النفط السعودي سيستمر 88 عاماً بينما النفط الروسي مدته 20 عاماً فقط

[ابوفهد]

تقريران جديدان يشككان في قدرة النفط الروسي على منافسة نفط الخليج

مسؤول روسي: إحلال روسيا مكان السعودية في تصدير النفط لأمريكا مجرد ضجة إعلامية وحلم لن يتحقق قريبا

غيرت أحداث 11 سبتمبر مجرى الأحداث في الولايات المتحدة, كما أدت إلى تغير واضح في سياسات الحكومة الأمريكية الداخلية والخارجية, بما في ذلك سياسة الطاقة. فقد رأت الإدارة الأمريكية أن الأحداث أكدت ضرورة تنويع مصادر الطاقة عن طريق إيجاد مصادر نفطية جديدة, كما أكدت ضرورة قيام الولايات المتحدة بتنويع مصادر وارداتها النفطية.
وفي خضم الهجوم الإعلامي على العرب بدأت بعض الأطراف الإعلامية المعادية تحذر الأمريكيين من إمكانية قيام العرب باستخدام النفط كسلاح وفرض حظر نفطي على الولايات المتحدة, وربما على العالم كله. على إثر ذلك بدأ السياسيون والاقتصاديون يحذرون من "المستقبل المظلم" للاقتصاد العالمي فيما لو تحقق لك السيناريو, وطالب هؤلاء باتخاذ إجراءات فورية للبحث عن بديل.
ومع انتشار الدعوات في إيران وبعض البلاد العربية المنادية بقطع إمدادات النفط, ثم قيام صدام حسين فعلاً بوقف صادرات النفط العراقي, وجد أعداء العرب الدليل الذي كانوا يبحثون عنه طيلة هذه الفترة وطالبوا بوقف واردات أمريكا النفطية من دول الخليج والاعتماد على دول أخرى. وبالفعل قامت إدارة الرئيس بوش بزيادة تعاونها مع دول غرب إفريقيا, خاصة نيجيريا و أنجولا, كما قامت بزيادة دعمها لدول آسيا الوسطى, وهي خيارات طبيعية, خاصة بعد فشل بوش في إقناع مجلس الشيوخ بالموافقة على فتح محمية الآسكا البرية أما الشركات العالمية للتنقيب عن النفط.
ونظراً لوجود كميات قليلة من النفط في غرب إفريقيا وذهاب أغلب نفط دول وسط آسيا إلى أوروبا, فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى الاستيراد من الشرق الأوسط على كل حال. وهنا تفتقت أذهان أعداء العرب عن معادلة عجيبة وطالبوا الولايات المتحدة بالتخلي عن النفط العربي واستيراد النفط الروسي!.
وبدأت منذ إبريل الماضي دورة جديدة من حمى إعلامية هدفها إبراز محاسن استيراد النفط الروسي ومساوئ النفط العربي. وأصر هؤلاء على أن روسيا "بوتين" غير روسيا "بريجينيف", خاصة أن بوتين أثبت صداقته بعد أحداث سبتمبر وانضم إلى الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من قيام شركة "يوكوس", ثانية أكبر شركة نفط روسية بإرسال 3 حاملات من النفط إلى الولايات المتحدة خلال فصل الصيف, إلا أنه صدر تقريران في بداية الأسبوع الحالي يشككان في نجاح الخطط الروسية الرامية إلى تصدير كميات كبيرة من النفط إلى الولايات المتحدة, كما يشككان في إمكانية قيام الولايات المتحدة باستيراد النفط من روسيا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
وظهر تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي بدأ بالإشارة إلى رغبة شركات النفط الروسية في إنشاء ميناء نفطي ضخم في وسط البحر مقابل مدينة "مورمانك" القريبة من القطب الشمالي لشحن النفط باستخدام ناقلات النفط الضخمة إلى الولايات المتحدة "ومساعدتها في الحرب ضد الإرهاب". ويعود بناء الميناء في وسط البحر إلى ضحالة المياه في المنطقة التي لا يمكن لناقلات النفط الضخمة أن تبحر فيها.
وركز التقرير على الفوائد التي يوفرها النفط الروسي للولايات المتحدة حيث إنه سيؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة وتخفيض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الخليجي. إن تحقيق هاتين الفائدتين سيعطي الرئيس بوش مرونة في الخيارات في كيفية التعامل مع الرئيس العراقي صدام حسين, ومواجهة المشكلات الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط. وقام التقرير بشرح التطورات التاريخية الحديثة التي أدت إلى تحسين العلاقات بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أحداث سبتمبر, الأمر الذي أدى إلى اتفاقية الطاقة التي وقعها الرئيسان أثناء القمة التي عقدت بينهما في شهر مايو الماضي.
