الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 20 محرم 1430هـ - 17 يناير2009م

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:14 PM

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:14 PM

وزير المالية لـ "الرياض": الاتحاد النقدي سيحقق الاستقرار المالي لدول "التعاون".. ولا تأثير لمعدلات التضخم

الرياض- جارالله الجارالله:
أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن التفاوت في مستويات معدل التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وقرار دولة الكويت بفك ربط عملتها بالدولار، لا يشكل عائقا أمام إقامة الاتحاد النقدي، قائلا "إن الاتحاد النقدي سيتحقق في المدى القريب".
وأشار معاليه في تصريح خاص ل"الرياض" إلى أن الاتحاد النقدي سيكون له آثار إيجابية على كافة دول الأعضاء وسيحقق الاستقرار المالي والنقدي في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها.

وأوضح وزير المالية السعودي أن رغبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل عملية الانتقال إلى العملة الخليجية الموحدة فقد اتفقت على ربط عملتها بسعر ثابت أمام الدولار الأمريكي بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بالمنامة في30 ديسمبر 2000.

وأضاف إلا أن دولة الكويت ولاعتبارات تتعلق بتطبيق سياستها النقدية الداخلية فكت ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطته بسلة من العملات، ومع ذلك فقد أكد المسئولون الكويتيون وفي أكثر من مناسبة التزامهم بمتطلبات الاتحاد النقدي، موضحا العساف أن ذلك "لا يجعل قرار دولة الكويت بفك ربط عملتها بالدولار الأمريكي عائقا من وجهة نظري أمام إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وحول الفروقات في مستويات التضخم بين الدول الأعضاء أبان أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر معايير الأداء الاقتصادي اللازم تقاربها بين دول مجلس التعاون لغرض الاتحاد النقدي ومن ذلك معدل التضخم كمعيار دخول للاتحاد النقدي، وذلك في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في 18 نوفمبر 2005.

وأوضح العساف أن ذلك يعني ضرورة تحقيق أي من دول المجلس مستوى معينا لمعدل التضخم يؤهلها للدخول في الاتحاد النقدي وفقا للمعيار المتفق عليه، مضيفا "ومع التفاوت الحاصل في مستويات معدل التضخم بين دول المجلس فلا أظن أن ذلك سيسبب إعاقة لإقامة الاتحاد النقدي".

وعلل وزير المالية ذلك بالتراجع الذي شهدته معدلات التضخم هذا العام في معظم دول مجلس التعاون بعد انحسار موجة التضخم العالمية، إضافة إلى أن الوقت لا يزال متاحا لدول المجلس التي لم تحقق متطلبات التقارب في معدل التضخم لتحقيق المعيار المطلوب.

وحول سؤال "الرياض" ما إذا كان موقع البنك المركزي يمثل أولوية للمملكة، ذكر أن مقر المجلس النقدي لمجلس التعاون ومن ثم مقر البنك المركزي الخليجي من المواضيع التي قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التي عقدت مؤخرا في مسقط بسلطنة عمان، استمرار التشاور بشأنه بين دول المجلس بعد أن أبدت أكثر من دولة من دول المجلس ومن بينها المملكة الرغبة في استضافتها.

وأكد معالي وزير المالية أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا سلطنة عمان مجمعة وعازمة على المضي قدما في استكمال متطلبات الاتحاد النقدي التشريعية والمؤسساتية وسوف يتحقق ذلك –إن شاء الله- في المدى القريب عندما تنهي الأجهزة الفنية في دول المجلس استكمال دراسة ذلك.

وأوضح أنه سيكون لذلك آثار ايجابية على كافة الدول الأعضاء وقطاعاتها الاقتصادية ويحقق لدول المجلس الاستقرار المالي والنقدي الذي تنشده في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوبها في مزيد من الرفاه والتقدم.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا في ختام القمة التاسعة والعشرين في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي المنبثق عنه والذي سيتولى تأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

وأقرت الدول الأعضاء متطلبات قيام الاتحاد النقدي، والتي تتمثل في تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.كما كانت المتطلبات تقتضي تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي، وإنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراضه الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:15 PM

أكد أنها جهة إدارية لا تملك حق فصل النزاع بين البنوك وعملائها
ديوان المظالم يحسم الجدل الدائر حول قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية

الرياض - بادي البدراني:
حسم ديوان المظالم الجدل القانوني الذي استمر عامين بشأن قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، وذلك بعد أن أكد أن اللجنة ليست جهة قضائية أو شبه قضائية وليست سوى جهة إدارية بحتة ، وأن الأمر الملكي القاضي بإحداث اللجنة لم يمنحها الحق في فصل أي نزاع بين البنوك وعملائها، حيث كلفها فقط بدراسة هذه النزاعات والسعي إلى تسوية ترضي الطرفين.
وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، أن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليس لها الحق في أن تمنع أي جهة قضائية تجارية من نظر النزاع الذي سبق للجنة أن نظرت فيه ، إلا في حالة توصل اللجنة بالفعل إلى تسوية مرضية للطرفين.

وكانت هذه القضية أثارت جدلا واسعا خلال العام الماضي فى الأوساط المالية السعودية، وذلك على خلفية الدعاوى القضائية التى أقامها مستثمرون وعملاء بنوك أمام ديوان المظالم ضد لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

وكان ينظر الى ان اللجنة تجاوزت اختصاصاتها كلجنة تسوية لتصبح لجنة فصل وإلزام، وذلك على الرغم من عدم صدور نظام لها يوضح كيفية صدور قراراتها وسبل الطعن فيها من مواعيد الطعن وخلافه مما هو لازم لعمل أي جهة قضائية لأحكامها صفة الإلزام الجبري.

