وزارة الإسكان السعودية تعتزم فرض غرامات على الأراضي البيضاء لكسر الاحتكار

[تيار هواء]

تعتزم السعودية فرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 %.

وتستكمل وزارة الإسكان إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبا التي ستشمل أيضا إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد التي كانت تقدم في فترات ماضية وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الجزيرة السعودية: إن “لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضا باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة، كاشفة في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق”.

وأكدت المصادرأن هذه الغرامات المقترحة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية حيث ستتيح الوزارة من خلال صندوق التنمية العقاري بعد أن أصبح تحت مظلتها للمستثمرين قريباً القروض الاستثمارية لتشييد وتملك الوحدات السكنية والتي أوقفت قبل فترة وذلك لدعم الاستثمار العقاري لتوفير العرض من المساكن.

وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، وأن الوزارة ترى أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن مما اضطر الحكومة أن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات، مشددة على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة، وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في السعودية إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء التي كلفت الدولة موارد باهظة.