للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > التــحلــيــل الــفــني والأســـــاســـي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25-12-2004, 01:08 PM   #1
datcom15
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 167

 

افتراضي الجواز الشرعي وارتفاع السعر وراء ضعف الإقبال على أسهم "التعاونية للتأمين

برر متعاملون في سوق المال ضعف الإقبال على شراء أسهم شركة التعاونية للتأمين، بعاملين هما: الجواز الشرعي لشراء أسهم هذه الشركة، وارتفاع سعر السهم مقابل أسهم شركات: "اتحاد اتصالات"، "الصحراء"، و"الاتصالات السعودية".
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور صالح المرزوقي الأمين العام للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي "لا أستطيع الحكم على مسألة جواز عمل الشركة التعاونية للتأمين بعينها دون دراسة الأمر بدقة، وبشكل عام هناك ناحيتان تحكمان المسألة: الجانب التأميني، وقضية تداول الأسهم مثل أسهم أي شركة". وبين أن الجانب التأميني يتعلق بنظام الشركة ومدى سلامته ودقة تعاملها بالتأمين التعاوني الجائز شرعا، وهذا الأمر لا يمكن البت فيه في عجالة دون بحث وتمحيص، أما موضوع الاكتتاب في الأسهم فيشترط أن يكون تخصص الشركة أمرا مباحا في أصله.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقضية تداول الأسهم، فينظر إلى موجودات الشركة، فإذا كانت تمثل في مجملها "أكثر من 50 في المائة" نقودا ولم تحول إلى عروض تجارة أو سلع وأعيان، فلا يجوز تداول أسهمها بالبيع والشراء، موضحا أنه يجوز شراء أسهمها في حال تجاوز موجوداتها العينية نصف مجمل الموجودات، خشية أن يكون هناك بيع النقد بالنقد.
من جانبه، ذكر أحمد الشعلان مدير التسويق في "التعاونية للتأمين" أمس الأول، أن ضعف الإقبال الحاصل في اكتتاب الشركة طبيعي، ويمثل صورة لما شهدته أغلب الاكتتابات في الآونة الأخيرة من تباطؤ في الأيام الأولى يعقبه تدافع من قبل المساهمين..
وتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة الأخيرة من الاكتتاب إقبالا كبيرا من المساهمين الذين يترقبون ما ستؤول إليه السوق. وتابع أن مسألة التأمين التعاوني تماثل التعاقد مع شركة لحفظ الأمن مثلا لمبنى تجاري، متسائلا هل من المعقول أن تطالب الشركة المستفيدة من الخدمة من شركة الأمن دفع قيمة العقد كاملا في حال عدم حدوث سرقات أو خلافه؟ وقال "وظفنا أناسا أكفاء، واستعددنا لمواجهة الأخطار المختلفة ولتبعاته، ومن الطبيعي أن تكون هناك تكاليف يفترض تغطيتها من قيمة تلك الأجور".
وكانت نشرة تناقلتها مواقع الإنترنت أخيرا، أفادت أن علماء معاصرين ذهبوا إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، مثل هيئة كبار العلماء في المملكة، اللجنة الدائمة للإفتاء، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، وبرروا ذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإنه مبني على التكافل والتضامن. وشرحت النشرة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني بأنه في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه. بينما في التأمين التعاوني ـ كما ورد في النشرة ـ يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز..
وأفادت النشرة أنه لا مانع من أن تتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم، وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
وأضافت النشرة أن نص النظام الأساسي لشركة التعاونية للتأمين يؤكد أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10 في المائة للمؤمن لهم، والباقي وهو ما يعادل 90 في المائة من الفائض الصافي، يكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين (المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
وتطبيقاً لما سبق، حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في عام 2003 مبلغا وقدره 178.9 مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم 18 مليون ريال أي ما نسبته 10 في المائة من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه لإجمالي الفائض المتراكم، ليصل إلى نحو 548 مليونا، ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
وبدأ الاكتتاب في 21 من الشهر الجاري بما يمثل سبعة ملايين سهم، وهو يعادل كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة خمسة ملايين سهم، ومليوني سهم من حصتي مؤسستي التأمينات الاجتماعية، والتقاعد مناصفة في شركة التعاونية للتأمين.
وينتهي الاكتتاب في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بعشرة أسهم، ولكل مكتتب الحق في الاكتتاب بهذا العدد ومضاعفاته.

الموضوع منتقول من جريد ة الااقتصادية
datcom15 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-02-2005, 12:16 PM   #2
ayman30
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 80

 
افتراضي مشاركة: الجواز الشرعي وارتفاع السعر وراء ضعف الإقبال على أسهم "التعاونية للتأمين

رغم ضعف الاقبال على الاكتتاب في اسهم الشركة
الا انهم اعطونا اقل من نصف الكمية التي طلبتها
مع العلم ان هذا الاكتتاب الوحيد الذي طلبت فيه اقل كمية ممكن اطلبها في حياتي
ayman30 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.