وأبرز الاتهامات التي طالت اللجنة تمثلت في أن اللجنة جعلت قرار التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين راجعا إليها وصادرت حقوق الأطراف الأخرى ، وذلك بالرغم من الأمر السامي القاضي بتشكيلها والذي نص على أن اللجنة عندما تقرر أنها لم تتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع للمحكمة المختصة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد تمسكت بالدفاع عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية بعد احتدام الجدل حول صلاحياتها القضائية ، حيث أكدت "ساما" أن اللجنة تعدّ لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأوامر السامية القاضية بتأسيسها ، إضافة إلى أحكام وقرارات قضائية من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم ومن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قضت بعدم اختصاص تلك الجهات في نظر المنازعات المصرفية وأن نظرها هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

إلا أن الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم شددّت في سياق حكمها في إحدى قضايا المستثمرين ضد بنك محلي ، الى إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" ليست سوى جهة إدارية بحتة وليست جهة قضائية أو حتى شبه قضائية بأي حال من الأحوال ، مضيفاً :" أعضاء اللجنة ليسوا قضاة ، ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاء ، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث أن أعضاء اللجنة يعينون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي.

وأضاف ديوان المظالم في حكمه الذي حصلت "الرياض" على نصّه:" أن أعضاء اللجنة وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة المسلكية إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم.

وشدد ديوان المظالم على عدم وجود أي لجنة أو جهة استئنافية عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، وإنما ترفع الاعتراضات التي تقع من بعض الاشخاص على قرارات هذه اللجنة إلى وزارة المالية أو إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ثم تحال إلى هذه اللجنة نفسها لتنظر فيها، وهي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض "

وتابع ديوان المظالم :" هذا يعني أن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون تظلما من قرار إداري أمام الجهة الإدارية التي أصدرته ، وهذا يؤكد كونها مجرد لجنة إدارية لا أكثر ولا أقل ، بسبب عدم وجود أي نظام في السعودية أو نص يقضي بأن يتم الاعتراض على حكم قضائي معين أمام المحكمة التي أصدرته باستثناء الأحكام الغيابية فقط والتي لا تعد صادرة في محاكمة بالمعنى النظامي والشرعي للكلمة ".

واعتبر ديوان المظالم أن موقع هذه اللجنة في التسلسل الهيكلي والاداري يجعلها تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي التابعة أصلاً لوزارة المالية ، مشيراً إلى أن الجهتين من الجهات الإدارية بلا خلاف ، حيث أن القاعدة أن التابع تابع ، والأصل أنه لا يصح أن تكون هناك جهة إدارية تحتضن أو تتبع لها جهة قضائية، لما يؤدي إليه هذا الأمر من خرق لمبدأي فصل السلطات واستقلال القضاء ، إلا إذا كانت هناك نصوص نظامية صريحة وقطعية تخول بعض اللجان بعض المهام القضائية ، وهو الأمر غير المتوفر في لجنة تسوية المنازعات المصرفية وفقاً لنصوص الأمر الملكي القاضي بإنشائها ، والذي كلفها بدراسة النزاع بين البنك والعميل في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ، وبهدف التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:16 PM

صالح كامل في مقعد السفير ناظر: «الزكاة» قارب نجاة من الأزمة العالمية

القاهرة - مكتب
حول ملامح الاقتصاد الإسلامي ومدى قدرته على اجتياز الأزمة العالمية دارت حوارات صالون السفير هشام ناظر مع ضيف هذا الأسبوع رجل الأعمال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه أر تي الإعلامية.
أكد الضيف أن من أروع ما في الإسلام القواعد الاقتصادية التي آتت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأننا لو فهمناها وطبقناها لقدمنا للبشرية هدية تكفل لها رغد العيش. وأعرب عن تمنياته بألا تكون الأزمة العالمية هي طوفان نوح الجديد، وقال إنه لا يستطيع أحد التنبؤ بزمن انتهائها ، وأن السفينة إلى الآن في محيط هائج لم تر ميناء لترسو فيه بعد.

وقال إن سبب هذه الأزمة هي المعاملات الربوية ، وقال إن هذه الأزمة جاءت لتؤكد عدداً من القواعد الاقتصادية الإسلامية بواقع ملموس عندما تصل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب الصفر، باعتراف بأن التمويل بتكلفة ضار للاقتصاد وهذا جواب على كل من يشكك في أن فوائد البنوك هي الربا المحرم.

وقال إنه أمضى أكثر من عشرين عاماً يبحث في الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة بوصفها الركن الثالث في الإسلام لكونها منهجاً اقتصادياً متكاملاً ليس الهدف منه فقط تجميع حصيلة من المال وتوزيعها لإغناء الفقراء، ولكن توزيع الأنصبة والمقادير حسب أوجه النشاط ما بين تجاري وزراعي وصناعي ينطوي على حكمة إلهية تعلى من شأن الإنتاج الصناعي في المجتمعات الإسلامية لانخفاض مقدار الزكاة المقدرة عليها. ما يعنى بالتبعية أن تدور العجلة الاقتصادية لتقضي على البطالة والتضخم. وكشف عن مساعي تجرى لتأسيس الهيئة العالمية للزكاة فى الغرفة التجارية الاسلامية للصناعة والتجارة، وأن هذا التصور عرض على مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة وأقره المجمع من الناحية الفقهية، كما بحثته هيئة كبار العلماء بالمملكة وأبدت موافقتها أيضاً عليه.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:17 PM

اسمنت ينبع.. سعر السهم الحالي يواكب حجم الانخفاض في أرباح الشركة خلال العام 2008

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تراجع صافي ربح سهم شركة أسمنت ينبع للعام 2008 بنسبة 15.26 في المئة عن عام 2007، وذلك نتيجة أعمال بالأفران أدت بدورها إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات، وتبعا لذلك انخفض سعر السهم خلال عام 2008 من نحو 92.75 ريالاً أعلى سعر له، إلى 42 ريالاً إغلاق الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2009، أي أن سعر السهم انخفض بنسبة 54.72 في المئة مقابل انخفاض ربح السهم بنسبة 15.26 في المئة، ما يعني أن سعر السهم استوعب الانخفاض في ربح السهم، وهذا خفض مكرر الربح من 9.97 إلى 7.88 أضعاف، وهو مكرر ممتاز بالنسبة لقطاع الاسمنت الذي يعتبر مستقرا، وقليل المخاطر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار سبب انخفاض ربحية السهم.
تنشط شركة اسمنت ينبع، في صناعة: الكلنكر العادي والمقاوم، الأسمنت البورتلاندي والمقاوم، الاسمنت البوزلاني، اسمنت أعمال التشطيب واللياسة.

