الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق 24 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

الفائدة على الريال تتراجع بعد تصاعدها على مدى 3 أعوام
مؤسسة النقد: الدين العام ينخفض إلى 19 % من الناتج المحلي عام 2007

عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 24/09/1429هـ

أكد التقرير السنوي الـ 44 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمت أمس "الاقتصادية" نسخة منه، أن أسعار الفائدة على الودائع بالريال في المملكة انخفضت في عام 2007 مخالفة تجاهها التصاعدي الذي ابتدأ منذ عام 2004.
وأضاف التقرير أن التراجع في أسعار الفائدة يأتي منسجما مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية، حيث أثر مزيد من التعديلات التي أجرتها المؤسسة في معدل العائد الرسمي لاتفاقية إعادة الشراء المعاكس.
وقال التقرير إن متوسط سعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر خلال عام 2007 انخفض بنحو 23 نقطة أساس إلى 4.79 في المائة مقارنة بزيادة تسع نقاط أساس إلى 5.22 في المائة في سعر الفائدة على الودائع بالدولار، مشيرا إلى أن ذلك أدى لاتسع الفارق بين موسط السعرين لمصلحة الدولار بنحو 43 نقطة أساس مقابل 11 نقطة أساس في عام 2006.
أما عن تطور سعر الصرف، فبيّن التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قرار مجلس دول الخليج في دورته الـ 21 عام 2000 انسجم باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملاتها ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) 2003 وتثبيت أسعار صرفها الثنائية والمحافظة على ثباتها مع حتى تبني عملة موحدة للمنطقة بحلول عام 2010. وذكر التقرير أن سعر الصرف الريال السعودي في السوق الفورية استقر في النصف الأول من عام 2007 حول سعر صرفه الرسمي البالغ 3.75 ريال مقابل الدولار، في حين ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار في النصف الثاني من العام نفسه، حيث وصل سعر صرفه في السوق الفورية خلال الربع الرابع وتحديدا في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 3.70 ريال لكل دولار، وذلك نتيجة للمضاربات على سعر صرفه.
وتابع التقرير أن سعر الصرف عاد للاستقرار حول سعره الرسمي في نهاية العام، وذلك نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية لبيع الريال وشراء الدولار، وإضافة إلى التأكيدات المتكررة التي أوضحتها المؤسسة في استمرار سياستها الهادفة إلى استقرار سعر صرف الريال عند مستواه المعلن.
وفيما يخص الدين العام، قال التقرير السنوي إن الحكومة واصلت نهجها الذي بدأته مع التحسين في المالية العامة في عام 2003، حيث استمرت في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، مفيدا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال في نهاية العام السابق، كما تزامن ذلك مع نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي نجم عنه انخفاض ملحوظ في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 27.9 في المائة عام 2006 إلى 19 في المائة عام 2007.
أما عن التغيرات في سوق الدين العام المحلية خلال الربع الأول من عام 2008 فقد تم تخفيض حجم إصدار السندات الحكومية الجديدة من مليار ريال إلى 500 مليون ريال بشكل ربع سنوي اعتبارا من مطلع 2008.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة النقد استمرت خلال عام 2007 في إنتاج سياسة نقدية محافظة، تهدف إلى استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال الربع الأول من عام 2007 م بمقدار 30 نقطة أساس من 5.20 في المائة إلى 5.50 في المائة ومن 4.70 في المائة إلى 5.0 في المائة على التوالي وذلك بعد بوادر تضخمية في الأسعار، بينما لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربعين الثاني والثالث.
ولفت التقرير إلى أنه وفي الربع الرابع من عام 2007 م قررت مؤسسة النقد إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة، بينما قامت بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات بما مجموعة 100 نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 4 في المائة في نهاية 2007، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية، كما قامت المؤسسة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007 برفع الوديعة النظامية (نسبة الاحتياطي القانوني) التي تحتفظ بها المصارف العاملة في المملكة لديها من 7 في المائة لتصبح 9 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب، وذلك بهدف امتصاص جزء من السيولة النقدية الزائدة في النظام المصرفي، للحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض بهدف تقليص الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير أن المصارف التجارية خفضت بقدر كبير عمليات اتفاقيات إعادة الشراء مع المؤسسة التي تراجعت من 961 مليون ريال يوميا في عام 2006، إلى 866 مليون ريال يوميا خلال عام 2007، وفي المقابل لجأت المصارف وبشكل متزايد إلى إبرام اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس مع المؤسسة بلغ متوسطها اليومي نحو 41.9 مليار ريال خلال عام 2007 مقارنة بنحو 9.4 مليار ريال في عام 2006، ويعزى هذا النمو الكبير في حجم السيولة المحلية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي ونمو الائتمان المصرفي.

البنوك نمو مع تراجع في الأرباح
وفي جانب المصارف وأعمالها، أكد التقرير أن المصارف التجارية المحلية حققت نموا جديدا في معدلاتها في عام 2007 خصوصا في بنود مراكزها المالية، حيث يعزى هذا النمو إلى ارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد المحلي عموما بما في ذلك القطاع الخاص، إضافة إلى تحسن مقومات الاقتصاد وحسن إدارة المصارف التجارية لمواردها المالية.
وأشار التقرير إلى أنه يظهر الأداء الجيد للمصارف التجارية في عام 2007 من خلال ارتفاع نشاطها العام بتعزيز مراكزها المالية، حيث زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 24.9 في المائة ونمت ودائع العملاء بمعدل 21.4 في المائة، فيما ارتفع نشاطها الائتماني المقدم للقطاع الخاص بنسبة 21.4 في المائة وللمؤسسات العامة بنسبة 7.1 في المائة، بينما انخفضت أرباحها بنسبة 12.7 في المائة، في حين زاد رأسمال واحتياطات المصارف التجارية بنسبة 32.6 في المائة.

