعة البلدية إدارة الأراضي والقضايا آ«وحدة المنحآ»؛ لإكمال إجراءات ملفاتهم تمهيدا لتنفيذ منحهم حسب الأقدمية بواسطة القرعة اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه من لم يراجع خلال هذه الفترة المحددة عليه الانتظار.
المصدر: صحيفة عكاظ








اعــتــمــاد مــركــزحـضـاري ومـتـنـزه وطـني في المندق

اعتمدت ميزانية هذا العام 68 مليون ريال لعدة مشاريع جديدة لبلدية محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر عبدالله العلياني، أن هذه الاعتمادات تشمل عدة مشاريع تنموية وحضارية في تطوير المحافظة منها مشروع إنشاء المركز الحضاري في المندق، إنشاء متنزه وطني، حديقة متكاملة، مركز للرفوعات المساحية في المحافظة، إعادة تأهيل وتجهيز عدة حدائق عامة في المحافظة بالإنارة والأرصفة والألعاب والتشجير، منها حديقة بلخزمر، حديقة الأمير فيصل وحديقة الخلب لتكون جاهزة لاستقبال الزوار في الصيف المقبل، وإعادة السفلتة لبعض قرى المندق.
المصدر: صحيفة عكاظ








غرفة المدينة تنظم دورة احترافية للتثمين العقاري

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة دورة متخصصة في التثمين العقاري تحت مسمى " دورة احتراف التثمين العقاري " استغرقت أسبوعاً كاملاً شارك فيها نخبة من العقاريين الذين يمثلون محور الارتكاز في العمل العقاري بالمنطقة.

وتأتي هذه الدورة في ظل الحراك الذي تشهده أروقة غرفة المدينة بقيادة مجلسها الجديد لتنشيط كافة قنواتها ولجانها المختلفة وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الكادر القيادي للتنمية العقارية باعتبار هذا النشاط واحداً من الميزات النسبية لاقتصاد المدينة الذي يغلب عليه الطابع الخدماتي كقبلة للحجاج والمعتمرين والزوار . وقد قدم مساعد الأمين العام سهل حجار شهادات الدورة للمتدربين وأشاد بالروح التفاعلية مع برنامج الدورة واصفاً الدورة بأنها تمثل إضافة حقيقية ومميزة للمجال العقاري وقال إن غرفة المدينة ومن خلال سياسة مجلسها الجديد تسعى بالتعاون مع العقاريين وأصحاب العقارات لجعل التثمين مهنة أكثر احترافية وجودة تلبي احتياجات النهضة العقارية والعمرانية , لافتا إلى أن الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقار واتساع رقعته في أرجاء منطقة المدينة وما يوفره هذا الازدهار من فرص عمل كبيرة للشباب جعلت الحاجة ماسة لإيجاد كوادر مؤهلة ومدربة للاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي

الجدير بالذكر أن عملية التثمين العقاري تعد من أهم نقاط العملية العقارية وممارسة عملية التثمين من جهات غير متخصصة تلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية ويعتمد المثمن العقاري المحترف على عدة معطيات منها نوعية العقار وموقعه ومساحته ومستوى المنطقة وجودة الأعمال الهندسية والتشطيبية الداخلية والخارجية، وحالة العرض والطلب بالمنطقة، ووظيفة العقار وإمكانية نقل الملكية .

المصدر: جريدة الرياض








نبض الواقع

حراك إيجابي ومشكلة أراضٍ

تبنى صندوق التنمية العقارية خلال الفترة الوجيزة التي أعقبت توجيه الدعم الحكومي الكبير الذي تم تخصيصه لدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره 40 مليار ريال، سياسات جديدة في الإقراض يمكن القول بأنها خطوة أولى نحو النجاح لمواجهة قضية حرجة كان الصندوق أحد الأسباب الرئيسة في تفاقمها نتيجةً لعجزه عن مقابلة الطلب المتزايد على القروض السكنية خلال فترة التسعينات الميلادية وبداية الميلادية الثانية الماضية.

ومن المنصف الإشارة إلى مدى التعامل والتجاوب الإيجابي من قبل صندوق التنمية العقارية مع الوفرة المالية الكبيرة التي يمتلكها من خلال القيام بتنويع وسائل وآليات الإقراض السكني بهدف تمكين المواطنين من الحصول على القرض السكني بشكل أسرع وبالتالي زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

إن نجاح هذا التحرك والتفاعل الإيجابي مرهون بضمان استمرارية الصندوق في تنويع وسائل الإقراض السكني والبحث في معالجة مشكلة أخرى بدت تظهر على السطح تتعلق بوجود عدد من المقترضين لم يتمكنوا من الاستفادة من القرض، نتيجةً لعدم امتلاكهم لأراضي، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي السكنية في المدن.