وتولي الشركة أهمية قصوى للنوعية والتنويع في منتجاتها التي لا تقتصر على أسواق المملكة العربية السعودية، بل تتجاوز ذلك إلى بقية مناطق الشرق الأوسط، يدعمها في ذلك الخدمات المتميزة التي يقدمها موظفو الشركة، لهذا لا يوجد منافس للشركة التي تحتل مركز متقدما من حيث النوعية والجودة.

وفي مجال المنافسة الجيوغرافية والنوعية، لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، لأنها تغذي منطقة يتزايد فيها الطلب على الاسمنت، كما أنها تحتل مركزا متقدما من حيث الجودة والنوعية، ومن حيث حجم الإنتاج تستطيع الشركة تغطية المناطق المجاورة، واستثماريا تمتلك نسبة 60 في المئة في شركة ينبع الشعبية للمنتجات الورقية المحدودة.

تأسست شركة أسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 في 24/03/1397ه، الموافق 1977، برأس مال وقدره 700 مليون ريال، وتم بعد ذلك زيادة رأس مالها بنسبة 50 في المئة إلى 1.05 مليار ريال، موزعة على 105 ملايين سهم قيمة السهم الاسمية 10 ريالات.

وحسب إقفال سهم اسمنت ينبع، الأسبوع الماضي، 14 ديسمبر 2008، على 42 ريالاً، بلغت قيمة الشركة السوقية 4.41 مليارات ريال، موزعة على 105 ملايين سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 41.40 ريالا و44.5 في حين تتراوح خلال عام بين 34.20 ريالاً و92.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 92.44 في المئة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 9.62 في المئة، وبلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 9.87 في المئة وهما نسبتان ممتازتان، خاصة في ضل معدلات سيولة ممتازة، فقد جاء معدل التداول عند 5.68 ومعدل السيولة النقدية 4.99 ما يؤكد أن الشركة محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم مستمرة في التحسن بشكل مطمئن رغم تراجع أرباحها للعام 2008 بفعل التحسينات والذي سينعكس على أداء الشركة خلال العام الحالي 2009، ما يدعم مبدأ الاستمرارية والثبات في أداء الشركة الذي ضل متماسكا على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم ما تخلل ذلك من بعض التراجعات الهامشية.

زاد إجمالي الأصول بشكل طفيف خلال العام الماضي 2008، ارتفاعا من نحو 2.25 مليار ريال إلى 2.56 مليار، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية إلى 22.27 ريالاً من 19.97، وهذا مؤشر إيجابي خاصة في ضل تراجع أرباح الشركة.

ومن حيث السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 7.88 أضعاف انخفاضا من نحو 10 أضعاف، ما يوحي بأن سعر السهم استوعب انخفاض ربح السهم خاصة في ضل مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.53 وهو دون الوحدة ما يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، كذلك تبلغ قيمة السهم الدفترية 22.27 أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.88 ضعف وهو مكرر جيد جدا، ويدعم كل ذلك قيمة السهم الجوهرية عند 51 ريالاً والتي تعتبر جاذبة.

وبعد دمج ومقارنة جميع المعطيات التي رشحت إلينا عن أداء الشركة مع مؤشرات أداء السهم، يبدو أن هناك ما يبرر سعر السهم عن 42 ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته واستثماراته.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:17 PM

بالغنيم يعد بدراسة لتعويض مزارعي القمح

الرياض- عبد العزيز القراري
تفاعل وزير الزراعة فهد بالغنيم مع قضية "تعويضات مزارعي القمح" التي أعدها فريق عمل مكلف من اللجنة الزراعية توصل هذا الفريق إلى وجود أضرار كبيرة لحقت بمزارعي القمح من القرار (335)، مطالباً اللجنة بتزويده بنسخة كاملة من هذه الدراسة.
وأوصى الغنيم أثناء لقائه بأعضاء اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الرياض الأسبوع الماضي، بتحديد اجتماع للجنة الزراعية مع الفريق المختص بإعادة دراسة الخطة الزراعية التي ستتناول جميع المشكلات والعوائق التي يشهدها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية لم تغفل التعاون مع البنك الزراعي ووزارة الزراعة داعياً إلى مناقشة خطة البنك المستقبلية.

وأكد بالغنيم أنه تم إصدار أمر سامٍ لإعادة خطة الوزارة ودراستها من جديد حسب المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي في الفترة الماضية، مؤكداً أنه من المتوقع الانتهاء منها في يونيو القادم.

وعن التفاعل المستمر مع الجهات الحكومية أكد بالغنيم على أهمية التواصل من مختلف الجهات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي, من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين المعنيين بالجهات الحكومية.

وناقش المجتمعون في غرفة الرياض قضية ترشيد مياه الري ورفع كفاءة استخدامه في الزراعة كقضية هامة وهناك جهود في هذا الشأن من قبل الوزارة بالتنسيق مع البنك الزراعي في المجالات والأنشطة الفكرية.