[bhkhalaf]

مصرفيون ومستثمرون يتساءلون: هل تحتاج سوق الأسهم السعودية إلى صناديق لحفظ التوازن

عبد العزيز الفكي من الدمام - - 24/09/1429هـ

توقع مصرفيون سعوديون أن يلجأ كثير من المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم السعودية إلى الاستفادة من فترة توقف نشاط السوق خلال الأيام المقبلة، من أجل إعادة جدولة أفكارهم الاستثمارية استعدادا للدخول في مرحلة جديدة من نشاط السوق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر التي تتزامن مع إعلان الشركات المدرجة قوائمها المالية للربع الثالث من العام 2008
قال فضل سعد البوعينين - اقتصادي سعودي - إن مستقبل السوق مازالت تشوبه الضبابية، خاصة أن المعلومات المتعلقة بتأثر القطاعات المحلية وخاصة المصرفية منها بأزمة الرهن العقاري والأزمة المالية الأمريكية الأخيرة ظلت غير واضحة حتى الآن لكثير من المختصين والمتداولين في السوق، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تعتمد كليا على الشفافية ووضوح المعلومة فإذا لم تكن هذه المعطيات متوافرة فإن مسارات السوق المستقبلية ووضع السوق يعتبر خطيرا وخاصة في حال تفاقمت الأزمة المالية الأمريكية مستقبلا.
وبين أن السوق السعودية أصبحت أكثر إغراء في الوقت الراهن للمستثمرين الذين يميلون إلى تحقيق عوائد مالية سنوية أو مستثمرين مغامرين يحاولون جني أرباح وقتية. وأضاف أنه إن لم تكن الأوضاع المالية العالمية مستقرة فمن الخطورة الدخول في السوق في الوقت الحالي، خاصة أن المستثمرين يفضلون في هذه الأوقات الدخول للاستثمار في قطاعات أخرى كالعقار مثلا على أساس أن العقار يعمل على الحفاظ وحماية هذه الأموال من التبخر المفاجئ.
وبين البوعينين أن الأسواق المالية في حال حدوث مثل هذه الهزات المالية تحتاج إلى دعم مباشر من السلطات الرسمية والحكومات، وليس شرطا أن يكون هذا الدعم ماليا ولكن يمكن أن يكون من خلال الدعم النفسي والتقارير الحكومية الرسمية التي تدل على سلامة السوق، خاصة أن القطاع المصرفي يعد أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية، فطالما أن هذا القطاع يتمتع بالحماية والرقابة الحكومية بفضل الإجراءات الاحترازية فإن السوق تعد آمنة بالنسبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن هنالك خططا لجر الصناديق السيادية لدعم الشركات والبنوك الأمريكية المفلسة، حيث إنه من باب أولى أن يتم توجيه هذه الأموال السيادية لمعالجة أزمة سوق المال التي أوشكت أن تعود إلى مستويات ما قبل 2004، لذا فإن هنالك أهمية قصوى تستوجب حماية مدخرات المواطنين والمستثمرين الموجودة في وعاء سوق المال السعودية حماية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن هنالك تفاؤلا كبيرا بتحسن السوق خلال الفترة المقبلة في حال قامت الجهات المعنية بممارسة دورها في حماية السوق من المؤثرات الخارجية اعتمادا على أساسيات السوق المحلية وقوتها وزيادة معدلات نموها.
واقترح البوعينين إنشاء صندوق خاص بدعم القطاع المصرفي في حال حدوث أي مشكلات مستقبلية ناتجة عن الأزمات المالية العالمية، وأن يعمل هذا الصندوق على توفير السلامة للقطاع المصرفي من جهة والالتزام بدعمها في ظهور أي خطر يهدد نشاطها، وأن يتمثل دور هذه الصندوق في شراء أصول محلية ذات عوائد مالية مربحة وليس شراء ديون معدومة في بنوك ومؤسسات عالمية. ودعا إلى أن يكون هنالك صندوق يتفرع من صندوق الاستثمارات العامة للتدخل بحفظ توازن السوق في حال حدوث أزمة مستقبلية مالية كانت أو سياسية، وبذلك يتم تحقيق أرباح مالية مجزية ويخلق نوعا من التوازن في السوق.
من جانبه، أوضح حميد العنزي مصرفي سعودي أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى ضخ أموال ضخمة من المستثمرين حتى تعيد السوق توزانها الذي فقدته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب المتغيرات العالمية سواء كانت أزمة الرهن العقاري أو إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه أخيرا، مشيرا إلى أن السوق تعد جاذبة الآن لكثير من المستثمرين. وتوقع أن تعاود السوق نشاطها عقب إجازة عيد الفطر أكثر توازنا من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق، كما توقع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة قبل نهاية العام الحالي استقرارا مصحوبا بحذر شديد من قبل المستثمرين والمتعاملين في السوق، مضيفا أن المرحلة المقبلة تعد بمثابة استكشاف لتطلعات عام 2009 ويتوقع لها أن تمثل فترة استقرار نسبي للسوق بعد أن تكون كثير من الإجراءات والتشريعات ـ التي أعلنت أخيرا ـ قد وجدت حظها في التطبيق الفعلي من قبل الجهات المشرفة على نشاط السوق.
من جهته، قال عبد الله السهلي مستثمر سعودي، إن وضع السوق بشكلها الحالي يعد غامضا جدا لكثير من المتعاملين في السوق بسبب الأزمة العالمية الحالية، حيث إن أغلبهم لا يعلمون اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض القيمة الدفترية لأسهم كثير من الشركات التي لم يتوقع المتعاملون في السوق أن ينخفض سعر أسهمها إلى هذا الحد.
وتوقع السهلي أن تخفض أرباح البنوك المحلية للربع الثالث من السنة الحالية بسبب تأثرها المباشر وغير المباشر بأزمة الرهن العقاري وإعلان بنك ليمان إفلاسه أخيرا، خاصة أن هذه البنوك لم تعلن حتى الآن علاقتها بهذه التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الأسواق الأمريكية، وهذا الأمر سيفقد الثقة لدى كثير من العملاء الكبار في هذه البنوك، خاصة أن هنالك أقاويل تتردد الآن بين كثير من المستثمرين أن هنالك بنوكا بعينها تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الأزمة. كما توقع السهلي أيضا ألا تتمكن شركات البتروكيماويات من تحقيق أرباح كالتي حققتها خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد البتروكيماوية وأسعار الحديد في الأسواق العالمية. وتوقع ألا تحقق "سابك" أرباحا جدية للربع الثالث بسبب هذه المتغيرات، وبالتالي سيقود ذلك إلى تأثر سهم هذه الشركات في السوق خلال المرحلة المقبلة.

