السوق المالية.. انجازات وتطلعات

[eyadh]

التاريخ : 13/10/1426 هــ
الموافق : 15/11/2005 م

العـدد : 1612
العالم إقتصاد

ملتقى السوق المالية يواصل فعالياته برئاسة الامير عبدالعزيز بن سلمان
السحيمي: تحويل نظام (تداول) الى شركة مساهمة خلال أشهر



حزام العتيبي (الرياض)
رأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية صباح امس الجلسة الاولى من فعاليات لقاء (السوق المالية السعودية.. بين الوقع والمأمول) الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع هيئة السوق المالية والتي القى فيها رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي محاضرة بعنوان (السوق المالية.. انجازات وتطلعات).

سمو الامير عبدالعزيز اوضح ان اختيار الجمعية لهذا العنوان يعود الى اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بهذه السوق وبسوق الاسهم السعودية وسعي الجمعية الى جمع اكبر عدد ممكن من الخبراء والمختصين واعضاء الجمعية لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والهام ولكي يكون هناك تنوع مطلوب واعطاء فرصة كبيرة لمن لديهم اراء للادلاء بها.. وكذلك اتاحة فرصة للمسؤولين لتوضيح وجهة نظرهم في بعض هذه النشاطات واعلن السحيمي في اللقاء انه سيصدر اعلان من الهيئة خلال عشرة ايام بتجديد شركتين للوساطة المالية.

لقد عملنا في الهيئة على تلبية حاجات المستثمرين لاسيما ما يتعلق بسهولة وصولهم لسوق مالية تتصف بالموثوقية والكفاءة والشفافية مما اوجد لدينا سوقا نمت فيه اعداد المستثمرين الى ما يزيد عن مليونين ونصف مساهم واكتتابات اولية ذات زخم واقبال غير مسبوق.

لقد تمتعت سوق الاسهم السعودية في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطة 38% وحقق السوق نموا مقداره (95%) منذ بداية هذا العام صاحبة نمو مضطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من احجام التداول واعداد الصفقات المتزايدة.

وقد استمر سوق الاسهم السعودية في موقع الريادة في المنطقة حيث تجاوزت قيمة الاسهم المدرجة فيه 50% من قيمة الاسهم المدرجة في الاسواق العربية مجتمعة ويصنف سوق الاسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن اكبر خمسين سوق اسهم في العالم .

ولن تألو الهيئة جهدا في تنظيم ومراقبة السوق للرقي به الى مصاف اكثر الاسواق انضباطا وشفافية وعدالة ومما تم انجازه اننا قطعنا شوطا جيدا في استكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية لقد صدرت بداية ثلاث لوائح تنفيذية لتنظيم طرح الاوراق المالية وقواعد تسجيلها وادراجها ولضبط سلوكيات السوق وتلاها اصدار المجلس للائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح.

وانتهت الهيئة منذ مدة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية ولجنة الاستئناف وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الاوراق المالية.

وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات اولية واكتتابات في حقوق اولية وفي اطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لاعمال الاوراق المالية اعلنا مؤخرا عن الترخيص لخمسة مكاتب سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب والعمل جار للترخيص للانشطة الاخرى مثل الحفظ والوساطة وادارة المحافظ الاستثمارية.

ومن التحديات التي ندركها جميعا ونعمل على التقليل من اثارها السلبية على السوق سيادة القرارات الاستثمارية الفردية على قرينتها المؤسساتية ان اكثر من 90% من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون افراد ومن المعروف ان سيادة الاستثمارات الفردية يترتب عليها اتخاذ الافراد لقراراتهم الاستثمارية بأنفسهم وهو ما يسهم في التذبذب الحاد في الاسعار وعدم استقرار مؤشرات السوق.

وما الحملة الاعلامية التي دشنتها الهيئة في بداية شهر رمضان الماضي الا بداية برامج طموحة للتخفيف من اثار المشكلة المشار اليها لقناعتنا بأن الحماية الذاتية الناتجة عن تحسن الثقافة والوعي الاستثماري هي الاسلوب الامثل عند اتخاذ الافراد قراراتهم الاستثمارية وهي الطريق الاسلم في المدى القصير لمعالجة المشكلة الهيكلية القائمة.

ان دور الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين يقوم على ثلاثة محاور هي: زيادة الوعي الاستثماري, وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وبناء قطاع اعمال الاوراق المالية ليكون عونا لهم لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة وهنا يجب ان يكون واضحا للجميع ان الهيئة لايمكن ان تكون ضامنا لربح المتعاملين في الاوراق المالية ولا يجب في الوقت نفسه ان تتدخل في آليات قوى العرض والطلب في السوق فالمسؤولية مناطة بالمستثمرين -انفسهم - في تحمل مخاطر استثماراتهم من خلال الموازنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يتناسب مع اوضاعهم المالية.