يشار إلى ان وزير الزراعة التقى أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقدم خلال اللقاء رئيس اللجنة سمير بن علي قباني فكرة عن اللجنة الزراعية وتوجهاتها المستقبلية.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:18 PM

المستهلكون الرئيسيون يتقشفون في استهلاك الطاقة لإنهاك بعض المنتجين
محللون نفطيون: الدول العظمى تحاول استخدام سلاح الطاقة لإضعاف البلدان التي لا تدور في فلكها سياسياً

كتب – عقيل العنزي:
عادت نغمة محاولة استخدام سلاح الطاقة كوسيلة ضغط على بعض الدول لتحقيق مكاسب سياسية غير أنها جاءت هذه المرة ليست من الدول المنتجة للنفط وإنما من الدول المستهلكة الرئيسة التي رأت في إنهاك بعض الدول المنتجة للبترول والتي لا تدور في فلكها سياسيا أداة فاعلة إلى إضعافها اقتصاديا وترويضها لتخضع لمتطلباتها السياسية، مستغلة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي لتوظيفها لهذه الأغراض من أجل تعميق الأثر الاقتصادي والتنموي في هذه الدول التي ترى بأن قوتها الاقتصادية ستعزز من وضعها السياسي وتماسكها على الجبهة الداخلية.
وأجمع محللون نفطيون على أن ركوب موجة الأزمة المالية أضحى سمة الدول التي تسمي نفسها بالعظمى التي استغلت هذه الظروف الاقتصادية التي أضرت بمدخولات الدول المنتجة للبترول نتيجة إلى انزلاق أسعار النفط إلى مستويات متدنية مقارنة بأسعار السلع الأساسية العالمية الأخرى التي ظلت في معدلات تعتبر مقبولة لمنتجيها ومحققة التنمية لهذه البلدان، وطفقت بعض الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتعميق تدهور أسعار النفط من خلال التقشف بالاستهلاك والحد من التنمية المستدامة مستخدمة تقليم إنتاج المصافي النفطية والتقليل من إنتاج المصانع والدفع باتجاه ضمور الإنتاج وخلق نظرة متشائمة لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي بتهويل الانكماش الاقتصادي باستخدام سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية متشائمة، وأشارت إلى أن الركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم يزداد حدة مما يؤذن بمزيد من الضعف في الطلب على النفط وهو ما يؤثر على نفسية المتاجرين بعقود النفط واستمرار تدحرج أسعاره.

بعض الدول العظمى تعتقد بان ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات عالية سوف يدفع بمليارات الدولارات إلى خزينة بعض الدول النفطية التي تعارض سياساتها بعدد من مناطق العالم ويزيد من تمردها إن صح التعبير ويبني عودها بوضع يصعب السيطرة عليها أو تغيير سياساتها بما يتفق وتوجهاتها ولذلك فهي تدفع باتجاه تدهور أسعار النفط محققة لنفسها مكاسب اقتصادية بالحصول على بترول رخيص لبناء مخزوناتها ومكاسب سياسية بإمكانية تلون توجهات هذه الدول حسب مزاجها.

إلى ذلك فقد النفط جزءا من المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي حينما هوت أسعاره بنسبة 5% إلى مستويات تقل عن 36 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية بفعل المخاوف من تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وما يعنيه ذلك من انكماش للطلب على الوقود والنظرة التشاؤمية من قبل المتعاملين بالنفط من تبعات قلة السيولة نتيجة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على سير المشاريع الصناعية وانعكاسات ذلك على معدلات الطلب على الطاقة بالعالم.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:19 PM

عقود الباطن وتسهيلات مكاتب العمل تحفز المستثمرين لإضافة نشاط المقاولات
تراجع أسعار مواد البناء يرفع أعداد المقاولين 20% خلال العام الجاري

الرياض - فياض العنزي:
ساهم تراجع الأسعار العالمية والمحلية لمواد البناء والتشييد، وبالأخص أسعار مواد حديد التسليح في توجه العديد من صغار المستثمرين نحو مشاريع المقاولات، أو إضافته كنشاط استثماري آخر.
كما ساهمت المشاريع الجديدة التي اعتمدتها الميزانية العامة للدولة، والتسهيلات التي تمنحها مكاتب العمل في مجال إصدار التأشيرات لقطاع المقاولات مقارنة بالقطاعات الأخرى، في التوجه نحو هذا النشاط.

ورجّحت مصادر في قطاع المقاولات أن يكون عدد السجلات الجديدة التي تم إصدارها أو إضافة نشاط المقاولات إليها، يوازي نحو 20% من عدد الشركات والمؤسسات المرخصة حالياً.

وأوضح ل"الرياض" محمد العطاس، أحد المستثمرين في قطاع المقاولات، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن هناك عدة عوامل حفزت النمو المتحقق حالياً في عدد المقاولين.

وقال إن من أهم تلك المحفزات النقص الحالي في عدد المقاولين مقارنة بالمعروض من المشاريع، متوقعاً أن يصل النمو في مشاريع المقاولات خلال العام الجاري إلى نحو 30%، وكذلك وجود فرص كبيرة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي يتم توزيعها على صغار المقاولين.

وأكد العطاس أن المحفز الأهم لتوجه العديد من المستثمرين نحو قطاع المقاولات هو التراجع الكبير في أسعار الحديد، وبعض مواد البناء الأخرى، بعد أن كانت عائقاً أمام شركات ومؤسسات المقاولات خلال العامين الماضيين.

واستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير على قطاع المقاولات في السوق السعودي، بعد الحجم الكبير للمشاريع التي أعلنت عن إقرارها الدولة في ميزانيتها العامة للعام الجاري.

يشار إلى أن قطاع المقاولات السعودية سيحصل على مشاريع حكومية مؤكدة تصل قيمتها إلى نحو 230 مليار ريال خلال العام الجاري 2009م، وقد بدأ هذا القطاع اجتماعات موسعة بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، للتهيؤ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:20 PM

مصر: مستثمرو السياحة يطالبون بتخفيض بعض الرسوم لتجاوز الأزمة المالية

القاهرة - «مكتب الرياض» أحمد إبراهيم:
طالب أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مصر بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق قطاع السياحة، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، وحمل المستثمرون الحكومة مسؤولية تدهور القطاع السياحي، مؤكدين تجاهل الدولة لدعم القطاع ضمن الخطة التي وضعتها سلفاً من خلال تخصيص 15 مليار جنيه، والتى ركزت على قطاع الصناعة والتصدير دون السياحة، رغم أنه قطاع تصديري.
وقال علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن قطاع السياحة يساهم في تشغيل 71 صناعة مغذية، والتي تتضمن المأكولات والأغذية ووسائل النقل والترفيه ومستلزمات الفنادق، بما يخدم السائح من لحظة وصوله إلى أرض المطار حتى مغادرته.