[bhkhalaf]

استبعاد مواجهة الشركات الخليجية صعوبات في الاقتراض مع الأزمة المالية



محمد السلامة من الرياض - - 24/09/1429هـ

استبعد اقتصادي سعودي أن تواجه الشركات الخليجية صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال.
وجاء التعليق ردا على تقارير قالت عكس ذلك، حيث ذكر مصرفيون تحدثوا لـ "رويترز" أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستجد صعوبة في الحصول على قروض مجمعة في ظل الاضطرابات الراهنة في أسواق المال الناتجة عن الأزمة الأمريكية.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، إن مثل هذه التقارير والتوقعات ليس هناك ما يبررها ولا تحمل كثيرا من الوزن، خاصة أن انفتاح البنوك الأمريكية على الخليج خصوصا في موضوع القروض محدود جدا في الأساس، وأن الكثير من الروابط في هذا المجال تكمن بين دول الخليج ودول أوروبا وآسيا وهي أقل تأثرا من هذه الأزمة من الشركات الأمريكية. وأضاف"الأزمة المالية الحالية هي عاصفة أمريكية تمر بشواطئ الجميع وهذا التأثير كنتيجة وليس ارتدادا"، مستبعدا أن تكون هناك مشكلة قد تواجه دول المنطقة.
وقال بوحليقة، إننا نشهد كثيرا من المستثمرين الأجانب راغبين الدخول في الأسواق الخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية، ومن الأسعار المناسبة جدا للأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى فرص النمو في المنطقة حيث نشهد طلبا على السلع والخدمات والمقاولات وغيرها من الكثير من القطاعات، والذي يغذيه دائما أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج إجمالا ومنذ خمس سنوات في زيادة مستمرة.
وفي تأكيد على عدم مواجهة الشركات الخليجية صعوبة في الحصول على قروض مجمعة، حصل البنك السعودي الفرنسي على قرض مجمع من السوق بأكثر من 570 مليون دولار، وجرى توزيع القرض المخصص لأغراض ‏تمويلية عامة على شريحتين الأولى قيمتها 183 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات وبفائدة ‏تزيد 70 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبو"، والأخرى ‏قيمتها 342 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة تزيد 100 نقطة أساس. كما حصل بنك الأهلي المتحد (البحرين) أيضا وفي خضم الأزمة المالية الحالية على قرض مجمع 800 مليون دولار.
وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أن بورصة دبي بدأت محادثات مع بنوك بشأن قرض مجمع لإعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في آذار (مارس) الماضي قيمته 3.78 مليار دولار. ويقول المقرضون في تقرير نشرته "رويترز" الآن سيكون من الصعب للغاية على الشركة الحصول على القرض المطلوب في ظل ظروف السوق الراهنة.
وقالت المصادر، إن البنوك العالمية ليست مستعدة لصفقات اكتتاب في دبي أو في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن وأن المقرضين أصبحوا بشكل ملحوظ أكثر انتقائية فيما يتعلق بالموافقة على صفقات مع مقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول أوروبا.
وقال متخصص في قروض الأسواق الناشئة "شهدنا العديد من البنوك تتراجع عن التزاماتها في صفقات كان من المقرر أن تبرمها". فيما أشار مصرفيون إلى أن نقص السيولة وحالة عدم التيقن بشأن المستقبل تدفع البنوك للحديث عن بند في العقود يسمح لها بالتراجع عن التزاماتها أو إلغاء صفقات أو إعادة التفاوض على شروط. وأضاف المختص بقروض الأسواق الناشئة "نحن نحتاج لرؤية استقرار على مدى أسابيع في أسواق الأسهم واتساع نطاق التعاملات فيما بين البنوك بشكل خاص قبل تأكيد استعادة بعض الثقة". وكان مركز دبي المالي العالمي يتفاوض على قرض قيمته 1.5 مليار دولار واختار ستة بنوك لترتيبه الشهر الماضي. وقال مصرفي إنه ينتظر ليرى ما إذا كان القرض سيتحقق، غير أن مصرفي آخر مقرب من الصفقة قال أمس إنه على ثقة بأن القرض سيتحقق.

[bhkhalaf]

بوش يواجه انتقادات عالمية حادة حول تجاوز نظام " حرية السوق "



