الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 11 رمضان 1429 هـ الموافق 11 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

"أراك" تحصل على شهادة الهاسب العالمية في مجال سلامة الأغذية



"الاقتصادية" من المدينة المنورة - - 11/09/1429هـ

حصلت الشركة العربية للمناطق السياحية ( أراك) على شهادة (الهاسب) العالمية الخاصة بسلامة الأغذية والمشروبات عن مشروعيها (منتجع أراك ينبع) و (فندق أراك العلا ).
ونظمت الشركة احتفالا بهذه المناسبة حضره حمود بن حمدان الرشيد المدير العام للشركة الغربية للمناطق السياحية ( أراك) الذي افتتح الاحتفال بكلمة أكد فيها حرص الشركة على سلامة ما يتم تقديمه في مشاريعها من أغذية ومشروبات حتى أصبحت شركة أراك أول شركة سياحية تحصل على هذه الشهادة العالمية. بعد ذلك ألقى ممثل الشركة المانحة لشهادة الهاسب كلمة بهذه المناسبة قدم فيها التهنئة لشركة أراك بمناسبة حصولها على هذه الشهادة العالمية في مجال سلامة الأغذية والمشروبات. وأكد في كلمته أنه قد تم زيارة منتجع أراك ينبع وفندق أراك العلا. ووجد أن الشركة تتبع أفضل الإجراءات وأدقها في مجال سلامة الأغذية والمشروبات وهي تكون بذلك أول شركة سياحية تحصل على هذه الشهادة العالمية بكل جدارة واستحقاق.

[bhkhalaf]

جمع التبرعات عبر الصناديق أو الكوبونات غير نظامي



(إبحار) محلى /

وجه وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عوض الردادي دعوته لرجال الأعمال والتجار والمحسنين وأهل الخير لدعم الجمعيات الخيرية والمنتشرة في جميع مناطق المملكة التي تشرف عليها هذه الوزارة دعما لأنشطتها وبرامجها الخيرية وزيادة في مواردها المالية، حيث ان هذه الجمعيات تعتمد بشكل كامل على ما تتلقاه من تبرعات وزكوات وصدقات المتبرعين والداعمين لها كما انها الدليل وحلقة الوصل بين المتبرع والفقير والمحتاج. وحث الردادي المتبرعين والداعمين للجمعيات الخيرية ان يكون التبرع في مقر الجمعية أو من خلال حسابها في المصارف والبنوك مباشرة والتأكيد على عدم نظامية جمع التبرعات من خلال الصناديق أو الكوبونات، مفيدا ان الوزارة تقوم بأعمال الرقابة والاشراف المباشر على الجمعيات من خلال الزيارات الميدانية التي ينفذها موظفوها المحاسبون والاخصائيون الاجتماعيون، كما تم تزويدها بتقارير ربع سنوية للاطلاع على الوضع المالي والاداري لها من خلال زيارات المكاتب المحاسبية التي تعاقدت معها الوزارة لمراقبة ومتابعة عمل الجمعيات الخيرية.
وأشاد الردادي بالدور الوقائي الرائد الذي تقوم به الجمعيات من خلال تنفيذها لأعمال وبرامج وأنشطة تهدف الى تحويل المتلقين من الفقراء والمحتاجين الى منتجين يعتمدون على أنفسهم وتركيزها في برامجها على محاربة ظاهرة التسول باستقطابهم ومد خدماتها لهم واعادة تأهيلهم الى سوق العمل.

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 11 سبتمبر (محدث)

مباشر

الخميس 11 سبتمبر 2008 4:06 م

يعيش المتداولون في السوق الفترة الحالية في حالة من الترقب والحذر وذلك في انتظار تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والذي قررت شركة السوق المالية (تداول) تطبيقة بداية من السبت المقبل حيث يتم تقسيم الأسهم إلى ثلاثة مستويات وهي:

الأول: (5 هللات) للأسهم من 25 ريال وأقل.

الثاني: (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريال

الثالث: (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

وأوضحت تداول أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%).