ودعا الدولة إلى التدخل ومساندة القطاع وليس مساعدته من خلال التخفيف من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم، والتي يصل عددها إلى 30 نوعاً من الضرائب والرسوم المتنوعة، بما يحمل المنشآت الكثير من الأعباء المالية الإضافية، والتي ازدادت بعد الأزمة. وأشار إلى أن هناك صندوقاً للطوارئ، يعمل على تحصيل 1٪ من المنشآت السياحية ولم يقدم أي شيء في ظل الأزمة.

ودعا إلى إعفاء العقارات المخصصة لإقامة عمال السياحة من الضرائب العقارية لأنها منشآت ليست لتحقيق أرباح ولم يتم بيعها ولكنها لإقامة العمال.

وقال ماجد عبدالقادر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن هناك تخوفاً على العمال في قطاع السياحة، وأنه تم الاتفاق على الحفاظ على العمالة لأقصى حد ممكن، إلا أن هناك أعباء كبيرة على المنشآت السياحية، وشدد على دور الدولة في مساندة القطاع، والذي يستوعب عدداً كبيراً من العمالة ويساهم في تنشيط قطاعات العمل الأخرى.

سعد الجهلاني · 17-01-2009, 01:20 PM

إنشاء مفرخات للاسماك والروبيان بالخليج العربي بطاقة مليار يرقة:
وزارة الزراعة وارامكو تطلقان مشروعا وطنيا لتطوير مجتمع الصيادين

الليث –عبدالله البصراوي:
تعتزم وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة ارامكو انشاء مشروع وطني يهدف الى انعاش المخزون الحيواني للاسماك والروبيان بالخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق الصيد وذلك من خلال انشاء مفرخات للاسماك والروبيان بمنطقة ابو علي ضمن حيازات ارامكو بحيث يتم اطلاق هذه اليرقات والاصيبعات بالبحر ليتم اصطيادها من قبل الصيادين لتوفير مصدر دخل لهم
واستقبلت شركة الروبيان الوطنية بمحافظة الليث يوم امس الاول وفدا من شركة ارامكو برئاسة مدير ادارة حماية البيئة بوزارة الزراعة سابقا مستشار مشروع تطوير مجتمع الصيادين بالخليج العربي وعضوية تسعة خبراء دوليين حيث استفاد الوفد من تجربة الشركة الرائدة في تفريخ الروبيان واطلاقه في البحر مرة اخرى مع الحرص على حماية البيئة البحرية.

وقال نائب مدير عام شركة الروبيان الوطنية المهندس محمد السهلي انه تم تقديم كافة المعلومات الفنية والهندسية للوفد الذي مكث يومين لدراسة المشروع بشكل تطبيقي وذلك ايمانا بدور الشركة في مساندة المشاريع الوطنية الخيرية مشيرا الى ان المشروع الذي سيتم اطلاقه في الخليج العربي ستكون طاقته حوالي مليار يرقة يستفيد منها مجتمع الصيادين بالمنطقة الشرقية اضافة الى توفير مخزون سمكي هائل في البحر لدعم الأمن الغذائي

17-01-2009, 01:14 PM	#1
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 20 محرم 1430هـ - 17 يناير2009م