الأمم المتحدة ـ رويترز: - - 24/09/1429هـ

سارع الرئيس الأمريكي جورج بوش وقادة عالميون آخرون أمس إلى احتواء الآثار السلبية لأزمة مالية تلف وول ستريت وترسل صدمات في أنحاء العالم.
واستغل بوش خطابه الأخير في الأمم المتحدة لتقديم تأكيدات على التزامه
بإعادة الاستقرار لأسواق المال العالمية التي تطغى حاليا على المخاوف الدولية بشأن التوترات مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
لكنه واجه أيضا انتقادات في الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية
العامة للأمم المتحدة بشأن تجاوزات نظام حرية السوق العالمي الذي طالما روجت له واشنطن كسبيل للنمو الاقتصادي والرخاء.
وافتتحت الجلسة وسط جهود مكثفة في واشنطن بين إدارة بوش والكونجرس لوضع خطة إنقاذ غير مسبوقة بقيمة 700 مليار دولار لمعالجة أسوأ اضطراب في النظام المالي الأمريكي منذ الكساد الكبير.
وقال بوش "يمكنني أن أؤكد لكم أن إدارتي والكونجرس يعملان معا للإسراع بالموافقة على تشريع يقر هذه الاستراتيجية وأنا على ثقة أننا سنعمل بالسرعة المطلوبة".
ومع استمرار قلق المستثمرين وتفشي الأزمة عالميا بدأت قوى اقتصادية أخرى تستشعر الألم أيضا. وتخشى الدول الفقيرة أن ذلك قد يؤدي إلى خفض ميزانيات المعونات لدى أكبر المانحين.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يتحدث على بعد أميال قليلة من وول ستريت إن الاضطراب المالي يعرض للخطر جهود خفض الفقر في العالم ويستلزم نهجا جديدا يقل فيه "الإيمان الأعمى بسحر الأسواق"، ولقيت كلماته صدى طيبا لدى وفود الحكومات اليسارية التي طالما عارضت مذهب السوق الحرة الذي تدافع عنها إدارة بوش.
ووجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وهو زعيم عمالي سابق تحذيرا وأنحى باللائمة في الأزمة على المضاربين، وقال "يجب ألا نسمح لعبء الطمع اللامحدود لفئة قليلة أن يتحمله الجميع".
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى عقد قمة لقادة العالم هذا العام من أجل مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها، وقال "دعونا نبني سويا رأسمالية مقننة لا تترك فيها مساحات كاملة من النشاط المالي رهن تقدير متعاملي السوق وحدهم".
في الوقت ذاته، رحب دومينيك ستراوس كان العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي بالخطوات الأمريكية لدعم النظام المصرفي وقال إنه ينبغي على حكومات أخرى إعداد خطط طارئة للتصدي للأزمة المالية العالمية، وأوضح في مقال نشر أمس أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد تباطؤا في العام المقبل نتيجة الأزمة.
وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "أرحب بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الولايات المتحدة وأتطلع لتنفيذها بشكل فاعل"، وأضاف "ينبغي أن تعد اقتصادات متقدمة أخرى خططا استثنائية شاملة نظرا لتعقيد عملية التعامل مع انهيار مؤسسات لها صلات واسعة عبر الحدود".
وأوضح وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الإثنين الماضي أن الدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى غير الولايات المتحدة لا تنوي أخذ أي إجراءات مشابهة للخطة الأمريكية لدعم القطاع المصرفي.
غير أن ستراوس كان رد أن حل الأزمة من خلال النظام يتطلب توفير سيولة وشراء الأصول المتعثرة وضخ رأسمال في المؤسسات المالية، وكتب أنه ينبغي علي البنوك المركزي تفادي تهافت مودعين على السحب من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق طمأنتهم لسلامة الإيداعات المصرفية وتوفير سيولة للمؤسسات المالية مقابل ضمانات جيدة.

[bhkhalaf]

عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك:
البنك الأهلي السعودي يتطلع إلى حصص مسيطرة في بنوك في المنطقة

أسماء الشريف من جدة ـ رويترز - - 24/09/1429هـ

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية من حيث الموجودات أن البنك يتطلع إلى التوسع في الخارج عن طريق شراء حصص مسيطرة في بنوك في اقتصادات رئيسة في الشرق الأوسط.
وكان البنك المملوك للدولة قد باشر أول استثماراته في الخارج العام الماضي عندما أشترى حصة 60 في المائة في بنك تركي فايننس الإسلامي مقابل 1.08 مليار دولار.
وقال عبد الكريم أبو النصر، في مقابلة مع وكالة رويترز "لدينا خطط للتوسع في المنطقة سواء عن طريق عمليات استحواذ أو استثمارات جديدة"، وأضاف "تركيا كانت عملية الاستحواذ الأولى وسنواصل البحث عن فرص في المنطقة".
وقال أبو النصر إن البنك الأهلي التجاري سيسعى للحصول على حصص مسيطرة في البنوك المستهدفة، وأوضح أن البنك ينظر إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق رئيسة ورتب أولوياته على أساس الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والتي يمكن أن يكون للبنك فيها "تأثيرا ملموسا".
وقال "اليوم مع انفتاح المملكة وتكامل المنطقة ما من شك في الحاجة إلى شركات مالية إقليمية عملاقة تستطيع تقديم خدماتها والمنافسة على أساس اقليمي وليس على أساس محلي فحسب".
وفقد الأهلي التجاري لقب أكبر بنك خليجي من حيث الموجودات عام 2007 عندما تمخض دمج دبي لاثنين من بنوكها عن إقامة بنك الإمارات دبي الوطني.
والبنك الأهلي التجاري مرشح منذ سنوات للتخصيص عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، وأحجم أبو النصر عن قول: متى قد تحدث أي عملية طرح؟ قائلا: إن القرار بيد الحكومة.
وقال إن مستوى تعرض البنك للأزمة المالية العالمية ليس مباشرا وإن التأثيرات محدودة، وقال "ليس كبيراً جداً بحيث يخرج أهدافنا للأرباح عن مسارها هذا العام أو يؤثر في مركزنا الرأسمالي، وأضاف "الشيء الجيد في السعودية هو أن البنوك التجارية تركز في الغالب على السعودية أو المنطقة ومن ثم لا يوجد تعرض مباشر للقروض الأمريكية عالية المخاطر. أي خسائر أو مشكلات تقع ستكون محدودة".

[bhkhalaf]