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

وحول قرار تغير وحدة السعر ، أكد الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي على ان هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين، مضيفاً: "القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العمله ألا وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبة".

وطالب الدكتور الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين.

واعتبر محلل آخر أن القرار الذي أعلنت عنه شركة السوق المالية لم يخضع فيما يبدو للدراسة المتأنية، مشيراً إلى أن تبعات هذا القرار ستكون كبيرة على السوق في المستقبل على اعتبار أن النطاقات السعرية التي حددها القرار غير مجدية ولا تخدم سوق الأسهم السعودي أكبر أسواق المنطقة.

وقد أجاب عن هذه التخوفات عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية (تداول )، بأن هناك تنسيقا مع 27 شركة وساطة تعمل حاليا في السوق بالإضافة إلى 12 شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19 مزودا للمعلومات وذلك تمهيدا لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل.

وقال السويلمي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض في وقت سابق: إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعا مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون أية مشكلات.

وحول سبب تغيير الوحدة أكد السويلمي على أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال: كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع أفضل.

ومن ناحية أخرى أوضح خالد الحارثي رئيس مكتب آرك للاستشارات المالية- السعودية في حوار له مع قناة العربية اليوم الأربعاء أن القرار يهدف الى زيادة الجودة وكفاءة الأسهم ولا يؤثر على المؤشرات العامة والقطاعية ، في حين عبر عن قلقه من حدوث أي خلل فني يتم تفسيره بشكل سلبي من قبل المتداولين عند بداية تطبيق القرار السبت القادم.

وأشار الحارثي إلى أن القرار إيجابي على المديين المتوسط والطويل لكنه يرى أن تطبيقه خلال شهر رمضان لم يكن الوقت المناسب نتيجة لضعف أحجام التداول وهذا ما تم ملاحظته خلال العامين السابقين، كما أن شهر رمضان يشوبه عزوف كثير من المتداولين خصوصا في ظل العادات الاستثمارية بالسوق السعودي خلال هذا الشهر.

كما أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"راديو مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أن القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها غالبية المتداولين (خاصة المضاربين) أنها قرارات سلبية وهي ضدهم فتكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار، وتوقع بن جمعة أن تنعكس آثار هذا القرار على التداول حتى يوم السبت الذي يبدأ تطبيق هذ القرار فيه؛ لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 ريالا فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن التخوف من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد فقد يضع المضارب طلبا ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامحا له؛ فهناك تعقيدات تصاحب تطبيق القرار من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعنى أنه في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة، هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.

وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد لأن يبدأ هؤلاء الأشخاص يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنهم سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي ، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.

واعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني ، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزءا من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.

وأضاف الحربي: "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن، كما أن القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق".

وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السوي د في تصريح لجريدة الحياة: إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».


____________________________________________


آراء وتصريحات الخبراء ليوم 10 سبتمبر 2008

مباشر

الاربعاء 10 سبتمبر 2008 4:20 م



[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

قال طارق كوشك المحلل المالي في "عكاظ" عن السوق السعودي : إن الوضع خطير جدا ويستلزم قرارات حازمة. إلى حين صدور هذه القرارات ينبغي توخي الحذر فلا بيع بخسارة ولا إدخال لسيولة مهما قال الغير.

فالبيع بخسارة قد يضاعف الخسائر إذا قرر المتلاعب بالسوق عمل ارتداد مفاجئ كما حدث يوم الاثنين أما إدخال مزيد من السيولة فهو أمر مخاطره عالية جدا حيث لا يوجد ضامن لعدم تحقيق مزيد من الانهيار ومزيد من قيعان سعرية جديدة وفي كل القطاعات وفي كل الأسهم الاستثمارية منها والمضاربية.