17-01-2009, 01:15 PM	#3
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أكد أنها جهة إدارية لا تملك حق فصل النزاع بين البنوك وعملائها ديوان المظالم يحسم الجدل الدائر حول قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية الرياض - بادي البدراني: حسم ديوان المظالم الجدل القانوني الذي استمر عامين بشأن قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، وذلك بعد أن أكد أن اللجنة ليست جهة قضائية أو شبه قضائية وليست سوى جهة إدارية بحتة ، وأن الأمر الملكي القاضي بإحداث اللجنة لم يمنحها الحق في فصل أي نزاع بين البنوك وعملائها، حيث كلفها فقط بدراسة هذه النزاعات والسعي إلى تسوية ترضي الطرفين. وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، أن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليس لها الحق في أن تمنع أي جهة قضائية تجارية من نظر النزاع الذي سبق للجنة أن نظرت فيه ، إلا في حالة توصل اللجنة بالفعل إلى تسوية مرضية للطرفين. وكانت هذه القضية أثارت جدلا واسعا خلال العام الماضي فى الأوساط المالية السعودية، وذلك على خلفية الدعاوى القضائية التى أقامها مستثمرون وعملاء بنوك أمام ديوان المظالم ضد لجنة تسوية المنازعات المصرفية. وكان ينظر الى ان اللجنة تجاوزت اختصاصاتها كلجنة تسوية لتصبح لجنة فصل وإلزام، وذلك على الرغم من عدم صدور نظام لها يوضح كيفية صدور قراراتها وسبل الطعن فيها من مواعيد الطعن وخلافه مما هو لازم لعمل أي جهة قضائية لأحكامها صفة الإلزام الجبري. وأبرز الاتهامات التي طالت اللجنة تمثلت في أن اللجنة جعلت قرار التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين راجعا إليها وصادرت حقوق الأطراف الأخرى ، وذلك بالرغم من الأمر السامي القاضي بتشكيلها والذي نص على أن اللجنة عندما تقرر أنها لم تتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع للمحكمة المختصة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد تمسكت بالدفاع عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية بعد احتدام الجدل حول صلاحياتها القضائية ، حيث أكدت "ساما" أن اللجنة تعدّ لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأوامر السامية القاضية بتأسيسها ، إضافة إلى أحكام وقرارات قضائية من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم ومن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قضت بعدم اختصاص تلك الجهات في نظر المنازعات المصرفية وأن نظرها هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية. إلا أن الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم شددّت في سياق حكمها في إحدى قضايا المستثمرين ضد بنك محلي ، الى إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" ليست سوى جهة إدارية بحتة وليست جهة قضائية أو حتى شبه قضائية بأي حال من الأحوال ، مضيفاً :" أعضاء اللجنة ليسوا قضاة ، ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاء ، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث أن أعضاء اللجنة يعينون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي. وأضاف ديوان المظالم في حكمه الذي حصلت "الرياض" على نصّه:" أن أعضاء اللجنة وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة المسلكية إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم. وشدد ديوان المظالم على عدم وجود أي لجنة أو جهة استئنافية عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، وإنما ترفع الاعتراضات التي تقع من بعض الاشخاص على قرارات هذه اللجنة إلى وزارة المالية أو إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ثم تحال إلى هذه اللجنة نفسها لتنظر فيها، وهي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض " وتابع ديوان المظالم :" هذا يعني أن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون تظلما من قرار إداري أمام الجهة الإدارية التي أصدرته ، وهذا يؤكد كونها مجرد لجنة إدارية لا أكثر ولا أقل ، بسبب عدم وجود أي نظام في السعودية أو نص يقضي بأن يتم الاعتراض على حكم قضائي معين أمام المحكمة التي أصدرته باستثناء الأحكام الغيابية فقط والتي لا تعد صادرة في محاكمة بالمعنى النظامي والشرعي للكلمة ". واعتبر ديوان المظالم أن موقع هذه اللجنة في التسلسل الهيكلي والاداري يجعلها تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي التابعة أصلاً لوزارة المالية ، مشيراً إلى أن الجهتين من الجهات الإدارية بلا خلاف ، حيث أن القاعدة أن التابع تابع ، والأصل أنه لا يصح أن تكون هناك جهة إدارية تحتضن أو تتبع لها جهة قضائية، لما يؤدي إليه هذا الأمر من خرق لمبدأي فصل السلطات واستقلال القضاء ، إلا إذا كانت هناك نصوص نظامية صريحة وقطعية تخول بعض اللجان بعض المهام القضائية ، وهو الأمر غير المتوفر في لجنة تسوية المنازعات المصرفية وفقاً لنصوص الأمر الملكي القاضي بإنشائها ، والذي كلفها بدراسة النزاع بين البنك والعميل في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ، وبهدف التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين.

17-01-2009, 01:16 PM	#4
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	صالح كامل في مقعد السفير ناظر: «الزكاة» قارب نجاة من الأزمة العالمية القاهرة - مكتب حول ملامح الاقتصاد الإسلامي ومدى قدرته على اجتياز الأزمة العالمية دارت حوارات صالون السفير هشام ناظر مع ضيف هذا الأسبوع رجل الأعمال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه أر تي الإعلامية. أكد الضيف أن من أروع ما في الإسلام القواعد الاقتصادية التي آتت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأننا لو فهمناها وطبقناها لقدمنا للبشرية هدية تكفل لها رغد العيش. وأعرب عن تمنياته بألا تكون الأزمة العالمية هي طوفان نوح الجديد، وقال إنه لا يستطيع أحد التنبؤ بزمن انتهائها ، وأن السفينة إلى الآن في محيط هائج لم تر ميناء لترسو فيه بعد. وقال إن سبب هذه الأزمة هي المعاملات الربوية ، وقال إن هذه الأزمة جاءت لتؤكد عدداً من القواعد الاقتصادية الإسلامية بواقع ملموس عندما تصل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب الصفر، باعتراف بأن التمويل بتكلفة ضار للاقتصاد وهذا جواب على كل من يشكك في أن فوائد البنوك هي الربا المحرم. وقال إنه أمضى أكثر من عشرين عاماً يبحث في الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة بوصفها الركن الثالث في الإسلام لكونها منهجاً اقتصادياً متكاملاً ليس الهدف منه فقط تجميع حصيلة من المال وتوزيعها لإغناء الفقراء، ولكن توزيع الأنصبة والمقادير حسب أوجه النشاط ما بين تجاري وزراعي وصناعي ينطوي على حكمة إلهية تعلى من شأن الإنتاج الصناعي في المجتمعات الإسلامية لانخفاض مقدار الزكاة المقدرة عليها. ما يعنى بالتبعية أن تدور العجلة الاقتصادية لتقضي على البطالة والتضخم. وكشف عن مساعي تجرى لتأسيس الهيئة العالمية للزكاة فى الغرفة التجارية الاسلامية للصناعة والتجارة، وأن هذا التصور عرض على مجمع البحوث الاسلامية فى القاهرة وأقره المجمع من الناحية الفقهية، كما بحثته هيئة كبار العلماء بالمملكة وأبدت موافقتها أيضاً عليه.

