حان وقت الدفع .. وحسبنا الله ونعم الوكيل!

[hot_line]

تدخلت الحكومات، وأنقذت كل نصاب وغشاش ومستهتر بحجة إنقاذ الاقتصاد العالمي من الوقوع في "الكساد الكبير". هذا التدخل لم يكن مجانياً، لقد جاء وقت الدفع، وستقوم البشرية جمعاء بدفع ثمن التدخل الحكومي عن طريق ارتفاع معدلات التضخم بشكل لم نشهده منذ أكثر من ثلاثة عقود. نعم عزيزي القارئ، أشعر بالأسى وأنا أخبرك بأنك ستدفع الثمن خلال الأعوام المقبلة،

فقد "ضرب الفأس بالرأس"، والتضخم قد وصل، و ليس هناك من حل. وإذا كنت من مؤيدي الإعانات، فإنك ستجد أن التضخم بدأ يأكلها أيضاً، وإذا كنت من مؤيدي إعانات البنزين، فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط يعني تضخم الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى اختفاء البنزين. ما فائدة إعانات البنزين إذا كان المواطن لا يستطيع الحصول على البنزين؟ كم السعر الذي تدفعه للحصول على البنزين إذا اختفى البنزين؟ هل هذه مجرد احتمالات؟ لننظر إلى واقع الكهرباء في بعض المناطق لكي نوقن بأن ما حصل للكهرباء يمكن أن يحصل للبنزين.

لا بد لأسعار النفط أن ترتفع على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها كلها الآن. ورغم توقع ارتفاع أسعار النفط إلا أنها لن تتجاوز 100 دولار، وإذا حصل ذلك الارتفاع فإنه سيكون لفترة قصيرة جداً، وذلك لأسباب عدة منها وجود طاقة إنتاجية فائضة في بعض دول "أوبك" سيتم استخدامها للحفاظ على مستوى أسعار متوسطها 75 دولارا للبرميل، واستعداد إدارة أوباما لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وكون الاقتصاد العالمي، حتى بعد الانتعاش، أصغر مما كان عليه عام 2007 أو النصف الأول من عام 2008.

إلا أننا مقدمون على فترة جديدة ميزتها الأساسية معدلات تضخم مرتفعة في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك دول الخليج. وسينتج عن ارتفاع معدلات التضخم أمور كثيرة منها انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وارتفاع أسعار النفط والذهب والمعادن الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد في أغلب دول العالم، خاصة في دول الخليج. مشكلة التضخم في دول الخليج ستكون أسوأ من مشكلات التضخم في الدول الأخرى وذلك لسببين رئيسين: الأول ميول الناس والشركات في دول الخليج لاستهلاك النوعيات الرخيصة والرديئة، والآخر انخفاض الإنتاجية بسبب ميول أغلب الشركات الخليجية إلى تقليص العمالة بناء على الرواتب وليس على الكفاءة.

لتوضيح السببين، لا بد من ضرب بعض الأمثلة. يمكن للشخص أن يشتري حذاء إيطاليا أصليا بمبلغ 300 ريال يمكن أن يدوم عامين مثلاً، أو يشتري حذاء رخيصا غير معروف الأصل بـ 30 ريالا ويبقى شهرين. هذا يعني أن الشخص سيشتري 12 حذاء خلال سنتين بمبلغ 360 ريالا. الخسائر هنا من شراء الأحذية الرخيصة ليست 60 ريالا فقط (الفرق بين 300 ريال سعر الحذاء الإيطالي و360 ريال سعر الأحذية الرخيصة على مدى عامين)، وإنما تكاليف الوقت اللازم وتكاليف المواصلات للذهاب للسوق 11 مرة إضافية. المشكلة أن بيانات الحكومة ستقيس التضخم بناء على تغير سعر الحذاء، و ليس على تكاليف لبس الحذاء على مدار العام. باختصار، البيانات الحكومية تقلل التضخم الحقيقي، خاصة إذا زادت نسبة الناس التي تتحول من شراء السلع الأصلية إلى السلع المقلدة مع ارتفاع الأسعار. الأمر نفسه ينطبق على قطع غيار السيارات, حيث نجد أن التكاليف النهائية على المستهلك أعلى مما تظهره بيانات التضخم الرسمية. ويمكن تطبيق الفكرة نفسها على كل ما نشتريه. هذه الظاهرة تفسر شك بعض الناس في معدلات التضخم الرسمية حيث يحسون أنهم مهما فعلوا فإن رواتبهم لا تكفيهم.

المشكلة في دول الخليج أن فكرة البحث عن الرخيص لا تقتصر على السلع، وإنما تمتد إلى البشر أيضاً. فهناك أسباب عديدة للتضخم، ومن أهمها انخفاض معدلات كفاءة العمل ورأس المال. وتشير بيانات اليونيدو إلى أن معدلات الكفاءة في دول الخليج من الأقل في العالم، وتنخفض باستمرار، بينما ترتفع هذه المعدلات بشكل شبه مستمر في الدول الصناعية والناشئة. ويبدو أن أحد أسباب انخفاضها في دول الخليج هو البحث عن العمالة الرخيصة دائما، بغض النظر عن الإنتاجية. وعادة ما تلجأ الشركات والقطاع الحكومي إلى تخفيض التكاليف عن طريق إلغاء وظائف الموظفين ذوي الرواتب المرتفعة، بغض النظر عن الكفاءة. هذا يعني أن أغلب الشركات تنتهي دائما بالعمالة الرخيصة ذات الإنتاجية المنخفضة. عمالة رخيصة وإنتاجية منخفضة يعني في النهاية ارتفاع تكاليف الوحدة المنتجة، الذي يسهم بدوره في رفع معدلات التضخم, كما يسهم أيضا في فقد الشركات قدراتها التنافسية، وقدراتها على النمو والتحسين و التطوير.