وفي نفس المصدر وحول اتجاه سوق الأسهم إلى الاستثمار المتوازن وأنه لا مجال للمضاربات العشوائية فيه قال الباحث الاقتصادي وخبير سوق الأسهم المحلية المهندس محمد عادل عقيل : ان ما شهده السوق من تطورات ديناميكية متسارعة بعد طرح أسهم الاتصالات السعودية منذ سنوات مضت وما حققته من ثروة كبيرة للمكتتبين وما تلاها من اكتتابات محدودة وحققت ثروة كبيرة لهم شجع الجميع على الدخول في سوق الأسهم المحلي بغية تحقيق الكسب السريع وما حدث له من طفرة صغيرة في عام 2003م كانت بداية الشرارة لطفرة كبرى في عام 2005م ما جعل الناس يتهافتون على السوق بدون علم أو ثقافة اوخبرة فحدث له ما حدث للأمريكان قبلهم منذ 85 عاما مضت ولم يتعلمون الدرس بحرفنة تامة لأنهم لم يدخلوا السوق المالي متسلحين بالعلم والمعرفة والدراية اللازمة وإنما الحصول بأسرع وقت على ارباح تنزل في حساباتهم المالية.

وفي نفس المصدر أيضًا أعرب المهندس محمد بن محمد كمال المدرس ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية عن سعادته بالاستجابة السريعة لمساهمي الشركة التي تعكس ثقتهم العالية بإنجازاتها، وقد تجسد ذلك في الإقبال الجيد الذي شهده اكتتاب أسهمها في يومه الأول.

كما أعلنت الشركة عن ختام الاكتتاب في أسهم «سيسكو» اليوم .

وننتقل إلى "جريدة الرياض" وحول ما أذيع أن "سيسكو" تعتزم تنفيذ ثلاثة مشاريع توسعية بتكلفة إجمالية تقدر ب 98مليون ريال صرح المهندس فوزي حبحب، مدير عام شركة كنداسة لخدمات المياه "تأتي المشاريع الجديدة في إطار الاستراتيجية التي حددتها الشركة للتوسع في أعمالها والمساهمة في تطوير البنية التحتية الخاصة بمياه الشرب بمدينة جدة والمدينة الصناعية وفقاً لأعلى المواصفات الاقتصادية والبيئية، وتحقيقاً لأهدافها من دعم الاقتصاد الوطني".

وحول آخر ما تم إنجازه في مشروع الخط الأنبوبي بالمدينة الصناعية اشار المهندس حبحب انه تم الانتهاء من العمل به وهو الآن جاهز للاستخدام، وسعياً لاقامة شبكة توزيع شاملة لتوصيل المياه ذات الجودة العالية الى المستهلكين بدأت الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"، الشركة الشقيقة لشركة كنداسة، بترسية العقود الخاصة بشبكة المياه في المدينة الصناعية بجدة، حيث ستكون كنداسة مصدر المياه الرئيسي لتلك المنطقة".

يرى محمد ربيع النفيعي أن سوق الأسهم السعودية اتجه في الآونة الأخيرة للتداول قصير الأجل (المضاربة) لعدم قدرة المتداولين على رؤية السوق بشكل واضح في المدى الطويل، الأمر الذي عكس رؤية تشاؤمية وتقديرا خاطئا لأي قرار يتعلق بسوق المال، مشيرا إلى أن التأثير النسبي لقرار التعامل بالفئات الجديدة يمثل عاملاً ايجابيا للسوق ككل من الناحية الاستثمارية طويلة الأجل ولكنه يؤثر بشكل مباشر على اتجاه المضاربة غير المدروسة لتوسيع نطاق ذبذبة الفئات السعرية للأسهم صغيرة القيمة ووجود مساحة أكبر للعرض والطلب داخل نطاق سعري معتدل.

وأوضح - جاء في جريدة "الاقتصادية" - أن لدى المتعاملين في السوق ترسبات نفسية نتيجة سحب السيولة في الإصدارات الأولية خلال الفترات الأخيرة مع هبوط الأسواق العالمية بشكل حاد والعربية أيضا والتوقعات باحتمال تأثر شركات قطاع البتروكيماويات وانخفاض أرباحها مستقبليا أثر ذلك في سلوك السوق بشكل عام ولاسيما مع الضغط الشديد على شركات ذات تأثير نفسي كبير ومادي أيضا على مؤشر السوق مثل "سابك" و"سافكو" وهذه الشركات هي المؤثر الرئيسي لهبوط السوق بهذه النسبة.