17-01-2009, 01:17 PM	#5
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	اسمنت ينبع.. سعر السهم الحالي يواكب حجم الانخفاض في أرباح الشركة خلال العام 2008 عبدالعزيز حمود الصعيدي تراجع صافي ربح سهم شركة أسمنت ينبع للعام 2008 بنسبة 15.26 في المئة عن عام 2007، وذلك نتيجة أعمال بالأفران أدت بدورها إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات، وتبعا لذلك انخفض سعر السهم خلال عام 2008 من نحو 92.75 ريالاً أعلى سعر له، إلى 42 ريالاً إغلاق الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2009، أي أن سعر السهم انخفض بنسبة 54.72 في المئة مقابل انخفاض ربح السهم بنسبة 15.26 في المئة، ما يعني أن سعر السهم استوعب الانخفاض في ربح السهم، وهذا خفض مكرر الربح من 9.97 إلى 7.88 أضعاف، وهو مكرر ممتاز بالنسبة لقطاع الاسمنت الذي يعتبر مستقرا، وقليل المخاطر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار سبب انخفاض ربحية السهم. تنشط شركة اسمنت ينبع، في صناعة: الكلنكر العادي والمقاوم، الأسمنت البورتلاندي والمقاوم، الاسمنت البوزلاني، اسمنت أعمال التشطيب واللياسة. وتولي الشركة أهمية قصوى للنوعية والتنويع في منتجاتها التي لا تقتصر على أسواق المملكة العربية السعودية، بل تتجاوز ذلك إلى بقية مناطق الشرق الأوسط، يدعمها في ذلك الخدمات المتميزة التي يقدمها موظفو الشركة، لهذا لا يوجد منافس للشركة التي تحتل مركز متقدما من حيث النوعية والجودة. وفي مجال المنافسة الجيوغرافية والنوعية، لا يوجد شركة أخرى يمكن أن تؤثر على أداء الشركة، لأنها تغذي منطقة يتزايد فيها الطلب على الاسمنت، كما أنها تحتل مركزا متقدما من حيث الجودة والنوعية، ومن حيث حجم الإنتاج تستطيع الشركة تغطية المناطق المجاورة، واستثماريا تمتلك نسبة 60 في المئة في شركة ينبع الشعبية للمنتجات الورقية المحدودة. تأسست شركة أسمنت ينبع بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 في 24/03/1397ه، الموافق 1977، برأس مال وقدره 700 مليون ريال، وتم بعد ذلك زيادة رأس مالها بنسبة 50 في المئة إلى 1.05 مليار ريال، موزعة على 105 ملايين سهم قيمة السهم الاسمية 10 ريالات. وحسب إقفال سهم اسمنت ينبع، الأسبوع الماضي، 14 ديسمبر 2008، على 42 ريالاً، بلغت قيمة الشركة السوقية 4.41 مليارات ريال، موزعة على 105 ملايين سهم. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 41.40 ريالا و44.5 في حين تتراوح خلال عام بين 34.20 ريالاً و92.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 92.44 في المئة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة 9.62 في المئة، وبلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 9.87 في المئة وهما نسبتان ممتازتان، خاصة في ضل معدلات سيولة ممتازة، فقد جاء معدل التداول عند 5.68 ومعدل السيولة النقدية 4.99 ما يؤكد أن الشركة محصنة بشكل كبير ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فجميع مؤشرات أداء السهم مستمرة في التحسن بشكل مطمئن رغم تراجع أرباحها للعام 2008 بفعل التحسينات والذي سينعكس على أداء الشركة خلال العام الحالي 2009، ما يدعم مبدأ الاستمرارية والثبات في أداء الشركة الذي ضل متماسكا على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم ما تخلل ذلك من بعض التراجعات الهامشية. زاد إجمالي الأصول بشكل طفيف خلال العام الماضي 2008، ارتفاعا من نحو 2.25 مليار ريال إلى 2.56 مليار، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية إلى 22.27 ريالاً من 19.97، وهذا مؤشر إيجابي خاصة في ضل تراجع أرباح الشركة. ومن حيث السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 7.88 أضعاف انخفاضا من نحو 10 أضعاف، ما يوحي بأن سعر السهم استوعب انخفاض ربح السهم خاصة في ضل مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.53 وهو دون الوحدة ما يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، كذلك تبلغ قيمة السهم الدفترية 22.27 أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.88 ضعف وهو مكرر جيد جدا، ويدعم كل ذلك قيمة السهم الجوهرية عند 51 ريالاً والتي تعتبر جاذبة. وبعد دمج ومقارنة جميع المعطيات التي رشحت إلينا عن أداء الشركة مع مؤشرات أداء السهم، يبدو أن هناك ما يبرر سعر السهم عن 42 ريالاً. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته واستثماراته.

17-01-2009, 01:18 PM	#7
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	المستهلكون الرئيسيون يتقشفون في استهلاك الطاقة لإنهاك بعض المنتجين محللون نفطيون: الدول العظمى تحاول استخدام سلاح الطاقة لإضعاف البلدان التي لا تدور في فلكها سياسياً كتب – عقيل العنزي: عادت نغمة محاولة استخدام سلاح الطاقة كوسيلة ضغط على بعض الدول لتحقيق مكاسب سياسية غير أنها جاءت هذه المرة ليست من الدول المنتجة للنفط وإنما من الدول المستهلكة الرئيسة التي رأت في إنهاك بعض الدول المنتجة للبترول والتي لا تدور في فلكها سياسيا أداة فاعلة إلى إضعافها اقتصاديا وترويضها لتخضع لمتطلباتها السياسية، مستغلة الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي لتوظيفها لهذه الأغراض من أجل تعميق الأثر الاقتصادي والتنموي في هذه الدول التي ترى بأن قوتها الاقتصادية ستعزز من وضعها السياسي وتماسكها على الجبهة الداخلية. وأجمع محللون نفطيون على أن ركوب موجة الأزمة المالية أضحى سمة الدول التي تسمي نفسها بالعظمى التي استغلت هذه الظروف الاقتصادية التي أضرت بمدخولات الدول المنتجة للبترول نتيجة إلى انزلاق أسعار النفط إلى مستويات متدنية مقارنة بأسعار السلع الأساسية العالمية الأخرى التي ظلت في معدلات تعتبر مقبولة لمنتجيها ومحققة التنمية لهذه البلدان، وطفقت بعض الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتعميق تدهور أسعار النفط من خلال التقشف بالاستهلاك والحد من التنمية المستدامة مستخدمة تقليم إنتاج المصافي النفطية والتقليل من إنتاج المصانع والدفع باتجاه ضمور الإنتاج وخلق نظرة متشائمة لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي بتهويل الانكماش الاقتصادي باستخدام سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية متشائمة، وأشارت إلى أن الركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم يزداد حدة مما يؤذن بمزيد من الضعف في الطلب على النفط وهو ما يؤثر على نفسية المتاجرين بعقود النفط واستمرار تدحرج أسعاره. بعض الدول العظمى تعتقد بان ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات عالية سوف يدفع بمليارات الدولارات إلى خزينة بعض الدول النفطية التي تعارض سياساتها بعدد من مناطق العالم ويزيد من تمردها إن صح التعبير ويبني عودها بوضع يصعب السيطرة عليها أو تغيير سياساتها بما يتفق وتوجهاتها ولذلك فهي تدفع باتجاه تدهور أسعار النفط محققة لنفسها مكاسب اقتصادية بالحصول على بترول رخيص لبناء مخزوناتها ومكاسب سياسية بإمكانية تلون توجهات هذه الدول حسب مزاجها. إلى ذلك فقد النفط جزءا من المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي حينما هوت أسعاره بنسبة 5% إلى مستويات تقل عن 36 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية بفعل المخاوف من تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وما يعنيه ذلك من انكماش للطلب على الوقود والنظرة التشاؤمية من قبل المتعاملين بالنفط من تبعات قلة السيولة نتيجة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على سير المشاريع الصناعية وانعكاسات ذلك على معدلات الطلب على الطاقة بالعالم.