هل يعتقد الخليجيون بصلابة نظامهم المالي ولا يخشون الأزمة؟

رولا خلف - - 24/09/1429هـ

قال أحد وزراء المالية إن الخليج "بعيد عن هذه الاضطرابات"، بينما كان وول ستريت يتعرض لزلزال وُصِفَ بأنه أسوأ أزمة مالية منذ عام 1929. ولم يكن المزاج تشاؤمياً، حتى في اجتماع لوزراء المالية عقد خلف أبواب مغلقة في جدة الأسبوع الماضي، كما قيل لي. إن تدهور أسواق الأسهم تماشياً مع مثيلاتها في باقي أنحاء العالم، كان سبباً للقلق. ولكن كانت هنالك ثقة بأن الأنظمة المصرفية قوية ومحمية ضد العاصفة التي تستجمع قواها.
مقارنة بالدراما التي تجتاح الولايات المتحدة، فإنه الخليج قد يبدو بالفعل كواحة للاستقرار. ولكن يفترض ألا يكون المسؤولون الماليون، ومحافظو البنوك المركزيون، متفائلين للغاية، حيث إن هذا الأمر هو فوق كل شيء أزمة ائتمانية غير عادية، كما أن معالجتها بدأت للتو، إضافة إلى مضامين وآثار عملية إنقاذ وول ستريت في الولايات المتحدة، وكذلك الاقتصادات العالمية، والدولار، مازالت غير قابلة للتنبؤ.
يأتي هذا الاضطراب في وقت عكست فيه أسعار النفط التي دعمت الانتعاش المدهش في الخليج، اتجاهها التصاعدي، حيث إن سعر برميل النفط، قبل شهرين، ارتفع إلى أن بلغ 145دولاراًً، إضافة إلى توقعات البعض بأن يبلغ 200 دولار. وتراجع سعر البرميل في الأسبوع الماضي إلى ما دون 100 دولار.
قال أحد المصرفيين في ملاحظة سريعة له "إننا لا نعيش على كوكب المريخ، ولذلك فإننا نتأثر بالأزمة، وسيستمر تأثرنا بها".
على ذلك، فإن السؤال هو: كيف سيتأثر الشرق الأوسط، وما الذي يمكن فعله لاحتواء الدمار؟
كانت الضحايا الأولى هي أسواق الأسهم. وتراجع المستثمرون الأجانب سريعاً، كما تبعهم المستثمرون المحليون. وعلى الرغم من أن أسعار الأسهم تصاعدت مرة أخرى انسجاماً مع الأسواق العالمية، إلا أنها سوف تظل متقلبة. كما أن الدعوات لتدخل حكومي من أجل دعم هذه الأسهم، كما فعلت الكويت، الأسبوع الماضي، من خلال صندوق ثروتها السيادي، ستتصاعد دون شك.
كان هنالك أمر آخر بالأهمية ذاتها، ولكن بوضوح أقل، لأثر الأزمة المالية، حيث تمثل في تشديد شروط الائتمان في الأسواق المحلية. وارتفعت التكاليف التي تتحملها البنوك المحلية في الحصول على التمويل من البنوك العالمية، بشدة، على سبيل المثال، بينما أدت قيود البنوك المركزية على الائتمان إلى شحة السيولة، حيث إن تلك كانت الأداة الرئيسية التي استخدمت لمكافحة التضخم.
ضخ البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، أمس، 50 مليار درهم إمارتي (13.6 مليار دولار أمريكي) لتسهيل التعامل بين البنوك المحرومة من الوصول إلى المؤسسات الغربية. وقد تستمر أزمة الائتمان الخاصة بالخليج، على الرغم من أنها أقل تدميراً.
يتساءل المرء الآن من أن سيأتي تمويل كل هذه المشروعات العملاقة في المنطقة. وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذراً في قروضها الخاصة بتمويل البنى التحتية حتى قبل الاضطراب الأخير في وول ستريت.
هنالك بالطبع منافع منتظرة يمكن أن تجنيها المراكز المالية الناشئة في الخليج بينما تكتسح موجات الصدمة نيويورك، ولندن. وسيزداد عدد المصرفيين الذين يتعلمون اللغة العربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما يصبح العمل في دبي هو الخيار الأشد جاذبية. وكان بعض المصرفيين يواجهون خيار فقدان وظائفهم أو التوجه إلى الخليج، حتى قبل الزلزال الذي ضرب في الأيام الأخيرة.
ولكن كم هو عدد الخبراء الماليين الذين يمكن أن تستوعبهم دبي قبل أن تصاب السوق بحالة من التشبع، ويبدأ المصرفيون بالتساقط بعضهم فوق بعض؟ وفي ظل هذا المزاج المالي المكتئب، فإن البنوك الدولية التي كانت تتوسع في هذه المنطقة، يمكن أن تعود إلى التخندق والتراجع، سواء في دبي، أو أماكن أخرى.
يقول أحد المصرفيين الدوليين "اعتدنا القول إن هنالك الكثير من النمو هنا، وإننا سننمو بينما يتراجع الآخرون. ولكن ذلك لم يعد صحيحاً". وإن مثل هذه المخاوف هي التي تقف وراء الدعوات المتصاعدة إلى مزيد من اليقظة، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع العقاري في دبي الذي تعتمد سلامته على استمرار تدفق الأجانب إلى هذه الإمارة.
وكما كان متوقعاً، فقد أدى الاضطراب المالي إلى تساؤلات جديدة حول مدى نشاط بنوك الإمارات العربية المتحدة في القطاع العقاري في دبي، كما أن المحللين الماليين يحذرون من أن بعض البنوك لديها في دفاترها قروض عقارية كثيرة للغاية.
في هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين، يفترض أن يسعى صانعو السياسة إلى تقديم مزيد من الشفافية حول سوق دبي العقارية الغامضة. وسيكون على البنك المركزي الإماراتي، أثناء ذلك، تصعيد جهوده لمراقبة انكشاف قطاعه المصرفي.
"فايننشيال تايمز"
خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