وقال إن السوق في الوقت الحالي ستحاول البحث عن الاستقرار وتسجيل مراكز دعم جديدة مع محاولة تبديل المراكز الاستثمارية ومراكز مضاربة أيضا وفق المعطيات الجديدة لتوقع أداء الشركات المستقبلي وتأثير الأسعار العالمية في أسعار البتروكيماويات ومواد البناء ووضع خريطة جديدة لأولويات الاستثمار حتى بداية العام المقبل.

من جانبه قال محمد عادل عقيل الخبير في سوق الأسهم إن السوق تتجه حاليا إلى الاستثمار المتوازن ولا مجال للمضاربة العشوائية التي أضرت بالسوق بصفة عامه، مشيرا إلى أن قرارات الهيئة الأخيرة تنظيم أساسيات السوق التي تعد أسواق المال على مستوى العالم هي الواجهة الاقتصادية للدول. واستعرض عقيل ما شهدته السوق السعودية خلال السنوات العشر الماضية من تطورات متسارعة كبيرة صعوداً وهبوطاً تزامنت مع أحداث كبيرة مرت بها المنطقة، فأسواق المال ترتبط مباشرة بعوامل مهمة وهي سياسية واقتصادية وثقافية قد يستغرب البعض بتأثير الثقافة في أسواق المال، مشيرا إلى أن الثقافة والتعليم تشكلان عنصرين مهمين لمن يرغب الاستثمار أو الدخول في أسواق المال فهذان العنصران كان لهما أكبر التأثير في أسواق المال منذ نشأتها.

قال سعود المطيري الكاتب بجريدة الجزيرة السعودية : ومن المعلوم أن قرار تعديل وحدة تغيير سعر السهم لا يؤثر بأي حال على الأثمان العادلة لأسهم الشركات ولا يرتبط بأي شكل مع نمو الأرباح المستقبلية للشركات.

إن هذا القرار هو قرار تنظيمي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أسعار سوق الأسهم وتأثيره السلبي على السوق في تداول السبت هو بسبب القراءة السلبية المعتمدة لبعض الأخبار والإعلانات لاستخدامها كوسيلة ضغط على مؤشر السوق بشكل لا يتناسب إطلاقاً مع القراءات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم.
حذر مختصون من طرح شركات التأمين للاكتتاب قبل حصولها على الترخيص وتباينت آرائهم كما نقلت الجزيرة :

قال محمد السويد الكاتب الاقتصادي : الحصول على الترخيص بمزاولة أي مهنة يعد خطوة مهمة تسبق أي إجراء بطرحها للاكتتاب.

وأضاف: طرح هذه الشركات للاكتتاب قبل حصولها على الترخيص يعد استهتاراً بالمستثمرين وبمدخرات المواطنين خاصة ان لم يكن قد تم توضيح ذلك بطريقة تضمن وصولها للمستثمرين، فحتى لو كانت هذه المعلومة مشار إليها في نشرات الإصدار فهو لا يكفي لأن ظروف سوق الأسهم السعودي الناشئ تتطلب جهدا أكبر من الهيئة لتثقيف المستثمرين.