إن دراسة عامة لمختلف الدول توضح أن موضوع الميل لشراء الأشياء الرخيصة و المقلدة، وتوظيف العمالة الرخيصة أصبح ظاهرة كبيرة في الخليج، بدليل حجم التجارة في هذه السلع وتضاعفها في السنوات الأخيرة من جهة، وتزايد العمالة الرخيصة غير الماهرة وانخفاض نسبة الخبراء العالميين من جهة أخرى.

وقبل أن يستنتج البعض أن سبب التضخم في الخليج هو انخفاض الدولار، أذكرهم بأن البيانات تشير إلى انفصال العلاقة بين التضخم في الخليج وقيمة الدولار منذ صيف عام 2005. ولكن مع انخفاض الدولار خلال الشهور القادمة ستعلو أصوات كثيرة مطالبة مرة أخرى بفصل العملات الخليجية عن الدولار، وسيتجدد الحوار مرة أخرى. وهنا لا بد من ذكر حقيقة واضحة وهي أن هناك أموراً اقتصادية فيها طرفان، وهذان الطرفان لن يتفقا مهما كانت أدلة الطرف الآخر، منها ربط الريال بالدولار وعلاقة التضخم بربط العملات الخليجية بالدولار، والإعانات الحكومية، وسبب الأزمة المالية الحالية، ودور المضاربات في رفع أسعار النفط، وبلوغ إنتاج النفط العالمي ذروته. لذلك فإن أي حوار في هذا المجال هو لكسب بعض القراء لطرف ما، وليس لإقناع الطرف الآخر.


التضخم وأسعار النفط

سيؤدي التضخم إلى رفع أسعار النفط من ناحيتين: الأولى أن التضخم سيؤدي إلى انخفاض الدولار، وهناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط تم توضيحها بالتفصيل في مقالات سابقة، والذين يرغبون في قراءتها يمكنهم مراسلتي إلكترونيا وسأرسلها لهم. باختصار، انخفاض الدولار يخفّض المعروض ويزيد الطلب، وبالتالي يؤدي إلى رفع أسعار النفط. مفهوم العلاقة بين قيمة الدولار وأسعار النفط ليس جديدا على كثير ممن تابعوا الأحداث في أسواق النفط في السنوات الأخيرة.

الجديد في الأمر أن ارتفاع معدلات التضخم حول العالم، مصحوبا بانخفاض الدولار، سيؤدي إلى تغير العلاقة التاريخية بين مستويات المخزون التجاري وأسعار النفط. فمع ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض الدولار يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في السلع، مثل النفط والذهب والفضة والنحاس وغيرها، والعقارات مثل الأراضي والمباني والأسواق. وبما أن قطاع العقارات غير مرغوب كثيرا في الوقت الحالي في أوروبا وأمريكا، فإن التركيز سيكون على السلع، خاصة النفط والذهب والفضة. الحديث هنا ليس عن المضاربات في الأسواق المستقبلية، بل عن المستثمرين الذي يشترون النفط ويخزنونه ليبيعوه فيما بعد بسعر أعلى، وتحقيق أرباح من فرق السعر، أو على الأقل للمحافظة على ثروتهم من التآكل الذي يمكن أن يصيبها بسبب التضخم.

يترتب على ما سبق أمور مهمة منها تغيير سياسة "أوبك" لأن أسعار النفط سترتفع حتى لو لم ينخفض المخزون إلى مستوياته التاريخية. فالتضخم يستلزم مستوى أعلى من المخزون، وقد ترتفع الأسعار حتى مع ارتفاع مستويات المخزون. بناء على ذلك فإن على "أوبك" أن تزيد الإنتاج مجرد انخفاض مستويات المخزون التجاري إلى 56 يوما من استهلاك الدول الصناعية بدلا من 52 يوما التي تستهدفها "أوبك".

ختاما، قد يتساءل البعض عن أسباب التضخم الذي بدأ يجتاح العالم وسيستمر في الفترات المقبلة. السبب هو التدخل الحكومي الرهيب الذي نتج عنه إنفاق كميات هائلة من الأموال بحجة "إنقاذ" الاقتصاد العالمي، والتدخل الحكومي الذي أجبر بطريقة أو بأخرى البنوك المركزية على تبني سياسات مالية زادت عرض النقود بشكل خيالي. عندما تتضاعف أسعار بعض السلع في البقالات والأسواق خلال العامين المقبلين، لا يسعنا إلا أن نقول لكل مؤيدي التدخل الحكومي: البشرية بدأت تحصد ما زرعتم، وحسبنا الله ونعم الوكيل!

-- الاقتصادية ـ د. أنس الحجي 23/06/2009 --

[faissssal]

قد يتساءل البعض عن أسباب التضخم الذي بدأ يجتاح العالم وسيستمر في الفترات المقبلة. السبب هو التدخل الحكومي الرهيب الذي نتج عنه إنفاق كميات هائلة من الأموال بحجة "إنقاذ" الاقتصاد العالمي، والتدخل الحكومي الذي أجبر بطريقة أو بأخرى البنوك المركزية على تبني سياسات مالية زادت عرض النقود بشكل خيالي. عندما تتضاعف أسعار بعض السلع في البقالات والأسواق خلال العامين المقبلين، لا يسعنا إلا أن نقول لكل مؤيدي التدخل الحكومي: البشرية بدأت تحصد ما زرعتم، وحسبنا الله ونعم الوكيل!

>>>