لقط قطعنا شوطا كبيرا من الانجاز مما يدفعنا للتحرك بسرعة في تطبيق عدد من المبادرات التي نراها لازمة ومهمة للوصول الى هدفنا الاسمى المتمثل في بناء سوق مالية مميزة وسأستعرض معكم بعضا من هذه المبادرات:

اولا: تعمل الهيئة بجد على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بانشاء سوق لتداول الاوراق المالية تسمى (السوق المالية السعودية) وذلك بتحويل نظام تداول الحالي الى شركة مساهمة ومن المؤمل ان يستكمل العمل في هذا الخصوص خلال الاشهر القليلة القادمة والهيئة حريصة كل الحرص على ان تولد السوق قوية من ناحية التنظيم لتطوير منتجات وخدمات عديدة تزيد من قدرة سوقنا المالية على المنافسة.

ثانيا: تعتزم الهيئة مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات غير المدرجة على طرح جزء من اسهمها للاكتتاب وسنعمل ايضا مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق باصدار اسهم ملكية او ادوات دين واتوجه من هذا المنبر بدعوة الشركات المهتمة الى الاتصال بادارة تمويل الشركات واعد الجميع بأن الهيئة لن تألوا جهدا لتذليل كل ما يعترض وصول الشركات للتمويل المطلوب من السوق المالية.

ثالثا: تعكف الهيئة على اختيار نظم آلية جديدة للتداول ومراكز الايداع لمواكبة تطورات السوق المالية ونسبة النمو الكبيرة في عدد الصفقات واحجام التداول وسيعلن قريبا عن تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع.

رابعا: تعمل الهيئة مع الاشخاص المرخص لهم لبناء سوق قوي جاذب للاستثمارات من خلال تكوين بيئة عمل تجسد الالتزام بالقواعد بشكل تلقائي دون ان يتولد لديهم احساس بأن القواعد عبء يثقل كاهلهم ويقلل من قدرتهم على المبادرة. فالهيئة تنظر للاشخاص المرخص لهم على انهم شركاء وتعمل على بناء جسور من التواصل والتعاون معهم لمساعدتهم للارتقاء لمستوى المعايير العالمية المبنية في لائحة الاشخاص المرخص لهم وامتدادا لهذه الشراكة ستضع الهيئة برامج رائدة للرفع من امكانات موظفي واداريي الاشخاص المرخص لهم وستحدد ضوابط لتسجيلهم لاداء وظائفهم وفق المعايير التي نتطلع جميعا للوصول اليها والمعمول بها عالميا.

خامسا: تضع الهيئة ضمن اولوياتها تنمية الموارد البشرية المتخصصة في اعمال الاوراق المالية والتخصصات ذات العلاقة وقد شرعت فعلا في وضع برامج طموحة لتدريب وابتعاث مجموعات من حديثي التخرج لتهيئتهم للعمل لدى الهيئة او الاشخاص المرخص لهم او السوق المالية او الشركات المدرجة كل ذلك اسهاما منها في بناء المهارات المالية اللازمة لتلبية حاجة القطاع المالي بالمملكة.

سادسا: تركز الهيئة في اطار مسؤولياتها عن حماية المستثمرين في السوق على وضع استراتيجية اعلامية توعوية واضحة الاهداف والبرمج تهدف الى توعية المستثمرين بمجالات الاستثمارات المتاحة في السوق ودرجات المخاطرة المرتبطة بكل منها كما تهدف الى نشر الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بمصادر المعلومات والاشاعات ودورهما في صياغة القرار الاستثماري السليم فضلا عن انها تسعى الى تمكين المستثمر من الحد الادنى من المهارات الاستثمارية والمعرفية الكفيلة بتوعيته بحقوقه وواجباته من خلال شرح آلية عمل نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

سابعا: تواصل الهيئة العمل لاتمام مسؤولياتها على مستوى اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية وهناك مشاريع قائمة لاربع لوائح هامة ستصدر في القريب العاجل وفيما يلي ايجاز مختصر عن كل لائحة.