لذا اقترح أن يعمل صندوق التنمية العقارية على إنشاء ذراع استثماري يكون تابعاً للصندوق يستهدف توفير دخل إضافي للصندوق ليواكب استحقاقاته المستقبلية ويلبي حجم الطلب المتزايد على القروض السكنية، ويكون من مهام عمله الاستثمار في تطوير مخططات سكنية تساهم في توفير الأراضي السكنية بأسعار في متناول المقترضين.

* متخصص في التخطيط العمراني

المصدر: جريدة الرياض








التثمين بين نعمة التعويض ونقمة التعقيدات

من الملاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه بعض المواطنين الذين تنزع عقاراتهم للصالح العام بيعها على رجال الأعمال والمطورين العقاريين بأثمان بخسة أو بأسعار أقل من سعرها الحقيقي من أجل التخلص من بيروقراطية النظام وتعقيداته والتي أصبحت تقف عائقا أمامهم للاستفادة من التعويضات المالية.

وكانت التعويضات المالية لنزع العقارات في السابق نعمة خير على الذين عاصروا طفرة التسعينيات الهجرية حينما شقت توسعات التنظيم والتطوير في المدن والقرى واستفاد جميع المواطنين الذين نزعت عقاراتهم من التعويضات المالية ونقلتهم من بؤس العيش إلى رغد العيش والحياة الكريمة والتطور المدني ، لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن " الآية " انعكست فبدل أن يصبح نزع العقارات نعمة على ملاكها صار على بعض الملاك نقمة في ظل صعوبة الحصول على التعويضات وطول إجراءاتها في بعض المؤسسات الحكومية . وهذه التعقيدات تجعل بعض المواطنين الذين لا يملكون حيلة أو قوة في سرعة إنهاء إجراءاتهم، يلجأ لبيعها لصالح بعض رجال الأعمال والمطورين ليس تخلصا منها بقدر ما هو هروب من بيروقراطية الأنظمة وتعقيداتها التي تقف أمامهم سعيا للحصول على مستحقاتهم.

لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظهما الله - دائما على كافة المسؤولين بالحرص على راحة المواطن والسهر على شؤونهم وتأمين احتياجهم وتسهيل معاملاتهم خاصة ذوي الدخل المحدود، والمتابع للعديد من القرارات السامية وقرارات مجلس الوزراء يجد أن هذه القرارات تركز على تذليل كل الصعاب أمام احتياج المواطنين وتسهيل إجراءاتهم في الدوائر الحكومية خاصة الأرامل والعجزة والمحتاجين والفقراء.

وحينما تشترط العديد من الدوائر الحكومية على تطبيق الإجراءات الحكومية بنصها أمام هؤلاء المحتاجين يزداد تعقيدات الأنظمة واشتراطاتها من قبل بعض الموظفين فإنها تفتح آفاقا واسعة امام المستثمرين في العقار وكبار رجال الأعمال وبالتالي يجد أصحاب العقارات المنزوعة والذين لا يملكون مقدرة في إنهاء إجراءاتهم أمام خيار التخلص من هذه المساكن من خلال بيعه سعيا للحصول على قليل المال لعجزهم عن استكمال بقية إجراءات التثمين العقاري.

ان تعقيدات الأنظمة واستغلال تطبيقها على فئة دون أخرى يفتح ثغرات لبعض الموظفين المنتفعين في المؤسسات الحكومية واستغلالها لخدمة أصحاب الأعمال والمال وبالتالي تزداد شهية القطاع الخاص في التهام احتياج هؤلاء المساكين حينما يعلمون بخطط تطوير بعض المناطق السكنية مستفيدين من وجود عاملين في المؤسسات الحكومية قادرين على استغلال تعقيدات هذه الأنظمة لمصالحهم بشكل غير مباشر وبالتالي ازدياد حالة الفقر بين طبقات المجتمع وإحساسه بالظلم في الوقت الذي حمت الأنظمة جميع طبقات المجتمع تحت مظلة النظام.

إننا بحاجة ماسة اليوم لإنشاء مكاتب متخصصة تتابع تسهيل إجراءات هؤلاء الناس وتسلم حقوقهم ومعرفة المدة الزمنية في إنهاء إجراءات معاملاتهم وكذلك معرفة أحوال الناس بعد إزالة عقاراتهم، وهل هذه الأموال التي استلموها نقلتهم إلى حياة كريمة أم انعكست سلبا عليهم إذ ستكشف هذه المتابعات المختصة معرفة أسباب اتجاه بعض الناس لبيع ممتلكاتهم.

* رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات

المصدر: جريدة الرياض