وتضمن التقرير مقابلات مع بعض المسؤولين في الشركات النفطية الروسية الذين عبروا من خلال المقابلة عن وجود فرصة سانحة لروسيا لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة . كما عبروا عن رغبتهم في تصدير مليون برميل يومياً إلى الولايات المتحدة. وأشاروا إلى أن استيراد تلك الكمية سيؤدي إلى إلغاء جزء كبير من الواردات الأمريكية من السعودية.
كما اشتمثل التقرير على مقابلات مع بعض المحللين النفطيين الأمريكيين الذين أكدوا أن قيام شركة "يوكوس" بإرسال 3 ناقلات نفطية محملة بالنفط الروسي خلال فصل الصيف ما هو إلا حملة من حملات العلاقات العامة فقط, وأصروا على أنه لا يمكن بيع النفط الروسي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل. وفي مقابلة مع سيمون كوركس, رئيس شركة "تيومن أويل", ثالث أكبر شركة في روسيا بعد "لوك" و"يوكوس", أكد كوركس أنه ليس لدى الشركات الروسية القدرة على تصدير مليون برميل يومياً إلى الولايات المتحدة خلال سنة كما تدعي شركة "يوكويس", وأشار إلى أن أمراً كهذا قد يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل. وفي معرض انتقاده للتصريحات المتعلقة بإحلال روسيا مكان السعودية أكد كوركس أنها مجرد ضجة إعلامية وحلم لن يتحقق في المستقبل القريب.
وفي النهاية يستخلص التقرير أنه على الرغم من النمو المدهش في إنتاج روسيا من حوالي 6 ملايين برميل يومياً في فترة التسعينيات إلى 7.7 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي (انظر الشكل البياني رقم (1)), إلا أن لدى السعودية طاقة إنتاجية إضافية تقدر بـ 3ملايين برميل يومياً, الأمر الذي يجعلها أكبر لاعب في أسواق النفط العالمية. ونظراً لعدم وجود بنية تحتية كافية فإن هناك عوائق كبيرة في وجه صناعة النفط الروسية والتي توجد أغلب حقولها في مناطق نائية عن مراكز التجمع السكاني في العالم. وذكر التقرير أن شركة "ترانس نفط" الحكومية تعارض بناء ميناء "مورمانك" البحري لتصدير النفط إلى الولايات المتحدة, حيث تفضل الشركة بناء أنابيب نفط تصل إلى المحيط الهادي ومن ثم شحنه من هناك بناقلات النفط إلى كاليفورنيا.
وأكد تقرير آخر نشرته "ميدل إيست إكونوميك سيرفي الماضي أكد وجوب قيام الولايات المتحدة بزيادة اعتمادها على واردات النفط من السعودية بدلاً من روسيا لأسباب عدة أهمها أن تكاليف إنتاج النفط في السعودية أقل من تكاليف الإنتاج في روسيا. فبيانات صناعة النفط الروسية تشير إلى أن تكاليف الإنتاج تبلغ بحدود 12 دولارا للبرميل, بينما تبلغ أقل من ذلك بكثير من السعودية. وهذا يعني قدرة السعودية على ضخ النفط حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى مادون 12 دولارا للبرميل, على عكس الشركات الروسية التي ستجبر على تخفيض الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن كمية الاحتياطيات الروسية صغيرة إذا ما قورنت باحتياطيات النفط في دول الخليج. وهذا يعني نضوب النفط الروسي قبل النفط السعودي, خاصة أن كمية الإنتاج الروسي أكبر من كميات الاحتياطي المضافة كل سنة. فبيانات الاحتياطي والإنتاج الحالية تشير إلى أن النفط السعودي سيستمر لمدة 88 سنة تقريباً بينما سيستمر النفط الروسي لمدة 20 سنة فقط, على فرض عدم وجود أي اكتشافات جديدة و أن الإنتاج المستقبلي يساوي الإنتاج الحالي. و بناء على التقرير فإن روسيا تحتل المركز السابع من حيث الاحتياطيات بعد كل من السعودية والعراق وإيران والكويت و الإمارات وفنزويلا, وجميعهم أعضاء في أوبك. كما أكد التقرير أن إنتاج السعودية كبير مقارنة باستهلاكها, الأمر الذي يسمح بتصدير كميات كبيرة من النفط, على عكس روسيا التي تستهلك كميات كبيرة من النفط, كما يتوقع زيادة استهلاكها في المستقبل.