17-01-2009, 01:19 PM	#8
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	عقود الباطن وتسهيلات مكاتب العمل تحفز المستثمرين لإضافة نشاط المقاولات تراجع أسعار مواد البناء يرفع أعداد المقاولين 20% خلال العام الجاري الرياض - فياض العنزي: ساهم تراجع الأسعار العالمية والمحلية لمواد البناء والتشييد، وبالأخص أسعار مواد حديد التسليح في توجه العديد من صغار المستثمرين نحو مشاريع المقاولات، أو إضافته كنشاط استثماري آخر. كما ساهمت المشاريع الجديدة التي اعتمدتها الميزانية العامة للدولة، والتسهيلات التي تمنحها مكاتب العمل في مجال إصدار التأشيرات لقطاع المقاولات مقارنة بالقطاعات الأخرى، في التوجه نحو هذا النشاط. ورجّحت مصادر في قطاع المقاولات أن يكون عدد السجلات الجديدة التي تم إصدارها أو إضافة نشاط المقاولات إليها، يوازي نحو 20% من عدد الشركات والمؤسسات المرخصة حالياً. وأوضح ل"الرياض" محمد العطاس، أحد المستثمرين في قطاع المقاولات، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن هناك عدة عوامل حفزت النمو المتحقق حالياً في عدد المقاولين. وقال إن من أهم تلك المحفزات النقص الحالي في عدد المقاولين مقارنة بالمعروض من المشاريع، متوقعاً أن يصل النمو في مشاريع المقاولات خلال العام الجاري إلى نحو 30%، وكذلك وجود فرص كبيرة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي يتم توزيعها على صغار المقاولين. وأكد العطاس أن المحفز الأهم لتوجه العديد من المستثمرين نحو قطاع المقاولات هو التراجع الكبير في أسعار الحديد، وبعض مواد البناء الأخرى، بعد أن كانت عائقاً أمام شركات ومؤسسات المقاولات خلال العامين الماضيين. واستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير على قطاع المقاولات في السوق السعودي، بعد الحجم الكبير للمشاريع التي أعلنت عن إقرارها الدولة في ميزانيتها العامة للعام الجاري. يشار إلى أن قطاع المقاولات السعودية سيحصل على مشاريع حكومية مؤكدة تصل قيمتها إلى نحو 230 مليار ريال خلال العام الجاري 2009م، وقد بدأ هذا القطاع اجتماعات موسعة بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، للتهيؤ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها.

17-01-2009, 01:20 PM	#9
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مصر: مستثمرو السياحة يطالبون بتخفيض بعض الرسوم لتجاوز الأزمة المالية القاهرة - «مكتب الرياض» أحمد إبراهيم: طالب أعضاء جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مصر بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق قطاع السياحة، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، وحمل المستثمرون الحكومة مسؤولية تدهور القطاع السياحي، مؤكدين تجاهل الدولة لدعم القطاع ضمن الخطة التي وضعتها سلفاً من خلال تخصيص 15 مليار جنيه، والتى ركزت على قطاع الصناعة والتصدير دون السياحة، رغم أنه قطاع تصديري. وقال علي رضا، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن قطاع السياحة يساهم في تشغيل 71 صناعة مغذية، والتي تتضمن المأكولات والأغذية ووسائل النقل والترفيه ومستلزمات الفنادق، بما يخدم السائح من لحظة وصوله إلى أرض المطار حتى مغادرته. ودعا الدولة إلى التدخل ومساندة القطاع وليس مساعدته من خلال التخفيف من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم، والتي يصل عددها إلى 30 نوعاً من الضرائب والرسوم المتنوعة، بما يحمل المنشآت الكثير من الأعباء المالية الإضافية، والتي ازدادت بعد الأزمة. وأشار إلى أن هناك صندوقاً للطوارئ، يعمل على تحصيل 1٪ من المنشآت السياحية ولم يقدم أي شيء في ظل الأزمة. ودعا إلى إعفاء العقارات المخصصة لإقامة عمال السياحة من الضرائب العقارية لأنها منشآت ليست لتحقيق أرباح ولم يتم بيعها ولكنها لإقامة العمال. وقال ماجد عبدالقادر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن هناك تخوفاً على العمال في قطاع السياحة، وأنه تم الاتفاق على الحفاظ على العمالة لأقصى حد ممكن، إلا أن هناك أعباء كبيرة على المنشآت السياحية، وشدد على دور الدولة في مساندة القطاع، والذي يستوعب عدداً كبيراً من العمالة ويساهم في تنشيط قطاعات العمل الأخرى.