هيئة الاستثمار الكويتية: لن ننقذ البنوك الغربية المتعثرة

الكويت - رويترز: - - 24/09/1429هـ

قالت هيئة الاستثمار الكويتية أمس الثلاثاء إنها ليست مسؤولة عن إنقاذ البنوك الأجنبية المتعثرة وإنها تتطلع لفرص الاستثمار التي ستسفر عنها الأزمة المالية الأمريكية.
وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحافية، إن الهيئة لن تتدخل لإنقاذ أي بنوك متعثرة. وأضاف أن الهيئة لم تمن بأي خسائر من جراء استثمارها في بنك الاستثمار ميريل لينش الذي استحوذ عليه بنك أوف أمريكا هذا الشهر، لكنها خسرت 270 مليون دولار في "سيتي جروب" وحققت ما يصل إلى 600 مليون دولار من استثمارها في شركة فيزا. وتابع أن الهيئة ضخت أكثر من 100 مليون دولار في سوق الأسهم المحلية لدعم أسعار الأسهم المنخفضة.
وكان بدر السعد قد أكد في وقت سابق أنه لا صحة إطلاقاً لما أثير حول خسارة الهيئة مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي نتيجة استثماراتها في "ميريل لينش" و"سيتي غروب".
وأفاد أن هناك خلطا بين الأسهم العادية المدرجة في البورصة والأسهم الممتازة التي قامت الهيئة بالاستثمار فيها، فالأسهم الممتازة يستحق عليها أرباح مرتفعة وهي غير مدرجة في البورصة وبالتالي يتم تقييم هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة من قبل جهات متخصصة، ولقد تم تبيان ذلك أثناء عرض الحالة المالية، حيث أوضح وزير المالية الكويتي أن الانخفاض في قيمة الاستثمار بلغ 7 في المائة من تكلفة الاستثمار في هاتين المؤسستين، وذلك للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008، بل إن مدققي الحسابات كان لديهم تقييم أعلى من ذلك، ولكن ارتأت الهيئة أن تكون أكثر تحوطاً في عرضها نتائج الاستثمارات.
يذكر أن القيمة العادلة لهذين الاستثمارين بلغت نحو 93 في المائة، 99 في المائة، 92 في المائة من تكلفة الاستثمار للفترات المنتهية في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2008 على التوالي. أي أن نسبة الانخفاض في حدها الأعلى لم تتجاوز 7.6 في المائة من التكلفة.

[bhkhalaf]

الاضطرابات المالية الأخيرة تُخفّض قيمة استثمارات مصارف المنطقة في السندات وصناديق التحوط

مهدي ربيع من المنامة - - 24/09/1429هـ

توقع عبد المحسن العمران رئيس شركة مكتب العائلة المتخصصة في إدارة الأصول والثروات المالية، أن يكون بعض بنوك المنطقة - إن لم تكن غالبيتها - تعرضت لانخفاض في قيمة استثماراتها العالمية المتعلقة بالسندات أو صناديق التحوط "على خلفية الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال الأمريكية والعالمية، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر في ربحية المؤسسات المالية والمصارف الخليجية، ويُفترض أن تظهر في حساب الأرباح والخسائر للربع الثالث ، أو قد يلجأ البعض لتضمين الأصول الخاسرة في حقوق المساهمين تفاديا لبيان الخسائر بصورة مباشرة.
ولم يستبعد في حديثه لـ "الاقتصادية" شراء الصناديق السيادية الصينية حصة في مصرفي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي"، لتمتعها بسيولة عالية ورؤوس أموال ضخمة، مرجحا أن تشتري الحكومة الأمريكية الديون المتعثرة التي أعلنت عنها ضمن خطة إنقاذ تقدر بنحو ثلاثة أرباع تريليون دولار، عبر إصدار سندات " من المؤمل أن تشتري معظمها الصناديق السيادية في العالم".
وقال العمران إن بعض بنوك المنطقة تعرضت لانخفاض في قيمة استثماراتها العالمية سواء المتعلقة بالسندات أو صناديق التحوط " في ضوء الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي و لا سيما الأخيرة منها".
وتوقع - تبعا ذلك - أن تؤثر الخسائر في أسواق المال العالمية وبالذات الأمريكية، على ربحية المؤسسات المالية والمصارف الخليجية، ويُفترض أن تظهر في النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري الذي ينتهي في أيلول (سبتمبر)، منوها بأن بعض تلك المؤسسات قد تعمد للكشف عن ذلك في حساب الأرباح والخسائر، بينما قد يلجأ البعض الآخر لإعادة تقييم الأصول الخاسرة ضمن حقوق المساهمين تفاديا لبيان الخسائر بصورة مباشرة.
ورجح أن تشتري الحكومة الأمريكية "بثمن بخس" الديون المتعثرة التي أعلنت عنها أخيرا ضمن خطة إنقاذ بـ 700 مليار دولار، عبر إصدار سندات حكومية، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية في العالم مرشحة للاستثمار وشراء معظم تلك السندات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت إنشاء صندوق قيمته 700 مليار دولار لشراء حصة كبيرة من الديون المشكوك في تحصيلها جرّاء أزمة الرهن العقاري.
ورأى العمران أن الخطة الأمريكية لتهدئة الأسواق وإنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية وتحصين النظام المالي، ما زالت تحتاج لعدد من الإجراءات بينها موافقة الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أن المسألة لا تقتصر فقط على ضخ السيولة،" وإنما تتطلب تعديل قوانين البنوك الاستثمارية والتجارية لتفادي المشكلة الأساسية وهي الإقراض بمستوى يزيد على حجم رأس المال".
واستشهد في مجال الإقراض المفرط ببنك "ليمان براذرز" حيث كانت قيمة المطلوبات إلى حقوق المساهمين 30 ضعفا، في حين لا تزال مؤسسات مثل "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي" لديها مطلوبات بين 24 و 25 ضعفا من حقوق المساهمين، "ما يجعلها عرضة للتذبذب والمخاطر في مثل هذه الأوقات".
وكان العمران قد توقع في حديث لـ "الاقتصادية" في حزيران (يونيو) الماضي حدوث إعصار مالي يضرب الأسواق العالمية بدءا من الأمريكية في الصيف الحالي، بيد أنه قال "رغم حدوث الإعصار الذي توقعناه، إلا أن المفاجأة كانت في سرعته وحجمه، الذي يعد أكبر من الأزمة المالية التي تلاها كساد اقتصادي في 1929".
وتوقع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة المقبلة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي يمثل سوقها أكثر من 30 في المائة من الاستهلاك العالمي، ما سينعكس بصورة جذرية على الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية بما فيها أسواق الشرق الأوسط، غير أنه - مع ذلك - أبدى تفاؤله " فهناك ضوء في نهاية النفق وإن كان هذا النفق طويلا، حيث يمتاز النظام المالي الأمريكي بالمرونة وسرعة اتخاذ القرار"، وهو ما شاهدناه في طبيعة التصدي الأخير للاضطراب الذي حدث في أسواق المال الأمريكية".
ولم يستبعد العمران قيام الصناديق السيادية والبنوك الصينية بشراء حصص في مصرفي "جولدمان ساكس" و "مورجان ستانلي" انسجاما مع الفرص الاستثمارية التي خلقتها التطورات الأخيرة في أسواق المال، مرجعا ذلك إلى تمتع المؤسسات المالية والمصرفية الصينية بسيولة عالية ورؤوس أموال ضخمة ونظرة مستقبلية بعيدة المدى.
وكان "جولدمان" و "مورجان" قد حوّلا قبل أيام وضعهما المالي والقانوني ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين، تمهيدا للسماح لهما بتلقي ودائع المستثمرين وجمع مزيد من الأموال لتجاوز أزمة الائتمان العقاري.
وقال إن الخليج جزء من المنظومة العالمية، وبالتالي فإن خسائر الأسواق الأمريكية والغربية بشكل عام تترك تأثيراتها في المنطقة، معتبرا أن شح السيولة في أسواق المال العالمية سينعكس على المؤسسات المالية في الدول الخليجية.
وتابع "قطاع المال والمصارف يعيش أصلا فترة من الشح في السيولة نتيجة للسياسات النقدية التي بدأت المصارف المركزية الخليجية تطبيقها قبل بداية صيف 2008 لمكافحة التضخم".
وذكر أن أسواق المال الخليجية شهدت تراجعا مع بداية الصيف الجاري في ضوء انخفاض سعر البترول ومن ثم تقلبات واضطراب أسواق المال العالمية التي جرفت معها السوق الخليجي لمستويات ضعيفة لم يتصور المستثمرون أنها ستحدث في فترة وجيزة ، ملاحظا أن ذلك السوق يعاني غياب النمو في الأرباح. ونصح المستثمر الخليجي بأن "يستمع" لذوي الخبرة والاختصاصيين وعدم اتباع الإشاعات، و"قراءة" التقارير والتحليلات الاقتصادية والميزانيات ، من دون "الطمع" عند تحقيق الربح، وتنويع استثماره وتفادي الإقراض العالي.