وذكر التقرير أن جزءاً من المشكلات التي يعاني منها قطاع النفط الروسي يعود إلى مرحلة إعادة الهيكلة والتخصيص التي بدأت منذ سنوات ولا يتوقع أن تنتهي قريباً. وقد أدى ذلك إلى اختلاف مصالح الحكومة عن الشركات وتناقض سياسات الحكومة في محاولة لمراعاة مصالح الشركات. أما دول الخليج بشكل عام, والسعودية بشكل خاص, فإنها لا تعاني من هذه المشكلة حيث باستطاعة الحكومة التحكم المباشر بالإنتاج. إن هذه الميزة تمكن السعودية من التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة بشكل أفضل من روسيا, خاصة في وقت الأزمات.

و أكد التقرير أن هناك ميزة أخرى للنفط السعودي بسبب انفتاحه على العالم عن طريق الخليج العربي والبحر الأحمر وقربه من الأسواق الدولية, على عكس النفط الروسي الذي يقع في مناطق مغلقة وبعيداً عن الأسواق العالمية. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج روسيا في العامين الأخيرين, إلا أنه لا توجد لدى روسيا أية طاقة إنتاجية إضافية لمساعدة الولايات المتحدة في حالة الطوارئ, بينما يتوافر لدى السعودية طاقة إنتاجية إضافية قدرها 3 ملايين برميل يومياً.

وفي النهاية استعرض التقرير تاريخ التعاون بين السعودية والولايات المتحدة مبيناً أن السعودية كانت شريكاً وفياً للولايات المتحدة على مدار 70 سنة الماضية. وذكر كيف قامت السعودية بإرسال 9 ملايين برميل من النفط بعد يوم واحد من حادثة سبتمبر في محاولة لكبح جماح أسعار النفط . وركز المقال على جهود السعودية في إبقاء أسعار النفط في حدود معقولة بحيث لا تؤثر سلبياً على نمو الاقتصاد العالمي. واستشهد التقرير بالبيانات التاريخية التي توضح أن إنتاج السعودية من النفط وصل إلى ذروته في عامي 1981 عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية و 1991 في بداية حرب الخليج الثاني, مما يؤكد حرص السعودية على كبح جماح الأسعار التي قد تؤذي الاقتصاد الأمريكي. وأكد التقرير أن مصلحة السعودية, كصاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم, تقتضي عدم ارتفاع الأسعار إلى الحد الذي يشجع المستهلكين على البحث عن مصادر بديلة للطاقة, وبالشكل الذي يخفض الطلب العالمي على النفط. وبما أن الدول المستهلكة, وخاصة الولايات المتحدة, تتطلب أن تكون أسعار النفط في حدود معقولة, فإن هناك مجالا للتعاون بين السعودية والولايات المتحدة.