ستاندرد أند بورز ترفع تصنيفها للاقتصاد السعودي

[أبو سالم المسلم]

أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية أخيراً رفع توقعاتها لتصنيف الالتزامات السعودية بالنقد الاجنبي الى ايجابية من مستقرة استناداً الى قوة التدفقات النقدية من الخارج على اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وكشفت المؤسسة انه من المتوقع ان تتجاوز احتياطيات النقد الاجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي 220 مليار دولار في نهاية العام 2006 بالمقارنة مع 92 مليارا في نهاية 2004، ويغطي ذلك مدفوعات المعاملات الجارية لفترة 17 شهرا بما في ذلك التحويلات الخاصة، مؤكدة تصنيف أيه لالتزامات المملكة الطويلة الاجل بالنقد الاجنبي وتصنيف ايه موجب لالتزاماتها الطويلة الاجل بالعملة المحلية وتصنيف ايه سالب 1 لالتزاماتها السيادية في الاجل القصير.

وأوضح محلل الائتمان في ستاندرد اند بورز أن المحرك الرئيسي وراء قوة الوضع الخارجي هو اسعار النفط العالمية المرتفعة، منوهاً بأن التوقعات الايجابية تعكس التوقعات بان اسعار النفط ستظل مرتفعة في الاجل المتوسط وان السعودية ستواصل العمل بالحصافة المالية بالاضافة الى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية.

وكانت أعلنت المملكة التي لا توجد عليها ديون خارجية انها ستستخدم فائض ميزانية عام 2005 الذي بلغ 57 مليار دولار في سداد الدين المحلي، إلا أن المحللين يقولون ان التصفيات مهمة للشركات المحلية التي يتطلع العديد منها للحصول على تمويل من اسواق السندات الخارجية.

يذكر أن مؤسسة موديز كانت رفعت في نوفمبر تصنيفها للالتزامات السعودية بالنقد الاجنبي درجتين الى ايه 3 استناداً الى ارتفاع الايرادات النفطية وما تحقق من تقدم في الاصلاح الاقتصادي وزيادة الشفافية الاقتصادية.