واضاف السويد: لااعتقد بأن المسؤولين في هيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو حتى مؤسسة النقد يدركون خطورة هذه المسألة فأموال المستثمرين معرضة لخطر عدم حصول هذه الشركات على الترخيص، فلا يوجد نظام يحميهم أو يعيد لهم حقوقهم في حال فشل عملية ترخيص إحدى هذه الشركات، وفي نفس الوقت ستستغل شركات التأمين هذه الثغرة لتفرض على المشرعين حصولها على الترخيص حتى إن كانت لم تلتزم بالقوانين بشكل كامل، والأدهى من ذلك أن التراخيص الممنوحة للشركات تعد مبدئية وليست نهائية مما يعني أن مؤسسة النقد يمكنها سحب الترخيص متى شاءت بدون الاعتبار لأموال المستثمرين التي اصبحت عرضة للمخاطر بسبب هذه القرارات الارتجالية ويري السويد أن المسألة برمتها تحتاج إلى وقفة جادة من المشرعين ومن المسؤولين وذلك بإيقاف طرح أي شركات جديدة للاكتتاب إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة وعدم تعريض أموال المستثمرين للمخاطرة أكثر من ذلك.

ويرى دكتور المحاسبة بجامعة الملك سعود محمد المغيولي انه خلال السنوات الثلاث الماضية فتحت المملكة قطاع التأمين للاستثمار أسوة بالقطاع المصرفي وذلك بسبب النمو الكبير للقطاع الخاص وما يصاحب ذلك من نمو في الطلب على خدمات التأمين، إضافة الى حاجة الدولة للوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية قبل2010م. وتابع المغيولي ان المتابع لتلك الثورة التي حصلت في قطاع التأمين لا بد أن يبحث عن إجوبة لعدة تساؤلات واضاف: نجد الشركات المدرجة وبدون استثناء لا تقوم بتطبيق المعايير الاقطاعية، بل كتبت إحدى الشركات في قوائمها المالية الصادرة عن عام 2007م بإنها حصلت على استثناء من مؤسسة النقد على الموافقة في تجاوز تطبيق متطلبات معايير الإفصاح الاقطاعية في مخالفة صريحة لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي كتبت الشركة ومحاسبها القانوني أنه تم الالتزام بها.

من جانبه قال الباحث التأميني عبدالمجيد الامير : عندما يتم إصدار ترخيص لشركة تأمين تعمل في السوق السعودي منذ أكثر من عشرين عاماً، لا يعني ذلك إعطاءها دفاتر محاسبية جديدة والتخلي عن كل سجلاتها السابقة، والسماح لها بتسجيل جميع الأصول الحالية بقيم مبالغ فيها مع إلغاء كل المداخيل من منتجاتها السابقة unearned premiums من قوائمها المالية، رغم استمرار تحصيلها بشكل دوري طوال فترة التأمين، على دعوى أنها تخص مؤسس الشركة (الاسم السابق للشركة) وهو غير واقعي وليس صحيحاً قانونياً على اعتبار أنها ذمة مالية واحدة. وهل يعقل أن الكيان الأساسي للشركة استفاد من الاقتصاد السعودي لزمن طويل وتنعم بأقساط التأمين الإلزامي، ثم يُترك ليتقدم بسجلات مؤرخة بتاريخ قرار التأسيس دون وجود آلية لتقييم الأصول والأرباح التشغيلية الحالية للشركة وبالتالي نجد أن اغلب الشركات الحديثة تطالعنا بقوائم مالية خاسرة.

قال أستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي لـ "الرياض": انه كان من المفترض على هيئة السوق المالية قبل أن تصدر هذا القرار بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات من 10ريالات إلى ريال واحد، متوقعاً أن تطبيق قرار هيئة السوق المالية يعتبر خطوة أولية لتجزئة القيمة الاسمية للأسهم المعمول به لدى البورصات الدولية مثل بورصة دبي، مشيراً إلى أن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم ستعطي المستثمر وخصوصاً صغار المستثمرين قيمة مجدية عند التداول ومصداقية ايضاً يتلاءم هذا تجزئة القيمة الاسمية للأسهم مع النظام الجديد الذي من المرتقب تطبيقه الأسبوع المقبل، موضحاً أن الفترة المقبلة عند تطبيق القرار ستخفض من الهامش الربحي للمستثمرين بينما شركات الوساطة ستكون الرابح الأكبر بينما صغار المستثمرين وخصوصاً المتعاملين مع الشركات التي يقل أسهمها عن 25ريالاً ستصبح مكلفة وغير مجدية لهم ولاسيما وأن العمولات البنكية أو من قبل شركات الوساطة عالية جداً.