[bhkhalaf]

الأسهم الخليجية تبدد مكاسب بداية الأسبوع بعمليات جني أرباح سريعة للمحافظ

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 24/09/1429هـ

بعد ارتداد قوي مطلع الأسبوع وتماسك في اليوم الثاني، عادت أسواق الأسهم إلى مسلسل " نزيف النقاط " وتبديد المكاسب في تعاملات اليوم الثالث، وسجلت كافة الأسواق تراجعات قوية باستثناء ميل طفيف نحو الارتفاع لمؤشر سوق الدوحة بنسبة 0.08 في المائة.
وفقدت الأسهم الإماراتية نصف مكاسب صعودها التاريخي الذي حققته الأحد الماضي، وسجل سوق دبي المالي أعلى انخفاض بين الأسواق الخليجية أمس بنحو 3.5 في المائة، كما هبطت سوق العاصمة أبوظبي 2.8 في المائة، وتخلت سوق الكويت من جديد عن مستوى الـ 13.000 نقطة بانخفاض 2 في المائة، وهو ما فعلته أيضا سوق البحرين التي تخلت عن مستوى 2.500 نقطة بانخفاض 1.5 في المائة، وهبطت سوق مسقط بنسبة 1.2 في المائة.
ووفق إجماع المحللين فإن الأسواق ستظل على تقلباتها ما بين ارتفاع لا يدوم لجلسة واحدة يعقبه هبوط بسبب تحكم الاستثمار الأجنبي في حركة الأسواق باعتباره القائد في ظل غياب واضح للمحافظ المحلية سواء كانت خاصة أو شبه حكومية والتي تفضل البقاء خارج السوق والتدخل فقط في فترات الهبوط الحادة لتجميع كميات من الأسهم بأسعار متدنية تعود في اليوم الثاني إلى بيعها كما الأجانب تماما وهو ما حدث في السوق الإماراتية في جلسة الأمس.
ووفقا لتقرير سوق دبي ارتفعت مشتريات الأجانب إلى 366.7 مليون درهم مقابل تراجع المبيعات إلى 313.8 مليون درهم، حيث ارتفعت مشتريات صناديق الاستثمار الأجنبية إلى 184.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 138.5 مليون درهم، كما ارتفعت مشتريات العرب في حين ارتفعت مبيعات الخليجيين الإماراتيين.
وفشلت الإجراءات الحكومية غير المباشرة في تهدئة مخاوف المستثمرين من استمرار الهبوط حيث لم تساعد الإجراءات التي اتخذها المركزي الإماراتي بشأن ضخ 50 مليار درهم لمساعدة القطاع المصرفي الذي يعاني شحا في الإقراض في مساعدة الأسواق الثانوية على الاستقرار، كما لم تتجاوب سوق الكويت مع إعلان هيئة الاستثمار الكويتية التدخل بالشراء لدعم السوق سوى ثلاث جلسات سرعان ما عادت بعدها إلى الهبوط بحدة في تعاملات اليوم.
وبعد يوم واحد من الصعود القوي الذي سجلته مطلع الأسبوع بنحو 10 في المائة هبطت سوق دبي المالي لليوم الثاني على التوالي مستمرة في عمليات جني الأرباح، لتخسر بذلك نصف مكاسب يوم الأحد حيث واصلت الأسهم القيادية التراجع والضغط على المؤشر الذي يختبر في جلسة اليوم حاجز الـ 4000 نقطة.
كما استمر الهبوط في سوق الكويت التي اضطرت إلى التخلي عن مستوى الـ 13000 نقطة تحت وطأة ارتفاع عمليات البيع التي طالت كافة الأسهم القيادية في السوق خصوصا أسهم الاستثمار والخدمات الأكثر خسارة، واستمرت أحجام وقيم التداولات في التراجع القوي دون الـ 100 مليون دينار إلى 89 مليونا مقارنة باكثر من 200 مليون دينار مطلع الأسبوع.
وسجل سهم "بيت التمويل الكويتي" انخفاضا بالحد الأعلى خاسرا كامل مكاسب بداية الأسبوع التي كانت بالحد الأقصى ارتفاعا حيث تراجع بنسبة 4.2 في المائة إلى 2.340 دينار كما تراجع سهم بنك الكويت الوطني 2.2 في المائة إلى 1.760 دينار و"زين" 3.6 في المائة إلى 1.600 دينار.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها ترى فرصا مغرية للشراء في السوق الكويتية حيث يتوقع أن تضخ ما لا يقل عن 100 مليون دينار في البداية من خلال محافظها الاستثمارية لشراء أسهم منتقاة.
ويعول المستثمرون والمحللون الماليون المهتمون بأسواق المال على الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية لدعم السوق المالية التي لا تزال السوق الخليجية الوحيدة المرتفعة منذ بداية العام بنحو 2.5 في المائة بعدما قلصت مكاسبها القياسية من 30 في المائة بنهاية النصف الأول من العام بسبب موجة الهبوط الحادة التي بدأتها مع شهور الصيف.
وقادت أسهم البنوك والاستثمار والصناعة تراجعات سوق مسقط بعد جلستين من الارتفاع المتواصل شجعت المحافظ الاستثمارية على القيام بعمليات جني أرباح سريعة، وانخفضت أسعار 31 شركة مقابل ارتفاع 11 شركة وبقيت التداولات متوسطة بقيمة عشرة ملايين ريال من تداول 17.5 مليون سهم.
وتخلت سوق البحرين هي الأخرى عن مستوى 2500 نقطة بعدما تعرضت كافة أسهمها لعمليات بيع مكثفة سلم منها سهم واحد هو مصرف السلام مرتفعا بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.212 دينار في حين انخفضت أسعار سبع شركات واستقرت أسعار ثلاث شركات أخرى وبقيت التداولات ضعيفة بقيمة 437.6 ألف دينار من تداول 1.5 مليون سهم.
وبقيت سوق الدوحة هي السوق الخليجية الوحيدة الرابحة بدعم من سهمي "صناعات قطر" وبنك قطر الوطني الأثقل في المؤشر الذي غير مساره من الهبوط الحاد إلى ارتفاع طفيف، وظلت التداولات على زخمها قريبة من المليار ريال عند 918.8 مليون ريال من تداول 16.2 مليون سهم، وارتفعت أسعار ثماني شركات فقط مقابل انخفاض أسعار 30 شركة وهو ما يشير إلى أن الهبوط كان السمة الغالبة على السوق حتى قرب الإغلاق.