يهدف المشروع الاول الى اعداد لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية تمهيدا لانتقال الاشراف عليها من مؤسسة النقد الى الهيئة واجد من المناسب هنا الاشادة باسهامات مؤسسة النقد وبنوكنا المحلية في هذا الخصوص لقد استقطبت الصناديق القائمة حاليا اكثر من 400 الف مستثمر باستثمارات بلغت اكثر من 70 مليار ريال, والامل يحدونا بان تسهم اللائحة الجديدة في اعطاء دور اكثر فاعلية للصناديق الاستثمارية بما يحقق طموحنا ورؤيتنا الاستثمارية المهنية.

ويقوم المشروع الثاني على اعداد لائحة وقواعد لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري. ولقد روعى في رسم خطوطها الرئيسية, اضافة الى عدم التفريط في حماية المستثمرين, ان لا تكون عائقاً في وجه نمو هذا القطاع الهام وان تساعد على تحفيزه ودعمه. وحتى تكون اللائحة محققة لما سبق ذكره فقد بدأت التحضيرات الاولية لاعدادها بالاستماع الى وجهات نظر جميع الاطراف ذوي العلاقة مثل البنوك والشركات العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية. وتعمل الهيئة حالياً على تنظيم ورشة عمل تجمع المعنيين بهذا الموضوع للوصول الى ما يحقق اهداف الجميع.

اما المشروع الثالث فلا يقل اهمية عن سابقيه, وهو معنى باعداد لائحة لحوكمة الشركات. ويهدف لمساعة الشركات المساهمة على الموازنة بين حقوق واصحاب المصالح من ملاك ومديرين وموظفين ودائنين, ويحقق دون شك مصداقية مطلوبة ولازمة لجذب الاستثمارات والتمويل اللازم للشركات. وسننسق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى في هذا الخصوص.

وأخيرا يهدف المشروع الرابع لاعداد لائحة بالقواعد المنظمة لعمليات اندماج الشركات والاستحواذ عليها.

نحن في الهيئة ملتزمون بالمحافظة على أعلى مستويات الاداء لتوسيع وتنويع سوقنا المالية, وعازمون على خلق بيئة استثمارية آمنة, ونحن كذلك حريصون على تنمية المنافسة ومكافأة الابتكار والابداع في تقديم خدمات اعمال الاوراق المالية, ومتفائلون بمستقبل واعد ومشرق للاقتصاد السعودي عموما وللسوق المالية على وجه الخصوص.

بعد ذلك فتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان باب المناقشات والاسئلة بين الحاضرين والسحيمي (رئيس هيئة سوق المال) حيث طرحت الاقتصادية بدرية القبلان مداخلة وتساؤلا عن التحدي في توصيل المعلومة السريعة في ظل انتشار الأمية التقنية, وأهمية ذلك في الحد من خسارة الكثيرين متسائلة عن اهمية التثقيف في هذه الجوانب وعن ما اذا كانت هناك خطوات من الهيئة للمساهمة في رفع نسبة الشفافية حيث وافقها السحيمي على ذلك معتبرا ان المهمة ليست سهلة وان لديهم نظاما آليا جديدا لاستخدام كل الوسائل الالكترونية لايصال المعلومات الى صناع القرار.. ونشر الوعي الاستثماري.

كما اشار السحيمي الى اجتماعات مع هيئة المحاسبين للنظر في تقريب وجهات النظر حول التوجهات المهنية والمعايير الحسابية الدولية.

كما اوضح ان هناك دراسة لانشاء سوق ثانوي للشركات يكون بمثابة المهيئ للسوق الاولى.

وفي رد حول تدخل الهيئة أو الحكومة في حالة حدوث انهيار اوضح السحيمي: ان السوق عرض وطلب وهم جهة اشرافية كما في طوكيو وغيرها ولا يحق ان نتدخل في قوى العرض والطلب والاستثمار قرار فردي على كل مستثمر ان يعي قراره.. مؤكدا ان الدولة لن تتدخل في مسألة اتجاهات الاسعار.

واوضح ان هناك طلبات للاعلان عن شركات مساهمة بلغ عددها 14 شركة وقتها يتحدد على رغبات ملاكها والوفاء بالمتطلبات الفنية.

وعن النية في انشاء صناديق تحوط قال انها موجودة في كل اسواق العالم والنظام يتيح انشاءها وتكون عادة بعد الترخيص لشركات الوساطة واكد على انهم يريدون تحقيق اعلى درجة من الايضاح. مؤكدا محاربتهم للمضاربة غير العادلة.. وانهم يستطيعون عبر التقنية معرفة هؤلاء المتضاربين ولكن الأمر يحتاج الى وقت ومراجعة الاف الوثائق.. وانهم سجلوا اربع قضايا.. وهناك ست قضايا ينظر فيها حاليا.



--------------------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر
جدة: 6760000

http://www.s99s.com/visit.php?lid=24664