وأضاف الحربي بأن التوقيت غير مناسب لقرار هيئة السوق المالية وخصوصاً أنه استغل من قبل المضاربين في السوق بشكل سلبي وخصوصاً أن السوق السعودي يعاني في الوقت الحالي من حجم التداولات وما لوحظ على تداولات مطلع الأسبوع الحالي لخير دليل على استغلال هذا القرار من قبل المستثمرين بشكل سلبي، خاتماً تصريحه بأن القرار ايجابي ولكن التوقيت غير مناسب وسوف يكون له الأثر الإيجابي في المستقبل بعد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات.

أوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي أن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت خلال الفترة الماضية خمس رخص محاجر مواد خام لصناعة الإسمنت ورخصة منجم صغير للجهات التالية :

وأشار شاولي إلى ان وزارة البترول والثروة المعدنية هي الجهة الوحيدة التي تمنح رخص محاجر مواد الخام لاستغلال الحجر الجيري أو الرخام في صناعة الإسمنت وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني مبينا أن التوجيهات تقضي بمنح (7) رخص محاجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعة الإسمنت لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين قبل 1428/8/22ه بطلبات للحصول على رخص تعدينية لخامات الإسمنت، وقد تم استلام كراسات التأهيل من المتقدمين للمنافسة.

وقال هيثم المبارك رئيس إدارة الأصول في شركة العربي للاستثمار، إن 60في المائة من أصول استثمارات الشركة موزعة على المرابحات والأصول المتوازنة والأسهم وجميعها متوافقة مع الضوابط الشرعية الإسلامية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية في الشركة تبلغ 18صندوقاً، منها 6إسلامية والبقية تقليدية، مبيناً أن الشركة تعتزم طرح مزيد من المنتجات الإسلامية في بداية 2009.

ولفت رئيس إدارة الأصول في شركة العربي للاستثمار إلى أن شركة (إس إي آي) هي المستشار الاستثماري لشركة العربي للاستثمار في صناديق الأسهم الأمريكية، صناديق الأسهم اليابانية، صناديق الأسهم الأوروبية، صناديق الأسهم الآسيوية، وصندوق السندات الدولية.

وأكد المبارك أن شركة العربي للاستثمار تركز على توفير منتجات وخدمات متميزة لعملائها، موضحاً أن إدارة الاستثمارات القائمة على تعدد المديرين أفضل من الاعتماد على مدير واحد فقط لكل صندوق، إذ تتيح إمكانية الاستعانة بأكثر من مدير محفظة واحد لكل صندوق، مع تخصص كل مدير محفظة في الوقت ذاته بأسلوب إدارة أو قطاع استثمار قائم بذاته.

و عبر عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي عن تفاؤله لتعاملات اليوم بحيث يكون الاغلاق ايجابي او على الاقل اعلى من النقطة النفسية 8 الاف نقطة. جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.

وقال الصحفي: أعتقد ان تماسك سابك واحترامها لنقاط المقاومة عند 108.25 ريال وانطلاقها من هذا السعر وكسر الحاجز النفسي 110 واقترابها من 112 ريال يعطي تفاؤلا للسوق، فكل المتداولين والمستثمرين دائما ما يراقبون سهم سابك اولا ثم الاسهم القيادية الاخرى.

وأكد الصحفي على ان معظم القياديات من القطاع المصرفي اصبح له قوة وتاثير على المؤشر بعد تطبيق نظام المؤشر الحر ، مشيرا الى ان اداء سامبا والفرنسي دورهم لن يكن سلبيا اليوم هذا إن لم يكن ايجابيا بنهاية الجلسة.

[ألباحث]

بارك الله فيك
00000000000000

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألباحث

بارك الله فيك
00000000000000

وبارك فيك ورعاك أخي الكريم الباحث

تحياتي

[د. كيري]

يعطيكم العافية جميعاً