[bhkhalaf]

صندوق أبو ظبي السيادي يتطلع إلى صفقات في أمريكا ويتجنب أوروبا

"الاقتصادية من أبو ظبي - ورويترز - - 24/09/1429هـ

أكد ناظم القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار الحكومية أن الشركة تدرس شراء أصول أمريكية تبدو جذابة بسبب الأزمة المالية وارتفاع سعر الدولار. لكنه قال إن الشركة المتخمة بالمال من إيرادات النفط ستتوخى الحذر فيما يتعلق بالاستثمار في أوروبا حيث الجهات الرقابية ليست بنشاط نظيراتها في الولايات المتحدة في احتواء الأزمة المالية.
وقال القدسي في حديث هاتفي لـ"رويترز": نحن نعتقد أن الأصول الأمريكية تزداد جاذبية بالمقارنة بالأصول في بقية دول مجموعة السبع". وتملك الشركة أصولا بنحو ملياري دولار.
وقال القدسي "السلطات في الولايات المتحدة تزيل الأصول الخطرة من كشوف حسابات البنوك وتحولها للحكومة ودافعي الضرائب فلا يتركون لنا سوى الأصول الجيدة ويتعين الاعتراف بأن الدولار استوعب الأنباء السيئة بشكل جيد جدا في فترة قصيرة.
وكانت أبوظبي عاصمة الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم تستخدم جزءا من إيراداتها النفطية في تنويع اقتصادها والاستثمار في الخارج. وتشتري مجموعة أبوظبي للاستثمار والتطوير نادي مانشيستر سيتي البريطاني لكرة القدم. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أبرمت شركة أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق سيادي في العالم صفقة لشراء حصة قيمتها 7.5 مليار دولار في بنك سيتي جروب الأمريكي.
وقال القدسي إنه على الرغم من أن القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي يهيمنان على الأنباء السيئة في السوق فإن المشكلات في أوروبا بدأت لتوها. وأضاف "عندما تأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار تظهر صورة الأصول الأمريكية وقد بلغت أدنى مستوياتها وتنطوي على فرص للنمو بالسعر المناسب". وتابع "هناك أصول جذابة".
وقال لـ " الاقتصادية " اقتصادي خليجي قبل أيام إن عمليات بيع تجري حاليا لأصول مالية أو حقيقية، من بينها عقارات، في ظل تدهور أسواق المال العالمية، وهناك الكثير من الفرص لانتقاء أصول تكون قيمتها السوقية أقل من العادلة، بيد أنه اعتبر أن العقبة الكبيرى حاليا أمام ذلك هي ضبابية الرؤية في الأسواق وصعوبة التقييم،"فقد تكون هناك أصول مغرية، لكن السوق غير مستقرة".
وتوقع الدكتور علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي، أن المؤسسات المالية التي فشلت في الحصول على السيولة ورأس المال الإضافي مثل "ليمان براذرز"، ربما طرقت أبواب صناديق سيادية في آسيا والمنطقة، ولكن يبدو أن الظروف الغامضة وتقييم المخاطر واضطراب السوق، دفعت تلك الصناديق لعدم المغامرة في الوقت الراهن.
وقال إن ظروف السوق اليوم تبدو مختلفة من حيث شح السيولة لجهة الإقراض ورأس المال، وأصبح يتعذر الحصول على رأس مال عبر إصدار أسهم أو سندات، أو صكوك إسلامية، بيد أنه لم يستبعد أن يكون هناك اهتمام كبير من الصناديق السيادية بشراء حصص استراتيجية مؤثرة" لكن ذلك في النهاية يعود إلى عملية التقييم، كما أن الخسائر المتوالية لأزمة الرهن العقاري قد تدفعها إلى الانتظار".